سیاست آلمان در قبال طالبان؛ واقعگرایی سیاسی یا ریاکاری دیپلوماتیک؟
نور محمد غفوری
چرا تعامل محدود با طالبان را باید در پرتو منافع ملی آلمان و نبود یک بدیل دموکراتیک در افغانستان ارزیابی کرد؟
مقدمه: از انتقاد آرمانگرایانه تا ضرورت یک ارزیابی واقعبینانه
آقای رنگین دادفر سپنتا، مشاور شورای امنیت و وزیر خارجه پیشین افغانستان، در واکنش به گزارشهایی مبنی بر اعزام و پذیرش چهار دیپلومات دیگر طالبان در نمایندگیهای افغانستان در آلمان، سیاست دولت این کشور در قبال طالبان را (نظر به بیان مطبوعات و رسانه های اجتماعی) «ریاکاری و دورویی سیاسی» خوانده است. استدلال اصلی او این است که آلمان از یکسو خود را مدافع حقوق بشر، ارزشهای دموکراتیک و آزادیهای اساسی معرفی میکند و از سوی دیگر، در شرایطی که طالبان محدودیتهای شدید و تبعیضآمیزی بر مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، اعمال میکنند، با نمایندگان این گروه تعامل دیپلوماتیک دارد. او این رفتار را نشانه فاصله میان ارزشهای اعلامشده و عملکرد واقعی دولت آلمان میداند.
این انتقاد از نظر اخلاقی و حقوق بشری قابل تأمل است؛ اما آیا ارزیابی سیاست خارجی یک کشور را میتوان تنها بر اساس میزان هماهنگی رفتار دیپلوماتیک آن با ارزشهای اعلامشدهاش انجام داد؟ آیا دولت آلمان باید به دلیل مخالفت با سیاستهای طالبان، تمام مجاری ارتباطی خود را با ساختار حاکم در افغانستان مسدود سازد؟ و مهمتر از همه، اگر تعامل با طالبان کنار گذاشته شود، کدام نیروی سیاسی و اجتماعی آماده است که جایگزین این نظام شود و یک نظم سیاسی آزاد، دموکراتیک و باثبات را در افغانستان برقرار کند؟
به باور من، چنین انتقاد از آن جهت دچار کاستی است که مسئله را بیشتر از زاویه تقابل اخلاقی با طالبان بررسی میکند و به اندازه کافی به واقعیتهای سیاسی افغانستان، وضعیت اپوزیسیون، موازنه نیروها و منافع ملی کشورهای اروپایی توجه ندارد. سیاست خارجی، افزون بر اصول و ارزشها، عرصه مدیریت واقعیتهای موجود و انتخاب میان گزینههای عملی است. نمیتوان صرفاً با محکومکردن یک وضعیت، راهحل مؤثری برای تغییر آن ارائه کرد.
از همین رو، هدف این نوشته دفاع بیقیدوشرط از طالبان یا تأیید سیاستهای آنها نیست؛ بلکه دفاع از این دیدگاه است که تعامل محدود، مشروط و هدفمند با ساختار حاکم در افغانستان، در شرایط کنونی، میتواند از قطع کامل ارتباطات و انزوای دیپلوماتیک مؤثرتر و معقولتر باشد. این موضوع را باید هم از منظر منافع ملی آلمان و هم از زاویه نبود یک بدیل دموکراتیک و قابل اعتماد در افغانستان بررسی کرد.
۱. تعامل دیپلوماتیک با طالبان، لزوماً به معنای شناسایی سیاسی آنها نیست
نخست باید میان سه مفهوم تفاوت گذاشت: بهرسمیتشناختن سیاسی یک حکومت، تعامل دیپلوماتیک و کنسولی با ساختار حاکم، و تأیید ایدیولوژی و سیاستهای آن.
این مفاهیم الزاماً یکسان نیستند. دولتها ممکن است با حکومتهایی که از نظر سیاسی، ایدیولوژیک یا حقوق بشری با آنها اختلاف دارند، برای حل مسائل مشخص امنیتی، اقتصادی، کنسولی و انسانی ارتباط برقرار کنند، بدون آنکه مشروعیت سیاسی آن حکومتها را به رسمیت بشناسند.
