تشدید نفاق سیاسی و قومی رهبران حکومت وحدت ملی
محمد عوض نبی زاده
مردم هر کشور بنا بر ضرورت ها و اولويت هاى زمانه اى خود تصميم مى گيرد تا كدام نوع نظام سياسى را انتخاب نمايد و هيچ نظام سياسى قداست نداشته و ابدى نيست و فراموش نكنيم كه هر نظام سياسى فرزند زمان خود است، اما در كشورهاى كه تنوع قومى و فرهنگى وجود دارد بهتراست براى توزيع قدرت به نظام هاى غير متمركز توجه گردد. در حالیکه در افغانستان کنونی توزيع قدرت براساس سيستم نظام متمركز رياستى غيرعادلانه استوار است که کشور را بطرف تحكيم پايه هاى نظام ديكتاتورى فردی به پیش برده اند و نظام متمرکز ریاستی فعلی در کشور ما صرف برای نگه داشتن قدرت در دست، قبیله و قوم معین است که هیچ کمکی برای تحقق دموکراسی نمیکند.
نباید از مطرح شدن نوع نظام چماق تكفير يا شمشير فضيلت ساخته شود، بلکه بيك ضرورت بنيادين براى جلوگيرى از بحران سياسى در كشور به ان نگاه گردد. نوع نظام در افغانستان مطابق به جغرافياى ويژه، تقسيمات جديد ادارى و ابعاد هويتى، تاريخى، تمدنى و اقتصادى باید مورد بررسىی دقیق قرارگیرد. گرچه در چند دهه اخیر افغانستان دارای سیستم صدارتی بنام صدارت یا کمیته اجرائیه شورای وزیران بود که شاه یا رئیس جمهور در رآس ان قرارداشت. ولی متاسفانه مقام صدارت در لویه جرگه قانون اساسی در سال 1382 از سیستم اداری کشور حذف شد اما حالا بعد از یک دهه تجربه بر سیستم ریاستی اداره، معلوم شد که این سیستم با شرایط افغانستان همخوانی ندارد که باید به شکل دموکراتیک و مدنی براین هرارشی حاکمیت پایین داده شود.
همه ی آنانیکه به اصلاح نظام و ملت- دولت سازی بر بنیاد همگرایی همه اقوام و اقشار کشور، غیر متمرکز سازی قدرت و ساختمان یک نظام دموکراسی محور بر بنیاد اصل “حق شهروندی” باور دارند؛ عینک قومی، منافع شخصی، گروهی و رقابت های ناسالم محلی اختلافات فردی و سلیقوی خودهارا بدور انداخته وبا تدبیر و خرد سیاسی، از اتفاقات گذشته پند فرا گیرند و در یک محور کنار هم آیند. زیرا افغانستان کنونی به سیستم پارلمانی و تقسیم قدرت میان رنیس جمهور و صدر اعظم از یکسو و میان مرکز و محلات از سوی دیگر نیاز جدی دارد. ولی قومی سازی قدرت، زمینه های بحران را در افغانستان تقویت و منجر به انحصار قدرت در مدار قوم حاکم میگردد.
بحران سیاسی میان سران حکومت دقیقا ریشه در این ساختار با روشهای سنتی در افغانستان دارد که هر روز می تواند تولید بحران کند. برای رهایی از وضع موجود باید مشارکت سیاسی مردم به دور از قومیت و افغانستان شمول باشد، تا هیچ کسی خود را مالک و صاحب مردم نداند چون توسل به قومگرایی در افغانستان، مانع عمده روند ملت سازی است: برتری خواهی قومی در دولت کنونی زمینه پا گرفتن ارزشهای شهروندی را از مردم افغانستان گرفته و حکومتداری مبتنی بر حاکمیت قانون را کنار زده و در نهایت احساسات قومی را شعله ور کرده است. برای خاتمه دادن به این پدیده شوم باید احزاب سیاسی سراسری و ملی و نهاد های مدنی ایجاد و تقویت آنها ضروری پنداشته میشود.
در حالیکه سیاست در افغانستان از کنفرانس بن به اینسو، بر مبنای باجدهی و راضی نگهداشتن قدرتمندان محلی استوار بوده و پس از کنفرانس بن نشان داد که سیاستمداران هزاره و ازبک، با وجود تاثیرگذاری انتخاباتیشان در سیاست گزاری کلان و عمومی نقش مهمی نداشته اند، اما در مورد سیاستمداران تاجک تبار صادق نیست زیرا آنها با زور و مهارت سیاسی و اقتصادی به مرحله ای رسیده اند که تیم حاکم ارگ آنها را نادیده گرفته نمیتواند. بدین لحاظ باید سیاستمداران هزاره و ازبک جایگاه سیاسیشان را تعدیل کرده و یک بررسی واقعبینانه از تاثیرگذاری خودها پس از سپری شدن هر انتخابات داشته باشند.
