فاشیسم قانونی به مثابه نماد سیاست سرمایۀ جهانی
الکساندر مزیایف (ALEXANDER MEZYAEV)
ا. م. شیری
سفر اخیر شی جین‌پینگ، رئیس جمهور چین به روسیه به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی تبدیل شده است. واکنش غرب جمعی به این دیدار بسیار جالب توجه است. به ویژه باید توجه داشت که نمایندۀ این نهاد «جمعی» به نمایندگی از دولت ایالات متحده آشکارا همکاری روسیه و چین را نه تنها به عنوان یک «تهدید» که گویا قبلاً نیز وجود داشت، بلکه، به عنوان «تضعیف نظم جهانی» اعلام کرد.
مرحلۀ جدید و حتی تهاجمی‌تر تقابل ایالات متحده با چین و روسیه آغاز شده است. چنین رویکردی در سیاست خارجی، همانطور که ایالات متحده نشان داد، مستقیماً با رویۀ عمومی پذیرفته‌شدۀ روابط بین‌الملل در تضاد است و با منشور سازمان ملل متحد نیز مغایرت دارد.
در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری فعال «نظم مبتنی بر قوانین» بوده‌ایم. در ابتدا به عنوان یک نوع مترادف با حقوق بین‌الملل تلقی شد. اما، به تدریج مشخص شد که «قوانین» بصورت کاملاً متفاوت معنی می‌شود.
تجاوزات بی‌وقفه کشورهای ناتو و کودتاهای ضد دولتی الهام گرفته از خارج، بی‌ثبات کردن اوضاع نه تنها در کشورهای مختلف، بلکه، در سراسر جهان، همۀ این‌ها نقض صریح قوانین بین‌الملل است. با این حال، این اقدامات به طور عجیبی به بخشی از «نظم مبتنی بر قانون» تبدیل شده است. این قوانین توسط هیچکس ارائه نشده، تدوین نشده و هیچ جا هم تصویب نشده است. اما عمل نشان می‌دهد که «نظم مبتنی بر قانون» دقیقا خلاف قوانین بین‌المللی است.
«نظریۀ» حاکمیت محدود دولت در رابطه با یکسری مسائل، به عنوان مثال، مسائل مربوط به تضمین حقوق بشر، به بخشی جدایی‌ناپذیر «نظم مبتنی بر قانون» تبدیل شده است. از این «نظریه» «مفهوم» مداخلات بشردوستانه استخراج گردید، که به درجات زیادی زمینۀ حقوقی سقوط تعدادی از دولت‌ها را فراهم کرد.
جدایی متوهیا و کوزوو از صربستان نیز با ایدۀ مداخلۀ بشردوستانه «مشروعیت» یافت.
محدود کردن حاکمیت دولت‌ها از طریق حقوق به اصطلاح کیفری بین‌المللی، یکی دیگر از سنگ بناهای «نظم مبتنی بر قانون» بوده و مبارزه با جرایم فراملی همواره بخش مهمی از حقوق بین‌الملل تعریف شده است. اما این بخش همواره «همکاری بین‌المللی دولت‌ها در مبارزه با جرایم» نامیده می‌شود. این عبارت دقیقاً محتوای این شاخه از حقوق بین‌الملل را منعکس می‌کرد و بر ارتباط افقی (یعنی برابر) موضوعات آن تأکید داشت. به تدریج، مفهوم «حقوق کیفری بین‌المللی»، «نظم مبتنی بر قانون» تعریف شد. این اصطلاح با صدای بلند پذیرفته شد. با این حال، همراه با این اصطلاح، ایدۀ ارتباط عمودی (یعنی سلسله مراتبی) موضوعات مطرح گردید. این قانون اجازه تشکیل محاکم و دادگاه‌های کیفری بین‌المللی با صلاحیت اجباری بر کشورهایی را داد که در ایجاد این دادگاه‌ها مشارکت نداشتند. ایدۀ اصلی قانون کیفری بین‌المللی حملۀ جدید به حق حاکمیت ملی، از جمله، از طریق لغو مصونیت مقامات ارشد بود.
رویدادهای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که «نظم مبتنی بر قوانین» تنها یک مرحلۀ موقت بوده و اکنون نشانه‌هایی از یک پدیدۀ بسیار جدی‌تر مشاهده می‌شود.
از نظر علم حقوق می‌توان آن را یک قانون جهانی ارزیابی کرد. این شامل دو حالت است: «نظم مبتنی بر قوانین» برای یک نقطه از جهان و اعلام بقیه بعنوان قانون شکنان، یعنی «غیرقانونی».
از دیدگاه علوم سیاسی، این پدیده را می‌توان فاشیسم قانونی نامید (مهم نیست که چقدر ترکیب متضاد به نظر می‌رسد). لازم به ذکر است که طبق تعریف سیزدهمین پلنوم کمیتۀ اجرایی کمینترن، فاشیسم عبارت است از «دیکتاتوری تروریستی آشکار ارتجاعی‌ترین، شوونیستی‌ترین و امپریالیستی‌ترین عناصر سرمایۀ مالی». باید بر صحت فرمول ارائه شده در سال ۱۹۳۴ تأکید کرد که در آن پدیدۀ فاشیسم به درستی تعریف شده است: این‌ها دولت نیستند، بلکه سرمایه مالی، یعنی یک پدیدۀ جهانی هستند! ویژگی تعریف فاشیسم که توسط پلنوم کمیتۀ اجرایی کمینترن ارائه شد، امروزه به میزان بیشتری روشن می‌شود. زیرا، فاشیسم قانونی از طریق سوژه‌های جهانی که در دهۀ ۱۹۳۰ وجود نداشت، مطرح می‌شود…
تمامی علائم فاشیسم مشهود است. هم دیکتاتور است و هم ماهیت آشکار و نمایشی دارد. پدیدۀ جهانی فاشیسم جدید نیز به وضوح قابل مشاهده است. واقعیت اعلام رویارویی دولت آمریکا با روسیه و چین نمی‌تواند موضوع واقعی را پنهان سازد. این جنبه که به ذینفع اصلی وخامت اوضاع کنونی جهان- مجتمع نظامی-صنعتی آمریکا اشاره دارد، مورد توجه ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجۀ روسیه قرار گرفت. به‌عبارت دقیق‌تر، زاخاروف در ایالات متحده نیز با اشاره به ارتقای منافع مجتمع نظامی-صنعتی (در) آمریکا توسط نمایندگان پارلمان اروپا، این جنبه را مورد تأکید قرار داد…
تمرکز آشکار ایالات متحده بر تشدید تنش و رویارویی با چین، مظهر فاشیسم قانونی بوده و هدف آن تضعیف اصول اساسی منشور سازمان ملل و در نتیجۀ نهایی، تضعیف خود سازمان ملل و به طور کلی حقوق بین‌الملل است.
در دهۀ ۱۹۳۰، خطر فاشیسم در مراحل اولیه شناسایی شد. با این وجود، تجربۀ کمینترن حتی امروز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این تجربه در شرایط امروزی، وظیفۀ تشکیل یک جبهۀ بین‌المللی گسترده علیه نئوفاشیسم، از جمله، تشکیل جبهۀ حقوقی را بر عهدۀ جامعۀ جهانی قرار داده است.
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۱۰ فروردین-حمل ۱۴۰۲
