در محکومیت محاکم صحرایی اعدامهای فرا قانونی، فراقضایی و محاکمه عاملان متهم به جنایت جنگی

بنام خداوند حق و عدالت
هیأت اجرائیه انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان بهعنوان یک نهاد حقوقی رسمی و برخوردار از جایگاه بینالمللی در چارچوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC)، با نگرانی عمیق، گزارشهای منتشرشده درباره اعدام شش تن به اتهام همکاری و جاسوسی برای طالبان از سوی گروه مسلح موسوم به «جبهه متحد افغانستان»
برهبری جنرال سمیع سادات ، انتشار ویدیوهای منتسب به تیرباران دو تن و تهدید به تکرار چنین اقداماتی را بهشدت محکوم میکند
این اقدامات مغایر با تمام ارزشهای انسانی و اسلامی ، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و حقوق بینالمللی بشردوستانه بوده و مصداق جنایت جنگی محسوب شود.
از منظر حقوق بینالملل، یک اصل غیرقابل مصالحه وجود دارد:
هیچ گروه مسلح، فرمانده نظامی یا مرجع خودخواندهای صلاحیت ، بازداشت و به قتل رساندن و جایگزینشدن با دستگاه قضایی قانونی را ندارد.
ماده سوم کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب (۱۹۴۹ – م ) قتل اشخاصی را که در مخاصمه مشارکت فعال ندارند و نیز صدور حکم و اجرای «اعدام » بدون رأی دادگاه صالح و برخوردار از تضمینهای اساسی قانونی و قضایی، را صراحتاً ممنوع میسازد.
همچنین ماده ششم پروتکل الحاقی دوم سال (۱۹۷۷ – م ) تضمینهای بنیادین دادرسی عادلانه، از جمله اصل برائت، حق دفاع و رسیدگی توسط محکمه مستقل و بیطرف را در مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی مورد تأکید قرار میدهد.
بر اساس بند (۲ ماده ۸ ) اساسنامه رم دیوان جزایی بینالمللی، بهویژه اجزای (ج)(۱) و (ج)(۴)، قتل اشخاص خارج از مشارکت فعال در مخاصمه و صدور حکم و اجرای «اعدام » بدون رعایت تضمینهای قضایی ضروری، از مصادیق جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه است.
افغانستان از اول ماه می (۲۰۰۳ – م ) عضو اساسنامه رم است و دیوان جزایی بینالمللی، در حدود صلاحیت زمانی، سرزمینی و موضوعی خود، صلاحیت رسیدگی به جنایات مشمول اساسنامه را دارد.
همچنین مطابق مواد (۲۵ و ۲۸ ) اساسنامه رم، مسئولیت جزایی صرفاً متوجه عاملان مستقیم نیست؛ بلکه، شامل آمران و مشارکتکنندگان که از ارتکاب جرایم جلوگیری نکردهاند نیز میشود.
بر این اساس، انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان از سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر افغانستان، سازوکارهای مستقل تحقیقاتی و دفتر دیوان جزایی بینالمللی مصرانه تقاضا میکند:
۱- تحقیقات مستقل، فوری و بیطرفانه درباره گزارشهای اعدامها و ویدیوهای منتشرشده و جنایات مشابه توسط سایر گروه و بشمول منسوبان طالبان انجام دهند.
۲- هویت قربانیان، عاملان مستقیم، آمران و زنجیره فرماندهی را شناسایی و شواهد و مستندات را برای تعقیب قضایی حفظ کنند، تا زمینه تعقیب و محاکمه تمامی مسئولان، بدون تبعیض و مصونیت، مطابق موازین حقوق بینالملل فراهم گردد.
در پایان، یادآور میشویم که افغانستان بیش از نیم قرن قربانی جنگ، خشونت ، انتقامجویی و بیعدالتی بوده است. تبدیلشدن گروههای مسلح به مدعی، قاضی و مجری حکم مرگ، نه عدالت است و نه مشروعیت مبارزه؛ بلکه تداوم چرخه خشونتی است که مردم افغانستان بهای سنگین آن را با خون شان ، پرداختهاند.
موضع حقوقی و انسانی انجمن روشن است:
هیچ اتهامی مجوز قتل نیست !
هیچ شخص و فرماندهی فراتر از قانون نیست !
و هیچ گروه مسلحی، اعم از مخالفان مسلح یا حاکمان بالفعل افغانستان، حق ندارد عدالت را با انتقام و محاکمه را با اعدام خودسرانه جایگزین سازد !
محکومیت چنین جنایاتی، صرفنظر از هویت مرتکبان و وابستگی آنان، مسئولیت حقوقی و اخلاقی همه پاسداران عدالت و مدافعان حقوق و ازادی مردم است .
بیاد داشته باشیم که :
عدالت و صلح و اقعی بدون بدون حاکمیت قانون و پاسخگویی عاملان خشونت تحقق نخواهد یافت .
با حرمت
هیات اجراییه انجمن
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن