شورش ثروتمندان: جنگ طبقاتی پنجاه‌ساله نخبگان سرمایه‌دار—و پیروزی آن‌ها
نوشته: جرمی کوزماروف ̶
انتخابات ۲۰۲۴ میان کامالا هریس و دونالد ترامپ بار دیگر نشان داد که ایالات متحده عملاً دو حزب راست‌گرا دارد و از یک اپوزیسیون چپ‌گرا و مؤثر بی‌بهره است.
ترامپ و حزب جمهوری‌خواه از سیاست‌های مالیاتی واپس‌گرا و اقدامات تند ضد مهاجرتی حمایت می‌کنند، در حالی که دموکرات‌ها نسخه کم‌رنگ‌تری از برنامه اقتصادی جمهوری‌خواهان را در پیش گرفته‌اند و در عرصه سیاست خارجی به اندازه‌ای جنگ‌طلب شده‌اند که حتی کامالا هریس تأییدیه دیک چنی، یکی از سرسخت‌ترین نئوکان‌ها، را دریافت کرده است.
با رقابت هر دو حزب در آسیب رساندن به طبقه کارگر، جنگ‌های فرهنگی طی یک نسل گذشته به عامل تعیین‌کننده انتخابات تبدیل شده است. دموکرات‌ها برای پنهان‌سازی تعهد خود به منافع شرکت‌های بزرگ، به سیاست‌های هویتی متوسل شده‌اند، در حالی که در پیشبرد منافع سرمایه‌داری تقریباً به همان اندازه جمهوری‌خواهان بی‌رحم عمل می‌کنند.
کتاب جدید دیوید گیبس، شورش ثروتمندان: چگونه سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ شکاف طبقاتی در آمریکا را عمیق‌تر کرد، استدلال می‌کند که ریشه‌های چشم‌انداز سیاسی ویرانگر امروز را باید در راهبردهای موفق سرمایه‌داران بزرگ دهه ۱۹۷۰ جست‌وجو کرد.
پیش از آن، یک پیمان اجتماعی در چارچوب نظم نیودیل (New Deal) برقرار بود که از ۱۹۳۲ تا ۱۹۶۸ ادامه داشت. در این دوره، قدرت شرکت‌های بزرگ تا حدی توسط اتحادیه‌ها مهار شده بود و نخبگان حاکم سیاست‌های اقتصادی‌ای را اجرا می‌کردند که به رشد طبقه متوسط کمک می‌کرد.
این سیاست‌ها که اساساً برای جلوگیری از انقلاب اجتماعی در دوران رکود بزرگ طراحی شده بودند، شامل مواردی همچون کنترل بر ساختار بانکی از طریق قانون گلاس-استیگل، نرخ‌های مالیاتی تصاعدی، یک شبکه حمایتی اجتماعی نسبتاً قوی، قوانین تضمین‌کننده حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی برای اتحادیه‌ها، و تعهد دولت به تأمین مالی آموزش عمومی بودند.
پس از تصویب نخستین تدابیر نیودیل، جی.پی. مورگان، خانواده دوپون و سرمایه‌داران نفتی تگزاس اتحادی موسوم به لیگ آزادی را تأسیس کردند. این گروه کشور را با تبلیغات آتشین علیه فرانکلین دلانو روزولت، رئیس‌جمهور وقت، زیر بمباران رسانه‌ای گرفتند و او را متهم کردند که سوسیالیسم را به آمریکا آورده است. آن‌ها حتی برای سرنگونی او از طریق کودتا تلاش کردند.
این کودتا ناکام ماند و هنگامی که دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه، در دهه‌ی ۱۹۵۰ به قدرت رسید، همچنان برنامه‌های کلیدی نیودیل را حفظ کرد.
در دهه‌ی ۱۹۷۰، وضعیت دگرگون شد. سرمایه‌دارانی که پیش‌تر خود را با نظم نیودیل وفق داده بودند، ناگهان به هراس افتادند؛ کاهش سود شرکت‌ها، تورم، و کنشگری سیاسی نسل دهه ۱۹۶۰ زنگ خطر را برای آن‌ها به صدا درآورده بود.
