زمانیکه کیفرخواست دادستان وحکم دادگاه منفعل گردد
نکارشی از سخی صمیم
مسئول کیست و عدالت کجاست؟
***
ایجازی ازین مختصر!
قدرت وحاکمیتیکه بطور مشهود حقوق ومنافع مردم و جامعه و مشروعیت قانون، را در هم شکند ـ دادگاه ودادستانی رانادیده گیردویااگر این مراجع حفظ نظم و قانون وجود خارجی داشته باشند، تأمین عدالت مفهوم خود را از دست دهد و مردم یا ارگانهی رسمی در دفاع از خود وجامعه ناتوان گردد و هرگونه چاره سازی حصر شود بی شبهه درآن محدوده زورِ بدون قانون حاکم و تنها قدرت حاکم وحکمران است ـ که درتقابل بامشروعیت وقانونیت ظهور و تبارزمی کند وبگونهٔ صریح «قانونیتِ جرم وجزا» را ازبین می برد ومفهوم احکام قانون حقیقی معدوم و عدالت محو میشود
شرح کوتاهی از این خامهٔ مختصر !
ایجاد ضرر برخود و دیگران بدون تجویز قانون مجاز نیست:
مبتنی بر اصل قانونیتِ جرم و جزاو حاکمیت قانون که مشروعیت ومسئولیت حقوقی وجزایی ومسیر عدالت را تعیین می نماید ضرر رساندن بخود(خودکشی و ضرر شخصی) وبیگانه، انسان وحیوان تازمانیکه ضرورت دفاع ایجاد نشود ممنوع ولی دفع ضرریکه مجوز مشروع داشته باشد به تناسب عمل مجاز است
ضرر زمانی ارادی و زمانی هم غیرارادی بوجود می آید که منوط بحالت صحی و شخصیت انسانها بوده زادهٔ تفکر سالم واهلیت کامل جسمی وروانی آنها می باشد و بطور ارادی و در حال خرد و اهلیت کامل انجام می یابد .
و اگر بپذیریم که بطور عام انسانهای خُرد و یا بزرگ اگر فاقد و یا ناقص این صفات بوده و تصور ممانعت ضرر بخود ایشان و دیگران توسط خودآنهامتصور نباشد برای دفع آن به چه وسایلی نیاز داریم و مشروعیت عمل در این راستا کدام است ؟.
چگونگی دفاع از مردم ، جامعه و حفظ منافع قانون :
محورچرخش درتدقیق وپژوهش نوشتهٔ حاضر اینست که اگر فردی از افراد جامعهٔ بشری از دورهٔ صباوت تادوران کبارت بطور طبیعی ویاغیرطبیعی دارای اهلیت ناقص ویا فاقد اهلیت باشند و یا اگر ناقص ادراک و فاقدادراک یعنی سفیه وروانی ویا بزبان جامعه مجنون و دیوانه باشد ـ واثر گذاری این صفات چنان شایع و برملا و تعمیم یابد که جامعه وافراد آن اضرار مشهود بینند ولی توان مهار آن را نداشته از آن عاجز باشند و سلطهٔ احکام قانون هم در زمینه سلب و گپ وعمل بجای کشد که حتی قانون رادر برابر چنین حالتی یارای جلو گیری نباشد ـ پس چاره و علاج کار در جهات مثبت چنین اعمال که مشروعیت و جواز مجاز داشته باشد کدام وانگیزه و بیچارگی در مقابل جهات منفی که مطرح گردید چیست؟
قبول کنیم درمحدودهٔ مجاز یک جغرافیا که انسان و یا انسانهاییکه با صفات متذکره که در بالا متذکر شدیم ولو طبیعی باشد تبارز، و قانون و مردم آن ها را بنام( سفیه و روانی) می شناسند بر جامعه حاکم شود
و یا حالات او اگر چه طبیعی و سالم نباشد مگر با قدرت غیر مجازیکه وسیلهٔ دیگران کسب می کند بر جامعه تسلط یابند و آنگاه همین جنون زده خود را مافوق قانون جا زده و در هرعملیکه اجرا کند خود را صاحب اختیار داند چی میتوان کرد؟
