تشکیل حکومت در تبعید؛ بخشی از راه حل و به چالش کشاندن طالبان
نویسنده: مهرالدین مشید
تشکیل حکومت در تبعید و دراز راه ی رنج های بی پایان مردم افغانستان
در این روز ها از سوی شماری سیاستگران افغانستان تشکیل حکومت در تبعید مطرح گردیده و آنان بدین باور اند که این حکومت خلای نبود حکومت قانونی در کشور را برطرف گردانیده و این را یک گام به پیش برای گشودن بن بست سیاسی کنونی عنوان کرده اند. پس از آنکه طرح تشکیل حکومت در تبعید از سوی دوستم مطرح گردید، شماری گروه های سیاسی و نظامی مخالف طالبان از آن حمایت کردند.باور ها بر این است، این حکومت زمانی مشروعیت پیدا میکند که بر بنیاد اجماع ملی و عدالت اجتماعی شکل گرفته و حقوق شهروندی را تضمین، مشارکت ملی را تقویت و از اعتبار بین المللی برخوردار باشد. در این صورت می تواند، نقشه ی راه برای مرحله ی گذار را تدوین و در راستای همبستگی گروه های سیاسی و اجماع ملی و گام های موثر بردارد. این در حالی است که این طرح با چالش های گوناگونی رو برو خواهد بود که نبود اجماع ملی در میان گروه های سياسی، نخبه‌های سیاسی، فشارهای خارجی و واکنش‌های رژیم طالبان از حمله مهم ترین آنها به شمار می رود. این حکومت در صورت عبور از این دشواری ها می‌تواند گام مهمی در راستای عبور از بحران کنونی و ایجاد دولتی مقتدر، عادلانه و مردم سالار به پیش بگذارد. پیش از آنکه به امکانات، همواری ها و دشواری ها بر سر راه ی این حکومت اشاره شود؛ بهتر خواهد بود تا به نظریه ها، تعریف حکومت در تبعید، ویژه گی های حکومت در تبعید، نمونه های حکومت در تبعید، ضرورت های شکل گیری حکومت در تبعید و عیب و نقص های این حکومت اندکی اشاره شود تا خواننده گان بدانند که حکومت در تبعید یعنی چه و ضعف ها و قوت آن چیست؟ این حکومت چه کارآمدی دارد و هدف از تشکیل آن چیست؟ مهمتر از همه اینکه آيا چنین حکومتی جایگاه ی حقوقی دارد و از لحاظ بار معنایی مفهوم کدام یکی از مقولهخ های دولت و حکومت را بر می تابد.
نظریه و تعریف حکومت در تبعید
نظریه ی حکومت های در تبعید مدت ها است که افکار اندشمندان و نظریه‌پردازان حوزه های گوناگون فلسفه ی سیاسی و حقوقی و علوم، حقوق و سیاست را به خود مصروف گردانیده است. هرچند این حکومت ها تا کنون قادر به حل اساسی کشور های درگیر در بحران نشده؛ اما این حکومت ها در منازعات درازمدت کشور های شرق میانه، جنوب غربی افریقا و افغانستان تا حدودی نقش داشته اند. تجربه نشان داده که این حکومت ها با دشواری های زیادی روبرو بوده و تا کنون نتوانسته اند، به حل منازعه های دراز مدت کشوری نقطه ی پایان بگذارند.
دولت در تبعید دولتی است که بوسیله ی جمعی از اشخاص حقیقی، سیاسی، نظامی، مدنی، رسانه‌یی، فعالین حقوق بشر شامل مردان و زنان در خارج از یک کشور تشکیل می شود که سازنده گان آن طرفداران استقرار نظام جمهوری بر پایه ی ارزش های دموکراسی در کشور اصلی خود می باشند. این دولت زمانی در خارج تشکیل می شوند که آن کشور مورد تجاوز قرار گرفته و بوسیله ی یک نیروی خارجی اشغال نظامی شده باشد یا اینکه یک نظام مشروع بوسیله ی کودتای داخلی و یا هجوم یک گروه ی تمامیت خواه و ضد حقوق و ارزش های بشری مانند طالبان سرنگون شده باشد. در این صورت جنبش‌های داخلی و گروه های سیاسی، قومی، مذهبی و مدنی که نمی توانند، در داخل کشور خود حکومت کنند، ناگزیر می شوند تا در مقابله با رویکرد زور و سلطه گری و عوامل خارجی و معامله های پنهانی، به تأسیس یک دولت در خارج از کشور خود اقدام نمایند. هدف این حکومت، مقاومت در برابر انحصار، استبداد، ظلم و شکنجه، انواع مظالم و آسیب های فیزیکی و روانی و بازپس‌گیری سرزمین، قدرت و بازگرداندن مشروعیت سیاسی و حقوقی به کشور اصلی است. این حکومت‌ها بیشتر به‌طور موقت و با هدف بازگشت به کشور اصلی و آوردن یک نظم نوین با درنظرداشت مؤلفه‌های جهان مدرن تشکیل می‌شوند و دست اندرکاران آن با اتحاد کامل و وحدت نظر برای رسیدن به اهداف شان مبارزه می کنند.
پیشینۀ حکومت در تبعید
هرچند نمونه های این حکومت به یونان باستان برمی گردد؛ اما مفهوم جدید و شناخته شده ی حکومت در تبعید بیشتر به دوران قرون وسطی و رنسانس اروپا و سپس به قرن نوزدهم و بیستم و در جنگ جهانی دوم بازمی‌گردد. مثال معروف از این نوع حکومت‌ها، دولت لهستان در زمان جنگ جهانی دوم بود که به دلیل اشغال کشور توسط آلمان نازی به لندن نقل مکان کرد. یا در جنگ دوم جهانی، آقای ژنرال دوگل پس از رفتن از فرانسه در لندن اعلان مقاومت و تشکیل حکومت در تبعید کرد. مثال‌های متعددی از دولت‌های در تبعید وجود داشته‌است که در نتیجه تهاجم آلمان نازی در طول جنگ جهانی دوم و قبل از آن جابه‌جا شده یا در آن سوی مرزها تشکیل‌شده بودند. در طول جنگ جهانی دوم لندن به مرکز اصلی دولت‌های در تبعید فرانسه آزاد، بلژیک، چکسلواکی، یونان، هلند، ناروی، لهستان، کره و یوگسلاوی تبدیل شد. افغانستان برای نخستین بار دولت در تبعید را زیر نام ” دولت عبوری” در سال ۱۹۷۹ بوسیله ی گروه های جهادی در برابر رژیم دست نشانده در کابل، در پاکستان تحربه کرد. این حکومت به درخواست و تحت نظر مقام های استخبارات پاکستان در پشاور تشکیل شد. هرچند وزارت های این حکومت در بخش های خارجه، داخله و بازسازی فعال بود و اما در سرنوشت صلح و جنگ تاثیری بر جا نگذاشت تا آنکه در آوان سقوط نجیب احزاب جهادی مستقر در پیشاور پاکستان در ۶ ثور ۱۳۷۱ توافق کردند که یک شورای رهبری متشکل از رهبران جهادی به ریاست جمهوری موقت صبغت الله مجددی برای دو ماه از تاریخ ۸ ثور ۱۳۷۱ تا ۷ سرطان ۱۳۷۱ همان سال تشکیل شود. پس از اتمام دوره دو ماهه صبغت الله مجددی، برهان الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی تا ۸ ثور ۱۳۷۱ به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب می‌شد و همچنین توافق شده بود در سال ۱۹۹۲ یک شورای ملی برای تصویب قانون اساسی موقت تشکیل شود و پس از آن یک دولت موقت برای ۱۸ ماه فعالیت می‌کرد و سپس انتخابات برگزار می‌شد. در این توافقنامه احمد شاه مسعود به عنوان وزیر دفاع، حکمتیار بحیث نخست وزیر و صبغت الله مجددی بحیث رئیس حکومت تعیین شده بودند. جنگ حکمتیار در برابر حکومت مجاهدین به دستور استخبارات پاکستان، این توافقنامه را غیر عملی و در کابل آسياب خون را جاری کرد.
