اقتصاد جهان زیر شمشیر داموکلس بانک فدرال رزرو
والنتین کاتاسانوف
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد،
مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی «سرگئی فیودوراویچ شاراپوف» روسیه
http://www.fondsk.ru/news/2015/12/15/mirovaja-ekonomika-pod-damoklovym-mechom-frs-37422.html
مترجم: ا. م. شیری
اول دی- جدی ١٣٩۴
سهم دلار آمریکا در ذخایر ارزی بین الملی همه کشورهای جهان، بنا به برآورد بانک فدرال رزرو، امروز بیش از ۶٠ درصد است. بر اساس ارزیابی بانک تسویه های بین المللی، دلار آمریکا از موقعیت غالب در بازار ارز برخوردار است. سهم اسکناس سبز در تسویه های بین المللی و پرداختهای معاملات تجاری و از جنبه سرمایه، بر اساس برآوردهای مختلف، در محدوده ۴۵ تا ٨٠ درصد در نوسان است. بخش عظم قراردادها و توافقات به دلار آمریکا محاسبه می شوند(حتی اگر برای تسویه ارز دیگری در نظر گرفته شود). پس از افزودن یوآن بمثابه ارز پنجم به سبد ارزی صندوق بین المللی پول، سهم دلار آمریکا در این سبد (۴٢ درصد) در عمل تغییری نکرد. با این حال، سهم آمریکا از تولید ناخالص جهان، طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول، به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یافته است.
هنگامی که واحد پول ملی کشوری به ارز جهانی تبدیل می شود، یعنی کشور صاحب همان پول، کاملا یا بطور ناخواسته اقتصاد همه جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. عبارت جان کانلی، وزیر خزانه داری آمریکا خطاب به همتایانش در اجلاس جی ١٠ در رم در ماه نوامبر سال ١٩٧١بال گشود. آن عبارت پس از آن که دولت ریچارد نیکسون تبدیل دلار به طلا را لغو و نظام اقتصادی جهان را با نرخ شناور ارز مواجه ساخت، بر زبان او جاری گردید. آن عبارت چنین بود: «دلار ارز ما، مسئله ماست».
از زمانی که دلار آمریکا بمثابه تنها ارز جهانی استفاده شد، شاهد وضعیتهای جالب توجهی بوده ایم:
١ــ حاکمیت آمریکا با پیشبرد سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی خود، ناگزیر بازار جهانی (سرمایه، ارز، کالا و الی آخر) و اقتصاد سایر کشورها را تحت تأثیر قرار می دهد؛
٢ــ در صورت لزوم واشینگتن می تواند از سیاست پولی داخلی خود برای دستیابی به این یا آن هدف سیاست خارجی خود استفاده نماید؛
٣ــ سایر کشورها ناچارند همواره سیاستهای اقتصادی، مالی و پولی واشینگتن را تعقیب نموده و در صورت لزوم اقدمات تدافعی در مقابل عواقب منفی این سیاستها بعمل آورند.
واشینگتن برای اداره جهان بحساب دلار تا سالهای ٧٠ قرن بیستم توانائی داشت، اما قدرت آن بعلت وجود طلا علاوه بر دلار در جهان محدود گردید.
پس از انحلال رسمی تبدیل دلار به طلا در چهل سال قبل (در کنفرانس پولی- اعتباری جامائیکا در سال ١٩٧۶) دلار آمریکا موقعیت انحصاری مطلق ارز در امور مالی بین المللی کسب کرد و این امر، چشم انداز وسیعی در برابر واشینگتن برای اعمال سلطه خود بر جهان بکمک ماشینهای چاپ بانک فدرال رزرو باز نمود.
