بریکس، گامی مطمئن در میان کشورها و قاره‌ها
ایجاد یک سامانۀ تسویه حساب مقاوم در برابر تحریم‌های غرب ضرورت فوری زمان است
دمیتری نفیودوف (Dmitry NEFYODOV)
ا. م. شیری
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجۀ روسیه گفت: عدم پای‌بندی به تحریم‌ها علیه کشورهای عضو بریکس یکی از شروط پیوستن به این اتحادیه است. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اختصاصی در خصوص تدارک مقدمات نشست آتی انجمن بین دولتی در کازان که با حضور سران بسیاری از کشورها و همچنین آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ ٢٢-٢۴ برگزار خواهد شد، گفت. باید مسیر مستقل را پی گرفت، نقش مهمی در امور بین‌المللی و منطقه‌ای ایفا کرد و با کشورهایی که به تحریم‌های غیرقانونی علیه اعضای گروه بریکس نپیوسته‌اند، روابط حسنه و حسن‌همجواری برقرار کرد.
گروه بریکس در حال حاضر متشکل از ١٠ کشور است (روسیه، چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، عربستان سعودی، امارات متحده عربی). ممکن است در آیندۀ قابل پیش‌بینی با چندین ده عضو دیگر تکمیل شود. درخواست‌ها یا تقاضاهای رسمی برای عضویت در این گروه، مثلاً از آذربایجان و ترکیه، تایلند و مالزی، ویتنام و کامبوج، لائوس و سریلانکا، الجزایر و بنگلادش، مغولستان و ونزوئلا ارسال شده است. این کشورها تا سال ٢٠٢۶ یا به بریکس خواهند پیوست و یا به عنوان شرکت‌کنندگان ناظر این گروه خواهند بود. دمیتری پسکوف، دبیر مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه، پیشتر در اظهار نظر در مورد گسترش احتمالی بریکس گفت: «بعید است این سازمان بتواند منافع همۀ کشورهای مایل به عضویت در گروه را به طور کامل برآورده سازد. با وجود این، «بریکس به حفظ رابطه با همۀ کشورهای ذینفع علاقه‌مند است. برای این منظور، اکنون قالب‌های مختلفی برای حفظ روابط در حال بررسی است. این فرآیندی است که در طول زمان گسترش یافته و ما از چنین علاقۀ شدید استقبال می‌کنیم».
اخیراً از درخواست جمهوری عربی سوریه برای پیوستن به بریکس مطلع شدیم. علاوه بر این، دولت کوبا نیز درخواست رسمی برای پیوستن به بریکس به عنوان یک کشور عضو ارسال کرد. در ۴ اکتبر، ن. سوفینسکی (N. Sofinsky)، سفیر روسیه در مکزیک، قالب‌های مختلف برای پیوستن به گروه را مورد توجه قرار داد که علاوه بر عضویت کامل، این شامل وضعیت شریک نیز می‌شود. او گفت: «در اجلاس بریکس که در هفتۀ آخر اکتبر در کازان برگزار می‌شود، قرار است شرایط و موازین پیوستن به بریکس مورد بررسی قرار گیرد… اگر مکزیک بخواهد، هیچ مشکلی برای عضویت‌اش وجود نخواهد داشت، بلافاصله بررسی می‌شود… می‌توانم بگویم که روسیه، البته، موافق خواهد بود».
سرگئی ریابکوف با اشاره به اینکه مسکو همچنین به قصد ترکیه برای پیوستن به بریکس احترام می‌گذارد، افزود: «گسترش این سازمان باید همیشه در جهت تقویت این اتحادیه، افزایش پتانسیل و اقتدار بین‌المللی آن باشد. همۀ تصمیمات در بریکس با اجماع اتخاذ می‌شود. مشخص است که تحت فشار واشنگتن، بسیاری از طرف‌های مقابل در ترکیه و برخی از کشورهای دیگر مجبور به کاهش جزئی تراکنش‌ها با شرکت‌های روسی، مسدود کردن حساب‌های بانکی، درخواست اطلاعات اضافی، منجر به تأخیر در تراکنش‌ها و غیره می‌شوند».
