پیشنهادی به داکترغنی
حکومت را با نظام اشتباه نگیرید !؟
نوشته ی : اسماعیل فروغی
این روزها درحالی که بحث حکومت موقت ازهرسو بالا گرفته است ، رییس جمهورغنی واطرافیان نزدیکش ( محب ، فضلی ،صالح و دوسه تای دیگر) ، با داد وفریاد ، ایجادحکومت موقت را خط سرخ اعلام نموده ، بحث روی آن را حتا خیانت به منافع ملی عنوان می نمایند. آنان می کوشند با مهارت خاص ، بقای نظام را با بقای حکومت ، اشتباه به خورد مردم بدهند .
بقای نظام میتواند خط سرخ باشد ؛ اما بقای حکومت نه . جاگزینی حکومت موقت بجای حتا یک حکومت انتخابی تا برگزاری انتخاباتِ دوباره ، درتمام کشورهای جهان تحت شرایط خاص و مطابق قوانین اساسی هرکشور، یک امرعادی وقانونی به حساب میآید. چه رسد به حکومت داکترغنی که فقط با آرای مشکوک کمترازیک میلیون نفرشکل گرفته است .
اگرداکتراشرف غنی باورمند و متضمن ارزشهای ملی باشد ، باید بااستفاده ازتمام امکانات برای حفظ “ نظام ” پا فشاری نماید نه برای حفظ حکومتِ تک محورخودش .
داکترغنی میتواند با درک ازتجارب تاریخی آخرین ماه ها وهفته های حکومتداری داکترنجیب الله ، بجای پافشاری و لجاجت روی حفظ قدرت ، شرایط منطقی برای حفظ وحراست قاطعانه ی نظام را اعلام نماید .
حالا که طالبان به یاری امریکا مدعی ومستحقِ شرکت درقدرت شناخته شده است . وحالا که دولتهای ذیدخل ، گروههای مختلف سیاسی ومردم افغانستان همه آرزو دارند به قصد ختم جنگ ، حکومت مشترکی با طالبان بوجود بیاید ، داکترغنی میتواند صادقانه اعلام نماید که : من داوطلبانه از قدرت کنارمیروم ؛ اما به شرط این که :
اول – نظام جمهوری و دستاورد های موجود حفاظت وحراست شود .
دوم – آتش بس فوری درتمام مملکت اعلام وقاطعانه رعایت گردد .
وسوم – در حکومت عبوری هیچیک ازچهره های فاسد و پول پرست جهادی و اشخاص دو پاسپورته ی دیسانتی حضورنداشته باشند .
اگرداکترغنی تشنه ی قدرت نبوده ، به افغانستان وبه صلح باورمند است ؛ باگذاشتن این سه شرط ، میتواند صادقانه آماده گی اش را برای کناررفتن اعلام نماید . برای حفظ نظام ، ازسازمانهای بین المللی ، ازاعضای دایم شورای امنیت وازقدرتهای منطقه ، ضمانت رسمی و قابل قبول مطالبه کرده ، به تشکیل حکومت مشترک گردن بماند . مدت حکومت موقت میتواند تا دوسال درنظرگرفته شود. وهرگاه طالبان وسایرطرف های درگیرموافق باشند ، آقای غنی میتواند حتا دررأس حکومت قرارداشته باشد . البته با درنظرداشت این که اختیارات دردست شورای وزرای موقت باشد نه دردست رییس حکومت موقت . حکومت موقت وظیفه خواهد داشت تا قانون انتخابات و قانون اساسی را اصطلاح و تعدیل نموده ، انتخاباتِ عادلانه را براه انداخته و به بحران چندین ساله در کشورخاتمه ببخشد .
اینست راه ختم غایله ی 42 ساله ومسیردرست پایان دردهای جانکاه مردم آقای رییس جمهور! نه پافشاری بربقای حکومتی که حتا حامیان امریکایی اش ، ازپشتیبانی دوامدارآن پشیمان ومتردد به نظر می رسند .