دولت آلمان نیز اعلام کرده است که حکومت بالفعل طالبان را بهعنوان حکومت قانونی افغانستان به رسمیت نمیشناسد. بنابراین، پذیرش یا ثبت کارمندان کنسولی و ایجاد امکان فعالیت محدود برای نمایندگان آنها را نباید بدون بررسی مبانی حقوقی و حدود این تعامل، معادل شناسایی رسمی حکومت طالبان دانست.
البته این تعامل باید با دقت، شفافیت و نظارت همراه باشد؛ زیرا ممکن است طالبان از حضور نمایندگان خود در کشورهای اروپایی برای کسب اعتبار سیاسی، گسترش نفوذ و تبلیغ مشروعیت حکومتشان استفاده کنند؛ اما این خطر بهتنهایی دلیل کافی برای قطع تمام ارتباطات نیست.
۲. منافع ملی آلمان و ضرورت حفظ مجاری ارتباطی با افغانستان
سیاست خارجی هر کشور پیش از هر چیز باید در چارچوب منافع ملی، امنیت شهروندان و مسئولیتهای عملی آن کشور ارزیابی شود. آلمان صدها هزار شهروند افغانستان را در خود جای داده است. این شهروندان برای دریافت گذرنامه، اسناد هویتی، تصدیق اسناد، امور خانوادگی و سایر خدمات کنسولی به نمایندگیهای کشور مبدأ خود نیاز دارند.
افزون بر این، دولت آلمان با موضوعات مهمی مانند مدیریت مهاجرت، رسیدگی به پروندههای پناهندگی، بازگشت اتباعی که اقامت قانونی ندارند، مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش بیثباتی منطقهای روبهرو است. حل بسیاری از این مسائل بدون ارتباط با مراجع بالفعل در افغانستان دشوار یا حتی ناممکن خواهد بود.
پرسش این است: آیا منطقی است که دولت آلمان به دلیل اختلاف سیاسی با طالبان، تمام ابزارهای ارتباطی خود را با حاکمان افغانستان کنار بگذارد و در نتیجه امکان پیگیری بخشی از منافع امنیتی، کنسولی و اداری خود را نیز محدود سازد؟
هیچ دولت مسئول نمیتواند منافع ملی و امنیت شهروندان خود را صرفاً به دلیل ملاحظات نمادین و شعارهای سیاسی نادیده بگیرد. سیاستمداری به معنای انتخاب راهی است که در شرایط واقعی، بیشترین نتیجه عملی را به بار آورد. البته این نتیجه نباید به قیمت چشمپوشی از حقوق بشر و کرامت انسانی مردم افغانستان تمام شود.
۳. مسئله اساسیتر: آیا افغانستان دارای یک اپوزیسیون دموکراتیک و نیرومند است؟
به نظر من، یکی از مهمترین مسائلی که در انتقاد وزیر خارجه جمهوری اسلامی اسبق افغانستان کمتر مورد توجه قرار گرفته، وضعیت اپوزیسیون طالبان و ماهیت سیاسی نیروهای مدعی جایگزینی این گروه است.
مخالفت با طالبان بهخودیخود به معنای دموکراتبودن، آزادیخواهبودن یا برخورداری از ظرفیت اداره یک کشور نیست. برای آنکه یک جریان سیاسی را بدیل دموکراتیک یک نظام بدانیم، باید به اصول و برنامههای آن توجه کنیم: آیا به انتخابات آزاد و رقابتی باور دارد؟ آیا حقوق برابر شهروندان را میپذیرد؟ آیا به آزادی بیان، تکثر سیاسی، تفکیک قوا و گردش مسالمتآمیز قدرت متعهد است؟ آیا حاضر است قدرت را از طریق رأی مردم به دست آورد و در صورت شکست انتخاباتی، آن را بهصورت مسالمتآمیز واگذار کند؟
تا زمانی که یک اپوزیسیون نتواند به این پرسشها پاسخ روشن و عملی بدهد، صرف مخالفت نظامی یا سیاسی آن با طالبان برای معرفیاش بهعنوان بدیل دموکراتیک کافی نیست.
