افتضاح اپستین و فروپاشی وجدان بشریت در سرمایهداری پسین
نویسنده: مهرالدین مشید
در دهههای اخیر، مطالعات انتقادی قدرت و جرم شماری نخبگان در جهان سرمایه داری نشان دادهاند که در سرمایهداری امروز، رابطهٔ میان قانون، اخلاق و قدرت دچار دگرگونی های بنیادین شده است. پروندهٔ جفری اپستین یکی از برجستهترین نمونههایی است که این دگرگونی مملو از تناقض را بهصورت عینی و فشرده آشکار میسازد. این پرونده، فراتر از یک رسوایی اخلاقی نه تنها شکست نظام قضایی امریکا را به نمایش نهاد؛ بلکه نمایانگر نحوهٔ عملکرد جرم در بستر قدرت شبکهای، مصونیت نهادی و مدیریت سیاسی حقیقت است. پروندهٔ جفری اپستین را نمیتوان صرف بهعنوان انحراف اخلاقی یک فرد یا شکست موردی نظام قضایی امریکا تحلیل کرد. این افتضاح، نشانهای ساختاری از تحول ماهیت جرم در نظام های سرمایهداری معاصر است؛ آنهم در کشور هایی که قدرت اقتصادی، شبکههای سیاسی و نهادهای حقوقی نه برای جلوگیری از جنایت، بلکه برای مدیریت، تعلیق و بیاثر کردن آن همراستا و همداستان میشوند. این موضو این پرسش را مطرح میکند که چگونه نظامی که مدعی حاکمیت قانون و ارزشهای انسانی است، توانست چنین سطحی از خشونت سازمانیافته علیه انسان را تحمل، پنهان و عادیسازی کند.این به معنای آن است که قدرت شبکهای میتواند همزمان جنایت را امکانپذیر، پنهان و بیاثر کند. این در واقع مدیریت سیاسی حقیقت یعنی مجموعهای از سازوکارهای رسمی و غیررسمی را بر می تابد که از طریق آنها نهادهای قدرت تعیین میکنند چه چیزی افشا شود و چه چیزی به تعویق افتد یا اینکه چگونه تفسیر و چه زمانی از حافظه ها پاک شود. البته طوری که حقیقت نه نفی و نه از روی الزام جعل؛ بلکه تنظیم، قطعهقطعه و بیخطر میگردد.
در واقع پروندهٔ اپستین نه یک استثناء؛ بلکه نشانهای از الگوی گستردهتر مدیریت جنایت در نظام جهانی دورۀ پسین است؛ الگویی که پیامدهای آن فراتر از یک کشور یا پروندهٔ خاص، منجر به بحران اعتماد عمومی و فرسایش مشروعیت نهادی در مقیاس جهانی شده است. پرونده اپستین در آغاز به دلیل ماهیت وحشتناک جرایم جنسی و سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان در شبکهای پیچیده از ارتباطات سیاسی و مالی توجه عمومی را جلب کرد؛ اما آنچه این پرونده را به موضوعی فراتر از جنبههای جنایی تبدیل کرد، نقش اپستین در مواجهه با نهادهای رسمی و ساختارهای قدرت بود؛ ساختارهایی که مدعی بودند میتوانند عدالت را برای همگان بدون تبعیض در جامعه تامین می کنند. ابن در حالی است که نهادهای قضایی و نظارتی غرب با وجود آگاهی، سالها نسبت به گزارشهای پیاپی درباره رفتارهای اپستین و شبکه مرتبط با او واکنش جدی و مؤثر از خود نشان ندادند. این سکوت تا زمانی ادامه یافت که اسناد افشا شدند. این تاخیر پرسش های جدی را درباره ناپاسخگویی و عملکرد واقعی نظامهای حقوقی غرب به وجود آورده است. این در بود که اپستین یک شبکه سازمانیافته سوءاستفاده جنسی از دختران زیر سن قانونی (اغلب ۱۴ تا ۱۷ ساله) را اداره میکرد. قربانیان از خانوادههای فقیر یا آسیبپذیر جذب میشدند، ابتدا با عنوان «ماساژ»، سپس به استثمار جنسی، فیلمبرداری، و گاهی قاچاق کشانده میشدند. جزایر خصوصی (Little St. James)، خانهها در نیویورک، فلوریدا، پاریس و پرواز با هواپیمای معروف به Lolita Express هسته عملیاتی این شبکه بود. هدف فقط ارضای شخصی نبود؛ بلکه قدرت، باجگیری و مصونیت سیاسی–حقوقی نقش مرکزی داشت.
