توطئه‌ای بزرگ علیه روسیه در جبهه حقوقی آماده می‌شود
نویسنده: آلکساندر مزیایف مترجم: ک. رادین برگرفته از : سایت «بنیاد فرهنگ استراتژیک»، ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ *
توطئه و دسیسه‌جویی‌ها علیه روسیه نه‌تنها توسط ارتش اوکراین ــ ناتو، بلکه توسط نهادهای حقوقی «بین‌المللی» آماده می‌شوند. به‌یاد بیاوریم که اوکراین در تعدادی از دادگاه‌های بین‌المللی علیه روسیه اقامه دعوا کرده است. معروف‌ترین آنها شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد (در مورد ادعای نقض کنوانسیون تأمین مالی تروریسم و در مورد ادعای نقض کنوانسیون نسل‌کشی) است. هفت دادخواست بین‌دولتی اوکراین علیه روسیه در دادگاه حقوق بشر اروپا وجود دارد. از‌جمله آخرین دادخواست در رابطه با «تجاوز» ثبت شده است. بسیاری گمان می‌کنند که خروج روسیه از شورای اروپا خودبه‌خود این دعاوی را از دستور کار حذف کرده است، اما اینطور نیست. خروج ما از شورای اروپا و به نسبت، از دادگاه اروپایی حقوق بشر دارای محدودیت زمانی است. به‌طور رسمی، روسیه تنها از سپتامبر سال جاری به تعهدات قانونی خود با دادگاه اروپایی حقوق بشر متعهد نشده است. تا آن زمان دادگاه شکایات را می‌پذیرد و از همه مهم‌تر بعداً رسیدگی میکند! و ممکن است سال‌ها طول بکشد! با این حال، روسیه می‌تواند در این امر دخالت کند. به محض خروج رسمی از کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ما می‌توانیم به کلیه تعهدات خود در قبال دیوان پایان دهیم. به‌ویژه در شرایط تصمیم بی‌سابقه شورای اروپا برای اخراج روسیه از شورای اروپا پس از (!) خروج ما از این سازمان. تأکید می‌کنیم: این دعاوی و تصمیمات دادگاه در مورد آنها نیست که تبدیل به یک توطئه حقوقی می‌شود. بمب اصلی در دیوان کیفری بین‌المللی آماده می‌شود. دیوان کیفری بین‌المللی حتی بدون داشتن صلاحیت قضایی نسبت به روسیه، در حال آماده شدن برای مخالفت با روسیه است. در همان ساعات اولیه عملیات ویژه نظامی روسیه، «کریم خان»، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، آغاز تدارک یک توطئه را اعلام کرد. وی اذعان کرد که دیوان کیفری بین‌المللی نه‌تنها نسبت به روسیه، بلکه نسبت به وضعیت پیچیده اوکراین با آغاز عملیات ویژه نظامی نیز صلاحیت قضایی ندارد. گویا که وضعیت اوکراین مدت‌ها توسط دیوان بین‌المللی کیفری مورد بررسی قرار گرفته است، اما این وضعیت در مورد «الحاق» کریمه و «جدایی‌طلبی» جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک است. مقامات اوکراینی فقط این موضوعات را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دادند، اما اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را هنوز امضاء نکرده‌اند! و اگر چنین است، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به وضعیت فعلی اوکراین را ندارد. این باعث شد «کریم خان» دست به اقدامی بی‌سابقه بزند: کشورهای شرکت‌کننده در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را فراخواند تا وضعیت اوکراین را به دادستان این دیوان ارجاع دهند!
