گفتمان ملی؛ یگانه بدیل برای گذار از بحران کنونی
نویسنده: مهرالدین مشید
از لویه جرگهء سنتی تا گفتمان واقعی ملی
طالبان در این روزها به دستور مراجع استخباراتی و فشار کشور های منطقه و جهان بحث برگزاری لویه جرگه یا نشست بزرگ را به راه افگنده اند تا بدین وسیله مشروعيت سیاسی بدست آورند؛ اما در آستانهء برگزاری لویه جرگه بحث گفتمان ملی از سوی شماری ها مطرح شده و آن را یگانه راه برای حل دشواری های موجود افغانستان تلقی می کنند.
طالبان در آستانهء برگزاری لویه جرگه کمیسیونی را تشکیل داده اند که چهره های سیاسی را برای ورود در کابل و اشتراک در این نشست ترغیب کنند. این در حالی است که گفتمان ملی تاسیس هر گونه کمیسیون را برای کشاندن چهره های سياسی مخالف منتفی کرده و اشتراک بدون قید و شرط آنان را ممکن می سازد. طالبان در حالی سرگرم برگزاری لویه جرگه اند که جرگه ها در طول تاریخ ابزاری برای مشروعیت بخشیدن به تصمیم های شاهان و زمامدادان به کار برده شده و از آن به عنوان راهکاری بسیار ساده و کم هزینه، برای اتخاذ تصمیم ها در راستای بقا و توسعه و تعمیم و حفظ قدرت سیاسی استفاده شده است.
از اینکه لویه جرگه ها در طول تاریخ ابزاری برای حفظ و بقا و دیکته قدرت حاکم بوده و از آن رو فیصله های آن نیات اصلی قدرت حاکم را بر می تابد. از این رو هیچگاه نمی توان به نتایج این لویه جرگه امیدوار بود. بنا براین گفتمان ملی می تواند، حلال دشواری های کنونی کشور باشد. البته گفتمان ملی به معنای واقعی آن؛ گفتمانی که طیف های وسیع و همه شمول شخصیت ها و حلقه ها و گروه ها و اقوام و مذاهب گوناگون مخالف طالبان را در بر داشته باشد و در فضای عاری از هر گونه مداخله برای نجات کشور از بحران کنونی رای زنی کند. این کار در صورتی ممکن است که کشور های منطقه و جهان از آن حمایت کنند و طالبان به تمامی فیصله های آن تمکین نمایند. در این صورت ممکن به نظر می رسد که این لویه جرگه روی مسائل مهم ملی به شمول نحوهء حکومت تصمیم بگیرد. این در حالی است که میان طالبان در رابطه به حکومت اجماع وجود ندارد. شاخهء قندهاری و هلندی طالبان با حمایت فرزند ملاعمر خواهان امارت تحت رهبری ملاغیبت الله اند و اما شبکهء حقانی این نور چشمی آی اس آی خواهان خلافت است که در این اواخر به فرمایش پاکستان تمایل به آمریکا پیدا کرده است. هرچند جزئیات خلافت حقانی آشکار نشده و اما چراغ سبز نشان دادن حقانی به آمریکا دلالت بر بالادستی او نموده و او را در موقعیت برتر نشان می دهد. از سویی هم چندین هزار جنگجوی طالبان پاکستانی در داخل افغانستان در اختیار شبکهء حقانی قرار دارد و از آنان برای حمله های درون‌گروهی و لشکرکشی به شمال و حمله های انتحاری زیر نام داعش و غیره سود می برد این دلالت بر برتری حقانی در جناح های طالبان دارد.
در همین حال ️شاخص ترین چهره های نظامی این جناح طالبان چون؛ ملا قیوم ذاکر و ابراهیم صدر بررغم داشتن سمت معاونیت در وزارت های دفاع و داخله، در عمل به حاشیه برده شده اند. حقانی در تلاش است تا به تدریج طالبان قندهاری را به حاشیه ببرد و سوء قصد بار بار بجان فرزند ملاعمر و وزیر دفاع طالبان هم از برنامه های حقانی است تا مبادا پس از افشای مرگ ملاغیبت الله دعوای جانشینی نکند. از کشیده گی ها میان طالبان فهمیده می شود که لویه جرگه به عرصهء رقابت هر دو جناح بدل شده و هر جناح تلاش می کنند تا اجندا های خود را در جرگه به تصویب برسانند. پس این لویه جرگه بیشتر موقعیت جناح های طالبان را تثبیت خواهد کرد و تا اینکه به موضوع های مهم بپردازد. در این ممکن چهره های سیاسی ای بر مصداق ” سیاهی فالیز” وارد این جرگه شوند تا قاعدهء وسیع بودن آن را کلید بزند و بیشتر شکل تشریفاتی را خواهد داشت. چه رسد به اینکه آنان نقشی در سمت و سو دهی این جرگه داشته باشند و سخن ملابرادر مبنی بر رد انحصار قدرت از سوی طالبان تحقق پیدا کند. ممکن این سخن ملابرادر بیشتر مصرف داخلی داشته باشد که از رقابت های دو جناح طالبان پرده برمی دارد. در این میان این پرسش بدون پاسخ خواهد ماند که طالبان چگونه خواست کشور های منطقه و جهان را برای تشکیل حکومت فراگیر عملی خواهند کرد.