این گروه از سرمایه‌داران با تمرکز منابع مالی خود بر اندیشکده‌های راست‌گرا و گروه‌های لابی، پروژه‌ای را آغاز کردند که با حمایت ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، به ایجاد یک گرایش محافظه کار ضد وضع موجود انجامید -ساختاری که به شکل بنیادین توازن سیاسی و اقتصادی کشور را به سمت راست سوق داد.
در قلب این گرایش، اقتصاددانان راست‌گرا وابسته به جامعه مون پلرن (Mont Pelerin Society) قرار داشتند؛ چهره‌هایی مانند میلتون فریدمن و فریدریش هایک که آموزه‌های اقتصادی‌شان، مبنای سیاست‌های نئولیبرالی آینده شد. در کنار آن‌ها، واعظان اوانجلیست راست‌گرا، از جمله جری فالول و بیلی گراهام، میلیون‌ها نفر از پیروان خود را برای حمایت از این چرخش قدرت بسیج کردند.
کتاب سرمایه‌داری و آزادی (Capitalism and Freedom) نوشته فریدمن، نقشی کلیدی در تغییر مسیر اقتصاد ایالات متحده ایفا کرد. او در این کتاب، با دفاع از مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و ریاضت مالی، به مقابله با تفکرات کینزی برخاست که در دوره نیودیل بر سیاست‌گذاری اقتصادی تسلط داشت و بر نقش پررنگ دولت در اقتصاد تأکید می‌کرد.
برخلاف آنچه برخی مورخان ادعا کرده‌اند، ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری به‌شدت ایدئولوژیک بود. او تلاش داشت یک دستور کار محافظه‌کارانه را پیش ببرد که با جهان‌بینی اقتصاددانان جامعه مونت پلرن -به‌ویژه فریدمن- هماهنگ بود. فریدمن در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، به تعبیر دیوید گیبس، در زمره «راست‌گرایان افراطی» و حتی «تندرو های دیوانه» قرار می‌گرفت، اما در دهه ۱۹۷۰، افکار او در بالاترین سطوح قدرت نفوذ یافت.
یکی از چهره‌های کلیدی این گروه، جورج شولتز، استاد روابط صنعتی در دانشگاه شیکاگو و از همکاران نزدیک فریدمن، بود. شولتز بعدها در دولت ریگان به مقام وزیر امور خارجه رسید، اما پیش از آن، در دولت نیکسون مسئولیت‌های متعددی از جمله وزیر خزانه‌داری، وزیر کار و مدیر ادارۀ مدیریت و بودجه را بر عهده داشت. او تنها یکی از بسیاری از اعضای جامعه مون پلرن بود که به موقعیت‌های کلیدی در دولت نیکسون راه یافتند.
ستون‌های جنبش محافظه‌کار: ریچارد نیکسون و جورج شولتز
به گفته‌ی گیبس، یکی از عناصر کلیدی دستور کار نیکسون، بسیج سرمایه‌داران بزرگ برای تأمین مالی اندیشکده‌های راست‌گرا مانند بنیاد هریتیج (Heritage Foundation)، مؤسسه‌ی امریکن اینترپرایز (American Enterprise Institute)، و مؤسسه‌ی هوور (Hoover Institution) بود. این اندیشکده‌ها به‌عنوان وزنه تعادلی در برابر نهادهای فکری میانه‌روتر نظیر بنیاد فورد (Ford Foundation)، مؤسسه بروکینگز (Brookings Institution)، و شورای روابط خارجی(Council on Foreign Relations) عمل می‌کردند.
علاوه بر این، نیکسون از گروه‌های لابی‌گری محافظه‌کار تحت حمایت میلیاردرها مانند شورای تبادل نظر در قانون‌گذاری آمریکا (ALEC) حمایت کرد. این شورا بروشورهایی را در سطح ملی برای قانون‌گذاران ارسال می‌کرد که در آن‌ها از سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی محافظه‌کارانه دفاع شده بود.
