سالی که نیکوست از بهارش پیداست!
بهرام رحمانی
زمانی این ضرب‌المثل، به کار گرفته میشود که شخصی به کاری مشغول میشود اما از همان ابتدای کار لنگ می‌زند و یا نتیجه کارش مشخص است می‌گویند: «سالی که نکوست از بهارش پیداست» یعنی اینکه با شروع کارش مشخص است که در ادامه و نهایت چه خواهد شد.
جامعه ما و همچنین جامعه جهانی ۴۵ سال است که جمهوری اسلامی و اهداف و سیاست‌هایش را می‌شناسد. این بیش از چهار دهه یک تجربه غنی به ما میدهد که با جرات بیش‌تری در رابطه با تحولات پیش روی جامعه ایران اظهارنظر کنیم.
این تجارب به ما می‌گوید که هرگز در جمهوری اسلامی ایران، آزادی کاندیدشدن و رای دادن وجود نداشت. به‌عبارت دیگر، کاندیداها نخست از فیلترینگ نهادهای امنیتی و رد و پذیرش نهایی از شورای نگهبان می‌گذرد و کسانی به جامعه به‌عنوان کاندید ریاست جمهوری و غیره معرفی می‌شوند که از ابتدا انتخاب خود حاکمیت است نه مردم.
به‌علاوه هیچ نظارت داخلی و بین‌المللی بر انتخابات جمهوری اسلامی وجود ندارد جز خود حاکمیت و در راس همه ولایت‌فقیه، تصمیم می‌گیرند که چه کسی را پیروز انتخابات معرفی کنند.
در اینجا، به دو نمونه روش انتخابات و دخالت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دو تاریخ متفاوت اشاره می‌کنم.
پزشکیان در گفتوگو با خبرآنلاین، به نکاتی در خصوص انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دلایل رد صلاحیتش در آن انتخابات مجلس، ورود رهبری به بحث تایید صلاحیتش و اینکه چه کسانی برای رد صلاحیت او تلاش کرده بودند، اشاره کرده بود.
پزشکیان در پاسخ به این سئوال که روند تایید صلاحیت شما هم یک مقدار مبهم است. شما رد صلاحیت شدید و گفته شد رهبری در مورد این موضوع تذکر و توصیه‌ای داشتند و بعد شما تایید شدید، اظهار داشت: دقیقا خبر ندارم اما آن چیزی که به من گفتند این بود که به نظام التزام عملی ندارم که واقعا حرف بی‌ربطی بود و اصلا نمی‌شود این حرفی که این‌ها زدند را توجیه کرد چراکه غیر از اینکه شبانه‌روز برای نظام فکر کنم و تلاش کنم کار دیگری نکردم و خیلی از حقوقی که طبیعی است و می‌توانستم به دنبال آن بروم و خلاف هم نبوده، به‌خاطر اعتقادم به دنبال آن نرفتم و پیگیری نکردم.(خبرگزاری «خبر آنلاین، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳)
خبر تایید صلاحیت شش نامزد انتخابات، در حالی منتشر شد که صلاحیت ۷۴ داوطلب دیگر تأیید نشد؛ از جمله چند وزیر دولت فعلی، لاریجانی و…اما در میان نامزدهای تایید شده، از جمله نام مسعود پزشکیان دیده میشود.
روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: خبر تایید صلاحیت شش نامزد انتخابات، در حالی منتشر شد که صلاحیت ۷۴ داوطلب دیگر تایید نشد؛ از جمله چند وزیر دولت فعلی، و آقایان علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی‌نژاد، محمد شریعتمداری، عبدالناصر همتی، سید شمس‌الدین حسینی، علی نیکزاد، محمدرضا میرتاج‌الدینی و…
اما در میان نامزدهای تایید شده، از جمله نام مسعود پزشکیان دیده میشود؛ نماینده چند دوره مجلس که صلاحیت او در انتخابات اسفند ماه گذشته مجلس، از سوی هیات‌های اجرائی تایید نشده بود، اما از سوی شورای نگهبان تایید شد. پزشکیان، ۱۸ دی‌ماه سال گذشته در این‌باره خبر داد: «اگر دخالت رهبری نبود امکان رد صلاحیت من وجود داشت». او افزوده بود: «از زمانی که خودمان را شناختیم، سعی کردیم برای انقلاب و نظام کار کنیم و صادقانه رفتار کردیم. حضور من برای این است که عده‌ای را پای صندوق‌های رای بکشانم و از طرفی سخن‌گوی مردمی باشیم که مشکل دارند… در رسانه‌ها و از جاهای مختلف شنیدم که مقام معظم رهبری، اسم مرا آوردند و سئوال کردند که به چه دلیل در هیئت اجرائی این‌طور شده، و مرا مدیون خودشان کردند. نهایتا اگر توصیه‌های رهبری نبود، تصور نمی‌کنم آنها می‌خواستند مرا تایید کنند.»
پزشکیان، همچنین ۸ فروردین ۱۴۰۳، درباره روند تایید صلاحیت خود در انتخابات مجلس و اینکه با توصیه رهبری تایید شده، گفته بود: «بنده از جاهای مختلف این را شنیدم. در یک جلسه غیر علنی فرموده بودند که چرا این کار را کردید؟ شورای نگهبان هم اعلام کرد که ما هیچ وقت این کار را نکردیم و همیشه(آقای پزشکیان) را تایید کردیم، بلکه هیات اجرائی رد کرده بود.»
مسعود پزشکیان در نخستین سخنرانی خود به عنوان پیروز چهاردهمین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران اعلام کرد که اگر رهبر جمهوری اسلامی نبود، «من تصور نمی‌کنم به این راحتی اسم ما از صندوق در می‌آمد.»
بعد از اعلام نتایج انتخابات توسط ورات کشور، سخن‌گوی ستاد پزشکیان از برگزاری نشست مطبوعاتی او با حضور رسانه‌ها خبر داده بود. اما سپس اعلام شد این کنفرانس لغو شده و رئیس‌جمهور منتخب به دیدار رهبر جمهوری اسلامی رفته است.
خامنه‌ای: «نظر من به احمدی نژاد نزدیک‌تر است»
دوم این که به‌دنبال اعلام پيروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ تهران و شماری از شهرهای ايران شاهد تظاهرات اعتراضی بود. طی اين اعتراضات ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۸۸ خواستار ابطال نتيجه انتخابات بودند.
آیت‌الله خامنه‌ای در خطبه دوم نماز جمعه تاریخی ۲۹ خردادماه ۱۳۸۸، با توصیف اعتراضات مردمی به‌عنوان «اردوکشی» و «زورآزمایی» خیابانی هشدار داد که کسانی که بخواهند برای اصلاح ابرو چشم را کور کنند «مسئول هر خونی که ریخته شود هستند.»
خامنه‌ای گفت: «زورآزمایی خیابانی کار درستی نیست، از همه می‌خواهم که به این کار خاتمه دهند.» او در ادامه به صراحت در مورد اعتراضات خیابانی مردم افزود: «اگر این امر خاتمه نیابد، مسئولیت آن متوجه مشوقان و برگزار کنندگان است، و من در این صورت باز به اینجا خواهم آمد و این بار با صراحت بیش‌تری سخن خواهم گفت.»
رهبر جمهوری اسلامی در طول خطبه‌های نماز جمعه دست کم سه بار صریحا هشدار داد که در صورت ادامه اعتراضات مسئولت هرگونه خونریزی به عهده افراد و «فرماندهان» پشت صحنه این ماجراست.
با گذشت یک هفته از انتخابات دهمین ریاست جمهوری ایران و پذیرفته نشدن نتایج آن از سوی نامزدهای اصلاح‌طلب، امروز آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یکی از مهمترین نمازهای جمعه از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران سخنرانی کرد و از آن چه می‌توان موضع نهایی او در مورد انتخابات ریاست جمهوری دهم نامید سخن گفت.
خامنه‌ای با تکرار این گفته خود که «برخی برنده‌اند و برخی بازنده» با لحنی عتاب‌آلود هشدار داد که «بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نخواهم رفت.» او در ادامه گفت کسی نمی‌تواند از این بدعت‌ها به عنوان «اهرم فشار» علیه نظام استفاده کند.
خامنه‌ای در ابتدای سخنان خود که با حضور علی لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد، احمد جنتی، آیت‌الله شاهرودی و چند تن از وزرای دولت نهم برگزار شد با اشاره به تلاطم‌های گوناگون روحی و اجتماعی گفت که «همیشه دشمنان اسلام خواسته‌اند دل مسلمانان را مشوش کنند.»
خامنه‌ای با اشاره به این که «جمهوری اسلامی اهل خیانت به آرای مردم نیست» بر هر گونه ادعای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مهر باطل زد.
خامنه‌ای به تفاوت آرای دو رقیب اصلی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، بود. آقای موسوی از زمان اعلام نتایج این انتخابات پیروزی آقای احمدی‌نژاد را نپذیرفته و دولت او را به تخلف در انجام انتخابات متهم کرده است.
سخنان آیت‌الله خامنه‌ای از آن رو حائز اهمیت است که وی بلافاصله پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد از سوی وزارت کشور، پیش از شورای نگهبان، ریاست‌جمهوری وی را تایید کرد.
رهبر جمهوری اسلامی با این حال در دیدار با نمایندگان نامزدها محمود احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهور «منتخب» خوانده و بر ضرورت داشتن فرهنگ شکست تاکید کرد.
با این حال میرحسین موسوی و مهدی کروبی ترجیح دادند که هم‌زمان با مذاکراتی که با سران حکومتی انجام می‌دهند میلیون‌ها نفر از هواداران خود را به خیابان‌ها فرابخوانند.
در طول یک هفته گذشته چندین نفر در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها کشته، شمار نامعلومی زخمی و همچنین صدها نفر بازداشت شده‌اند. از وضعیت برخی بازداشت‌شدگان هیچ خبری در دست نیست.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین به نوعی اعتراض‌های اخیر به نتایج انتخابات را به «عوامل عناصر خارجی» در داخل کشور منتسب کرد و گفت عده‌ای «خیال کرده‌اندکه اینجا هم گرجستان است.» آیت‌الله خامنه‌ای گفت: «ده میلیون دلار خرج کردند و در گرجستان انقلاب مخملی راه انداختند و حکومتی را بردند و حکومتی را آوردند؛ احمق‌ها خیال کرده‌اند جمهوری اسلامی هم چنین است.»
با این مقدمه، نگاهی می‌اندازیم به عملکردهای نزدیک به دوماه ریاست جمهوری مسعود پزشکیان می‌اندازیم.
سفر پزشکیان به عراق و اقلیم کردستان عراق
سفر پزشکیان به عراق با ورود به بغداد آغاز شد و سپس با دیدار از نجف و آرامگاه امام اول شیعیان ادامه پیدا کرد. او سپس عازم دو شهر اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان شد و بعد از آن با دیدار از کربلا و سپس سفر به شهر بندری بصره که در زمان جنگ ۸ ساله، ایران در صدد اشغال آن بود، پایان یافت.
بخش زیارتی سفر پزشکیان که بدون ملاقات با مراجع تقلید شیعه مقیم نجف هم‌چون «علی سیستانی» پایان یافت.
عراق اخیرا از اقدام ایران در تغییر برخی از نشانه‌گذاری‌های مرزی به شورای امنیت شکایت کرده است. توافقاتی که برای لای‌روبی این رودخانه در زمان سفر «حسن روحانی» رییس‌جمهور اسبق ایران شده بود، هم هنوز اجرایی نشده است.
با این همه سفر او به بغداد که اصلی‌ترین بخش دیدار رسمی او از عراق بوده را نمی‌توان سفر موفق سیاسی توصیف کرد. درخواست او برای برداشتن مرز بین کشورهای اسلامی هم‌چون «معاهده شینگن» بین اعضای اتحادیه اروپا که با رییس جمهور عراق مطرح کرد و سپس آن را در دیگر سخن‌رانی‌هایش هم آورد، مورد استقبال رهبران سیاسی عراق قرار نگرفت.
سفر پزشکیان به بغداد حتی بدون انتشار بیانیه مشترک دو دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به پایان رسید که نشانه وجود اختلافاتی است که مانع انتشار بیانیه نهایی شده است.
مهمترین هدف سفر رییس‌جمهور ایران به بغداد که از اوایل سال جاری برنامه‌ریزی شده بود، تلاش برای دست‌یابی ایران به منابع مالی صادرات و فروش برق و گاز به آن کشور است که به‌دلیل تحریم‌های مالی ایالات متحده، جمهوری اسلامی امکان دسترسی به آن را به‌صورت عادی ندارد.