این شبکه توانسته بود تا زمامداران و رهبران بزرگ جهان را از امریکا تا اروپا و شیخ های شرق میانه به دام خود افکند. او شبکه زنجیره ای را ایجاد کرده بود که هر قربانی جنسی او ده ها دختر زیر سن را به دان اپستین بیفکند. گفته می شود که اپستین شبکه ای را ایجاد کرده بود که اسناد و شواهد تجاوز های جنسی رهبران و زمامداران را به اسراییل می سپرد تا اسرائیل از آنان بهره های سیاسی و استخباراتی بگیرد. اپستین جنان بازیگر قدرتمند بود که زنده او برای بسیاری قربانی هایش خطر آفرین تلقی شد و این سبب شد که در زندان به گونه مرموز زیر نام خودکشی به قتل برسد. هرچند آنهایی که فقط در اسناد یا گمانه ها آمده اند؛ اینها نباید بهعنوان شریک جرم معرفی شوند؛ اما حضورشان در شبکه روابط اپستین سؤالبرانگیز است. پرنس آلبرت دوم موناکو (بدون اتهام) و چند سناتور، میلیاردر، دانشگاهی و مدیر رسانهای آمریکایی با برخی چهرهها در اسناد دادگاه ۲۰۲۴ (افشای اسامی) فقط بهعنوان آشنای اجتماعی از جمله کسانی اند که در این شبکه دخیل بودند. در این میان تنها شبکهای که جرمش اثبات شده: اپستین + مکسول است. تنها چهره عالیرتبه با اتهام حقوقی مشخص، پرنس اندرو است و بقیه نامها در بهترین حالت نشاندهنده همنشینی نخبگان با یک مجرم شناختهشده است، نه الزاماً مشارکت در جرم. فاجعه اصلی شاید این باشد که چنین شبکهای سالها با سکوت نهادهای امنیتی، قضایی و سیاسی دوام آورد؛ این در واقع افتضاح «جرم نخبگانیِ قابلمدیریت» را به نمایش نهاده است.
هرچند اپستین یا خودکشی کرده و یا غایب ساخته شده؛ هرچه باشد، غیابت او نمی تواند، دلیلی بر نبود، باغستان های سکس او در شاخهای جزایر جهان باشد. زیرا این باغستان ها یگانه پناهگاه برای آنانی است که جز قدرت و ثروت چیز دیگری نمی تواند، عطش روزافزون قدرت خواهی و ثروت افزایی آنان را تلطیف کند. با اینهم خیر، سرمایهداری را نمیتوان به «دنیای سکس» فروکاست؛ هرچند صنعت سکس و کالاییشدن بدن در آن نقش دارد. کارل مارکس سرمایهداری را نظامی مبتنی بر انباشت سرمایه، استثمار نیروی کار و تبدیل همهچیز به کالا میداند. در این چارچوب، نه فقط سکس، بلکه زمان، طبیعت، فرهنگ و حتی احساسات نیز میتوانند کالایی شوند. مدرسه فرانکفورت (آدورنو، هورکهایمر) نشان میدهد که سرمایهداری متأخر با «صنعت فرهنگ» کار میکند؛ یعنی سرگرمی، رسانه، مصرفگرایی و جذابیت جنسی ابزارهای تحریک تقاضا هستند، نه ذات کل نظام. در تحلیل معاصر، مفهوم «کالاییشدن بدن» یا «اقتصاد میل» مطرح است؛ جایی که سکس، زیبایی و شهرت به سرمایه نمادین تبدیل میشوند. اما این تنها یکی از ابعاد اقتصاد بازار است، نه تمام آن. هنوز هم که هنوز است، سرمایهداری همچنین نظام تولید صنعتی و تکنولوژیک است؛ موتور نوآوری و رشد اقتصادی بوده؛ و همزمان منبع نابرابری و بحرانهای اخلاقی است. بنابراین، اگرچه در سرمایهداری متأخر، بدن و میل جنسی به ابزار بازاریابی و سود بدل میشوند، اما تقلیل کل نظام به «دنیای سکس» تحلیلی دقیق نیست؛ بلکه بیانگر نقد اخلاقی یا فرهنگی آن است.
برخلاف روایتهای تقلیلگرایانه که اپستین را کنشگری منحرف یا استثنایی معرفی میکنند؛ افتضاح اپستین باید در چارچوب ساختاری و نظاممند تحلیل شود. شواهد موجود از توافق قضایی سال ۲۰۰۸ گرفته تا مرگ مشکوک او در بازداشت فدرال نشان میدهد که نظامهای حقوقی و سیاسی لیبرال، در مواجهه با شبکههای پیچیدهٔ سرمایه و نفوذ، نه از روی الزام و ناکارآمدی؛ بلکه بر بنیاد انتخاب آگاهانه سکوت کردند. این سکوت، این پرسش را در افکار تداعی میکند که چگونه در سرمایهداری متأخر، جنایت نخبگانی بهجای آنکه بهطور کامل افشا و مجازات شود، برعکس به شکلی مدیریت می شوند. البته طوری که دامنهٔ مسئولیت را محدود، توجه عمومی را منحرف و پیامدهای ساختاری آن را خنثی میکنند. در این فرآیند، عدالت از یک اصل جهانشمول به ابزاری برای کنترل بحران مشروعیت تبدیل گردیده است.
