استبداد سیمای زشت تاریخ و دیکتاتوران محکوم تاریخ اند
نویسنده: مهرالدین مشید
اقتدار فردی را بناید با اقتدار ملی به عوضی گرفت
اقتدار در لغت به معنای توانایی داشتن و دست یابی به توانایی آمده است و اقتدار فردی هم به توانایی های فردی و اقتدار ملی هم به توانایی های ملی اطلاق می گردد. اقتدار فردی مشروعیت خود را از فرد گرفته و هر طوری که باشد، مشروعیت خود را از فرد می گیرد. به همین گونه اقتدار ملی هم مشروعیت اش را از همهء ملت می گیرد و از این رو پیشوند ملی به اقتدار داده شده است. اقتدار فردی با اقتدار ملی متفاوت است. اقتدار فردی به استبداد می انجامد و مشروعیت اش را از تک روی و خودخواهی و استبداد گرفته و به خودسری و دیکتاتوری و تمرکز مطلق می انجامد. از همین رو دیکتاتور دیکتاتور است و مستبد همیشه خودرای است و به مشورهء هیچ کس تن نمی دهد. آنانی که متمایل به اقتدار فردی اند، همیشه دیکتاتور منشانه عمل می کنند و بالاخره همگی از او روی کشتانده و تجرید می شود. اقتدار گراهای فردی زمانی که به قدرت برسند. آنان به گونهء طبیعی به استبداد علاقمند اند و خواهی و نخواهی ادارهء شان به تمرکز قدرت می انجامد. این گونه آدم ها هرچند از دموکراسی و کثرت گرایی و همدیگر پذیری و وحدت و اجماع سخن می گویند؛ اما در عمل ضد ارزش های یادشده عمل می کنند و از این ارزش ها استفادهء ابزاری می کنند. اقتدار گرایان فردی همیشه می خواهند در هر حالی در راس هرم قدرت قرار داشته باشند و حتا نه تنها در راس ادارهء کشور؛ بلکه می خواهند، در راس هر کمیسیون باشند تا هر گونه دسترسی دموکراتیک به قدرت را از بند قطع کنند. آنان هرگز علاقه ندارند که حتا اندکی هم قدرت را از راس به قاعده تقسیم کنند و همیشه می خواهند تا با نخ های قدرت فردی قاعدهء هرم را که متشکل از اداره و مردم و کشور است تا آخرین توان به سوی خود بکشاند. این گونه افراد که هرگز به اقتدار ملی باور ندارند و برعکس همیشه می خواهند اقتدار فردی و فرد محور خود را به مردم اقتدار ملی ارایه کند. این گونه سیاستگران فکر می کنند که با شف شف گفتن به شفتالو دست می یابند. اقتدار فردی و فردیت و فردیت خواهی آنقدر در آنان غلبه کرده است که خود را نابغه خوانده و مشورهء هیچ کس را نمی پذیرند. زیرا چنان به تمرکز قدرت علاقمند اند که از دست های شان هرگز آب نمی ریزد تا دیگران هم از خوان قدرت تمرکز باور مند شوند.
