اتحاد شوروی، خود دچار مشکلاتی بود. پاره‌ای از این مشکلات به تحجر سیاسی و ایدئولوژیکی مربوط می‌شد و بخشی از آنها ناشی از مبارزۀ مستمر با امپریالیسم بود. معهذا هیچ کدام از این مشکلات موجب فروپاشی این سیستم نشد. علت اصلی فروپاشی، سیاست‌هائی بود که توسط میخائیل گورباچف اعمال گردید. به کارگیری این سیاست‌ها از این اعتقاد سرچشمه می‌گرفت که، با دادن امتیاز‌های یک جانبه به امپریالیسم و آمیزش سیاست‌ها و نظرات مشخصی از سرمایه‌داری با سوسیالیسم، می‌توان مشکلات سوسیالیسم را برطرف نمود.

از سال ۲۰۰۴ که من و توماس کنی کتاب خیانت به سوسیالیزم: در پس پردۀ فروپاشی اتحاد شوروی را منتشر کردیم، این کتاب در بلغارستان، روسیه، ایران۱،ترکیه، یونان، پرتقال، فرانسه، کوبا و اسپانیا ترجمه شد و مورد بررسی قرار گرفت. جلسات گفت‌وگوی متعددی پیرامون این کتاب در یونان، پرتقال، فرانسه و کوبا برگزار شد که یکی و در بعضی موارد هر دوی ما در آنها شرکت کردیم. به علاوه تعدادی از منتقدان، نقد‌هایی بر این کتاب را در مجلات چپ منتشر کردند. در مقاله زیر من و کنی به دو انتقاد و یک سؤال که از خوانندگان این کتاب دریافت شده است، پاسخ می‌دهیم.

در این کتاب، ما شرحی برای فروپاشی اتحاد شوروی ارائه داده‌ایم. از لغات «فروپاشی» و «خیانت» علی‌رغم فحوای گمراه‌کنندۀ این کلمات، در عنوان کتاب استفاده شده است. اما در زمینۀ آنچه که ما در صدد توضیحش بودیم شکی وجود نداشت که منظور، همان دگرگونی ژرفی بود که موجب از میان رفتن قدرت سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی شد. در این دگرگونی بخش اعظم مالکیت دولتی، برنامه‌ریزی متمرکز و سیستم خدمات اجتماعی نابود گردید و کشوری چند ملیتی پاره پاره شد. اعتقاد ما بر این است که فروپاشی اتحاد شوروی، به‌ دلیل شکست سوسیالیسم نبود. برعکس سیستم سوسیالیستی که بر مبنای مالکیت جمعی و یا مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی دولتی بنا شده بود؛ موجب موفقیت‌های قابل توجهی، خصوصاً به نفع زحمتکشان گردید. این سیستم، توانائی خود در تأمین رشد اقتصادی پایدار برای شش دهه، نوآوری‌های فنی و علمی قابل توجه، مزایای اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه برای همۀ شهروندان را به اثبات رساند. همۀ این‌ها در موقعیتی انجام گرفت که این سیستم می‌بایست در مقابل تهاجم، تهدید و خرابکاری خارجی، از خود دفاع کرده و برای کشور‌های دیگری که در راه استقلال و سوسیالیسم مبارزه می‌کردند، پشتیبانی اقتصادی، فنی و نظامی فراهم آوَرَد.

از طرفی، اتحاد شوروی، خود دچار مشکلاتی بود. پاره‌ای از این مشکلات به تحجر سیاسی و ایدئولوژیکی مربوط می‌شد و بخشی از آنها ناشی از مبارزۀ مستمر با امپریالیسم بود. معهذا هیچ کدام از این مشکلات موجب فروپاشی این سیستم نشد. علت اصلی فروپاشی، سیاست‌هائی بود که توسط میخائیل گورباچف اعمال گردید. به کارگیری این سیاست‌ها از این اعتقاد سرچشمه می‌گرفت که، با دادن امتیاز‌های یک جانبه به امپریالیسم و آمیزش سیاست‌ها و نظرات مشخصی از سرمایه‌داری با سوسیالیسم، می‌توان مشکلات سوسیالیسم را برطرف نمود. نظریات گورباچف ریشه‌هائی درتاریخ گفتمان سیاسی شوروی داشت، اما تا زمان گورباچف این نظرات هرگز به موفقیت کامل نرسیده بودند. آنچه باعث اعتلای این عقاید شد، بخش خرده‌بورژوازی بود که به مدت سی سال، عمدتاً از قِبَلِ اقتصاد خصوصی غیرمجاز در این کشور رشد کرده بود. این به اصطلاح اقتصاد ثانوی به اقتصاد نخستین لطمه زده؛ بخشی از مردم را ناخشنود ساخته؛ موجب شیوع فساد در بخش‌هائی از حزب کمونیست و حکومت گردیده؛ و نهایتاً بنیادی اجتماعی را برای اعمال سیاست‌های گورباچف فراهم آورد. سیاست‌های گورباچف، بجای حل مشکلات سوسیالیسم، در ابتدا موجب ویرانی اقتصاد و نهایتاً سقوط سوسیالیسم شد.

انتقاد اول:
گروهی از منتقدین معتقدند که توضیح ما، علت ریشه‌ای فروپاشی را نادیده انگاشته است. به نظر آنها کوشش برای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی از همان آغاز، به دلیل عدم رشد کافی نیرو‌های تولیدی، محکوم به شکست بوده است، که نظر تازه‌ای نیست. در ۱۹۱۸، کارل کائوتسکی گفته بود که روسیه برای سوسیالیسم آمادگی ندارد. این عقیده از مارکس و انگلس گرفته شده، که معتقد بودند که تنها در صورت رشد کامل نیروهای تولیدی تحت سرمایه‌داری است که شرایط برای محو طبقات فراهم می‌شود. به علاوه به نوشتۀ سال ۱۸۷۵ انگلس در تشریح عقب‌ماندگی روسیه، نیز استناد می‌شود. مطابق این عقیده، تنها در صورتی اتحاد شوروی می‌توانست به سمت سوسیالیسم برود که، در ابتدا اجازه داده می‌شد مؤسسات خصوصی شکوفا شده، و نیرو‌های تولیدی به مدد شراکت با سرمایه‌داران خارجی رشد نمایند. هردوی این‌ها در صورتی ممکن می‌شد که اتحاد شوروی برنامۀ اقتصاد جدید (نپ) را که لنین در ۱۹۲۱ اعلام نموده بود، ادامه می‌داد. نتیجۀ ضمنی این استدلال این است که اتحاد شوروی تنها با پیش گرفتن راهی، که اکنون چین و ویتنام در پیش گرفته‌اند، می‌توانست از سقوط خود جلوگیری نماید. یعنی مسیر «اقتصاد بازار با سمت‌گیری سوسیالیستی».

