نکته نظر های پیرامون تدویر کنفرانس ۱۸ و ۱۹ فبروری دوحه در مورد افغانستان
بصیر دهزاد
قرار است کنفرانس به ابتکار سازمان ملل متحد و پیشنهاد مستقیم انتونیو گوترش سرمنشی آن سازمان پیرامون اوضاع افغانستان بتاریخ ۱۸ و ۱۹ فبروری ماه جاری در شهر دوحه تدویر یابد.
از نظر نویسنده در حالیکه هر اقدام برای پایان درد ها و آلام مردم افغانستان را به نظر نیک و با روزنه های امید باید ارزیابی نمود، این قدمها میتوانند بخاطر باز شدن راه های عملی و موثر بخاطر رفع بحران حقوق و بحران مشروعیت در افغانستان تلقی گردند.
بجا و مستدل است که انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اعلامیه جدید خویش اولین قدم موثر را در راستای افغانستان با ثبات در موجودیت یک قانون اساسی موقت میداند که راه را برای آغاز یک پروسه با اعتماد برای گذار بطرف ساختار نظام، دولت سازی و تبلور خواست های مشروع مردم افغانستان در ساختار سیاسی و حقوقی جامعه افغانستان، باز نماید، میداند. بدون شک چنین راهکار در یک شاهراه ثبات فقط در سهمگیری مستقیم تمام گروه های سیاسی، اجتماعی ، مذهبی و جنسیتی در چنین یک پروسه ملی و همگانی میتواند قابل اعتماد و امید بخش تلقی گردند.
در شرایط و اوضاع کنونی رقتبار وطن باید هر گونه ایده های مبتنی بر اهداف کلان ملی و وطنی با خواستهای تمامی گروه های اجتماعی، سیاسی و مدافعان جامعه مدنی و نهضت بزرگ زنان برای یک نظامی با ثبات و مبتنی بر اراده مردم کشور در شرایط خاص و حساس کنونی وطن با هم گره خورده گردند و همه صدا ها باید از یک گلو از یک تن واحد ( ملت و مردم) تبارز نماید. این همان قوت و نیروی موثر خواهد بود که جامعه بین المللی بخصوص فضای کنفرانس دوحه را میتواند به خود جلب و متمرکز نماید.
چنانچه سرمنشی ملل متحد، نماینده آن سازمان در امور افغانستان آقای اغلو و آقای ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر ملل از جریان بحث ها، مزاکرات و تبادل نظر اکثریت حلقات افغانی در یافته اند که همه به یک صدا تآکید میدارند که حکومت دیفکتوی طالبان و سیاست های تبعیضی، زور، فشار، شکنجه و قتل و کشتار شان در بیش از دوسال نه تنها که ناکام بوده اند، بلکه جامعه افغانی ما را به یک جنگل بدون قانون و متکی بر یک ایدیالوژی سختگیرانه طالبانی به بحران عمیق و خطرناک اعتماد و وحشت از آینده وطن و مردم کشانیده است. این هم واضیح است که بر بنیاد فاکت های گزارشگر سازمان ملل متحد در آمور حقوق بشر افغانستان ، کشور در سقوط بی مانند اساسات مبتنی بر انسان و انسانیت، حقوق بشر یعنی جرایم علیه بشریت ، سیاست نفرت و تبعیض قرار دارد. واقعیت ها بیان جنایات طالبان اند که هر روز مرتکب جنایات تکاندهنده میگردند که نسبت به جنایات گشتاپوی آلمان نازی و جنایات حکومت اسرائیل بر مردم فلسطین دست بالا تر دارند. بیشترین قربانیان این همه جنایات زنان و دختران اند هم به خود و حیثیت و شرافت شان فردی شان تعرض صورت میگیرد و به ازدواج های اجباری مجبور ساخته میشوند ، بل حتی بر عزت خانواده ها تعرض و مردان بها دشنام ها و توهین هااز دهان تبعیضی ها و دوزخی های طالبی روزانه موجه اند.