برای خرید برق و گاز از ایران، یک بار مقام‌های عراقی از وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوز معافیت از تحریم‌های ایران می‌گیرند و سپس برای پرداخت پول حاصل از آن یک بار دیگر باید از ایالات متحده مجوز پرداخت به ایران بگیرند. این منابع مالی صرفا باید به مصرف خرید کالاهای بشردوستانه(اقلام پزشکی و دارویی، کشاورزی و مواد غذایی) برسد که عمدتا کالاهای عراقی است.
از زمان روی کار آمدن دولت سودانی، نخست وزیر کنونی عراق، این کشور می‌گوید که با موانع جدی برای پرداخت پول به ایران مواجه است. خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌گوید میزان دارایی انباشت شده و مسدود ایران در بانک‌های عراقی اکنون به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.
هیات جمهوری اسلامی ایران تلاش داشت در این سفر رهبران عراق را متقاعد به حذف دلار از تبادلات میان دو کشور و جایگزین کردن آن با ریال ایران و دینار عراق کند که در این زمینه موافقتی به‌دست نیاورده است. احتمالا صادر نشدن بیانیه مشترک دو دولت در پایان سفر، بازتابی از نبود توافق بر سر موضوعاتی است که دولت پزشکیان با امید به آن به بغداد سفر کرده بود.
در تصویری که ملاحظه می‌کنید پزشکیان و دکتر قائم پناه از معاونین اجرایی ریاست جمهوری که در سال ۱۳۵۸ به نبرد بر علیه کردها در کردستان ایران اعزام شده بودند.
مسعود پزشکیان در دومین روز سفرش به عراق، روز۲۲ شهریور، وارد اقلیم کردستان شد و با رهبران این منطقه دیدار کرد.
پزشکیان در اربیل، همچنین با مسرور بارزانی، نخست وزیر و مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
این نخستین سفر یک رئیس جمهور ایران به اقلیم کردستان عراق است.
پزشکیان پس از ورود به اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق گفت که به دنبال توسعه روابط با اربیل و بغداد است.
رئیس جمهوری ایران بعد از دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در جمع خبرنگاران به زبان کردی گفت: «ما به این جا آمدیم تا رابطه با عراق و اقلیم کردستان عراق را تقویت و همه مشکلاتی را که تاکنون وجود داشته حل کنیم.»
بارزانی هم با اشاره به این که مسعود پزشکیان اولین رئیس جمهوری ایران است که از اربیل دیدار میکند گفت: «ما با جمهوری اسلامی ایران دارای پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی هستیم و سفر رئیس جمهور ایران به اقلیم کردستان یک رویداد تاریخی است.»
بارزانی که به فارسی سخن می‌گفت، تاکید کرد که «به هیچ عنوان از خاک اقلیم کردستان عراق علیه جمهوری اسلامی نباید استفاده شود.»
رئیس اقلیم کردستان افزود: «مشکلاتی در این مورد وجود دارد، اما ما با جمهوری اسلامی به‌عنوان یک تیم باید این مشکلات را حل کنیم.»
پزشکیان پس از دیدار با مقامات اقلیم در اربیل، به سلیمانیه رفت و مورد استقبال بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان قرار گرفت. اتحادیه میهنی کردستان رابطه‌ای نزدیکی با ایران دارد.
اخیرا سازمانهای حقوق بشری ماموران امنیتی این حزب را متهم کردند که یک پناهجوی کرد ایرانی را تحویل اطلاعات ایران داده است.
هم‌زمان هفته گذشته فشار به احزاب ایرانی مقیم مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی برای ترک کمپ‌هایشان افزایش یافته است و اولین گروه از سه بخش کومه‌له به کمپ جدید منتقل شد.
پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و فراخوان احزاب کرد ایرانی در اقلیم برای اعتراض و اعتصاب، فشار جمهوری ایران از طریق دولت عراق و اقلیم کردستان افزایش یافته است.
جمهوری اسلامی با محدود کردن احزاب کرد ایران در عراق و نزدیکی به حکومت اقلیم می‌خواهد قدرت خود در عراق و اقلیم را به رخ بکشاند.
سفر رئیس جمهوری ایران به اقلیم در حالی رخ میدهد که در دو سال گذشته جمهوری اسلامی بارها ادعا کرده است که ماموران سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، در این منطقه علیه ایران فعالیت می‌کنند. سال گذشته سپاه پاسداران مدعی شد که مقر موساد در اربیل را هدف حملات موشکی قرار داده است.
یک روزنامه نزدیک به جریان اصول‌گرا گزارش داده که در آستانه سفر مسعود پزشکیان به عراق، نیروهای کومه‌له اردوگاه‌های خود در مناطق مرزی را تخلیه کردند و به منطقه‌ای منتقل شدند که دسترسی آنها به داخل ایران غیرممکن شده است.
اشاره این روزنامه به توافق امنیتی میان تهران و بغداد در اسفندماه سال ۱۴۰۱ است که بر مبنای آن جمهوری اسلامی تا اواخر شهریورماه سال ۱۴۰۲ به طرف عراقی فرصت داد تا احزاب کرد ایرانی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران، مستقر در اقلیم کردستان عراق را خلع سلاح و اردوگاه‌های نظامی آنها را تعطیل کند.
این توافقنامه طی مراسمی با حضور محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی نخستوزیر عراق به امضا رسید.
روزنامه خراسان، همچنین به سخنان روز گذشته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد که امضای این توافقنامه با عراق را «بزرگ‌ترین پیروزی جمهوری اسلامی» خوانده بود.
محمد پاکپور، ادعا کرده بود که در پی امضای این توافقنامه، «همه عناصر ضدانقلابی که بیش از ۴۰ سال علیه جمهوری اسلامی جنگیدند الان همه خلع سلاح شده و به اردوگاه منتقل می‌شوند.»
جمهوری اسلامی تا کنون بارها مقرها و محل استقرار احزاب کرد ایرانی را هدف حملە قرار دادە است. این احزاب پس از سال ١٩٩٢ و در پی شکل‌گیری اقلیم کردستان عراق و ترور رهبران‌شان، کم‌کم از مواضع خود در مناطق مرزی پا پس کشیدند و در شهرهای این منطقه مستقر شدند؛ اما با این وجود، هیچ موقع به خلع سلاح تن ندادند.
از جمله جدیدترین تحولات در این خصوص، قوه قضائیه ایران اواخر تیرماه گذشته با ارائه فهرستی به دولت عراق، خواستار استرداد حدود ۱۲۰ نفر از رهبران و اعضای احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان، به ایران شد.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام این موضوع افزود بود که «به‌زودی محاکمۀ آنان نیز برگزار خواهد شد.»
یکی از مهمترین تلاش‌های محمدکاظم آل‌صادق، سفیر جمهوری اسلامی در عراق خلع سلاح گروه‌های اپوزیسیون جمهوری اسلامی در عراق عمدتا در اقلیم کردستان است. او بارها در همین زمینه با مقامات عراقی دیدار و گفتوگو داشته است به‌طوری که به‌نظر می‌رسد، این یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های او در سفارت است.
آل‌صادق در مصاحبه‌ای در باره توافق امنیتی ایران و عراق گفته است: «در این توافقنامه سه بند مهم وجود دارد که شامل کنترل مرزها توسط دولت مرکزی، خلع‌سلاح معارضان و تبادل مجرمان است و در آن بر انتقال این نیروهای معارض از کنار مرزها به عمق خاک عراق تاکید شده است، سه اردوگاه در اربیل و یک اردوگاه نیز در سلیمانیه در این ارتباط در نظر گرفته شده است. در منطقه سلیمانیه محل تجمیع این نیروها، توسط نیروهای اتحادیه میهنی اقلیم کردستان در حال دیوارچینی است که در واقع این نیروها محصور شوند.»
حزب اتحادیه میهنی مدیریت استان سلیمانیه اقلیم کردستان را برعهده دارد و اجرایی‌کردن این بند از توافقنامه میان ایران و عراق به این حزب کرد اقلیم، سپرده شده است.
البته ادعاهای رسانه‌های جمهوری اسلامی در رابطه با خلع سلاح نیروهای پیشمرگ سازمانهای مختلف کرد در اقلیم کردستان عراق، جنگ روانی است و واقعیت ندارد.
جمهوری اسلامی ایران و کردها در عراق طی ۴۵ سال گذشته روابط بسیار پرفراز و نشیبی را تجربه و سپری کرده‌اند: از اتحاد استراتژیک در جنگ مشترک علیه رژیم بعث(۱۹۸۰-۱۹۸۸) تا کمک به ساخت نظام جدید در عراق(۲۰۰۳) و یا سردی و تنش روابط به دلیل برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان(۲۰۱۷) و یا تنش‌های موشکی و راکتی در چند سال اخیر. اما به رغم همه این‌ها و حتی در زمانی که ایران در پاییز ۲۰۱۷ برای چند ماه مرزهای خود را علیه اقلیم کردستان بسته بود، روابط دیپلماتیک طرفین هیچ‌گاه قطع نشد.
اما همان‌گونه که حملات گاه و بی‌گاه موشکی، پهپادی و خمپاره‌ای ایران و یا نیروهای عراقی منسوب به متحد ایران به بخش‌هایی از اقلیم کردستان از یک‌سو و افزایش فشارهای بغداد از طریق دادگاه عالی علیه صادرات نفت، بودجه و… باعث افزایش فشارها به اقلیم کردستان شد فقدان انسجام داخلی در میان احزاب این منطقه، تاخیر زیاد در برگزاری انتخابات پارلمان و نیز کاهش اهمیت این منطقه برای آمریکا و غربی‌ها هم باعث افزایش فشارها بر اربیل شد.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی از جمله مقام‌های دیگری هستند که رئیس جمهوری ایران را در سفرش به عراق همراهی می کنند.
جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل بحران‌سازی‌های در منطقه و عملکرد نامطلوب بین‌المللی، در موقعیت سیاسی بسیار شکننده‌ای حتی در میان کشورهای همسایه قرار گرفته که خواسته‌های ایران در سفر پزشکیان به عراق و میزان موفقیت در آن، گوشه‌ای از این وضعیت را نشان میدهد.
حضور داماد پزشکیان به‌عنوان همراه رئیس‌جمهور در این سفر خبرساز شده بود، حالا تصویر جدیدی منتشر شده که نشان میدهد علاوه بر داماد، پسر رئیس‌جمهور نیز به عراق سفر کرده است.
تشدید فشار بر سازمانهای اپوزیسیون کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق
یک هفته پیش از سفر مسعود پزشکیان به عراق و اقلیم کردستان، دولت عراق و اقلیم کردستان، فشار بر سازمانهای اپوزیسیون کرد ایرانی در اقلیم را تشدید کردند.
پزشکیان در اربیل، با مسرور بارزانی، نخست وزیر و مسعود بارزانی، رئیس سابق اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتوگو کرد.
پزشکیان پس از دیدار با مقامات اقلیم در اربیل، به سلیمانیه رفت و مورد استقبال بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان قرار گرفت. اتحادیه میهنی کردستان رابطه‌ای نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران دارد. البته بارزانی هم رابطه نزدیکی با دولت ترکیه دارد.
همان‌طور که اردوغان در سفر اوایل اردیبهشت ۱۴۰۳به اقلیم کردستان، بر روی روابط نزدیک با بارزانی‌ها برای تکمیل و تسریع در راه‌اندازی پروژه مسیر توسعه، حساب ویژه‌ای باز کرده بود و همچنین توانست همکاری امنیتی مقامات اقلیم برای مقابله با «پ‌ک‌ک» را تا حدودی جلب کند.
از این منظر، سفر پزشکیان به اربیل و سپس سلیمانیه به‌صورت نمادین نمایشی از قدرت نفوذ ایران در اقلیم کردستان عراق در برابر رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه هم بود که سعی دارند نفوذ خود را در مناطقی که به طور سنتی حوزه نفوذ ایران محسوب می‌شوند گسترش دهند.
اخیرا سازمانهای حقوق بشری ماموران امنیتی اتحادیه میهنی را متهم کردند که یک پناهجوی کرد ایرانی را تحویل اطلاعات ایران داده است.
هم‌زمان هفته پیش از سفر مسعود پزشکاین به اقلیم کردستان، فشار به احزاب کرد اپوزیسیون ایرانی مقیم مناطق تحت کنترل اتحادیه میهنی برای ترک کمپ‌هایشان افزایش یافته بود و اولین گروه از سه سازمان متفاوت «کومه‌له» به کمپ جدید «سورداش» منتقل شدند.
پس از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی و فراخوان احزاب کرد ایرانی در اقلیم برای اعتراض و اعتصاب، فشار جمهوری اسلامی ایران از طریق دولت عراق و اقلیم کردستان افزایش یافته است.