با توجه به نظریههای قدرت شبکهای، جرم نخبگان و اقتصاد سیاسی اخلاق، گفته می توان که افتضاح اپستین بیانگر بحران وجدان در نظم سرمایهداری متأخر است؛ نظمی که در آن، انسان میتواند به کالای مصرفی و متغیر قابل چشمپوشی در معادلات قدرت تقلیل یابد. از این منظر، مسئله صرف نقض حقوق فردی قربانیان نیست؛ بلکه به تعویق افگندن ساختاری مسئولیت اخلاقی در برابر منطق سود، نفوذ و مصونیت است.
از جرم فردی تا جنایت شبکهای
در سرمایهداری معاصر، قدرت دیگر عمودی و متمرکز نیست؛ بلکه شبکهای، سیال و چندلایه عمل میکند. در این شبکه اپستین نه منشأ قدرت؛ بلکه گرهٔ واسط میان سرمایهٔ مالی، نخبگان سیاسی، ساختارهای امنیتی و فرهنگ مصونیت بود. در چنین ساختاری، جنایت بهجای آنکه سرکوب شود، مدیریت میشود؛ یعنی جنایت از سطح ساختاری به سطح فردی و از امر سیاسی به مسئلهٔ اخلاقی شخصی تقلیل می یابد و از بحران نظاممند به «استثنای قابل کنترل» تبدیل میگردد. اینجا است در نظام سرمایه داری عدالت گزینشی می شود و مصونیت منطق پیدا میکند. چنانکه توافق قضایی سال ۲۰۰۸ نمونهٔ روشن عدالت گزینشی در نظامهای لیبرال است؛ جایی که قانون نه بهمثابه ابزار برابری، بلکه بهعنوان مکانیزم تنظیم منافع نخبگان عمل میکند. حذف قربانیان از روند دادرسی، محدودسازی دامنهٔ پیگرد و مصونسازی شبکهٔ پیرامونی اپستین، نشان میدهد که حاکمیت قانون در مواجهه با سرمایهٔ بزرگ، قابل تعلیق است.
توافق قضایی سال ۲۰۰۸ میان دادستانی ایالت فلوریدا و جفری اپستین، یکی از بحثبرانگیزترین نمونههای کارکرد سیاسی نظام عدالت کیفری در سرمایهداری متأخر بهشمار میرود. در این توافق، اپستین با پذیرش اتهامهای حداقلی، از پیگرد فدرال و اتهامات سنگینتر به ویژه قاچاق و بهرهکشی جنسی سازمانیافته از افراد زیر سن قانونی مصون ماند. بر خلاف الزامات «قانون حقوق قربانیان جرم» در امریکا قربانیان از جزئیات توافق بیاطلاع نگه داشته شدند و فرصت اعتراض یا مشارکت مؤثر در روند دادرسی نیافتند. این امر نشان میدهد که عدالت نه بهعنوان حق عمومی؛ بلکه بهمثابه ابزار مدیریت بحران عمل کرد.
توافق ۲۰۰۸ با محدودسازی اتهامات، جرم را از شبکهای سازمانیافته، به رفتار فردی و اخلاقی تقلیل داد. این تقلیلگرایی، مانع بررسی پیوندهای گستردهتر اپستین با شبکههای قدرت سیاسی و اقتصادی شد و حقیقت ساختاری را به حاشیه راند. بخشهای کلیدی توافق، بهگونهای تنظیم شد که امکان تعقیب همدستان احتمالی را تضعیف کرد و دامنهٔ مسئولیت کیفری را به حداقل رساند. از این منظر، توافق نه فقط محافظ اپستین؛ بلکه سپر حفاظتی شبکهٔ پیرامونی او را نیز فراهم نمود. این توافق در فضایی شکل گرفت که توجه رسانهای محدود بود و فشار افکار عمومی پایین نگه داشته شد. در واقع مدیریت زمان افشاگری، نقش اساسی در کاهش هزینهٔ سیاسی پرونده ایفا کرد که این بیانگر بارز به تعویق افکندن حقیقت است.
