امتناع غرب از محکوم‌کردن برده‌داری در رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل
نویسنده: بن نورتون ــ
کشورهای جنوب جهانی به قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل رأی دادند که تجارت برده در اقیانوس اطلس را به‌عنوان «فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت» محکوم می‌کند. اروپا رأی ممتنع داد. ایالات متحده، اسرائیل و آرژانتین به آن رأی منفی دادند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دربارهٔ قطعنامه‌ای رأی‌گیری کرد که تجارت برده در اقیانوس اطلس را به‌عنوان «فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت» محکوم می‌کرد.
کشورهای غرب سیاسی از محکوم‌کردن رسمی برده‌سازی گسترده و قاچاق آفریقایی‌ها خودداری کردند.
اکثریت قاطع کشورهای عضو سازمان ملل، که در جنوب جهانی قرار دارند، از این قطعنامه حمایت کردند و ۱۲۳ رأی موافق به آن داده شد.
تمام کشورهای اروپا به‌جز صربستان رأی ممتنع دادند. در مجموع ۵۲ رأی ممتنع ثبت شد.
تنها سه کشور به این قطعنامه رأی منفی دادند: ایالات متحده، اسرائیل و دولت راست‌گرای آرژانتین به‌رهبری خاویر میلی.
رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل برای محکومیت برده‌داری ۲۰۲۶
دولت محافظه‌کار و طرفدار آمریکا در پاراگوئه رأی ممتنع داد. دولت‌های راست‌گرای هم‌پیمان ترامپ در بولیوی و اکوادور در رأی‌گیری شرکت نکردند. (ونزوئلا حق رأی خود را از دست داده است، زیرا به‌دلیل تحریم‌های غیرقانونی آمریکا قادر به پرداخت حق عضویت سازمان ملل نیست.)
حتی ایرلند و اسپانیا ــــ که در گذشته از موضع اتحادیهٔ اروپا طرفدار اسرائیل فاصله گرفته و از فلسطین حمایت کرده بودند ــــ در این رأی‌گیری رأی ممتنع دادند.
در این قطعنامه آمده است:
قاچاق آفریقایی‌های به بردگی گرفته‌شده و برده‌سازی نژادی و مبتنی بر مالکیت مطلق بر آفریقایی‌ها، به‌دلیل گسست تعیین‌کننده‌ای که در تاریخ جهان ایجاد کرد، و به‌سبب گستردگی، مدت‌زمان، ماهیت نظام‌مند، خشونت و پیامدهای پایدار آن، که همچنان زندگی همه مردم را از طریق رژیم‌های نژادی‌شده کار، مالکیت و سرمایه شکل می‌دهد، فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
کشورهای سرمایه‌داری غرب اقتصادهای خود را از طریق برده‌سازی و استثمار شدید آفریقایی‌ها توسعه دادند.
خبرگزاری «اخبار سازمان ملل» نوشت:
بیش از ۴۰۰ سال، میلیون‌ها نفر از آفریقا ربوده شدند، به زنجیر کشیده شدند و به دنیای جدید منتقل شدند تا در مزارع پنبه و مزارع نیشکر و قهوه، زیر گرمای سوزان و ضربات شلاق کار کنند.
با محروم‌شدن از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و حتی نام‌های خود، آنان مجبور بودند نسل‌ها استثمار را تحمل کنند، که پیامدهای آن تا امروز ادامه دارد، از جمله نژادپرستی ضدسیاهان و تبعیض مداوم.
این قطعنامه از سوی غنا ارائه شد، و رئیس‌جمهور آن، جان ماهاما، گفت که آفریقا خواهان «عدالت ترمیمی» است.
مخالفت غرب با پرداخت غرامت به آفریقایی‌ها با این
استدلال که برده‌داری در زمان وقوع، جرم محسوب نمی‌شد
آنچه به‌ویژه غرب را دربارهٔ این قطعنامه خشمگین کرد، درخواست آن برای پرداخت غرامت به نوادگان آفریقایی قربانیان برده‌داری بود.
دولت‌های غربی استدلال کردند که بدهکار پرداخت غرامت نیستند، زیرا در زمان برده‌سازی گسترده و قاچاق آفریقایی‌ها، حقوق بین‌الملل وجود نداشت و بنابراین این اقدامات ظاهراً جرم محسوب نمی‌شدند.
به گزارش خبرگزاری سازمان ملل، نمایندهٔ ایالات متحده، دن نگره‌آ، ادعا کرد که این قطعنامه «از جنبه‌های بی‌شماری بسیار مسأله‌ساز است».
دولت آمریکا تأکید کرد که «حق قانونی برای دریافت غرامت بابت خطاهای تاریخی را، که در زمان وقوع، طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب نمی‌شدند، به رسمیت نمی‌شناسد».
نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا نیز همین استدلال را در صحن سازمان ملل مطرح کرد.
اتحادیهٔ اروپا این قطعنامه را به‌دلیل القای «پیشنهادهایی دربارهٔ عطف به ماسَبَق قواعد بین‌المللی که در آن زمان وجود نداشت، و نیز ادعاهای مربوط به غرامت که با اصول تثبیت‌شدهٔ حقوق بین‌الملل ناسازگار است» مورد انتقاد قرار داد.
اتحادیهٔ اروپا استدلال کرد که «ارجاع به ادعاهای مربوط به غرامت نیز فاقد مبنای حقوقی معتبر است»، و تأکید کرد که «اصل عدم عطف به ماسبق، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظم حقوقی بین‌المللی، باید به‌طور کامل رعایت شود».
وزارت امور خارجه، مشترک‌المنافع و توسعهٔ بریتانیا نیز در بیانیه‌ای، که دلیل رأی ممتنع خود را توضیح می‌داد، همین موضع را اتخاذ کرد.
نمایندهٔ بریتانیا استدلال کرد که «هیچ تعهدی برای پرداخت غرامت بابت اعمال تاریخی‌ای که در زمان وقوع نقض حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شدند، وجود ندارد».
بریتانیا تأکید کرد که «ممنوعیت‌های مربوط به برده‌داری، تجارت برده، و آنچه امروز به‌عنوان جنایات علیه بشریت شناخته می‌شوند، در زمان تجارت برده در اقیانوس اطلس هنوز در حقوق بین‌الملل تثبیت نشده بودند».
منبع: اورینوکو تریبون، ۳۰ مارس ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/?p=37509