«نیچروان بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در جمع خبرنگاران گفت که در نشست با رئیس جمهوری ایران «تاکید داشتیم که به هیچ‌عنوان از خاک اقلیم کردستان عراق علیه جمهوری اسلامی ایران نباید استفاده شود.»
پزشکیان بعد از دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در جمع خبرنگاران به زبان کردی گفت: «ما به این جا آمدیم تا رابطه با عراق و اقلیم کردستان عراق را تقویت و همه مشکلاتی را که تاکنون وجود داشته حل کنیم.»
مسعود بارزانی که به فارسی سخن می‌گفت، تاکید کرد که «به هیچ عنوان از خاک اقلیم کردستان عراق علیه جمهوری اسلامی نباید استفاده شود.»
رئیس اقلیم کردستان افزود: «مشکلاتی دراین مورد وجود دارد، اما ما با جمهوری اسلامی به‌عنوان یک تیم باید این مشکلات را حل کنیم.»
جمهوری اسلامی با محدود کردن احزاب کرد ایران در اقلیم کردستان عراق می‌خواهد قدرت خود در عراق و اقلیم را گسترش دهد.
جمهوری اسلامی ایران، مدت‌هاست که خواستار انحلال سازمانهای مخالف کرد جمهوری اسلامی مستقر در آن سوی مرزها شده است.
فشارها پس از امضای یک توافقنامه امنیتی دوجانبه بزرگ با عراق در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است.
در نتیجه، اربیل و سلیمانیه برای خلع سلاح سازمان‌های‌های مخالف تبعیدی و انتقال آنها به مناطق تعیین شده در اقلیم کردستان عراق تحت فشار است.
در مجموع سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به عراق و اقلیم کردستان و تکمیل روند اجرایی شدن توافق امنیتی اسفند ۱۴۰۱ بین دو کشور گویای این است که روابط ایران با عراق و اقلیم کردستان در آستانه ورود به یک مرحله جدید قرار گرفته است. نهایی‌شدن این توافق می‌تواند مهمترین گام یک دهه اخیر جمهوری اسلامی، سرکوب و محدود کردن سازمانهای کرد اپوزیسیون ایران در اقلیم کردستان عراق است.
در واقع جمهوری اسلامی از دولت عراق و اقلیم کردستان ایران می‌خواهد که همان سناریوی سیاهی که علیه مجاهدین خلق ایران در عراق آوردند اینبار برعلیه اپوزیسیون کرد ایرانی پیاده کنند.
در چنین شرایطی حساس و خطرناکی، هرگونه مخالفت و یا انتقاد سیاسی بر علیه رهبری و علمکرد برخی سازمانهای کردی، وظیفه انسانی و سیاسی و همه نهادها و اپوزیسیون آزادی‌خواه و سرنگونی‌طلب ایرانی و غیرایرانی، حمایت از حقوق انسانی همه پیشمرگان کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق و خانواده‌های آن‌هاست. باید از همه احزاب و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل خواست که هرچه سریع‌تر به حمایت از این نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی برخیزند و اجازه ندهند جمهوری اسلامی و حامیان آن این نیروها را مانند نیروهای مجاهدین خلق ایران، کشتار کنند.
پیامدهای افتتاح دفاتر حماس و حوثی‌ها در بغداد؟
در مقاله نیویورک تایمز که روز یک‌شنبه ۱۵ سپتامبر -۲۵ شهریور، منتشر شد، آمده است که گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران مانند حماس و حوثی‌ها دفاتر جدیدی در بغداد ایجاد کرده‌اند. این دفاتر با احتیاط فعالیت می‌کنند و از نشانی‌های آنها نیز به دقت محافظت میشود.
به گزارش نیویورک‌تایمز، دفتر سیاسی جدید حماس در بغداد هیچ نشان و علامتی بر سردر خود ندارد و آدرس محل آن به‌نظر مخفی می‌آید و از حفاظت خوبی برخوردار است. به‌طور مشابه، همین شرایط برای دفتر جدید حوثی‌ها که با خودرو در فاصله کوتاهی از آن قرار دارد نیز صدق میکند.
بر اساس گزارش این روزنامه آمریکایی، مقامات دولت عراق در سکوت خبری به این دو گروه شبه‌نظامی اجازه دادند تا حضور پایدارتری در بغداد داشته باشند. این درحالی است که این گروه‌ها سال‌ها در عراق مراودات خاص خود را داشته‌اند.
در حالی که مقامات عراقی این اقدام را علنا تکذیب می‌کنند، عکس هایی از این گروه ها در عراق در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشود.
به‌نظر می‌رسد ایران نیروهای نیابتی خود در کشورهای مختلف را به تبادل دانش نظامی و حتی هماهنگی در حملات تشویق می کند.
تاسیس این دفاتر جدید بر نقش فزاینده عراق در جنگ در سایه بین حکومت‌های ایران، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا دلالت میکند.
بیش از ۲۰ سال است که از زمان تهاجم آمریکا برای سرنگونی عراق صدام حسین می‌گذرد و عراق برای حفظ موازنه شکننده بین ایران که با آن ۱۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد، و آمریکا که هنوز حدود ۲۵۰۰ سرباز در عراق دارد، تلاش کرده است.
با گذشت زمان، ایران به طور پیوسته برای تقویت نفوذ ژئوپلیتیکی خود از طریق استخدام و تامین مالی نیروهای همدل در داخل عراق تلاش کرده است. این بخشی از تلاش بزرگ‌تر ایران برای ایجاد یک بلوک منطقه‌ای از قدرت شیعی است که از حزب‌الله لبنان تا حوثی‌های یمن امتداد دارد.
ایران در سال‌های اخیر، دولت عراق را تحت فشار قرار داد تا شبه‌نظامیان شیعه این کشور را که برخی از آنها به تهران وفادار هستند، و نیز گروه‌های مسلح سنی، مسیحی و ایزدی وابسته را به بخشی از دستگاه امنیتی عراق درآورد و به آنها مشروعیت بخشد.
علاوه بر این، این شبه‌نظامیان شیعه توانسته‌اند احزاب سیاسی موفقی تشکیل دهند که ائتلافی از آنها در انتخابات ۲۰۲۱ حدنصاب کرسی‌های لازم برای انتخاب نخستوزیر را به دست آوردند.
با توجه به نفوذ فزاینده ایران، رهبری عراق به حوثی‌ها و حماس اجازه داد تا دفاتری در بغداد باز کنند. به گزارش منابع به نقل از نیویورک تایمز، برخی از مقامات عراقی به طور خصوصی از حضور این گروه ها ابراز ناراحتی کردند اما به دلیل نفوذ قوی احزاب سیاسی عراقی همسو با ایران، احساس کردند که نمی توانند از آن جلوگیری کنند.
به گفته مقامات عراقی و غربی و همچنین یکی از اعضای یک گروه مسلح عراقی، این دفاتر، که عمدتا بر ایجاد ارتباطات در داخل عراق متمرکز هستند، در ماه ژوئن راه‌اندازی شدند. آنها این اطلاعات را به دلیل ماهیت حساس موضوع به صورت ناشناس به اشتراک گذاشتند.
این دو دفتر جدید – یکی برای گروه سنی حماس و دیگری برای حوثی‌های شیعه – نشان میدهد که چه‌قدر سیاست عراق از زمان سقوط صدام تغییر کرده است.
توماس جونو، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اتاوا گفت: «یک روند نهادسازی رو به رشد در روابط بین شرکای ایران در محور مقاومت مشاهده میشود.»
او گفت که با در نظر گرفتن این هدف، ایران اتاق‌های عملیات مشترکی ایجاد کرده و جلسات منظمی برگزار کرده تا رهبران این گروه‌ها را گرد هم آورد، تلاش‌هایی که از زمان حمله حماس و متحدانش به اسرائیل و شروع جنگ در نوار غزه «تشدید» شده است.
یکی از نگرانی‌ها این است که حضور گروه‌های تحت حمایت ایران در عراق می‌تواند ارتش اسرائیل را به حمله به داخل خاک عراق و بی‌ثباتی بیشتر منطقه وادار کند.
به همین ترتیب، نگرانی‌هایی وجود دارد که جناح‌های مسلح عراق بیشتر از قبل با نیروهای نیابتی مورد حمایت ایران متحد شوند و حملات خود را علیه اسرائیل هماهنگ کنند. کما اینکه گروه‌های عراقی به همراه حوثی‌ها مدعی شدند که ۸ مرتبه در ژوئن و ۳ بار در ژوئیه به طور مشترک به اسرائیل حمله کرده‌اند.
حماس دفتر خود را در بغداد در محله‌ای متوسط‌نشین با خانه‌های قدیمی دو طبقه متعلق به دهه ۱۹۷۰ و ساختمان‌های جدیدتر تاسیس کرده است. بخش‌هایی از این محله تحت کنترل کتائب حزب‌الله، یک گروه مسلح شیعه سرشناس عراقی همسو با ایران است.
نماینده دفتر حماس در بغداد، محمد الحافی، یکی از اعضای دفتر روابط عربی و اسلامی حماس است و حفاظت خود را از کتائب حزب الله در عراق دریافت میکند.
او بارها با گروه ها و افراد مختلف عراقی از سازمان های شیعه مرتبط با محور مقاومت و گروه های سنی که با ایدئولوژی اخوان المسلمین حماس همسو هستند، دیدار کرده است.
حسام الرباعی، سخن‌گوی یک حزب سیاسی شیعه عراقی به نام «خدمت» به نیویورک تایمز گفته است که در چندین نوبت با آقای الحافی دیدار کرده است. الرباعی گفت که الحافی «یک شخصیت سیاسی است، نه یک شخصیت نظامی، و داشتن دفتر به او اجازه می دهد پیام ها را مستقیماً و نه از طریق یک واسطه به سیاستمداران عراقی منتقل کند.»
ابو ادریس الشرفی، نماینده حوثی‌ها در عراق نیز در اوایل ژوئیه با شخصیت‌های کلیدی در بغداد از جمله قیس الخزعلی، رهبر گروه مسلح وابسته به ایران عصائب اهل الحق و شاخه سیاسی با نفوذ آن دیدار کرده است.
الشرفی همچنین از رهبران قبایل در مناطق روستایی جنوب عراق دیدن کرده است و در آن‌جا ویدئویی را در کانال حوثی‌ها در عراق منتشر کرده است. او در این ویدئو خنجر تشریفاتی یمنی‌ها را بر تن داشت و از سران قبایل خواست تا علیه اسرائیل جهاد کنند.
سعد الساعدی، یکی از اعضای حزب سیاسی شیعه صدیقون در پارلمان گفت: «حضور نماینده حوثی ها در عراق مورد استقبال همه احزاب سیاسی عراق است. به ویژه به این دلیل که آنها نماینده دولت یمن و همچنین نماینده بخش مهمی از محور مقاومت هستند.»
مسعود پزشکیان در «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا»
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، روز شنبه هفدهم شهریور به همراه حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا» بازدید کرد.
به گزارش رسانه‌های داخلی، پزشکیان در این بازدید در جریان «فعالیت‌های زیربنایی و زیرساختی» قرارگاه خاتم قرار گرفت و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت «بسیج» با مشکلات مقابله کند.
او با تاکید بر اینکه «ما هم بسیجی بوده، هستیم و خواهیم بود» تاکید کرد که «نگاه بسیجی می‌تواند مملکت را نجات دهد».
پزشکیان که نه در جریان مناظره‌های انتخاباتی و نه پس از آن از هیچ ایده و برنامه‌ای سخن نگفت، در گفته‌های روز شنبه‌اش نیز نشان داد که برای بهبود وضعیت ایرانیان به اقدام‌های کارشناسی‌شده و پایه‌ای اعتقادی ندارد و بر ایده‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته تکیه کرده است.
مسعود پزشکیان که تاکنون درباره برنامه‌هایش برای مسائل مهمی چون کاهش و کنترل نرخ تورم، قیمت بنزین، کمبود دارو، اعتراض اصناف و مشاغل مختلف و بحران انرژی و آب توضیحی نداده است، در جریان بازدید از قرارگاه خاتم تنها وعده «برطرف شدن کل مشکلات کمبود مدارس طی یک سال» را داد و آن را هم به داشتن «نگاه بسیجی» مشروط کرد.
او گفت: «باید جلسه‌ای با بچه‌های بسیج برای ساختن یک‌سری مدارس برگزار کنیم. ما تجربه موفقی برای ساخت خانه‌های بهداشت به‌شکل بسیجی در تبریز داریم. ما فقط مصالح می‌دادیم ولی مردم کمک می‌کردند. بچه‌ها کار می‌کردند. مهندسان داوطلبانه کار می‌کردند. الان هم می‌توانیم تمام مشکل مدارس را در مناطق محروم برطرف کنیم. می‌توان از ظرفیت دانشجوها برای کشیدن نقشه استفاده کرد. بنده تصور می‌کنم که راحت با کمک همان مناطقی که به مدرسه نیاز دارند، می توانیم کل مشکلات کمبود مدارس را یک‌ساله با نگاه بسیجی بسازیم.»
