ترکیب نامتجانس ساختار اجتماعی-اقتصادی چین
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)، پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست چین ماه اکتبر گذشته برگزار گردید. مفسران بر این نکته توجه داشتند که چه کسانی از کمیتۀ مرکزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست چین کنار گذاشته شدند، چه کسانی به عضویت آن درآمدند، چگونه توازن قوا بین جناح‌های رهبری حزب کمونیست تغییر کرد و غیره.
جنبۀ محتوایی رویداد بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفت. قبل از همه، منظور من، گزارش شی جین‌پینگ، رئیس جمهور به کنگره و همچنین قطعنامۀ کنگره در مورد گزارش کمیتة مرکزی حزب کمونیست چین است.
با این وجود، به خود جرأت می‌دهم کمی دربارۀ نوع ساختار اجتماعی-اقتصادی امروزی جمهوری خلق چین و این نظام چگونه تکامل می‌یابد، بیاندیشم. با این حال، اگر اعضای حزب کمونیست چین (به ویژه، اعضای کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین و اعضای دفتر سیاسی) خود را کمونیست بدانند، به نظر می‌رسد که آن‌ها باید دستگاه مفهومی ذیربط را راهنمای عمل قرار دهند، که در آن مفهوم «ساختار اجتماعی-اقتصادی» برای تعیین نوع اجتماعی-اقتصادی جامعه استفاده می‌شود.
یادآور می‌شوم که از دیدگاه نظریۀ مارکسیستی، نظام اجتماعی-اقتصادی شامل یک پایۀ اقتصادی (نظام مناسبات مربوط به تولید، مبادله، توزیع و مصرف یک محصول اجتماعی) و یک روبنای سیاسی (قانون، احزاب سیاسی، قدرت، ایدئولوژی، فرهنگ، مذهب) است. در این صورت، مبنای اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارد. و ماهیت پایه را مناسبات تولیدی تعیین می‌کند (مبادله، توزیع و مصرف ثانوی هستند). و بالاخره روابط در حوزۀ تولید به طور مستقیم به مالکیت ابزار تولید (زمین، منابع طبیعی، دارایی‌های ثابت و غیره) وابسته است. این‌ها واقعیت‌های اساسی هستند.
مخالفان با نظریۀ ساختار اجتماعی-اقتصادی همیشه زیاد بوده‌اند. در زمان شوروی آن‌ها را رویزیونیست می‌نامیدند. در زمان مائو در چین نیز با رویزیونیست‌های از این دست مبارزه کردند. در سال ۱۹۶۱، در کنفرانسی در گوانگژو، دنگ شیائوپینگ (همان کسی که در سال ۱۹۷۸ اصلاحات اقتصادی در چین را آغاز کرد) شاید معروف‌ترین جمله‌اش را اینگونه بیان کرد: «فرقی نمی‌کند گربه سیاه باشد یا سفید، تا زمانی که بتواند موش بگیرد، گربه خوبی است». اشارۀ دنگ به این معنی بود که مسئله شکل مالکیت بر ابزار تولید، مسئله اصلی نیست. و در سال ۱۹۶۲، او صراحتاً اظهار داشت: «هر شکلی از مناسبات تولیدی که مؤثرتر است، باید انتخاب شود؛ آن شکلی که می‌تواند تولید کشاورزی را به راحتی احیاء و توسعه دهد، باید انتخاب شود؛ ما باید هر شکل مورد علاقۀ مردم را انتخاب کنیم و اگر آن غیرقانونی باشد، قانونی کنیم». بخاطر این اظهارات، دنگ شیائوپینگ برای «آموزش مجدد کارگری» تبعید گردید.
پس از پایان جنگ سرد و تجزیۀ اتحاد شوروی، تعداد کسانی که خود را مارکسیست می‌نامند، در جهان بسیار کاهش یافته، اما ناپدید نشده‌اند (مارکسیست‌های خجول خود را «چپ» می‌نامند). و چین با حزب کمونیست خود که نزدیک به ۹۷ میلیون عضو دارد، خود را سنگر مارکسیسم-لنینیسم در جهان مدرن می‌داند. بیستمین کنگرۀ حزب کمونیست چین نیز بر پای‌بندی خود به این آموزه تأکید کرد. در قطعنامۀ کنگره آمده است که حزب «بی‌تزلزل به مارکسیسم-لنینیسم، ایده‌های مائو تسه‌تونگ، تئوری دنگ شیائوپینگ … پای‌بند است».
