حاکمیت قانون و اقتدار ملی مشتی کوبنده در دهن تروریزم
نویسنده: مهرالدین مشید
افغانستان در شرایط حساس وسرنوشت سازی به سر می برد و هر لحظۀ لحظات کنونی بر تقدیر و سرنوشت مردم افغانستان تاثیر بسزا داشته است. از جمله حاکمیت قانون و پاسداری از قانون که عامل ثبات در داخل است و حیثیت مشت کوبنده بر دهن تروریستان و حامیان منطقه ای و جهانی آنان در بیرون دارد؛ زیرا حاکمیت قانو نقش تاثیر گذار بر رویداد های داخلی و بیرونی کشور دارد. اندک ترین بی توجهی دراین زمینه عواقب فاجعه بار در داخل و بیرون را دارد و درز ها و از هم پاشی ها در داخل رابیشتر و تبلیغات خصمانۀ خارجی ها مبنی بر فروپاشی پس از خروج نیرو های خارجی را توجیه پذیر می سازد. در حالیکه اندک ترین خودفریبی و نادیده گرفتن حساسیت زمان بازی آشکار و آگاهانه با سرنوشت مردم افغانستان است. هزاران دریغ و درد که سیاستگران ما چه در داخل و چه در بیرون از حکومت چنان در خود و منافع شخصی خود پیچیده اند که بجای تمرکز یه مسایل مهم و حیاتی برعکس بیشتر مصروف چانه زنی های سیاسی و دست یازی به بهانه تراشی هایی اند که منافع ملی و حاکمیت ملی و اقتدار ملی و از همه مهم تر اجماع ملی را زیر پرسش برده اند. از این رو حاکمیت قانون نه تنها ضربه ای سنگین بر تروریزم است؛ بلکه بیشتر از آن در تقویت وحدت ملی و تحکیم پایه های اقتدار ملی تاثیر گذار است. هرگاه هدف از حکومت کردن دست یابی به این ارزش ها باشد، آشکار است که دولت برای دست یابی به این ارزش های کلان از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. هرگونه بی تفاوتی در این زمینه بویژه در شرایط کنونی گناهی نابخشودنی و جفای آشکار در حق مردم افغانستان است. هرگونه بی تفاوتی در این زمینه بیانگر اجندا های پنهان برضد مردم افغانستان است.
هرچند از حاکمیت قانون برداشت های گوناگونی شده است؛ اما اين اصل يكی از اصول مهم سياسی و حقوقی است كه بشر از گذشته ها بدین سو در پی تحقق آن بوده است. گاهی از آن به مفهوم برابری و مساوات در برابر قانون تعبير شده و گاهی هم از آن به عنوان حكومت قانون در مقايسه با حكومتهای ديكتاتوری، مطلقه و پادشاهی استفاده شده است و گاهی آن را عنوان استمرار و شفاف بودن قوانين توصيف شده است. هدف اصلی گفته های بالا این است که استفاده خود سرانه و مستبدانه از قدرت در تصميم گيريهای حكومتی مردود شناخته شده است. با این تعبیر زمامداران و سياستگران نه فراتر از قانون، بل مشمول قانون به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب می‌شوند. از این رو تصميم گيری و عمل حكومت به شيوۀ عقلانی بر مبنای دلايل قانونی را می‌توان جوهرۀ مفهوم حاكميت قانون دانست.[2] بر این اساس زمامداران باید بر مبنای نظریه مشروطه‌خواهی و در حیطه نظم مبتنی بر قانون اساسی، به شیوه‌ای رفتار کنند که رفتار آنان سازگار با قانون اساسی و محدود به رویه‌های شناخته شد و آشکارا باشد. حاکمیت قانون در اصل از مبارزۀ راستین و یک رنگ با فساد مشروعیت می گیرد. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی سنجید که زیر حاکمیت قانون هستند. از سویی هم حاکمیت ملی اقتدار ملی را کلید می زند و اقتدار ملی هم از وحدت ملی مشروعیت می گیرد. اقتدار ملی بر بنیاد مفاهیم « ملت – دولت» به عنوان « مرجع اقتدار» در دوران مدرن مورد توجه دانشمندان است. «قدرت دفاعی»، «استحکام و ثبات اقتصادی»، و «توانایی و قوام فرهنگی» را ارکان اقتدار ملی شمرده شده اند. به همین گونه وحدت ملی اجماع ملی را تمثیل می کند و وحدت ملی واجماع ملی از یک دیگر مشروعیت می گیرند.
