آخرین روزهای قبل از هرج و مرج؟
ماکرون فرانسه را به سمت یک انفجار اجتماعی سوق می دهد
ولادیمیر پراخواتیلوف (VLADIMIR PROKHVATILOV)
ا. م. شیری
چند روز قبل از اعلام اصلاحات برنامه‌ریزی شدۀ بازنشستگی توسط دولت فرانسه، انبوه «جلیقه زردها» در اعتراض به اصلاحات ضد اجتماعی ماکرون، به ویژه، افزایش برنامه‌ریزی شدۀ سن بازنشستگی به خیابان‌های شهرهای فرانسه آمدند. فرانسوی‌ها از افزایش قیمت‌ها در این کشور به شدت ناراضی‌اند.
هشت سندیکای بزرگ کارگری و تعدادی از اتحادیه‌های دانشجویی اعلام کرده‌اند که در صورت عدم تغییر طرح‌های اصلاحی، آمادۀ سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری هستند.
در ماه‌های اخیر، الیزابت بورن، نخست وزیر با اصرار ورزی مکرون، از هیچ تلاشی برای متقاعد کردن فرانسوی‌ها به افزایش تدریجی سن بازنشستگی تا ۶۵ سال دریغ نکرده است.
ائتلاف اتحادیه‌های کارگری اعلام کرده است که اعتصابات و تظاهرات بزرگ برای ژانویۀ ۲۰۲۳ برنامه‌ریزی شده است. اتحادیه‌های کارگری انتظار دارند اکثریت مردم به آن‌ها بپیوندند.
عکاس: فیلیپ وجازر
لوران برگر، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا و رئیس کنفدراسیون دموکراتیک کارگران فرانسه گفت: «بدون گفتگوی بیشتر بین نهادها، اتحادیه‌های کارگری و جامعۀ مدنی، اروپا شاهد هرج و مرج و ظهور راست افراطی خواهد بود». برگر خاطرنشان کرد که لازم است «نظام موجود امروز که سن بازنشستگی یکسانی را برای همه ایجاد میکند، زیر سوال برد». وی معتقد است که دولت در خصوص افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۵ سال در زمینۀ اصلاح مسائل بودجه‌ای و مالی، به اندازۀ کافی با اتحادیه‌های صنفی مشورت نمی‌کند.
کنفدراسیون عمومی کار، دومین اتحادیۀ کارگری بزرگ فرانسه، با افزایش سن قانونی بازنشستگی به شدت مخالف است.
با این حال، کاخ ماتینیون تصمیم گرفت به استقبال شکست برود. اولیویه وران، سخنگوی دولت گفت: «ما تا آخر خواهیم رفت، زیرا الگوی اجتماعی ما تنها از این طریق می‌تواند زنده بماند».
آلسیا میلورادوویچ، کارمند آکادمی ژئوپلیتیک پاریس، در در مصاحبه با FSK گفت: «چنین اظهاراتی را بسیاری‌ها در فرانسه عوام‌فریبی تعریف می‌کنند».
او افزود: «افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به نقطه‌ای رسیده که بیش از چهل سال در فرانسه مشاهده نشده است. همۀ قیمت‌ها رو به افزایش است. گاز، برق، سوخت، هیزم در حال تبدیل شدن به تجملات هستند. طبق گزارش اخیر بازرسی کل امور مالی، قیمت مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۲، ۱۰ درصد افزایش یافت و در دسامبر به ۱۲ درصد رسید. افزایش قیمت در فروشگاه‌های مواد غذایی نتیجۀ «افزایش قیمت تمام شدۀ محصولات کشاورزی ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، شرایط اقلیمی، بحران دامپزشکی، کمبود نیروی کار و در نهایت، ناشی از افت قدرت رقابت در صنعت کشاورزی ما است».