استراتژی سرمایه‌داری آمریکایی در این دوره، در یادداشتی افشاشده از لوئیس پاول، وکیل شرکت های بزرگ اهل ویرجینیا و یکی از قضات آینده دیوان عالی، آشکار شد. پاول که روابط نزدیکی با صنعت دخانیات داشت، در این یادداشت از یک کمپین نفوذ گسترده در کنگره، مجالس ایالتی، دادگاه‌ها، تلویزیون، رسانه‌های جمعی و حتی نظام آموزشی سخن گفته بود. هدف اصلی این کمپین، مقابله با لیبرال‌ها، چپ نو، و حامیان حقوق مصرف‌کنندگان مانند رالف نیدر بود که خواهان اصلاحات سیاسی-اقتصادی در راستای اصولی سوسیالیستی‌تر بودند.
این یادداشت، موجی از فعالیت‌های گروه‌های لابی تجاری از جمله اتاق بازرگانی ایالات متحده (U.S. Chamber of Commerce) و انجمن ملی تولیدکنندگان (National Association of Manufacturers) را برانگیخت. این گروه‌ها تلاش کردند فرهنگ سیاسی آمریکا را به سمت راست سوق دهند—از جمله از طریق تغییر در برنامه‌های درسی مدارس و تأمین مالی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه همسو بودند.
افکار میلتون فریدمن نیز از طریق برنامه مستند “آزادی برای انتخاب” (Free to Choose) که در شبکه رادیو تلویزیون نیمه دولتی (PBS)پخش می‌شد، در سطح ملی ترویج یافت. این مجموعه ده قسمتی که اولین‌بار در سال ۱۹۸۰ پخش شد، نظریات اقتصادی فریدمن را در قالبی ساده‌شده برای مخاطب عام ارائه می‌کرد.
علاوه بر نفوذ در جریان اصلی رسانه‌ای، تلاش گسترده‌ای برای ایجاد یک رسانه کاملاً محافظه‌کار و همچنین تأسیس گروه‌هایدیده بان رسانه‌ای صورت گرفت. یکی از این گروه‌ها، “صحت رسانه“ (Accuracy in Media) بود که با ادعای مقابله با پوشش خبری ضدسرمایه‌داری، رسانه‌های جریان اصلی را زیر نظر داشت و با آن‌ها مبارزه می‌کرد. این گروه‌های ناظر توانستند رسانه‌های مطرحی مانند نیویورک تایمز را به اتخاذ مواضعی محافظه‌کارانه‌تر از گذشته سوق دهند.
یکی از عناصر کلیدی استراتژی «شورش ثروتمندان»، تفرقه‌افکنی میان طبقۀ کارگر و اقشار متوسط بر اساس دین، نژاد و فرهنگ بود. این نخبگان سرمایه‌دار به‌مرور، سیاست‌های هویتی را به‌گونه‌ای ترویج کردند که از شکل‌گیری یک جنبش میان‌نژادی متحد که قادر به مقابله با قدرت شرکت‌های بزرگ باشد، جلوگیری شود.
در دهه ۱۹۷۰، جنبش اختیار باوری (لیبرتارین)به لطف حمایت مالی برادران کخ، میلیاردرهای نفتی، و سایر سرمایه‌داران بزرگ گسترش یافت. هدف اصلی این جنبش، پیشبرد یک ایدئولوژی افراطی بازار آزاد بود که به برچیدن هرگونه مقررات‌گذاری دولتی بر اقتصاد تأکید داشت.
در حوزه‌ی سیاست خارجی، سرمایه‌داران راست‌گرای وابسته به صنایع نظامی، گروه‌های لابی‌گری مانند کمیته خطر کنونی (Committee on the Present Danger) را تأسیس کردند. این گروه با بزرگ‌نمایی تهدید شوروی، بهانه‌ای برای افزایش بودجه دفاعی و کنار گذاشتن سیاست تنش‌زدایی نیکسون-کیسینجر فراهم کرد.
