مضحکه ای پر هیاهو و بی اثر
در حاشیه انتخابت ریاست جمهوری افغانستان.
سیامک بهاری
siabahari@yahoo.com
مشروعیت بخشیدن به حکومتها و پارلمانها به نام مردم و رای٬ یکی از پیچیده ترین و رمزآلودترین ابزارهای ادامه بقای سلطه سیاسی نظام سرمایه داری است. به یک بیان “دمکراسی” و “رای”٬ برابر است با مشروعیت سلطه و بقا و حفظ نابرابری و اعمال تبعیض سیاسی٬ اقتصادی و اجتماعی به خود رای دهندگان.
انتخابات اما در افغانستان بیشتر از آنکه بخواهد مشروع باشد٬ کمدی تراژدی سلطه قدر قدرتی امریکا و غرب و مشتی تفنگچی مجاهد سابق بنام دولتمرد جدید است که به “برکت” بیش از سه دهه جنگ و خونریزی سکان جامعه ای مچاله شده را بدست گرفته اند. برخی متحدین سابق امروز رقبای کنونی اند٬ بیشتر از آنکه با تفاوتشان تعریف شوند با تشابه شان قابل تعریفند. این را بخوبی در برنامه ها و تقلای تبلیغاتی شان آشکارا میشود دید. برنامه های انتخاباتی و ادعای ترقی و تعالی و رفاه و پیشرفت٬ همه و همه٬ پوششی برای تثبیت رسم و سنن بغایت عقب مانده٬ قوم پرستی و مذهب محوری و بدون تردید تلاش برای دسترسی به منابع مالی و اقتصادی باندهای مافیایی حاکم به نام رقابت انتخاباتی است.
کاندیداتورها و برنامه هایشان٬ باندهای آشکار و عیانشان٬ بی ربطی و بیگانگی عمیق با مصایب عظیم یک جامعه عقب نگهداشته شده٬ مضطرب٬ تحت سلطه سلسله ای از قوانین و رسوم قبلیه ای٬ ضد زن و آزادی و کرامت انسانی را می نمایاند.
خرید و فروش رای با تطمیع و تهدید٬ ظاهر آراسته “دمکراسی” را مضحک تر از پیش نشان میدهد. بازار مکاره “رای” در فضایی امنیتی و نظامی با هزینه ای فوق گزاف٬ بالاخره روز شنبه ١٦ فروردین در شرایطی به صندوقها افتاد که شکایتهای گسترده و آرای تقلبی به حدی زیاد بود که “مشروعیت انتخابات” مهندسی شده را از این زاویه هم زیر سوال می برد. جالب این جاست که بخش عظیم شکایتها علیه خود کارمندان کمسیون انتخابات مطرح شده است!
سایه کنفرانس بن و رویدادی به نام انتخابات
انتخابات ریاست جمهوری بعد از سقوط طالبان در ادامه روندی که “کنفرانس بن” پایه گذاری کرد٬ در افغانستان انجام میشود. طی این کنفرانس در سال ٬۲۰۰١ دولت انتقالی انتخاب گردید. مشروعیت بخشیدن و نهادینه کردن قدرت در دست جنگ سالاران و سران قبایل٬ تثبیت قومی ــ مذهبی بودن قدرت سیاسی و بازسازی نیروی نظامی و امنیتی زیر نظر دولتهای غربی٬ از اهم سیاست گذاریهای این کنفرانس بود. سیاست حاکم به این کنفرانس٬ روند شکل گیری دولتهای بعدی در افغانستان و قانون اساسی اسلامی آنرا نیز پایه ریزی کرد.
در اولین انتخابات٬ حامد کرزی٬ از سوی همین کنفرانس٬ عهده دار تشکیل اولین دولت انتقالی با ٣۰ کرسی نمایندگی٬ مبتنی بر سیاستهای دیکته شده و مورد تایید غرب شد. یازده کرسی به سران قبایل و دسته های مسلح و تفنگچی های مجاهد پشتون اختصاص یافت. به همین منوال سرکردگان قومی تاجیک هشت کرسی را اشغال کردند، به فرماندهان و به سران قبایل هزاره جات پنج کرسی تعلق گرفت. به متنفذین و قدرتمداران افراد وابسته به قوم ازبک سه کرسی و بقیه کرسی ها به سایر فرماندهان قومی رسید. این بخش قابل ملاحظه ای از تقسیم “دمکراتیک قدرت سیاسی” حاصل از کنفرانس بن بود.