حکومت طالبان و دستگاه استخبارات آن از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ تا الحال در صد ها موارد زندانی کردن های غیر قانونی ، شکنجه در زندانهای، استخبارات، قتل های هدفمندانه زنان مدافعین حقوق زن، ژورنالستان، قاضیان و سارنوالان و نظامیان سابق خود را گنهکار ساخته اند. چنانچه این فاکت ها در نتیجه گزارشات و یافته های سازمان عفو بین المللی، گزارش وضع حقوق بشر افغانستان زیر اداره طالبان که در نوامبر ساال ۲۰۲۳ به شورای امنیت ملل متحد ارايه گردید و تذکرات سرمنشی ملل متحد نیز انعکاس یافته اند.
جامعه جهانی و جامعه ملی و بخش بزرگ افغانان در خارج افغانستان اکنون در برابر یک یک چالش بزرگ با طالبان و انکار طالبان از ارتکاب جنایات شان قرار دارند. آنچه را طالبان در ارتکاب جنایات مطرح میکنند، خصومت های شخصی قلمداد مینمایند در حالیکه اکثریت جنایات در زندانهای استخبارات طالبان و توسط کارمندان طالبی ارتکاب میابند ولی دستگاهای نامنهاد عدلی و قضائی طالبان هیچ گاهی یکی از این قضایا را به بررسی نگرفته و راه خموشی را اختیار نموده اند.
از نظر نویسنده بجا و قابل تذکر است که نکات زیر بحیث خواست های همگانی اکثریت خموش ، آسیبدیده و تحت ظلم و شکنجه های جسمانی و روانی حومت طالبان مطرح همه حلقات مبارز زنان، حلقه های سیاسی، اجتماعی و جامعه مدنی و تمامی عدالت خواهان با هر قلم و صدا باید تبارز نمایند:
– تعین یک نماینده خاص ملل متحد برای براه اندازی ابتکارات، مزاکرات و پیشبینی های لازم که مصلحت ملی و منافع مردم افغانستان در آنها ارجحیت داشته باشد، یک گام خوب تلقی میگردد ، اما قابل تآکید است که این نماینده باید قابل اعتماد تمام حلقات زیربط افغانی در داخل و خارج افغانستان باشد،
– بسیار مهم و حیاتی برای جامعه قربانی شده منبعث از اهداف جیو پولیتیک و پروژه های سیاسی-نظامی است که هرگونه نفوذ، فشار و مداخله کشور های جهان و منطقه در چنین یک پروسه ملی برای مردم افغانستان مردود شناخته شده آنرا باز هم عامل تداوم و منشه یک بحران جدید شناسائی و بیان نمایند،
– سهمگیری تمام حلقات افغانی بدون تبعیض و تفاوت در هر پروسه ملی موثر ، کارا و راه حل برانگیز خواهد بود،
– ضرورت یک قانون اساسی موقت برای بازگشايی و ایجاد قدم های اولین برای باز کردن یک کاریدور رفع بحران مشروعیت و بحران حقوقی ،یک امر مقد م ، حایز اهمیت برای قدم های بعدی ، اعتماد و تداوم برای یک پروسه ملی تلقی میگردد،
– ضمن پیشتیبانی از هر گونه اقدامات مبتنی بر کمک های بشری به مردم فقیر افغانستان ، قابل تآکید است که هرگونه تمايل و اقدام در گسترش مناسبات جامعه جهانی و سازمان ملل متحد با حکومت طالبان ،بدون تعهدات حکومت طالبان به ارزش های حقوق بشر و تمکین به کنوانسیون های بین المللی و دادن تضمین های قانونی برای ختم زیرپا کردن حقوق اولیه اساسی شهروندان و بخصوص حقوق زنان و دختران در بازگشائی دروازه های مکاتب، دانشگاه ها و ادارات دولتی و کاریابی ، ناکام و بدون موثریت خواهد بود،
– باید طالبان اجازه بررسی زندانهای سیاسی استخبارات طالبان را برای یک گروه مشترک از سازمان عفو بین المللی و حقوقدانان و نماینده گان جامعه مدنی افغانی ارايه نمایند.
باید بدین نکته مهم معتقد بود ،تا زمان که نکات متذکره بالا باهمه تضمین های از جانب جامعه جهانی و حکومت دیفکتوی طالبان ارايه نگردند، هر گونه اعتماد بر هر پروسه و تحت هر نامی تزلزل پذیذ و عامل عمیق شدن بحران کنونی خواهد شد.