حسین سلامی نیز در جریان بازدید پزشکیان از قرارگاه خاتم سخنرانی کرد. او به پزشکیان وعده «صداقت، خوش‌عهدی و حمایت» داد و افزود: «ما خودمان را جزئی از دولت چهاردهم می‌دانیم و به میزانی که از ظرفیت ما استفاده کنید در خدمت دولت شما خواهیم بود.»
فرمانده سپاه همچنین از این فرصت برای بیان آن‌چه خودش آنها را «داستان‌های شگفت‌انگیز» خواند استفاده کرد و مدعی شد که در طول سال‌های گذشته سپاه پاسداران توانسته است از «تقاطع تحریم، کرونا، ترامپ، تهدید، عملیات نظامی و انزوای سیاسی» عبور کند.
او در بخشی از این سخنرانی به هدف گرفته شدن کشتی‌های ایرانی اشاره کرد و گفت: «۱۴ فروند کشتی ما را در دریای سرخ و دریای مدیترانه با هدف قطع صادرات نفت ایران زدند. اوایل متوجه نبودیم که چه کسی و کدام کشور کشتی‌هایمان را می‌زند، اما بالاخره متوجه شدیم. اسرائیل بسیار مرموزانه و مبهم کشتی‌های ایران را در دریای سرخ و دریای مدیترانه هدف قرار می‌داد. ما هم ۱۲ کشتی از آنها را در شمال اقیانوس هند و سایر جاها زدیم، کشتی پنجم را که زدیم دستشان بالا رفت و گفتند ما نبرد کشتی‌ها را متوقف می‌کنیم. انگلیسی‌ها هم نفت‌کش ایران را در جبل‌الطارق گرفتند و ما هم کشتی استینا امپرا را از آنها گرفتیم، بعد با هم مبادله کردیم و تسلیم شدند.»
سلامی، همچنین مدعی مدیریت کرونا در ایران شد و گفت: «باید کرونا را مدیریت می‌کردیم به همین دلیل واکسن ساختیم. طرح شهید سلیمانی را پیاده کردیم و همه ظرفیت‌های سپاه ازجمله ظرفیت‌های بیمارستانی را به میدان آوردیم و تولید واکسن را شروع کردیم. در عین حال قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا به میدان آمد و اجازه نداد افراد یا خانواده‌های درگیر کرونا دچار فقر معیشتی شوند.»
در زمان شیوع و اوج‌گیری کرونا در ایران، رهبر جمهوری اسلامی و برخی مدیران دولتی با طرح ادعای توانایی ساخت واکسن کرونا در داخل، مانع از ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی شدند؛ تصمیمی جنجالی که به جان‌باختن ده‌ها هزار ایرانی منجر شد و هنوز هم هیچ نوع واکسنی که مورد تایید سازمانهای پزشکی معتبر جهان باشد در جمهوری اسلامی تولید نشده است.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی، ۱۲ دی ۱۴۰۰ در مراسم رونمایی این واکسن، پس از ترزیق واکسن نورا به حسین سلامی آن را «جزو بهترین واکسن‌های جهان» خوانده و مدعی شده بود که «در تولید آن از پروتئین نوترکیب استفاده شده است که در دو فاز گذشته اثربخشی بسیار خوبی داشته است.»
این ادعاها در شرایطی است که در اسفند سال گذشته، مجله پزشکی معتبر «وایلی»(wiley) چاپ آمریکا، که در حوزه ویروس‌شناسی فعالیت میکند و تا پیش از این تنها مجله بین‌المللی بود که مقاله توسعه بالینی واکسن ایرانی «نورا»، تولید دانشگاه بقیه‌الله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را منتشر کرده بود، اعلام کرد که پس از برررسی مجدد، به‌دلیل وجود چندین ادعای متناقض و غیرعلمی آن مقاله را رد کرده است.
یک ماه پیش از آن گیدئون مایروویتز کاتز، متخصص همه‌گیری‌شناسی در استرالیا، نیز در وبسایت مجله علمی «پاب‌پیر»(PubPeer) مشکلات دیگری را درباره «غیرممکن و متناقض» بودن داده‌های مقاله واکسن نورا منتشر کرده بود.
شورای نگهبان لایحه غیرانسانی و زن‌ستیزانه «عفاف و حجاب» را تصویب کرد
شورای نگهبان لایحه غیرانسانی و زن‌ستیزانه «عفاف و حجاب» را تأیید کرده است. لایحه‌ای که از یک‌سو علیه زنان معترض به حجاب اجباری شمشیر می‌کشد و از سوی دیگر درآمدهای هنگفتی را به جیب «مجریان قانون» سرازیر میکند.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، در هفته‌ای که با یادآوری قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی، اعلام کرد لایحه سرکوب زنان بی‌حجاب، موسوم به «عفاف و حجاب» در شورای نگهبان تاایید شده و اکنون دولت مسعود پزشکیان باید این «قانون» را ابلاغ کند.
لایحه‌ای که از هر سه قوای نظام جمهوری اسلامی اثری از خود در آن برای سرکوب هر چه بیشتر حق پوشش اختیاری برای زنان و اقلیت‌های جنسیتی بر جا گذاشتند، نهایتا طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به یک کمیسیون ۱۱ نفری در مجلس مردانه ایران واگذار شد و اکنون بعد از یک سال، نقشه راه جمهوری اسلامی برای تحقیر و پایمالی حقوق انسانی نیمی از جمعیت ایران، می‌رود تا به قانونی برای برخورد با «بی‌حجابی» تبدیل شود.
شهریور سال گذشته روزنامه شرق به نقل از محسن برهانی، حقوق‌دان نوشت که وزیر کشور مصوبات شورای امنیت کشور و ستاد عفاف و حجاب را به صورت محرمانه و بدون انتشار عمومی به نیروی انتظامی ابلاغ میکند و نیروهای سرکوبگر هم با استناد به همین مصوبه خودروی شهروندان را توقیف می‌کنند. روزنامه اعتماد هم آذر ۱۴۰۲ تصویر بخش‌نامه‌ای را به تاریخ نهم خرداد ۱۴۰۲ چاپ کرد که در آن احمد وحیدی، وزیر کشور وقت دستور سرکوب زنان را به‌خاطر تن ندادن به حجاب اجباری داده و به برخورد با زنان در «ایستگاه‌ها و داخل واگن‌های مترو» تاکید کرده بود. چهار ماه پس از صادر شدن این بخش‌نامه بود که آرمیتا گراوند، دانش‌آموز ۱۷ ساله در مترو تهران، به‌دلیل حمله احتمالی حجاب‌بان‌ها به او «بیهوش» شد و به کُما رفت و نهایتا شنبه ششم آبان، بعد از ۲۸ روز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان فجر جان باخت.
نکته قابل توجه در تصویب «ناگهانی» لایحه حجاب در شورای نگهبان و مکلف‌کردن دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به ابلاغ آن این است که مجلس ایران چهارشنبه ۲۹ شهریور، یعنی هم‌زمان با دومین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»(ژن، ژیان، ئازادی»، «کوییر، ترنس، رهایی» بعد از رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب»، با اجرای آزمایشی سه ساله این لایحه موافقت کرده بود. حالا در دومین سالگرد از سر برداشتن روسری‌ها از قبرستان آیچی تا خیابان‌های شهرهای سراسر ایران این لایحه «با افزایش میزان جریمه‌ها» در شورای نگهبان تصویب شده است.
پیش‌تر در گزارش‌های مربوط به مرداد سال جاری گفته شده بود که شورای نگهبان از مجازات‌ها و میزان آنها راضی نیست و به شناسایی سامانه‌های تصویری و کیفیت شناسایی از سوی نیروهای فراجا هم ایراد وارد کرده و گفته احتمال اشتباه و ابهام در این شناسایی‌ها وجود دارد. با وجود اینکه هادی طحان‌نظیف، سخن‌گوی شورای نگهبان گفته بود همچنان دو ابهام در این لایحه وجود دارد و به مجلس برگشت خورده، اکنون خبر تایید آن از سوی شورای نگهبان منتشر شده است.
شاید واضح‌ترین بخش این لایحه که تداوم سرکوب حضور زنان، به‌ویژه در خیابان‌هاست، تقویت بیش از پیش «پلیس امنیت اخلاقی» باشد که خشونت بر دختران و زنان به بهانه حجاب اجباری را تحت نامهای مختلف – از جمله گشت ارشاد، حجاب‌بان، طرح نور – اما با یک منظور اعمال کرده است: کنترل حضور و حرکت بدن زن خارج از خانه. این «وظیفه» در درون خانه به مردان و مردسالاران خانواده سپرده شده است. همان دستی که در خانه چنان باز است که به‌خاطر ظن مرد، زن می‌کُشد، در خارج از خانه هم بازتر و بازتر خواهد شد تا به نام «قانون» خشونت کند و تحقیر کند و حتی جان بگیرد.
افزون بر خشونت روانی و فیزیکی بر زن در این لایحه، بخش چشم‌گیری از آن را هم خشونت اقتصادی به نفع نهادهای رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی در بر می‌گیرد.
موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با روزنامه «فرهیختگان» گفت: «لایحه مهم است و همه قوا باید برای اجرای آن همکاری کنند و کسی کارشکنی نکند.» او با اشاره به موافقت ضمنی دولت پزشکیان افزود: «با توجه به اینکه الان افزایش میزان مجازات‌ها در دولت هم تصویب شده، میزان جریمه‌ها خود‌به‌خود افزایش پیدا کرده است و همه باید درباره تصویب و اجرایی‌شدن قانون و جرائمی که درباره افراد و خودروها وجود دارد در جریان باشند.»
این خشونت اقتصادی بر زنان و بهره‌کشی از زن خواهان پوشش اختیاری تا آن‌جا عادی‌سازی شده که بر مبنای گزارش‌ها، در طرح اولیه لایحه مقرر شده بوده جریمه نقدی به‌صورت مستقیم از حساب زنان برداشت شود، اما با انتقادها و ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، برداشت مستقیم از حساب بانکی افراد لغو شده و فرصت یک‌هفته‌ای برای پرداخت به آنها داده شده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی که گفته میشود دولتش با افزایش جریمه برای زنان «بی‌حجاب» موافقت کرده، در نخستین نشست خبری خود در پاسخ به دو زن خبرنگار که به گشت ارشاد اشاره کردند و یکی از آنها درباره جمع‌آوری گشت ارشاد از او سوال کرد، به‌طور مبهم گفت که از طرف «این‌ها» تحت فشار است اما در وزارت کشور تلاش میکند با تصویب آئین‌نامه جلوی این «اتفاق» را بگیرد.
احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، شنبه ۲۷ مرداد-۱۷ اوت اعلام کرد که «طرح نور» در دولت چهاردهم نیز اجرا خواهد شد و مسئله صرفا بر سر نحوه اجرای آن است.
حجت‌الاسلام محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل جمهوری اسلامی نیز پنج‌شنبه ۲۹ شهریور- ۱۹ سپتامبر «بدحجابی را «بیماری» خواند و گفت «باید در کشور جمع شود.»
او همچنین از همه خواست تا آن‌چه «بیماری بدحجابی» می‌نامد درمان کنند و افزود: برای کسانی که از این موضوع تمرد و به قانون و پلیس دهن‌کجی می‌کنند، باید پرونده تشکیل شود. … چنین افرادی باید به‌طور دقیق شناسایی شوند.
ممنوعیت دسترسی زن بدون حجاب اجباری اسلامی به خدمات عمومی و درمانی تصویب شد، واحدهای صنفی، فرهنگی،… پلمپ شدند، خودروها به‌دست ماموران رسمی و غیررسمی حکومت توقیف و از صاحبانشان اخاذی شد، زنان به محرومیت از اشتغال، شلاق، محرومیت از خدمات اجتماعی، زندان و جریمه نقدی محکوم شدند، سامانه‌های غیرقانونی تشخیص چهره علیه زنان به‌کار گرفته شد، دست‌کم یک زن به نام آرزو بدری را به خاطر حجاب هدف گلوله قرار داده و معلول کردند.