در دومین انتخابات٬ که با بی توجهی اکثریت قریب به اتفاق مردم افعانستان روبرو و به دور دوم کشیده شد٬ باز هم حامد کرزی سر از صندوق رای بیرون آورد. همچنان مصوبات کنفرانس بن و چگونگی تقسیم قدرت و تاکید بر نهادینه کردن قومیت در افغانستان ادامه یافت.
اکنون پس از سپری شدن دوازده سال٬ وعده های تامین امنیت و رفاه و بازسازی و اقتدار٬ افغانستان ٣٣ میلیون نفری بعنوان چهارمین کشور فقیر جهان و فقیرترین کشور جنوب آسیا٬ با جمعیتی نیمه گرسنه٬ با میلیونها بیکار٬ رکود تورمی گسترده و در آمد سرانه حدود ۲۰۰دلار٬ گرانی بی سابقه اقلام مواد غذایی و اساسی٬ با کثرت بالاتر از ٦۰ درصد بیسوادی و مصیبت فساد و رشوه خواری گسترده مافیای دستگاه قضایی و حکومتی روبرو است. بنابر یک گزارش ویژه سازمان ملل٬ چهار وزارتخانه طی سه سال ۹ میلیارد دلار رشوه خواری و فساد مالی داشته اند.
زیرساختهای اقتصادی کماکان ویران مانده اند. افغانستان همچنان بزرگترین تولید کننده انواع مواد مخدر و افیونی در جهان است. قوانین عشیرتی و مذهبی علیه آزادی جامعه و زنان بیداد می کند.
در یک سال گذشته٬ بنا به گزارش وزارت بهداشت افغانستان٬ در نواحی که دولت دسترسی به ساکنین آنجا دارد٬ بیش از ١۲ میلیون از كل جمعیت ٣٣ میلیون نفری افغانستان زیر خط فقر مطلق بوده اند. پنج میلیون كودک از سوء تغذیه مطلق رنج میبرند و ٣ میلیون زن بکلی به هیچ نوع خدمات اجتماعی و بهداشتی و غدایی دسترسی نداشته اند. از این میان ٣۸ درصد مادران٬ زندگی خود را در هنگام بارداری و زایمان از دست می دهند.
بی ثباتی و فلاکت اجتماعی و اقتصادی همچنان حرف اول را در زندگی مردم افغانستان میزند. بر همین بستر گسترش دامنه نفوذ طالبان و سهم خواهی بیشتر از قدرت با اتکا به بنیانهای قومی و مذهبی یک تهدید بالقوه دیگر برای مردم است.
ناامنی اجتماعی سبب دست درازی هرچه بیشتر نیروی مسلح قدرتمندان منطقه ای در اجزا زندگی مردم شده است. حکومت طالبان پس از سقوط٬ بعنوان یک رقیب برای حکومت با افزایش فعالیتهای نظامی ـ تروریستی در فقدان و غیاب تغییرات پایه ای اجتماعی و سیاسی٬ مجددا به عرصه سیاسی و اجتماعی بازگشته است.
در بر همان پاشته میچرخد
در این انتخابات هم٬ بر طبق همان استاندارهای تعیین شده از سوی “کنفرانس بن” و قوانین انتخاباتی که تماما تحت نفوذ دسته جات اسلامی و متنفذین محلی تهیه شده٬ قرار است دست به دست شدن قدرت دولتی انجام گیرد.
وابستگی و تعلق قومی و نیز چگونگی نزدیکی به غرب٬ ملاک جایگاه افراد و گروهها در مدار قدرت سیاسی است. اگرچه چگونگی امضا قرار داد پیمان نامه امنیتی ــ نظامی با امریکا عمده ترین موضوع برنامه سیاست خارجی کاندیداتورهاست.
در زمینه سیاست داخلی همه نامزدهای انتخاباتی٬ تاکید بر قوانین شریعه را یک اصل اساسی قرار داده اند. در حالیکه قریب به اتفاق آنها٬ در پرونده سیاسی و اجتماعی خود چه درحال و گذشته٬ دهها فقره فساد مالی گسترده و نیز وابستگی آشکار و نهان به دولتها٬ سران قبایل و عشایر و مافیای اقتصادی و فساد بانکی دارند٬ مبارزه با فساد و رشوه خواری یکی دیگر از اهم موضوعاتی است که کاندیداهای ریاست جمهوری خود را به آن متعهد کرده اند.
