رشد فزایندهٔ نظامیگری در کشورهای امپریالیستی
نویسنده: پربهات پاتنایک ــ
در بیانیه‌ای که در نشست امسال ناتو در شهر لاهه (ژوئن ۲۰۲۵) صادر شد، تمامی کشورهای عضو این پیمان توافق کردند که سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی خود را تا سال ۲۰۳۵ به پنج درصد افزایش دهند. این نسبت در سال ۲۰۲۴ در ایالات متحده ۳/۵ درصد و در اتحادیه اروپا تنها ۱/۹ درصد بود، که نشان‌دهندهٔ جهشی چشم‌گیر، به‌ویژه در اروپا، در سطح هزینه‌های نظامی است.
به همین‌سان، ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم به سیاست صلح‌طلبانه پای‌بند بود و سقف هزینه‌های نظامی خود را در سطح یک درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کرده بود، به‌تدریج این نسبت را افزایش داده است: در حال حاضر، هزینه‌های نظامی ژاپن به ۱/۸ درصد رسیده و «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر جدید این کشور، در نخستین سخنرانی خود پس از آغاز به کار، اعلام کرد قصد دارد این نسبت را تا پایان سال مالی جاری، یعنی تا مارس ۲۰۲۶، به ۲ درصد برساند.
بدین ترتیب، در تمامی کشورهای امپریالیستی شاهد جهشی محسوس در روند نظامی‌سازی هستیم؛ پدیده‌ای که نشانگر مرحله‌ای تازه و نگران‌کننده در ساختار قدرت جهانی است.
برای توجیه این افزایش هزینه‌های نظامی، انواع و اقسام تهدیدها مطرح می‌شود، و در رأس آن «تهدید روسیه» قرار دارد. دستگاه تبلیغاتی امپریالیستی با تمام توان در حال القای شبح «توسعه‌طلبی روسیه» است، گویی حمله به اوکراین گام نخست این توسعه‌طلبی بوده است.
اما واقعیت این است که این خود ناتو بود که، برخلاف وعده دولت کلینتون به میخائیل گورباچف، دامنهٔ عضویت خود را تا مرزهای روسیه گسترش داد و عملاً این کشور را در محاصره قرار داد. با وجود این گسترش، روسیه به‌ناچار سکوت پیشه کرد و تنها هنگامی واکنش نشان داد که ناتو قصد کرد اوکراین را نیز دربرگیرد. افزون بر این، توافق‌نامهٔ «مینسک» میان اوکراین و روسیه، که می‌توانست از اقدام نظامی روسیه جلوگیری کند، با مداخلهٔ غرب از بین رفت؛ چنان که بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، شخصاً به کی‌یف رفت تا مقامات اوکراینی را به زیر پا گذاشتن این توافق ترغیب کند.
تمامی این واقعیت‌ها به روشنی نشان می‌دهند که نیروی توسعه‌طلب واقعی کدام است. «شبح روسی» تنها دستاویزی است برای توجیه نظامیگری فزاینده امپریالیسم غرب.
با این حال، شدت تبلیغات در اروپا به‌قدری بالا است که هرکس این حقایق را بیان کند فوراً به «عامل روسیه» یا «مدافع پوتین» متهم می‌شود. «زاهرا واگن‌کنشت»، رهبر چپ‌گرای آلمان که از حزب «دی‌لینکه» جدا شد و حزب مستقل خود را بنیان نهاد، در رسانه‌های آلمانی به‌شدت مورد حمله قرار گرفت، صرفاً به این دلیل که پوچیِ تهدید روسیه را گوشزد کرد و بر همکاری با مسکو به‌عنوان راهی برای تضمین امنیت اروپا تأکید نمود.
در واقع، رفتار اروپا نسبت به روسیه شگفت‌انگیز است. تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که قدرت‌های غربی علیه روسیه اعمال کردند عملاً اروپا را ناچار ساخته تا انرژی گران‌قیمت آمریکایی را جایگزین واردات ارزان‌تر روسی کند. این وضعیت به افزایش هزینهٔ زندگی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، و در نتیجه به فشار بیشتر بر طبقه کارگر انجامیده است. همچنین، با بالا رفتن هزینه تولید، کالاهای آلمانی قدرت رقابت خود را از دست داده‌اند، سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش یافته، و روندی از «صنعت‌زدایی» در آن آغاز شده است.
