مرحلۀ دوم حملات تروریستی فاشیستهای آمریکا و اسرائیل به میهن ما
«هر که ناموخت از گذشت روز، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار»
ا. م. شیری
هنگامی که در خرداد ماه سال جاری تروریستهای آمریکایی- اسرائیلی از خارج و ستون پنجم آنها از داخل میهن ما را مورد تهاجم گستردۀ تروریستی قرار دادند، من طی یک مقالۀ تحلیلی با عنوان «درسهای مرحلۀ اول حملۀ فاشیستهای آمریکا و اسرائیل به ایران» به مقامات حاکمیت اسلامی هشدار دادم که این حملات مراحل بعدی خواهد داشت. حواستان را جمع کنید و به جنگ چهل و چند ساله با مردم ایران خاتمه دهید! برای حل مشکلات مالی- اقتصادی کشور و معیشت وخیم تودهها، بخصوص زحمتکشان باشید! اما انگار گوش مقامات کر، چشمشان کور بود و هیچ درسی از گذشت روزگار نیاموختند. در نتیجه، کار را به جایی رساندند که وضعیت کشور و تقریبا ٧٠ درصد جمعیت باز هم وخیمتر شد. با این حال، امیدوارم این بار درس خوبی گرفته باشند.
اعتراضات اوایل دیماه در کشور که تحت پوشش ظاهری جهش نرخ برابری دلار در مقابل ریال ایران ابتدا اهالی بازار شروع کردند، طولی نکشید با پشتیبانی تبلیغاتی- عملیاتی امپریالیستها و صهیونیستها به اغتشاشات و عملیات تروریستی فراروئید و واقعیت آغاز مرحلۀ دوم حملات تروریستی آمریکا و اسرائیل به میهن ما، این بار بدست عوامل داخلی و ستون پنجم آنها را آشکار ساخت. زیرا، همانطور که قبول جهش نرخ ارز (دلار) بدون برنامهریزی و همآهنگی قبلی مقامات ذیربط کشور با محافل پنهانی جهان سرمایهداری عقلانی و منطقی نیست، به هیچوجه نمیتوان پذیرفت که شروع اعتراض بازاریان خودجوش و بدون همآهنگی قبلی با محافلی در لندن، واشنگتن و تلآویو بوده است.
دلیل تغییر تاکتیک حملات تروریستی آنگلوساکسونها و صهیونیستها به میهن ما، به احتمال قریب به یقین این امر میتواند باشد که مرحلۀ اول حملات تروریستی از خارج در خرداد ماه گذشته، اولاً- با تقبیح و انزجار جهانی مواجه شد و ثانیاً- باعث تقویت و تشدید وفاق و همبستگی نیروهای ملی- میهنی گردید.
در این میان، بار دیگر شاهد چنین شبهتحلیلهایی هستیم که مثلا «انقلاب مردم مصادره شد»، «جنبش سراسری ربوده شد» و دیگر ادعاهایی از این قبیل. چنین مدعیاتی زمانی میتواند ارزش توجه داشته باشد، که برای برونرفت از مخمصۀ مشکلات عدیده، از جمله، «تورم و گرانیهای روزافزون»، «فقر و فاقۀ عمومی» «جهش نرخ ارز» و غیره، «تو» یک «حرکت انقلابی»، یک «جنبش سراسری» برنامهریزی کردی، سازماندهی و هدایت آن را در دست داشتی، اما ناگهان، «یکی» قویتر از «تو»، سر رسید و هدایت آن را بدست گرفت. بنابراین، ادعاهای دلخوشکنکی و توجیهات خودتسکینی «مصادره شد»، «ربوده شد» و غیره، جایی از اعراب ندارد.
در روند اعتراضات بازاریان، گروههای کثیری از تودههای از هستی ساقط شده بیخبر از اهداف بازیگران پشت صحنۀ اعتراض بازاریان، به قصد اعتراض به گرانیهای روزافزون مواد غذایی و سایر اقلام معیشتی و گسترش لحظه به لحظۀ فاصلۀ طبقاتی به آنها پیوستند. بطوریکه افزایش دمافزون شمار معترضان ابعاد سراسری به خود گرفت.
