سومین علامت مشخصۀ اقتصادی امپریالیسم و روندهای جدید در قرن بیست و یکم
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه، پژوهشگر مسائل پشت صحنه
ا. م. شیری: به گمانم اشتباه است هر گاه تصور شود که تنها شعارهای تند و تیز ضد آمریکایی یا حتی رویارویی نظامی با آمریکا نشانۀ مبارزه با امپریالیسم است. مبارزۀ ضد امپریالیستی، قبل از همه، باید ماهیت اقتصادی، یعنی جنبۀ ضد انحصارات و مقابله با سلطۀ دلار داشته باشد.
انگلی‌گرایی بیشتر آمریکا به دلیل افزایش پر شتاب واردات سرمایه اکنون یک سؤال بزرگ است.
بیش از یک قرن پیش، «امپریالیسم، به‌مثابه بالاترین مرحلۀ رشد سرمایه داری»، اثر ولادیمیر ایلیچ لنین انتشار یافت (این اثر در سال ۱۹۱۶ نوشته شد و اولین بار در سال ۱۹۱۷ منتشر گردید). بسیاری از مفاد آن امروزه موضوعیت خود را حفظ کرده است (و برخی از مفروضات «کلاسیک» بیان‌شده در این اثر، امروز به واقعیت تبدیل شده است).
ادامه‌دهندۀ مارکس سعی کرد در این اثر جوهرۀ تغییرات روی داده در عرض نیم قرن پس از انتشار «سرمایه» در جهان سرمایه‌داری را نشان دهد. این تغییرات در پنج مشخصۀ امپریالیسم تبلور یافته است (لنین مرحلۀ جدید یا بالاتر سرمایه‌داری را چنین نامید). و این هم پنج وجه مشخۀ مذکور در کتاب لنین:
۱ــ تشکیل انحصارات در نتیجۀ تمرکز و ترکم تولید و سرمایه؛
ــ ادغام سرمایۀ انحصاری صنعتی و بانکی و تشکیل سرمایۀ مالی بر این اساس؛
ــ غلبۀ صدور سرمایه بر صدور کالا؛
ــ تشکیل اتحادیه‌ها و کنسرن‌های بین‌المللی انحصاری سرمایه‌داران و تقسیم اقتصادی جهان بین آنها؛
ــ پایان تقسیم ارضی جهان بین بزرگترین و ثروتمندترین دولت‌های سرمایه‌داری.
اکنون می‌خواهم در مورد مشخصۀ سوم با جزئیات بیشتری صحبت کنم و به این سؤال پاسخ دهم که چقدر در قرن بیست و یکم فعلیت دارد. لنین در اثر مذکور خود نوشت: «در سرمایه‌داری قدیم، بدلیل تسلط کامل رقابت آزاد، صدور کالا معمول بود. در سرمایه‌داری مدرن، به سبب سلطۀ انحصارات، صدور سرمایه رایج شده است». برخی افزوده‌ها به ویژگی سوم در سایر آثار «کلاسیک» یافت می‌شود. فرمول زیر او بسیار معروف است: «… صدور سرمایه مجذور انگلی است» (و. ای. لنین. امپریالیسم و انشعاب سوسیالیسم – دسامبر ۱۹۱۶).
کتاب «امپریالیسم به‌مثابه بالاترین مرحلۀ رشد سرمایه‌داری» را در سال ۱۹۱۶ منتشر شد. دگرگونی‌های یک قرن اختصاص یافته به صدمین سالگرد انتشار اثر لنین، موضوع مورد بحث ما است. در آن، یک رمزگشایی از علامت مشخصۀ سوم در ارتباط با شرایط معاصر ارائه دادم و آن را تا حد امکان با آمار مرتبط همراه کردم.