بدیهی است که آمریکا از این وضعیت بهره می‌برد، زیرا با فشار بر اروپا، بازار تضمین‌شده‌ای برای انرژی خود به‌دست آورده است؛ اما آنچه واقعاً حیرت‌انگیز است، تسلیم کامل اروپا در برابر واشنگتن است ــــ تسلیمی که حتی به بهای فدا کردن منافع اقتصادی و اجتماعی خود صورت گرفته است.
توضیح آشکار برای این پدیده، در ماهیت رهبری کنونی اروپا نهفته است. بخش بزرگی از رهبران امروز اروپا پیوندی نزدیک با سرمایه‌داری بزرگ و به‌ویژه با سرمایه‌ٔ مالی آمریکایی دارند؛ برای نمونه، «فریدریش مِرتس»، صدراعظم آلمان، پیش‌تر رئیس هیأت نظارت بر شعبهٔ آلمانی شرکت چندملیتی سرمایه‌گذاری آمریکایی «بلک‌راک» بود. با وجود چنین وابستگی‌هایی، به‌سختی می‌توان انتظار داشت که رهبری کنونی اروپا از منافع مستقل «اروپایی» در برابر منافع ایالات متحده دفاع کند؛ چنان که پیش‌تر رهبرانی چون شارل دوگل یا ویلی برانت می‌کردند.
با این همه، این واقعیت هرچند مهم است، اما برای تبیین کاملِ «خودکشی اقتصادی» ظاهری اروپا کافی نیست. به‌احتمال زیاد، رهبران اروپایی به تغییر رژیم در روسیه امید بسته‌اند و تصور می‌کنند در صورت طولانی‌شدن جنگ اوکراین، با فروپاشی دولت کنونی مسکو، اروپا و آمریکا به منابع عظیم طبیعی روسیه دسترسی آزادانه خواهند یافت. افزون بر آن، روسیه امروز بخشی از مجموعه‌ای از کشورها ــــ از جمله چین و ایران ــــ است که در برابر امپریالیسم غرب ایستاده‌اند و ظرفیت به‌چالش‌کشیدن سلطهٔ آن را دارند؛ بنابراین، تغییر رژیم در روسیه می‌تواند ضربه‌ای بزرگ بر این جبههٔ ضدامپریالیستی وارد آورد.
هم‌زمان، تلاش‌های «دونالد ترامپ» برای براندازی در ونزوئلا نیز شایان توجه است. او با دامن زدن به تبلیغات گسترده علیه «نیکلاس مادورو»، رئیس‌جمهور چپ‌گرای این کشور و وارث انقلاب بولیواری هوگو چاوز، و متهم کردن او به «تروریسم مواد مخدر» و ریاست بر «کارتل قاچاق»، زمینه را برای مداخلهٔ نظامی و تغییر رژیم فراهم کرده است. ونزوئلا نه‌تنها سرشار از منابع طبیعی، از جمله عناصر کمیاب معدنی، است، بلکه بخشی از محور ضدامپریالیستی کشورهای آمریکای لاتین به‌شمار می‌رود که تهدیدی بالقوه برای سلطه امپریالیسم محسوب می‌شوند. از این رو، تغییر رژیم در ونزوئلا دو سود هم‌زمان برای امپریالیسم دربر دارد: کنترل منابع و تضعیف نیروهای ضد سلطه.
اما برنامه‌های ترامپ به همین‌جا محدود نمی‌شود. او بی‌آن‌که هیچ سندی ارائه کند، «گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور چپ‌گرای کلمبیا، را نیز «قاچاقچی مواد مخدر» خوانده است؛ اتهامی که به‌نظر می‌رسد زمینه‌چینی برای تلاشی دیگر جهت تغییر رژیم در آن کشور باشد. تردیدی نیست که در صورت موفقیت در این مأموریت، ترامپ احساس قدرت بیشتری خواهد کرد و دامنهٔ جاه‌طلبی‌های خود را برای سرنگونی دولت‌های مستقل و مردمی در سراسر آمریکای لاتین، از جمله حتی در کوبا، گسترش خواهد داد.