و جشن باده‌گساری آغاز شد. روز بعد، ۳۸ دولت به رهبری بریتانیا، با درخواست شروع تحقیقات در مورد «جنایات روسیه» به دادستان دیوان بین‌المللی کیفری روی آوردند. ما توجه ویژه‌ای داریم به آنکه که استونی، لیتوانی و سایر «لیختن اشتاین»ها درخواست‌های خود را به دیوان بین‌المللی کیفری «به رهبری» بریتانیا ارسال کردند. دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، اگرچه یک فرد مستقل به‌شمار می‌رود، اما یک شهروند بریتانیایی است. و در اعمال خود با اعمال حکومت کشورش هدایت می‌شود. علاوه بر این، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری یک قاضی سابق دیوان بین‌المللی کیفری، باز هم بریتانیایی را، به‌عنوان «مشاور» خود در اوکراین منصوب کرد! «جریان» آنگلوساکسون در دسیسه‌جویی دیوان بین‌المللی کیفری حقیقتاً برجسته می‌شود. «کریم خان» بدین ترتیب ضمن دریافت اعتبارنامه «تحقیق فوری» وارد اوکراین شد و روزهای آخر را در آنجا گذراند و با رئیس‌جمهور و سایر نمایندگان مقامات کیف دیدار کرد. اینکه ماموریت «کریم خان» نادرست و کثیف است، فاکت‌ها خود سخن می‌گویند. عدم علاقه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان کل اوکراین به جنایات مقامات کیف در ۸ سال گذشته کاملاً مشهود است. دور جدید توطئه و دسیسه دیوان کیفری بین‌المللی، اقدام «کریم خان» برای پیوستن دفتر کارش به یک عملیات ویژه موازی دیگر بود که توسط اتحادیه اروپا، به‌طور دقیق‌تر ــ برنامه آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا، انجام شد. زیر چتر آژانس همکاری قضایی اتحادیه اروپا، سه دادستان کل از لهستان، اوکراین و لیتوانی یک تیم تحقیقاتی مشترک را سازماندهی کرده‌اند که در حال جمع‌آوری شواهد درباره جنایات جنگی ادعایی روسیه هستند. و «کریم خان» برای مداخله اتحادیه اروپا در اوکراین در حال تأمین حمایت است. در میان دیگر تلاش‌ها برای انجام تحقیقات در خاک اوکراین، باید از یک کمیسیون تحقیق که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده است نام برد. شورای حقوق بشر عضویت روسیه را به حالت تعلیق درآورد، یعنی روسیه را به‌عنوان ناقض بدون انجام هیچ تحقیق و بررسی، به‌رسمیت شناخت. اینکه این کمیسیون چقدر «مستقل و بی‌طرف» است را می‌توان بر اساس اعتبارنامه، ماموریت و ترکیب آن قضاوت کرد.
اولاً، مأموریت کمیسیون جمع‌آوری حقایق مربوط به نقض حقوق بشر توسط همه طرف‌های درگیری مسلحانه نیست، بلکه فقط موارد نقض حقوق بشر توسط فدراسیون روسیه است. ثانیاً، این کمیسیون شامل نمایندگان همان کشورهایی بود که به پایان دادن عضویت روسیه در شورای حقوق بشر رأی دادند، یعنی: نروژ، کلمبیا و بوسنی و هرزگوین. مستقل و بی‌طرف خواندن این کمیسیون مضحک است. در ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۵۸ دولت بود که از رأی دادن خودداری کردند (به‌علاوه چندین ده کشور که اصلاً رأی ندادند)، اما به این کمیسیون نماینده هیچیک از آنها وارد نشد. «ای. موز»، رئیس سابق دیوان کیفری بین‌المللی برای «رواندا»، «مستقل و بی‌طرف» رهبری کرد. در ما این عقیده وجود دارد که دیوان بین‌المللی کیفری برای «رواندا» یک نهاد قضایی بی‌ضرر بود، اما این به‌هیچوجه صحت ندارد. دیوان بین‌المللی کیفری برای «رواندا» مرتکب جنایات نه چندان شوم نسبت به مردم «رواندا» شد تا دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق علیه مردم یوگسلاوی سابق. و رئیس تریبونال «رواندا» یک کادر مجرب در انجام عملیات ویژه حقوقی بین‌المللی در انتقال تقصیر از مجرم به قربانی است (مخصوصاً در این مورد ماموریت اصلی را مانند دیوان کیفری بین‌المللی برای «رواندا» و دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق به‌عهده داشت). اتفاقاً، نقشه واحدی را که برای دیوان کیفری بین‌المللی «رواندا» و دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در سر پروراندند، به‌خوبی دیده می‌شود که این دادگاه‌ها یک دادستان واحد داشتند. «کارلا دل پونته»، که بیشتر به‌عنوان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای «رواندا» شناخته می‌شود، به‌طور همزمان به‌عنوان دادستان اصلی و دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق خدمت می‌کرد. او چند هفته پیش گفت که روسیه در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شده است. طبق بهترین سنت دادگاه‌های بین‌المللی «مستقل و بی‌طرف» ــ بدون انجام تحقیق ــ اکنون ما شاهد تسریع روند تاکتیک‌های «مسلسل» جنگ حقوقی علیه روسیه هستیم، در حالی که همزمان بسیاری از مراکز حمله هم در چارچوب رویه‌های رسمی و هم در چارچوب رویه‌های کاملاً نامشروع ایجاد می‌شوند. ضربه اصلی غرب در دیوان کیفری بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌شود. و تلاش برای کاراکتر قانونی دادن به فعالیت‌های دیوان بین‌المللی کیفری علیه روسیه دقیقاً یک توطئه خواهد بود.
