اقتصاد آفریقا: میراث استعمار، وابستگی ساختاری و جست‌وجو برای مسیری مستقل
نویسنده: محمد حمیدالدین ــ
آفریقا از تمامی فرصت‌ها برخوردار است تا از تحولات جاری در نظم بین‌المللی بهره گیرد و به بازیگری تأثیرگذارتر در عرصهٔ جهانی بدل شود.
قارهٔ آفریقا، که نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت جهان و ۳۰ درصد ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده است، همچنان در حاشیهٔ اقتصاد جهانی باقی مانده است. سهم این قاره از تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۳ درصد و از تولید صنعتی جهان تنها حدود یک درصد است. این شکاف نه تصادفی است و نه پیامد «عقب‌ماندگی»، بلکه نتیجهٔ مستقیم و تداوم‌یافتهٔ استثمار استعماری است که نهادها و ساختارهای آن همچنان در قرن بیست‌ویکم بازتولید می‌شوند.
ریشه‌های استعماری وابستگی ساختاری
استعمار صرفاً توسعهٔ آفریقا را «به تأخیر نینداخت»، بلکه آگاهانه اقتصاد این قاره را به‌گونه‌ای بازسازی کرد که پاسخگوی نیازهای قدرت‌های استعماری باشد. همان‌گونه که کلاور گاتته، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا (UNECA)، خاطرنشان کرده است، تجارت برده در دو سوی اقیانوس اطلس و استثمار استعماری «مردم، منابع و کرامت آفریقا را به سرقت برد و نابرابری‌ای از خود بر جای گذاشت، که تا به امروز در نظام‌های مالی جهانی، ساختارهای تجاری و نهادهای حکمرانی تداوم یافته است». مطالعات اقتصادسنجی تأیید می‌کنند که نهادهای استثماری تحمیل‌شده در دوران استعمار، حدود ۳۰ درصد شکاف رشد میان مستعمرات آفریقایی و دیگر کشورهای غیرصنعتی را توضیح می‌دهند.
این «مسیر» نهادی با کسب استقلال از میان نرفت. بسیاری از اقتصادهای آفریقایی همچنان حول استخراج منابع بدون ایجاد ارزش افزودهٔ کافی سازمان یافته‌اند؛ وضعیتی که «الگوهای استعماری وابستگی را تداوم می‌بخشد و فرصت‌های صنعتی‌شدن را محدود می‌کند». آفریقا همچنان در بازارهای جهانی کالاهای خام یک «پذیرندهٔ قیمت» است: هنگامی که قیمت‌ها افزایش می‌یابند، اقتصاد رشد می‌کند؛ هنگامی که کاهش می‌یابند، اقتصاد منقبض می‌شود و فرصت‌های شغلی ایجاد نمی‌شوند.
سازوکارهای معاصر بازتولید نابرابری
وابستگی استعماری امروز در چندین شکل قابل‌اندازه‌گیری آشکار می‌شود.
نخست، معماری مالی است. از میان ۵۴ کشور آفریقایی، تنها بوتسوانا و موریس دارای رتبهٔ اعتباری در سطح سرمایه‌گذاری هستند؛ دیگر کشورها، حتی با وجود بنیان‌های اقتصادی مستحکم، با ریسک‌های بالا ارزیابی می‌شوند و هزینه‌هایی ناموجه و سنگین برای دریافت وام می‌پردازند؛ امری که «اقتصادها را در چرخه‌های بدهی گرفتار می‌کند».
دوم، خروج غیرقانونی سرمایه است: بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا، این قاره در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۵ میلیارد دلار کمک دریافت کرد، اما بیش از ۸۹ میلیارد دلار را از طریق جریان‌های مالی غیرقانونی، انتقال سود به خارج، و فرار مالیاتی از دست داد.
سوم، به حاشیه رانده شدن در تجارت جهانی است: سهم آفریقا از صادرات جهانی همچنان کمتر از ۳ درصد باقی مانده، و سهم آن از تولید صنعتی جهان از حدود ۳ درصد به کمتر از ۲ درصد کاهش یافته است.
مطالب تحلیلی ارائه‌شده از سوی یمی کاله (عرب نیوز، ۲۰۲۶) نیز آسیب‌پذیری این قاره در برابر شوک‌های جدید را ثبت می‌کند: جنگ‌های تعرفه‌ای، اختلال در زنجیره‌های تأمین، و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، به واردات آفریقا و درآمدهای بودجه‌ای حاصل از صادرات ضربه می‌زنند. در عین حال، تجارت درون‌آفریقایی در حال رشد است ــــ با افزایش ۵٫۵ درصدی در سال ۲۰۲۵، به حدود ۲۱۳٫۸ میلیارد دلار رسید ــــ اما ظرفیت بالقوهٔ آن همچنان تا حد زیادی بلااستفاده مانده است.
منطقهٔ تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا (AfCFTA) باید پاسخی به این پراکندگی ساختاری باشد. بر اساس برآوردهای دبیرخانهٔ منطقهٔ تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا، تجارت درون‌آفریقایی در سال ۲۰۲۶، در مقایسه با ۲۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، می‌تواند به ۲۵۰ میلیارد دلار برسد؛ اما تحقق این ظرفیت مستلزم تکمیل توافق‌های مربوط به امتیازات تعرفه‌ای، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، و هماهنگ‌سازی رویه‌های گمرکی است.