از همه مهمتر برگزاری لویهء جرگه طالبان در نبود حضور زنان هر گونه تصمیم گیری آن را زیر پرسش برده، ناقص و معیوب می نمايد و به این حقیقت مهر تایید می گذارد که لویهء جرگه زن ستیز درفضای وضع محدودیت بر نیم پیکر جامعه و سلب حق کار و حق آموزش آنان هرگز توانایی حل بحران کشور را ندارد و از سویی هم از ماهیت زن ستیزانه و ناکامل بودن و فرمایشی بودن و دستوری بودن این جرگه پرده بر می دارد. باتوجه به گفته های بالا و سایر کاستی هایی که در لویه جرگهء طالبان نهفته است و چگونه می توان به تصمیم های ملی آن برای رسیدن به حکومت فراگیر باور داشت که کشور را از استبداد طالبانی به سوی مردم سالاری بکشاند. ممکن طالبان با وارد کردن چهره هایی مثل کرزی و عبدالله و کسان دیگر و دادن مقام های سمبولیک به آنان در راستای خواست جهانی مبنی بر فراگیر شدن حکومت بپردازند. دید و بازدید های کرزی با دیپلومات های خارجی حاکی از دلگرمی او است که شاید پیامی از سوی طالبان دریافت کرده است. در این میان آنچه مسلم است، اینکه خواست مردم افغانستان برای تشکیل حکومت مردم سالار و ماسوای امارت و خلافت در دهلیز های جرگه برای همیش دفن خواهد شد.
در این میان آنچه جالب است، ظهور دوبارهء ملاغیبت الله بحیث امیر المومنین جهان در آستانهء برگزاری لویه جرگه است که گویا با انتخاب مشاوران جدید و بیعت کردن الظواهری به او تکمیل شده است. از این تحول چنین بر می آید که ملا هبت الله خان هم از حقانی ها ترسیده تا مبادا در این جرگه پایان غیابت او را اعلان کنند و از آن را رو خواسته تا با ظهور دوباره موقعیت خود را بحیث امیر امیران در این جرگه استحکام بیشتر بدهد. این موضوع گمانه زنی هایی را به بار آورده که گویا هدف از برگزاری لویه جرگه اعلان ملاهبت الله بحیث امیرالمؤمنین غایب سراسر جهان اسلام است، زیرا از لحاظ شرعی تنها یک امیرالمومنین در جهان اسلام گنجایش دارد و مدعی دوم باید کشته شود.
زمامداران افغانستان که بیشتر ریشهء روستایی و قبیله‌ای داشته، پایه‌های قدرت آنها بر ساختارهای قبیله‌ای استوار بوده است. آنان همواره تلاش کرده اند تا از لویه جرگه ها مشروعيت سیاسی بدست آورند و از این نشست ها برای قدرت آرایی و آفرینش قدرت سیاسی خود سود ببرند. اینکه لویه جرگه در قانون اساسی افغانستان “عالیترین مظهر اراده مردم” معرفی شده، دلیلش آشکار است. این بند در نتیجهء تاکید کرزی و حمایت خلیل زاد صورت گرفته که ریشه های سنتی و تباری آنان را بر می تابد و با روح قانون اساسی مردم سالار سازگار نیست. این سبب شده تا در سالهای اخیر تعریفهای متعددی برای آن ارايه شود و بحثهای داغی را بین محافل مختلف سیاسی، علمی و رسانهای به راه انداخت. حتا تلاش‌هایی زیر عنوان “عدالت غیررسمی” برای رسمیت دادن تصمیم های جرگه‌های محلی به راه افتاد تا تصامیم جرگه‌ها مانند حکم دادگاه‌ها مشروعیت پیدا کنند؛ اما این تلاش‌ها با اعتراض نهادهای حقوق بشری و مدنی مواجه شده است.