این استدلال مشکلات زیر را با خود دارد:
اولاَ معلوم نیست آنچه که مارکس و انگلس فکر می‌کرده‌اند، مسیر درستی برای کمونیست‌های شوروی در سال‌های ۱۹۲۰ بوده باشد. هرچند که ممکن است شرایط شوروی آن زمان برای ساختمان سوسیالیسم شرایط ایده‌آلی نبود. اما مارکس خود به این مسأله کاملاً آگاه بود، چنانکه در سال ۱۸۵۳ می‌گوید «انسان‌ها خود سازندگان تاریخ خویش‌اند، ولی نه طبق دلخواه خود و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کرده‌اند بلکه در اوضاع و احوالی که از گذشته به ارث رسیده و مستقیماً با آن روبرو هستند».

مضافاً بر اینکه روسیه در سال ۱۹۱۷ به آن شدت عقب‌ماندگی که انگلس در ۱۸۷۵ به آن اشاره داشت، دچار نبود. در این سال روسیه صاحب تعدادی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی در جهان بوده و ۱۰ درصد جمعیت آن در صنعت مشغول بودند. باید اذعان داشت که اتحاد شوروی نوین عمدتاً کشوری کشاورزی باقی ماند و رهبران شوروی مانند ویاچسلاو مولوتف به این عقب‌ماندگی که می‌توانست اثری مخرب برای سوسیالیسم داشته باشد، دیرتر واقف شدند.

معهذا آنها که معتقدند این عقب‌افتادگی نه تنها به سوسیالیسم ضرر زده، بلکه عامل شکست آن هم بوده، باید پاسخگوی سه مسألۀ زیر باشند.

اول: هرچند در سال‌های ۱۹۲۰ اتحاد شوروی عقب‌افتاده بود، اما در این عقب‌افتادگی در جا نزد. به مدد منابع طبیعی غنی، رهبریِ کاردان، و مردم با انگیزه‌اش، این کشور دائماَ در تلاش برای غلبه بر این عقب‌ماندگی بود. در سال‌های ۱۹۸۰، اتحاد شوروی به قدرت اقتصادی دوم در جهان، بعد از ایالات متحده، بدل شد. در ۱۹۸۴، هَری شَفِر اقتصاددان چنین نوشت: «ایالات متحده هنوز از نظر بازده سرانه و کل، از نظر میزان مصرف و استاندارد زندگی از اتحاد شوروی پیشرفته‌تر است، اما با پیشرفت شوروی، فاصلۀ این دو دائماً در حال کم شدن است». بنابراین، هرچند نیرو‌های تولیدی ابتدا در وضعیتی عقب‌مانده بودند، دشوار بتوان گفت که در ۱۹۸۵ در همین وضعیت باقی مانده بودند.

با وجود آنکه رشد صنعتی اتحاد شوروی را نمی‌توان منکر شد، عده‌ای هنوز بر این عقیده‌اند که این عقب‌ماندگی نهایتاً ضربه‌ای کشنده به سیستم وارد ساخت. اروین مارکوئیت براین مدعاست که این عقب افتادگی ابتدائی، اتحاد شوروی را بر آن داشت که به «مدل آرمانی اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز» متوسل شود. در حالی که مدل برنامه‌ریزی متمرکز «ناکارآئی خود را در مقایسه با سرعت رشد تکنولوژیکی ناشی از اقتصاد بازار در غرب نشان داده بود». این نتیجه‌گیری قانع‌کننده‌ای نیست، در حقیقت درست عکس آن صحیح است. تنها به مدد مالکیت دولتی و اقتصاد برنامه‌ریزی شده بود که اقتصاد شوروی توانست گام‌های بلندی، نه فقط صرفاً اقتصادی، بلکه تکنولوژیکی، نیز بردارد. هرچند در سال‌های ۱۹۸۰ رشد تکنیکی اتحاد شوروی به حد ایالات متحده نبود، اما چندان هم عقب نمانده نبود و در حال پیشرفت هم بود. جان دبلیو کایزر، در کتابی که دربارۀ علم و تکنولوژی سوسیالیستی به سال ۱۹۸۹ نوشت، می‌گوید: اصطلاح «فاصلۀ تکنولوژیکی» (میان اتحاد شوروی و غرب) اصطلاح غلو شده‌ای است که از «اعتقاد آمریکائیان به دون‌پایگی سیستم شوروی» سرچشمه می‌گیرد. از آنجا که سیستم شوروی فاقد محرکی برای تجاری کردن نوآوری‌های تکنولوژیکی بود، تمایلی دائمی در غرب وجود داشت که «این نوآوری‌ها را ناچیز بشمارد». کایزر به موفقیت‌های عظیم تکنولوژیکی در شوروی و کشور‌های اروپای شرقی در زمینه‌های متالورژی، شیمی، تولیدات غذائی، زیست پزشکی و غیره اشاره می‌کند. در مورد تکنولوژی رایانه‌ای، سازمان سیا در ۱۹۸۶ به این نتیجه رسید که در زمینۀ تکنولوژی نرم‌افزار و سخت‌افزار، فاصله‌ای بین اتحاد شوروی و غرب وجود داشته، اما در عین حال «شوروی‌ها با سرعتی مطلق در این زمینه پیش می‌روند» و در فاصلۀ زمانی ده تا پانزده سال «مؤسسات علمی درجۀ اول در شوروی احتمالاً صاحب تجهیزاتی خواهند بود هم‌سنگ آنچه اکنون در آزمایشگاه‌های ملی ایالات متحده یافت می‌شود». به عبارت دیگر این اختلاف سطح تکنولوژی، کوچک و در حال از میان رفتن بود. بنابراین عقب‌ماندگی تکنولوژیکی نمی‌تواند توجیهی قانع‌کننده برای فروپاشی ارائه نماید.

مشکل دوم در ارائۀ عقب‌افتادگی به عنوان دلیل فروپاشی، این فرض است که برنامۀ اقتصادی جدید (نپ) یا به عبارت دیگر کمک به توسعه از طریق تشویق تجارت خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، گزینه‌ای واقعی بود. این فرض مانند آن است که بگوئیم اگر شمال بسادگی اجازه می‌داد که، برده‌داری بطور طبیعی از بین برود، از وقوع جنگ داخلی آمریکا جلوگیری می‌شد. این نظریه شاید برای کسانی که می‌خواهند کشتار ناشی از جنگ داخلی را به گردن طرفداران الغاء بردگی بیاندازند، جذابیتی داشته باشد، اما تاریخ‌دانان اندکی ممکن است مدعی باشند که این نظر می‌توانست در ۱۸۶۰ گزینه‌ای واقعی باشد. بطور مشابه ادامۀ نپ در سال‌های ۱۹۲۰، گزینه‌ای واقعی برای کشور شوراها نبود. در ۱۹۲۱ این کشور برای حل مشکلاتی که با سیاست‌های «کمونیسمِ جنگی» به وجود آمده بود و بخصوص برای مقابله با منزوی شدن دهقانان به دلیل مصادرۀ غله‌شان، سیاست نپ را در پیش گرفت. اما دیری نپائید که نپ مشکلات خاص خود را ایجاد کرد.

