مسیر دشوار به سمت دنیای پولی چندقطبی
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
کردیت سوئیس در مورد آیندۀ نظام پولی جهانی
کردیت سوئیس (گروه شرکت‌های خدمات مالی و بانکداری سوئیس AG) نه تنها یکی از بزرگترین بانک‌های غربی، بلکه، یک مرکز جهانی برای تجزیه و تحلیل مالی است. در روز اول فوریه، تحلیلگران کردیت سوئیس گزارش آیندۀ نظام پولی را منتشر کردند. پیش از آن، در ۱۷ ژانویه نیز این مؤسسه مروری کوتاهی داشت بر گزارش آتی به نام «چه چیزی در انتظار نظام پولی آینده است»، منتشر کرده بود.
مؤلفان این مطالعه خاطرنشان کردند که موقعیت دلار آمریکا در نظام پولی جهانی به شدت تضعیف شده است. به ویژه تضعیف دلار از زمان بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ قابل توجه بود. در طول این بحران، فدرال رزرو ایالات متحده چاپخانه را با ظرفیت کامل به کار انداخت. بحران پایان یافت، اما فدرال رزرو به افزایش عرضۀ دلار ادامه داد. علاوه بر این، فدرال رزرو نرخ پایه را تقریباً به صفر کاهش داد. همۀ این‌ها مانند یک داروی مسکّن عمل می‌کنند: به بیمار (اقتصاد آمریکا) تسکین می‌دهند، اما عوارض جدی و حتی خطر مرگ در پی دارند، که می‌توان آن را از دست دادن موقعیت دلار آمریکا به عنوان یک ارز جهانی و بر این اساس، از دست رفتن موقعیت ابرقدرتی آمریکا فهمید.
دلار چه زمانی جایگاه خود را به عنوان ارز جهانی از دست می‌دهد؟ آیا فوراً اتفاق می‌افتد یا به مرور زمان روی می‌دهد؟ آیا دلار آمریکا ارزهای ذخیرۀ فعلی (یورو، پوند انگلیس، ین ژاپن، یوآن چین) را با خود به زیر خواهد کشید یا برعکس، جایگاه خالی دلار را آن‌ها پر خواهند کرد؟ معماری نظام پولی جدید چگونه خواهد بود؟ این‌ها مهمترین سؤالاتی هستند که تحلیلگران کردیت سوئیس سعی کرده‌اند، پاسخ آن‌ها را بدهند.
آن‌ها این نکات را مورد توجه قرار دادند که روند تضعیف دلار در آغاز دهۀ سوم قرن بیست و یکم به شدت شتاب گرفته و چهار عامل این شتاب را نام بردند:
ــ شتاب تورم در سراسر جهان، ناشی از جنگ تحریم‌ها علیه روسیه که به اقتصاد ایالات متحده هم رحم نکرد؛
ــ کسری بودجۀ عظیم ایالات متحده (۱.۳ تریلیون دلار)؛
ــ بدهی عمومی ناپایدار (۳۱.۴ تریلیون دلار یا ۱۲۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) و خطر نکول دولت آمریکا؛
ــ تضعیف اعتماد به دلار آمریکا در نتیجۀ استفاده از آن به عنوان یک سلاح در مقابلۀ اقتصادی با روسیه.
اولین سناریو مورد نظر برای ارز آتی این نظام، گذار همه (یا اکثر) کشورهای جهان به یک ارز فراملی واحد است. چیزی شبیه به بنکوری که در کنفرانس برتون وودز توسط رئیس هیئت بریتانیایی، جان مینارد کینز ارائه شد یا چیزی شبیه به «حق برداشت ویژه» (SDR) – یک واحد پولی ویژه که از سوی صندوق بین المللی پول از سال ۱۹۶۹در حجم محدود منتشر شده است. در این گزارش قاطعانه آمده است که احتمال چنین سناریویی بسیار کم است. انتقال اختیار چاپ پول از بانک مرکزی خود به یک مرجع فراملی مستلزم اعتماد متقابل فوق‌العاده بین کشورها و همکاری نزدیک در سپهر جغرافیای سیاسی است. و امروز نه «اعتماد متقابل» وجود دارد و نه «همکاری نزدیک».
سناریوی دوم این است که «ارز غالب» دیگری جای دلار آمریکا را بگیرد. این بررسی خاطرنشان می‌سازد: «دو منطقه وجود دارد که از نظر اندازۀ اقتصادی مشابه ایالات متحده هستند و به طور بالقوه می‌توانند از نظر اندازه مناسب باشند: منطقۀ یورو و چین». لازم به ذکر است که نه یورو و نه یوآن آماده نیستند جای خالی دلار آمریکا را پر کنند.
در مورد یورو نیز گفته می‌شود که اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا هیچ علاقه‌ای به ارتقای یورو به جایگاه ارز غالب نشان نمی‌دهند. اتحادیۀ اروپا و بانک مرکزی اروپا اکنون بر حفظ اروپای متحد از خطر فروپاشی و تلاش‌های برخی کشورها برای خروج از منطقۀ یورو و بازگرداندن پول ملی خود متمرکز شده‌اند. همچنین جهان آمادۀ پذیرش یورو نیست: «منطقۀ یورو هنوز یک اتحادیۀ مالی بالغ نیست و بنابراین، فاقد دارایی معتبر در سطح منطقه مانند اوراق قرضۀ خزانه‌داری ایالات متحده است. این به این معنی است که هیچ دارایی بسیار نقد و همگنی وجود ندارد که بقیه جهان بتواند به عنوان ذخیره نگهداری کند. نبود بازار سرمایۀ یکپارچه و اتحادیۀ بانکی موانع دیگری هستند که نقدینگی یورو را کاهش می‌دهند».
پکن جاه‌طلبی‌های آشکارتری برای ارتقاء یوآن به موقعیت ارز غالب دارد و سال‌هاست که یوآن را در خارج از جمهوری خلق چین تبلیغ میکند. در سال ۲۰۱۵، یوآن یک وضعیت حقوقی بعنوان ارز ذخیره از صندوق بین‌المللی پول کسب کرد. اما از آن زمان، موقعیت پول چین در خارج از جمهوری خلق چین فقط کمی تقویت شده است (سهم یوآن در ذخایر ارزی جهان، در تسویه حساب‌های بین‌المللی، در معاملات در بازار ارز فارکس چندین برابر کمتر از سهم یورو است). نویسندگان این بررسی، ضعف یوآن را چنین توضیح می‌دهند: «یوآن فاقد … یک ویژگی کلیدی- تحرک سرمایۀ بین‌المللی است که به آن اجازه نمی‌دهد با دلار آمریکا رقابت کند. در آیندۀ قابل پیش‌بینی، بعید به نظر می‌رسد که چین به طور کامل بازارهای مالی خود را آزاد نموده و به روی معاملات فرامرزی باز کند. ویژگی‌های دیگر، مانند یک نظام حقوقی به رسمیت شناخته شدۀ بین‌المللی نیز با یوآن به عنوان یک کاندیدای مناسب برای یک ارز غالب مخالفت می‌کنند».
در سناریوی سوم («ایجاد دنیای ارزی چندقطبی»)، نویسندگان گزارش کردیت سوئیس سه نیروی محرک را در نظر می‌گیرند:
۱- روند افزایش تجارت دوجانبه بین کشورها، که امکان بازدهی کلان استفاده از پول ملی آن‌ها به جای دلار آمریکا را فراهم میکند؛
۲- تعمیق بازارهای سرمایۀ محلی در بازارهای نوظهور؛
۳- تلاش‌های چشمگیر توسط بازارهای بزرگ در حال ظهور برای توسعۀ طرح‌های بیمۀ متقابل در برابر شوک‌های ناشی از تغییر در سیاست پولی ایالات متحده.
در بند سوم، کاهش سهم دلار آمریکا از ذخایر ارزی سایر کشورها خودنمایی میکند. از جمله، بر اساس اقدامات بیمه‌ای می‌توان پروژه‌های ایجاد ارز جمعی منطقه‌ای را مورد توجه قرار داد. بنابراین، در ماه ژانویه، بوئنوس‌آیرس میزبان هفتمین اجلاس سران جامعۀ کشورهای آمریکای لاتین و حوزۀ کارائیب (۳۳ کشور) بود. برزیل و آرژانتین در این اجلاس آمایش واحد پول جمعی «سور» را اعلام کردند و از سایر کشورهای منطقه برای پیوستن به آن‌ها دعوت کردند.
کردیت سوئیس به داده‌های حاکی از افزایش سهم ارزهای کشورهای گروه بازارهای نوظهور استناد میکند. این دسته شامل یوآن چین، دلار هنگ‌کنگ، دلار سنگاپور، واحد پول تعدادی از کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین است. در سال ۲۰۰۱، آن‌ها فقط ۷ درصد از کل معاملات ارزی (بر اساس ارزش) در جهان را به خود اختصاص دادند و سهم آن‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۲۵ درصد رسید.
با این حال، تحلیلگران بانک سوئیس نتوانستند به یک سؤال پاسخ دهند. آن‌ها نمی‌دانند که گذار از نظام ارزی دلاری به دنیای ارز چند قطبی تدریجی خواهد بود یا ناگهانی. بنابراین، آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که حرکت به سمت یک جهان ارزی چندقطبی می‌تواند توسط ایالات متحده تسریع شود یا به تأخیر بیفتد. اجازه دهید به ارزیابی تحلیلگران سوئیسی اضافه کنم: واشینگتن راه‌های کافی برای کاهش سرعت آن دارد و آخرین جایگاه در میان راه‌ها را نیروی نظامی احراز نکرده است.
مأخوذ از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۱۸ بهمن- دلو ۱۴۰۱