در وضعیت کنونی، مخالفان طالبان پراکندهاند و میان بخشهای مختلف آنها از نظر رهبری، اهداف، برنامه سیاسی و پایگاه اجتماعی اختلافات جدی وجود دارد. برخی از این نیروها بیشتر بر مبارزه مسلحانه، بازگشت به قدرت و کسب سهم در ساختار سیاسی آینده تمرکز دارند، در حالی که هنوز برنامه روشن و مورد اعتماد عمومی برای تأسیس یک نظام دموکراتیک، پاسخگو و فراگیر ارائه نکردهاند.
۴. جبهات نظامی و خطر بازتولید استبداد
یکی از نگرانیهای جدی درباره برخی جبهات مسلح مخالف طالبان این است که آیا هدف نهایی آنها ایجاد یک نظام دموکراتیک است یا صرفاً کنارزدن نیروی حاکم و بازگشت به قدرت؟
تجربه چند دهه گذشته افغانستان نشان داده است که پیروزی نظامی یک گروه بر گروه دیگر، بهخودیخود به معنای استقرار آزادی، عدالت و حاکمیت قانون نیست. در گذشته نیز نیروهایی با شعارهای سیاسی و مذهبی مختلف به قدرت رسیدند، اما رقابت بر سر قدرت، انحصار سیاسی، خشونت و حذف مخالفان، کشور را به سوی بحرانهای عمیقتر سوق داد.
به باور من، جبهات نظامیای که عمدتاً بر رهبریهای شخصی، شبکههای مسلح و میراث سیاسی جنگهای گذشته تکیه دارند، نه از نظر توان نظامی در موقعیت روشنی برای شکست طالبان قرار دارند و نه تاکنون توانستهاند اعتماد عمومی لازم را برای ایجاد یک نظم سیاسی دموکراتیک به دست آورند. حتی اگر فرض کنیم چنین نیروهایی در آینده موفق به کنارزدن طالبان شوند، تضمینی وجود ندارد که نظامی آزادتر و مردمسالارتر ایجاد کنند. برعکس، اگر همان ساختارهای اقتدارگرا، روابط شخصی و منطق انحصار قدرت دوباره احیا شود، احتمال بازتولید انواع فساد اجتماعی، استبداد و خشونت سیاسی نیز وجود خواهد داشت.
مسئله تنها این نیست که چه کسی طالبان را شکست میدهد؛ مسئله اساسی این است که پس از آن چه نظامی به وجود میآید و قدرت چگونه سازماندهی و کنترل خواهد شد.
همچنین، باید به ماهیت ایدیولوژیک برخی از این نیروها توجه کرد. در میان بخشی از گروههای مسلح اسلامگرا، اختلافات ایدیولوژیک بیشتر بر سر تفسیر و تعبیر از قرآن، شریعت اسلامی، نوع رهبری مذهبی و چگونگی توزیع قدرت است تا بر سر اصول بنیادین دموکراسی مدرن، حقوق شهروندی و حاکمیت مردم. در چنین شرایطی، تفاوت میان این نیروها و طالبان را نمیتوان بهسادگی تفاوت میان یک نظام استبدادی و یک بدیل دموکراتیک دانست.
البته همه مخالفان طالبان را نمیتوان در یک قالب قرار داد. در میان نیروهای مخالف، افراد و جریانهایی نیز وجود دارند که به آزادیهای مدنی، حقوق برابر شهروندان و نظام دموکراتیک باور دارند. اما این نیروها هنوز نتوانستهاند در قالب یک جبهه سیاسی فراگیر، منسجم و دارای ظرفیت عملی، به بدیلی نیرومند و قابل اعتماد تبدیل شوند.