منتقدان جرگه بدین باور اند که جرگه ها در اصول با دموکراسی و اصول مردم سالاری در تقابل بوده و مانع نهادینه شدن نهادهای منتخبی مانند پارلمان و ریاست جمهوری میشود. در صورتی که تصمبم های جرگه ها الزام آور شوند و در آن صورت نهادهای قانونی و دموکراتیک مثل پارلمان را می‌تواند به چالش بکشاند.
در این تردیدی نیست که جرگه ها با توجه به پیوند های تنگاتنگ آنها با زنده گی سنتی و قبیله ای دیروز کارآمد بودند و از آنها برای حل مسایل خود استفاده میکردند؛ اما جرگه ها به مثابهء سنگر اقتدار سنتی، مانع جایگزینی اقتدار عقلانی با اقتدار سنتی در جامعه میشود. به تعبیر اروپایی ها جرگه مجمع های طبقاتی اروپایی و متشکل از نمایندگان فیودالها، سران قبایل و زمینداران بزرگی است که در اتحادی دوجانبه با حاکمیت، اقتدار خود را از طریق نشست‌های جرگه به نمایش میگذارند. لویه جرگه در واقع سازوکاری “منحط” و عقب گرایانه است که در نتیجهء فراموشی سنت و نداشتن تعاملِ زنده و انتقادی با آن، انسان افغانستان توان خویشتن اندیشی و خودفهمی‌را نداشته باشد.
در ضمن موافقان جرگه را میراث ملی میدانند که ریشه های آن به دوره امپراتوری کوشانیان میرسد. آنان جرگه را برای حل مسایل بسیاری هم در سطح محلی و هم در سطح ملی کارساز دانسته و هنوز هم به توانایی های آن در جامعه افغانستان باورمند اند. آنان بی باوری به جرگه را برخاسته از ناباوری به میراث ملی تلقی می کنند.
به گواهی تاریخ رسمی افغانستان، نخستین جرگه ها در سالهای ۱۷۰۹ و ۱۷۴۷ برگزار شد که نخستین جرگه میر‌ویس هوتکی و دومین آن احمدشاه درانی را به سلطنت رساند. هرچند صحت این روایت مورد تردید پژوهشگرانی مانند محمدصدیق فرهنگ قرار گرفته و از سویی هم به اختلاف جمال خان بارکزی با احمدشاه ابدالی و نقش مرموز صادرشده کابلی در جرگه قندهار چندان پرداخته نشده است.
گفتنی است که بسیاری از مورخان لویه جرگه ۱۲۹۴ (۱۹۱۵) به دعوت امیر حبیب‌الله خان را که بی‌طرفی افغانستان را در جنگ اول جهانی تایید کرد؛ نخستین لویه جرگه دانسته اند؛ اما عنوان “لویه جرگه” برای نخستین بار با برگزاری لویه جرگه سال ۱۳۰۱ در دوره سلطنت امان الله خان برای تصویب نخستین قانون اساسی کشور استفاده شد. هرچند واژه “جرگه” از قدیم به نشست‌های گوناگون اطلاق می‌شد، اما هنوز واژه پشتوی “لوی” به معنای بزرگ به آن پیوند نخورده بود. پس از آن بود که “لویه جرگه” دارای اسم و رسم مشخص سیاسی گردید.
روندی که با الهام از توسعه صنعتی و سیاسی در اروپا، از درون حلقه مجلس سران قبایل در لویه جرگه جلالآباد سر بیرون کرد. امان الله خان پس از آن دو جرگه دیگر هم برگزار کرد. موضوع هر سه این جرگه نوسازی و تجدد بود، اما در نهایت تجددگرایی امانی به شکست انجامید. گفتنی است که هفت قانون اساسی افغانستان از هشت قانون اساسی این کشور در لویه جرگه ها به تصویب رسیدند.
سومین قانون اساسی در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه (۱۳۴۳) نه تنها توسط جرگه تصویب شد، بلکه تغییر قانون اساسی را هم منحصراً در اختیار لویه جرگه گذاشت. این قانون فصلی را برای تعریف قانونی لویه جرگه باز کرد و چهارمین قانون اساسی (۱۳۵۵) جرگه را تا بالاترین سطح تصمیم گیری ملی ارتقا داد که تا حال این جایگاه برای جرگه حفظ شده است.