از سالهای٧٠ قرن بیستم تغییر محسوسی در این راستا مشاهده نشده است. مثال آشکار- سیاست پولی- اعتباری واشینگتن پس از بحران مالی سالهای ٢٠٠٧- ٢٠٠٩ آسیب جدی به اقتصاد آمریکا وارد آورد. بهمین دلیل حاکمان پول آمریکا تصمیم گرفتند آن را بکمک پول ارزان بازسازی نمایند. برنامه کاهش کمی که بهره گیری از تمام ظرفیت ماشنهای چاپ را در نظر می گرفت، به اجرا گذاشته شد. محصولات دلاری بانک فدرال رزرو بسوی خرید اوراق بدهی خزانه داری و وام مسکن هدایت گردید (اغلب بی کیفیت، گاهی حتی «زباله»). با این وجود، نرخ بهره بانک فدرال رزرو بمثابه تعیین کننده ارزش پول در اقتصاد آمریکا، در محدوده صفر تا ٢۵/ ٠ درصد سالانه در نوسان بود. بانک فدرال رزرو آمریکا در سال جاری بدفعات اعلام کرده است، که ادامه تخریب اقتصاد آمریکا بحساب پول ارزان (تقریبا رایگان) نه تنها عاقلانه نیست، حتی خطرناک است. بدین منظور، بازگشت به اقتصاد معمولی مبتنی بر نرخهای بهره «بازاری» الزامی است. اقتصادی «بازاری» را بانک فدرال رزرو باید از طریق افزایش نرخ بهره پایه (نرخی که بانک فدرال رزرو با آن به بانکهای عضو خود پول می دهد) آغاز نماید. کارشناسان یادآور می شوند که آمریکا چنین دوره طولانی بدون افزایش نرخ بهره را بیاد ندارد (از اواسط سال ٢٠٠۶).
تصور می کنم که رهبری بانک فدرال رزرو نگران اقتصاد واقعی آمریکا نیست. بسیاری از بخشهای تولیدی آمریکا هم رقابتی نیستند، آنها بحساب پول ارزان یا رایگان، و یا بحساب سفارشات دولتی می توانند بموجودیت خود ادامه دهند. در آنجا دولت صرفنظر از سیاست پولی، حداقل از نوعی شناوری در رابطه با مؤسسات بخش واقعی اقتصاد، پیش از همه، از بخشهای وابسته به مجتمع های صنایع نظامی حمایت خواهد کرد. نارضایتی نخبگان آمریکایی پول بیش از همه از آن است، که سیاست بانک فدرال رزرو در طول دهه اخیر باعث تضعیف دلار آمریکا گردیده است. البته، بسیاری از اقدامات خارجی واشینگتن این عامل تضعیف را جبران نموده و مهمترین آنها عبارتند از:
١ــ تحریک جنگهای ارزی که در آن کشور هدف فرومی رود (که به کاهش نرخ برابری واحد پول سایر کشورها در مقابل دلار منجر می گردد)؛
٢ــ شروع برنامه کاهش کمی (امروزه این برنامه را بانک مرکزی اروپا، انگلیس و ژاپن هم احرا می کنند)؛
٣ــ ایجاد «هرج و مرج هدایت شونده» در خارج از آمریکا.
برخی از این «اقدامات جبران کننده» بسیار مخاطره آمیز هستند، و در واشینگتن این باور شکل گرفته، که احتمال سقوط دلار در مقابل سایر ارزها بسیار زیاد است. زمان افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو فرارسیده، که سودآوری اوراق بهادار خزانه داری آمریکا و دیگر ابزارهای مالی را بلافاصله یا بعد از مدتی افزایش می دهد. در نتیجه، «آهنربای» آمریکایی دو باره بکار می افتد، سیل سرمایه ها از سراسر جهان به وطن دلار جاری می شود، نرخ آن افزایش می یابد و نرخ بالای «کاغذ سبز» رمینه پیشبرد مؤثر منافع آمریکا، بعبارت دقیق تر، اربابان فدرال رزرو را فراهم می سازد.
واشینگتن در مدت دو سال اخیر رهبران برخی کشورها را بشدت زیر فشار قرار داده است. بسیاریها سالهای پایانی دهه ٧٠ را، هنگامی که فدرال رزرو تصمیم گرفت به یک دهه افت معیار سود پایان دهد و آمریکا را از ورطه رکود تورمی برهاند، بخاطر دارند. بانک فدرال رزرو، با شروع دوره ریاست پُل والکر نرخ بهره خود را بشدت افزایش داد که بعدها «شوک والکر» نامیده شد. در سالهای ١٩٧٩- ١٩٨١ نرخ مؤثر به سطح بالای٢٠ درصد جهید و بسیاری از کشورهای رو به توسعه را به سقوط آزاد، تعویق و بردگی بدهکاری وادار نمود.