آن‌ها همچنین حذف مقررات از بازارهای مالی جهانی و نرخ‌های ارز را دنبال کردند و در عین حال، برای تثبیت سلطه جهانی دلار آمریکا دست به اقدام زدند. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، توافقی پنهان با عربستان سعودی بود: بر اساس این توافق، سعودی‌ها متعهد شدند که نفت خود را صرفاً به دلار بفروشند و در مقابل، ایالات متحده متعهد شد که سلاح و تضمین‌های امنیتی در اختیار آن‌ها بگذارد. این توافق، پایه‌گذار نظام دلارهای نفتی (پترودلار) شد که همچنان یکی از ستون‌های اصلی سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان است.
در همین دوران، روشنفکران نئوکان مانند اروینگ کریستول با سوءاستفاده از افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق بشر، توجیهی برای مداخلات نظامی آمریکا فراهم کردند. آن‌ها تلاش کردند منتقدان چپ‌گرا -مانند نوآم چامسکی که بر جنایات حقوق بشری رژیم‌های وابسته به آمریکا و دلایل اقتصادی-سیاسی آن‌ها تمرکز داشت- را بی‌اعتبار کنند.
در حالی که برخی از نویسندگان نومحافظه‌کار بر اساس اعتقادات ایدئولوژیک خود عمل می‌کردند، بسیاری دیگر فرصت‌طلبانی بودند که با دفاع از افزایش بودجه نظامی و جنگ، برای خود مشاغل پردرآمدی در شرکت‌های نظامی یا صنایع بزرگ دست‌وپا کردند.
کمیته خطر کنونی توسط دیوید پاکارد، یکی از بنیان‌گذاران هیولت-پاکارد (HP)، تأسیس شد. این شرکت، قراردادهای بزرگی برای انجام پروژه‌های محاسباتی ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در اختیار داشت. هنری اچ. فاولر، نخستین رئیس مشترک این کمیته، از شرکای ارشد شرکت سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس در وال‌استریت بود.
گیبس تأکید می‌کند که راست نو (New Right) توانست گروه‌های متنوعی را برای اقدام مشترک گرد هم آورد، اما چپ‌گرایان هیچ استراتژی مشابهی نداشتند. پس از دهه ۱۹۶۰، جنبش چپ دچار تجزیه شد و به گروه‌های تک‌محور تقسیم گشت که عمدتاً بر سیاست‌های هویتی (نژاد و جنسیت) یا محیط‌زیست‌گرایی متمرکز بودند، بدون آنکه تلاشی برای بسیج طبقه کارگر صورت گیرد.
پس از پایان جنگ ویتنام، جنبش ضد جنگ به‌طور کامل فروپاشید و در برابر توسعه عظیم نظامی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ و موج دروغ‌پردازی‌های همراه آن، واکنشی بسیار ضعیف نشان داد.
در همین دوران، جنبش کارگری نیز به‌شدت تضعیف شد؛ از یک سو، پاکسازی‌های دوران مک‌کارتی بسیاری از رهبران اتحادیه‌های مترقی را حذف کرد، و از سوی دیگر، سیاست‌های صنعتی‌زدایی و گذار به اقتصاد خدماتی بخش مهمی از پایگاه کارگری را از بین برد. بسیاری از رهبران اتحادیه‌ها در این دوره، از یک سیاست خارجی نظامی‌گرا حمایت کردند و در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه ایالات متحده مقاومت نکردند.
در این شرایط، بخش بزرگی از چپ‌گرایان تصمیم گرفتند طبقه کارگر سفیدپوست را غیرقابل‌بسیج تلقی کنند و حتی ارزش تلاش برای جلب حمایت آن را زیر سؤال ببرند.این دیدگاه که تحت تأثیر روشنفکران چپ‌گرایی مانند هربرت مارکوزه تقویت شد، به شکل‌گیری سیاست‌های هویتی مدرن کمک کرد و چپ را از اتحاد طبقاتی به سمت شکاف‌های فرهنگی و نژادی سوق داد.