بدین منوال، اعتراضات ظاهرا مسالمتآمیز اولیۀ بازاریان، به اغتشاشات و عملیات تروریستی هولناک تبدیل شد و در روزهای پنجشنبه و جمعه (١٨ و ١٩ دی) به نقطۀ اوج خود رسید که میتوان آن را بمعنی آغاز مرحلۀ دوم حملات تروریستی آمریکا و اسرائیل به میهن ما تعریف کرد. با وقوع درگیری بین افراد مسلح (تروریستها) و نیروهای انتظامی، تعداد زیادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند و خسارات عظیمی به کشور وارد شد. اگرچه هنوز آمار رسمی تلفات انسانی اعلام نشده، اما گزارشهای محدود و برخی شواهد میدانی حاکی از آن است که تلفات نیروهای انتظامی بیشتر بوده است.
در چنین وضعیتی، افراد و اشخاص ملی، مترقی، میهندوست، بطور کلی، معترضان به اوضاع وخیم مالی- اقتصادی کشور و معیشت تودههای کار و زحمت، میبایست قبل از اینکه دچار روانشناسی ازدحام شده، خود را به سیاهی لشکر تروریسم هدایتشده از لندن- واشنگتن- تلآویو و تولۀ بیمقدار آنها (رضا پهلوی) تبدیل کنند، با مشاهدۀ نه تنها اولین شلیک یا آتشافروزی، بلکه، نخستین سنگپراکنی، یا صف خود را بلادرنگ از تروریستهای هدایتشده از خارج جدا میکردند و به مقابله با آنها برمیخاستند و یا حداقل، خیابان را ترک میکردند تا خواستهها و مطالبات بحق و قانونی نیمقرنی تودههای محروم شده از زندگی سادۀ انسانی، بازیچۀ دست آنگلوساکسونها و صهیونیستها قرار نگیرد. اما، اسفا، که در اثر سیاستهای ایران بر بادده نظام اسلامی، تحزب و سازمانیابی بطور کامل از زندگی اجتماعی حذف شده است. در نتیجه، تودههای بیشکل و بیسازمان در اثر گرفتاری به روانشناسی ازدحام از تمیز و تشخیص خیر و صلاح خود و مملکت خویش عاجز ماندهاند و قربانی همان سناریوی انقلابهای رنگی میشوند که دهها کشور را به ورطۀ نابودی کشانده است. اینجاست که «خودکرده را تدبیر نیست»، در رابطه با نظام حاکم اسلامی مصداق پیدا میکند.
با این حال، ظاهر امر گواه این است که نیروهای انتظامی تا روز شنبه موفق شدند اوضاع را تا حدود زیادی تحت کنترل خود درآورند.
اما بنظر میرسد این وضع شکننده و در واقع به آتش زیر خاکستر شبیه است. زیرا، کنترل اوضاع بمعنی حل مشکلات اقتصادی- مالی کشور، توقف گرانیهای ساعت به ساعت قیمتهای اقلام معیشتی تودهها نیست و هر آن میتواند در اثر وزش یک باد ملایم دوباره شعلهور شود.
بنابراین، ایران ما اکنون با مشکلاتی عدیدهایی مواجه است، که مسبب و مصر اصلی آنها بدون استثاء مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی است و بدلیل فقدان یک جایگزین سالم، خود نظام حاکم موظف است سریعاً آنها را حل کند. این مشکلات بطور خلاصه عبارتند از:
حل قدرت سیاسی
حل قدرت سیاسی اولین موضوع مورد بحث همۀ دولتها و انقلابهای بزرگ، از جمله انقلابهای اکتبر ١٩١٧ روسیه و اکتبر ١٩۴٩ چین بوده است. بعد از پیروزی این انقلابها، این موضوع که حل قدرت سیاسی یا مسائل اقتصادی- اجتماعی در اولویت است، مورد بحث بود. در نهایت، نتیجه چنین بود که برای حل مشکلات اقتصادی- اجتماعی باید ابتدا مسئلۀ قدرت سیاسی حل شود تا حاکمیت بتواند مشکلات دیگر را حل کند. و این درست بود.
در ایران از ابتدای انقلاب بهمن، اگر نگوئیم حاکمیت سیاسی چندگانه، حداقل حاکمیت دوگانه تا کنون بر کشور مسلط است که کشور را به وضعیت اسفبار امروزی رسانده و به آستانۀ تجزیه و نابودی رسانده است.