این گونه اقتدار گرایان گویی از راس جامعه تا قاعده همه را یکسان نگاه می کنند و تفاوت های قومی و امتیاز های گروهی در فرهنگ آنان جای ندارد. این گونه افراد بیشتر به عدالت باور داشته و عدالت محور عمل می کنند. آنانی که این گونه می اندیشند، هرگز خوان قدرت شان چراگاه ء مفسدان و متعصبان و زنباره های بدنام شده نمی تواند؛ بلکه خوان قدرت آنان آذین بخش فقرا و مستمندان بوده و پرویزن آن آزادی خواهان و قافله سالار آن هم رادمردان متعهد به کشور و مردم و منافع ملی و وحدت ملی و اقتدار و حاگمیت کلی و اجماع ملی است. خوان قدرت این گونه افراد یک گونه و یک پهلو بوده و پشت و روی آن یکی است. درست مثلی که کارفرما های آنان یک رنگ اند و آنان مردم، کشور و حتا جهان را یک رنگ می بینند. برمصداق این شعر صائب تبریزی: « قطره را بحر نماید سفر یکرنگی – ذره خورشید شود از اثر یکرنگی »
اقتدار گرایان هر از گاهی اقتدار شخصی را با اقتدار ملی به عوضی می گیرند. این در حالی است که اقتدار ملی ریشه در خواست ملت دارد و اقتدار شخصی ریشه در خواست فرد دارد؛ زیرا اقتدار شخصی، توانایی مقتدر بودن در شرایط مختلف زندگی با استفاده از ابزارهای گوناگون تعریف شده است. از جملۀ این ابزار ها می توان از رفع خجلت، اعتماد به نفس، مدیریت احساسات و ترس، هدف گذاری و رسالت، احساس ارزشمند، نه گفتن اصولی و طرزفکر اصولی برای اقتدار شخصی نام برد. نخست از همه باید میان اقتدارشخصی و اقتدار گرایی تفکیک قایل شد و بعد باید دانست که اقتدار شخصی زمانی که به اقتدار ملی صعود می کند، در این صورت کارنامه های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شخصیت واقعی چنین شخص به گونۀ واقعی محک می خورد.
اقتدارگرایی به رفتارها و رویکرد های نهادها و سازمان‌های اجتماعی گفته می‌شود که فرمانبرداری از اقتدار و اداره های کارگزار آن ویژگی ممتازش به‌شمار می‌رود. این مفهوم معمولاً مخالف فردگرایی و دموکراسی است. در علم سیاست دولت اقتدارگرا دولتی است که در آن اقتدار سیاسی در گروه کوچکی از سیاست‌مداران متمرکز شده‌است. این مفهوم اغلب در مقابل فردگرایی، دموکراسی و آزادی‌خواهی قرار می‌گیرد. ویژگی ممیز اقتدارگرایی قدرت به شدت متمرکز و مجتمع است که با سرکوب سیاسی و طرد مخالفان بالقوه تثبیت می‌شود. این قدرت از احزاب سیاسی و تشکیلات توده‌ای برای بسیج مردم در جهت اهداف رژیم استفاده می‌کند.[۱]
گفتنی است که فردگرایی افراطی را نباید با لیبرالیزم به عوضی گرفت؛ زیرا فردگرایی به استبداد و تک محوری و قانون ستیزی می انجامد و در نخستین گام عدالت را به چوبۀ دار می آویزد و آزادی های انسانی و بویژه آزادی بیان را به قربانی می گیرد؛ در حالیکه لیبرالیزم ریشه در عصر روشنگری دارد و به‌طور کلی، لیبرالیسم بر حقوق افراد و برابری فرصت، ها تأکید جدی دارد. شاخه‌های گوناگون لیبرالیسم، ممکن است سیاست‌های متفاوتی را پیشنهاد کنند؛ ولی همهٔ آن‌ها به صورت عمومی در مورد چند قاعده، متحد هستند، از جمله، در راستای گسترش آزادی اندیشه و آزادی بیان، محدود کردن قدرت دولت‌ها، نقش بسزای قانون، تبادل آزاد ایده‌ها، اقتصاد بازاری یا اقتصاد مختلط و یک سیستم شفاف دولتی اهداف یک سان را دنبال می کنند. پایان این فردگرایی افراطی به استبداد و دیکتاتوری می انجامد؛ ولو که این دیکتاتوری نرم افزار و ابریشمین باشد و باز هم سیمای یک دیکتاتور را عریان و مشت های او را باز می کند. فرد گرایی افراطی تنها زمانی مهار می شود که زنده گی و ارزش های انسانی مانند آزادی بیان و آزادی های فردی در آزادی های جمعی و برعکس آن تحقق پیدا کند تا جایگاۀ هریک تثبیت و توازن میان هر دو برقرار شود. از همین رو است که ادیان زنده گی فردی را برابر به زنده گی جمعی و زنده گی جمعی را برابر به زنده گی فردی می دانند.