حاکمیت قانون و پاسداری از آن و سپردن کار به اهل آن؛ بویژه سپردن کار به افراد نیک نام و وطن دوست و پرهیزگار در شرایط حساس کنونی در حقیقت مشتی کوبنده در دهن تروریزم و حامیان منطقه ای و بین المللی آن است. ضعف حاکمیت قانون و سپردن کار به افراد بدنام و فاسد و زنباره و اختلاس کننده گان نامدار در واقع جاده صاف کن برای تروریزم است و تروریزم از این وضعیت ناهنجار به نفع خود سود می جوید و سربازگیری می نماید. این رویکرد نادرست ضربهء محکم به ریشه ها و بنیان های جمهوری و دموکراسی وارد کرده و آنها را مانند موریانه می خورد. بی تفاوتی در برابر همچو ناهنجاری ها بویژه از سوی آنانی که خود را تیکه دار جمهوریت می خوانند، کفر مطلق و گناهی نابخشودنی است. ممکن یکی از دلایل این ناهنجاری ها تصمیم گیری های سلیقه ای و رابطه های شخصی باشد که شماری افراد انگشت شمار با این رویکرد به بهای بازی با آتش سرنوشت مردم افغانستان را بیرحمانه به بازی گرفته اند. با تاسف که مردم افغانستان از دیری بدین سو قربانی این گونه ناهنجاری های اداری و سیاسی و امنیتی هستند. این رویکرد غلط و زشت که بنا بر رابطه های فساد آلود صورت می گیرد؛ نه تنها ساختار های اداری کشور را از بنیاد تخریب کرده است؛ بلکه ارزش های خوب و روابط انسانی و مناسبات سنتی احسن گذشته را هم به گونهء کامل شکسته است. دستبرد فساد از بالا به پایین و سطحی نگری به حاکمیت قانون سبب شده تا فساد در عرصه های گوناگون به فرهنگ شماری افراد فاسد بدل شود. دست کم گرفتن قانون و سبک پنداری و قانون شکنی چنان در کشور زبانه می کشد که شعله های آن مردم مظلوم افغانستان را می سوزاند و اما در روشنایی آن تروریستان به سود خود مانور های خطرناک انجام می دهند. با تاسف فساد پروری و فساد گستری و فاسد نوازی چنان طی دو دهه در کشور اوج گرفته که سرنوشت مردم افغانستان را در چنگال آهنین چند تا مفسد افگنده است که ضعف مدیریتی و فساد اداری شان تا آسمان ها زبانه می کشد. این حالت کشور و مردم افغانستان را به عرصهء مانور های فساد آلود چندتا آدم های معلوم الحال مبدل گردانیده است که گویی کورسی های دولت برای شان به اجاره داده شده است. شگفت آور این که این گروه زمانی که از یک سمت به دلیل ضعف مدیریتی و فساد عزل می گردند، بجای این که مجازات شوند تا مفسدان دیگر عبرت بگیرند؛ برعکس بصورت فوری به مقام بالاتر مقرر می شوند. این ناهنجاری و قانون زدایی مردم افغانستان را چنان متاثر و متالم گردانیده که روز تا روز از دولت فاصله می گیرند و برعکس گروه های تروریستی اند که از این حالت بحیث حربۀ تبلیغاتی برضد دولت استفاده می کنند. چنانکه طالبان در نشست های جهانی و نشست های سیاسی شان هر از گاهی با فاسد خواندن دولت با چوب و چماق و کیبل برقرق آن می کوبند و این را دلیل حقانیت حتا حمله های تروریستی و وحشیانۀ خود می خوانند.
