تهدیدهای و دخالت استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر فشار بر رسانه‌ها و خبرنگاران را افزایش داده است
در دو ماه گذشته تهدید و احضار و بازداشت خودسرانه‌ی خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) دخالت و تهدیدهای استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مغایر با قانون رسانه‌های همگانی می‌داند و آن را نکوهش میکند.
بازداشت خودسرانه و به مدت چهل و هشت ساعت عبدالاسلم حجاب گزارش‌گر اقتصادی و همکارش وارث حسرت مجری سیاسی شبکه تلویزیونی آریانا نیوز به تاریخ ۱۱ دلو ۱۴۰۰ آخرین بازداشت آشکاراز فهرستی طولانی از بازداشت‌های ماموران امنیتی و ماموران استخبارات بود.
از تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ و قدرت گیری طالبان در افغانستان دست کم پنجاه مورد بازداشت خبرنگاران و کارمند رسانه‌ای بدست ماموران امنیتی و استخبارات شمارش شده است. این بازداشت‌ها که گاه با خشونت همراه بوده‌اند و روی هم رفته به هنگام پوشش خبری از آن میان مظاهره زنان در کابل اما کوتاه مدت بوده‌اند و میان چند ساعت تا نهایتا یک هفته به طول انجامیده‌اند.
اداره استخبارات تحت ریاست عبدالاحق وثیق قرار دارد و به شکل مستقل تحت نظارت سرپرست رییس‌الوزرای امارات اسلامی افغانستان قرار دارد. این اداره جایگزین ریاست امنیت ملی در رژیم گذشته شده است که خود جانشین خاد (اداره خدمات امنیت دولتی ) شده بود که در سال ۱۳۵۷ و پس از کودتای کمونیست‌ها تاسیس شد و از جمله نهادهای تحت کنترل به کا گ ب بود. این ریاست یا اداره امنیت و اکنون استخبارات سابقه‌ای طولانی در دخالت در امر آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان دارد. امروز استخبارات نه تنها در بازداشت خبرنگاران دست دارد که بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی RSF مسوولان این نهاد به ویژه ماموران ریاست ۵۳ این نهاد که مسئول رسیدگی به قضایای رسانه‌هاست و از آن میان یکی از مسئولان آن جواد سارگر به شکل مستقیم خبرنگاران و مسوولان رسانه‌ها را تهدید می‌کنند. تهدیدهای چون « دیگر از این خبرها منتشر نکنید و این فرد را دعوت نکنید» یا حتا گاه با بددهنی و گفتن «زبان از حلقوم می‌کشیم».
رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان RSF در این باره می‌گوید :« تهدید خبرنگاران و تهدید زبان از حلقوم بیرون کشیدن برای انتشار برخی خبرها و بحث در باره برخی موضوع‌ها غیر قابل پذیرش است. خبرنگاران باید بتوانند آزادانه و بدون ترس از بازداشت و شکنجه به کار خود ادامه دهند. این تهدیدها غیرقانونی و ناقض قانون رسانه‌های همگانی است. افزودن فشار بیشتر بر خبرنگاران محدود کردن آزادی اطلاع رسانی است.»
افزایش فشارهای
افزون بر تهدیدهای استخبارات، خبرنگاران باید خالت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر را نیز پذیرا شوند. این وزارتخانه در آغاز ماه قوس با انتشار مقرره‌ای در باره فعالیت‌های رسانه‌ها منتشتر کرد که برخی از مواد آن به آزادی اطلاع رسانی مرتبط بود. از این میان تاکید بیشتر بر حفظ حجاب برای خبرنگاران زن در رسانه‌ها.
در تاریخ ۲۵ قوس و ۱ جدی مدیران شبکه‌های تلویزیونی آریانا نیوز، طلوع ، شمشاد و شبکه یک به وزارت اطلاعات و فرهنگ فراخوانده شدند و از هیاتی از آن وزارت خانه و وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات از آن‌ها خواهان اجرای کامل مقرره روز نخست قوس وزارت امر به معروف و نهی از منکر شدند. فزون بر این از مواردی خارج از مقرره مذکور از جمله چگونگی دعوت از تحلیل‌گران و خبرنگاران منتقد نیز تذکر و رهنمود داده شد.
این مقرره و این دستورعمل‌ها همه مغایر با قانون رسانه‌های همگانی مصوب حمل ۱۳۹۳ هستند. در پاسخ به پرسش گزارش‌گران بدون مرز در باره موضع امارات اسلامی افغانستان نسبت به این قانون، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ به تاریخ ۱۴ دلو به RSF پاسخ داد :« همان گونه که دیروز در نشستی در کابل این موضوعات را بیان کرده‌ام قانون رسانه دولت قبل همچنان قابل اجرا است و مشکلی وجود ندارد ، کمیسیون تخلفات رسانه ای به زودی تشکیل می شود، همه مسائل مربوط به خبرنگاران در ان حل می شود، مانعی برای کارمندان زن در رسانه ها وجود ندارد. هر خبرنگاری می تواند از فعالیت های غیرقانونی همه مسئولان گزارش دهد. هیچ نهاد و وزارتخانه ای نمی تواند در کار خبرنگاران دخالت کند و کار بالای فعال شدن کمیسیون دسترسی به اطلاعات در چوکات وزارت جریان دارد».
در حال حاضر تعدد مقرره و دستورعمل از سوی نهادهای مختلف شرایط کار را برای رسانه‌ها و خبرنگاران دشوارتر کرده است. افزون بر دخالت‌های پزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات در امور رسانه‌ها و خبرنگاران به تاریخ ۲۸ سنبله مقرره یازده ماده‌ای توسط رئیس نهاد رسانه‌های دولت موقت طالبان، قاری محمد یوسف احمدی به رسانه‌ها اعلام شد. همه این دخالت‌ها تضعیف کارکرد وزارت اطلاعات و فرهنگ است که به شکل تاریخی مسئولیت و کار در باره رسانه‌ها را بر عهده دارد.
به هنگام انتشار ویرایش ۲۰۲۱ رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌های گزارش گران بدون مرز افغانستان در میان ۱۸۰ کشور جهان در رده‌ی ۱۲۲ قرار داشت.