بنابراین، نباید صرفاً به دلیل مخالفت یک جریان با طالبان، آن را شایسته حمایت سیاسی و بینالمللی دانست. معیار حمایت باید برنامه سیاسی، رفتار عملی، پایگاه اجتماعی و تعهد واقعی آن جریان به دموکراسی و حقوق بشر باشد.
۵. نبود بدیل دموکراتیک، به معنای تأیید طالبان نیست
این نکته باید بهروشنی بیان شود: انتقاد از اپوزیسیون طالبان و تردید در توانایی برخی جبهات نظامی برای ایجاد یک نظام دموکراتیک، به معنای تأیید حکومت طالبان نیست.
طالبان با سیاستهای انحصارگرایانه، محدودیتهای گسترده بر زنان و دختران، محرومساختن بخش بزرگی از جامعه از مشارکت سیاسی و محدودکردن آزادیهای مدنی، با معیارهای یک نظام دموکراتیک و فراگیر فاصله جدی دارند. هیچیک از این واقعیتها را نمیتوان نادیده گرفت یا توجیه کرد.
اما در تحلیل سیاسی باید میان دو مسئله تفاوت گذاشت: نخست، نامطلوببودن یک نظام؛ دوم، وجود یک بدیل بهتر و عملی برای جایگزینی آن.
ممکن است یک نظام از نظر سیاسی و اخلاقی نامطلوب باشد، اما مخالفان آن هنوز به سطحی از انسجام، مشروعیت و توانایی نرسیده باشند که بتوانند نظامی بهتر ایجاد کنند. این همان واقعیتی است که باید در ارزیابی سیاست کشورهای خارجی در قبال افغانستان در نظر گرفته شود.
از دولت آلمان نمیتوان انتظار داشت که صرفاً به امید پیروزی جبهات پراکنده نظامی، تمام ابزارهای ارتباطی و سیاسی خود را با افغانستان قطع کند. چنین اقدامی ممکن است نه طالبان را تضعیف کند و نه به ظهور یک نظام دموکراتیک منجر شود؛ بلکه میتواند امکان تأثیرگذاری آلمان بر تحولات افغانستان و مساعدت با مردم رنجدیدهٔ آن را نیز کاهش دهد.
۶. تعامل مشروط، همراه با فشار حقوق بشری و سیاسی
با توجه به واقعیتهای موجود، سیاست معقول آلمان نه شناسایی شتابزده طالبان است و نه قطع کامل ارتباطات با آنها. راه منطقی، حفظ تعامل محدود، مشروط و هدفمند، همراه با فشار مستمر سیاسی و حقوق بشری است.
این سیاست با چند اصل روشن متکی می باشد:
- عدم شناسایی سیاسی و حقوقی حکومت طالبان تا زمانی که معیارهای لازم برای یک نظام مشروع و فراگیر فراهم نشده باشد.
- حفظ خدمات کنسولی برای شهروندان افغانستان، بدون تبدیل این خدمات به ابزار فشار یا تبعیض.
- ادامه فشار دیپلوماتیک برای رفع محدودیتهای زنان و دختران و بازگشت حق آموزش و مشارکت اجتماعی و سیاسی آنان.
- حمایت از حقوق بشر، آزادی بیان، آزادی رسانهها و مشارکت برابر شهروندان در تعیین سرنوشت سیاسی کشور.
- حمایت از نیروها و جریانهای سیاسیای که بهصورت واقعی به دموکراسی، تکثر سیاسی، انتخابات آزاد و حاکمیت قانون متعهد باشند.
چنین رویکردی به آلمان امکان میدهد که ضمن حفاظت از منافع ملی خود، ارتباطش را با مردم افغانستان حفظ کند و در صورت فراهمشدن شرایط مناسب، در جهت تغییرات مثبت سیاسی نیز نقش داشته باشد.
۷. نقد آقای سپنتا و ضرورت ارائه راهحل عملی
رنگین دادفر سپنتا حق دارد از دولت آلمان بخواهد که میان ارزشهای اعلامشده و عملکرد سیاسی خود هماهنگی بیشتری ایجاد کند. اما نقد سیاست خارجی زمانی کامل و مؤثر است که علاوه بر تشخیص تناقضها، راهحل عملی و قابل اجرا نیز ارائه کند.