حال اگر با یک دقت گذرامکثی نماییم که چنین انسانی عمدن یا از دیدنی های روزگار ما بقدرت انفرادی و یا حامیانش قدرتِ یک جامعه و کشور را بدست گیرد وهم اختیار دار آن باشد که نه حرف و سخنی از ملت و مردم نسبت ناتوانی مغزی شنود و نه خودش با فکر سالم برکشتار مردم خم ابرو کند واز تصور هم بعید باشد که او بر رفاه مردم و یا وطن نیت خوب و پلان بجا داشته باشد چاره و علاج قانونی این عمل مشهود چیست؟ و راه قانونی چی و راه صلاح و علاج کدام است؟
فضای دیگری از این تصور
و هم میشود اینبار بگونهٔ تصویری بپذیریم؛ در کشوریکه قانون حاکمیت مطلق و یا نسبی داشته وهمان زمامدار توصیف شده و یا یک زمامداریکه خلاف حکم قانون مشروع خوانده شود واو از قانون ابزار و وسیلهٔ برای حفظ قدرت بسازد و وآن رابرای فریب واغوای مردمِ ـ بروی هر دَرُ دیوار تعلیق سازد و غوغای قانونیت سر دهند وحاکمیت دولت را متکی بقانون نشان داده ولی خود آنچه خواهد با حلقهٔ همنظر و هم فکر خویش اِعمال و اجرا سازد، در حالیکه قوانین باصفات حسنه و محتوای عالی (با نام و نشان) موجود ـ اما بی اثر گردد چه باید کرد؟
به هرصورت با مرور و ملاحظهٔ آنچه گفتیم سوال اساسی این است که ما تقابل زور را با موجودیت قانون وحالت نفاذ قانون وحتی حاکمیت نسبی آن را تذکر دادیم و در نهایت آگاه شدیم که حرف وسخن اخیر را زور وقدرت می زند و قوانین در چنین جغرافیا بی بنیاد و بی اثر ساخته میشود ولی اگر بی بنیاد وبی اثر نیست صرف برای اغوا وفریب مردم باعدم تطبیق، نقض، تفسیرو تعبیر وغلط کار گرفته میشود. راه صلاح کدام است؟
با تصور ورؤیای دیگریکه بپذیریم درجامعه قانون حاکمیت داشته ولی باوجوداین حاکمیت ـ طبیعت بسااز افراد جامعه را محتاج به کمک قانون می سازد ـ قانون به این درماندگان چگونه مدد می رساند؟
بر باور و تصور ما همانطوریکه در بالا متذکر شدیم؛ اگرمایک جغرافیای متکی به قانون داشته و قانون هم با شرایط مسلط دارای حاکمیت لازم برای رفاه همان محدوده وبرای شخصیت های متبوع و شهروند آن محدود شود ولی دربین این شهروندان اشخاص محتاج به کمک و نا توانیکه از نگاه فزیکی ناگزیر به اجتماع پناه برده است و این حالت را قانون نیز رسمیت بخشیده ومکلفیت برای حاکمیت ها وارگانهای مربوط ایجاد نموده است تا به چنین مشکلات رسیدگی و عمل نمایند ولی امکانات استعانت و کمک محو میشود در این صورت چاره چیست؟
ببینید منظور دراینجااتباع و یا شهروندانی همان محدوده و یا جغرافیای است که عدهٔ ناقص اهلیت بوده وتکامل ورشد نداشته باشند یعنی اهلیت شان کامل نیست چون معتوه، سفیه، و یا اگر ناقص ادراک و یا فاقد ادراک (روانی و دیوانه) باشند قانون چگونه حمایتی از آنها دارد در حالیکه بر مبنای تذکرات بالا حاکمیت قانون ومحتوای آن ظاهرن و عَمدن بی اثر گردد ـ در این صورت چه باید شود؟
باز هم دراین پیگری قلمی تکرار می کنم که این اظهارات بحکم تصور ـ زمانی را به تصویر می کشد که قانون در آن محدوده حاکمیت داشته باشد ولی نتواند به سلامت جامعه و شهروندان آن مصدر خدمت لازمهٔ قانونی گردد.
ما خوب میدانم که شرح و بسط محتویات قوانین ـ بویژه کُد مدنی (نظام حقوقی) يا کُد جزاء و احکام آنها در این چند سطر از امکان بعید است و مقدور نیست که آن رادر این چند سطر خلاصه سازیم ولی فقط احکام مرتبط بموضوع را با اشارات مؤجز ذکر می کنم ببینید!
قانون از ایجاد جَنین در بطن مادر تا دوران طفلی، صباوت، صغارت وکبارت، رُشد و اهلیت ـ بالاخیره تا کسب کامل شخصیت به حیث یک انسان عاقل خردمند وبا مسئولیت تبارز می کند و شخصیت مسئول در یک جامعه صاحب امتیاز می گردد احکام کافی دارد و حتی برای انسانهای مفقود ولادرک وغایبیکه حتی حیات و ممات آنها معلوم نباشد و زن و اولاد بی سرپرست داشته باشد، وسرنوشت زن و فرزندانش به حفاظت محتاج باشد، و یا صغاریکه پدر ومادر خود را از دست داده و محتاج ترحم قانونی باشند، وبرای اشخاصیکه گمان و تصور برآن باشد که دیگر زنده نیست محکمه می تواندمدلل براحکام قانون حکم مرگ ویا وفات صادرکندکه بر اساس این حکم آثار مرگ حقیقی برزندگی مال و میراث آن جاری می شود وامثال چنین پدیده ها البته جهت نظم و امان در یک جامعه وحفظ حقوق وحفاظت شخصی آنها و مال و دارای ایشان از دستبردغارت وچپاول ـ و این احکام در دل قانون طور مسجل ثبت است تا به حال ضروت مندان مطابق احکام آن رسیدگی و سرپرستی نمایند
و آنچه این ضرورت مندان که محتاج آن اند قانون مکلفیت و مسئولیت را به دوش یک قشر معین و مشخص جامعه گذاشته است که بنامهای ـ ولایت، وصایت، وکالت، حفاظت، قیمومت که همه با مسئولیت های حقوقی و قانونی مکلف به اجرای آن می باشند که در صورت عملکرد غیر سالم منجر به جزاء میشود موجود است ـ مگر با رعایت و حاکمیت قانون بگونهٔ صادقانه و درک مسئولیت های انسانی ـ
ولی همانطوریکه متذکر شد اگر این مکلفیتهای قانون هم با شرایط ایجاد شده دراقتدار حاکمیت بی اثر گردد یکی از علل در هم پاشی جامعه بوده می تواند.
امّا در این مختصر چرخش ما بطور محوری روی مسئولیت از عمل غیر است که مؤجد ضررمتکی به زورو قدرت که ناشی از فکر سالم خود او باشد ویا باحالات روانی که وسیلهٔ دیگران بر مردم و جامعه تحمیل میگردند متمرکز بوده است که از آن با ایجاز نتیجه میگیریم.
نتیجه!
ما در این نوشته از حالت یک جغرافیای سخن گفتیم که از داشتن قانون مستغنی ولی حاکمیت قانون عمدن محبوس و یا به عبارت دیگر عمدن لا اثر میگردد و این رویداد ها تا مرحلهٔ ی به پیش می رود که کیفرِ خواستِ دادستان و حکم محاکم منفعل میشود وحقوق ثابت مسجل درقوانین مضمحل و شهروندان وجامعه از مزایای حقوقی خود هابی بهره میگردند
واین اعمال توسط عدهٔ از اشخاصیکه سلامت جسمی و فکری دارند مگر با اهداف گوناگون برمملکت حاکم و یا توسط اجانب حاکم ساخته میشوند به اجرا می آید
و یابر مبنای شرح متذکره بسا از اشخاصیکه حالت «روانی» داشته دارای تفکر سالم و خِرد کامل نیستند استخدام شده با وجودیکه سلامت مغزی و جسمی آنه زیر سوال می رود حاکم یک محدوده گردیده اهداف مطروحه را خود و یا مدیریت دیگران سازمان می دهد
و این رویداد به اندازهٔ گرم و داغ میگردد که در مجموع ـ قانون ، نظام و حقوق مردم و جامعه وسیلهٔ شخصیتهای که به شکلی از اشکال بر جغرافیای متذکره حاکم میشوند – کاَن لمَ یکن گردیده جامعه را برزخ روی زمین می سازند. با حرمت سخی صمیم.
