طرح آشتی
محمدعثمان نجیب
بخش دو:
برای نهایی شدن طرحی به چنین بزرگی، نیاز است تا ایجاد یک کارگروه در دستور کار نخبه‌های علمی و مسلکی قرار گیرد که من اساسات آن را در این طرح گذاشته ام. البته پراکنده‌گی‌ها‌ی انسجامی این طرح را بعد از تکمیل شدن آن مرفوع کرده و به عنوان یک جزوه به اهل خرد خواهم گذاشت.
در کشوری مانند زادگاه من که تعدد اقوام بومی یا بومی شده زیاد است، آرایش کلی اجتماع، خودش به خواست همه بسیار دشوار می‌نمایاند. ما صدها سال از تمدن حتا هم‌سایه‌ها پس افتاده‌‌ایم، چه رسد به تمدن آسیایی یا اروپایی و آمریکایی یا غربی در مجموع. کشور به شدت مصرفی متکی به واردات و محکوم به نه‌داشتن بساط صادرات. هم‌چنان تا نا پیدا وابسته‌ی اقتصاد دنیا. آن‌چیزی هم که در دست می‌آید، به اصطلاح وطنی، اش گر‌گ‌ها می‌شود. پس لازم است تا برنامه‌ی عادلانه‌ی تقسیم ثروت، پس از ارزیابی مسلکی، واقعی ملی و محلی عملی گردد. مثلاً ما در شمال و شرق و جنوب و غرب منابع داریم که یا استخراج شده اند، یا هم دست نه‌خورده اند. ظرفیت‌های استخراج معادن زیرزمینی و جنگلات عظیم پسته، جلغوزه، چوب چارتراش، چوب سوخت، چوب ارچه‌ی خالص، گنجینه‌ی ختم ناشده‌ی شهرستان میرزکه کرومایت لوگر، در جنوب داریم، مگر تا امروز یک کیلو یا یک سانتی از آن‌ها را مردمان غیر جنوبی در شمال و غرب و شمال‌الشرق کشور نه دیده و نه گرفته اند، تا بدانند که صاحبان ثروت خداداد کشور شان اند.
مردمان بومی یا بومی شده در چهار سوی کشور، حق تردد آزاد و اسکان را داشته باشند و تنها از صورت کوچیدن و جابه‌جایی شان مقامات محلی هر دو شهر را آگاه می‌سازند،
کوچیدن‌های گروهی بیش از پنج فامیل وابسته به‌هم، اجازه داده نه شود و کوچانیدن اجباری پایان یابد. برای حفظ این مورد مهم، شهرها و ولایات تفاهم نزدیک با هم می‌داشته باشند. اگر مظاهری دیده شوند که یک طرف، مردمان را به عمد می‌کوچاند، دولت مرکزی جلو آن را بگیرد، در صورت تکرار، شهر یا ولایتی که کوچ داده شده‌ها به آن سرازیر شده را از ساحه اخراج می‌کنند حتا به زور نیروهای مسلح. حالت‌های موقت فورس‌ماژور از این امر مستثنا اند.
مردمانی که ازدواج‌های برون قومی یا قومی دوگانه دارند یا در آینده‌ها انجام می‌دهند، هیچ یک شان حق نه داشته باشند که برای منفعت خانه‌واده‌گی یا قومی، منافع قومی خود را زیر پا کرده یا از هر دو طرف سود ببرند، در این صورت، پدر مربوطه قومی که بود آن خانه‌واده از همان قوم است. با گذشت زمان و شهری شدن بیش‌تر مناطق عقب مانده و رهایی‌یافتن کشور از هجوم ملانماهای نادان، حق نام‌گذاری فرزندان به سرپرستی مادر هم می‌تواند رسماً یاد شود. این حالات تنها در صورت واقع شدن طلاق صورت می‌‌گیرند که پدران از کلان‌کردن و پرداخت مصارف فرزندان خودداری و آنان را به مادرش رها کنند.
دنباله دارد…