دیکتاتور به رهبر سیاسی گفته می شود که دارای قدرت مطلق است. کشوری که بوسیلۀ دیکتاتور اداره می شود، دیکتاتوری نامیده می شود. این کلمه برگرفته از عنوان قاضی ها در جمهوری روم است که در هنگام اضطراری مدت شش ماه به هدف حکومت برجمهوری، بوسیلۀ سنای رو تعیین می شد. امروز دیکتاتور به زمامدار و پایه گذار یک نظام حکومتی استبدادی اطلاق می شود که با بیرحمی و ستم حاکمیت استبدادی خود را برمردم تحمیل می کند. دیکتاتور های نوین افراد مطلق العنان و مستبد و خودرای گفته می شود. دیکتاتورها خود را نابغه خوانده و افکار دیگران را دست کم می گیرند و به همه چیز از نظر خود می بینند و جامعۀ ایده آل و اصلاح جامعه را هم مطابق نگرش خود می تصور می کنند. از همین سبب است که استداد سیمای زشت تاریخ و دیکتاتو محکوم تاریخ است. ناگفته نماند که دیکتاتور ها محصول و مستلزم بستر ها و فرصت های اجتماعی و سیاسی اند که در بطن آن انسان مستبد ظهور می نماید. در این میان جوامع سنتی و عقب نگهداشته شده به دلیل حاکم بودن احساسات بیشتر زمینۀ پرورش دیکتاتور ها است. برعکس در یک جامعه مدنی و دموکراتیک چنین فرضی به میزان زیادی محال و ناممکن است. بنا براین برای رهایی انسان از چنبرۀ دیکتاتورها باید صادقانه کار کرد تا با عبور از مصایب و دشواری های گوناگون رفتن به سوی یک دموکراسی واقعی مردم سالار فراهم شود. دیکتاتور به نام های مستبد، تمامیت خواه، خودکامه، یکه سالار، تک رو، انحصار گرا و غیره نیز یاد شده است. انتخاب دیکتاتور از ۴۳۰ ق.م. در روم معمول شد و در اواخر قرن ۳ ق.م. منسوخ شد. «سولا» دوباره آن را بدون قید مدت برقرار کرد. پس از قتل ژولیوس سزار دیکتاتوری به گونۀ رسمی ملغی شد. دیکتاتوری‌های معاصر اغلب یا به عنوان رهبر یک حزب یا به کمک پیروان خود از طریق شورش یا کودتا حکومت را بدست می‌گیرند یا از طریق قانون اساسی بر سر کار می‌آیند و به تدریج حکومت دیکتاتوری به وجود می‌آورند. دیکتاتورها بیشتربا اتکاه به یک حزب و کمک پولیس مخفی و تبلیغات شدید به حکومت ادامه می دهند. (دایره المعارف فارسی) حس سیطره و استبداد آنقدر در درون دیکتاتور ها قوی است و آتش آن زبانه می کشد که حتا اصطلاح دیکتاتور خردمند را هم زیر پرسش می برد. شماری لی نخست وزیر پیشین سنگاپور را دیکتاتور خردمند نامیده اند. این که لی در شرایط خاصی از تاریخ این کشور توانست، سنگاپور را نجات بدهد، کارنامه هایی او قابل تحسین است و حتا سزاوار نیست که دیکتاتور پسوندی برای خردمندی او نوشته شود.
در قرن نوزدهم پس از شگل‌گیری کشورهای آمریکای لاتین، دولت‌های ملی روی کار آمدند، ولی دولت‌های ملی توسط فرماندهان ارتش که یک ارتش وفادار به خود را در دست داشتند سقوط کردند و دیکتاتورها بر مسند قدرت نشستند. از دیکتاتورانی چون؛ آنتونیو لوپز د سانتا آنا در مکزیک و خوان منوئل د روساس در آرژانتین می توان نام بردد. سرنگونی دولت های ضعیف ملی تا نیمۀ دوم قرن بستم میلادی در امریکای لاتین ادامه داشت. ادوف هیتلر در قرن بیستم از سال ۱۹۳۳ تا سال ۱۹۴۵ دیکتاتور آلمان و بنیتو موسولینی (چپ)، دیکتاتور ایتالیا از سال ۱۹۲۲ تا سال ۱۹۴۳ بحیث بزرگ ترین دیکتاتور ها در کشورهای یادشده تا پایان جنگ دوم جهانی حکومت کردند.
هرچند هیتلر و موسولینی از جمله دیکتاتور های نامدار جهان به شمار می روند که در نتیجۀ خودخواهی ها و برتری طلبی های آنان جنگ دوم جهان درگرفت و بیش از پنجاه میلیون انسان کشته شد؛ اما در جهان معاصر زیاد اند دیکتاتور هایی که در یک روند غیر شفاف به قدرت رسیده اند و خود را عقل کل شمرده و در قانون ستیزی، خود محوری، استبداد رای، برتری خواهی و امتیاز طلبی سرآمد روزگار خود اند. این کاش این دیکتاتور ها می توانستند، کشور های شان را نجات بدهند. با تاسف که نه تنها ظرفیت و آگاهی و توانایی نجات کشور های شان را داشتند؛ بلکه برعکس کشور های خویش را در حلقوم تروریزم فرو بردند. هنوز پرسش های بدون پاسخی در مورد این دیکتاتور باقیمانده است که آیا این ها محصول جنگ و ناامنی ها اند و یا محصول تضاد های درونی چون، تضاد های گروهی و قومی و زبانی هستند یا این که انسان های بالفطره دیکتاتور اند و چنان عاشق قدرت اند و قدرت آنان را از خود بیگانه کرده است که از هر نوع استبداد برای بقای ننگین خود اندکی هم دریع نمی کنند.
در این میان انچه مسلم است، این که در زمان روم باستان هرچند دیکتاتور مردانی شجاع و وطن دوست بودند که در شرایط اضطراری کشور خود را اداره می کردند و جنگ های کلان را رهبری می نمودند. آنان در واقع فرمان روای بدون چون و چرای یک کشور بودند که به ساده گی قوانین جاری کشور های شان را دور می زدند. صدها دریغ و درد که دیکتاتور های روم باستان با دیکتاتور های معاصر خیلی متفاوت بودند. آنان به قوانین جاری کشور های شان ارج گذاشته و آن را محترم می شمردند؛ اما دیکتاتور های کنونی نه تنها وفاداری شان به کشور و مردم شان پرسش برانگیز است و بلکه چنا قانون گریز و قانون ستیز اند که خود را فرمانروای بدون چون و چرای کشور خود حساب کرده و با دور زدن قوانین می خواهند هر روز دایرۀ فرمانروایی و زورگویی خود را تنگ تر نمایند و گویا مادام العمر سیطره خود را بر مردم قبولانده و هر بلایی را که خواسته باشند، بر مردم خود تحمیل نمایند.
نظریه پردازان روشنگری معاصر هیچ گاهی دیکتاتوری را ولو مقدس هم بوده، رد کرده اند. چنانکه روسو فیلسوف عصر روشنگری جز در مواقع خاص هرگز باورمند به اعطای اختیارات فراقانونی به رئیس دولت نیود. به گواهی تاریخ هیچ یک از دیکتاتور ها از سیمون پولیوار (قرن ۱۹) که بخش عظیمی از امریکای جنوبی را درنوردید و ناپلیون بناپارت و ناپلیون سوم که به شیوۀ دیکتاتورهای امروزی با کودتا و همه‌پرسی به خود مشروعیت دادند تا لینین که در ۱۹۱۷ قدرت را در روسیه گرفت و زیر نام دیکتاتوری پرولتاریا که به عنوان قدرت انقلابی از متن تفکر سوسیالیستی جوشید و خواست تا به مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا شاخ‌و‌برگ بیش‌تری بدهد و حکومت‌های دیکتاتوری دست راستی که از ۱۹۲۲ به بعد در ایتالیا، اسپانیا، ترکیه، لهستان، یونان، پرتغال، اتریش، آلمان و کشورهای کرانه دریای بالتیک به قدرت رسیدند، نتوانستند افکار عمومی را با خود داشته باشند. به همین گونه، مائو تسه تونگ (۱۹۴۹) که با استراتژی متفاوت در چین به قدرت رسید و دیکتاتورهای معاصری چون موسولینی، هیتلر، حسنی مبارک، قذافی و بن علی، مقبولیت مردمی مطلوب را کسب نکردند و با توسل به قدرت مطلقه و استبداد، همه مطرود شدند و نه تنها که در قلب های مردمان شان راه پید نکردند؛ بلکه به بدترین و رسوا ترین حالت با قیام های مردمی رو به رو شده و یکی پی دیگر سرنگون شدند.