برای مثال، در سال ۱۹۷۵، زمانی که هیوبِرت هامفری و آگوستوس هاوکینز لایحه‌ای را در کنگره برای اشتغال کامل پیشنهاد دادند، اتحادیه AFL-CIO با آن مخالفت کرد. در عین حال، گروه‌های فمینیستی و محیط‌زیستی نیز کمترین حمایتی از این لایحه نکردند و هیچ تلاشی برای بسیج مردم به منظور تصویب آن صورت نگرفت.
در نهایت، جیمی کارتر نسخه بسیار ضعیف‌شده‌ای از این لایحه را امضا کرد که صرفاً دولت را تشویق می‌کرد تا سیاست‌هایی را در راستای اشتغال کامل دنبال کند- اما این قانون خیلی زود بهدست فراموشی سپرده شد.
گیبس، کارتر را یک سیاستمدار بنیاداً محافظه‌کار معرفی می‌کند که به همان اندازه ریچارد نیکسون، زمینه‌ساز «انقلاب ریگان» و حاکمیت راست‌گرایان شد.
ارتباطات نزدیک کارتر با سرمایه‌داری شرکتی در عضویت او در کمیسیون سه‌جانبه (Trilateral Commission) مشهود بود-نهادی که با تأمین مالی راکفلرها، مأموریت داشت پس از جنگ ویتنام، سلطه جهانی آمریکا را احیا کند.
هنگامی که کارتر فرماندار جورجیا بود، مشاور اصلی او، چارلز کِربو، یکی از شرکای ارشد شرکت حقوقی “کینگ و اسپالدینگ” در آتلانتا بود. این شرکت، نماینده حقوقی کوکاکولا بود-نمادی از پیوند عمیق کارتر با قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری.
چارلز کِربو و جیمی کارتر
کِربو پس از ورود کارتر به کاخ سفید همچنان به‌عنوان یکی از مشاوران نزدیک او باقی ماند.
یکی از رویدادهای کلیدی دوران ریاست‌جمهوری کارتر، انتصاب پل ولکر (Paul Volcker) در سال ۱۹۷۹ به ریاست فدرال رزرو بود—تصمیمی که به گفته گیبس، نقشی اساسی در تحقق هدف محافظه‌کاران برای بازتوزیع ثروت و درآمد به نفع طبقات ممتاز داشت.
ولکر که از شاگردان مکتب راکفلر محسوب می‌شد، نرخ بهره را به شکلی بی‌سابقه افزایش داد -اقدامی که هلموت اشمیت، صدراعظم آلمان، آن را «بالاترین نرخ بهره از زمان تولد مسیح» توصیف کرد. همزمان، او بر اجرای سیاست‌های ریاضتی تأکید کرد، که به‌عنوان راهکاری برای مهار تورمی ارائه شد که به‌طور مصنوعی ایجاد شده بود.
«شوک ولکر» پیامدهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی به همراه داشت: نرخ بیکاری به ۱۰/۸ درصد رسید و استانداردهای زندگی به‌شدت سقوط کرد، که در نهایت، عملاً شکست کارتر در انتخابات ۱۹۸۰ را تضمین کرد.
ناحیۀ تولید غله (Grain Belt) در غرب میانه آمریکا، بیش از هر جای دیگری از سیاست‌های فدرال رزرو آسیب دید. افزایش نرخ بهره، ورشکستگی‌های گسترده کشاورزان و مصادره زمین‌های کشاورزی را به دنبال داشت. این بحران اقتصادی، در کنار فشارهای مالی سنگین، منجر به افزایش شدید بیماری‌های روانی و نرخ خودکشی در میان کشاورزان شد.