سه کاندیدای مطرح از میان هشت نامزد پست ریاست جمهوری که خود راسا در دولت دوزاده ساله حامد کرزی ایفای نقش کرده اند٬ او دیگر رقبا مطرح تر هستند.
محمد اشرف غنی احمدزی٬ از قوم پشتون است. سابقه فعالیت سیاسی طولانی دارد. سالهای متمادی در نهادهای سیاسی بین المللی ایفای نقش کرده٬ معتمدی جدی برای غرب است. در سازمان ملل هم چهره شناخته شده ای است. او به همراه “بان کی مون” کاندیدای مورد نظر غرب برای ریاست سازمان ملل متحد بود. بعنوان وزیر داریی (مالیه) در دولت حامد کرزی ایفای نقش کرد. در برنامه انتخاباتیش بر اجرای قوانین شریعه و نیز حل مناقشه امضای عهدنامه امنیتی با امریکا تاکید دارد. او مدعی مهندسی رابطه با طالبان و مافیای حکومتی پاکستان است. بر همین منوال٬ آزادی زندانیان طالبان از زندان بگرام تحت کنترل نیروهای امریکایی را برگ مهمی در پرونده خود میداند و خواهان صلح و مشارکت طالبان در قدرت سیاسی افغانستان است.
عبدالله عبدالله٬ کاندید مطرح دیگری است که از سازمانهای جهادی تا جبهه و ریاست دفتر احمد شاه مسعود تا وزارت امور خارجه سابقه خدمت در نظام فعلی افغانستان دارد. رقیب حامد کرزی در انتخابات گذشته بوده است.
او نامزد جبهه ملی افغانستان٬ مهمترین تشکل مخالف حامد کرزی است. وفاداری به سنت و شریعت از اجزای جدی برنامه انتخاباتی اوست. تا جایی که “انجنير محمدخان” عضو حزب اسلامى را بعنوان معاون اول و “محمدمحقق” رهبر حزب وحدت اسلامى افغانستان را بعنوان معاون دوم خود معرفی کرد.
زلمی رسول٬ از قوم پشتون٬ از ریاست دفتر محمد ظاهرشاه در ایتالیا تا مشاور امنیتی تا وزارت امورخارجه و کاندید منتخب باند حامد کرزی ایفای نقش کرده است. او سالهای متمادی با مسٸولیتهای کلیدی در کنار حامد کرزی٬ از کنفرانس بن در سال ۲۰۰١ تا کنون٬ پا در رکاب بوده است. از او بعنوان پل دوستی بین دولت امریکا و افغانستان یاد میشود. گفته میشود او شانس کمتری از دو رقیب خود دارد. همه پرونده سیاه دوازده ساله حامد کرزی برسرش خراب شده است.
اینها سه چهره مشهورتر از کل هشت کاندیدای بازی انتخابات اند. اینها را جلوی مردم مصیبت دیده افغامستان گذاشته اند تا با مشروعیت گرفتن از قربانیان بعنوتن رای دهندگان٬ “بزرگترین آزمون دمکراسی تاریخ افغانستان” را فیصله بدهند!
این همه آن هیاهویی است که مدیای غرب و در راس آن صدای امریکا و بنگاه جعل خبر بی بی سی٬ بعنوان بزرگترین ومسالمت آمیز ترین و دمکراتیک ترین جابجایی قدرت در افغانستان٬ یاد می کنند.
در عین حال با تقلب گسترده ای که به راحتی میشد منتظرش بود نمیدانند چگونه کنار بیایند. قرار است به نام رای و انتخاب٬ یکی از اینها را بر مسند قدرت بنشانند تا تضمینی باشد که باز هم در بر همان پاشنه بچرخد.
برای میلیونها مردم فقر زده و مصیبت دیده افغانستان این انتخابات و این کاندیداهای امتحان پس داده همان آینده ای را رقم خواهند زد که دوازده سال است باند حامد کرزی عهده دار آن است. هیچ چاقویی دسته خودش را نبریده است.
بیش از سی سال است که میلیونها مردم مهاجر٬ میلیونها مردم گرسنه و عاصی و خشمگین افغانستان اسیر دست معامله مشتی تفنگچی فاسد گردیده اند. چه مجاهدین٬ چه طالبان و چه حاکمان فعلی برای مردم دردمند افغانستان بخشی از مصیبتی هستند که باید از سر راه رفاه و تعالی و خوشبختی جامعه کنار گداشته شوند.