بنابراین، در شرایط نابودی احزاب و سازمانهای عدالتخواه، ملی و مترقی بدست همین حاکمیت دوگانه و عدم امکان تشکیل جبهۀ متحد مرکب از این نیروها، آیتالله خامنهای در جایگاه رهبر کشور، به حکم وظیفۀ ملی، میهنی و قانونی خود، موظف است در شرایط ناگوار کنونی، برای جلوگیری از تکرار اشتباهات هلاکتبار گذشته، قوای مقننه، قضائیه و مجریه را موقتا منحل و وظایف آنها را به عهدۀ یک شورای متشکل از مقامات پاکدست، ملی و میهندوست، متخصص و آگاه به امور دولتداری محول نماید و این شورا را به پاکسازی نهادها و ارگانهای حاکمیتی از ستون پنجم بیگانه، عناصر موساد، ساواک و بطور کلی، از غربگرایان و دیگر وابستگان مستقیم و غیرمستقیم غرب که کشور را به حال و وضع وخیم امروزی رساندهاند، موظف سازد و خود بر کار آن نظارت کند.
حل مشکلات مالی- اقتصای
شورای حکومتی بموازات پاکسازی نهادهای حاکمیتی از عناصر ستون پنجم بیگانه، موظف است به اجرای موارد زیر را سریعاً اقدام کند:
امتناع از دیکتههای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول؛ توقف سیاست اقتصادی نئولیبرالی؛ قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار آمریکا یعنی به ابزار صدور جنگ و بحران؛ تنظیم سیاست اقتصاد ملی به سود منافع ملی کشور و بهبود شرایط معیشتی تودهها؛ مصادرۀ اموال و داراییهای دزدان و غارتگران و اجرای سیاست «از کجا آوردهای»؛ لغو مالکیت تمام مؤسسات خصوصی و خصولتیسازی شده و ملی کردن آنها از جمله، معادن، کوهها و جنگلها؛ مصادرۀ تمام قصرها و کاخهای لواسان و دیگر مناطق کشور و فروش آنها از طریق مزایده حتی به خریداران خارجی؛ انحلال تمام بانکهای خصوصی و مصادرۀ اموال و دارایی آنها به نفع ملت؛ قطع تأمین مالی تمام مراکز و مؤسسات مذهبی از بودجۀ دولتی؛ استفادۀ نامحدود از اموال و داراییهای «آستان قدس رضوی» در جهت توسعه و پیشرفت کشور (آستان قدس رضوی ملک طلق هیچ کس نیست، بلکه جزو داشتههای ایران است مثل همۀ داشتههای دیگر همچون نفت خوزستان، طلای آذربایجان و غیره)؛ تصفیه، حسابرسی اموال و داراییهای تمام مقامات دولتی به شمول نمایندگان مجلس و مسدود کردن حسابهای بانکی همۀ آنهایی که فرزندانشان در خارج از کشور به تحصیل یا به خوشگذرانی مشغولند؛ ممنوعیت حوالۀ پول به «آقازادههای» انگل در خارج و بستن حساب والدین آنها؛ جلوگیری از صرف منابع و دارایهای ملی برای ساخت مساجد و کشف امامزادهها، زیارتگاهها و بقاع متبرکۀ جدید؛ خودداری یک بار برای همیشه از صرف منابع ملی برای ساخت ضرایح و گنبدهای طلایی برای مقابر جدید و قدیم در داخل و خارج کشور و بالاخره، به هیچ ملا و آخوند که در عالم خیال، خود را مبلغ دین خدا تصور میکنند، نباید از بودجۀ دولت (داراییهای ملی) حقوق پرداخت شود. همۀ آنها بروند در مساجد به ترویج دین خدا مشغول شوند و حقوق و مزایای خود را از خدا یا «مؤمنان» بگیرند. زیرا، اولاً- عامۀ مردم به رابط بین خود و خدا احتیاج ندارند؛ ثانیاً- «علم» ملایان و آخوندها نه قادر است گرهی از مشکلات تودهها را بگشاید و نه برای دولتمداری معاصر کاربرد دارد!