با تاسف که حکومت در تبعید گروه های جهادی فاقد ویژه گی های یک حکومت در تبعید بود. این حکومت فاقد نماینده های سیاسی در خارج و از حمایت بین المللی و سازمان های معتبر جهان برخوردار نبود.
ویژگی ها و دشواری های حکومت در تبعید
هرچند حکومت در مقوله «حکومت در تبعید» منظور حکومت با ساختار منظم آن که توسط انتخابات و با رای و مشروعیت مردمی در داخل یک کشور روی کار آمده باشد، استعمال نمی گردد و بیشتر کاربرد انتزاعی دارد و در اصل یک تشکیلات شبه سازمانی است؛ اما با این تفاوت که مجموعه‌ای از طیف های مخالف حاکمیت برحال دور هم جمع می شوند. هرچند حکومت در تبعید دارای کاستی های حقوقی است؛ اما با آنهم در برخی موارد ابزار و روش مفیدی برای حفظ مشروعیت سیاسی و نمایندگی مردم در شرایط بحران است. در این میان مشکل مشروعیت داخلی، ناتوانی در اجرای حاکمیت و قدرت عملی و عدم تطبیق طرح ها و برنامه ها، ابهام در حقوق بین‌الملل یعنی وضعیت حقوقی حکومت‌های در تبعید در حقوق بین‌الملل بیشتر نامشخص و مبهم است؛ زیرا چگونگی رفتار کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با این حکومت مبهم و نامشخص است. از سویی هم به رسمیت شناختن یک حکومت در تبعید می‌تواند به معنای نقض حاکمیت کشوری تلقی شود که حکومت در تبعید در آن مستقر است. از طرفی هم دشواری های مالی و اقتصادی، خطر از دست دادن ارتباط با واقعیت‌های داخلی کشور، ناتوانی در اجرای عدالت، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی از جمله مواردی اند که حکومت در تبعید چندان پاسخگوی آنها نیست. از همه مهمتر اینکه حکومت در تبعید بیشتر واکنشی بوده و حرکت های واکنشی به مشکل می توانند، در میان مردم جایگاه پیدا کنند؛ اما بازهم از اینکه این نوع حکومت بیشتر در واکنش به رفتارهای ظالمانه‌ی حاکمیت استبدادی تاسیس می‌گردد و در راستایی انسجام نیروها می‌تواند کارایی و کارکرد لازم داشته باشد. پس در اینصورت دو گزینه پیش روی گروه های سیاسی، قومی، فعالین نهاد های مدنی وجود دارد یا تسلیم شدن به استبداد و اختناق سیاسی و یا مبارزه برای آزادی با ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند. بنابراین، گزینه دوم با توجه به تنوع و تکثر قومی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان، می تواند کارایی خوب داشته باشد.
حال پرسش این است که حکومت در تبعید افغانستان هنوز به شکل یک طرح ارائه شده و هنوز به گونۀ آنچنانی حمایت گروه های نظامی و سیاسی مخالف طالبان را کسب نکرده است. تشکیل حکومت در تبعید بوسیله ی مخالفان نطامی و سیاسی طالبان که به شدت دچار چند دستگی اند، چندان عملی به نظر نمی رسد و حتا ترس آن می رود که پس از اعلام حکومت در تبعید از سوی جناحی گروه های دیگری دست به تشکیل چنین حکومت بزنند. در نتیجه تشکیل حکومت در تبعید به یک بازی مکاره ی سیاسی، چالش های جدیدی را به مردم افغانستان بوجود آورد.