رشد فزایندهٔ نظامیگری در کشورهای امپریالیستی نه ناشی از افزایش تهدیدات امنیتی بیرونی است، بلکه از میل به تغییر رژیم‌ها در سراسر جهان سرچشمه می‌گیرد؛ میل به سرنگونی دولت‌هایی که موجودیت و سیاست‌هایشان سلطه امپریالیسم را به چالش می‌کشد. تهدیدی که امپریالیسم احساس می‌کند ماهیت نظامی ندارد، بلکه ریشه در عرصهٔ اقتصاد سیاسی دارد. ضرورتِ اعمال تغییر رژیم‌ها برای مهار این تهدید در سال‌های اخیر فوریت یافته است، زیرا امپریالیسم اکنون در تنگنایی گرفتار آمده که اگر به‌سرعت واکنشی نشان ندهد، این تهدید می‌تواند چندین برابر شود.
دلیل این وضعیت آن است که سرمایه‌داری نئولیبرال به بن‌بستی ساختاری رسیده است که نمود آن در رکود اقتصاد جهانی آشکار شده و این بن‌بست را نمی‌توان در چهارچوب نئولیبرالیسم برطرف ساخت. دهۀ ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ شاهد کندترین نرخ رشد اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم بوده است. این روند رکود، حتی با ترکیدن «حباب هوش مصنوعی» که هم‌اکنون ویژگی اقتصاد آمریکا است، تشدید خواهد شد. هنگامی‌که این حباب بترکد، بیکاری ناشی از فروپاشی آن با بیکاری ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعیِ جایگزین نیروی کار در هم می‌آمیزد و بحران اجتماعی عمیق‌تری را رقم خواهد زد.
جهان سوم از این موج بیکاری به‌ویژه آسیب خواهد دید. افزون بر آن، سیاست تهاجمی تعرفه‌ای دونالد ترامپ ــــ که خود ناشی از افزایش بیکاری در ایالات متحده و تلاشی برای «فقیر ساختن همسایه» در واکنش به این بحران است ــــ ضربه‌ای سنگین‌تر بر اقتصادهای جهان سوم وارد خواهد کرد. در حالی که اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته قادرند با آمریکا توافق‌های تعرفه‌ای متقابل و سازگارانه‌ای منعقد کنند، کشورهای جهان سوم ناگزیر خواهند بود تعرفه‌های خود را بر واردات آمریکایی کاهش دهند، در حالی‌که با تعرفه‌های بالاتری از سوی واشنگتن مواجه می‌شوند.
مجموعهٔ این تحولات، نویدبخش دورانی از تشدید بحران و رنج در جهان سوم است؛ دورانی که در آن فشارهای اجتماعی از پایین برای گذار به نظم‌های اقتصادی جایگزینِ مستقل از نظام امپریالیستی کنونی شدت خواهد یافت. گروه‌هایی چون بریکس (BRICS) تاکنون نقش ضدامپریالیستی برجسته‌ای ایفا نکرده‌اند، اما در شرایطی که بحران و فقر در کشورهای جنوب جهانی افزایش یابد و دولت‌هایی با تعهد به بهبود شرایط زندگی مردم بر سر کار آیند، این گروه‌ها می‌توانند به محورهای مقاومت در برابر سلطۀ امپریالیسم بدل شوند.
در چنین بستری، راهبرد امپریالیستی کنونی سه بُعد اساسی دارد:
نخست، تشویق و ترویج صعود رژیم‌های نئوفاشیستی در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهای جهان سوم؛
دوم، استفاده از این رژیم‌ها برای تضعیف یا تخریب شکل‌گیری ائتلاف‌های جایگزینی از کشورها که می‌کوشند خود را از دایرهٔ نفوذ امپریالیسم بیرون بکشند (فشارهایی که دولت ترامپ بر دولت مودی در هند وارد می‌آورد دقیقاً در همین راستا است)؛
و سوم، توسل به مداخلهٔ نظامی برای تغییر رژیم در کشورهایی که دیگر ابزارها در مهار و وابسته‌سازی آن‌ها ناکام مانده‌اند.
به بیان دیگر، شرایط کنونی نشانگر مرحله‌ای است که در آن امپریالیسم، بر اثر بحران ساختاری سرمایه‌داری نئولیبرال ــــ بحرانی که در درون خود این نظام هیچ راه‌حل پایداری ندارد ــــ به گوشه رانده شده و برای حفظ سلطهٔ خود بر جهان سوم ناگزیر به استفاده گسترده‌تر از زور نظامی شده است.
افزایش شتابان نظامیگری که امروزه در سراسر دنیای امپریالیستی شاهد آن هستیم بازتاب مستقیم همین واقعیت است.
منبع: پیپلز دموکراسی، ۲ نوامبر ۲۰۲۵