مشکل، به یک راه حل فوری نیاز دارد. رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود در مجمع اخیر «هفتۀ انرژی روسیه – ٢٠٢۴» گفت: «روسیه به همراه کشورهای بریکس در تلاش است تا مدار پرداخت خود را برای خدمات مستقل تجارت خارجی ایجاد کند. ساختار جدید عدم وابستگی به خدمات سوئیفت را که با تقویت تحریم‌های ضد روسیه غیرقابل استفاده شده و همچنین، تأثیر منفی بر عملیات تجارت خارجی را تا حد زیادی خنثی می‌کند، ممکن می‌سازد». لولا داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، در اوت ٢٠٢٣ در نشست بریکس در ژوهانسبورگ، پیشنهادی مبنی بر اندیشیدن در مورد تشکیل یک سکوی مالی جایگزین غربی مطرح کرد.
به این یا آن شکل، مسیری که شرکت‌کنندگان بریکس در راستای برابری سیاسی و اقتصادی بین‌المللی و مقابله با استعمار نو غربی دنبال می‌کنند، جذاب است و هیچ جایگزینی برای تعداد زیادی از کشورها ندارد. مجموع سهم کشورهای عضو بریکس در ترکیب فعلی خود در اقتصاد جهان از شاخص «گروه ٧» فراتر رفته است. همانطور که ولادیمیر پوتین چندی پیش اشاره کرد، کل سهم کشورهای بریکس در سال ١٩٩٢ در تولید ناخالص داخلی جهانی، ١۶.٧درصد و در سال ٢٠٢٢ – ٣١.۴ درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود که تا سال ٢٠٢٨ تقریباً به ٣۴ درصد برسد». در عین حال، سهم «گروه ٧» از تولید ناخالص داخلی جهان در سال ١٩٩٢ از ۴۵ درصد فراتر رفت، اما در سال ٢٠٢٢ به ٣٠.۵درصد کاهش یافت و «پیش‌بینی می‌شود تا سال ٢٠٢٨ به ٢٨٪ کاهش یابد».
در عین حال، گذار به ارزهای ملی در تسویه حساب‌های متقابل بین کشورهای بریکس سرعت می‌گیرد. مثلاً، سهم روبل در تسویه حساب‌های متقابل با سایر کشورهای بریکس تا اواسط سال ٢٠٢۴ از ٣۵ درصد فراتر رفت.
گذار به ارزهای ملی این فرصت را فراهم می‌آورد که از کاهش ارزش‌گذاری یا افزایش قیمت برای برای کالاهای عرضه شدۀ متقابل جلوگیری شود. واقعیت این است که هدف سیاست نرخ ارز ساختار فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا به طور سنتی بر نرخ مبادلۀ دلار و یورو مبتنی است که در روند صادرات و واردات کالاها و خدمات در تجارت با اعضای بریکس، منحصراً به سود غرب است. بر این اساس، چنین سیاستی اگر به ارزهای «غربی» باشد، به کشورهای «غیر غربی» در تجارت متقابل آسیب می‌رساند و این است دلیل اصلی جستجوی توجیه اقتصادی برای مکانیسم‌های پرداخت جایگزین.
در عین حال، تبدیل متقابل ارزهای ملی، یعنی تبدیل مستقیم، به عنوان مثال، روبل روسیه به رئال برزیل (و بالعکس) یا راند آفریقای جنوبی و رئال برزیل به روبل روسیه («بالعکس»)، بدون پیوند «واسطه» به دلار یا یورو به این ارزها، همچنان مشکل ساز است. بدیهی است که استفاده از این نرخ‌ها به تورم قیمت‌های نهایی کالاهایی منجر می‌شود که به صورت متقابل در چارچوب بریکس عرضه می‌شوند.
بر اساس برآوردهای بسیاری از کارشناسان (سال ٢٠٢٣)، مجموع زیان اقتصادی کشورهای بریکس در جریان تسویه حساب متقابل آن‌ها به دلار و یورو و در هنگام تبدیل ارز متقابل از طریق این ارزهای غربی سالانه بیش از ٢٠ میلیارد دلار بوده است.
