قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت هشتم
استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین احکام قوانین گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است:
مُقدم براَصل مطلب:
لطفن! اعتبار این عرایض مرا شامل مباحث گذشته وآینده بدانید:
میخواهم به عرض برسانم که: برمبنای واجبات خرد وسلامت عقل هرانسان باور مند به این اصول بایست ازدادن ارزش به ندای وجدان وایقان به عدالت وگفتن حقیقت دریغ نورزند ودرصورت ترک ورد این اصول مُسلمن وجدان، شخصیت، وحیثیت آن مورد سوال خواهد بود، برهمین بنیاد؛ من در همه تراویده های قلمی خویش ازاول تا اخیرویا گذشته وآینده ازاداره ومراجعیکه سخن بمیان آید ویا نهاد ها وشخصیت های ذیربط که طرف بحث باشد و یا هرمقام وجایگاهیکه ایجاب بررسی لازمهٔ این قلم را داشته باشد آن را عمل انسانی همگانی ووظیفهٔ فردی وشخصی خویش می پندارم واز گفتن حقیقت طفره نخواهم رفت چون درین جستارموضوع قضاء ومحاکم مطرح است أصول مطروحه بطور جدّی قابل رعایت بوده به اندازهٔ صلاحیت قلمی درچوکات هدایت احکام قانون عدالت خامه سازی رعایت، وبه هیچوجه ازقضاء ودادگاه ازدید مسلک خود طرفداری ویا لغزش نوشتاری نخواهم کرد ودرین راستاموجودیت تخلفات قانونی ویا قانون شکنی متبارزومشهود را قابل پرسش وتفتیش دانسته آن را توسط مراجع با صلاحیت آن نفی و یا ازآن اغماض نمی نمایم، ولی بایک دیدعدالت پسندانه! علاوه می دارم؛ عادلانه خواهد بود اگر کارکردهاواجرائات محاکم به طورعام ودرصورت شکایت فردویا افرادویاهم ارگانهای مربوط درصورتیکه ایجاب بررسی تفتیش قضائی را نماید بطور جدی بررسی آنگاه مطابق احکام قانون طرف بازخواست عادلانه قرارگرفته ودرحال اثبات وموجودیت تخلف واثبات جرایم قضائی موافق به هدایت قانون جزای لازمۀ پیش بینی شدهٔ قانونی را ببینند وبه أساس هدایت قانون نتیجۀ چنین محاکمه ها نشروبه آگهی عامه رسانیده شود وبرهمین بنیاد بایست آگهی داشته وفراموش نکنیم که: احکام صادرۀ محاکم از ابتدائی ترین محاکم وفق هدایت قانون اساسی وقانون تشکیل وصلاحیت قضائی درمراحل چند گانه تحت غور ومداقهّ قرار گرفته وحلاجی میشود ودرنهایت بادقت تمام ازنظر هیأت قضائی دادگاه عالی افغانستان که مجرب ترین قضات میهن درترکیب آن قرار دارند می گذرد. اکنون با این همه احتیاط وتوجه پیش داوری براحکام صادرهٔ دادگاه ومحاکم برمبنای شکایت وادعای مجرد شاکی، بدون غور وبررسی قبل از وقت خواهد بود.