تقریبا دو سال پیش در آمریکا انحلال مرحله بمرحله برنامه کاهش کمی آغاز شد. آخرین اظهارات جانت یلن، رئیس بانک فدرال رزرو حاکی از آن است، که «آمادگی پس زمینه» افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در آمریکا، برخی از رؤسای بانکهای مرکزی و وزیران دارایی کشورهای خارجی را به وضعیت قبل از ایست قلبی رسانده است. صندوق بین المللی پول هم نگران است. در نشست ماه اکتبر ٢٠١۵ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در لیما (پرو)، کریستین لوگارد، مدیر اجرائی صندوق ملتمسانه از رهبری بانک فدرال رزرو درخواست کرد که نرخ بهره را افزایش ندهد. وقوع چنین بحران، مطمئنا به شروع فاز دوم بحران مالی جهانی خواهد انجامید.
حتی این «مداخله کلامی» بانک فدرال رزرو برای آغاز خروج سرمایه از کشورهای پیرامونی جهان سرمایه داری و حرکت بسوی آمریکا کفایت نکرد. توضیح بیشتری لازم نیست که چرا در سال ٢٠١۴ خروج سرمایه از روسیه به رقم نجومی ١۵٠ میلیارد دلار رسید. سیل جهانی پول در سمت مخالف به حرکت در آمده است.
هیأت مدیره بانک فدرال رزرو در روز ١۶ دسامبر بار دیگر در باره تعیین سرنوشت آمریکا و جهان تصمیم گرفت. جانت یلن، بوضوح از افزایش نرخ بهره حمایت کرد.
رؤسای بانکهای مرکزی سایر کشورها برای حفظ مهره خوب در یک بازی بد سعی می کنند. اظهارات آنها در خصوص احتمال افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو چنین عواقبی خواهد داشت: مسئله اقتصاد اهمیت ندرد، اما، اگر بانک فدرال رزرو نرخ بهره خود را افزایش بدهد، آنها آسیب زیادی نخواهند دید. زیرا، شرکت کنندگان بازارهای مالی در تصمیم گیریهای خود احتمال این افزایش نرخ بهره را در نظر گرفته بودند.
تا حدودی چنین است، اما همه شرکت کنندگان بازار امکان آمادگی برای آینده سخت را نداشتند. بانک تسویه های بین المللی در یکی از آخرین بررسیهای خود در باره عواقب جدی حکم ١۶ دسامبر بانک فدرال رزرو هشدار داد. بگزارش این بانک، جمع کل بدهی شرکتهای غیرمالی در بازارهای رو به توسعه در حال حاضر به ۵/ ٢٣ (بیست و سه و نیم) تریلیون دلار بالغ می شود. این بدهی ها ویژگی های ناخوشایندی هم دارند. اول- بخش بزرگی از آنها به دلار آمریکا ثبت شده و با دلار هم باید پرداخت شود. دوم- بخش قابل توجه بدهی ها زمانی بوجود آمده، که هیچ کس به افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو نمی اندیشید. در بررسی بانک تسویه های بین المللی گفته می شود: «ادامه تقویت دلار، فشار بر کمپانیهای بازارهای در حال توسعه را تشدید می کند، بسیاری از آنها در سالهای اخیر بدهی های دلاری بیشتری انباشته اند».
کمپانیهای گروه وابسته به بانک تسویه های بین المللی همه کشورها عملا ضربه می خورند». برخی کارشناسان باور دارند، که تصمیم به افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو در ١۶ دسامبر حتی می تواند چنان «هدیه عیدی» به یکسری از کشورها به ارمغان آورد که به سقوط ارز ملی منجر شود.
وضعیت پیش آمده در پایان سال ٢٠١۵ در پی افزایش نرخ بهره بانک فدرال رزرو آشکارا ثابت می کند، که ادامه شرکت کشورها در نظام دلاری با تلاش برای حفظ استقلال ملی سازگار نیست.
