سیگون و کابل دو همزاد بیمار یا دو قلویی هم…

نویسده: مهرالدین مشید سیگون و کابل دو نام آشنا اند که…

شبکه های اجتماعی در افغانستان و جهان

نوشته کریم پوپل مورخ۲۲ جولای۲۰۲۱ شبکه اجتماعی  نمونه از روابط بین افراد…

عید خونین وطن

رسول پویان عید وطـن بـه قـلـزم خـون می کند شنا دندان گرگ…

مبارکباد گویم عید قربان شما

من مبارکباد گویم عید قربان شما  کاش میدیدم به خنده لعل…

عید قربان آمیزه تبریک وتسلیت

مردم بخون نشسته وما عید میکنیم  جانها به لب رسیده وما…

سربازان مدافع وطن!

امین الله مفکر امینی افتــــــخار بـــــر شما سربازان مـــدافع…

شکست یک تابوی تاریخی که منطقه و جهان را به…

سلیمان کبیر نوری درست بر وفق ضرب المثل معروف؛ در فرهنگ…

قندهار نظامي سقوط نه دی کړی، سیاسي سقوط یې کړی!

نور محمد غفوری دا چې په کمه موده کې د قندهار…

خودکار شدن روند تولید و بهره کشی از طبقه کارگر!…

اتوماسیون، خودکارسازی، سرمایه داری، بهره کشی، ارزش اضافی، سوسیالیسم نوشته ی…

جنایات علیه بشریت در افغانستان ، در چنبره موانع تحقیق…

نوشته از ع. بصیر دهزاد قسمت چهارم و اخیر جرایم جنگی و…

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا به مناسبت روز بین…

شنبه ۱۷ جولای ۲۰۲۱ محکمه عدالت بین المللی امروز ۱۷جولای ،…

آتش بس سه ماهه ، توطئه ی مشترک بخاطرتحکیم مواضع…

     نوشته ی : اسماعیل فروغی      طالبان در بدل آتش بس سه…

عدالت بين المللي، آرمانگرائي يا معما!!

عبدالاحمد فيض بشريت دراعصارگوناگون ودرمراحل متفاوت انكشاف حيات انساني درين سياره…

نه به طالبان، نه به حکومت فاسد، ‌زنده باد قدرت…

سیامک بهاری کابوس بازگشت طالبان بر سر مردم افغانستان سایه انداخته…

شامِ

محمدعثمان نجیب غزل بود و همه جا بی نور یار یاران گرد هم…

A Civil War Seems Looming over Afghanistan- Protracted war Orchestrated…

By Fateh Sami Date: 12/07/2021 The Consequence of…

سقوط شمال یک راز نیست ، یک توطئه است

   نوشته ی : اسماعیل فروغی        درحالی که آتش جنگ در…

افغانستان

پی آمدهای استقرار افراطیون در قلب آسیا این شعر را در…

سربازان دلیروطن!

امین الله مفکر امینی 2021-11-07 ســـربازان دلیر دردیــــده ودلــــــها جاه دارید چون…

زلزله

شهر است دهان بسته خموشست صدا گم نی ساز و سرودیست…

«
»

قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم: 

قسمت نهم

قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین، حیات سیاسی خودرا تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم ها بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است. 

***

همانطوریکه در قسمتهای گذشته ملاحظه فرمودید، قوهٔ قضائیهٔ أفغانستان علی الرغم تسجیل استقلال خویش درمتون قوانین بطوراکثر تحت شرایط اختناق وسلطه های زورمندانۀ بعضی از رژیم های صاحب اقتدار بطورعلنی ویا هم بگونهٔ مکتوم حیات قضائی خود را زیرابرهای سنگین سیاه درقید وبندهای مرئی وغیرمرئی به سر برده است.