این ناهنجاری های فساد آلود و هنجار شکنی های ظالمانه که فاقد اخلاقی اند، نه تنها پرده ازروی فساد از راس تا قاعده برمیدارد؛ بلکه دلیل آشکار بر ضعف شخصیتی آنانی است که میدانند که نمی دانند، یعنی خود میدانند که اهلیت کاری ندارند و کاری که برای شان سپرده شده است، نه توان امانتداری از آن را و نه هم اهلیت آن را دارند؛ اما بازهم بی شرمانه به آن آن مقام نصب می شوند و جرات نه گفتن را هم ندارند تا آبروی خویش را حفظ نمایند. این رویکرد نادرست از راس تاقاعده نه تنها دولت؛ بلکه عزت و شرافت مردم افغانستان را زیر پرسش برده است. با تاسف که این رویکرد نادرست و بی شرمانه دولت را در داخل درپچال و حتا ضعف مدیریتی این گروه ناامنی ها را بیشتر کرده است. تبعات این رویکرد نه تنها در داخل اثرات زشت و خطرناک را برجای گذاشته؛ بلکه این گونه به استهزا کشاندن دولت در داخل خود نوعی جاده سازی برای تروریستان است و هرگونه خطر را از سوی آنان برضد دولت و مردم افغانستان بیشتر ممکن می سازد. این مشت اجاره دار گویی مردم را کور خوانده اند و می خواهند کشور را به آشوب و بحران جدی سیاسی و نظامی و امنیتی رو به رو کنند. این رویکرد ناهنجار دورانی و اجاره ای مشتی از افراد متملق و پابوس و چادر بردار و پایزار بردار نه تنها آبروی دولت؛ بلکه عزت و شرافت مردم افغانستان را نیز بیرحمانه و بزدلانه به بازی گرفته است؛ اما این رویکرد شنیع طالبان را فربه تر و تروریستان را چاقتر و حامیان پاکستانی آنان را هفت بار تیزتر از گذشته نموده است. این در حالی است که ده ها و حتا صدها انسان شریف و باشخصیت و متخصص و با فهم و مدیر و مدبر و متعهد به مردم و وفادار به افغانستان و ارزش های کلان ملی آن، چون حاکمیت ملی و اقتدار ملی و منافع ملی در بیرون از این دایره در داخل کشور تشریف باعزت دارند و اما از آنان استفاده نمی شود؛ برعکس طی دو دهۀ گذشته افرادی به گونۀ گزینه ای و سلیقه ای و اندیوالی و رفاقت از کافی ها و هوتل ها و نانوایی ها و برگر فروشی ها و نانوایی ها و یا از پشت دروازه های دفتر های خیریه و سایر فروشگاه های آمریکا و انگیس و فرانسه و آلمان و هالند و … در بدل معامله به کابل آورده شدند تا در بدل یک مقدار پول سرنوشت مردم افغانستان را به بازی بگیرند. در حالی که انسان های شریف و باشرف و با عزت و باشعور و با شعار خیلی انسانی تر و حتا هزاران مرتبه بیشتر از آنان در داخل موجود بودند و هنوز هم موجود اند و برای ادارهء کشور موثر و سازگار تر از آدم های دومی اند. ممکن یکی از دلایل از صحنه رانده شدن افراد اهل در کنار نداشتن رابطه با دایرۀ همه کاره، نداشتن پاسپورت از یکی از کشور های غربی باشد. این سبب شده تا آنان به بهای محروم شدن از حق شان از ضابطه ها محروم ساخته شوند. هرگاه چنین اشخاص یکان و دوگان از روی تصادف سیاسی روی صحنه می آیند و به سرعت دچار توطئه می شوند. توطئه گران هماهنگ و بسیج شده و از هر جا سمارق وار سبز می شوند و با توطئه های مخملین و ابریشمین به جان آنان می افتند. تو گویی گوش های دسیسه گران بلندتر از گوش مرکب شریف شده و از آسمان و زمین برایش توطئه می ریزند و هیچ بهانه ای که نیافتند و می خواهند آنان را به اتهام ورق دزدی و کاغذ پرانی از صحنهء فعال اداری فرسنگ ها بدور بیندازند و خلع قدرت نمایند. هرچند سیاست و سیاستگری در افغانستان بیچاره به مسخره گرفته شده و سیاست که رسم شریف و علم شریف و سیاستگری رسم و راهء خدمتگذاری به مردم است، سخت به استهزا کشانده شده است. دلیل بارز این که این افراد پاک و متعهد به مردم و به کشور در صحنه حضور ندارند، این است که آنان خود را مامور می دانند و نه مزدور؛ زیرا میان ماموریت و مزدوری فرسنگ ها فاصله است.