مرگ اپستین؛ فروپاشی وجدان اخلاقی و سکوت رسانه ای
مرگ اپستین در بازداشت فدرال، صرفنظر از فرضیهٔ خودکشی یا قتل، یک شکست نهادی تمامعیار بود. اختلال دوربینها، نقض پروتکلها و فقدان پاسخگویی شفاف، موجب فرسایش اعتماد عمومی و تقویت این برداشت شد که نهادهای دولتی در برابر شبکههای قدرت، یا ناتوانا و یا همدست اند. این وضعیت، بهروشنی بحران مشروعیت دولت مدرن را به نمایش نهاد. این دادگاه در واقع کالاییشدن انسان و فروپاشی وجدان اخلاقی را نیز آشکارا نمود و ثابت گردانید که در منطق سرمایهداری متأخر، انسان میتواند به منبع سود، ابزار لذت و یا به هزینهٔ جانبی قدرت تقلیل یابد. قربانیان پروندهٔ اپستین نه فقط قربانی خشونت جنسی؛ بلکه قربانی نظامی بودند که انسان را قابل معامله میداند. اینجا مسئله فقط نقض قانون نیست؛ بلکه به تعلیق افکندن وجدان بشری در برابر منطق سود و مصونیت است. واکنش محتاطانهٔ بخشهایی از رسانهها در برابر دادگاه اپستین نشان داد که حتی آزادی بیان نیز در چارچوب سرمایهداری، تابع روابط قدرت، تهدیدهای حقوقی و منافع اقتصادی است. سکوت، در این ساختار، نه انحراف اخلاقی؛ بلکه رفتار عقلانیِ بقا تلقی میشود؛ و همین منطق، تداوم جنایت را نه تنها توجیه که ممکن نیز میسازد.
نتیجهگیری
افتضاح اپستین نه حادثهای استثنایی؛ بلکه نماد کارکرد عادی سرمایهداری پسین در مواجهه با جنایت نخبگانی است. جنایت نخبگانی مفهومی کلیدی در جرمشناسی انتقادی و اقتصاد سیاسی قدرت است که توضیح میدهد چرا و چگونه افراد و شبکههای صاحب قدرت میتوانند مرتکب نقضهای جدی قانون و اخلاق شوند، بیآنکه با پیامدهای متناسب مواجه گردند. این به معنای آن است که در نظام سرمایه داری جنایت حذف نمیشود؛ بلکه مدیریت میشود؛ بجای آنکه عدالت اجرا گردد، برعکس تنظیم میگردد. این رویکرد وجدان بشری را در برابر قدرت شبکهای، به حاشیه می راند. از این منظر، اپستین یک فرد نبود؛ او نشانهای از سیستمی بود که میداند، میبیند؛ اما ترجیح میدهد که سکوت کند.
تحلیل پروندهٔ جفری اپستین نشان داد که این افتضاح را نمیتوان صرف بهمثابه انحراف اخلاقی یک فرد یا ناکارآمدی مقطعی نظام عدالت کیفری تفسیر کرد. برعکس، این پرونده نمونهای فشرده از نحوهٔ عملکرد جنایت در سرمایهداری متأخر است؛ نظمی که در آن، قدرت اقتصادی، نفوذ سیاسی و سازوکارهای نهادی نه برای حذف جنایت؛ بلکه برای مدیریت، تعلیق و بیاثر کردن آن همراستا میشوند.این به معنای آن است که جنایت نخبگانی در بستر قدرت شبکهای، از منطق سرکوب مستقیم تبعیت نمیکند، بلکه از طریق عدالت گزینشی، مدیریت سیاسی حقیقت و تعلیق انتخابی اخلاق بازتولید میشود.
از منظر اقتصاد سیاسی اخلاق، پروندهٔ اپستین نشان میدهد که در سرمایهداری متأخر، اخلاق نه بهطور کامل نفی میشود و نه بهعنوان اصل جهانشمول اجرا میگردد؛ بلکه به متغیری وابسته به هزینهٔ سیاسی، منافع اقتصادی و ملاحظات قدرت تبدیل میشود. در چنین شرایطی، انسان میتواند به کالایی قابل معامله، تقلیل یابد. مقابله نکردن با ریشه های ساختاری جرم پیش گیری از بحران مشروعیت نشانهٔ بلوغ اخلاقی یا کارآمدی نهادی نیست، بلکه بیانگر بحران عمیق وجدان در نظم سرمایهداری معاصر است.
در نهایت، افتضاح اپستین بیش از آنکه یک پروندهٔ بستهشده باشد، هشداری ساختاری است تا زمانی که قدرت شبکهای بتواند جنایت را مدیریت کند، عدالت را تعلیق نماید و حقیقت را بیاثر سازد، فروپاشی وجدان بشری نه یک استثناء، بلکه بخشی از کارکرد عادی نظام جهانی باقی خواهد ماند. 26-7-2