همچنین معلوم می‌شود که مارکسیسم از نظر کمونیست‌های چینی «جزم نیست، بلکه راهنمای عمل است» (عبارتی که در زبان فردریش انگلس جاری شد و بال گشود). ایدۀ توسعۀ خلاقانۀ مارکسیسم در قطعنامه، مطابق با قوانین باطنی‌گری حزبی چینی، به طور کامل به ترتیب آتی بیان شده است: «فقط ترکیب مفاد اصلی مارکسیسم با واقعیت‌های ویژۀ چین و بهترین دستاوردهای فرهنگ سنتی چین و کاربست مداوم ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی به ما امکان می‌دهد تا در عمل برای سؤالات مهم دوران پاسخ‌های صحیح بیابیم و سرزندگی خلل‌ناپذیر مارکسیسم را همیشه حفظ کنیم». این ایده در جای دیگر با وضوح بیشتری بیان شده است: «عمل به ما نشان می‌دهد که دلیل موفقیت حزب کمونیست چین و برتری سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی در نهایت در باروری مارکسیسم و باروری مارکسیسم چینی و معاصر نهفته است». به این ترتیب، مارکسیسم در چین مدرن شده و ویژگی چینی به خود گرفته است.
عبارت «ویژگی چینی» در تمام سخنرانی‌ها و اسناد کنگره جاری شده است. عبارت «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» پنجاه بار فقط در قطعنامۀ مورد اشاره تکرار شده است. همچنین یک «نظام حقوقی سوسیالیستی با ویژگی‌های چینی» وجود دارد. از نظر ذهنی این پرسش برای من مطرح است: «ویژگی چینی نشان می‌دهد که سوسیالیسم در جمهوری خلق چین با نمونه‌های دیگر سوسیالیسم تفاوت دارد، منتها با کدام‌ها؟ با نمونۀ شوروی یا یوگسلاوی، یا با آن چیزی که توسط کلاسیک‌های مارکسیسم-لنینیسم ترسیم شده است؟» متأسفانه، در منابعی که دسترس دارم، نمی‌توانم پاسخ سؤالم را بیابم.
با این حال، برخی افشاگری‌ها باطنی‌گرایی حزبی چینی را در هم می‌شکند. در قطعنامه دو یا سه بار از عبارت خیلی آشنای «اقتصاد بازار سوسیالیستی» استفاده شده است. بسیار خوب! کمونیست‌های یوگسلاوی تحت رهبری یوسیپ بروز تیتو، در دهۀ ۱۹۶۰ در کمال تعجب، تصمیم گرفتند بر اساس مارکسیسم «سوسیالیسم بازار» بسازند. مارکسیست‌های ارتدوکس همانوقت این ایده را نقد کردند و آن‌ها را رویزیونیسم نامیدند.
«سوسیالیسم بازار»، «اقتصاد سوسیالیستی بازار» از نقطه‌نظر مارکسیسم یک ترکیب دقیقاً مانند «آب خشک» و تقریباً همانطور مانند «سرمایه‌داری فراگیر» کلاوس شواب، نامتجانس است. «فراگیر» یعنی در نظر گرفتن منافع همۀ آحاد جامعه. این که در جامعۀ سرمایه‌داری ممکن نیست! سوسیالیسم «بازار» به این معناست که اعضای جامعه در بازار مشارکت دارند. این یعنی پروسۀ مبارزۀ رقابتی می‌تواند آن‌ها را از هم جدا کند (روند معکوس ادغام، که بر اساس آن یک جامعۀ سوسیالیستی ساخته می‌شود).
هدف فعالان بازار کسب سود است (کسب سود، ویژگی اصلی سرمایه‌داری است) و حداکثر کردن سود مستلزم استفاده از نیروی کار مزدوری است که این نیز مستلزم سرمایه، هم در شکل پولی و هم در قالب ابزار تولید و غیره است. این تعریف هم در نهایت، یعنی انکار کامل همان سوسیالیسم که توسط کلاسیک‌های مارکسیسم ترسیم شده است. در دورۀ شوروی، صدها مقاله و ده‌ها کتاب در نقد «سوسیالیسم بازار» از دیدگاه مارکسیسم ارتدوکس نوشته شده است.
به باور من، شی جین‌پینگ، دبیر کل حزب کمونیست چین، تمامی مزخرفات مرتبط با «سوسیالیسم بازار» را بخوبی درک می‌کند. او قطعاً متوجه است که روند نابودی اتحاد شوروی با فراخوان‌های میخائیل گارباچوف برای ساختن سوسیالیسم بر مبنای «اقتصاد بازار» در اتحاد شوروی آغاز شد.
اما در چین، در زمان دنگ شیائوپینگ جن از شیشه آزاد شد. اصلاحاتی که پایه‌های اقتصادی جامعه را بازسازی کرد، آغاز شد. البته، قبل از آن، در درک و کاربست مارکسیسم در چین انحرافاتی، مثلاً «انقلاب فرهنگی» روی داده بود. این تا حدودی شبیه سیاست «کمونیسم جنگی» بلشویک‌ها درسال‌های ۱۹۱۸-۱۹۲۱ بود و آن یک انحراف به چپ بود. اما تحت رهبری دنگ شیائوپینگ، انحراف به راست آغاز شد (از سال ۱۹۷۸). این، همچنین تا حدودی به سیاست اقتصادی جدید روسیه از سال ۱۹۲۱ تا پایان دهه ۱۹۲۰، یعنی دورۀ خطرناک از نقطه‌نظر طرح‌های ساخت سوسیالیسم، که سرمایه خصوصی در حال قدرت گرفتن و آماده شدن برای به دست گرفتن قدرت سیاسی بود، شباهت داشت. بلشویک‌ها عملکرد قانون مطابقت روبنای سیاسی با زیربنای اقتصادی را درک کردند. یوسف ویساریونویچ استالین موفق شد با آغاز صنعتی کردن و ایجاد زیربنای اقتصادی واقعاً سوسیالیستی، ایده سوسیالیسم را نجات دهد.
اما رفقای چینی این فرصت را از دست دادند. فقط یک معجزه می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا جن آزاد شدۀ سرمایه‌داری را به درون شیشه برگردانند. نشانه‌هایی وجود دارد که شی جین‌پینگ برای انجام این کار تلاش می‌کند.
اجازه بدهید ارقام حاکی از تغییرات در پایۀ اقتصادی چین در دهه اخیر را ارائه دهم. در سال ۱۹۷۸ (زمانی که اولین اصلاحات دنگ شیائوپینگ آغاز شد)، سهم بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی چین ۵۶٪، بخش شرکت‌ها و سازمان‌های تعاونی- ۴۳٪، بخش باصطلاح «اشکال غیرعمومی مالکیت» (به عبارت دیگر، بخش خصوصی)- تنها ۱٪ از آن بود. ایجاد بخش خصوصی در مقیاس بزرگ و تطبیق یک ساختار استاندارد حاکمیتی برای شرکت‌های دولتی تحت رهبری هیئت مدیره در رأس آن در سال ۱۹۹۳، یک نقطۀ عطف مهم در چین بود. در سایۀ این، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان‌ده به‌مثابه بخشی از تجدید ساختار شرکت‌های دولتی، به بخش خصوصی واگذار شدند. همچنین، دولت تصمیم گرفت با حفظ سهام کنترلی خود در برخی حوزه‌ها، سهم دولت را کاهش دهد. تصویب قانون حمایت از مالکیت خصوصی در سال ۲۰۰۷، یکی دیگر از نقاط عطف در تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد چین بود (تدوین این قانون در حدود ۱۴ سال طول کشید) و آن، حقوق کارفرمایان منفرد مبنی بر مصونیت اموال، از جمله، ابزار تولید را تأیید کرد. بخش بانکداری به مدت زیادی به روی کارفرمایان خصوصی بسته بود. اما در این باره در سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفته شد که این پروژه در قالب چند مؤسسۀ اعتباری خصوصی راه‌اندازی شود.
بخش دولتی اقتصاد به تدریج جای خود را به بخش خصوصی داد. این هم داده‌های گردآوری شده توسط کمپانی مک‌کینزی و شرکا: تنها در مدت ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته، سهم اشتغال در شهرهای تحت حمایت شرکت‌های خصوصی چین، بیش از چهار برابر شده و از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۷ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. صدور تولیدات توسط بخش خصوصی نیز از ۳۴ درصد به ۸۸ درصد افزایش یافته است. سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری‌های ثابت در حالی که در سال ۱۹۹۵ برابر ۴۲ درصد بود، در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ درصد رسید. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی کشور در سال‌های اخیر ۶۰ درصد برآورد شده است. در ۲۴ مارس ۲۰۲۲، People’s Daily داده‌های ادارۀ کل دولتی جمهوری خلق چین در امور نظارت و تنظیم بازار مربوط به بازۀ زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ را منتشر کرد. در ۲۴ مارس ۲۰۲۲، People’s Daily، با استناد به ادارۀ کل دولتی جمهوری خلق چین در امور نظارت و تنظیم بازار، داده‌های بازۀ زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ را منتشر کرد، که نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های خصوصی در چین با افزایش ۴ برابری، از ۱۰.۸۵۷ میلیون به ۴۴.۵۷۵ میلیون رسید و سهم آن‌ها در جمع کل شرکت‌ها از ۷۹.۴٪ به ۹۲.۱٪ افزایش یافته است.
ادامه دارد…
برگرفته از وب‌سایت بنیاد فرهگ راهبردی
۲۳ آذر- قوس ۱۴۰۱