علاوه بر همه، متوجه تفاوت زیر بین علامت مشخصۀ سوم در شرایط امروزی در مقایسه با آنچه یک قرن پیش بود، شدم. در آن زمان، همه کشورهای پیشرو سرمایه‌داری، اعم از امپریالیست‌های قدیمی (انگلیس، فرانسه، هلند، بلژیک) و جوان (آمریکا، آلمان، ژاپن)، حمایت‌گرایی سرمایه‌گذاری نسبتاً سختی را انجام دادند (محدود کردن دسترسی کشورهای رقیب به سرمایه). سرمایه به سمت مستعمرات و نیمه مستعمرات و همچنین، به کشورهای رسماً مستقل، اما از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هدایت شد (از جملۀ آنها روسیه). از این مستفاد می‌شود که همۀ کشورهای پیشرو امپریالیستی صادرکنندگان خالص سرمایه بودند (مازاد قابل توجه صادرات سرمایه بر واردات آن). مستعمرات، نیمه‌مستعمرات و کشورهای از نظر اقتصادی ضعیف، واردکننده خالص سرمایه بودند. سرمایه در آنها، سود (سود سهام و بهره) ایجاد کرد که به کشورهای مبدأ سرمایه (که در آنها «انگل» صادرات سرمایه آشکار شد) بازگردانده شد.
اما در قرن بیست و یکم، در گروه کشورهای سرمایه‌داری پیشرو این تصویر کمتر روشن شده است. پس از جنگ جهانی دوم، تغییر جهت جریان سرمایه از کشورهای وابسته و ضعیف به کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی آغاز گشت. روند افزایش وابستگی متقابل کشورهای غربی از طریق تبادل سرمایه‌گذاری شروع شد. به این ترتیب، کشورهای پیشرو غربی به دو گروه: کشورهای صادرکنندۀ خالص سرمایه و همچنین، کشورهای واردکنندۀ خالص سرمایه تقسیم شدند.
با استفاده از تراز پرداخت‌ها می‌توان ارزیابی کرد که چه کشوری صادرکننده یا واردکنندۀ سرمایه خالص است (هر کشور چنین سندی را به صورت سالانه، سه ماهه و حتی ماهانه تنظیم می‌کند). اما ارقام مربوط به صادرات و واردات سرمایه می‌تواند سال به سال بسیار متفاوت باشد. ممکن است یک کشور یک سال صادرکنندۀ خالص سرمایه و سال بعد واردکنندۀ آن باشد و بالعکس. برای ارزیابی وضعیت یک کشور (واردکننده یا صادرکنندۀ خالص سرمایه)، بهتر است بجای استفاده تراز پرداخت‌ها، از یک سند آماری به نام «موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی» استفاده شود.
سند مذکور دارایی‌هایی را منعکس می‌کند که در نتیجۀ صادرات و واردات بلندمدت سرمایه به اشکالی مانند سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (آن‌هایی که کنترل سرمایه‌گذار را بر هدف سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند)، سرمایه‌گذاری‌های سبدی (یعنی آن‌هایی که فقط موجب کسب سود می‌شوند) شکل می‌گیرد. سایر سرمایه‌گذاری‌ها (این‌ها عمدتاً وام‌ها و قرض‌هایی هستند که درآمد را به صورت بهره تأمین می‌کنند).
اگر سرمایه‌گذاری انباشته حاصل از صادرات سرمایه بیش از سرمایه‌گذاری انباشته از واردات سرمایه باشد، کشور دارای یک موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی با علامت مثبت است.
اطلاعات مربوط به موقعیت خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی اکثر کشورهای جهان در پایگاه داده‌های صندوق بین‌المللی پول در دسترس است. در اینجا شاخص موقعیت سرمایه‌گذاری بین‌المللی ده کشور را که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری انباشته در خارج از کشور دارند، یادآوری می‌کنم. این‌ها عبارتند از آمریکا، انگلستان، آلمان، هلند، فرانسه، ژاپن، چین، کانادا، ایرلند، سوئیس.
اما، فقط شش کشور از ده کشور فوق‌الذکر، دارای ارزش مثبت بوده‌اند، یعنی می‌توان آنها را صادرکننده خالص سرمایه دانست. و چهار کشور ارزش منفی داشتند؛ آنها واردکنندۀ خالص سرمایه بودند.
ژاپن، آلمان و چین جزو صادرکنندگان خالص سرمایه هستند. مجموع خالص سرمایه‌گذاری بین‌المللی آنها تا اواسط سال جاری به ۹.۰۴ تریلیون دلار رسید.
در میان واردکنندگان خالص سرمایه، ایالات متحدۀ آمریکا با موقعیت سرمایه گذاری بین‌المللی خود به ارزش ۱۸ تریلیون دلار در صدر قرار دارد. آری، آمریکا صادرکنندۀ اصلی سرمایه در جهان بوده و هست. به عنوان مثال، صادرات سرمایه از آمریکا در سال گذشته به تنهایی در قالب سرمایه گذاری مستقیم بالغ بر ۴۲۶.۲۵ میلیارد دلار بوده است. ژاپن با ۱۷۵.۴۰ میلیارد دلار در جایگاه دوم و انگلستان ۱۵۸.۹۳ در رتبۀ سوم قرار گرفت.
اما از نظر مقیاس واردات سرمایه، آمریکا حتی بیشتر از بقیۀ دنیا جلوتر بوده و هست. علاوه بر این، «سرمایه‌گذاری‌های دیگر» در واردات سرمایه توسط ایالات متحدآ آمریکا غالب است و این، عمدتاً از وام و اعتبار ناشی می‌شود. از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی انباشته در اقتصاد آمریکا (۵۱.۵۸ تریلیون دلار)، تنها ۲۷ درصد (۱۴ تریلیون دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است.
فرانسه، انگلستان و ایرلند واردکنندگان خالص سرمایه بودند، اما در مجموع موقعیت خالص سرمایه گذاری بین‌المللی آنها به ارزش نسبتاً متوسط (در مقایسه با آمریکا) برابر با منفی ۲.۲۲ تریلیون دلار بود. مازاد دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ واردات سرمایه نسبت به دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ صادرات سرمایه به خارج از کشور در فرانسه ۸.۶٪، در انگلستان ۴.۲٪ و در ایربند۷.۱٪ بود. اما این مازاد در ایالات متحدۀ آمریکا برابر با ۵۳.۶٪ بوده است. به بیان ساده، میزان سرمایۀ وارد شده به آمریکا بیش از یک و نیم برابر بیشتر از میزان سرمایۀ صادرشده بوده است.
لازم به ذکر است که نرخ واردات سرمایه توسط آمریکا طی سالیان متمادی بسیار بالاتر از نرخ صادرات بوده است، بنابراین، شکاف بین مقادیر دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ واردات سرمایه از خارج و دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ صادرات سرمایه به خارج از کشور در حال افزایش است. در دورۀ پایان سال ۲۰۱۹ تا اواسط سال ۲۰۲۳، ارزش دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ صادرات سرمایه به خارج از کشور ایالات متحدۀ آمریکا ۴.۷۳ تریلیون دلار یا ۱۶.۴ درصد افزایش یافته است. و ارزش دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ واردات سرمایه از خارج در مدت مشابه، ۱۱.۰۷ تریلیون دلار یا ۲۷.۳ درصد افزایش یافت.
در ضمن، بانک سوئیسی UBS گزارش سالانۀ بعدی خود را در کتاب اطلاعات ثروت جهانی ۲۰۲۳ که حاوی تخمین ثروت ملی کشورهای جهان است، اخیراً منتشر کرده است. کارشناسان سوئیسی دارایی ملی آمریکا را ۱۳۹.۹ تریلیون دلار برآورد کرده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که تا به امروز تقریباً ۳۷ درصد از ثروت ملی این کشور را سرمایه‌گذاری خارجی انباشته شده در اقتصاد تشکیل می‌دهد. این نیز با هر معیاری، میزان وابستگی کشور به سرمایۀ خارجی را نشان می‌دهد. و این فقط یک کشور ساده نیست، بلکه، همانطور که در واشینگتن معتقدند، یک ابرقدرت است.