با این‌حال ساده‌انگارانه است اگر نقض حقوق انسانی زنان در مسئله حق بر بدن و پوشش را تنها محدود به لایحه حجاب و عفاف بدانیم. از نخستین روزهای تصویب حجاب اجباری در حکومت جمهوری اسلامی این حق به‌طرز غیرقابل جبرانی نقض شده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که مدام به همه انتقاد می‌کنند که چرا اینترنت ول است و چرا «رعیت» درست کنترل نمی‌شود، دو ماه پیش از اینکه زیر دستانش ژینا امینی را در بازداشت گشت ارشاد به قتل برسانند، روز ۷ تیرماه ۱۴۰۱ به مسئولان قوه قضاییه فرمان داد که احکام الهی را اجرا کنید و معطل مبانی قانونی آن نباشید. او در این دیدار به مسئولان قضایی گفت اگر از امر به معروف و نهی از منکر غفلت کردید، نظام ضربه خواهد خورد. کم‌تر از یک هفته بعد اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد، در نامهای خطاب به فرمانداری این شهر، گفت: «مدیران و روسای اداره‌ها و بانک‌ها موظف هستند به افرادی که بدون حجاب شرعی در اداره‌ها و … حاضر می‌شوند خدمتی ارائه ندهند.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، دو روز مانده به دومین سالروز جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد که به شکل‌گیری جنبش «زن زندگی آزادی» منجر شد، اعلام کرد حکومت ایران «تلاش‌هایش برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و دختران و نابودی دیگر فعالیت‌های زنان را شدت بخشیده است.»
این کمیته که در مورد سرکوب اعتراضات مردم ایران تحقیق میکند، روز جمعه ۲۳ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد با گذشت دو سال از جان باختن مهسا و به‌رغم کاهش اعتراضات گسترده، نیروهای امنیتی حکومت «الگوهای پیشین خشونت ازجمله ضرب‌وشتم، لگد زدن و سیلی زدن به زنان و دخترانی را که ظاهرا از قوانین و مقررات حجاب اجباری پیروی نمی‌کنند، تشدید کرده است.»
پیش‌تر در روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور ماه نیز دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد مقامات حکومت ایران، اعضای خانواده ده‌ها نفر از افرادی را که در جریان اعتراضات دو سال گذشته ایران کشته، اعدام یا زندانی شده‌اند، به اتهامات واهی بازداشت یا تهدید کرده یا مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، دو سال پس از شروع اعتراضات «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱، حکومت جمهوری اسلامی همچنان به ساکت کردن و مجازات اعضای خانواده‌های دادخواهی ادامه میدهد که خواستار پاسخ‌گویی حکومت در قبال نقض حقوق اعضای خانواده و بستگان خود هستند.
این سازمان حقوق بشری از قوه قضاییه ایران خواسته «فورا اعضای خانواده‌های بازداشت‌شده غیرقانونی را آزاد و محاکمه عادلانه و روند قضایی شفاف را برای هرکسی که متهم به جرمی است، تضمین کند.»
نیروهای گشت ارشاد شهریور سال ۱۴۰۱ مهسا ژینا امینی را به‌دلیل نوع پوشش او بازداشت کردند که منجر به جان‌باختن او در بازداشتگاه پلیس شد.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش تازه خود، تاکید کرده که حکومت ایران هنوز درصدد اجرای «لایحه حجاب و عفاف» است که در مراحل نهایی برای تأیید شورای نگهبان قرار دارد و «احتمال می‌رود به‌زودی نهایی شود.»
کمیته سازمان ملل، همچنین نسبت به «الگوی جدید صدور احکام اعدام برای فعالان زن» ابراز «نگرانی شدید» کرده و نوشته است در دو سال گذشته مجازات اعدام و سایر احکام کیفری، به‌ویژه آن‌هایی که به «امنیت ملی» مربوط می‌شوند، ابزاری بازدارنده در دست حکومت ایران برای «ارعاب ایرانیان» بوده تا از اعتراض و ابراز عقیده آزادانه بازبمانند.
به‌نوشتهٔ این کمیته حقیقت‌یاب، این روند بر خانواده‌های قربانیان اعتراضات، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و سایر منتقدان حکومت تاثیر داشته است.
اعضای کمیته حقیقت‌یاب، در پایان گزارش خود با اشاره به پاسخ‌گو نبودن دولت ایران و با تاکید بر اینکه نقض فاحش حقوق بشر در ایران در جریان است، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تلاش‌ها برای تضمین حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان را جهت دست‌یابی به عدالت، حقیقت و جبران خسارت افزایش دهند.
این نهاد سازمان ملل در عین حال از کشورهای جهان خواسته است که کماکان وضعیت زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران را «در اولویت بالای دستورکار بین‌المللی قرار دهند.»
تسریع روند رسیدگی به درخواست پناهندگی قربانیان سرکوب جنبش «زن زندگی آزادی» نیز یکی از راهکارهای اعضای این کمیته برای توصیه به دیگر کشورها است و به‌ویژه در مورد مجروحان و یا کسانی که با هدف تعقیب حکومت هستند، از کشورهای دیگر خواسته است به این افراد ویزاهای بشردوستانه بدهند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در موضوع سرکوب اعتراضات سه ماه پس از افزایش شمار قربانیان کشته‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» برپا شد و ماموریت گرفت تا در باره تمامی موارد نقض حقوق بشر تحقیق و گزارش ارائه کند.
دو عضو کمیته، شهین سردارعلی و ویویانا کرستیچویچ زیر نظر سارا حسین که رئیس کمیته است، فعالیت می‌کنند.
این کمیته اواخر اسفند سال گذشته گزارشی را در خصوص «تبعیض نهادینه‌شده علیه زنان و دختران ایران» به سازمان ملل ارائه کرد.
گزارش‌های روزهای اخیر حاکی است جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل نگرانی از رویدادهای سالروز جان باختن مهسا امینی، تدابیر امنیتی را در نقاط مختلف از جمله در استان کردستان و به‌طور خاص شهر سقز تشدید کرده است.
در جریان سرکوب اعتراضات «زن زندگی آزادی» حدود ۵۰۰ شهروند کشته شدند و ده‌ها هزار تن دستگیر و زندانی گردیدند.
در ماه اوت دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند
سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه تازه‌ای به تاریخ چهارشنبه ۱۴ شهرویور ۱۴۰۳، اعلام کرد که در ماه اوت دست‌کم ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شدند و شمار اعدام‌ها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، به دست‌کم ۴۰۲ نفر رسید.
سازمان حقوق بشر ایران با بیان اینکه پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اجرای احکام اعدام شدت بیش‌تری گرفته است، بار دیگر خواهان واکنش جامعه بین‌المللی به موج اعدام‌ها در ایران شده است.
محکومیت روزنامه‌نگاران در یک ماه «پنج برابر» شده است
تازه‌ترین گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران نشان میدهد که هم‌زمان با آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، محکومیت روزنامه‌نگاران با افزایش پنج برابری مواجه شده است.
بر اساس بررسی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران در ماه اوت ۲۰۲۴ میلادی، برابر با یازدهم مرداد تا دهم شهریور ۱۴۰۳ خورشیدی، موارد محکومیت روزنامه‌نگاران در ایران طی این ماه نسبت به ماه گذشته پنج برابر افزایش داشته است.
یک ماه گذشته در این گزارش «ماهی دشوار برای اطلاع‌رسانی مستقل و حرفه‌ای در ایران» توصیف شده که طی آن «دست‌کم ۱۸ روزنامه‌نگار و رسانه برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند و نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی دست‌کم در ۱۲ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران را نقض کردند.»
در گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران عنوان شده که این ماه «با تداوم حبس دست‌کم هشت روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در زندان‌های ایران آغاز شد» و «در میانه این ماه نیز با اجرای حکم زندان فواد صادقی، شمار روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای محبوس در زندان‌های ایران به ۹ تن رسید.»
بنا بر اطلاعات مندرج در تارنمای «دفاع از جریان آزاد اطلاعات در ایران»(دفای)، این نهاد «سازمانی غیرانتفاعی است که توسط شماری از روزنامه‌نگاران، پژوهشگران حقوق بشر، و حقوق‌دانان راه‌اندازی شده است» و تلاش میکند «با مستندسازی سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، برگزاری دوره‌های آموزشی، ارائه مشاوره امنیت دیجیتال و حمایت از فعالان رسانه‌ای و شهروندخبرنگاران، به تقویت جریان آزاد اطلاعات در ایران» کمک کند.
یک ماه گذشته را روزنامه‌نگارانی از جمله «ویدا ربانی، شیرین سعیدی، نسرین حسنی، پریسا صالحی، صبا آذرپیک، کامیار فکور، روح‌الله نخعی، و یاشار سلطانی» در زندان به سر بردند و علاوه بر این در این مدت «۲۲ پرونده جدید» توسط پژوهشگران این سازمان مستندسازی شده که نشان میدهد میزان «برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها» در یک ماه گذشته «سه مورد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.»
همچنین در روزهای گذشته، یک روزنامه‌نگار به نام اجلال قوامی ساکن سنندج مورد حمله با چاقو قرار گرفت و در پی «ضرب و شتم» به بیمارستان انتقال یافت و پس از انجام عمل جراحی دو ساعته به مدت چهار روز بستری شد.
قوامی روز یک‌شنبه با اعلام این که «بعد از چهار روز بستری شدن از بیمارستان کوثر سنندج ترخیص شدم»، گفت که ۱۸ شهریور برای بررسی «نتیجه عمل‌های صورت گرفته باید به پزشک معالج» مراجعه کند و «اگر نیاز بود، عمل سوم هم انجام شود.»این روزنامه‌نگار تاکید کرده که اسناد پزشکی مربوط به «ضرب و شتم و آسیب دیدگی شدید» او «در ۶۲ صفحه موجود است.»
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش خود از سال ۱۴۰۲ تاکید میکند که دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار در سال گذشته در ایران بازداشت شده‌اند.
این در حالی است که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مستقر در نیویورک، در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که ایران پس از چین، میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام ششمین زندان بزرگ اصحاب رسانه است.
در بردسیر کرمان به دستور دادستان، نان به مهاجران افغانستانی نمی فروشند
تشدید نژادپرستی و افغان‌ستیزی در دولت مسعود پزشکیان
دادستان شهرستان بردسیر در استان کرمان در پی واکنش‌ها به بخش‌نامه صادرشده درباره منع فروش نان به مهاجران افغانستانی می‌گوید این تصمیم را «مقامات دولتی و انتظامی» شهرستان گرفته‌اند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز جمعه ۲۳ شهریور به نقل از این مقام قضایی نوشت: «این تصمیم قضایی نبوده و این موضوع در شورای تامین شهرستان بردسیر با حضور مقامات دولتی، انتظامی و… مصوب شده است.»
انتشار تصویری از دستور دادستانی شهرستان بردسیر در استان کرمان به نانوایی‌ها مبنی بر ممنوعیت فروش نان به «اتباع» در روزهای گذشته با انتقادهای زیادی از سوی فعالان مدنی و سیاسی و حتی افراد نزدیک به حکومت ایران روبهرو شده است.
در عکسی که روی شیشه ورودی یک نانوایی نصب شده آمده است که «به دستور دادستان فروش نان به اتباع ممنوع است» و در صورت «تخلف» با واحد صنفی «برخورد» خواهد شد.
مقامات جمهوری اسلامی از کلمه «اتباع» برای اشاره به شهروندان افغانستان ساکن ایران صرفنظر از قانونی یا غیرقانونی بودن حضور آنها استفاده می‌کنند.
بر اساس آن‌چه در عکس آمده است، حکم دادستان شهرستان بردسیر جامع و فراگیر است و مشخص نیست که وضعیت ارائه نان به مهاجران افغان که در این شهر با مجوز قانونی و خارج از اردوگاه زندگی می‌کنند، چیست.
دادستان شهرستان بردسیر در توضیح به خبرگزاری میزان گفته است «اتباع» باید «برای تهیه نان یارانه‌ای از نانوایی‌های تعیین شده در اردوگاه نگه‌داری اتباع که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند و به قیمت دولتی نان تهیه کنند.»
به گفته او، لازم است «ارزاق مورد نیاز اتباع ساکن اردوگاه داخل همان محل تامین و توزیع شود و اتباع فقط ارزاقی که داخل اردوگاه وجود ندارد را از سطح شهرستان تهیه کنند.»
او علت این تصمیم را «نارضایتی مردم از شلوغی صف‌های نانوایی» اعلام کرد.
چهار روز پیش احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی ایران گفت تا پایان سال «نزدیک به دو میلیون اتباع غیرمجاز» از ایران اخراج می‌شوند. هم‌زمان از شهرهای مختلف ایران گزارش‌هایی از اخراج هزاران مهاجر افغان منتشر شده است.
اسکندر مومنی، وزیر جدید کشور ایران هم خواستار تسریع انسداد مرزی ایران با افغانستان شده است «تا به این اطمینان برسند که امکان تردد غیرمجاز از مرزها وجود ندارد.»