مجلس سنای فرانسه در گزارش خود به افزایش جدی قیمت مواد غذایی کلیدی اشاره کرد. از جمله: ژامبون آب‌پز، گوشت چرخ‌کرده، کتلت مرغ، شیر نیمه‌چرب، گوشت گوساله، بره، ماست، کره، پنیر آمنتال و پنیر نرم فرانسوی، باگت (نوعی نان فرانسوی)، ماکارونی… دلیل آن، افزایش هزینۀ تولید است که با افزایش قیمت‌های مواد خام، برق و انرژی همراه است.
عکاس: پاسکال روسیگنول
تورم غیرقابل کنترل به فاجعه‌ای برای آسیب‌پذیرترین مصرف کنندگان، برای صنعتگران و بازرگانان تبدیل شده است. نانوایان بی‌شماری ورشکست شده‌اند. زیرا، نمی‌توانند قبض برق خود را بپردازند. کشاورزان برای ادامۀ کسب‌وکارشان دام می‌فروشند. شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، به دلیل بالا بودن هزینه‌های برق کارکنان خود را اخراج می‌کنند… فرانسه به تدریج در فقر فرو می‌رود.
ورونیک موتو، رئیس Secours Catholique (انجمن خیریه در فرانسه. م.)، در سرمقاله‌ای در وب‌سایت انجمن خاطرنشان میکند: «ما نمی‌توانیم نیازهای حیاتی مانند غذا، گرم کردن، گاهی اوقات درمان پزشکی را برآورده کنیم… ۴۸ درصد از خانواده‌های مورد بررسی، قادر به تأمین هزینه‌های غذایی روزانۀ خود نیستند. به ویژه خانوده‌های در معرض تورم، متوسط‌ترین خانوارها که بودجۀ محدودی دارند و کوچکترین افزایش قیمت مواد غذایی یا انرژی، آن‌ها را به سمت منفی سوق می‌دهد. مزایا زیاد نیستند. حداقل‌های اجتماعی در ژوئیۀ ۲۰۲۲، ۴ درصد کمتر از نرخ تورم ارزیابی شد».
اینفودوژور می‌نویسد: «زمستان ۲۰۲۲-۲۰۲۳ به ویژه برای فقیرترین اقشار جمعیت سخت خواهد بود».
دولت لایحۀ اصلاحات بازنشستگی خود را «با استدلال‌های بارها و بارها تکرار شده در مدت سی سال، مانند پیری جمعیت، کسری مالی نظام، باید فرانسوی‌ها برای نزدیک شدن به استانداردهای دیگر کشورهای غربی سخت‌تر تلاش کنند»، روز ۱۰ ژانویه به پارلمان ارائه می‌دهد». در این رابطه، لو فیگارو می‌پرسد: آخرین روزهای قبل از هرج و مرج است؟
مؤسسۀ سنجش افکار عمومی فرانسه اخیراً یک نظرسنجی انجام داده است که بر اساس آن تقریبا نیمی از فرانسوی‌ها (۴۸٪) از وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی فرانسه خشمگین هستند. ۳۲٪ پاسخ داد که از مشاغل خود اخراج شده‌اند و فقط ۲٪ از افزایش سن بازنشستگی حمایت کرد و اکثریت قریب به اتفاق مردم فرانسه (۷۹٪) معتقدند که ممکن است در ماه های آینده یک انفجار اجتماعی در فرانسه رخ دهد.
به گفته تحلیلگران INFOP، حتی نگران‌کننده‌تر این است که از هر دو فرانسوی یک نفر (۵۲ درصد) علاقه‌مند است فرانسه یک انفجار اجتماعی را تجربه کند. در میان حامیان «اتحادیۀ ملی» مارین لوپن، ۷۱٪ و در میان حامیان «فرانسۀ تسخیر نشده» ژان لوک ملانشون ۸۷٪ از پاسخ دهندگان تمایل خود را برای دیدن انفجار در کشور اعلام کردند.
برگرفته از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۲۳ دی- جدی ۱۴۰۱