ای. اچ. کار تاریخدان در تشریح عللی که اتحاد شوروی نپ را رها ساخت، به سه مشکل مهم اشاره می‌کند. اول: وقوع بحران «قیچی‌ها»۲ در بین سال‌های ۱۱۹۲۲ و ۱۹۲۳، که با ایجاد نوسان شدید در قیمت غلات باعث بروز کمبود مواد غذائی، بیکاری و عسرت روستائیان فقیر و متوسط‌الحال گردید. دوم، اکثر رهبران شوروی به این نتیجه رسیدند که با استمرار نپ، اتحاد شوروی محکوم به عقب‌ماندگی صنعتی طولانی خواهد بود. این عقب‌ماندگی با توجه به بالا گرفتن تهدیدات از جانب دشمنان خارجی، عمیقاً نگران‌کننده و غیرقابل تحمل بود. سوم، سقوط قیمت محصولات کشاورزی در سال‌های ۲۸ـ۱۹۲۷ موجب شد که دهقانان محصولات خود را احتکار نمایند که به نوبۀ خود منجر به ایجاد قحطی در شهرها شد. با توجه به این دلایل، دیگر جائی برای دفاع از اتکاء به بازار و حمایت از انگیزۀ منفعت شخصی باقی نمانده بود. بنابراین، مشکلات اقتصادی عینی و همین طور اولویت‌های ایدئولوژیکی، رهبران شوروی را واداشت که سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کرده و راه مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی متمرکز را در پیش گیرند.

در آن موقعیت، زدن برچسب «تخیلی» به سیاست حرکت به سمت مالکیت دولتی و برنامه‌ریزی متمرکز، مسخره است. با این حرکت، کشور با صنعتی شدن سریع، توانست که حملۀ نازی‌ها را شکست داده، و بعد از جنگ نیز بازسازی را بسرعت به انجام رساند. در عین حالی که سطح زندگی کارگران نیز در ترقی مداوم بود. تصور اینکه اتحاد شوروی می‌توانست با ادامۀ سیاست‌های مسأله‌دار نپ به همۀ این دستاورد‌ها برسد، تصوری است بغایت آرزومندانه.

تشریح فروپاشی به واسطۀ عامل عقب‌ماندگی، نقطۀ ضعف سومی هم دارد. این نقطۀ ضعف، خود را با بررسی درس‌هائی که از این تشریح استنتاج می‌شود، آشکار می‌نماید. اینکه سنجش یک توضیح می‌تواند با بررسی درس‌های گرفته شده از آن انجام گیرد، امری کاملاً منطقی است. بطور مثال، از واقعۀ کشته شدن چوپانی در کوهستان در اثر سقوط از پرتگاه، تنها یک احمق می‌تواند نتیجه بگیرد که از چوپانی و رفتن به کوه باید دوری جست. اما اگر چوپان در زمان سقوط مست می‌بود، شخصی منطقی می‌تواند به این نتیجه برسد که در هنگام نگهداری از گله در کوهستان نباید مشروب نوشید. گروهی از کسانی که فروپاشی شوروی را به دلیل عقب‌ماندگی آن می‌دانند، به نتیجه می‌رسند که اتحاد شوروی می‌بایست از برنامه‌ریزی متمرکز دوری جسته و مسیر چین را در پیش می‌گرفت. اما این نتیجه‌گیری چندان منطقی‌تر از دوری جستن از چوپانی و کوه نیست.

 این نتیجه‌گیری، در خوش‌بینانه‌ترین برداشت، عجولانه است. حتی برداشت خود چینی‌ها از فروپاشی شوروی این چنین نیست. آرتور والدرون می‌گوید: «مقامات رسمی کنونی چین معتقدند که حتی تا سال‌های آخر دهۀ هشتاد، اشکالی اصولی و یا عمیق در سیستم شوروی وجود نداشت. مطابق روایت رسمی در چین، علت به بن‌بست رسیدن رژیم شوروی مشکلی ریشه‌ای و نظام‌مند نبود و بطور مشخص این خطای حزب کمونیست اتحاد شوروی بود که موجب این سقوط گردید». به علاوه، در مورد مسیری که چین در پیش گرفته، و عواقبش برای طبقۀ کارگر آن کشور، هنوز نکات ناروشن بسیاری وجود دارد. درست است که چین در این مسیر موفق به کسب رشد اقتصادی و افزایش درآمد برای توده‌های شهری شده، اما از سال ۲۰۰۸ به بعد، افت میزان رشد اقتصادی و درهم تنیدگی اقتصاد چین با بازار جهانیِ در حال رکود، تردید‌هائی را در قابلیت زیست‌پذیری این مدل به وجود آورده است. نیویورک تایمز در مقاله‌ای که در مارس ۲۰۱۴، منتشر کرد، معتقد است که «میزان رشد اقتصاد چین کُند شده و در طول بیشتر از یک دهه، اکنون در پائین‌ترین سطح قرار دارد». در این مسیر که دائماً از اهداف سوسیالیستی فاصله می‌گیرد، طبقۀ کارگر چین بهای زیادی می‌پردازد. به مدت ده سال، درصد بیکاری غیررسمی در شهر‌ها همیشه بالای هشت‌درصد بوده است. در صد سهم مالکیت و سرمایه‌گذاری خارجی از کل ارزش فروش تولیدات صنعتی، از ۲/۳ در صد در ۱۹۹۰ به ۳۱/۳ درصد در سال ۲۰۰۰ رسید. از آن رو که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین دائماً در حال افزایش است (در ۲۰۱۱ معادل ۱۲۴ میلیارد دلار و در ۲۰۱۴ در مقام دوم جهان بعد از امریکا)، اکنون درصد مالکیت خارجی بدون شک، بسیار بیشتر از میزان آن در سال ۲۰۰۰، شده است. به علاوه همانطور که مارتین هارت ـ لندزبرگ و پل بورکت در بررسی اخیر خود «چین و سوسیالیسم» اشاره می‌کنند: «نتایج ناگزیر رشد چین در مسیر سرمایه‌داری» شامل «رشد فزایندۀ بیکاری، نابرابری، و احساس عدم امنیت، افت سطح بهداشت و آموزش عمومی، شدت گرفتن ستم بر زنان، به حاشیه کشیده شدن کشاورزی و چند برابر شدن بحران‌های زیست محیطی» بوده است. از این نظر اقتصاد بازار با سمت‌گیری سوسیالیستی، هنوز مسیری مشکوک به سوی سوسیالیسم را نشان می‌دهد و با همین استدلال، اینکه سقوط شوروی نیز به دلیل نرفتن به همین مسیر بود نیز، نتیجه گیری مشکوکی خواهد بود.