تشدید نابرابری و انتقال ثروت به طبقات بالا
شرایط سخت اقتصادی و انتقال ثروت از پایین به بالا با سیاست‌های مقررات‌زدایی کارتر وخیم‌تر شد. او صنایع هوایی، بانکی و حمل‌ونقل جاده‌ای را از مقررات دولتی خارج کرد که در نتیجه، بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به یک «کارگاه بهره کشی روی چرخ» تبدیل شد- جایی که کارگران در شرایطی طاقت‌فرسا و با دستمزدهای ناچیز کار می‌کردند.
با این حال، حمایت کارتر از ریاضت اقتصادی، شامل بخش نظامی نمی‌شد. برعکس، او در دو سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش بودجه نظامی را گسترش داد و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در توسعه سلاح‌های پیشرفته انجام داد -سلاح‌هایی که بعدها در چارچوب «انقلاب در امور نظامی» (Revolution in Military Affairs) نقش کلیدی ایفا کردند.
علاوه بر این، کارتر آغازگر حمایت از بنیادگرایان اسلامی در افغانستان بود. سیاست او در این زمینه به‌دام‌انداختن شوروی در «تله افغانستان» بود، راهبردی که ایالات متحده را به افزایش حضور نظامی در خاورمیانه سوق داد و زمینه‌ساز چند دهه بی‌ثباتی شد.
پیامدهای شورش ثروتمندان و سلطه نئومحافظه‌کاران
از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو، جنبش نئومحافظه‌کاران کنترل کامل دستگاه سیاست خارجی آمریکا را در دست گرفته است -تحولی که نتایج فاجعه‌باری برای کل بشریت به دنبال داشته است.
در داخل ایالات متحده، «شورش ثروتمندان» که گیبس توصیف می‌کند، باعث احیای نابرابری‌های اجتماعی در سطح «عصر شبه طلایی» (Gilded Age) شده و رؤیای آمریکایی را برای نسل‌های جوان‌تر نابود کرده است. امروزه، جوانان آمریکایی زیر بار بدهی‌های عظیم دانشجویی له شده‌اند و چشم‌اندازی برای ارتقای وضعیت اقتصادی خود ندارند.
جالب اینجاست که گیبس در کتاب خود نشان می‌دهد ثروتمندان چگونه به‌طور عمدی بحران‌های اجتماعی را—هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی -دامن می‌زنند، از جمله ایجاد رکودهای مصنوعی، تا بتوانند سیاست‌های سرکوبگرانه‌ای را که در شرایط عادی غیرقابل‌قبول خواهد بود، به جامعه تحمیل کنند. این استراتژی را در سال‌های اخیر به‌شکلی نمایشی مشاهده کرده‌ایم.
یکی از نکات نگران‌کننده دیگر در تحلیل گیبس، تمکین بخش‌های وسیعی از جمعیت به برنامه‌های اقتصادی‌ای است که تقریباً به همه آن‌ها آسیب رسانده است. دلیل اصلی این شکست، ناتوانی چپ در شکل‌دهی یک مقاومت سازمان‌یافته است—چپی که بارها و بارها همان اشتباهات گذشته را تکرار کرده و در حالی که «رُم در آتش می‌سوزد»، همچنان در تردید و انفعال باقی مانده است.
منبع: سایت انگلیسی «۱۰ مهر» مجله CovertAction، هفتم مارس ۲۰۲۵
تحلیل «۱۰ مهر»:
شورش ثروتمندان و استمرار سیاست‌های امپریالیستی در دولت ترامپ
مقالۀ جرمی کوزماروف روند پنجاه‌ساله جنگ طبقاتی‌ای را که از سوی نخبگان سرمایه‌دار بر مردم تحمیل شده، مستند می‌کند. این جنگ، که از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، از یک‌سو با سرکوب طبقه‌ی کارگر، مقررات‌زدایی و تمرکز ثروت در داخل آمریکا همراه بود و از سوی دیگر، با جنگ‌افروزی و بی‌ثبات‌سازی جهانی به‌عنوان ابزاری برای حفظ سلطه امپریالیستی آمریکا ادامه یافت.