طرح چنین خواستهها در مقابل شورای حکومتی شاید خیلی رؤیایی به نظر برسد. اما اجرای آنها میتواند اولاً- موجب انسجام و اتفاق ملی بشود و یک نیروی اجتماعی عظیمی را برای حمایت نظام فعلی بوجود آورد و ثانیا- تمامیت ایران را تا قرنهای بعد تضمین کند. بنابراین، انتخاب دشوار نیست.
مجازات تروریستها و ستون پنجم بیگانگان
برای جلوگیری از تکرار حملات تروریستی آنگلوساکسونها و صهیونیستها به میهن ما و مقابله با تهاجم بعدی آنها، قبل از همه، باید ستون پنجم و عوامل داخلی آنها بخصوص، جا خوش کردهها در نهادهای دولتی سخت مجازات شوند.
بدنبال حملات تروریستی اخیر دستگاههای قضایی، دادستانی و امنیتی بدون اینکه مشخص کنند چه تعریفی از تروریستها و اغتشاشگران دارند، بشدت بر طبل مجازات آنها میکوبند. در این راستا، قصد دارم با یک مثال ساده و قابل درک عمومی موضوع را به آقایان، اگر مغزی در کاسۀ سر داشته باشند، تفهیم کنم.
هنگامی که جنگ و مغلوبه درمیگیرد، طرفین جنگ سربازان خود را، عموماً مرکب از فرزندان اقشار و طبقات پائینی و متوسط جامعه به جبهههای جنگ اعزامی میکنند؛ سربازان مسلح در میدان نبرد همدیگر را میکشند، یا به اسارت میگیرند. تکلیف کشتهها جای بحث ندارد. اما اسیرشدهها، اسیران جنگی محسوب میشوند و حقوق آنها در کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی تعریف شده است. اما سران جنگافروز، بخصوص، سران طرف مغلوب به پای میز محاکمه کشیده میشوند و مطابق قوانین کیفری مجازات میشوند. تشکیل دادگاه نورنبرگ (١٩۴۵- ١٩۴۶)، مشهورترین دادگاه تاریخ، برای محاکمۀ سران هولناکترین جنگ جهانی، مسببان کشتار بیش از ٨٠ میلیون انسان و خرابیهای عظیم، نمونۀ چنین مجازات عادلانه است که حتی یک سرباز در آن محاکمه نشد.
سران جنگافروز در رابطه با حملات تروریستی به ایران ما، در حالت کلی، به دو گروه خارجی و داخلی مجزا از هم و همآهنگ با هم تقسیم میشوند که باید به شیوههای متفاوت مجازات شوند:
برای مجازات گروه خارجی، حاکمیت کشور موظف است در محاکم و مجامع بینالمللی علیه سران انگلیس، آمریکا و اسرائیل اقامۀ دعوی نماید؛ درخواست غرامت کند؛ خواستار محکومیت بینالمللی شود حتی اگر بینتیجۀ ملموس تصور کند!
اما گروه داخلی را به صورت دیگری میتواند مجازات کند. برای انجام این امر مهم، دستگاههای قضایی، دادستانی و امنیتی کشور ابتدا باید بجای کوبیدن بر طبل تکرار اعدامهای فلهای دهۀ ١٣۶٠، با شناسایی عاملان و مقصران وضع موجود، آنها را در انظار عمومی افشا کنند و سپس مطابق قوانین جزایی کشور، آنها را به سزای اعمال ضدملی خود برساند. تا آنجا که بر عموم معلوم است، مسببان وضع موجود و برانگیزانندگان حملات تروریستی علیه میهن ما، در مجموع عبارتند از: مافیای رفسنجانی و پیروان آن، بهشمول باند خاتمی- روحانی- ظریف؛ سران مؤتلفه؛ شبکۀ تراستیها؛ صاحبان بانکهای خصوص؛ دزدان و سارقان اموال عمومی؛ رانتخواران و دیگر مفسدان اقتصادی؛ الیگارشهای حکومتی؛ نفوذهای سازمانیافتۀ موساد، «سیا»، امآی ۶ و ساواک در نهادهای دولتی؛ سران انجمن حجتیه و فدائیان اسلام انگلیسی؛ بازیگران کودنی مانند شمخانیها، محسن رضاییها و دامادهای آنها و مقامات دیگر.
٢٢ دی- جدی ١۴٠۴