بیش از صد سال پیش، لنین در مورد صادرات سرمایه به عنوان مجذور انگلی نوشت. با در نظر گرفتن اینکه صادرات سرمایه از یک طرف به اقتصاد کشور مبدا سرمایه لطمه می‌زند. از سوی دیگر، چنین سرمایه‌ای با استثمار نیروی کار ارزان و تقریبا رایگان بومیان، صادرات منابع طبیعی (رایگان از مستعمرات و نیمه‌مستعمرات) و سایر محصولات به کشور متروپل و کسب سودهای کلان، تمام شیرۀ جان کشوری را که سرمایه به آن وارد شده، می‌مکد. امروز ما با پدیدۀ جدیدی روبرو هستیم. معلوم می‌شود که واردات سرمایه می‌تواند نه کمتر، بلکه حتی بیشتر انگلی باشد. «کلاسیک» نمی‌توانست چنین گزینه‌ای را تصور کند.
با این حال، امروزه تعداد بسیار کمی از کشورهای غربی از حق داشتن چنین انگلی برخوردارند. اکثر آنها «انگل‌های» کوچکی هستند که تضمین زندگی راحت خودشان از طریق سرمایه‌گذاری خارجی به شدت دشوار است. فقط ایالات متحدۀ آمریکا در جایگاه یک انگل غول پیکر و در حال رشد باقی مانده است. و آن یک «انتشاراتی» (ساختارم فدرال رزرو) را که یک مرکز تولید دلار بمثابه ارز بین‌الملل است، اداره می‌کند. وجود «چاپخانه» به یک معنا تضمین آن است که آمریکا بتواند تعهدات خود را به طلبکاران و وام‌دهندگان خارجی بازپرداخت نماید. به همین دلیل، بالاترین رتبه‌های سرمایه‌گذاری و اعتباری را از سه آژانس رتبه‌بندی بزرگ دریافت می‌کند. و سرمایه‌گذاران مانند پروانه‌ها به سمت نور خیره‌کنندۀ دلار آمریکا و رتبه‌بندی آژانس‌های رتبه‌بندی پرواز می‌کنند. این در حالی است که بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی خارجی این کشور تا اوت سال جاری به ۳۲.۹ تریلیون دلار رسید. در چارچوب گفت‌وگوی ما، مبلغ مورد ذکر چیزی جز واردات سرمایه و در قالب «سایر سرمایه‌گذاری‌ها» (وام و اعتبار) نیست. این تقریباً ۶۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی انباشته شده در اقتصاد آمریکا را تا اواسط سال تشکیل می‌داد. سرمایه‌گذاری مستقیم در کل حجم دارایی‌های انباشته شده در نتیجۀ واردات سرمایه از خارج در آمریکا ۱۴ تریلیون دلار (۲۷٪) و بقیه (حدود ۹٪) سرمایه‌گذاری سبدی بود.
واضح است که تداوم وجود انگلی آمریکا به دلیل افزایش پر شتاب واردات سرمایه اکنون زیر سؤال رفته است. علائم و نشانه‌های پایان انگلی طولانی آمریکا کاملاً مشهود است. یکی از این زنگ‌ها در اوت امسال، زمانی که آژانس فیچ (Fitch agency) به یک اقدام بی‌سابقه دست زد، به صدا درآمد. رتبۀ اعتباری آمریکا را از «AAA به AA+» کاهش داد. و در ماه نوامبر، زنگ دیگر، زمانی به صدا درآمد، که خدمات سرمایه‌گذاران «مودیز» چشم‌انداز رتبۀ اعتباری آمریکا را از ثبات به منفی، به سمت بدتر کرد. ایالات متحدۀ آمریکا در حال حاضر با استفاده از ابزار عالمگیر برای حمایت از اقتصاد خود مانند واردات سرمایه در قالب «سرمایه‌گذاری‌های دیگر» مشکل دارد.
منتشره در: وبگاه بنیاد فرهنگ راهبردی
۱۴ آذر- قوس ۱۴۰۲