مامور خود را در برابر قانون اساسی و لوایح جاری کشور و حاکمیت قانون و پاسداری از ارزش های کلان ملی؛ چون قانون اساسی و اقتدار ملی و حاکمیت ملی و وحدت ملی و منافع ملی مکلف می پندارد و اندک ترین عدول از آنها را عدول از شرف و عزت خود و دولت و مردم افغانستان تلقی می کند؛ زیرا آنان خود را در برابر قانون و ارزش های کلان یادشده متعهد می دانند و نه به شخص زورگو و یک تنه و هنجارشکن و متعصب و احساساتی و دمدمی مزاج. آنانی که ماموریت را مزدوری تلقی می کنند، نه تنها از قانون آگاهی ندارند و به قانون و اصول های موجود در کشور ارج نمی گذارند؛ بلکه بر قانون و ضابطه ها و ارزش های کلان ملی پشت پا می زنند تا بجای خادمان ملی، برعکس بحیث خاینان ملی در اختیار یک شخص و یک حلقه قرار نگیرند و در جمع آنان حساب نشوند. به یقین که قرعهء فال به نام آنانی در دار تاریخ زده خواهد شد که با سرنوشت این ملت طی دهه های گذشته بازی کرده اند و حتمی محکوم تاریخ و محکوم خدا و مردم خواهند شد و تنه های آویزان خویش را بالاخره زیر درختان مشاهده خواهند کرد.
این آدمک ها که چون گوشواره های طلایی بر گوش های زمامداران و سیاستگران به مثابه وجدان های خفته سنگینی می کنند، در اصل نعش های متحرک اند؛ زیرا آنان چنان تهی شده اند که این شعر حافظ بزرگ « اگر نمرده به فتوای من بر او نماز کنید» مصداق حال شان است. ممکن آنان چند روزی آذین بخش گوش های سنگین و حق ناشنو سیاستگران و زمامداران باشند؛ اما این آذین بستی ها کمتر از ماهء غسل تاریخ خواهد بود، تاریخ در مورد آنان بیرحمانه قضاوت خواهد کرد و کارنامه های آنان را بالاخره به داوری خواهد گرفت. این به معنان آن نیست که تمامی بار مسؤولیت بر شانه های آنان سنگینی می کند؛ بلکه مسؤولیت بیشتر متوجه تصمیم گیرنده های نخستین است که در نتیجۀ زد و بند های سیاسی و معامله های مخفی فساد آلود گروهی از مفسد را به بهای بازی با سرنوشت یک ملت در مقام های ارشد استخدام می نمایند. آشکار است که سرنوشت چنین ملتی به کجا می انجامد.
کشوری که سیاستگرانش بجای مشت آهنین، به مثابۀ موج سواران و پیش آهنگان نبرد در روزگار بدحوادث؛ برعکس متفرق و غرق در نفاق و پیشاپیش امواج حرکت می کنند و هر کدام در رکاب شماری چتری گیران خواسته و ناخواسته احساس آرامش می کنند. در حالیکه همه زیر ضربات امواج سنگین قرار دارند و دیر یا زود قربانی توفان حوادث می شوند. پس در چنین حالی نه تنها مبارزه با فساد امری ممکن است و نه هم ممکن است که دولت و مردم یک مشت شوند و بر تروریزم حمله ور شوند و فرقش را بشکنند؛ اما افسوس که هنوز دست سیاستگران ما بر سر خود شان نمی رسد و چه رسد به آن که در مبارزه با تروریزم فایق آنید و دست آنان برسر این ملت مظلوم برسد. با تاسف آنان چنان غرق در نفاق و اختلاف اند که تمامی فرصت ها را از دست داده اند. اکنون حامیان آن درمانده و مردم هاج و واج و حکومت هم نه فرصت برای حاکمیت قانون در کشور و نه هم توان یک دست شدن در مبارزه با تروریزم را دارد.یاهو
منابع :
[2] . براي توضيح ر.ك: احمد مركز مالميري، حاكميت قانون: مفاهيم، مباني و برداشت‌ها، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، چاپ اول، پاييز 1385، صص 22-19.