با وجود اینکه، در یک ونیم دهه ی اخیر همراه با حضور جامعه ی جهانی تلاشهای جریان داشته که حساسیتهای قومی فروکش کند و بستر ملت سازی در افغانستان چند قومی هموار شود. ولی برخی رویدادها همواره این شکاف را دوباره باز کرده وحالا نفاق سیاسی و بازیهای قومی میان رهبران حکومت وحدت ملی تشدید یافته است. چنانچه که اتهامهای جنرال دوستم و واکنش ارگ، نقاب از چهره ی حکومتداری تکقومی در افغانستان بر میدارد. دردی که بر سینه جنرال دوستم سنگینی میکند که از انحصار قدرت توسط رئیس جمهور لب به شکایت باز کرده وبا جدی ترین لحن و صریح ترین بیان از انحصار قدرت و اعمال تبعیض می گوید که او بعنوان عالی مقام ترین فرد بعد از رییس جمهور، داد می زند که در این وطن، لوگری و غیر لوگری مساوی نیست و جنرال دوستم برخلاف دیگر مقامهای حکومتی حرف شان در کابینه مثل حرف مسافران است.
زیرا آقای اشرف غنی در ادامه و تسلسل حاکمیت دو صد و شصت و چند ساله قبیلوی قراردارد که قطعا صرف نظر از ادعای دموکرات بودن، مانند اسلافش در راستای تحکیم پایه های حاکمیت قبیلوی عمل میکند. چون از دیدگاه اقای اشرف غنی، انحصارگرایی، قبیله گرایی، قوم محوری، سیاست حذفی، تبعیض و بیعدالتی علیه اقوام غیرپشتون، تأمین کننده وحدت ملی و مصالح عمومی کشور تفسیر می شود، اما انتقاد دیگران از این سیاست های آنها، مخالف مصالح عمومی و ضد وحدت ملی تعریف می گردد، حالا دیده میشود که پازل قوم گرایی رئیس جمهور و حلقه ی اطرافیانش دارد تکمیل میشود که هر روزما شاهد تصویر شوم هیولای قوم پرستی هستیم؛ چیزی که میتواند دستاوردهای پانزده ساله را که در سایه حضور جامعه ی جهانی به دست آمده همه را یک شبه نابود کند.
از انجاییکه جنرال دوستم دارای سابقه درخشان مبارزاتی و نظامی در بیش از چهار دهه ی و محصول فقر، محرومیت، تعصب، تبعیض، خشونت و کشتارهای زنجیره ی جباران بوده که او میتواند نمادی از شجاعت و اراده ی نظامی و سیاسی در سنگرهای مقاومت علیه دشمنان مردم افغانستان باشد. گرچه دولتها آمدند و رفتند، ولی او تا هنوز به عنوان بازيگر مقتدر در معادلات قدرت باقى مانده و چنانچه در نبرد سرنوشت ساز بخاطر سقوط امارت اسلامی طالبان نقش وی در کنار ائتلاف بین المللی خیلی برجسته بود؛ که وی ابتکارات خاص نظامی را به غرض نابودی طالبان و القاعده به عهده داشته است. بنا برین ضرورت جدی است که اقوام رانده شده از قدرت باید بلاک سیاسی جدیدی را در برابر تیم حاکم ارگ تشکیل دهند تا تمرکز قدرت را شکستانده و قدرت نباید به دست یک نفر قرار داشته باشد.
توقع برده میشود که نخبگان سیاسی اقوام غیر پشتون نگذارد تا این مثلث انحصار گر و تمامیت خواه ارگ افغانستان، را به گروه های تروریستی طالبان و داعش به حراج بگذارند.اگر اقوام تاجک و هزاره، جنرال دوستم را در راه خواسته هاى سياسى بر حق اش تنها بگذارند، اطاق تفكر قبيله امروز دوستم را و فردا ديگران را ساكت خواهد نمود. امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار نیز بی ربط به عملکرد تندروهای پشتون در بدنه دولت کنونی نیست؛ اگر اقوام محروم کشور بخواهند که از شانه های شان یوغ انحصار تکقومی، فارغ شود، با هم متحد گردند و اهانت، “غلام بچه” ، “کله خام” ، “تبنگی” ، “موش خور”، وغیره را به موزیم تاریخ بسپارند.
اگر اقوام رانده شده از قدرت بخواهند که، بانیان این لشکرکشی های مخفیانه را شناسایی کنند و میتوانند که نگذارند زیر عنوان” صلح ” بنیاد گرایان اسلامی و قومی بنام ” داعش و طالب، گلبدین “در کشور مسلط شوند. بادر نظر داشت وضع موجود تنها راه جلوگیری از نهادینه شدن حکومت تکقومی و پذیرش یک حکومت دموکراتیک چند قومی است که در آن محور کارکرد حکومت نه تقسیم وزارت خانه ها و سفارتخانه ها، بلکه تنظیم سیاستها و استراتژیهای برای پیشرفت برابر و مساوی افغانستان و خدمت به مردم باشد. یکی از وجایب ملی نخبگان و رهبران اقوام محروم است که از جنرال دوستم و داعیه انسانی و ملی او به دفاع برخیزند. تا همه با هم در راستای تامین حقوق تمام مردم با استفاده از قاعده بازی دموکراتیک، در تسریع روند ملت سازی شتاب به خرچ داده و حاکمیت مشروع ملی را بر باور و تفاهم و منافع ملی ایجادنمایند.
سی ام – ماه – اکتوبر – سال –2016- میلادی