هرچند حکومت در تبعید بحیث یک طرح از سوی مخالفان حکومت طالبان مطرح گردیده است و هنوز گام های عملی برای تشکیل آن برداشته نشده است. با تاسف آنقدر اختلاف میان گروه های سياسی و نهاد های مدنی افغانستان که بر شماری از آنان اطلاق مافیای سیاسی صدق میکند بیش از افزون است که با صدا درآمدن نخستین جرس حکومت در تبعید از سوی گروه یا گروه هایی، گروه های دیگر نیز دست به چنین اقدام بزنند. چنین تصمیم ها به مثابه باز شدن دکان های معامله، نه تنها دراز راه ی دشوار تغیین سرنوشت مردم افغانستان را با چالش بیشتر روبرو می سازد؛ بلکه توجيه کننده ی حکومت استبدادی و تمامیت خواهانه ی طالبان نیز خواهد بود. چنانکه همین اکنون شایعاتی از تشکیل حکومت در تبعید به ریاست یونس قانونی و ابراهیم الکوزی به گونه ی خیلی مسخره کننده رسانه ای شده که آغاز یک افتضاح برای زیر پرسش بردن این حکومت است.
شماری بدین باور اند که حکومت در تبعید ابزاری برای معامله با قدرت های خارجی است. چنانکه در لیبی شورایی، تازه آنهم دولت در تبعید و یا دولت الاحده تشکیل ندادند، بلکه شورای ملی تشکیل داده‌اند. هدف آن برقراری رابطه با غرب و بازسپاری پول های لیبی و جانشینی حکومت قذافی است. گروه های سیاسی و نخبگان افغانستان می توانند با استفاده از تحربه های دیگران گام های منطقی، کارآمد و موثر را در راستای تشکیل حکومت در تبعید بردارند.
این در حالی است که جهان تقریبا افغانستان را به باد فراموشی نهاده و با توجه به جنگ اوکراین و سایر رخداد های جهانی و کشمکش های سیاسی و اقتصادی میان آمریکا و هم پیمانانش و روسیه و چین و هم پیمانان شان چندان علاقه به اوضاع افغانستان ندارند. در این تردیدی نیست که در تشکیل حکومت در تبعید فاسد ترین و خاین ترین سیاستگرانی نقش خواهند داشت که از چندین دهه بدین با سرنوشت مردم افغانستان بازی می کنند. این می تواند به معنای نفی کامل چنین حکومت باشد؛ زیرا آنانی که از آزمون های دشوار گذشته نه تنها موفق بدر نیامده؛ بلکه از گذشته تا امروز بجای بخشی از راه حل برعکس بخشی از مشکل افغانستان بوده اند.
از سویی هم ناگزیری ها سبب شده تا از هر حرکت ضد طالبانی باید حمایت کرد؛ اما این حمایت نباید به بهای گذاشتن زنده گی مردم افغانستان بار دیگر در قمار شماری فاسد ترین سیاستگران بدنام و شناخته شده باشد که به نحوی در تباهی های گذشته ی افغانستان تا سقوط نظام سهم داشتند و مسؤول اند. ممکن آخرین حرف این باشد که در آشفته بازار سیاسی کنونی افغانستان چه باید کرد. دست زیر الاشه باید نشست و مناظر ماند تا از پرده ی غیب چیزی می رسد یا اینکه نه تقدیر ملتی را هیچ کس به جز خود آن ملت کس دیگری رقم زده نمی تواند. اکنون که افغانستان در خلای یک قائد ملی قرار دارد، از بدیلی چون گاندی، ماندیلا، سن یادسن و… در آن خبری نیست و گروه های سیاسی و سیاستگرانش بیش از هر زمانی متشتت و پراگنده و سیاست زده و استخباراتی زده گردیده اند. این خلا بحیث بزرگ ترین چالش به ناگزیری های مردم افغانستان بدل شده است تا چگونه با توسل جستن به فرصت ها و چالش ها بالاخره راهی را برای نجات خود نقب بزنند. با این حال چقدر می توان