اکنون اَصل مطلب برادامهٔ گذشته:
بایسته ها برتدارک عدالت اجتماعی ازطریق قوهٔ قضاء:
زمانیکه بپذیریم گسترش وتأمین عدالت اجتماعی درپهنای عدالت گستری برای عدالت پسندان آخرین هدف درراه آسایش وراحت مردم، جامعه واحتیاجات آنها باشد ودرین مسیربا همه توانائی اقدام به کارفزیکی ودماغی درحیطهٔ توان بشری سازمان یابد بازهم رسانیدن جامعهٔ بشری درین سرحد (عدالت واقعی اجتماعی) بدون تعیین مسیرعدالت نسبی وتکمیلی آسان نخواهد بود زیرا بدون اشباع شرایط واساسات عدالت اجتماعی برای برآورده ساختن این اهداف خیلی خیلی دشواروحتی ممکن نخواهد بود واین امرکارساده نیست چنانچه تا هنوز جهان شاهد دستیابی به این مأمول مقدسیکه عرضه داشتم نبوده و به آن دست نیافته اند. ولی ما میتوانیم با تحکیم ریشه های عدالت نسبی و تکمیلی در ساختار جامعه وارگانهای اساسی مربوط آن به سهم هراداره خود را آمادهٔ رسیدن به عدالت اجتماعی نماییم:
ببینید: تا زمانیکه عدالت قضائی، عدالت قانونی، عدالت اداری، عدالت جنسیتی، عدالت قومی، عدالت لسانی، عدالت منطقوی، عدالت ملیتی و.و.و وغیره وغیره موجود نشود رسیدن به هدف نهائی (عدالت اجتماعی) میسرنخواهد بود.
برمبنای آنچه گفته آمدم یکی ازاساس گذاران واقعی ایجاد عدالت اجتماعی می تواند قوهٔ قضاء باتأمین عدات قضائی باشد که در بخشهای گذشته به دورآن پیچیدیم، امّا ازیاد نمی بریم که قضاء هم بایستی موافق به تضمین قانون اساسی وقانون تشکیل وصلاحیت قضائی بستر مساعدی برای آورده ساختن این مأمول پاک خود داشته باشد:
استقلال واقعی قوهٔ قضائیه مطابق تضمین احکام قوانین نافذ گویای حیات سیاسی وعظمت شامخ آن است:
امّا: آزادی قوهٔ قضائیه چه بطورنسبی ویا کلی به بهترین اشکال طورگوارا ومقبول درمتون قوانین درج وتسجیل میشود ولی سوال اساسی این است که دادگاه وقضات ازین شَهد وعسل ایکه بین بوتل درعقب ویترین ها قرار دارند استفادهٔ لازم نموده ویا می نمایند ویا بهتربگوییم می توانند استفاده کنند؟
نیازبه نوشتن وگفتن نیست که قضاء ومحاکم بطورعام ازابتدا وبَدّوایجاد وموجودیت جامعهٔ بشری در راه حل منازعات، قضایا وحل منازعات ذات البینی افراد جامعه درجهت نگهداشت حقوق جامعه وافراد آن درهرمکان وزمان برمبنای ضرورت ووظیفهٔ مکتسبه برای تأمین عدالت وانصاف درجغرافیای مختلف جهان که درآن زیست با همی دارند بگونه های مختلف بطور فزیکی کاروفعالیت کرده اند.
ارگان قضاء ومحکمه بوده است که درجهان معاصروأدوار قبلی وفعلی رعایت داوری وانصاف را بدوش داشته وبه عنوان عضو جامعهٔ بشری همسان با سایرارگانهای دیگرعملن فعال وحالا هم در نظامهای سیاسی وحکومات برسراقتداردربدنهٔ سیستم دموکراسی موازی با دو قوهٔ دیگرعملن کار می کنند.