روسیه و منطقی جایگزین برای همکاری
در چنین بستری، جهت‌گیری روسیه در سیاست آفریقایی خود اساساً متفاوت معرفی می‌شود ــــ نه به‌عنوان جایگزین کردن یک نوع وابستگی با نوعی دیگر، بلکه به‌عنوان تلاشی برای ایجاد روابط بر پایهٔ برابری حاکمیتی و در نظر گرفتن متقابل منافع.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجهٔ روسیه، بارها تأکید کرده است که روسیه «با تمام وجود و فداکارانه به ملت‌های آفریقا در مبارزه برای رهایی از زنجیرهای استعمار کمک کرد» و سهم مهمی در شکل‌گیری دولت‌های مستقل آنان داشت. در دسامبر ۲۰۲۵، در دومین کنفرانس وزیران مجمع مشارکت روسیه ـ آفریقا در قاهره، طرف‌ها توجهی ویژه‌ابه پیشرفت اجرای برنامهٔ اقدام سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ و آماده‌سازی برای سومین اجلاس سران معطوف کردند.
این اجلاس رویداد محوری مقطع کنونی است. مجمع اقتصادی و بشردوستانهٔ روسیه ـ آفریقا در روزهای ۲۸ و ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ در مسکو، در مجموعهٔ گوستینی دوور، به‌عنوان بخشی از سومین اجلاس سران روسیه ـ آفریقا برگزار می‌شود. انتظار می‌رود «بستهٔ قابل‌توجهی از اسناد» به امضا برسد، و در جریان رایزنی‌های مقدماتی، روسیه و اتحادیهٔ آفریقا توافق کردند که برنامهٔ همکاری جدیدی برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۹ تدوین کنند.
محتوای عملی همکاری‌ها فراتر از بیانیه‌ها است. حجم تجارت روسیه با کشورهای آفریقایی در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۳۰ میلیارد دلار رسید. روسیه نه‌تنها عرضهٔ منابع، بلکه راه‌حل‌های جامعی در بخش انرژی به کشورهای آفریقایی ارائه می‌دهد: اکتشافات زمین‌شناسی، تولید و عرضهٔ گاز، نوسازی نیروگاه‌های برق‌آبی موجود، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی و حرارتی، و ایجاد زیرساخت‌های شبکهٔ برق.
در تانزانیا، میزان سرمایه‌گذاری‌های روسیه ۴۲۴ میلیون دلار برآورد می‌شود؛ حدود ۵۰ پروژه در حال اجرا است که بیش از سه هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند. در آوریل ۲۰۲۶، روسیه و تانزانیا یادداشت تفاهمی در حوزهٔ حمل‌ونقل امضا کردند که هدف آن افزایش حجم جابه‌جایی بار و ایجاد زیرساخت‌های جدید است.
اقدام سیاسی روسیه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد: در ماه مه ۲۰۲۶، لاوروف اعلام کرد که روسیه از مطالبات کشورهای آفریقایی برای دریافت غرامت از قدرت‌های استعماری سابق حمایت می‌کند، و این موضوع را بخشی از مبارزه‌ای گسترده‌تر علیه استعمار نو می‌داند. این صرفاً یک موضع‌گیری لفظی نیست، بلکه به‌رسمیت شناختن این واقعیت است که بدون برطرف کردن بی‌عدالتی تاریخی، نمی‌توان از ادغام اقتصادی برابر سخن گفت.
آفریقا میان بار سنگین گذشته و حق انتخاب مسیر مستقل خود
آفریقا نمی‌تواند ژئوپلیتیک جهانی را از میان بردارد، اما می‌تواند خطرات را مدیریت کند. ایجاد یک بازار واحد قاره‌ای، سرمایه‌گذاری در صنایع فرآوری و تولید دارای ارزش افزوده، اصلاح نظام رتبه‌بندی اعتباری و معماری مالی ــــ اقداماتی که هم در مطالب کاله و هم در اسناد کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آفریقا مطرح شده‌اند ــــ می‌توانند جایگاه این قاره را تغییر دهند.
در این چارچوب، روسیه نه به‌عنوان یک «نجات‌دهنده»، بلکه به‌عنوان شریکی عمل می‌کند که بدون شروط سیاسی و با تأکید بر زیرساخت‌ها، انرژی، و همکاری صنعتی، الگویی جایگزین برای همکاری ارائه می‌دهد.
مجمع کنونی در مسکو آزمونی خواهد بود برای سنجش این که این الگو تا چه اندازه می‌تواند از سطح بیانیه‌ها فراتر رود و به پروژه‌های پایداری بدل شود که آفریقا بتواند آن‌ها را متعلق به خود بداند.
منبع: نیو ایسترن آوتلوک، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶
https://journal-neo.su/2026/10/29/the-economy-of-africa-colonial-legacy-structural-dependence-and-the-search-for-a-sovereign-path/