خوش بین بود که گروه ها و سیاستگران مخالف طالبان از گذشته های بد و فساد و خیانت های گذشته ی خود درس آموزنده گرفته باشند و به این امید از ناچاری بر آنان اعتماد کرد؛ زیرا ما چه بخواهیم یا نخواهیم اینان سرقافله شده اند و همین ها اند که به گفته ی معروف ” زنگ را نخست در گردن پشک به اهتزاز در می آورند”. از بد روزگار قرعه ی فال سرنوشت مردم افغانستان به نام این ها رقم زده شده و سال های زیادی در کار است تا رهبران صادق و کاریزما جای آنان را پر کند. حالا که افغانستان محکوم به قحط الرجال سیاسی نیکنام گردیده است و از سویی هم نجات کشور از چنگال تروریسم برای مردم افغانستان اهمیت حیاتی دارد. بنابراین با سلاح نفی رفتن به جنگ طالبان دشوار است و از سویی هم نیاز به بسیج همگانی در یک صف واحد است. پس ناگزیر باید چنین صفی را ایجاد کرد و در چنین صف موجودیت فاسد ترین ها و خاین ترین ها هم از ناگزیری ها است. سایر نیرو ها باید دست به دست هم بدهند تا از یک سو خودسری ها و تاثیر گذاری های منفی مهره های سوخته و مفسدان گذشته را مهار نمایند و از سویی هم در مقابله با طالبان بدوی و سلطه گر برگ برنده در دست داشته باشند. این زمانی ممکن است که گروه های سیاسی و قومی و نهاد های مدنی و حقوقی افغانستان فراتر از وابستگی های گروهی، قومی و مذهبی چه در داخل و چه در تبعید دست به دست هم بدهند و به مثابه ی دیوار آهنین و شکست ناپذیر در برابر طالبان قدرت نمایی کنند. این در صورتی ممکن است که مهره های سوخته نه در راس؛ بلکه در بدنۀ این حکومت نقش آفرینی نمایند. تشکیل حکومت در تبعید هم زیر چتر همچو ائتلاف که ممثل اجماع ملی باشد، می تواند، دریچه ی امیدی برای مردم افغانستان و مرجع اعتماد برای کشور ها و سازمان های جهانی و از همه مهم تر چالش آفرین برای طالبان باشد.
این حکومت می تواند با استفاده از فرصت های جدید چه در سطح داخل و چه در سطح بیرون از افغانستان رقیب با اعتمادی در برابر طالبان ظاهر شود؛ زیرا شدت اختلاف درونی طالبان بویژه میان جناح قندهاری ها و شبکه ی حقانی و فرماندهان ناراض ازبک تبار و تاجک تبار طالبان به نقطه ی غیر قابل بازگشت رسیده و بسیاری از کشور های جهان سرگرم تجدید نظر تعامل سیاسی خود با رژیم طالبان اند. چنانکه چند روز پیش مجلس نماینده گان امریکا، قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که در آن گروه طالبان را همچون سازمانی تروریستی خوانده و از روند ویانا به‌عنوان جریان مخالف طالبان حمایت کرد. به رسمیت شناسی گروه طالبان همچون یک سازمان تروریستی پس از گذشت سه سال از حاکمیت این گروه در افغانستان و اعلام حمایت از نشست مخالفان دستاورد بزرگی برای فعالان حوزه ضد طالبانی است. مخالفان طالبان می توانند تا با استفاده از این فرصت ها و تشکیل حکومت در تبعید بن بست کنونی برضد طالبان را بشکنند و اوضاع را به سود مردم افغانستان سبک و سنگین سازند. هرچند این حکومت نمی تواند، گره گشای رنج های بی پایان مردم افغانستان باشد؛ اما در دراز مدت آنهم در صورت نقش واقعی می تواند، با کسب حمایت کشور ها و سازمان های بین المللی حیثیت بدیل در برابر طالبان را پیدا کند.