اما به‌نظر می‌رسد که برخلاف آن‌چه مقام‌های ایرانی اعلام می‌کنند، این اخراج تنها شامل مهاجران غیرقانونی نیست.
ببرک احساس، خبرنگار بی‌بی‌سی که روز ۲۲ شهریور به گذرگاه اسلام قلعه هرات در مرز با ایران رفته بود، می‌گوید که کسانی را در بین اخراج شدگان از ایران دیده است که پاسپورت و یا اسناد اقامت معتبر داشته‌اند.
او می‌گوید که مسئولان حکومت طالبان در این گذرگاه تایید کرده‌اند که اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش چشم‌گیری داشته و روزانه بیش از ۳ هزار نفر داوطلبانه و یا به اجبار به افغانستان برمی‌گردند.
اقدامات دولت پزشکیان برای بازداشت و اخراج افغان‌ها از این کشور با حواشی هم همراه بوده است.
ویدیوهایی از بازداشت خشونت‌آمیز مهاجران و بدرفتاری با آنها منتشر شده است. همین طور در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی واکنش‌برانگیز منتشرشده که گفته میشود شکنجه مهاجران یا انتقال‌شان با ماشین‌های باربری را نشان میدهد.
برخی می‌گویند که محروم ساختن اتباع افغانستان از خدمات در ایران بخشی از فشارها بر مهاجران برای ترک خاک این کشور است. مقام‌های ایرانی در مورد ارائه خدمات به مهاجران اظهارات دوگانه‌ای دارند.
بهرنگ قربانی، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس روز ۲۲ شهریور اعلام کرد: «هر گونه سکونت، اشتغال مهاجران غیرمجاز و تحصیل فرزندان آنها در این استان ممنوع و تخلف است و گروه بازرسی اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی برای صاحبان مشاغل، مالکین منازل و مدیران مدارس که به این اتباع خدماتی از قبیل زمینه اشتغال، اجاره منزل و امکان تحصیل فراهم کنند، پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد.»
استاندار تهران هم حدود دو هفته پیش اعلام کرد که اتباع «غیرمجاز» در این استان از خدمات شهری و غیرشهری محروم می‌شوند.
رضا مرتضوی، استاندار اصفهان هم ۵ شهریور ماه در گردهمایی استانداران با موضوع آموزش و پرورش گفت: «حضور ۶۰ هزار دانش‌آموز اتباع در استان اصفهان در کنار دانش‌آموزان بومی خانواده‌ها را دچار حاشیه و نگرانی کرده است… سعی کردیم با کاهش سهم ثبت نام اتباع این مسئله را حل کنیم ولی باید در سطح ملی به آن توجه ویژه شود.»
همه‌ساله شماری از مهاجران افغانستان از مشکلات و سنگ‌اندازی‌ها برای ثبت نام کودکانشان در مدارس ایران شاکی بودند. با توجه به اظهارات مقام‌های محلی شماری از استان‌ها اکنون به‌نظر می‌رسد این مشکلات بیشتر هم خواهد شد.
محرومیت مهاجران افغان از خدمات رویداد تازه‌ای نیست. بارها تصاویری از اماکنی در ایران که ورود و یا ارائه خدمات به افغان‌ها را ممنوع اعلام کرده بودند، منتشر شده است. اما نگاهی به گزارش‌های منتشر شده نشان میدهد که در گذشته در مواردی نهادهای دولتی آن را تایید نمی‌کردند و حتی با آن برخورد هم می‌کردند.
چند ماهی است که اقدامات شدیدی برای اخراج مهاجران افغان از ایران در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده است. بعضی اخبار اشتباه در مورد ارتکاب جرایم از سوی این مهاجرین و حتی انتقال بیماری به دلیل حضور آنها هم در این افغان‌ستیزی‌ها منتشر شده است. اما این افغان‌ستیزی به شبکه‌های اجتماعی محدود نمی‌شود.
خبرگزاری ایرنا به نقل از علی اکبر مرادی، فرمانده انتظامی شهرستان قشم نوشته است که هفت هزار تبعه خارجی غیرقانونی در این شهرستان شناسایی و بیش از ۲ هزار نفر آنها بازداشت و اخراج شده‌اند.
ایسنا به نقل از او نوشته است: «ورود و اقامت این افراد به دلیل غیرقانونی بودن و نیز اینکه احتمال شیوع آلودگی را در منطقه داشته باشند جرم محسوب میشود. پلیس قشم طبق قانون، مقابله با رفت و آمد و اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه غیرمجاز را به‌صورت جدی در دستور کار دارد تا اثرات سو و معضلات اجتماعی این پدیده به ویژه بزهکاری‌های مربوط به حضور آنها را مدیریت کند.»
روزنامه اصول‌گرای جمهوری اسلامی در سرمقاله ۲۰ شهریور این روزنامه از مهاجرت‌های اخیر و تازه اتباع افغانستان زیرنام «هجوم» یاد کرده و از دولت خواسته است: «به‌عنوان یک وظیفه ملی و با هدف تامین امنیت جانی، مالی و اخلاقی مردم به‌صورت ضربتی اقدام به اخراج اتباع غیرمجاز کند. اقدام ضروری دیگر این‌ست که افراد و دستگاه‌های مقصری که راه را برای هجوم اتباع افغانی در سال‌های اخیر باز کردند تحت تعقیب قرار گیرند، از کار برکنار شوند و با آنها برخورد قانونی شود.»
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها به ایران مهاجر شدند. جمعیت بزرگی هم از سال‌های گذشته در این کشور زندگی می‌کردند. پررنگ‌شدن حضور آنها در خیابان‌های شهرهای مختلف، انتقادات برخی شهروندان ایران را که از گذشته در مورد حضور مهاجران افغان وجود داشت جدی‌تر کرد. برای اولین بار موضوع اخراج آنها به مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اخیر در این کشور وارد شد و به دنبال آن با تاکیدهای پیاپی مقام‌های مختلف، اکنون دولت ایران هم برای اخراج آنها مصمم‌تر به‌نظر می‌رسد.
آرش نصراصفهانی پژوهش‌گر حوزه مهاجرت در گفتوگو با هم‌میهن گفت: بدترین حالت این است که دولت سعی میکند شکاف خود با جامعه را از طریق سختگیرانهترین اقدامات علیه مهاجران اعمال کند، یعنی می‌خواهد به نارضایتی مردم توجه کند اما این کار را از طریق اقدامات ضربتی و تکرار آن‌چه در اواخر دهه ۷۰ رخ داد که برای اخراج این افراد وارد خانههایشان میشدند، اعمال میکند. اقدامات خشن در ارتباط با این افراد، تشدید شده و به نظر می‌رسد قرار است گام‌های بزرگ‌تری هم برداشته شود که به نظر من خطرناک است.
آرش نصراصفهانی، جامعه‌شناس و پژوهش‌گر حوزه مهاجرت به‌ویژه مهاجران افغانستانی است و می‌گوید، آن‌چه در این متن نوشته شده، وصله پینه کردن همان قوانین قدیمی است؛ هدف این است که طی چند سال تمام اتباع افغانستانی از کشور خارج شوند و جمعیت‌شان به صفر برسد، آنها اکنون از مهاجران بدون مدرک شروع کرده‌اند و بعد به افراد دیگر هم می‌رسد. در متن طرح مجلس هم این موضوع برداشت میشود که قرار است هزینه‌های زندگی برای این افراد آن‌قدر زیاد شود که خودشان از کشور خارج شوند.
بیستم شهریورماه، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که تا پایان امسال حدود دو میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج می‌شوند. پنج روز قبل از آن هم وزیر کشور پشت تریبون قرار گرفت و گفت که اتباع غیرمجاز در اسرع وقت از کشور طرد می‌شوند. او این را هم اضافه کرد که وجود این افراد منجر شده تا علاوه بر مشکلات، فرصت‌های شغلی زیادی هم از سوی این افراد گرفته شود: «کشور توان پذیرش این‌همه مسافر و میهمان را ندارد.»
پزشکیان: جراحی ضروری در اقتصاد کشور
مسعود پزشکیان در اظهاراتی در مشهد از ضرورت «مداخله و جراحی» در اقتصاد کشور سخن گفت. او در هفته‌های اخیر به جای تمرکز بر رفع تحریم‌ها و ایجاد رونق اقتصادی، واقعی‌نبودن قیمت سوخت یا لزوم جراحی‌در اقتصاد را عمده کرده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه ۱۳ شهریور، در یک سخنرانی در مشهد گفت: «باید مردم را آگاه کنیم که چه مداخلاتی باید در عرصه اقتصادی صورت گیرد و طبیعتا نیاز به چه جراحی‌هایی هست که کشور از این وضعیت خارج شود.»
او که در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی سخن می‌گفت، درباره این «جراحی‌ها» توضیح بیش‌تری نداد، ولی از فحوای کلام او معلوم بود که منظورش اقداماتی است که گرانی کالاها و حذف برخی از خدمات اجتماعی و یارانه‌ای را در پی خواهد داشت؛ اقداماتی که نه تنها بازتاب اجتماعی مثبتی ندارند بلکه می‌توانند به بروز نارضایتی‌های بییش‌تر منجر شوند. او در این رابطه، ادعا کرد: «هر مداخله‌ای که انجام می‌دهیم با مردم گفتوگو می‌کنیم و مردم را با خود همراه خواهیم کرد و بعد آن را انجام می‌دهیم.»
حساسیت این موضوع، از جمله با توجه به اعتراضات سال ۱۳۹۸ علیه گرانی بنزین به حدی است که پزشکیان برای آن که اثرات منفی اظهارات خود را کم کند، بعد از جلسه نیز پیامی در شبکه اکس منتشر کرد و نوشت: «در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفتم که در هر اقدام و جراحی اقتصادی اصل بر رضایت مردم است. بدون همراهی مردم انجام کارهای بزرگ ناممکن است.» تیتر اول سایت اینترنتی پزشکیان نیز به همین جمله اختصاص یافت.
او یک هفته پیش‌تر نیز در سخنانی پربازتاب گفته بود: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید دار بفروشیم… من (به‌عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول میکند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟»
این اظهارات شائبه افزایش قیمت سوخت را در پی داشت و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت.
اقتصاددانانی نیز پیشنهاد داده‌اند که دولت پزشکیان به جای تامین بودجه عمومی از محل تحمیل گرانی بر آحاد جامعه، همانند تمامی کشورهای در حال توسعه، ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی مالی را نخست بر دولت بار کند و با حذف رانت، انحصار و تقلیل بودجه‌های نجومی برخی نهادهای بی‌خاصیت و ماجراجویی‌های برون مرزی، روند افزایش فقر و فلاکت در کشور را متوقف کند.
در چنین شرایطی، ظاهرا تمایل دولت پزشکیان به «جراحی‌های اقتصادی»، باز هم زندگی را بر مردم سخت‌تر میکند. اظهارات پزشکیان درباره این که باید رضایت مردم در این راه جلب شود، هم نشان‌دهنده نگرانی از پیامدهای این جراحی‌ها و هم دشواری و کارایی انجام آنها تلقی میشود.
اولین گرانی در دولت پزشکیان
نان، همچنان موضوع مورد مناقشه‌ای در کشور است. پزشکیان و تیم اقتصادی‌اش، پس از استقرار، با اولویت‌های اقتصادی متعددی روبهرو هستند که گندم و نان اگر در صدر آن نباشد اما از اهمیت خاصی برخوردار است. این اهمیت در حالی است که موضوع نان پس از سال‌ها همچنان متولی یگانه‌ای ندارد؛ جهاد و نهادهای تابعه متولی مسایل زراعت و کشت است، غله، گندم و محصولات اساسی را می‌خرد و کمیسیون‌های آرد و نان هم دستی در مدیریت و توزیع دارند. حالا دولت پزشکیان کلیشه‌های همیشگی درباره موضوع نان را کنار گذاشته و به جای افزایش معمول یارانه‌های نان، قیمت این کالای اساسی را ۴۰ تا ۶۶ درصد افزایش داده است. افزایشی که شاید در بلندمدت از عوارض دردناک تورمی در امان بماند ولی خب در شرایط کنونی هر گونه گرانی موجب اعتراض بخش زیادی از جامعه واقع میشود.
طبق گزارش‌ها، قیمت نان رسما بین ۴۰ تا ۶۶ درصد افزایش یافته است و انتظار می‌رود این رقم در واقعیت حتی بیشتر هم باشد. بر اساس اطلاعات دریافتی، افزایش غیررسمی قیمت نان بیش از این رقم است. این افزایش قیمت تنها یک عدد اقتصادی نیست؛ بلکه فشار مضاعفی بر قشرهای ضعیف جامعه وارد میکند. برای خانواده‌های فقیر، نان آخرین چیزی است که می‌توان از سفره حذف کرد. در شرایطی که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته، هر درصد افزایش قیمت نان می‌تواند به معنای محدودیت‌های بیش‌تری در تامین نیازهای اولیه‌ای چون خوراک و پوشاک باشد.