اگر پذیرش نمایندگان کنسولی طالبان از سوی آلمان به معنای ریاکاری سیاسی است، پس راهحل جایگزین چیست؟ قطع کامل ارتباطات؟ محرومکردن صدها هزار شهروند افغانستان از خدمات کنسولی؟ کنارگذاشتن امکان مذاکره درباره مسائل امنیتی و مهاجرتی؟ یا حمایت از جبهات مسلحی که هنوز برنامه روشن و تضمین معتبر برای ایجاد یک نظام دموکراتیک ارائه نکردهاند؟
صرف مخالفت با تعامل دیپلوماتیک، بدون ارائه یک گزینه عملی و مؤثر، نمیتواند مبنای سیاستگذاری مسئولانه باشد.
سپنتا و سایر منتقدان سیاست آلمان باید روشن سازند که کدام نیروی سیاسی، با کدام برنامه، با چه میزان حمایت اجتماعی و با چه تضمینهایی میتواند جایگزین طالبان شود و از بازگشت افغانستان به چرخه جنگهای داخلی، انحصار قدرت و استبداد جلوگیری کند.
نتیجهگیری: واقعگرایی سیاسی، بدون چشمپوشی از اصول انسانی
به باور من، سیاست آلمان در قبال افغانستان باید بر اساس ترکیبی از واقعگرایی سیاسی، منافع ملی، مسئولیتهای حقوق بشری و ارزیابی دقیق نیروهای سیاسی موجود تنظیم شود.
دولت آلمان اظهار نموده که به شناسایی شتابزده طالبان تن در نمی دهد و نه باید خود را از واقعیتهای افغانستان کنار بکشد. تعامل محدود و مشروط با ساختار حاکم، در شرایطی که یک بدیل دموکراتیک نیرومند و قابل اعتماد و راه حل عملی و عادلانهٔ مشکلات افغانستان هنوز شکل نگرفته است، میتواند گزینهای منطقیتر از انزوای کامل باشد.
در عین حال، هیچ نیروی مخالف طالبان نباید صرفاً به دلیل مخالفت با این گروه، شایسته حمایت بینالمللی تلقی شود. جبهات مسلحی که فاقد برنامه روشن برای دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق برابر شهروندان و گردش مسالمتآمیز قدرتاند، نمیتوانند تضمینکننده آیندهای بهتر برای افغانستان باشند. شکست نظامی طالبان، اگر به استقرار یک نظم سیاسی آزاد و پاسخگو منجر نشود، ممکن است تنها شکل استبداد را تغییر دهد، نه ماهیت آن را.
مسئله افغانستان تنها جایگزینی طالبان نیست؛ مسئله اصلی، پایاندادن به چرخه استبداد، انحصار قدرت و خشونت سیاسی است. آیندهٔ بهتر زمانی امکانپذیر خواهد شد که یک بدیل سیاسی فراگیر، ملی و دموکراتیک شکل بگیرد؛ بدیلی که مشروعیت خود را از مردم بگیرد، نه از تفنگ، وابستگی خارجی یا ادعای انحصاری تفسیر دین.
از این منظر، سیاست خارجی آلمان را باید نه صرفاً با شعارهای اخلاقی و نه با میزان فاصلهگرفتن از طالبان، بلکه با نتایج عملی آن سنجید: آیا این سیاست به حفظ منافع ملی آلمان کمک میکند؟ آیا از حقوق و کرامت مردم افغانستان دفاع میکند؟ آیا راههای تأثیرگذاری بر طالبان را حفظ مینماید؟ و آیا از ظهور یک نظام استبدادی دیگر جلوگیری میکند؟
واقعگرایی سیاسی به معنای کنارگذاشتن اصول نیست؛ بلکه به معنای دفاع مؤثر از اصول در چارچوب واقعیتها و امکانات موجود است.
نور محمد غفوری
22.11.2026