در مجموع استفاده از نظریۀ عقب‌ماندگی برای تشریح فروپاشی به سه دلیل قابل قبول نیست. اول، هر چند اتحاد شوروی در ۱۹۱۷ عقب‌مانده بود، نیرو‌های تولیدی در ۱۹۸۵ رشد بسیاری کرده بودند. دوم، این نظریه بر آن است که شوروی می‌توانست و می‌بایست نپ را ادامه می‌داد. این نظر در زمان خودش قابل دفاع نبوده و اکنون نیز در نگاهی به گذشته تنها خوش‌خیالی است. سوم، صدور حکم نهائی به اینکه مسیر چین به سوی سوسیالیسم از مسیر اتحاد شوروی مطمئن‌تر است، هنوز نیاز به زمان بیشتری دارد.

انتقاد دوم:
دومین انتقاد از کتاب، از برخورد ما به ژوزف استالین ناشی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند از آن رو که ما او را به عنوان یک کج‌خیال، یک جانی، یک ضدیهود، دیکتاتور و عامل قتل‌عام‌های متعدد محکوم نکرده‌ایم، مرتکب اشتباهی عظیم شده‌ایم. برای جمعی از منتقدان انتساب هر صفتی به استالین، کمتر از آنچه که دومینیکو لوزردو «اسطوره‌ای سیاه»۳ نام نهاده، غیرقابل قبول است. برای عده‌ای دیگر از قلم انداختن بیرحمی‌های دوران او و محکوم نکردن آنها نابخشودنی است. ما مایلیم همان پاسخی را که لنین به شکوه‌های ماکسیم گورکی از «بیرحمی‌های تاکتیک‌های انقلابی» داد، را یادآور شویم. پاسخ لنین چنین بود:

«چه انتظار دارید ؟…. آیا امکان دارد که در مبارزه‌ای تا این درجه سبعانه، رفتاری انسانی داشت؟ دولت‌های اروپائی ما را محاصره کرده و از کمک پرولتاریای اروپا محروم مانده‌ا‌یم، ضدانقلاب مانند خرسی از هر سو به ما حمله آورده. چه انتظار دارید؟ آیا ما بر حق نیستیم؟ آیا نباید بجنگیم و مقاومت کنیم؟ ما احمق نیستیم…. معیار شما برای اینکه در جنگ کدام ضربه لازم و کدام غیرضروری است، چیست؟»

واقعیت آن است که ما ارزیابی همه جانبه‌ای از استالین به دست ندادیم. از آن رو که مانند هر مورخ دیگر ما درصدد بودیم که به یک سؤال مشخص پرداخته و خود را به بررسی علل فروپاشی اتحاد شوروی محدود کردیم. اما لازم بود که اشارۀ مختصری به این مسأله داشته باشیم. لذا ما تنها به بخشی از سیاست‌ها و عقاید استالین پرداختیم که به تحلیل ما مربوط می‌شد.

اما انتقاد از برخورد ما به استالین در محدوده‌ای که به تحلیل ما از فروپاشی مربوط می‌شود، پاسخی را می‌طلبد. در اینجا باید دو خط را از هم مجزا نمود. همه می‌دانیم که یک خط فکری از زمان رد عقاید لئون تروتسکی درسال‌های ۱۹۲۰ تا به حال وجود دارد. مطابق این خط فکری، ساختمان سوسیالیسم در یک کشورِ تنها، بی‌ثمر بوده و با عدم پیگیری انقلاب مداوم جهانی، سوسیالیسم در اتحاد شوروی دچار سقوطی جبران ناپذیر شد. این عقیده بر آن است که اتحاد شوروی هرگز نتوانست سوسیالیسم را بنا نماید و بعد از به تبعید فرستادن تروتسکی، فروپاشی‌اش دور از انتظار نبود. تنها کسانی که اهمیت تروتسکی و عدم وجود سوسیالیسم در اتحاد شوروی را به عنوان پیش‌فرض می‌پذیرند، تحلیل تروتسکیستی از تاریخ اتحاد شوروی را قانع‌کننده می‌یابند (که در حقیقت قضاوتی بیشتر سیاسی است تا تاریخی).

اما نظرات دیگری نیز در مورد استالین و نقش او در فروپاشی شوروی، وجود دارد. یکی از این نظرات، فروپاشی اتحاد شوروی را ناشی از «کج‌روی‌های استالینیستی» و به نوعی نتیجۀ تأخیری سیاست‌های او می‌داند. مطابق این نظر، اتحاد شوروی بر اساس مالکیت عمومی و برنامه‌ریزی، جامعه‌ای سوسیالیستی را بنا نهاد. این جامعه بخوبی از عهدۀ ایجاد رشد اقتصادی، تثبیت دفاع نظامی، اشتغال کامل، تأمین اقتصادی مردم، بهداشت عمومی، آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی کارگران نایل آمد. معهذا رویاروئی با عقب‌افتادگی کشور، تهدیدات داخلی و خارجی و دیگر چالش‌ها، منجر به کج‌روی‌های غیردموکراتیک شد. این کج‌روی‌ها به صورت «کیش شخصیت، تحمیل تسلط آمرانۀ حزب کمونیست بر تمام فعالیت‌های اجتماعی و مسلط نمودن ایدئولوژی سیاسی بر تمام نظرات و کردارهای علمی و فرهنگی» بروز کرد. مطابق این عقیده، مشکل اتحاد شوروی نه اقتصاد برنامه‌ریزی شده، بلکه میراث استبدادِ استالینی بود. استبداد استالین از غیرمتمرکز شدن کنترل و مسؤولیت جلوگیری کرده، قوۀ ابتکار را تضعیف نموده و اقتصاد سوسیالیستی را از نیل به امکانات بالقوه‌اش باز داشت.

هرکس که با سبک تاریخ‌نگاری غربی‌ها در مورد استالین و اتحاد شوروی اندک آشنائی داشته باشد، بعید است از اینکه کسانی او را مسبب فروپاشی اتحاد شوروی بشمارند، متعجب شود. زیرا که تقریباً مصیبتی در قرن بیستم نیست که گناهش توسط این یا آن نویسنده، به گردن استالین نیافتاده باشد. برای شخصیت پیچیده‌ای چون استالین، رهبر کشوری پهناور، که در طول زمانی طولانی از بسیاری بحران‌ها گذشته است، طبیعی است که کارنامه‌ای بغرنج از خود بجا نهاده باشد.اما باید به وجود مشکلات مطرح شده توسط معتقدان به تئوری کج‌روی استالین، نیز معترف بود. مثلاً در اقتصاد برنامه‌ریزی شده که ماهیت و میزان تولید از بالا تعیین می‌شود، مشکل همه‌گیر آن است که ابتکار و مسؤولیت‌پذیریِ پایئنی‌ها تضعیف می‌شود. اتحاد شوروی سال‌ها دست به گریبان این مشکل بود، و امروزه کوبا با آن دست به گریبان آن است. اما این مشکلی است که تنها از استالین ناشی نشده است. هرچند که در عین حال باید پذیرفت که روش‌ها و شدت سرکوب‌ها، بی‌آنکه نامش را کج‌روی‌های استالینی بگذاریم، «بی‌شک میراثی از تلخی، ترس، نوکرمنشی و خدا می‌داند چه چیز‌های دیگر» را از خود به جای گذاشت، اما این تمام داستان نیست.

در قضاوت پیرامون کارنامۀ استالین، باید میان داوری اخلاقی و داوری سیاسی تفاوت قائل شد. داوری اخلاقی به این معنا که آیا این رفتار یا آن سیاست استالین خوب یا بد، موجه یا غیرموجه و مثبت یا منفی بوده است. و داوری تاریخی به این معنا که علت و معلول هر اقدام چه بوده است. هردوی این داوری‌ها جایگاه خود را دارند، اما مورد بحث ما داوری تاریخی است. سؤال این است که آیا سیاست‌های استالینی در فروپاشی اتحاد شوروی نقشی داشته است؟ بی‌پرده باید گفت که طرفداران نظریۀ کج‌روی استالین، در ارتقاء بحث از سطح ابراز خشمی اخلاقی به تشریحی تاریخی، تلاش چندانی نکرده‌اند. استالین در مسألۀ خودکامگی و دموکراسی از خود میراث متناقضی بجای گذارده است. آنها که موافق نظریۀ کج‌روی استالینیستی هستند تنها یک روی سکه را می‌بینند، اینکه استالین دموکراسی سوسیالیستی را تضعیف کرده، مردم روسیه را دلسرد نموده، تحرک آنها را گرفته و این روند در نهایت موجب تضعیف بهره‌وری و کارائی سیستم سوسیالیستی و در نهایت سقوط آن گردید. اما نشانه‌های این دلسردی و عدم تحرک کجاست؟ دستاورد‌های بزرگ مردم شوروی بین سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۵۰، اشتراکی کردن کشاورزی، صنعتی شدن سریع، ارتقاء سطح آموزش و فرهنگ مردم، شکست حملۀ هیتلری، بازسازی کشور در عرض چهار سال بعد از ویرانی جنگ، نشان از مردمی دلسرد و بی‌تحرک ندارد. نیل به این دستاورد‌ها نیاز به مشارکتی فعال و مردمی داشت.

بعلاوه با برخوردی به دور از تعصب، باید اذعان داشت که میراث استالین، عناصری از دموکراسی و مشارکت مردمی را هم‌زمان به همراه خودکامگی و سرکوب با خود دارد. قانون اساسی ۱۹۳۶ اتحاد شوروی آئینه‌ای‌ست از این میراث دوگانه.از سوئی برخلاف ضمانت‌های دموکراتیک در این قانون، قدرت دولتی کشور، منحصراً در دست حزب کمونیست و به صورتی روزافزون همچنان در دست رهبر حزب باقی ماند. تمام سیاست‌ها و نامزدی مقام‌های حزبی از بالا دیکته شده و نهاد‌های دیگر هم چون شورا‌ها و اتحادیه‌ها در بهترین حالت، نقشی مشورتی و ابزاری داشتند. اما از سوئی دیگر این قانون، نمایشگر کوششی در راه معنا بخشیدن به دموکراسی سوسیالیستی برای اولین بار در تاریخ بود، آنهم در شرایطی بسیار نامناسب. پیش‌نویس این قانون ثمرۀ دو سال بحث در سطح ملی، میان بخش وسیعی از کارگران، روستائیان و دیگر مردم بوده و متن نهائی‌اش به تصویب یک همه‌پرسی عمومی رسید. این قانون با رفع ممنوعیت حق رأی کسانی که با رژیم تزاری همکاری داشتند، حقوق دموکراتیک همۀ شهروندان را به رسمیت شناخت. در حالی که نقش یگانۀ حزب کمونیست رسمیت یافت، وجود نامزد‌های متعدد، رأی‌گیری غیرعلنی و انتخابات بی‌واسطه تصریح گردید. در یک نوآوری انقلابی نسبت به قانون‌های اساسی بورژوازی، حقوق اقتصادی شهروندان از جمله: حق اشتغال، مرخصی با حقوق سالیانه، خدمات پزشکی مجانی، آموزش مجانی تا آخر کلاس هفتم، حقوق مساوی برای زنان از جمله دستمزد مساوی با مردان، کمک دولت به مادران پر فرزند، مادران بی‌شوهر، مرخصی زایمان با حقوق کامل و مراکز نگهداری از نومادران و مهد کودک‌ها، در این قانون اساسی گنجانده شد.

قانون اساسی سال ۱۹۳۶، میراث دموکراتیک دیگری نیز از خود به جای گذاشت و آنهم خط مشی شوروی در مورد اقلیت‌های ملی بود. تری مارتینِ تاریخ نگار، اتحاد شوروی را «اولین امپراطوری جهان که تساوی حقوق شهروندانش را به رسمیت شناخت» می‌داند. منظور او «نه تنها ایجاد ده‌ها جمهوری ملی بزرگ، بلکه ده‌ها هزار ناحیۀ ملی بود که در سراسر اتحاد شوروی ایجاد گردید. برگزیدگان ملت‌های جدید، پرورش یافته و به مقام‌های حکومتی، فرهنگی و مؤسسات صنعتی در این مناطق جدیدالتأسیس نایل آمدند. در هر ناحیه زبان ملی به عنوان زبان رسمی حکومتی اعلام گردید. در بسیاری موارد، ضروری بود که زبانی نوشتاری که قبلاً وجود نداشت، ایجاد شود. حکومت اتحاد شوروی تمام هزینه‌های چاپ کتاب، نشریات، فیلم‌ها، اُپرا‌ها، موزه‌ها، گروه‌های موسیقی محلی و دیگر فعالیت‌های فرهنگی به زبان‌های غیر روسی را به عهده گرفت. هیچ نمونۀ قابل مقایسه‌ای با این اقدامات در تاریخ سابقه نداشته…. و هیچ دولت چند قومی بعد از این تجربه، نیز، نتوانست به این درجه از تساوی در میان شهروندانش برسد». در همه‌پرسی که از صد‌ها نفر شهروندان اتحاد شوروی توسط «پروژۀ نظر سنجی‌هاروارد» در بین سال‌های ۵۱ـ۱۹۵۰ انجام شد، «اکثریت غالب» پاسخ‌دهندگان، ضمانت‌های برابری ملیت‌ها در قانون اساسی ۱۹۳۶ را واقعی می‌دانستند.