بر این اساس، همانطور که در بالا ذکر شد، تقویت موقعیت‌های مالی و اقتصادی کشورهای عضو گروه، یکی از بخش‌های اولویت‌دار همکاری در بریکس است که مستلزم تشکیل نظام تسویه حساب‌های متقابل آن‌هاست. به گفتۀ رئیس دولت روسیه، «موضوع ایجاد یک ارز ذخیرۀ مشترک در بریکس – بر اساس سبد ارزهای ملی کشورهای شرکت کننده در دست بررسی است». در این راستا، او افزود: «ما فرصت‌هایی را برای بحث در مورد ایجاد ساختارهای تسویه حساب یکپارچه می‌بینیم. این می‌تواند واحدی برای کشورهای بریکس باشد. نه فقط یک ارز واحد، مانند اتحادیۀ اروپا، بلکه ابتدا یک واحد حساب غیرنقدی به عنوان جایگزین برای دلار، که در آن می‌توان قیمت کالاهای عرضه شده را بیان کرد». آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه این را بعنوان قطع وابستگی به ارز واحد یا مرکز صادرکنندۀ آن (بانک مرکزی اروپا یا فدرال رزرو آمریکا) که مشخص نیست چگونه این اسکناس‌ها را منتشر می‌کند، توضیح می‌دهد.
بر اساس یک نظرسنجی غربی، در اوایل ماه اوت، «تعدادی از کارشناسان و محققین سیاست اذعان کردند که توسعۀ پلتفرم پرداخت بریکس به مرحلۀ پیشرفته‌ای رسیده است و اگر طبق برنامه‌ریزی شده ادامه یابد، تأثیر خیره‌کننده‌ای در سراسر جهان خواهد داشت». قابل توجه این است که اعضای بریکس با خرید فلزات گرانبها، طلا و سایر مواد خام با ارزش در ازای آن، از شر اوراق قرضۀ فدرال رزرو و سایر اوراق بهاداری که در آینده ارزشی نخواهند داشت، خلاص می‌شوند. به این ترتیب، میلیاردها دلار چاپ شده اما خالی از محتوای واقعی به آمریکا بازگردانده می‌شود که خود این هم به افزایش شدید تورم و از دست دادن موقعیت دلار به عنوان ارز اصلی جهان منجر می‌شود.
برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک، بانک توسعه جدید بریکس ده سال پیش، با سرمایه مجاز حدود ١٢٠ میلیارد دلار، در شانگهای تأسیس شد. این بانک تا به امروز، بیش از ٩٠ پروژه را در زمینه‌های حمل و نقل، تأمین آب، انرژی پاک، زیرساخت‌های اجتماعی و ساخت و ساز شهری به ارزش بیش از ٣٣ میلیارد دلار در کشورهای عضو بریکس تأمین مالی کرده است. در روسیه، بانک توسعۀ جدید بریکس در تأمین مالی ١٨ پروژه و برنامۀ زیرساختی به ارزش کل ۴ میلیارد دلار مشارکت داشته است. «توسعۀ بنادر دریایی و نوسازی ناوگان به منظور افزایش حجم حمل و نقل کالا، تجارت و حمل و نقل مسافر؛ ساخت ۵٠٠ کیلومتر جاده عوارضی؛ نوسازی تأسیسات آبرسانی و تصفیۀ فاضلاب شهری» بزرگترین پروژه‌ها بودند. در سال ٢٠٢٣، به دلیل تحریم‌های غرب، بانک توسعۀ جدید بریکس از تأمین مالی در فدراسیون روسیه خودداری کرد، اما در حال حاضر، طبق اطلاعات موجود، گزینه‌هایی برای مشارکت بیشتر این بانک در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در فدراسیون روسیه بدون در نظر گرفتن تأثیر ضدروسی تحریم‌های غرب در حال نهایی شدن است.
بر اساس بسیاری از برآوردهای کارشناسان، جذابیت و دوام بریکس به میزان قابل توجهی مشروط بر اینکه نرخ ارز ثابت طراحی شده برای تسریع در ایجاد یک ساختار تسویۀ واحد به ارزهای ملی کشورهای عضو حفظ شود، افزایش خواهد یافت. همچنین، به حداقل رساندن، تا لغو تعدادی از اقلام، عوارض صادرات و واردات در تجارت بین اعضای بریکس اهمیت کمی نخواهد داشت. و بالاخره، پروژه‌هایی با هدف صنعتی‌سازی اقتصاد کشورهای بریکس با چشم‌انداز توسعۀ صادرات، می‌تواند اولویت اصلی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک باشد.
نقل از: بنیاد فرهنگ راهبردی
١٩ مهر- میزان ١۴٠٣
