نویسنده: اُزجان بوزه ــ 

ویجی پراشاد مفهوم «فرا ـ امپریالیسم» را مطرح کرده است. اما محتوای این نظریه تغییری نکرده است. «اولترا»، «سوپر»، «هایپر»… پیشوند بعدی چه خواهد بود؟

در سراسر منطقهٔ غرب میانهٔ آمریکا، شهرهایی هستند که روزگاری مردم‌شان با صدای سوت کارخانه از خواب برمی‌خاستند. اما دهه‌ها است که آن سوت خاموش شده است. با این حال، ساختمان‌های کارخانه را خراب نکردند؛ بلکه آن‌ها را از درون بازسازی کردند، پنجره‌هایشان را بزرگ‌تر ساختند، و نام «آپارتمان‌های لافت» بر آن‌ها گذاشتند. ساختمان قدیمی مدرسه نیز همین سرنوشت را پیدا کرد. دیوارهای آجری، سقف‌های بلند و تیرهای نمایان چوبی؛ مشاوران املاک همهٔ این‌ها را «اصالت معماری لافت» می‌نامند. اما هیچ‌یک به فروش نمی‌رود. کسانی که در این شهرها مانده‌اند، توان گرفتن وام مسکنی را که برای خرید این خانه‌ها کافی باشد ندارند و هیچ بانکی نیز حاضر نیست چنین وامی به آنان بدهد، زیرا با رفتن کارخانه‌ها، دستمزدها نیز از میان رفت. آنچه امروز در محل کارخانه‌های سابق باقی مانده، سفته‌بازی بر سر خانه‌هایی است که هیچ‌یک از ساکنان همان حوالی توان خرید آن را ندارند.

ویجی پراشاد این موقعیت را در یک مصاحبهٔ ویدئویی که در کلمبو ضبط شده است توصیف می‌کند؛ نه به‌عنوان نکته‌ای فرعی، بلکه به‌مثابۀ شاهدی عینی برای تشخیصی که ارائه می‌کند.

این مصاحبه پس از کنفرانسی انجام شد که از ۱۶ تا ۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ در پایتخت سریلانکا، با عنوان «دست از سر آسیا بردارید: فراخوان مردم برای حاکمیت و همبستگی»، برگزار شد. این گردهمایی را «مجمع بین‌المللی خلق‌ها» با حمایت «مؤسسهٔ سه‌قاره برای پژوهش‌های اجتماعی» ــــ که پراشاد مدیریت آن را برعهده دارد ــــ سازمان‌دهی کرده بود. بیش از هفتاد نماینده از چهل‌وسه سازمان در هفده کشور در آن شرکت داشتند و نشست سه‌روزه با تصویب «اعلامیهٔ کلمبو» به پایان رسید. مطالبات این اعلامیه به‌خوبی موضوع مقاله را خلاصه می‌کنند: «پایان دادن به محاصرهٔ نظامی: مردود شناختن آکوس، کواد، و پایگاه‌های نظامی خارجی. پایان دادن به سلطهٔ اقتصادی: رد شروط صندوق بین‌المللی پول و اعمال فشار از طریق تعرفه‎ها‌. مطالبۀ حق تعیین سرنوشت، به دور از مداخلات برای تغییر رژیم».

مصاحبه‌کننده، تیمور رحمان، دانشگاهی مارکسیست و موسیقی‌دان پاکستانی است. اما این گزارش از واحدهای لوکسِ خالی، اگر هیچ چیز دیگری را ثابت نکنند، دست‌کم گواهی روشن بر این هستند که سرمایه به هیچ مکانی وفادار نیست.

تبارشناسی یک مفهوم

اصطلاحی هست که ویجی پراشاد در سال‌های اخیر با اصرار فراوان به کار می‎برد: فرا ـ امپریالیسم. او می‌گوید برای فهم این مفهوم باید یک قرن به عقب بازگردیم.

در پایان قرن نوزدهم، «امپریالیسم» واژه‌ای بود که اقتصاددانان لیبرال برای توصیف انتقال ثروت از مستعمرات به متروپل‌ها به کار می‌بردند. دادابهای نائوروجی ــــ نخستین هندی که به پارلمان بریتانیا راه یافت ــــ این پدیده را «تخلیهٔ ثروت» می‌نامید: هند صنعت‌زدایی شد تا انگلستان بتواند صنعتی شود.

این مفهوم در سال ۱۹۰۲، با انتشار کتاب امپریالیسم: یک پژوهش، نوشتهٔ اقتصاددان لیبرال بریتانیایی، جان اتکینسن هابسن، صورت‌بندی نظری یافت. هابسن، در این کتاب، امپریالیسم را ضرورت ساختاریِ سرمایه‌داری نمی‌دانست؛ بلکه آن را انحرافی می‌پنداشت که از مصرف نامکفی ناشی می‌شود و با اصلاحات قابل برطرف شدن است.

با آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴، لنین که در سوئیسِ بی‌طرف در تبعید به سر می‌برد، این آثار لیبرالی ــــ و بیش از همه کتاب هابسن ــــ را مطالعه کرد؛ اما از آن‌ها به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت رسید: گروه‌های سرمایه، در جست‌وجوی بازارها و منابع، از مرزهای ملی فراتر می‌روند و منافع‌شان با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرد؛ این تعارض‌ها پای دولت‌ها را نیز به میان می‌کشند و سرانجام به جنگی میان قدرت‌های امپریالیستی می‌انجامند.

این توضیح، به‌مراتب جدی‌تر از آن بود که علت جنگ را صرفاً به ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند نسبت دهد، یا آن را با این منطق مکانیکی توضیح دهد که «وقتی ارتش‌ها بسیج می‌شوند، جنگ اجتناب‌ناپذیر می‌شود».

در اینجا، پراشاد، با اشاره به یک نکتهٔ مهم، ادعایی را مطرح می کند. او استدلال می‌کند که چون لنین عنوان کتاب خود را امپریالیسم گذاشت، این اثر به اشتباه به‌عنوان نظریه‌ای عام دربارهٔ امپریالیسم تلقی شد. در واقع، این کتاب تحلیلی از یک وضعیت مشخص بود؛ توضیحی دربارهٔ این که چرا جنگی معین، در زمانی معین، آغاز شد. به‌گفتهٔ او، آنچه باید از لنین به ارث برد، نه نتیجه‌گیری‌های او، بلکه روش او است: مطالعهٔ هم‌زمان روابط میان دولت‌ها و روابط میان سرمایه‌ها.

در این سخن، نکته‌ای درست وجود دارد. این متن واقعاً باید در بستر تاریخی خود فهمیده شود، به‌ویژه در برابر کسانی که پنج ویژگی امپریالیسم را همچون قانونی جاودانه از بر می‌کنند. اما شرایط نگارش آن را نیز باید در نظر گرفت. لنین این کتاب را در زوریخ نوشت، اما اثری زیرزمینی نبود؛ بلکه انتشارات پاروس در پتروگراد آن را برای انتشار قانونی سفارش داده بود. سانسور نه در محل نگارش، بلکه در محل انتشار اعمال می‌شد و خود لنین نیز در مقدمه به همین نکته اشاره می‌کند: او کتاب را با در نظر داشتن سانسورچی تزاری نوشت. سراسر کتاب نشانه‌های زبان اِزوپی را در خود دارد. لنین به جای آن که مستقیماً از الحاق سرزمین‌های دیگر توسط روسیه سخن بگوید، صداقت شعارپردازی‎های ضدالحاق را با اشاره به ژاپن و کره می‌آزماید. افزون بر این، در درون خودِ جنبش نیز سانسور وجود داشت. هنگامی که دست‌نوشته به ناشر رسید، عناصر منشویکی که انتشارات را اداره می‌کردند، تندترین حملات به کائوتسکی و مارتوف را حذف کردند و واژهٔ «ارتجاعی» را ــــ که برای توصیف اولترا ـ امپریالیسم به کار رفته بود ــــ به «عقب‌مانده» تقلیل دادند.

با این حال، آنچه حذف شد، تحلیل اقتصادی نبود؛ بلکه داوری سیاسی‌ای بود که از آن تحلیل نتیجه می‌شد. انحصار، سرمایهٔ مالی، صدور سرمایه، تقسیم جهان؛ همۀ این‌ها دست‌نخورده باقی ماندند، زیرا هیچ‌یک حساسیت سانسورچی را برنمی‌انگیختند. به بیان دیگر، سابقۀ سانسور برخلاف نتیجه‌ای است که پراشاد از آن می‌گیرد. آنچه محدود شده بود، نه دوره‌بندی تاریخی، بلکه داوری انقلابی‌ای بود که این دوره‌بندی مجاز می‌شمرد. مخاطبان اصلی کتاب نیز چندان پوشیده نیستند. هدف اصلی آن کارل کائوتسکی (۱۹۳۸-۱۸۵۴)، برجسته‌ترین نظریه‌پرداز انترناسیونال دوم و ایدئولوگ رسمی سوسیال‌دموکراسی آلمان بود؛ کسی که در سال‌های جنگ دیگر امپریالیسم را مرحله‌ای از سرمایه‌داری نمی‌دانست، بلکه آن را صرفاً سیاستی تلقی می‌کرد که سرمایهٔ مالی آن را «ترجیح» می‌دهد و از امکان نوعی اولترا ـ امپریالیسم سخن می‌گفت که در آن سرمایه‌ها بتوانند به‌طور مسالمت‌آمیز در یکدیگر ادغام شوند. در همین حال، ستون فقرات اقتصادی تحلیل لنین از رودلف هیلفردینگ (۱۹۴۱-۱۸۷۷)، اقتصاددان مارکسیست اتریشی‌الاصل، گرفته شده بود که در کتاب سرمایهٔ مالی (۱۹۱۰) برای نخستین بار ادغام سرمایهٔ بانکی و سرمایهٔ صنعتی را تحلیل کرد؛ هیلفردینگ بعدها وزیر دارایی دولت سوسیال‌دموکرات آلمان شد و سرانجام در بازداشت گشتاپو جان باخت.

اما آنچه پراشاد در اینجا انجام می‌دهد جایگزین کردن یک مفهوم با مفهومی دیگر است. تحلیل، یک وضعیت تاریخی مشخص را توضیح می‌دهد؛ اما کتابی که برای تغییر آن وضعیت نوشته شده باشد صرفاً یک تحلیل نیست. کتاب لنین از همین نوع است؛ ازاین‌رو نمی‌توان آن را صرفاً تحلیلی از یک برهۀ تاریخی دانست. حاصل این کتاب فقط توضیح علل یک جنگ نیست، بلکه ترسیم دوبارۀ آرایش نیروها و افق مبارزۀ سیاسی است. گسست از کائوتسکی و سوسیال‌شوینیسم، نظریۀ رشد ناموزون، این ایده که زنجیر می‌تواند از ضعیف‌ترین حلقۀ خود گسسته شود، و توصیف آن دوران به‌عنوان آستانۀ انقلاب‌های پرولتری، همگی از نتایج همین ترسیم زمینۀ استراتژیک‌اند. «تزهای آوریل» نیز بر همین مبنا استوار بودند، همان‌گونه که فراخوان تبدیل جنگ امپریالیستی به جنگ داخلی. تقلیل دادن کتابی که انقلاب اکتبر را ممکن ساخت، به فهرستی از علل یک جنگ، به‌معنای تهی کردن آن از همان ویژگی‌ای است که آن را مؤثر ساخته بود.

افزون بر این، این دوره‌بندی چیزی نیست که نیاز باشد از متن استنباط شود؛ بلکه بر روی جلد کتاب نیز آمده است: «بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری» .لنین در آنجا جنگی خاص را توصیف نمی‌کند، بلکه یک عصر را مشخص می‌کند: گذار از رقابت آزاد به انحصار، ادغام سرمایهٔ صنعتی و بانکی، جایگزین شدن صدور سرمایه به جای صدور کالا، و تکمیل تقسیم جهان. این یک دوره‌بندی تاریخی است و بار یک نظریۀ عام را بر دوش می‌کشد. بنابراین، بحث واقعی میان «وضعیت مشخص» و «نظریۀ عام» نیست؛ بلکه بر سر این است که کدام مؤلفه‌های این دوره‌بندی هنوز اعتبار دارند و کدام‌یک اعتبار خود را از دست داده‌اند. سلطۀ سرمایهٔ مالی و نقش تعیین‌کنندۀ صدور سرمایه همچنان معتبرند؛ آنچه اعتبار خود را از دست داده، این فرض است که بورژوازی‌ملی کشور‏های مختلف تا سرحد مرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند.

این دوره‌بندی همچنین جهان را به دو بخش تقسیم می‌کند: گروهی کوچک از کشورهای ثروتمند و قدرتمند، و جامعۀ بسیار بزرگ‌تری از کشورهایی که زیر سلطۀ آنان قرار دارند. مفاهیم «دولت رانت‌خوار» و «دولت رباخوار» دقیقاً از همین تقسیم‌بندی سرچشمه می‌گیرند. این شکاف، شکل بین‌المللی مبارزۀ طبقاتی است و راهبردی نیز مستقیماً از آن نتیجه می‌شود: حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت، تلقی مسألۀ مستعمرات به‌مثابۀ مسأله‌ای انقلابی، و اتحاد میان پرولتاریا و ملت‌های تحت ستم. هیچ سیاستی در قبال ملت‌های شرق نمی‌تواند از متنی ناشی شود که صرفاً علل یک جنگ را فهرست کرده باشد.

عدم تقارنی که در این اصل نهفته است نیز از همان منطق ساختاری پیروی می‌کند: سوسیالیستِ متعلق به یک ملت ستمگر، بی‌قید و شرط حق جدایی را به‌رسمیت می‌شناسد؛ در حالی که سوسیالیستِ متعلق به یک ملت تحت ستم، از اتحاد داوطلبانه دفاع می‌کند. به‌رسمیت شناختن یک حق و توصیه به اعمال آن، از همان آغاز، در اندیشۀ لنین ــــ و در هر جای دیگر ــــ دو چیز متفاوت‌اند؛ همان‌گونه که به‌رسمیت شناختن حق طلاق، به‌معنای توصیه به طلاق نیست. حق، مسأله‌ای اصولی است؛ اما این که اعمال آن در یک مورد معین منطقی باشد یا نه، به شرایط مشخص بستگی دارد. معیار اصلی نیز همدلی انتزاعی با جدایی‌طلبی نیست؛ بلکه این است که این جدایی علیه چه کسی صورت می‌گیرد. جدایی از امپریالیسم عادلانه است؛ اما جدایی‌طلبی‌ای که کشوری را، در حالی که از پیش زیر فشار امپریالیسم قرار دارد، از درون متلاشی کند، صرف‌نظر از هر نامی که بر خود بگذارد، در جهت عکس عمل می‌کند.

و اگر این اثر صرفاً ناظر بر یک وضعیت تاریخی معین بود، باید با پایان یافتن آن وضعیت نیز اعتبار خود را از دست می‌داد. جنگ در سال ۱۹۱۸ پایان یافت؛ اما تقسیم جهان به دو اردوگاه پایان نیافت. پیمان ورسای غنائم را میان فاتحان بازتقسیم کرد، مستعمرات تحت عنوان «قیمومت» دست‌به‌دست شدند، اما ساختار بنیادین همچنان پابرجا ماند و بیست سال بعد همان ساختار به جنگی دیگر انجامید. آنچه تغییر کرد، ترکیب اردوگاه‌ها بود، نه خود تقسیم‌بندی.

حق جدایی و ترازنامۀ تاریخی

در هر حال، یک نظریه را با تازگی یا کهنگی مثال‌هایش نمی‌سنجند. آمارهایی که صفحات کتاب لنین را پرکرده‌اند، مهماتی بودند که مستقیماً از نوشته‌ها و گفته‌های مدافعان نظام سرمایه‌داری گرفته شده بودند. میزان خطوط راه‌آهن در سال ۱۹۱۳ امروز دیگر چیزی را توضیح نمی‌دهد؛ آنچه هنوز معتبر است، تعینات نظری نهفته در پس آن داده‌ها است. این‌که انحصار از دل رقابت آزاد پدید می‌آید و به‌جای آن که آن را از میان ببرد، در کنار و بر فراز آن به حیات خود ادامه می‌دهد؛ این‌که زور تنها معیار تقسیم جهان است؛ و این‌که جهان به ملت‌های ستمگر و ملت‌های تحت ستم تقسیم می‌شود؛ این‌ها همان تعینات نظری‌اند. آنچه به یک دورۀ تاریخی تعلق دارد، داده‌ها و اشکال حقوقی آن دوره است. «مستعمره» شکل خاص آن دوران برای چیزی بود که لنین آن را «قلمرو اقتصادی به‌معنای عام» می‌نامید؛ شکل‌های امروزی آن عبارت‌اند از بدهی، شروط تحمیلی، حق اختراع، استانداردها، و نظام ارزی. شکل تغییر کرده است، اما رابطۀ وابستگی همچنان پابرجا است. محدود کردن این متن به تاریخ آمارهای آن صرفاً راه دیگری برای فروکاستن آن به وضعیت تاریخی خاص خودش است. هیچ سنتی که خود را وارث لنین می‌داند، اعداد و ارقام او را به ارث نبرده است؛ آنچه به ارث برده، همان تعینات نظری بوده است.

مسألۀ جدایی نیز به همین دلیل شکل دیگری به خود گرفته است. استعمار کلاسیک از میان رفت و استعمار نو جای آن را گرفت؛ از این ‌رو، جهت‌گیری یک مطالبۀ جدایی‌طلبانه امروز بر اساس نقشه‌ای متفاوت از یک قرن پیش سنجیده می‌شود. جنبش‌هایی که مبارزۀ خود را متوجه مرکز امپریالیسم یا کارگزاران منطقه‌ای آن کرده‌اند، برحق‌اند. مطالبۀ جبهۀ پولیساریو در صحرای غربی علیه مراکش و قدرت‌هایی است که از آن حمایت می‌کنند؛ استقلال کاناک در کالدونیای جدید مستقیماً علیه فرانسه است؛ و استقلال پورتوریکو علیه واشنگتن. در مقابل، جنبش‌هایی که هدف‌شان تجزیۀ یک دولتِ تحت محاصره از درون است، فارغ از آن که طرفداران‌شان خود چه تصوری از کارشان داشته باشند، در عمل به ابزار قدرت محاصره‌کننده تبدیل می‌شوند، و متناسب با همین نقش نیز از حمایت برخوردار می‌شوند: پول، نیرو، سلاح و پشتیبانی دیپلماتیک. ساختار جدایی‌طلب در سوریه با سلاح، مربیان نظامی، پوشش هوایی، و کنترل میادین نفتی تقویت شد؛ در کوزوو، نتیجۀ ملموس جدایی ایجاد یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های نظامی منطقه بود؛ و پرونده‌های سین‌کیانگ و تبت همواره باز نگه‌داشته می‌شوند، زیرا کریدور قاره‌ای چین را هدف گرفته‌اند. در مورد کردها، شاهد تعیین‌کننده این است که یک ملت واحد میان چهار کشور پراکنده شده است و میزان حمایتی که از آن به عمل می‌آید، متناسب با میزان تنش در روابط با هر یک از این دولت‌ها افزایش یا کاهش می‌یابد. حق یک ملت، شیری نیست که بسته به منافع دیگران باز و بسته شود؛ هرکس کنترل این شیر را در دست دارد، در واقع نه از خودِ حق، بلکه از ابزاری حمایت می‌کند که به کار منافع او می‌آید.

ترازنامۀ تاریخی نیز همین را نشان می‌دهد. تقسیم هند حاصل ساختاری بود که طی چند دهه، از طریق ایجاد حوزه‌های انتخاباتی جداگانه، تدارک دیده شده بود و یکی از دو کشوری که از دل این تقسیم پدید آمد، تنها چند سال پس از تأسیسش به هر دو جناح خط مهار اتحاد شوروی پیوست. اینکه چه کسی از تقسیم هند سود برد، با نگاهی به نقشهٔ اتحادهای سیاسی‌ای که پس از آن شکل گرفت، روشن می‌شود. هنگامی که اتحاد شوروی فروپاشید، نهاد سازمان ملل که مسئول تنظیم فعالیت شرکت‌های چندملیتی بود منحل شد، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید، ناتو ــــ که دلیل اعلام‌شدۀ وجودش تازه از میان رفته بود ــــ از شانزده عضو به سی‌ودو عضو گسترش یافت و جنگ‌های دوران تک‌قطبی تنها در غیاب هرگونه نیروی موازنه‌بخش امکان‌پذیر شدند. یوگسلاوی این روند را گام‌به‌گام نشان می‌دهد: نخست بدهی و تعدیل ساختاری، سپس شناسایی زودهنگام دیپلماتیک، بعد ارسال سلاح، و سرانجام ایجاد پایگاه نظامی.

این وضعیت را نمی‌توان با این پاسخ توضیح داد که «هر جامعه‌ای دارای تضادهای درونی است». این، علت را توضیح نمی‌دهد؛ بلکه صرفاً بیان واقعیتی کلی است که همواره وجود دارد. شکاف درآمدی میان شمال و جنوب ایتالیا بیش از دو برابر است؛ یک حزب جدایی‌طلب حتی کوشید دولت مستقل اعلام کند؛ سه منطقۀ زبانی متمایز نیز در آن کشور وجود دارد؛ اما هیچ‌گاه کسی برای پادانیا سلاح نفرستاد. ایالت باواریا تنها ایالتی بود که در سال ۱۹۴۹ از تصویب قانون اساسی آلمان پس از جنگ خودداری کرد، هنوز هم خود را «ایالت آزاد» می‌نامد و همواره دارای یک حزب جدایی‌طلب بوده است؛ با این حال، دیوان عالی آن هرگونه حق جدایی را رد کرده و هیچ‌کس نیز اعتراضی نکرده است. سوئیس نیز، زمانی که هنوز کشوری فقیر بود، تا آستانۀ فروپاشی پیش رفت: در سال ۱۸۴۷ گروهی از کانتون‌ها اتحادیه‌ای جداگانه تشکیل دادند و علیه ارتش فدرال جنگیدند و در جست‌وجوی حمایت خارجی بودند، اما چنین حمایتی هرگز نرسید، زیرا اتریش و فرانسه خود درگیر انقلاب‌هایشان بودند و این تضاد یک سال بعد با تصویب قانون اساسی جدید حل‌وفصل شد. بنابراین، آنچه نتیجۀ نهایی را تعیین می‌کند، وجود یا عدم وجود یک تضاد نیست؛ بلکه این است که چه کسی در فعال کردن آن تضاد منفعت دارد. تضادهای درون اردوگاه خودی هموار می‌شوند؛ اما تضادهای درون اردوگاهِ هدف، تشدید می‌شوند.

از این نتیجه‌ای نیز برای اردوگاه خود ما به‌دست می‌آید. یک تضاد غیرآنتاگونیستی را می‌توان از طریق ترتیبات نهادی و بهبود شرایط مادی حل‌وفصل کرد. اما امپریالیسم در کشورهای هدف خود دقیقاً برعکس عمل می‌کند: آنچه را که قابل حل است به امری حل‌ناشدنی بدل می‌سازد، و یک تضاد درونیِ مردمی را به تضادی آنتاگونیستی تبدیل می‌کند. حل یک تضاد، پیش از آن که به تضادی آشتی‌ناپذیر بدل شود، برای اردوگاه ضدامپریالیستی صرفاً یک قانون نیست؛ یک وظیفه است، و هر جا که این وظیفه نادیده گرفته شده، بهای آن نیز پرداخت شده است. از همین رو، رفع ستم ملی صرفاً مسأله‌ای مربوط به حقوق نیست، بلکه ضرورتی ضدامپریالیستی است. هر تضاد حل‌نشدهٔ داخلی ابزاری است حاضر و آماده برای استفادهٔ طرف مقابل.

تورم اصطلاحات

همان‌گونه که روشن می‌شود، اعتراض پراشاد بر دستگاه مفهومی‌ای استوار است که از نظریۀ لنین وام گرفته شده است. فرا ـ امپریالیسم از انحصار، سرمایهٔ مالی، صدور سرمایه و تقسیم جهان سخن می‌گوید، دولت و سرمایه را در یک چارچوب تحلیلی واحد قرار می‌دهد، و استفاده از نیروی نظامی را یکی از لحظه‌های فرایند انباشت می‌داند. همۀ این‌ها به دستگاه مفهومی‌ای تعلق دارند که لنین بنا نهاد. پراشاد دستگاه مفهومی تازه‌ای عرضه نمی‌کند؛ بلکه تنها درجهٔ همان دستگاه را تنظیم می‌کند؛ کاری که هم مشروع است و هم ضروری. اما در این صورت، منحصر دانستن نظریۀ لنین به یک وضعیت تاریخی معین چه ضرورتی دارد؟ او برای صورت‌بندی مفهوم خود، نیازی ندارد که مدعای نظری لنین را به یک وضعیت تاریخی خاص محدود کند؛ بلکه برعکس، نشان دادن این‌که کدام بخش از آن مدعا همچنان معتبر است، بنیان مفهوم «فرا ـ امپریالیسم» را استوارتر می‌سازد.

افزون بر این، خودِ این پیشوند نیز اسیر منطق درونی خویش است. کائوتسکی از واژۀ «اولترا» استفاده کرد، زیرا مدعی بود که انحصارات سرانجام در یک اَبَرادغامِ مسالمت‌آمیز به‌هم خواهند پیوست؛ ادعایی نادرست، اما از نظر منطقی منسجم، زیرا در آن افزایش کمّی به تغییری کیفی می‌انجامید. اما «هایپر» هیچ دگرگونی کیفی‌ای را مطرح نمی‌کند؛ تنها بر شدت همان وضعیت می‌افزاید.

این همان تورم اصطلاحات است: هر پیشوند، با اعلام ناکافی بودن پیشوند قبلی، برای خود مشروعیت می‌سازد، بی‌آن‌که هیچ مرز مفهومی تازه‌ای را مشخص کند. چنین تورمی نقطۀ توقف طبیعی ندارد. اگر «اولترا»، «سوپر» و «هایپر» کافی نباشند، آنگاه امپریالیسم میان‌سیاره‌ای، کهکشانی، میان‌کهکشانی، جهان‌شمول، و حتی چندجهانی نیز در انتظارند؛ زیرا مسأله هرگز اندازۀ جهان نبوده است، بلکه اندازۀ خودِ واژه بوده است.

کاربرد در امروز: معماری نظامی ـ مالی و چین

اگر این روش را بر وضعیت کنونی اعمال کنیم، تصویری که به‌دست می‌آید چنین است: شرکت‌های بزرگ، در طول قرن بیستم، پوستهٔ دولت ـ ملت را شکستند. امروزه یک شرکت مدیریت دارایی مانند بلک‌راک، دارایی‌هایی بیش از دارایی‌های اکثر دولت‌های جهان را تحت مدیریت دارد، و می‌تواند برای تأمین منافع خود ارتش‌ها را به حرکت درآورد. اعتراض پراشاد به مفهوم «جهان چندقطبی» نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. به نظر او، مفهوم چندقطبی بودن همچنان بر این فرض استوار است که آنچه باید توضیح داده شود، روابط میان دولت‌ها است؛ روسیه، چین، و ایالات متحده. حال آن که، به‌اعتقاد او، آنچه واقعاً نیازمند توضیح است کلیتِ درهم‌تنیده‏گی روابط میان دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ است.

از این منظر، فرا ـ امپریالیسم دیگر به‌معنای استعمار مستقیم یک کشور توسط کشور دیگر نیست؛ بلکه به بخشی از جهان اشاره دارد که تحت رهبری ایالات متحده، مسؤول هشتاد درصد هزینه‌های نظامی جهان است، حاکمیت دیگر کشورها را سرکوب می‌کند، و از این طریق راه را برای فعالیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها، از شرکت‌های معدنی گرفته تا مؤسسات مالی، هموار می‌سازد.

این معماری نظامی ـ مالی خودبه‌خود پدید نیامد. یک سال پس از انتشار رسالۀ لنین، انقلاب اکتبر به‌وقوع پیوست، و دولت‌های سرمایه‌داری از همان سال ۱۹۱۸ حمله به قلمرو شوروی را آغاز کردند. به گفتۀ پراشاد، این حمله فقط شکل خود را تغییر داد و تا سال ۱۹۹۱ ادامه یافت؛ حتی در سال‌هایی که اتحاد شوروی و قدرت‌های غربی علیه فاشیسم متحد بودند نیز هرگز متوقف نشد. او دست‌کم در این نکته حق دارد: جنگ سرد پیش از سال ۱۹۴۵ آغاز شده بود. نظام برتون وودز در سال ۱۹۴۴ شکل گرفت، ناتو در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد و پس از آن سنتو در بغداد و سیتو در مانیل به وجود آمدند؛ پاکستان از معدود کشورهایی بود که به هر دو پیمان پیوست.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توجه به ایجاد نهادهای دائمی معطوف شد. سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۴ تأسیس گردید. در همان دوره، مرکز سازمان ملل برای نظارت بر شرکت‌های فراملی ــــ که در سال ۱۹۷۴ به اصرار کشورهای جهان سوم و برای تدوین آیین‌نامه‌ای دربارۀ فعالیت شرکت‌های چندملیتی ایجاد شده بود ــــ منحل شد. دولت کلینتون وظایف آن را به آنکتاد واگذار کرد و کارکرد آن را به‌کلی وارونه ساخت: نهادی که قرار بود شرکت‌های بزرگ را مهار کند، به نهادی بدل شد که اهرم نفوذ شرکت‌ها بر جهان سوم را تقویت می‌کرد. اندیشۀ نظارت بر شرکت‌های فراملی تنها تا زمانی دوام آورد که تهدیدی که پیدایش آن را ضروری کرده بود همچنان وجود داشت. با از میان رفتن آن تهدید، خودِ ایدۀ نظارت نیز کنار گذاشته شد.

اصیل‌ترین سهم پراشاد در این بحث، توضیح او دربارهٔ این است که چگونه این نظم، خود به پای خود شلیک کرد. شرکت‌هایی که به دلیل بالا بودن دستمزدها تولید خود را به آسیا منتقل کردند، گمان می‌بردند که خواهند توانست این کشورها را برای همیشه به منبعی از نیروی کار ارزان برای مصرف‌کنندگان غربی بدل کنند. اما آنچه در عمل پدید آمد اقتصادی بود که در آن مردم کشورهای خودشان به‌تدریج از فعالیت مولد جدا شدند. مصرف‌کنندهٔ آمریکایی سطح زندگی خود را بر پایهٔ بدهی حفظ کرد. در مقابل، کشورهایی که واقعاً ارزش اضافی تولید می‌کردند، خود نیز دارای مازاد شدند و سپس همان مازاد را دوباره به کشورهای شمال وام دادند.

صریح‏ترین صورت‌بندی پراشاد در این مصاحبه چنین است: چین فقط اوراق قرضهٔ خزانه‌داری آمریکا را نمی‌خرید؛ بلکه مستقیماً به بانک‌های آمریکایی وام می‌داد. به این ترتیب، سقف اعتباری کارت بانکیِ همان مصرف‌کننده‌ای که شعار می‌داد «چین را از زندگی من بیرون کنید»، در واقع از طریق چین تأمین می‌شد.

پس از بحران ۲۰۰۸، کشورهایی چون چین، هند، و دیگران در محاسبات خود تجدیدنظر کردند و تصمیم گرفتند از این الگوی رشد فاصله بگیرند. آنان دریافتند که تولید برای مصرف دیگران، در حالی که جمعیت خودشان همچنان با گرسنگی روبه‌رو است، پایدار نیست. از این ‌رو، به‌سوی بازارهای داخلی و تجارت جنوب ـ جنوب روی آوردند. بریکس محصول همین چرخش است. ریشه‌کن کردن فقر، بی‌تردید هدفی انسانی بود، اما در عین حال راهبردی برای ایجاد بازار نیز به شمار می‌رفت.

ناتوانی غرب در تغییر مسیر نیز از همین منطق ناشی می‌شود. حتی اگر سرمایه را از پناهگاه‌های مالیاتی بازگردانید، چگونه می‌توان کسانی را که دو نسل است زندگی‌شان با تولید کارخانه‌ای پیوندی نداشته است دوباره به انضباط کار کارخانه‌ای وادار کرد؟. پراشاد برای لحظه‌ای داوری اخلاقی را کنار می‌گذارد و بی‌پرده می‌گوید: ارزش اضافی از راه محبت تولید نمی‌شود؛ بلکه از طریق کار بسیار سخت به‌وجود می‌آید. هنگامی که یک تولیدکنندهٔ تایوانیِ تراشه، مجتمع عظیمی در جنوب غربی ایالات متحده می‌سازد و شکایت می‌کند که «کارگران اینجا مثل تایوان کار نمی‌کنند»، مسأله تنبلی نیست؛ بلکه نابودی فرهنگِ یک لایۀ کامل از جامعه است.

سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بریتانیا حدود هشت درصد است؛ در حالی که در چین به حدود چهل درصد می‌رسد. هیچ پیروزی انتخاباتی نمی‌تواند این شکاف را از میان بردارد. از این ‌رو، لفاظی‌هایی چون «آمریکا را دوباره عظیم کنیم» یا «بازسازی بهتر از گذشته» هرگز از حد شعار فراتر نمی‌روند. اگر مهاجران را اخراج کنید، تنها جمعیتی را اخراج کرده‌اید که هنوز حاضر است کار فشرده را بپذیرد. اگر ونزوئلا را بمباران کنید، باز هم بحران مواد مخدر حل نخواهد شد؛ زیرا مسأله هرگز در طرف عرضه نبوده است، بلکه در تنهایی و اتمیزه‌شدگی‌ای است که شهرهای کامل را از درون تهی کرده است.

خیزش راست و مسیر رهاشده

قوی‌ترین بخش این مصاحبه، بخش مربوط به خیزش راست است. پراشاد نمی‌پذیرد که تمام مسؤولیت این وضعیت بر دوش چپ گذاشته شود. هنگامی که اتحاد شوروی فروپاشید، تنها سوسیالیسم نبود که سقوط کرد؛ لیبرالیسم و سوسیال‌دموکراسی نیز همراه آن فروپاشیدند. آنچه «میانه» نامیده می‌شد، از میان نرفت؛ بلکه به نولیبرالیسم تبدیل شد و در یک حرکت، صد و پنجاه سال اندیشهٔ رفاهی ــــ از فابیانیسم و سوسیالیسم ملایم فرانسوی گرفته تا بیمه‌های اجتماعی بیسمارک ــــ را برچید.

این برچیدن در سراسر جنوب آسیا با نام «آزادسازی اقتصادی» پیش رفت. در پاکستان، ضیاءالحق در سال ۱۹۷۷ و در سایهٔ برنامۀ اسلامی‌سازی خود، اقتصاد را به روی خارج گشود. در هند نیز، در دوران وضعیت فوق‌العاده، پارلمانی که به مُهر تأیید دولت تبدیل شده بود، مجموعه‌ای از قوانین آزادسازی اقتصادی را تصویب کرد. هم نهرو و هم جناح، هر دو از سنت فابیانی اندیشهٔ رفاهی برخاسته بودند و هر دو معتقد بودند که وظیفۀ دولت این است که نگذارد فقیرترین مردم در خیابان جان بدهند. هنگامی که این مسیر کنار گذاشته شد، تنها چیزی که باقی ماند صدقۀ شخصی‌ای بود که نخبگان به خدمتکاران خود می‌دادند. نکتۀ پراشاد ــــ و به‌درستی ــــ این است که نظام رفاه اجتماعی برای آن وجود دارد که کسانی که هرگز آن‌ها را نخواهید دید، از گرسنگی نمیرند؛ نه برای این که شما بتوانید به کسی که شخصاً می‌شناسید کمک کنید.

