منع تبعیض به حکم قانون در هالند
مادهٔ اول قانون اساسی هالند هدایتی دارد به این شرح
(با همه افراد در هالند٬ باید در موارد مشابه بطور یکسان برخورد شود. تبعیض براساس مذهب٬ باور٬عقیدهٔ سیاسی٬ نژاد٬ جنسیت و یا هر زمینهٔ دیگر مجاز نمی باشد.)
تا جائیکه عملن قابل دید است در هالند قوانیکه تسجیل و نافذ میشود تطبیق آن نیز بیضمانت نبوده و از تطبیق آن نظارت مسئولانه صورت میگیرد این مسئولیت ها در حالیکه وظیفهٔ ارگانهای حراستِ حقوق و قانون است افراد جامعه نیز از حقوق و مکلفیت های قانونی خود بیخبر نبوده و آنرا پاسداری می کنند.
حقوق شناسان٬ قانون دانان٬ و کلای مدافع و سایر آگاهان دنیای حق با چشمان باز و ضمیر روشن از حق و حقوق خود ها که عنایت قانون و نظام حقوقی میهن شان شمرده میشود با خبرند.
زمانیکه بطور عمدی ویا غیرعمدی و یا هم روی عدم فهم درست از حکم و هدایت قانون حق و حقوق افراد به نوعی از انواع تلف و یا از تآدیه بازماند و یا هم درتثبیت حق و لو بسیار اندک و ناچیز باشد ـ تردید و اشتباهی بمیان آید٬ آنگاه از افراد جامعه تا وکلای ایشان درو دروازهٔ دادگاه را دق الباب و استغاثهٔ حق و حقوق می کنند. محکمه نیز با پیروی از احکام قوانین برای استماع شکایت و دعاوی مختلف آمادگی داشته و دعاوی را با جبین گشاده مطاق امریهٔ قوانین به بررسی می گیرند و حکم خویشرا موافق به احکام قوانین و ایجاب عدالت صادر می نماید.
ببینید دعوی ایکه وسیلهٔ یک زن هالندی علیه دولت دایر بر عدم تآدیهٔ حقوقش به استناد همان ماده اول قانون اساسی ارائه میشودنامبرده خود را قربانی تبعیض جنسیتی دانسته حقوقش را تلف شده اعلان و خواهان تلافی حقوقش میشود. و به تعقیب: دعوی اقامه شده با روش خاص قانونی به بررسی آمده. ولی در نهایت محکمه با دلایل دقیق دعوی را رد و پول ادعا شده را قابل پرداخت نمی بیند. بیشتر بخوانید:
ماهیت دعوا
زنی در هالند وسیلهٔ وکیل خویش ادعا می نماید که علیه وی در مخالفت با قانون اساسی تبعیض جنسیتی و رفتار دوگانه به عمل آمده و حقوقش پامال شده است. منظورمدعی از تبعیض جنسیتی بنا بر برداشت خودش عدم تآدیه پول ویژهٔ ویا اضافی علاوه بر پول شامل معاش سوسیال بنام (Bijstand) است که زن مدعیه آنرا بر حال خویش محقق می پندارد.
چنانچه وکیل زنِ یاد شده ادعا می نماید: که مؤکله اش به واسکتی (وسیله برای نگهداری سینه ها) ضرورت دارد که قیمت آن شصت یورو برآورد واو آنرا نمیتواند از پول معاش سوسیال تهیه بدارد. وکیل ادعا می نماید که مؤکله اش بسیار تنومند و چاق است تهیهٔ لباس چون سینه بند برایش ایجاد مشکل نموده وپیدا کردن لباس ذکر شده حتا از مغازه های دست دوم نیز میسر نمی باشداستوار بر همین دلیل نیازمند تهیهٔ آن به شکل ویژه و فرمایشی میباشد. وکیل با تقدیم همین گذارش خواهان پول اضافی با ذکر دلایل ذیل میشود.
استدلال وکیل
وکیل مدافع زن به پیشگاه قضات دادگاه می ایستد و ادعا می نماید که سوسیال یک مقدار پول اضافی ضمیمهٔ معاش اصلی جهت احتیاط برای مستحقین جهت پیش آمد های غیر مترقبه طور استثنائی تآدیه می نماید که همه ازان استفاده می کنند. ولی ضرورت مؤکلهٔ من که جدا از استثنا ومادام العمراست طبعن در چوکات استثنای پیش بینی شدهٔ سوسیال نمی گنجد واوضرورت مؤکلهٔ خود رادایمی شمرده واستدلال می کند که ضرورت استثنائی منضمهٔ معاش سوسیال برای ضرورت دایمی مؤکلهٔ من نیست مؤکلهٔ من ضرورت خاص دارد که آن را نمیتوان مؤقت و استثنائی شمرد. در فرجام وکیل یاد شده با تذکر دلایل فوق به استناد همان مادهٔ اول قانون اساسی عدم تآدیهٔ پول اضافی برای مؤکلهٔ خویشرا تبعیض جنسیتی عنوان و توضیح میدارد که ضرورت دایمی و خاص او را جنس مخالفش یعنی مرد ها ندا شته ولی با وجود آن از امتیاز ویژهٔ شامل معاش سوسیال استفاده می کنند که درحقیقت این امرمخالف قانون و تبعیض جنسیتی محسوب میشود و از محکمه تقاضای عدالت و احقاق حق می کند و علاوه می دارد که درحق مؤکله اش که زن هست طور روشن تخلف از قانون اساسی صورت گرفته حقش تلف شده است.مدعیه بر همین بنیاد ضرورت خود را احتیاج دایمی دانسته میخواهد این شصت یورو پول اضافی را شهر داری (دولت) برایش تآدیه بدارد.
محکمه بعد از بررسی دعوا تبعیض جنسیتی ادعا شده مطابق مادهٔ اول قانون اساسی مندرج دعوی مدعیه را رد و استدلال می کند که یکمقدار پول اضافی استثنائی که دولت آنرا شامل معاش سوسیال ساخته است پولیست که بمنظوررفع ضروریات غیر مترقبه و نا معلوم در معاش شامل است واین ضرورتِ استثنائی ـ مشخص و معین نیست که چه نوع ضرورت را استثنائی می خوانند٬ مؤقت است یا دایمی و تحدید نشده است که ضرورت برای استفادهٔ مرد هاست و یا زنها.
چون ضرورت اضافی اطلاق عام دارد و برای استفاده از پول اضافی هم قیودی وضع نشده است٬ بناءٌ مدعیه می تواند از همین پول اضافی شامل معاش سوسیال رفع ضرورت نموده و احتیاج خود را برآورده سازد به این ترتیب دادگاه حکم خویشرا قرار ذیل صادر میکند .
حکم محکمه
محکمه بعد از بررسی دقیق موضوع دعوی مدعی را وارد ندانسته ادعای تخلف از هدایت مادهٔ اول قانون اساسی را بی بنیاد و دعوی مدعی را وارد نمی داند.و حکم شماره ( ECLI:CRVB:2013:1537 ) را بر عدم سمع دعوی صادر می کند.