محمد داوود در سال۱۳۵۵ لویه جرگه را برگزار کرد و از سوی این جرگه بحیث رئیس جمهور انتخاب شد.
حزب دموکراتیک خلق هم در موارد مهمی به جرگه روی آورد و در نیمه دوم دهه شصت دو بار برای تصویب و تعدیل قانون اساسی و یک بار هم برای تصویب سیاست آشتی ملی، لویه جرگه برگزار کرد.
در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی توجه به جرگه به گونه ویژه‌ای افزایش یافت. از سال ۱۷۰۹ تا کنون از ۱۸ لویه جرگه در افغانستان نتم برده شده که شش لویه جرگه تنها در دوره آقای کرزی برگزار شده است.
کارنامه لویه جرگه ها نشان میدهد که این جرگه ها نقش “مجلس موسسان” را داشته و بیشتر برای تصویب قوانین اساسی برگزار شده اند. تعیین سیاست خارجی در مواقع حساس و تصمیم گیری درباره مسایل مهم ملی، از دیگر عرصه های کاربرد لویه جرگه ها در صد سال اخیر بوده است.
لویه جرگه ها در این مدت چهار کارکرد داشته اند و یک مورد آن برای انتخاب زعیم کشور به کار رفته است. چنانکه در لویه جرگه ۱۳۰۹ نادرشاه به سلطنت رسید و در لویه جرگه ۱۳۵۵ محمد داوود و در لویه جرگه ۱۳۶۶ نجیب‌الله به ریاست جمهوری رسیدند؛ در لویه جرگه ۱۳۸۱ کرزی بحیث رئیس جمهور برگزیده شد.
این چهار تن در حالی از سوی لویه جرگه ها به این سمت‌ها انتخاب شدند که در این مقام‌ها قرار داشتند.
لویه جرگه ها در هشت مورد در سال های
۱۳۰۱، ۱۳۰۳ ،۱۳۰۷، ۱۳۰۹، ۱۳۴۳، ۱۳۵۵، ۱۳۶۶ و ۱۳۸۲
برای قانونگذاری استفاده شده است.
لویه جرگه ها در شش مورد از سیاست خارجی حکومت‌های وقت افغانستان حمایت کرده است:
لویه جرگه ۱۲۹۴: اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی اول؛ لویه جرگه ۱۳۲۰: اعلام بی‌طرفی در جنگ جهانی دوم؛ لویه جرگه ۱۳۲۸: حمایت از سیاست حکومت وقت مبنی بر بی‌اعتباری مرز دیورند بین افغانستان و پاکستان؛ لویه جرگه ۱۳۸۸: هماهنگی با پاکستان برای مصالحه با طالبان؛ لویه جرگه ۱۳۹۰: حمایت از امضای پیمان استراتژیک با آمریکا و لویه جرگه ۱۳۹۲: امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا.
لویه جرگه در دو مورد سیاست‌های کلان داخلی حکومت‌های وقت را مورد تایید قرار داده است:
۱. لویه جرگه ۱۳۶۸: حمایت از سیاست آشتی ملی حکومت نجیب‌الله مبنی بر مصالحه حکومت با گروه‌های مجاهدین.
۲. لویه جرگه ۱۳۸۹: حمایت از حکومت حامد کرزی مبنی بر مصالحه با گروه طالبان.
گفتنی است که لویه جرگه‌ها در هر چهار مورد کارکرد “تاییدکننده” داشته و نه تصمیم گیرنده، چرا که به نظر منتقدان، جرگه “اراده” و “پیشنهاد” زمامداران وقت را تایید کرده و در هیچ موردی تصمیم مخالف اراده آنها نگرفته‌اند.
از آنچه گفته آمد، لویه جرگه ها در طول تاریخ از کارآمدی بهتر و سازنده محروم بوده و نتوانسته خواست انسانی هزاران انسان مظلوم این سرزمین غرق در خون و خاکستر را بازتاب بدهند و برعکس این جرگه ها سکویی برای خواست و بقای زمامداران بوده است. از این رو لویه جرگه ها از نظر مردم افغانستان مردود شمرده شده و بدیل آن گفتمان ملی قبول شده است. این پروسه خود به خود روندی را ایجاد می کند که زمینه را برای رسیدن به جامعهء عادلانه از طریق انتخابات فراهم می سازد و دکان امارت ملاغیبت الله را مسدود کرده و بر کناره های آن میخ فولادین می کوبد تا باشد که مردم افغانستان از شر طالبان و پاکستان و تمامی تروریستان رهایی یابند.یاهو