خشمی که در این مسیر رهاشده انباشته شد، به سوخت راست تبدیل گردید. اتحادیه‌های کارگری تضعیف شدند، نیروی کار در قراردادهای بی‌ثبات پراکنده شد و چپی که ظرفیت بسیج‌کنندگی‌اش کاهش یافته بود، دیگر نمی‌توانست به توده‌ها دسترسی پیدا کند. صورت‌بندی پراشاد در اینجا ارزش تأکید دارد: چپ عرصۀ مبارزۀ رفاهی را خود انتخاب نکرد؛ بلکه ضرورت آن را به این میدان کشاند. این اصلاح‌طلبی نیست؛ بلکه صرفاً وضعیت انسانی است. انتخاب، هرگز میان «هویت» و «اقتصاد» نبوده است. قدیمی‌ترین شعار چپ در جهانِ هندوستانی‌زبان این است: روتی، کپدا اور، مکان (نان، پوشاک و مسکن). هویت در این شعار جایی ندارد؛ زیرا برای انسانی که گرسنه است و لباس بر تن ندارد، کاست چه اهمیتی دارد؟ این‌ها پیش‌شرط‌های یک زندگی شرافتمندانه‌اند. این ادعا که چپ باید مسائل اقتصادی را کنار بگذارد، به تعبیر گزندۀ پراشاد، فقط می‌تواند از زبان کسی بیان شود که هر روز با اتومبیل شخصی به محل کارش رفت‌وآمد می‌کند.

این بحث به تمایزی بازمی‌گردد که مارکس میان دو قلمرو قائل می‌شود: تاریخ از آنجا آغاز می‌شود که انسان از قلمرو ضرورت وارد قلمرو آزادی می‌شود. انسانی که با ناخن‌هایش به لبهٔ پرتگاهی چنگ زده است، تاریخ نمی‌سازد؛ در بهترین حالت، فقط زنده می‌ماند. انسان کار را برای خود کار نمی خواهد؛ کار فقط وسیله است. آنچه انسان می‌خواهد فراغت است: دوستی، پرورش فرزندان، موسیقی، سیاست و گفت‌وگو. همین است آن چیزی که کسانی که بازنشستگی را همچون نوعی نیروانا انتظار می‌کشند در پی آن‌اند؛ همان کسانی که پیش از رسیدن به آن، در محل کار جان می‌دهند. «کار انسان را آزاد می‌کند» همان شعاری بود که نازی‌ها بر سردر اردوگاه‌های کار اجباری نوشته بودند. آنچه ما می‌خواهیم آزادی برای کار کردن نیست؛ آزادی از کار است.

محدودیت‌های این تز

در همین‌جا است که این تز، هم به نیرومندترین نقطۀ خود می‌رسد و هم محدودیت‌هایش آغاز می‌شوند. مفهوم فرا ـ امپریالیسم در آشکار ساختن وحدت نظامی ـ مالی سرمایۀ آتلانتیک شمالی قانع‌کننده است. اما نتیجه گرفتن از این وحدت که شرکت‌های بزرگ جای دولت را گرفته‌اند، با واقعیت‌های امروز سازگار نیست. محدودیت‌های صادرات تراشه را شرکت‌ها وضع نکرده‌اند؛ این دولت است که به ASML و انویدیا می‌گوید به چه کسانی حق فروش دارند. سیاست صنعتی تلاشی است برای هدایت سرمایه از طریق یارانه‌ها. اخراج از سوئیفت، توقیف ذخایر بانک‌های مرکزی، یا نابودی خطوط لوله، هیچ‌یک تصمیم شرکت‌ها نیست. مدیران دارایی در فضایی عمل می‌کنند که ارتش فراهم کرده است؛ آنان نیستند که ارتش را به میدان می‌فرستند.

در سوی دیگر ماجرا، پاسخ حتی روشن‌تر است: در چین، انباشت سرمایه تحت هدایت دولت ـ حزب انجام می‌شود؛ ابتکار کمربند و جاده از طریق بانک‌های دولتی پیش می‌رود؛ در روسیه، سرمایه در چارچوبی که دولت تعیین می‌کند فعالیت می‌کند؛ و در سراسر جنوب جهانی، مبارزۀ جاری اساساً مبارزه‌ای بر سر حاکمیت ملی است. وزن شرکت‌های بزرگ بی‌تردید از زمان لنین بیشتر شده است؛ اما وزن داشتن یک چیز است و نقش تعیین‌کننده داشتن چیزی دیگر.

همین ضعف در اعتراض پراشاد به مفهوم چندقطبی بودن نیز دیده می‌شود. او این مفهوم را ناکافی می‌داند، زیرا همچنان می‌کوشد روابط میان دولت‌ها را توضیح دهد. اما «قطب» یک دولت نیست؛ بلکه آرایشی از اتحادها است. روسیه، چین، ایران و کرۀ شمالی دولت‌هایی مستقل‌اند که منافع‌شان در همۀ موارد بر یکدیگر منطبق نیست؛ اما در برابر رژیم تحریم‌ها، نظام دلار، و محاصرۀ نظامی، در عمل به‌صورت یک قطب واحد عمل می‌کنند. در واقع، تعریف خودِ فرا ـ امپریالیسم نیز متقارن است: آنچه توصیف می‌کند مجموعه‌ای از دولت‌ها به‌رهبری ایالات متحده است که مسؤول هشتاد درصد هزینه‌های نظامی جهان‌اند. اگر یک سو را بر اساس همین معیار به‌عنوان یک قطب چنددولتی تعریف کنیم، اما امکان شکل‌گیری قطبی مشابه در سوی دیگر را انکار کنیم، مفهوم دیگر با معیارهای خودش نیز سازگار نخواهد بود.

سومین محدودیت به چین مربوط می‌شود. معیار گاندی معیاری تمدنی است، نه معیاری مبتنی بر شیوۀ تولید. ریشه‌کن کردن فقر مطلق دستاوردی واقعی و تاریخی است، و هر موضع چپی که آن را کوچک بشمارد موضعی جدی نیست. اما این دستاورد به‌تنهایی ماهیت حرکت سرمایۀ چین در خارج از مرزهایش را تعیین نمی‌کند. دعوت به «تحلیل مشخص از شرایط مشخص» تنها زمانی کامل است که تحلیل، روابط سرمایۀ چین در خارج از مرزهای این کشور را نیز در بر گیرد.

مشکل اصلی که در پس همۀ این اعتراض‌ها نهفته است، در نهایت به یک سوءبرداشت واحد بازمی‌گردد. پراشاد یک آرایش مشروط و وابسته به شرایط را با یک ساختار دائمی اشتباه می‌گیرد. وحدت اردوگاه امپریالیستی دستاورد یک نهاد یا سازمان نیست؛ بلکه محصول دو شرط است. نخست آن که ارزش اضافی حاصل از استثمار بیرونی، امکانات مادی لازم را برای کاهش تضادهای درونی ــــ طبقاتی، منطقه‌ای و فرقه‌ای ــــ فراهم می‌کند. نوشتۀ لنین دربارهٔ این که سودهای فوق‌العادۀ انحصارات چگونه بخشی از طبقۀ کارگر را می‌خرند، نخستین صورت‌بندی همین ایده است.

شرط دوم آن است که تضادهای میان قدرت‌های امپریالیستی تنها تا زمانی مهارشدنی‌اند که در سوی دیگر رقیبی مشترک وجود داشته باشد. آنچه در غیاب هر دو شرط رخ می‌دهد، به‌خوبی شناخته شده است: ۱۹۱۴ و ۱۹۳۹. و آنچه در حضور این دو شرط رخ می‌دهد نیز به‌همان اندازه شناخته شده است: برتون وودز، ناتو، و نظام دلار. این مشاهده که «سرمایۀ فرا ـ آتلانتیکی تا سرحد مرگ با خود رقابت نمی‌کند» صرفاً تصویری از دوره‌ای است که شرط دوم برقرار بود؛ نه توصیف یک ساختار دائمی.

امروز این شرط شکل دیگری به خود گرفته است. در سوی دیگر، دیگر نظام جایگزینی وجود ندارد؛ نه روسیه و نه چین الگوی متفاوتی از انباشت سرمایه را به جهان تحت استثمار عرضه نمی‌کنند. اما قدرت نظامی هر دوی آن‌ها همچنان پروژهٔ اردوگاه امپریالیستی را ناکام می‌گذارد: در روسیه مانع تکمیل همان الگویی می‌شود که در دهۀ ۱۹۹۰ عملاً در آن کشور به اجرا درآمده بود ــــ صنعت‌زدایی، انتقال منابع، و تضعیف اقتدار مرکزی ــــ و در چین نیز اساساً اجازه نمی‌دهد چنین فرایندی آغاز شود.

از این رو، پیوندی که اردوگاه امپریالیستی را به هم متصل می‌کرد، از پیوندی مثبت به پیوندی منفی تبدیل شده است. پس از سال ۱۹۴۵، واشنگتن با تقسیم بازارها، فناوری، و رشد اقتصادی میان متحدانش، رهبری خود را تثبیت می‌کرد؛ اما امروز دیگر غنیمتی برای تقسیم کردن باقی نمانده است؛ تنها انتظارِ غنایمی باقی مانده که نه تحقق یافته‌اند و نه تحقق خواهند یافت. اتحادی که بر پایۀ انتظار استوار باشد، هنگامی که تحقق آن انتظار به‌تعویق بیفتد، دچار تنش می‌شود. دیوارهای تعرفه‌ای علیه متحدان، رقابت بر سر یارانه‌ها، کشمکش بر سر این که چه کسی باید هزینۀ انرژی را بپردازد، و نابودی خط لولۀ یکی از متحدان، همگی نشانه‌های همین تنش‌اند.

پاسخ خود لنین دقیقاً در همین نقطه جای می‌گیرد. اتحادهای میان قدرت‌های امپریالیستی، هر شکلی که داشته باشند، چیزی جز آتش‌بس‌هایی میان جنگ‌ها نیستند؛ اتحادهای صلح‌آمیز زمینه را برای جنگ‌ها فراهم می‌کنند و خود نیز زادۀ جنگ‌ها هستند. زیرا تنها معیار تقسیم جهان، زور است، و توازن نیروها نیز به‌طور ناموزون تغییر می‌کند. پروژه‌ای که متوقف شود، یا فشار را افزایش می‌دهد یا میان کسانی که بر سر تقسیم غنایم به توافق نمی‌رسند شکاف ایجاد می‌کند. آنچه پراشاد وحدتی دائمی می‌پندارد چیزی نیست جز شکلی که این معیار در وضعیت کنونی به‌خود گرفته است. و اشتباه گرفتن یک وضعیت تاریخی مشخص با یک ساختار پایدار، همان خطایی است که او ــــ البته به شکلی معکوس ــــ لنین را به ارتکاب آن متهم می‌کند.

با این همه، ماندگارترین نتیجۀ این مصاحبه، با وجود همۀ این اعتراض‌ها، همچنان پابرجا است: راست نه از ضعف چپ، بلکه از زمینی تغذیه می‌کند که لیبرال‌ها و سوسیال‌دموکرات‌ها آن را رها کرده‌اند: و آن زمین، نان، پوشاک، و مسکن است. هنگامی که چپ به این زمین بازگردد، به گذشتهٔ خود بازنخواهد گشت؛ بلکه به وظیفۀ واقعی خویش بازخواهد گشت.

منبع: گلوبال ریسرچ، ۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/hyper-imperialism-prashads-thesis-and-its-limits/

منبع مقالۀ اصلی پراشاد:
Hyper-Imperialism: Prashad’s Thesis and Its Limits

Share on Facebook

Tweet

Follow us