این ابهام در میراث دوگانۀ دموکراتیک و خودکامۀ استالین، حتی در سرکوبی‌های سال‌های ۱۹۳۰، نیز خود را نشان می‌دهد. مبازره بر علیه طرفداران تروتسکی و دیگر خرابکاران در ۱۹۳۷، که میلیون‌ها نفر را روانۀ زندان‌ها و هزاران نفر را قربانی کرد، هم‌زمان شد با جنبشی توده‌ای در اتحادیه‌ها و کارخانه‌ها برای دموکراسی بیشتر. رهبر اتحادیه‌ها، نیکلای ام. شِوِرنیک، این جنبش را برای تحقق اهدافی در قانون اساسی ۱۹۳۶ که برای اتحادیه‌ها در نظر گرفته شده بود، آغاز کرد. این اهداف شامل رأی گیری مخفی، معرفی کاندیدا‌های متعدد، مشارکت فعال‌تر اعضای عادی در تصمیم‌گیری‌ها، و جوابگوئی بیشتر رهبران اتحادیه در مقابل اعضای‌شان می‌شد. به موازات این جنبش، مبارزه‌ای بر علیه کیش رهبری و کوتاه کردن دست رهبران فاسد، مخالف‌خوانان مخفی، و دیگر دشمنان مردم، که دارائی اتحادیه‌ها را حیف و میل کرده، مقرارت ایمنی را زیر پا گذاشته و موجب خرابکاری در خدمات اجتماعی و تولید می‌شدند، در جریان بود. در نتیجۀ این فشار فزاینده از پائین، تا پایان ۱۹۳۷، «بیش از یک میلیون و دویست و سی هزار نفر در مقامات مختلف ۱۴۶ اتحادیه انتخاب شدند. این اتحادیه‌ها متعلق به صد‌ها هزار گروه و کمیته‌های گارگاهی بودند…. همۀ نتایج نهائی این انتخابات دلالت بر تغییری اساسی داشت. بیش از ۷۰ درصد اعضای قدیمی کمیته‌ها ی کارخانه‌ای، ۶۶ درصد از مدیران ۹۴ هزار کمیته‌های کارخانه‌ای و ۹۲ درصد از ۳۲۷۲۳ اعضای پلنوم کمیته‌های ناحیه‌ای تعویض شدند». آنچه که بر سر اتحادیه‌های کارگری آمد، چیزی جز یک جنبش دموکراتیک توده‌ای نبود که از پائین برای سرنگونی و مجازات گروه مشخصی از رهبران اتحادیه‌ها به پا خاسته بود. وندی گولدمنِ مورخ این جنبش را «سرکوبی دموکراتیک» می‌نامد که «از جانب نیروی شیطانی» دیگری «بر سر مردم اتحاد شوروی نیامده و فعالانه توسط خود مردم در هر تشکیلاتی حمایت می‌شد…».

سخن کوتاه، اگر به میراث استالین بطور عینی نگریسته شود، خط مستقیمی را نمی‌توان از استالین به خودکامگی و از آن به دلسرد کردن مردم و نهایتاً به فروپاشی شوروی رسم نمود. حداقل در تنظیم مواد قانون اساسی ۱۹۳۶، در برخورد با مسأله ملی، و جنبش ۱۹۳۷ برای دموکراسی در اتحادیه‌ها، سیاست‌های استالینی بیشتر موجب تحرک توده‌ها شد تا دلسرد کردن آنها. به علاوه اگر واقعاً سیاست‌های استالینی موجب دلسردی و تضعیف روحیۀ مردم شوروی شده بود، به سختی می‌توان سوگواری مردم شوروی در زمان درگذشت وی و احترامی را که برای او حتی بعد از گذشت پنجاه سال قائل هستند، توجیه نمود. (واقعیتی که توسط همۀ نظر سنجی‌ها اثبات شده).

در نتیجه، به آسانی می‌توان پذیرفت که کارنامۀ دموکراتیک استالین، گرفتار ابهام است. اما در عین حال، تنها با نگرشی یکسویه و تحریف می‌توان به این نتیجه رسید که کج‌روی‌های استالین آنچنان تودۀ طبقۀ کارگر شوروی را از تحرک انداخت که افزون بر همۀ مشکلات دیگر، موجب فروپاشی این کشور شد.

سومین عکس‌العمل
سومین برخورد به کتاب ما، قبل از آنکه شکل انتقاد داشته باشد، بیشتر در قالب این سؤال مطرح می‌شود که چرا حزب کمونیست و طبقۀ کارگر کشور شورا‌ها با سیاست‌های گورباچف مخالفت نکرده و به دفاع از سوسیالیسم بر نخاستند؟ ما در کتاب، در این باره سخن گفته‌ایم (صفحات ۲۸۰ـ۲۷۹ ترجمۀ فارسی). مطمئناً این واقعیت که اعضای حزب به شدت گذشته مقاومت نکردند، نگران‌کننده‌ترین جنبۀ روند انحلال شوروی بود. اما از این واقعیت نگران‌کننده به خودی خود نمی‌توان به این نتیجه رسید که در سوسیالیسم شوروی نقصی بنیادی وجود داشته و یا سوسیالیسم شوروی در مورد کارگران دچار قصوری اساسی شده بود. همۀ دیدگاه گورباچف عبارت بود از کوشش برای حل مشکلات سوسیالیسم با تزریق ایده‌های سرمایه‌داری به آن و دادن امتیاز به امپریالیسم. بخشی از این کوشش صرف باب نمودن نظرگاه‌های دموکراسی بورژوازی، تضعیف و زیر پاگذاشتن بنیاد‌های سنتی دموکراسی سوسیالیستی بود. علت ناکارآمدی مقاومت طبقۀ کارگر همین جاست. همۀ راه‌های سنتی برای ابراز عقیده بر روی کمونیست‌های شوروی مسدود شده بود و این در حالی بود که به اصطلاح رهبران آنها دائماً در حال باب کردن نظرات سرمایه‌داری در پشت ظاهر فریبندۀ کامل‌سازی سوسیالیسم بودند. ما معتقدیم که این امرِ محتومی نبود. اصلاحاتی متفاوت و پیش گرفتن روندی دیگر برای بسیج حزب کمونیست و طبقۀ کارگر می‌توانست منجر به نتایجی متفاوت شود. این روند توسط یوری آندروپوف آغاز شد، اما بیماری و مرگ او امکان ادامۀ آن را نداد.

در دو سفری که اخیراً به کوبا داشتیم، بر روی اصلاحات اخیری که در آن کشور به نام‌های «به روز رسانی» و «به تحقق رسانی» در جریان است، مطالعه‌ای انجام دادیم که همۀ نتیجه گیری‌های ما را در مورد سرنوشت اتحاد شوروی تأیید می‌کند. واضح است که بین دو کشور کوبا و اتحاد شوروی، چه از لحاظ تاریخی و چه از نظر موقعیت، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. یکی از این تفاوت‌ها، محاصرۀ اقتصادی، تجاری و مالی‌ای است که توسط ایالات متحده بر علیه کوبا اعمال می‌شود. هر چند اتحاد شوروی نیز برای دو دهه دچار محاصرۀ اقتصادی مشابهی بود، اما محاصرۀ اقتصادی کوبا طولانی‌تر و نسبتاً هزینۀ بیشتری را موجب گردیده است. اکنون با گذشت بیش از پنجاه سال، با احتساب ارقامی محافظه‌کارانه، این محاصره ۱۰۴ میلیارد دلار با ارزش فعلی دلار و با احتساب کاهش ارزش دلار در برابر قیمت طلا به رقم ۹۷۵ میلیارد دلار، به کوبا ضرر زده. بدون این تحریم‌ها، سطح زندگی امروزی مردم در کوبا می‌توانست هم‌تراز سطح زندگی در کشور‌های اروپای غربی باشد.

برخلاف این تفاوت‌های آشکار، نقاط مشترکی بین کوبا و اتحاد شوروی وجود دارد. اقتصاد هر دوی این کشور‌ها بر بنیاد مالکیت جمعی و برنامه‌ریزی مرکزی بنا شده و رهبری سیاسی هر دو در اختیار حزب کمونیست است. جامعۀ شوروی در سال ۱۹۸۵ و جامعۀ کوبا در سال ۲۰۱۱، هر دو با درجاتی متفاوت، درگیر مشکلاتی مشابه شدند. بطور مثال هر دو کشور دارای دو واحد پول بودند، ارز آزاد که تابعی از نرخ بین‌المللی ارز بوده و دیگری ارز رایج. ارز آزاد در اتحاد شوروی که استفاده از آن برای اکثر شهروندان غیرقانونی بود، محدود به توریست‌ها، دیپلمات‌ها و برخی دیگر می‌شد و تنها در فروشگاه‌های ارز آزاد قابل استفاده بود. در مقابل، ارز آزاد در کوبا غیرقانونی نیست و بسیاری از مردم کوبا از طریق کار در صنعت توریسم، به عنوان پاداش در کارخانه‌های معین و یا از طریق دریافت وجهی که بطور قانونی از طرف خویشان مقیم خارج برای آنها فرستاده می‌شود،به آن دسترسی پیدا می‌کنند. سیستم دو نرخی ارز موجب بروز مشکلات بیشتری در کوبا نسبت به اتحاد شوروی شد. تفاوت زیاد بین پزوس (ارز رایج) و ارز آزاد (با نسبت تبدیل ۲۵ به یک) منجر به رشد نابرابری میان آنانی که دسترسی به ارز آزاد داشته و آنهایی که فاقد این امکان هستند گردیده و موجب فرار مغز‌ها در تخصص‌هائی شده که دسترسی به این ارز را نداشتند. مثلاً یک رانندۀ تاکسی، که انعام ارزی دریافت می‌کند، می‌تواند بیش از یک معلم درآمد داشته باشد. این مسأله بروشنی موجب سرخوردگی مردم و ناکارآمدی اقتصاد می‌شود. مثالی دیگر، اقتصاد ثانوی، و یا بازار سیاه است که در هردو جامعه دیده می‌شود. اما در اتحاد شوروی نسبت به کوبا، این مسأله مشکلات عمیق‌تری را به وجود آورد. بازار سیاه در اتحاد شوروی عمق، گسترش و عمر طولانی‌تری داشت و اغلب به اقلّیت‌های ملی و یک «مافیای» سازمان یافته وابسته بود.

از پاره‌ای جهات دیگر نیز، مشکلات فعلی کوبا شباهتی با مشکلات اتحاد شوروی پیدا کرده است. فقدان بهره‌وری و بازدهی لازم، کیفیت غیرقابل قبول کالا‌های مصرفی، کمبود انگیزه و نبود احساس تعلق و مسؤولیت در محل کار از جملۀ این مشکلات است. به علاوه می‌توان بین راه حل‌های اقتصادی پیشنهادی توسط یوری آندروپوف در ۱۹۸۳ و یا حتی سیاست‌های اولیۀ گورباچف، با آنچه که توسط کوبائی‌ها در ۲۰۱۱ به عنوان «به تحقق رسانی» مطرح شد، شباهت‌های بسیاری را به سادگی پیدا کرد. مثلاً، در هردوی این اصلاحات، کوشش شده که بهره‌وری، کارآیی، ایجاد انگیزه و کیفیت در کار از طریق متناسب نمودن دستمزد با تلاش فردی، با غیر متمرکز ساختن نظارت و مسؤولیت، تأسیس مشارکت‌های انتفاعی با سرمایه‌داران خارجی، تشویق تعاونی‌ها و بالاخره با دادن آزادی بیشتر به کسب و کار خصوصی، افزایش یابد.

اما وضعیت فعلی کوبا با اتحاد شوروی دارای یک تفاوت آشکار است. میزان مشارکت اعضای عادی حزب کمونیست و کارگران در این روند اصلاحات در کوبا، بسیار بیشتر از مورد اتحاد شوروی است. در کوبا از زمان تدوین خط مشی‌های اصلاحات در ۲۰۱۰ تا اجرای آنها در ۲۰۱۴ (که هنوز ادامه دارد)، تمامی روند، با مشارکت همۀ توده‌ها و با توافق جمعی مردم انجام گرفت. این روند از دسامبر ۲۰۱۰ تا فوریۀ ۲۰۱۱ از طریق مباحثات بین مردم به عنوان یک کل شروع شده، و پس از آن از طریق مباحثات در شعبه‌های ناحیه‌ای حزب ادامه یافته و بالاخره با مباحثات در گنگرۀ ششم حزب کمونیست کوبا خاتمه یافت. جمعاً ۸۹۱۳۸۳۸ نفر در ۱۶۳۰۷۹ جلسه برای بحث پیرامون این روند شرکت کردند. در نتیجۀ این مباحثات، از کل ۲۹۱ خط مشی پیشنهادی در پیش‌نویس، ۱۸۱ مورد تغییر کرده، ۱۶ مورد در موارد دیگر ادغام، ۳۶ خط‌مشی جدید معرفی شده و در نهایت ۳۱۱ خط مشی به تصویب رسید. بحث پیرامون این خط مشی‌ها همچنین در بخشنامه‌های دریافتی روزنامۀ گرانما، نظرات تلفنی شنوندگان رادیو، وبلاگ‌های اینترنتی و در اتحادیه‌ها نیز ادامه داشت. به گفتۀ یکی از ناظران: «اهمیت مسأله در اینجا بود که درتهیۀ پیش‌نویس قانون کار جدید، مشاوره با فدراسیون مرکزی اتحادیه‌ها با چنان تفصیل و وسعتی انجام گرفت که عملاً اتحادیه‌ها حق وتو داشتند».