با بررسی سیاست‌های دولت ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری (۲۰۲۵)، می‌توان دریافت که این استراتژی نه‌تنها تغییر نکرده، بلکه در بسیاری از جهات تشدید شده است.
تهاجم اقتصادی و مالی
یکی از محورهای این سیاست، ابزارسازی از دلار و نظام مالی بین‌المللی برای تحمیل سیاست‌های واشنگتن بر دیگر ملل است. این همان استراتژی‌ای است که در دوران کارتر با “شوک ولکر” و تثبیت دلار های نفتی آغاز شد. اکنون دولت ترامپ با استفاده از تحریم‌های گسترده، انسداد منابع مالی کشورها و فشار بر بانک‌های مرکزی مستقل، در تلاش است تا اقتصادهای رقیب را در تنگنا قرار دهد.
افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی
ترامپ در دور دوم خود، استراتژی “ریگانیسم نوین” را دنبال می‌کند، که شامل افزایش هزینه‌های نظامی، تهدید کشورهای مستقل، و ایجاد ائتلاف‌های منطقه‌ای برای فشار بر رقبای جهانی آمریکا است. ایجاد تنش‌های جدید در خاورمیانه، آسیا و آمریکای لاتین، دقیقا در امتداد سیاست‌هایی است که از دوران نیکسون و کارتر برای تثبیت سلطه آمریکا به کار گرفته شده بود.
ادامه‌ی جنگ‌های نیابتی و سیاست‌های تغییر رژیم
کارتر، با مسلح‌کردن نیروهای اسلام‌گرای افراطی در افغانستان، سرآغاز جنگ‌های نیابتی مدرن آمریکا را رقم زد. امروز، ترامپ با حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، شبه‌نظامیان و کودتاهای تحت حمایت آمریکا در آمریکای لاتین، آفریقا و غرب آسیا، همان راهبرد را در مقیاسی وسیع‌تر دنبال می‌کند.
سرکوب داخلی در کنار جنگ‌افروزی خارجی
مقاله نشان می‌دهد که تضعیف چپ و انشقاق میان طبقه‌ی کارگر از دهه ۱۹۷۰، یکی از مؤثرترین ابزارهای طبقه حاکم برای حفظ قدرت بوده است. ترامپ نیز، با حمایت از راست افراطی، ترویج ناسیونالیسم افراطی، و سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی، عملاً در حال ادامه‌ی همین مسیر است.
بحران‌سازی برای تحمیل سیاست‌های سرکوبگرانه
همان‌طور که گیبس توضیح می‌دهد، نخبگان اقتصادی اغلب از طریق ایجاد بحران‌های مصنوعی، سیاست‌هایی را پیش می‌برند که در شرایط عادی غیرقابل‌قبول خواهد بود. ترامپ نیز، با تشدید بحران‌های داخلی و خارجی (از جمله از طریق سیاست‌های تهاجمی علیه چین، روسیه، ایران و کشورهای مستقل)، در حال بسترسازی برای اجرای سیاست‌های اقتدارگرایانه خود است
نتیجه‌گیری: استمرار راهبرد طبقه حاکم، صرف‌نظر از حزب و رئیس‌جمهور
اگرچه ممکن است نام رؤسای جمهور تغییر کند -نیکسون، کارتر، ریگان، بایدن یا ترامپ- اما استراتژی کلی تغییری نکرده است. آمریکا همچنان بر جنگ‌افروزی، مداخله‌جویی، و سلطه مالی-اقتصادی برای حفظ موقعیت خود در نظام جهانی متکی است.
در نتیجه، ترامپ نه یک استثنا، بلکه استمرار منطقی همان شورش طبقاتی ثروتمندان است که در مقاله کوزماروف شرح داده شده است. آنچه اکنون در عرصه‌ی سیاست داخلی و خارجی آمریکا شاهد آن هستیم، تشدید همان روندی است که از دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد و امروز، در قالب سیاست‌های تهاجمی و نئوفاشیستی دولت ترامپ ادامه دارد.