در این میان نباید مردانی معززی چون؛ «لی کوان یو» نخست وزیر سنگاپور را دست کم گرفت که بعد از مرگش در ردیف محبوب ترین رهبران جهان معاصر درخشید. وی توانست تا در سایۀ قدرت نرم یعنی دیکتاتوری، در طول سی‌و‌یک سال بحیث نخست‌وزیر آهنین، در جنوب‌شرق آسیا، یک واحۀ جهان سومی، فاقد منابع طبیعی، غرق در فساد، فقر، بیماری‌های واگیردار و تهدیدهای بالای منطقه‌ای را به یک کشور طراز اول جهان و دولت‌شهر مرفه، با افزایش درآمد سرانه از ۵۰۰ دالر به ۷۸۰۰۰ دالر، عاری از فساد، با دیوان‌سالاری کارآمد، امنیت بالا، مراکز آموزشی و درمانی درجه یک و مالکیت خصوصی بالای مسکن تبدیل کرد. لی کوان یو که تحصیل‌کرده دانشگاه‌های کمبریج و لندن بود، آموزش دیدۀ دانشگاۀ کمبریج لند بود و بدین باور بود که با شعار های پوپولیستی نمی تون شکم ملتی را سیر کرد. وی با عزم آهنین ونیت پاک برای شگوفایی کشور و سرافرازی مردم خود کار کرد. وی هیچگاه به افراد متملق و جاسوس و فاسد و زنباره فرصت نداد و به رسانه‌ها و احزاب فقط تا حدی فرصت عرض اندام می‌داد که مانع اجرای برنامه‌های دولت نشوند و در عین زمان از خودکامه‌گی حزب حاکم هم جلوگیری کنند.
سنگاپور تحت ادارۀ لی مسیر دشواری را پیمود. وی در سال ۱۹۶۱ از فدراسیون مالایا اخراج شد و بودجۀ کلانی را صرف دفاع در برابر سیاست تهاجمی اندونزیا و مالزیا کرد. وی سنگاپور را از شورش کمونیست ها که از خارج کشور پشتیبانی می شدند، رهایی بخشید. تحت حاکمیت پدرسالارانۀ لی تولید ناخالص ملی سنگاپور از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ پانزده برابر شد. وی توانست تا سنگاپور را به پاک ترین نظام و با وضع شفاف ترن قوانین تجاری به معبر امن کشتی های تجاری بدل کرد. روزانه کشتی ها به ارزش چهار تریلیون دالرکالای تجاری را با عبور از هفتصد کیلومتری این جزیره به نقاط مختلف جهان انتقال می دهند.