در اتحاد شوروی، یوری آندروپوف با گشایش باب مباحثات در کارخانه و محل کار، اصلاحات اقتصادی را شروع کرد. اما در زمان گورباچف مباحثات کارگران و کارکنان عادی برای اصلاحات، بیشتر شکل تبلیغی و ظاهری به خود گرفت. مباحثات وسیع، تهییج روحیۀ انتقادی، و کوشش در پی‌ریزی توافق جمعی، عواملی بودند که غیاب‌شان در روند اصلاحات گورباچف کاملاً به چشم می‌خورد. وگرنه چرا امروز باید این سؤال مطرح شود که کارگران و کمونیست‌های شوروی کجا بودند؟

نتیجه گیری
موشکافی عمیق‌تر، نادرستی اکثر انتقادهائی که بر مطالب کتاب «خیانت به سوسیالیسم» وارد شده را آشکار می‌سازد. این عقیده که نقصی مادرزادی یا همان عقب‌ماندگی نیرو‌های تولیدی موجب مرگ اتحاد شوروی شد، تنها در نزد کسانی خریدار دارد که در رویای راهی آسان و تدریجی به سوی سوسیالیسم بسر می‌برند و یا آنها که معتقدند چینی‌ها این راه معجره‌آسا به آینده را یافته‌اند. اما صاحبان این عقیده چشم خود را بر مشکلات همۀ جانبه‌ای که نپ در سال‌های ۱۹۲۰ گرفتارش بود و همچنین مشکلات امروزۀ چین بسته‌اند. آنها به دشواری گزینۀ‌هایی که در مقابل کشور شورا‌ها در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ قرار گرفته بود کم بها داده و همچنین پیشرفت عظیمی که در راه چیرگی بر عقب‌ماندگی خود داشتند، را نادیده می‌گیرند.

این عقیده که سقوط اتحاد شوروی در ۱۹۹۱ به دلیل خودکامگی‌های استالین در ۱۹۳۰ بود، بر روی کوهی از پیش‌داوری‌های ضداستالینی و قضاوت یک سویۀ کارنامۀ او و نادیده گرفتن عناصر نیرومند دموکراتیک در این کارنامه است، و در نهایت، عدم کارآئی مقاومت تودۀ کارگران و کمونیست‌ها در مقابل انهدام سوسیالیسم، مدرکی از وجود مشکلات ریشه‌دار در سوسیالیسم شوروی را به دست نمی‌دهد. اما در همین حال، نشان می‌دهد که برای تضیف مالکیت سوسیالیستی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی و انترناسیونالیسم، بطور هم‌زمان باید حاکمیت حزب کمونیست و دیگر بنیاد‌های دموکراسی سوسیالیستی تخریب گردد. به نظر می‌رسد که تنها نتیجۀ مثبت از فروپاشی شوروی، استفادۀ امروزۀ کوبا از این تجربه است.

اما اگر هر دو انتقاد «عقب‌افتادگی شوروی» و «انحرافات استالین» قانع‌کننده نمی‌باشد، پس دلیل مقبولیت عام آنها چیست؟ به نظر ما دلیل ادامۀ این مقبولیت عام را باید در فراگیری ایدئولوژی ضداستالینی و ضدکمونیستی پیدا کرد. ضدکمونیسم و ضداستالینیسم صرفاً به معنای مخالفت با سیستم سوسیالیستی و یا سیاست‌های استالین نیست، بلکه به معنای تلقی این سیستم و این مرد به عنوان شرّ اصلی در جهان است. در مورد اکثریت روشنفکران غربی، هولناکی استالین، اصلی است بی‌نیاز به اثبات. اما این اعتقاد کهنه، شاه کلیدی است برای وارد شدن به جمع نویسندگانی که توسط ایدئولوژی حاکم پذیرفته شده‌اند. حتی عناصر غیرقشری آکادمیک آمریکا نیز دائماً در آثار خود، اشارات دشمنانه‌ای به استالین دارند، آنهم حتی در آثاری که مربوط به تاریخ شوروی هم نمی‌شود و این روش فقط تضمینی است برای پذیرفته شدن از نظر سیاسی.

اما اینکه چرا هنوز ضد ـ استالینیسم به عنوان سنگ محک به کار می‌رود، نیاز به تعمقی بیشتر دارد. اخیراً محققانی چون دومینیکو لوزردو و گرُور فور بخشی از این مسأله را روشن کرده‌اند. یک دلیل واضح آن است که این هیولاسازی استالین، از صدقۀ سر تروتسکی و خروشچف، حمایت به اصطلاح «چپ» را نیز با خود دارد. دلیل دیگر آنکه استالین سمبل ملموس اتحاد شوروی سوسیالیستی در بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۵۳ است، زمانی که بنای موفقیت‌آمیز کشور در جریان بوده و این دولت، اصلی‌ترین دشمن امپریالیسم بود. اما به هر دلیل، برای مارکسیست‌ها، و از جمله برخی منتقددان ما، تن دادن به کلیشۀ ضداستالینی و استفاده از آن در مجادلات، در بهترین حالت امتیاز دادن فرصت‌طلبانه‌ای به ایدئولوژی طبقۀ حاکم است. روشن است زدودن ضداستالینیسم به معنای مشاطه‌گری چهرۀ استالین و ستایش از او، و یا نادیده گرفتن مشکلات موجود در رهبری او نمی‌باشد. از بین بردن این کلیشه باید با تحقیقی صبورانه و استفاده از همان معیار‌هایی انجام گیرد که در ارزیابی هر رهبر قرن بیستمی به کار گرفته می‌شود.

توضیحات:
۱. خیانت به سوسیالیسم، راجر کیران و توماس کنی،  ترجمۀ محمدعلی عموئی

۲. بحران قیچی: این بحران در اوائل سال ۱۹۲۳ در اتحاد شوروی، در زمانی که برنامۀ نوین اقتصادی «نپ» در حال اجرا بود، به وقوع پیوست. بحران به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت در مورد کالاهای صنعتی نسبت به افزایش کالاهای کشاورزی بود. تولید کشاورزی به دلیل خروج از سیاست کمونیسم جنگی و اتمام قحطی ۲۲-۱۹۲۱، سریعاً افزایش پیدا کرد. اما تولید صنعتی با سرعتی مشابه افزایش پیدا نکرد و از این رو قدرت خرید دهقانان کاهش یافت و انگیزۀ آنها برای افزایش تولید و فروش مازاد محصول‌شان در بازار از بین رفت.

۳. دومینیکو لوزردو «استالین، داستان و نقد یک اسطورۀ سیاه»