این مسئله نه تنها اقتصادی است، بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی هم دارد. از سوی دیگر، آمار رسمی نیز نشان میدهد که ۳۰ درصد از جامعه زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ رقمی که به اعتقاد برخی کارشناسان، بسیار محافظه‌کارانه ارائه شده است. این واقعیت تلخ نشان‌دهنده فاصله طبقاتی فزاینده در جامعه ایران است؛ از یک‌سو اقلیتی ثروتمند که از منافع توزیع رانت نفتی و افزایش نرخ ارز بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر اکثریتی فقیر که روز به روز وضعیت معیشتی آنها وخیم‌تر میشود.
زمزمه گرانی بنزین
یکی از حساس‌ترین موضوعات حال حاضر اقتصاد ایران، موضوع حامل‌های انرژی، به خصوص بنزین است. هر خبری در رابطه با بنزین، توجه افراد زیادی را برمی‌انگیزد. چرا که قیمت بنزین مستقیما در زندگی تک‌تک شهروندان اثرگذار بوده و قیمت دیگر کالاها نیز وابسته به آن است. در همین زمینه و در پی اولین اظهارات بنزینی مسعود پزشکیان در قامت رئیس جمهوری، انتقادات بسیاری از جانب مردم مطرح شد.
بخشی از صحبت‌های پزشکیان که حاشیه‌های فراوانی را به دنبال داشت، این بود که «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین با دلار آزاد خریداری شود و با یارانه به مردم فروخته شود.» جملاتی که به تازگی محمدرضا عارف، معاون اولش هم به نوعی تکرار کرده تا چراغ راه گرانی احتمالی بنزین روشن بماند.
آخرین تغییر قیمت بنزین در ایران هم به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد که این تصمیم یک‌شبه به‌روشنی نشان داد که بنزین در ایران دیگر یک کالای اقتصادی نیست و به ابعاد مختلف زندگی مردم و امنیت کشور نفوذ کرده است.
کسری هزار هزار میلیارد تومانی بودجه در شش ماه نخست سال
معاون اول مسعود پزشکیان از کسری هزار هزار میلیارد تومانی بودجه در شش ماه نخست سال خبر داده است. در حالی که کارشناسان معتقدند فشار کسری بودجه در نیمه دوم سال نمایان‌تر خواهد شد دولت پزشکیان در همان آغاز فعالیت خود، از منابع صندوق توسعه ملی ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت برداشت کرده است.
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان روز شنبه ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۳ اعلام کرده در اقتصاد با یک مسئله جدی ناترازی مواجه هستیم. او گفته است که تا پایان نیمه نخست سال کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳ به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
او همچنین تاکید کرده که در سال گذشته تراز تجاری کشور ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که هزار و ۱۳۴ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این رقم کسری به قاعده باید سبب تصویب نشدن لایحه بودجه می‌شد اما با چراغ سبز خامنه‌ای لایحه بودجه تصویب گشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده بود که کسری بودجه شامل «کسری تراز عملیاتی»، «کسری بودجه عمومی» و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» است.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان «کسری تراز عملیاتی» در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۳۰۵ هزار میلیارد تومان(همت) ذکر شده است. همچنین «کسری بودجه عمومی» در این لایحه به اندازه ۲۷۲.۵ همت و «کسری اقلام فرابودجه‌ای» به میزان ۵۵۷ همت برآورد شده است.
بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها به ۳۰ درصد منابع عمومی رسیده است. به‌طوری که بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها خود به یک بودجه مجزا تبدیل شده است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که ناترازی این بودجه در سال‌های اخیر شدت گرفته و راه‌های نامناسب جهت تامین این کسری منجر به مشکلات زیادی در آینده میشود. یکی از این مشکلات تورم است.
در سال گذشته، کسری منابع قانون هدفمندی یارانه معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که اگر تعهدات ایفا نشده نیز به آن اضافه شود این کسری به ۲۴۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از دلایل این امر می‌توان به جبران اثر رفاهی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد که بار مالی سنگینی به بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اضافه کرده است.
دیوان محاسبات کشور نیز هفته گذشته، در گزارشی درباره منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که میزان کسری بودجه دولت در این مدت ۷۵/۵ همت بوده که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است.
کسری بودجه سبب شد دولت مسعود پزشکیان در نخستین روزهای آغاز به کار با چراغ سبز علی خامنه‌ای معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کند.
مه این اظهارنظرها چیزی نیست جز زمینه‌سازی برای گراین بنزین و …که نهایتا باز هم دست درازی به سفره خالی کارگران و مردم محروم است.
ادعای پزشکیان در مبارزه با فساد اقتصادی
در حالی که انتصاب کابینه چهاردهم جمهوری اسلامی از سوی مسعود پزشکیان بار دیگر جاسازی «خودی»هایی رانت‌خوار و فاسد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. پست‌های معاون پارلمانی ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه از سوی مسعود پزشکیان به دو متهم به فساد مالی سپرده شده است.
بر اساس گزارش سازمان بازرسی استان آذربایجان شرقی، شهرام دبیری در پرونده‌ای با عنوان «مسافرت‌های خارجی و هزینه‌کرد مواد ۱۶ و ۱۷ بودجه شهرداری مربوط به اهدا به اشخاص حقیقی و حقوقی» مجرم شناخته شده بود. او به‌همراه ۱۱ تن دیگر از اعضای شورای مالی فساد و سوء‌استفاده مالی و برداشت غیرقانونی از منابع شورای اسلامی شهر را انجام داده بودند.
مسعود پزشکیان، روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد علی طیب‌نیا را به‌عنوان مشاور عالی، و شهرام دبیری را به‌عنوان معاون امور مجلس انتخاب کرد.
طیب‌نیا از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی بود و در دوره‌های مختلف نیز عضو شورای پول و اعتبار بوده است. از او به‌عنوان جدی‌ترین گزینه معاون اولی پزشکیان نام برده می‌شد اما در نهایت محمدرضا عارف به این سمت انتخاب شد.
اما پر سروصداترین انتصاب رئیس‌جمهور اسلامی ایران در روز یک‌شنبه، معرفی حمید پورمحمدی به‌عنوان معاون پزشکیان و رئیس سازمان برنامه و بودجه بود که نام او در اوایل آبان ۱۳۹۰ در پرونده اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» مطرح شد و برای مدتی نیز بازداشت شد، اما بعد در اواخر آذر همان سال به قید وثیقه آزاد شد.
در این پرونده نام هفت بانک و چند مقام دولتی از جمله پورمحمدی به میان آمد و جنجال زیادی در فضای سیاسی ایران ایجاد کرد. در جریان رسیدگی به این اختلاس، مه‌آفرید خسروی، سهام‌دار اصلی بانک آریا، به عنوان متهم اصلی پرونده اعدام شد.
حمید پورمحمدی که سابقه کار در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه را دارد، حتی تا قائم مقامی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد نیز پیش رفت.
به نوشته روزنامه سازندگی، پورمحمدی بیشتر یک تکنیسین اقتصادی است و به‌نوعی دولت‌های گذشته را به دولت چهاردهم پیوند میدهد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری جدید نظام جمهوری اسلامی ایران، روز یک‌شنبه ۱۴ مرداد در حکمی حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، را به‌عنوان رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.
بر اساس این حکم که بسیاری از خبرنگاران و کارشناسان حوزه اقتصادی در ایران، آن را «حیرت‌آور و عجیب» توصیف کرده‌اند، پورمحمدی به‌عنوان رئیس سازمان مهم و تاثیرگذار برنامه و بودجه، ۱۹ مسئولیت مختلف از جمله تهیه و تنظیم بودجه‌های سالانه در ایران، تعیین خط‌‌‌مشى و سياست‌هاى کلی مرتبط با بودجه، تخصيص منابع براى فعاليت‌هاى جارى و عمليات عمرانى، ارزيابى کارايى و عملکرد دستگا‌ه‌هاى اجرايى کشور و تعيين و مشخص کردن وام‌ها و اعتبارات موردنياز براى برنامه‌ها و طرح‌ها را بر عهده خواهد گرفت.
این در حالی است که سید حمید پورمحمد گل‌سفیدی، ملقب به حمید پورمحمدی، پیش از این یکی از اصلی‌ترین متهمان پرونده فساد مالی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی(یا سه میلیارد دلاری) مدیران دولتی در شبکه بانکی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد و پاییز ۱۳۹۰ هم در جایگاه قائم‌مقام بانک مرکزی ایران به همین دلیل دو ماه بازداشت شده بود.
حمید پورمحمدی ۱۸ مهر ۱۳۸۸ با حکم محمود احمدی‌نژاد، به قائم مقامی بانک مرکزی ایران رسید. روزنامه شرق در گزارشی در آن دوران، پورمحمدی را «معمار اصلی ایده‌های بانکی دولت اصول‌گرا» و «مرد در سایه» بانک مرکزی نامید که «اصلی‌ترین نقش را در مدیریت شبکه پولی کشور ایفا میکند.»
پس از بازداشت دو ماهه پورمحمدی به اتهام هدایت و مدیریت شبکه اختلاس میان دست‌کم هفت بانک دولتی و خصوصی هم او با حمایت مستقیم احمدی‌نژاد، همچنان در سمت قائم‌مقام بانک مرکزی باقی ماند. احمد توکلی، نماینده وقت مجلس شورای اسلامی، در آن دوره افشا کرده بود که حمید پورمحمدی «بدون داشتن مدرک دکترا خود را دکتر معرفی میکند و به وظیفه‌اش برای نظارت بر بانک‌ها، بررسی مجوزهای صادرشده برای بانک‌های خصوصی و اجرای مقررات اعمال‌شده عمل نکرده است.»
نکته قبل توجه اینکه با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی هم پورمحمدی مناصب مهمش را از دست نداد و به‌طور مثال، فعالیتش به‌عنوان معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، در دوران مدیریت مسعود میرکاظمی بر این نهاد ادامه یافت.
ریاست‌جمهوری پزشکیان با رویکردهای کلی و نامشخصی مانند ارجاع به برنامه‌های موجود و سیاست‌های کلی نظام یا خواندن بخش‌هایی از نهج‌البلاغه برای توضیح مواضعش، به‌جای شفاف‌سازی، به ابهام دامن می‌زند. این کلی گویی‌ها و فقدان وعده، عملا امکان نقد یا مخالفت موثر را نیز دشوار می‌سازد، چرا که او با از بین بردن معیارهای ارزیابی، از پاسخ‌گویی دقیق اجتناب میکند.
این مبهم‌سازی سیاست‌ها و از بین بردن معیارها، یکی از استراتژی‌های پوپولیستی است. برخی از پژوهشگران حوزه پوپولیسم معتقدند که ابهام سیاسی در شرایطی که شهروندان به نخبگان اعتماد ندارند، می‌تواند موجب ظهور رهبرانی شود که وعده‌های مشخصی ارائه نمی‌دهند اما با استفاده از نمادها، گفتمان مردم‌پسند و ابهام در گفتار، حمایت مردمی را جذب می‌کنند.
در واقع رویکرد پزشکیان در کابینه‌اش این استراتژی ابهام سیاسی را تقویت میکند و در پایان روز معلوم نیست او به کدامین رویکرد و جریان سیاسی متعهد است. هرچند پزشکیان نشان داده و تاکید هم کرده که ارادت و تعهدش تنها برای رهبر جمهوری اسلامی است.
با توجه به همسویی مطلق پزشکیان با خامنه‌ای و نهادهای وابسته به او در مسائل کلیدی، به‌ویژه مواضعش در سیاست خارجی و ترکیب کابینه، راه را برای سرکوب‌های بیشتر نیز هموارتر میکند.
اظهارات او در مجلس از جمله «ما با هماهنگی اینجا آمده‌ایم» و تاکید بر اینکه نهادهای امنیتی افراد کابینه را تایید کرده‌اند، در کنار تاکید مکرر بر اجرای «منویات رهبری»، نشان‌دهنده همسویی او با اهداف اقتدارگرایانه جمهوری اسلامی است. علاوه بر این، تصمیم او برای نگه‌داشتن وزیر اطلاعاتی که سابقه‌ای مناقشه‌برانگیز دارد و انتصاب چهره‌ای نظامی-امنیتی مانند اسکندر مومنی به‌عنوان وزیر کشور، نشان‌دهنده احتمال هم‌راستایی او با سویه‌های سرکوبگر حکومت است.