شاید این پرسش در ذهن خواننده خطور کند که چرا افغانستان که شباهت هایی با سنگاپور ۱۹۶۰ داشت، نتوانست تجربه سنگاپور را پشت سر بگذارد. در حالی که شرایط از بسا جهات در افغانستان بهتر از سنگاپور بود و رهبران سیاسی کشور در یک ساختار سیاسی دموکراتیک، برخوردار از مشارکت عمومی بودند؛ اما برعکس امروز بدترین و اسفبار ترین شرایط اقتصادی وامنیتی را پشت سر می گذارد. بدون تردید پاسخ زمامداران و سیاستگرانی که در دو دهۀ گذشته سرنوشت مردم افغانستان را بیرحمانه به بازی گرفتند و بجای تلاش و مبارزه برای ختم جنگ و پایان خشونت ها و جمع کردن گلیم تروریزم؛ برعکس در جال رقابت های قومی اسیر شدند و با دادن پول های میلیون ها دالری و ساختن پایگاه ها برای تروریستان، شورشگری در افغانستان را به اوج رساندند؛ بصورت خیلی مختصر فقط «جنگ و ناامنی» باشد و جنگ را عاملی بخوانند که فرصت ها را از دست داده است. در حالی که واقعیت این چنین نیست. افغانستان پس از بن در تور رهبرانی افتاد که از کم ترین مدیریت برخوردار نبودند و افکار قومی و زبانی بر افکار ملی آنان غلبه داشت و در نتبیجه اقتدار ملی را قربانی اقتدار فردی کردند و منافع ملی را هم قربانی منافع شخصی و صنفی و قومی نمودند. با این سیاست غلط نه تنها که به قوم خود اندکی هم خدمت نکردند؛ بلکه از نام قوم استفادۀ ابزاری کردند و بیشترین جفا را به قوم خود نمودند. در حالی که یک رهبر خوب و ملی حتا از یک سیستم اقتدار گرا و مستبد می تواند، بحیث فرصت استفاده کند. دراین صورت است که روی شکم گرسنۀ مردم خود پای نمی گذارد، نظام عاری از فساد را بوجود آورد و کشور را به سوی شگوفایی و پیشرفت سوق بدهد.
اما الگوی حکمروایی محافظه کار شبه به دکترین ادموند برک سال ۱۷۹۰ در برابر انقلابیون عقل گرای فرانسه مانع ایجاد اصلاحات بنیادی در کشور گردید و این سبب عقب مانی کشور از توسعۀ تاریخی شده است. دولت محافظه در واقع اقتدار خود را در حفظ ارزش های پیشین می بیند و از همین رو مخالف اصلاحات بنیاد است. چنان که در دهۀ اخیر ما شاهد همچو حالت در کشور هستیم. چنانکه ما شاهد هستیم که زمامداران بعد از بن تن به اصلاحات ندادند و آقای کرزی به بهانۀ دخالت خارجی ها قانون ستیزی و فساد و غارت و غصب زمین های شخصی را به اوجش رساند و آقای غنی هم به بهانه متوسل شد و از اصلاحات انتخاباتی، احصاییه‌ی ملی، توسعۀ متوازن، اصل شایسته، قانونمداری طفره رفت و شعار تداوم را در تاق نسیان نهاد. کار بجایی رسید که اکنون آرمان شهر ساخته و پرداختۀ خودش هم زیر بار تبارگرایی ضجه می کشد. این سبب شده تا کنون هیچ سرمایۀ فزیکی به سرمایه‌ی پایدار انسانی و امنیتی بدل نشده است. حالا که کارد فساد و قانون شکنی و کم کاری ناکاری به استخوان مردم رسیده است و آرمان شهری را که در قالب یک نظریه ترسیم کرده بود، به باد فراموشی نهاده است.
تناقض زمانی بیداد می کند که آرمان شهرنظریه پرداز با مدینۀ فاضلۀ آن در تضاد واقع می شود. این سبب شده تا لاقیدی و قانون ستیزی در تمامی عرصه ها بیداد کند، نظم و با حاکمیت قانون و نظم خدا حافظی شود و در آشفته بازاز آن مقام های ارشد دولتی خرید و فروش شود. علت و دلیل این همه کوتاه آمدن ها نبود ارادۀ سیاسی برای اصلاحات بوده است؛ زیرا ارادۀ سیاسی برای ایجاد اصلاحات بنیادی در کشور نقش تعیین کننده دارد و با تاسف که زمامداران دو دهۀ اخیر از داشتن چنین اراده ای کوتاه آمده اند. شاید شماری با خوش بینی بگوید که هنوز هم برای اعمال اراده‌ی سیاسی مبتنی بر عقلانیت هنوز هم دیر نیست؛ اما فرصت ها فوت شده و حالا زمامداران تنها فرصت دارند که بر نعش آرمان شهر خود اشک بریزند و بر توسعه نیافتگی های کشور اشک تمساح بریزند و بر مقالۀ ناتمام «فصلی ناتمام در تاریخ افغانستان با پایان اجندای دوره‌ی امانی و «ایجاد یک نظام باثبات و مردم‌سالار» رجز خوانی نمایند.