 درزمان سلطهٔ برخی ازرژیم های سیاسی که با قراردادن نام دموکراسی درسرلوحهٔ حکومت داری خود ها تفکیک قوای ثلاثه را درسیستم کاروسیاست خود ها پذیرفته وآنرا به رسمیت شناخته اند که قضا نیز به صفت قوۀ مستقل درجنب دوقوۀ دیگر یعنی قوۀ اجرائیه وتقنینیه شامل آن بوده ولی شرایط استفاده ازین آزادی هیچگاهی به معنی واقعی آن برایش میسرنبوده است.

تجربه نشانداده است: زمانیکه قضاء به اساس رونوشت قوانین کسب استقلال نموده واراده استفاده از استقلال را نموده اند بلادرنگ در ساحۀ عمل واجرای قانون مشکلاتی از درون دولت بویژه قوۀاجرائیه، پولیس مخفی، بطورآشکاروپنهان ایجاد واین معضله روز بروز حاد وجدی ترگردیده وحتی دربعضی مناطق سبب انزوای قانون وتأمین عدالت شده است.

 اشتباه نشودمنظورمن درین یادداشت کدرهای رهبری ویا اداراتیکه به سیاست دولت واحکام قوانین ایمان داشته ومفهوم واقعی تفکیک قوا ونظام سیاسی خود ها را آگاهانه ومسؤلانه درک وأرادهٔ به سر رسانیدن ارمان مردم راداشته اند نمیباشد من نمیخواهم نظام سیاسی را بطور کُل محکوم سازم زیرا من نه تنها توانائی وقدرت چنین بحث بزرگی را ندارم این جستارهم گنجایش وجای آن را ندارد، ما باید عامل وفاعلیکه ازمقام وچوکی سؤ استفاده می کنند بشناسیم وآنرا مسؤل جدّی بدانیم. 

 حقیقت اینست که حکومت وقوۀ اجرائیه درمملکت از قدیم الایام نسبت به دو قوۀ دیگر دارای قدرت های رسمی وغیر رسمی زیاد تر بوده وافراد جامعه هم درحالیکه از احکام قوانین آگاهی کامل ندارند ایشان را صاحب اختیارعام وصلاحیت دارتام می شناسند بدین معنی استقلال قضاء واجرائاتیکه توأم با صلاحیت قانونی ومطابق أوامر قانونی ـ مگر خلاف خواست ومیل آنها صورت میگیرد برای بسا ادارات دولتی وامنیتی واشخاص صاحب قدرت ملکی ونظامی انعکاس خوبی نداشته وآنرا کسر شأن برای اقتدارخویش تلقی می کنند. آنها خواست وارادۀ خود ها را بالاترازاحکام قوانین دانسته وادارۀ قضا ودادگاه را به زعم خود ها بخشی ازادارۀ کاری خود می شمارند وصلاحیت واستقلال قضاء را سبب بی صلاحیتی وتقلیل قدرت خویش به حساب می آورند. 

مداخلات مستقیم ویاغیرمستقیم إدارات دولتی درأمورقضاء:  

درین چند سال اخیرویا چند دهه ی نزدیک تاریخ میهن ما شاهد کارکردها وسرگذشتی عجیبی بوده است که نمی تواند آن را از یاد ببرد که درآن جمله سرگذشت قوهٔ قضائیه ویا دستگاه قضائی وطن نیز شامل است که فراز ونشیب زیادی را دیده وآن را تحمل کرده است که ازآن دربخشهای گذشتهٔ ازین جستار طور مفصل یاد کردم که منجمله مداخلات غیر قانونی حکومات وإدارات واشخاص دولتی درأمور محاکم وقضاء بوده است ولی مهم اینست که انگیزه های این مداخلات چی بوده است وچرا چنین اعمالی صورت می گرفت ویا می گیرد؟: 

علل وانگیزه های مداخلات غیرقانونی درأمورقوهٔ قضاء:

من از تجارب ودیده های عملی ناچیزخویش که درعرصهٔ قضاء وزمان کاری خویش دیده ام آنچه مغزم یاری کند خدمت تان عرضه می دارم:

همانطوریکه گفته آمدیم: عدم آگهی بعضی ها ازسیاست وپالیسی نظام سیاسی، فهم لازم ازاحکام قوانین ویا شیوۀ دادرسی ودادگستری درمملکت سبب میشود که بعضی از ادارات ومامورین دولتی بويژه اداره های امنیتی ونظامی برخلاف اوامر قانون ونظام حقوقی کشوردرامورقضاء دست درازی وهرچه را طرف پسند وقبول خود پنداشتند آنرا قابل قبول واجرا می دانند وامر تعمیل آنرا صادر می کنند ودادگاه را نیزمکلف به اجرای آن می پندارند. چنین طرز برخورد وتجاوزبرحریم قوانین وتطبیق واجرای آن زیاد تردرجاها ومحلاتی دیده میشود که درآن افراد مقتدر حکومات محلی بویژه قدرتمندان نظامی خود ها را همه کاره وصاحب اختیار می شمارند. 

جالب این است که اکثریت ادارات دولتی ومدیریت کنندگان آن که شرکای حاکمیت نیزهستند درحقیقت ازاحکام قوانین وسیستم دولت مداری آگاهی دارند ولی گاه گاهی در تضاد با این فهم ودانش خویش آگاهانه احکام قوانین را نادیده انگاشته وخلاف احکام قانون درامورقضائی مداخله می نمایند ومیخواهند تقاضاهای خلاف قوانین را بردادگاه ومحاکم تحمیل نمایند طبعا ً پذیرش چنین خواسته ها ایجاب نقض احکام قوانین وتحریف عدالت قضائی ونظام حقوقی در مملکت را می نماید که به زعم ایشان بایست وسیلۀ محاکم عملی گردد ونقطۀ قابل عطف این است که تقاضا ویا اجرای چنین خلاف کاری ها از دادگاه وقضاء که مرجع تأمین عدالت ومسئول وجوابگواست به عمل می آید، چقدر دشوارو تلخ است که اجرای چنین اعمال وپی آمد منفی آن برمحاکم وقضاءتحمیل وخود پیش ازپیش سند بیغرضی خود را به بکس ذخیره خویش نگهدارند. چنین پیش آمد ها اکثرا ً در ولایات کشور مشهود بوده وعملا ً کار قضاء را به مشکلات روبرو ومانعی در راه عدالت قضائی ایجاد می کنند. 

مزاحمت های ادارهٔ امنیت (پولیس مخفی):

 نوع دیگری ازین عوامل که به شکل مستقیم ویا غیر مستقیم ودورازانظارعامه بطورغیر مرئی صورت میگرد مداخلات مکتوم ادارات وافراد امنیتی یا پولیس مخفی کشوردرامور قضاء است این نوع برخورد ها نیز اکثراً در تضاد با احکام قوانین اساسی وحرمت استقلال قضاء بوجودمی آید. تعیین نمایندۀ پولیس مخفی درادارۀ قضاء که عموما ً وسیلۀ یکی از مسؤلین این ارگان ظاهرا ً به منظورجمع آوری اطلاعات درداخل ادارات قضائی جَهت نشان دادن زهرچشم وایجاد رُعب صورت میگیرد کاملا ً در مخالفت صریح با احکام قانونیکه استقلال قضاء را تضمین نموده است قرار دارد. 

منظورمن ازین مطلب رد تمام دستگاه اطلاعاتی درامور قضاء نیست من شخصا ً طرفدار جمع آوری اطلاعات دقیق وکافی ازعملکرد منفی ومثبت دادگاه وقضاء فقط وسیلۀ قوۀ قضاء هستم تا قوۀ قضاء با وسایل وطریقیکه لازم بینند در راه به دست آوردن آگاهی های لازم از کوایف وچگونگی کاردادگاه وقضات به گونه ایکه حیثیت آبروی دستگاه قضاء درَامان وسلامت قرار گیرد اقدام فرمایند. با جمع آوری اینگونه اطلاعات رهبری قضاء میتوانند شایسته ترین قضات را شناسائی وازاعمال نیک آنها قدرشناسی وآنها را طرف تفقد قانونی قراردهند واعمال منفی وتخلف قانونی قضات بایست به اساس همین اطلاعات وارزیابی های بعدی وعلم آوری های مدلل تحت پیگرد شدید وبیرحم قانونی قرارگیرد تا عبرتگاهی به رهروان راه خیانت وپامال کنندگان نظام قانونی وحقوقی شود فراموش نکنیم که قاضی ودادگاه درحقیقت مسند امید برای داد گستری، مرجع ومحل برای اعادهٔ حق مظلوم ازظالم، حافظ منافع جامعه درمقابل تجاوز گران برحریم قانون واخلالگران امنیت و نظم اجتماع ومرجع اعتماد برای حفاظت نظام حقوقی، حقوق فامیل ونوامیس افراد جامعه وغیره و غیره شمرده میشود، پس نشأت خیانت ازین مسند بایست درزمرهٔ جنایات نابخشودنی توأم با حالات مشددهٔ جرمی به حساب آید ومستوجب شدید ترین مجازات شناخته شوند. به هرصورت:  

 گفتارم تبارز دهندۀ این مطلب است که قوۀ قضا نباید دست نگر اطلاعات دست دوم وسوم قرار گیرد ویا اطلاعاتیکه ناشی ازجهات گوناگون واقعیت های اجتماعی واداری مملکت ما مایه می گیرد قرار داشته باشد تصمیم متکی به اطلاعات اشتباه آمیز بازی با سرنوشت قضات وعدالت قضائی واجتماعی است. اگرچه تجارب چند سال اخیر دایر برمداخلات اطلاعاتی نشان داد که اکثریت ما حصل چنین مداخلات در امور قضاء کارکرد ها وداشته های منحصربه اداره ودستگاه خاص خود آنهاست ولی بسا اوقات اطلاعاتی راکه به هر اسم ورسمی گرد آورده اند در موضوعات خاص ویا عام قوۀ قضاء را نیز شریک آن ساخته وخواهان ترتیب اثربه آن شده اند. به هر صورت چنین دستگا های اطلاعاتی که در وطن ما از مدتهای مدیدی به این طرف جایگاه ترس آور ومخوفی بخود گرفته است ظاهر شدن نماینده ویا کارمند آن در اداره ودستگاه قضاء به هر نام ونشانیکه باشد مداخله درامور قضاء وایجاد کنندۀ فضای نا مساعد برای تأمین عدالت پنداشته میشود.

تقاضای گذارش ومصاحبه های بیموقع:

 مشکل اساسی دیگریکه درین أواخر(بویژه زمان حاکمیت کرزی) بوجود آمد محاکم وقضات را تحت تأثیرخود قرارداده وتأمین عدالت رامتزلزل ودرراه تحریف عدالت قضائی بطورعلنی تأثیربرانگیز گردید  تبلیغات ونشربسا فیصله ها وچگونگی اصداراحکام محاکم قبل ازانجام فیصله های نهائی از طریق رسانه ها بطور زنده وتصویری بر پایۀ شکایت های یک جانب قضیه ویا برداشت وتصور تعداد از اشخاصیکه خود ها را نمایندهٔ این یا آن سازمان وادارات معرفی وپیش از پرسش وسوال تعریف عدالت می کنند واز تطبیق احکام قانون سخن می رانند واز بیعدالتی دادگاها گذارش تهیه وبدون تأمل اجرائات واحکام صادرۀ محاکم را فقط جهت گرمی بازارخویش چنان به خورد مردم وجامعه میدهند که گویا  قضاوت های انجام شده از جانب دادگاه ها صد در صد خلاف موازین عدالت وصراحت نص قانون بوده وجانب شاکی را چنان ذیحق  ویا بیگناه نشان میدهند که گویا محاکم با یک نوع دشمنی واضح وآشکار، او را عمداً محکوم به مجازات ساخته ویا در صدور احکام آنها اهداف وانگیزه های  دیگری مضمربوده باشد. دیده میشود قضات طور زنده ظاهراً بمنظور توضیح ویا معلومات اماً درحقیقت طرف استجواب قرارمیگیرند تا دلایل واسباب احکام صادرۀ خویشرادرارتباط به قضیۀ مشخص توضیح وتشریح بدارند اگرمجرم را محکمه محکوم بجزائ سنگین کرده است سوال(چرا؟) پیدا میشود واگر محکوم جزای خفیف دیده است باز هم همان سوال مطرح است وبا لاخیره اگر متهم تبرئه شده باشد سوال چرا بمراتم وبا لحن عجیب وغریبی تکرار میگردد. 

 وبه همین منوال بسا اوقات احکام صادرۀ محاکم در نیمهٔ راه قبل ازینکه مراحل نهائی خود را طی و حکم نهایی تثبیت شود جَهت ابراز نظر به پیشگاه اشخاص مختلف که آنها را حقوقدان ویا صاحب نظر می خوانند ارائه وخواهان ابرازنظر آنها بر چگونگی احکام صادره محاکم میگردند، همینجاست که حقوقدان ویا صاحب نظر بدون صلاحیت قانونی خود وورود به پرونده یا آگاهی از شرایط قضائی فقط وفقط احکام صادره را غیر موجه وغیرعادلانه میخوانند وخود را کار آگاه ترازمحاکم وقاضی قلمداد ومرجع نقض وابرام می شمارند وصلاحیت دادگاه عالی را بخود اختصاص میدهند. 

بر باورمن پیش داوری خواهد بود اگر با چنین دید سرسری ونا سنجیده خود را به جایگاه عالی ترین مقام قضائی کشورقرارداده ازخطای احکام قانون واحکام صادره محاکم حرف زده شود وعدالت را معدوم ومنقوض بخوانیم.

 اگر این طرز برخورد با محاکم را صرف نظر از همه ملحوظات جانبدارانه تنها به منظور تأمین عدالت قضائی درنظرگیریم وبدون هرگونه کچ نظری ها آن را در راه تحریف عدالت مؤثر بدانیم به این نتیجه دست می یابیم که: محاکم هیچگاهی حکم مُنزل لا یتغیّر آسمانی صادر نمی کنند، حکم محاکم منحصر به رؤیت مندرجات اوراق مرتبه استواربوده ومتهم را مدلل برهمین بُنیاد محکوم به مجازات ویا مُبّرا از اتهام شناخته تبرئه می کنند، البته در تعیین و تقدیرجزاءقانون اساسگذاراست نه قاضی، وقاضی تنها متناسب با جرم وجزا اصدارحکم می نماید بدین مفهوم اگر تصورکنیم که دادگاه وقاضی مرتکب خطای قانونی و یا تخلفات عدیدهٔ دیگر ویا هم عمدن از حکم قانون سرپیچی نموده باشند این خیانت وقانون شکنی از نظرمحاکم علیای مملکت پوشیده نمی ماند زیرا اوراق و فیصله های محاکم مرحله به مرحله تا دید دقیق دادگاه عالی می رسد و دادگاه عالی تخلفات محاکم را تشخیص و تصمیم مقتضی اتخاذ می دارند. 

 مستنداتی ازاعمال خلاف قانون علیه ریاست محاکم ولایت بلخ درزمان تصدی وظیفهٔ خودم: لطفن درآینده بخوانید. 

ادامه دارد. باحرمت سخی صمیم. 

***