حضور گسترده والی ها ولسوال ها و وزیران در کمپاین های انتخاباتی
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی نگرانی ها از مداخله افراد مرتبط با حکومت نیز در حال گسترش شده است. رییس جمهور غنی و رییس اجراییه نیز بار ها وعده داده است که مانع مقام های حکومتی خواهند شد تا از منابع حکومتی استفاده صورت نگرد اما نگرانی های اخیر نشان میدهد که این وعده خاک بر روی مردم زدن است و بس.
اعضای ولسی جرگه در جلسه روز دوشنبه گفتند که شماری زیادی از مقام های حکومت به شمول وزیران ، والیان ، قومندان های پولیس مخالف قانون در کمپاین های انتخاباتی مصروف هستند. این وکلا تاکید می ورزند که حکومت تلاش دارد تا انتخابات مهندسی شده را برگزار نماید.
این وکلا همچنان با نگرانی یاد کردند که منابع حکومتی که شامل پول ، وسایط نقلیه و دیگر امکانات است در دسترس کاندید های مشخص قرار دارد و از آن غیر قانونی استفاده می کنند.
قانون نیز در این مورد به روشنی اشاره کرده است : ماده ۱۰ قانون انتخابات «هیچ شخص نمی تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امورانتخابات مداخله نماید. در این ماده همچنان آمده است که استفاده از هرنوع دارایی، تسهیلات و منابع دولتی به نفع یا ضرر کاندید مشخص، ممنوع می باشد .»
موردی دیگر که قابل نگرانی است کاندید شدن حدود صد تن از نزدیکان مقام های دولتی در انتخابات پارلمانی است و گفته می شود بیشتر این افراد از آدرس مشخص حمایت شده و از منابع دولتی در کمپاین های شان استفاده می کنند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی، در (۱۶ اسد) سال روان، فرمانی را به منظور عدم مداخله مقامات حکومتی در امور انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی صادر کرد.
در این فرمان، مسئولیت تامین امنیت مراکز رای دهی، به نیروهای امنیتی سپرده شده و از آنان خواسته شده که به افراد مسلح اجازۀ ورود به مراکز را ندهند؛ به مقام ها و کارمندان دولتی دستور داده شده که از مداخله در امور انتخابات خودداری و از امکانات دولتی به نفع یا ضرر هیچ نامزدی استفاده نکنند.
در بخش دیگر فرمان تاکید شده است که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، از وقوع هر نوع مداخلۀ مقامات، منسوبان و کارمندان نهادهای دولتی در روند انتخابات، به مراجع ذیربط اطلاع دهند. همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف اند تا متخلفان مواد مندرج این فرمان را جهت پیگرد قانونی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کنند.
اکنون طوری که از وضعیت مشاهده می شود و شماری زیادی از کاندیدان و اعضای پارلمان نگرانی دارند این فرمان نیز نوشته روی یخ بوده و تا اکنون در هیچ بخش عملی نشده است.
حنیف اتمر مشاور پیشین شورای امنیت ملی نیز ظاهرن از احتمال این وضعیت در آن زمان هشدار داده بود و نمی خواست که انتخابات پارلمانی با مهندسی برگزار شود.
منابع می گویند تلاش اقای حنیف اتمر این بود که با برگزار کردن انتخابات شفاف اعتماد از دست رفته در انتخابات گذشته بازگشت داده شود و به هیچ زور گوی حق داده نشود تا از طریق نا مشروع بر کرسی پارلمان تکیه زند و هر کامیابی باید به اساس رای مردم افغانستان و خواست شهروندان این کشور رقم زده شود.
متن اعلامیه حنیف اتمر در زمان استعفا اش نیز نشان میدهد که توافق نظر میان اقای غنی و اتمر در برگزاری انتخابات شفاف وجود نداشت تا این اقای اتمر از کرسی اش استعفا داد.
در متن استعفا نامه حنیف اتمر خاطر نشان شده است که به دلیل اختلافات عمیق و جدی که با سیاست ها و روش ها سطح رهبری حکومت در رابطه با حفظ وحدت و اجماع ملی، تامین صلح وامنیت، مدیریت سیاسی و امور انتخابات ، حکومت داری خوب و تحکیم روابط منطقه ای و بین المللی کشور در ماه های اخیر از مقامش کناره گیری کرده است.حنیف اتمر نگاشته است که به دلیل عدم توافق بر سر اختلافات مذکور استعفا داده است.
با این حال اقدامات فرا قانونی که از سوی حکومت در پروسه انتخابات ابراز می شود آینده انتخابات پارلمانی را با سوال همراه خواهد کرد و این وضعیت پیامد های ناگوار را در زمان اعلام نتیجه انتخابات به دنبال خواهد گرفت چون شماری زیادی از کاندیدا از لحاظ نفوذ مردم در جایگاه خوبی در کشور قرار دارند و اگر انتخابات با تقلب همراه شود این ها خاموش نبود علیه نظام اعتراض خواهند کرد.
بحث دوم انتخابات ریاست جمهوری است که قرار است در سال آینده برگزار شود و اگر حکومت در انتخابات پارلمانی مداخله کند انتخابات ریاست جمهوری نیز با سوال همراه خواهد شد.
زاهد شاداب