واگرلازم باشد برای درک خوبتروشناخت عامترموضوع استقلال قوهٔ قضاء را بعد از رسمیت وتسجیل آن درمتون قوانین بویژه قوانین اساسی هردوره وزمان أساس قرار دهیم لازمهٔ آن درک بهتر این مطالب ومفاهیم خواهد بود:
آزادی قوهٔ قضائیه چه بطور نسبی ویا کلی به بهترین اشکال طورگوارا ومقبول درمتون قوانین درج وتسجیل میشود ولی سوال اساسی این است که دادگاه وقضات ازین شَهد وعسل بین بوتل ایکه درعقب ویترین ها قرار داده شده استفادهٔ لازم نموده ویا می نمایند ویا بهتربگوییم می توانند استفاده کنند؟ پاسخ به این پرسش توضیحات لازم کاردارد که به عقیدهٔ من این عوامل می تواند به اندازه ی دراین زمینه کمک رسان باشد:
مرتبط به مطالب بالا؛ کار قضاء وقوهٔ قضائیه درمیدان عمل درهمه کشورها یکسان نبوده در بسا ممالک با رعایت نظام سیاسی ومفهوم ومعنای دموکراسی واقعی با داشتن بسترمساعد وداشتن استقلالِ راستین بدون هراس ولرزش های مغزی وفکری با صداقت تمام درچرخانیدن احکام قانون بمنظور تأمین وتقرب عدالت قضائی درجهت رسیدن به عدالت اجتماعی متبارز وعظمت واعتباراین قوه را به مفهوم واقعی آن حفظ ورایت پُرافتخارآن را درحال اهتزازکه شایسته ی مقام مقدس آن است نگهداشته ونگهمیدارند. میخواستم عرض کنم که رمز رسیدن به این افتخارات بلند واعتبارمردمی را آنها چطور توانسته اند بدست آرند ونگذارند حیثیت وصلابت قضاء خدشه دارگردد؟
برباورمن! استقلال درقوهٔ قضا ستون فقرات اصلی وقدرت حقیقی درعرصهٔ عمل وکار وسلامت تطبیق قانون است که عدم وجود آن به هرشکل وطریقه ایکه بوجود آید قضا را به یک ادارهٔ بی روح وبیجان تبدیل وبه خدمت سیاست، قدرت، وتطبیق هرامروخواسته ها قرار می دهد وصرف نامی ازآن باقی خواهد ماند. وبصورت عملی این نظریات در ایجاد زمینه سازی های که می نویسم می تواند بوجود آید:
استقلال قضا درعرصهٔ کاروعمل قضائی حیات سیاسی آن را متبارزواعتبارش را حفظ می نماید:
جان مطلب اینجاست که این قوه با وظایف مقدسیکه دارد وقانون این صلاحیت بزرگ را صرف برای تأمین عدالت قضائی برایش اعطا کرده است ازآن استفادهٔ اعظمی می نماید ولی منظورما ازاستقلال قضاء تشکیل دولتی درون دولت نیست که قضاء فراترازقانون عمل نماید ودرهمین ارتباط میخواهیم صرف بدانیم که قوهٔ قضاء مطابق این صلاحیت قانونی واستقلال قضائی خویش درجهت تأمین عدالت قضائی چطور عمل می نمایند وآیا ازاین قدرت وصلاحیت استفاده اعظمی می نمایند؟ واگرنمی نمایند موانع آن چیست وعلت در کجاست؟ در همین ارتباط:
ببینید قانون اساسی نافذ میهن درین راستا چگونه احکامی صادر کرده است؟
قانون اساسی افغانستان
فصل هفتم
قضاء
مادۀ يکصد وشانزدهم
قوۀ قضائيه رکن مستقل دولت جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوۀ قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتدائیه که تشکیلات وصلاحیت آنها توسط قانون تنظیم میگردد.
ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد.
مادهٔ نزدهم
محکمه حین رسیدگی قـضیه مـستقل بوده، حکـم خـویش را بـر اسـاس قنــاعتی کــه از دلایــل مطروحــه نزد آن فرآهم مـی شـود، در حـدود احکام قانون صادرمی نمايد. رسیدگی واصــدار حکــم توســط محکمــه براســاس اصــل تــساوی طــرفین قضیه در برابـر قـانون بـا رعایـت عـــدالت وبیطرفـــی صـــورت می گیرد.
قانون تشکیل وصلاحیت قوهٔ
قضائیهٔ جمهوری اسلامی أفغانستان
مادهٔ دوم
قوهٔ قضائیهٔ جمهوری اسلامی أفغانستان رکن مستقل دولت بوده، وظایف خویش را مطابق احکام قانون ایفا می نماید.
تأمین عدالت
مادهٔ سوم
قوۀ قضائیه حل وفصل قضایا ومنازعات بین اشخاص حقیقی یا حکمی به شمول دولت، تأمین عدالت، حمایت از حقوق فرد وجامعه مطابق احکام قـانون بـه مقصد توحید مرافق قضائی را در کشور تأمین می نماید.
باقی دارد لطفن درقسمت بعدی بخوانید:
