اثار نفس برشعور امضاء کنندگان موافقتنامه برتر از اهداف ان است
اگر توافق اخیر آغایون دکتور اشرف غنی ودکتور عبدالله عبدالله باعث دستیابی به صلح گردد ازنشر این نوشته ازهمین حالا معذرت میخواهم، اما انچه از فحوا وشکل ومحتوای ان بر می اید بنابردودلیل شک منطقی وتجربه شده درمورد میتواند وجود داشته باشد: ۱– جنبه اجباری امضای این موافقتنامه سنگین تر از صبغه رضاییتی ان است .۲– نظر به خطاب دکتور غنی به دکتور عبدالله این موافقتنامه برای سبک ساختن شانه ها بوده نه تحمل بار سنگین کار برای ختم جنگ ۴۰ ساله واستقرار صلح . نفس موافقتنامه و عنوان ان‌ازهم جداست ، موافقتنامه در اصل بیشتر معطوف به ارضای خواهشات شخصی وپردازهای نمایشی است تا کار برای صلح ، مثل مقام آغای عبدالله ، تشریفات بحیث شخص دوم ، دست باز در امور مالی وعدم بازپرس از مصرف بودجه ، سهم پنجاه فیصدی در قدرت ومعرفی وزرای وزارت خانه های کلیدی ، جلب کمکهای بودجوی خارجی .موافقتنامه ضمانت اجرائیوی قانونی ندارد زیرا مواد ان مغایر مواد قانون است . گفته شده شش تن از شخصیتهای سیاسی وملی ناظر بر تطبیق موافقتنامه تعین میگردد ، دیده شود که همان جهادی های تعهد شکن خواهند بود یا کدام گروه دیگر ؟ مشکل کلان رئیس شورای عالی مصالحه ملی درعدم پابندی وی به تعهد میباشد زیرا اودر سوگند وتحلیف ریاست جمهوری اش تا سه ماه هم پا بند باقی نماند ، به تیم مربوطه اش وفانکرد ، برهمه ادعاهایش پا گذاشت . روی همین بد عهدی ها حزب مربوطه اش ازوی دستبردار شد . اوچگونه میتواند به این عهد نامه وفادار بماند وکار کند؟ جانب دیگر امضاء کننده اغای دکتور غنی درعهد شکنی کم از آغای عبدالله نیست ، به تعهدات دور اول ریاست جمهوری پشت پازد ، باربار قانون اساسی وسائر قوانین را نقض کرد ، پنج سال ریاست جمهوری اش ازسر پرستی پیش نرفت . هردو تیم به نتایج انتخابات ورای مردم بی وفایی کردند، به عهد جان کیری در حکومت وحدت ملی پابند نبودند ، شاید به این موافقتنامه هم وفاوار باقی نمانند .نقش وفشار مراجع امریکایی مبنی بر تهدید قطع کمک یک ملیارد دالری در قبولی این موافقت بین طرفین اصل تعین کننده بوده است . اما رئیس جمهورکه حامی قانون گفته شده نباید انچه خلاف قانون اساسی در موافقتنامه جادارد ازجانب وی قبول میشد .تا جاییکه از متن بر می اید آغای عبدالله عبدالله در بدل ادعاهای تقلب چیزهای بدست اورد که در ریاست اجراییه انانرا نداشت .مثلآ؛ سورای عالی مصالحه ملی واحد بودجوی مستقل تعریف شده است که بودجه ان از جانب دولت تمویل میگردد وبرای پیشبرد بهتر امورصلح کمک‌بودجوی از مراجع خارجی نیز دریافت میکند . مصرف بودجه بدست رئیس شورای عالی واز بررسی مستثنی است .وقتی تمویل بودجه از جانب دولت باشد چرا شورا از مراجع خارجی کمک بودجوی مستقیم دریابد؟ تا جای که از گذشته ها معمول بوده هر نوع کمک پولی خارجی از طریق مراجع دولتی پذیرفته شده شامل حساب دارایی دولت میگردد. این شورا حیثیت کدام مرجع دولتی را در کسب کمک بودجوی خارجی دارد؟ درصورت تامین بودجه از جانب دولت چرا مصرف ان ازبررسی مستثنی باشد ؟ بودجه را شورای ملی تصویب میکند وصلاحیت دارد از صورت مصرف ان گزارش بگیرد ( بودجه پیشبنی شده ببن ۶۵۰ تا۷۰۰ ملیون افغانی تخمین زده شده است) . اما موافقتنامه خلاف قانون رّیس شورای عالی مصالحه را درمصرف بودجه فعال مایشاء ساخته و رشوت بزرگ را اغای غنی به اغای عبدالله قبولدار شده است . این فساد مالی بزرگ را رئیس جمهور بحیث رشوه ده وآغای عبدالله بحیث رشوه گیر ثبت تاریخ دولت داری افغانستان کردند.شورا موظف به برخی وظایف خلاف قانون گردیده است مثل ایجاد ادارات محلی درحالیکه طبق ماده نودم بند چهارم قانون اساسی این کار وظیفه شورای ملی است .( ۴- ایجاد واحد های اداری ویا الغای ان ) جزء صلاحیت شورای ملی ذکرشده است .یا تعدیل قانون احزاب سیاسی ، برگذاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها وغیره، معرفی وزرای کلیدی وداشتن سهم پنجا فیصد.