شاید این پرسش مطرح شود که چگونه زمامداران و سیاستگران دو دهۀ اخیر نتوانستند دست به اصلاحت بنیادی بزنند. آنان چه فرصت هایی را از دست دادند و با کمبودی کدام مولفه ها دچار بودند. در حالیکه آنان در جامعۀ باز و برخوردار از دموکراسی حکمرانی داشتند و دارند. این در حالی است که به باور کارل پوپر، پدر اندیشۀ راست و بنیانگذار فلسفه‌ی لیبرال در قرن بیستم، نظام مبتنی بر الگوی لیبرال- دموکراسی بهترین نظام ممکن در جهان امروزی است. بنا بر این، اگر تا پیش از ما فیلسوفان به اندیشیدن درباره پرسش «چه کسی باید حکومت کند» مشغول بودند و افلاطون از حکومت فیلسوفان و مارکس از حکومت پرولتاریا سخن می‌گفت، حالا از زمامداران ما باید پرسید که چگونه باید حکومت کرد تا بتوان به قافلۀ توسعه و پیشرفت وصل شد. چقدر ممکن است تا بار این همه ناکارایی ها را بر دوش تمرکز گرایی و دیکتاتوری نهاد و یا آن را به دادن اختیارات فراقانونی برای شخص حاکم محول کرد. یا این که گفت عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا آنکه چیزی به‌نام تفکیک قوا و توزیع قدرت، به معنایی که در علوم سیاسی مطرح می‌شود، باقی نماند و همه چیز قربانی خودکامگی و قانون شکنی گردید. یا به عبارت دیگر همه چیز قربانی ارادۀ مردی شد که بالاتر از هر مصلحت و هر قانون عملی می کند وهمه چیز را ناکارآمد و بیکار گردانید. از همین رو مهم‌ترین مشکلی که دیکتاتوری با آن مواجه است، تمرکزگرایی است و تمرکزگرایی همواره باعث ناکارآمدی می‌شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که افغانستان از بسا جهات قابل مقایسه با سنگاپور نیست؛ زیرا بحران هایی که در افغانستان حاکم است، در سنگاپور وجود نداشت. بزرگ ترین چالش برسر این راه موضوع هویت است که افغانستان هنوز هویت ملی پیدا نکرده و یک ملت نشده وهنوز از پله های دولت – ملت زیاد فاصله دارد. از همه مهمتر موقعیت جیوپولیتیک و جیوایکونومیک وجیواستراتیژیک افغانستان است که آن را تبدیل به باتلاق امنیتی کشورهای منطقه کرده است. یه همین گونه فرهنگ سیاسی محلی، نبود یک نظام با ثبات و مردم سالار و ده‌ها عامل دیگر، مقایسه میان سنگاپور و افغانستان را ناممکن می‌کند؛ فقر در یک جامعه فقط با اشتغال‌زایی و الگوهای اقتصادمحور ریشه کن می‌شود و نه با وعده های میان تهی.
اینکه چگونه رهبران افغانستان نتوانستند، به این مهم دست یابند، پاسخ ها تا حدودی روشن است. آنان نه تنها این که توان استفاده از فرصت ها را از دست دادند و اندکترین توانایی برای تبدیل نمودن چالش ها به فرصت ها را نیز نداشتند؛ برعکس برکوله بار دشواری های دردناک مردم ما افزودند. زمامداران دو دهۀ اخیر بیشتر به خود و اطرافیان خود پرداختند و مشتی از مفسدان را به بهای ناشادی های دردناک و پایمال کردن عزت و شرافت و حیثیت و شکوۀ مردم افغانستانف شریک فساد های کلان ساختند و با مصروف کردن آنان در فساد های کلان و اغفال مردم میلون ها دالر را دزدیدند و به خارج از کشور انتقال دادند و حالا که کارد به استخوان مردم افغانستان رسیده است، تنها مردم افغانستان اند که برنده گی این تیغ زهر آلود را احساس می کنند و نه آنانی که این همه ستم و ناروایی را برآنان روا داشتند و هنوز هم دارند. یاهو