تحریم‌های جدید علیه ایران
سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا با تکرار ادعای ارسال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه، تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کردند. وزیر امور خارجه ایالات متحده نیز از تحریم شرکت هوایی ایران‌ایر خبر داد.
وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که علی متین‌فر، سرپرست سفارت ایران در انگلیس را احضار کرده است.
طبق اعلام وزارت خارجه انگلیس، احضار این دیپلمات ایرانی به علت ادعای مطرح شده غرب در مورد ارسال موشک بالستیک از ایران به روسیه است.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به دلیل برنامه هسته‌ای، حمایت از تروریسم و کارنامه حقوق بشری خود تحت انواع مختلف تحریم قرار گرفته است.
هرچند پزشکیان بارها در کارزار انتخاباتی خود از ضرورت مذاکره با غرب و رفع تحریم‌های بین‌المللی سخن گفته اما موضع خامنه‌ای در این خصوص تعیین‌کننده خواهد بود.
خامنه‌ای روز پنجم تیر و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تاکید کرد: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور می‌کنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، نمی‌شود پیش رفت. یا خیال می‌کنند که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد.»
او درباره ویژگی‌های گزینه اصلح برای مدیریت دولت اضافه کرد: «آن کسی که دل‌بسته آمریکا باشد و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. او از ظرفیت‌های کشور استفاده نخواهد کرد و خوب مدیریت نخواهد کرد.»
با وجود لفاظی‌های خامنه‌ای، به‌نظر می‌رسد او به مقام‌های حکومت اجازه داده از فرصت‌های موجود برای رفع تحریم‌ها استفاده کنند.
جمهوری اسلامی ایران، امنیت و پایداری خود ناگزیر است گه‌گاه به واقع‌گرایی سیاسی روی آورد. برای این منظور، مفهومی زیر عنوان «نرمش قهرمانانه» را ساخته‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این مفهوم را در وبگاه خود چنین تعریف کرده است: نرمش قهرمانانه به‌معنای مانور هنرمندانه برای دست یافتن به مقصود است. سپس افزوده است: بعضی از دشمنان، این مفهوم را مستمسك قرار دادند برای اینكه نظام اسلامی را به عقب‌نشینی از اصول خود متهم كنند.
با انتصاب پزشکیان و چند روز سرگرمی با واژه «وفاق ملی» نیز کار به جایی نرسیده و ارکان اقتصاد و معیشت مردم روزبه‌روز وخیم‌تر شده است. گرانی نان و زمینه‌سازی برای گران کردن لبنیات و حامل‌های انرژی نیز رخ داده است.
داود سوری، کارشناس اقتصاد به‌سادگی توضیح میدهد که درخواست ۲۰۰ میلیارد دلاری پزشکیان برای حل بحران اقتصادی چه‌قدر خام‌اندیشانه است. به‌گفته او، کشوری که چندین برابر این مبلغ را هدر داده و در گرداب معضلات پیچیده گیر افتاده، اکنون محتاج ۲۰۰ میلیارد دلار است. «اما آیا این مبلغ می‌تواند موجب رشد اقتصادی پایدار شود؟
دنیای اقتصاد می نویسد: این امر نیازمند تغییرات ساختاری و سیاستی عمیقی است که اهمیت آنها شاید از داشتن ۲۰۰ میلیارد دلار هم بیشتر باشد. مشکل اصلی زمانی جدی‌تر میشود که بدانیم پزشکیان برای اجرا به همان کارگزارانی وابسته است که در فضای فساد رشد یافته و برخی از آنان صاحب منافع شده‌اند.»
با توجه به همه این داده‌هاست که انتظار تغییر اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتظار بیهوده‌ای است. در این عرصه، مسعود پزشکیان ناگزیر است در راه همتایان پیشین خود گام بردارد.
نتیجه‌گیری
آن‌چه که گفته شد نخستین هدیه‌های مسعود پزشکیان به اصلاح‌طلبان داخل و خارج از ایران، از جمله ناسیونالیسم ترک و کرد که با آب و تاب به او رای داده‌اند. یعنی شراکت مستقیم و غیرمستقیم در انواع و اقسام جنایت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و جنگ‌افرزوی و تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه!
تشکیل دولت پزشکیان تصور بازگشت به قدرت را در جناح اصلاح‌طلبان مسئله روز کرده است. البته تعداد وزیران اصلاح‌طلب کابینه پزشکیان کم است و آن‌هایی هم که هستند به لحاظ کیفی و سابقه در سطح نیروهای تراز اول اصلاح‌طلب نیستند. منهای محمدرضا ظفرقندی، سایر وزیران آشکارا از سوابق گذشته اصلاح‌طلبی خود اعلام برائت کرده‌اند و سوابق فساد اقتصاید و سیاسی دارند.
حمایت جبهه اصلاحات از پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی و بعد از تعیین کابینه، به معنای تصمیم راهبردی اصلاح‌طلبان به پیوند زدن سرنوشت خود به کابینه پزشکیان است. این کابینه در ظاهر از نیروهای میانه اصلاح‌طلب، اعتدالی و اصول‌گرا است، اما در کلیت خود صرفنظر از هر تحلیلی، یک نوع آشتی جدید بین دو جناح حکومتی‌ست که حول تبعیت از خامنه‌ای شکل گرفته و قرار است در پروژه یک‌دست‌سازی حاکمیت ایفای نقش کنند. اما مهم‌تر از آن، به‌نظر می‌رسد هسته مرکزی حاکمیت به دلیل بحران‌های عدیده داخلی و بین‌المللی اطراف جمهوری اسلامی را گرفته است به این نتیجه رسیده‌اند که شاید از این طریق به بقای حکومت تداوم بخشند.
این دولت قرار است با هدایت مستقیم رهبر و نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای حزب‌الهی، کشتی در حال غرق جمهوری اسلامی را نجات دهد. آرزویی محال و نشدنی!
پس از انقلاب ۱۳۵۷، مسعود پزشکيان به‌عنوان یک حزب‌الهی با تاسيس انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده پزشکی و ادامه کلاس‌های قرآن و نهج‌البلاغه و جلسات بحث و مناظره، باعث تقويت نيروهای مذهبی و وحدت آنها شد.
در آن زمان، انجمن اسلامی دانشکده پزشکی قوی ترين انجمن در کل دانشگاه تبريز بود. در سال ۵۸، پس از اين‌که نیروهای چپ مراسم سخنرانی آيت الله هاشمی رفسنجانی را در دانشکده پزشکی به هم زدند، کار به درگيری فيزيکی بين دانشجويان مخالف و طرفداران انقلاب کشيد و به بسته شدن دانشگاه انجاميد. با پيام امام خمینی و اعلام همبستگی ساير دانشگاه‌ها، در نهايت انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد. پس از تعطيلی دانشگاه، با عضويت در جهاد سازندگی و رفتن به روستاهای دورافتاده و تلاش برای محروميت‌زدايی، و با فعاليت در جهاد دانشگاهی برای توسعه علمی و تخصصی کشور، در تثبيت و تقويت انقلاب کوشيد.
او و دوستانش حزب‌الهی‌اش در سرکوب‌های کردستان نیز حضور فعالی داشتند.
پزشکیان در سال ۱۳۷۳، از طرف دکتر عليرضا مرندی، وزير وقت بهداشت و درمان دولت آيت‌الله هاشمی رفسنجانی، به رياست دانشگاه علوم پزشکی تبريز منصوب شد و شش ساله رياست دانشگاه(از ۷۳ تا ۷۹)، در این پست قرار داشت.
پزشکیان در دور دوم رياست جمهوری محمد خاتمی، وزیر بهداشت شد. پس از اتمام دوران وزارت، او در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، نماينده تبريز، آذرشهر و اسکو انتخاب شد.
اولین دوره نمایندگی پزشکیان در مجلس مصادف شد با حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸. پزشکیان در مجلس نهم نیز نمایند بود و در این دوره، نایب رئیسی مجلس شد.
با خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ۹۷، از مهمترین موضع‌گیری‌ها و پیشنهادهای پزشکیان در این زمان «تشکیل ستاد جنگ اقتصادی» زیر نظر خامنه‌ای است. اما این پیشنهاد او مورد توجه کسی قرار نگرفت.
انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸، با شیوع بیماری کرونا هم‌زمان بود. پزشکیان با وجود مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات که ناشی از نارضایتی از شرایط اقتصادی کشور بود، اینبار هم به‌عنوان نماینده اول تبریز، آذرشهر و اسکو وارد مجلس میشود.
رد صلاحیت دکتر مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با سابقه ۴ دوره نمایندگی تبریز و نایب رییسی مجلس، در میان خود اصول‌گرایان هم با واکنش منفی روبهرو شد. مسعود پزشکیان در انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت شده بود، اما سپس تایید شد. اعلام گردید که او با نظر «علی خامنه‌ای» تایید شده است.
به این ترتیب، پزشکیان یک حزب‌الهی مورد اعتماد در همه فصول جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته بود بنابراین، بی‌جهت نیست که وی همواره تکرار میکند اگر رهبر نبود هرگز به مقام ریاست جمهوری نمی‌رسید و به همین دلیل، برای هر کاری نخست با رهبر مشورت میکند.
در چنین شرایطی، اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان، زنان، پرستاران و کشاورزان و… در جریان است. یکی از ویژه‌گی‌های برجسته اعتراضات بازنشستگان، استمرار، سراسری بودن و انسجام این اعتراضات است. این روند نشان میدهد که اعتراضات بازنشستگان در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین نمودهای نارضایتی اجتماعی تبدیل شده و احتمالا در آینده نیز شدت بیش‌تری خواهد گرفت. اقتصاددانان برجسته حکومتی مانند مسعود نیلی از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی خبر می‌دهند و با توجه به فشارهای اقتصادی، دولت موظف است مطالبات بازنشستگان را بپذیرد، دولتی که مدعی است خود با مشکلات شدید مالی و کسری بودجه مواجه است. به‌عبارت دیگر، تصور این که جمهوری اسلامی از بحران‌های موجود خود رها شود تصوری عبث و بیهوده است.
همچنین زنان نقش فعالی در اعتراضات مدنی خیابانی و صنفی و اجتماعی از جمله در صفوف اعتراضات بازنشستگان و غیره فعال هستند. حضور گسترده زنان در این اعتراضات نشان‌دهنده خشم و نارضایتی آنها از وضعیت موجود از بعد صنفی و حقوقی و تلاش برای تغییرات اساسی است. این اعتراضات اغلب با سرکوب شدید مواجه می‌شوند، اما همچنان ادامه دارند و شکاف میان جنبش زنان و حکومت را بیشتر می‌کنند. افزون بر این، زنان با استفاده از هنر و فرهنگ به‌عنوان ابزاری برای بیان مقاومت و اعتراض، تنش میان خود و حکومت را نشان می‌دهند. تولیدات هنری و فرهنگی مرتبط با اعتراضات و تنش و شکاف مانند فیلم‌ها، قطعات موسیقی و آثار ادبی که به نقد وضعیت موجود می‌پردازند، نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی تاثیرگذار بوده است.
پس در دولت مسعود پزشکیان نیز معجزه‌ای در کار نیست و بحران‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی حکومت نیز افزایش خواهند یافت و جنبشی قوی‌تر و سراسری‌تر از جنبش ۱۴۰۱ و با شعارها و مطالبات طبقاتی رادیکال‌تری علیه ستم و تبعیض و استثمار جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت و در جهت سرنگونی کل حاکمیت جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه و انسانی، گام‌های جدی برخواهند داشت!
آزادی زن، معیار آزادی جامعه است. کارل مـارکـس در کتاب «خانواده مقدس»، نوشته است: «تحول اعصار تاریخی، همواره با پیشرفت در امر آزادی زنان می‌تواند تعیین گردد. چرا که در اینجا، یعنی در رابطه زن و مرد است که رابطه ضعیف و قوی و پیروزی طبیعت انسان بر قصاوت از همه جا آشکارتر است.
آزادی زنان معیار سنجش آزادی جامعه است. تحقیر زن یکی از ویژگی‌های اساسی تمدن کنونی است. همان‌طور که مشخصه اساسی بربریت نیز هست. تفاوت تنها در آن است که نظام مثلا متمدن کنونی(بورژوازی) هر نوع کار زشتی که در بربریت به‌شکل ساده‌اش صورت می‌گرفت به‌شکل پیچیده، مبهم و دو پهلو در می‌آرود و آن را ترویج میدهد. هیچ کس به اندازه خود مرد از اسارت زن مجازات نمی‌شود.»
پنج‌شنبه بیست و نهم شهریور ۱۴۰۳-نوزدهم سپتامبر۲۰۲۴