معرفی وزراء خلاف بند ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی است که شامل صلاحیتهای رئیس جمهور بوده مشعر است ” مقرری ، تعین وزراء لوی سانوال …” .فهمیده نمشود که چرا این شورا جاگزین ارگانهای دولتی شده است ؟ در معرفی وزراء،انتخابات شوراهای ولسوالی حیثیت یگ ارگان دولتی را دارد ، در تعدیل قانون احزاب سیاسی وایجاد واحد های اداری محلی حیثیت شورای ملی را ودر اخذ پول از کشورهای خارجی حیثیت وزاارت مالیه را .در جای دیگر موافقتنامه امده است که جلب کمکهای بین المللی برای باز سازی بعد از برقراری صلح ؟؟؟باز سازی یک کشور نه انقدر مزخرف است که باری بوش گفته بود ( باز سازی در افغانستان خوب پبش میرود پسران کاغد پران بازی میکنند ودختران به مکتب میروند) .دولت وظیفه بازسازی را دارد ، وزارتهای سکتوری ازلحاظ امور مالی ، ساختمانی ، پلان گذاری وسائر مراحل عملی انرابه پیش میبرد این شورا در کدام موقف است ؟ گفته شده جلب کمکهای خارجی برای باز سازی پس از صلح، در حالیکه مدت کار شورا ختم دوره کاری این حکومت ذکر شده است ، شاید ختم کار این حکومت یک ونیم سال بعد باشد کار شورا نیز درهمین زمان خاتمه می یابد جلب کمکهای خارجی برای باز سازی بعد ازصلح بی معنی وخارج از حقیقت انوقت میباشد.جلب این کمکها جز پر ساختن جیب رئیس شورای عالی مصالحه چیز دیگری نیست . این دزدی در روز روشن است در تفاهم با رئیس جمهور مملکت است که مدعی ( عدالت عمری میباشد).بدعت تاسیس شورای عالی دو لت در موافقتنامه که گفته شده در مسائل مهم ر ئیس جمهور را مشوره میدهد گنگ وغیر فهما میباشد .مسائل مهم مملکت چه است ؟ این مسائل در ماده پنجم قانون اساسی ” دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی ، تامین امنیت وقابلیت دفاعی کشور” گفته شده که ” ازوظایف اساسی” رئیس جمهور دانسته شده است . مداخله یک گروه دیگر بنام شورای دولت درین موارد جز مزاحمت کاری چیزی بیش نیست.تجملگرایی اغای عبدالله در موافقتنامه کما فی السابق محفوظ است چون قصر سپیدار ، تشریفات درسطح شخص دوم ، دم ودستگاه عریض وطویل شبیه یک حکومت با امتیازات وتشریفات عالی ازپول دولتی که مردم ان ازگرسنگی نان قاق پوپنک زده را میخرند وبه اولاد شان میدهند وغیره.ریاست شورای عالی مصالحه ملی مرجع دارای صلاحیت اجرائیوی نیست اعطای لقب اعزازی شخص دوم به ان فقط یک امر اقناعی است نه قانونی .طبق ماده ۴۱ قانون اساسی که معاون اول رئیس جمهور در غیابت ان مامور به اجرای وظایف رئیس جمهور میباشد شخص دوم مملکت است . به این ترتیب وبا این موافقتنامه موازین دولت داری مندرج روی کاغددر قانون اساسی دوران اشغال باردیگر به تمسخر گرفته شده پایمال زور وقدرت وامتیاز ومقام گردید چطور میتوان به ان وامضاء کنندگان ان باور کرد ؟ بعضی ها ازروی خوشبینی به هردو طرف، موافقتنامه را فال نیک میگیرند ، بعضی دل به تار خام بسته وامید میکنند اگر ازان چیزی بیرون شود وبرخی هم ازختم غائله خوشنود اند .کشور های همسایه وامریکا واتحادیه اروپا هم به ان حسن نیت نشان داده اند . اگراین خوشبینی ها دریک فیصدی پایین هم درست ازاب بدر شود میتوان انرا تایید کرد اما در سنجشهای سیاسی پیوند باجریانات گذشته ، تحلیل اوضاع جاری وپیشبینی اینده اساس کار است. این سه اصل درگذشته ناکام ، حال ازروی بحران سازی عمدی برای امتیاز گیری واینده هم نه تنها مربوط به دو جانب که مشترک باطالبان رقم میخورد . طالبان روز گذشته اعلان کردند که با اغای دکتور عبدالله بحیث رئیس شورای عالی مصالحه حاضر به مذاکره نمیباشند .ازینرو ابهام در مورد وجوددارد که توافقنامه روی کاغذ باقی می ماند یا قسمآ عملی میشود .ضمانت اجراییوی ندارد صرف گاو شیری است که ازان دالر خواهند دوشید وبه ارضای خواهشات نفسانی وخود نگری وخودخواهی پرداخته خواهد شد ان هم زیر نام رضای خداوند ومنافع مردم وجلوگیری از بحران خود ساخته .
