«نظم جهانی مبتنی بر قوانین»، خطری برای کل جهان
الکساندر مزیایف (ALEXANDER MEZYAEV)، دکترای حقوق، پروفسور، معاون سردبیر مجلۀ حقوق بین‌الملل کازان، عضو گروه وکلای بین‌المللی مدافع حقوق سلابادان میلوشویچ
ا. م. شیری
جایگاه و نقش کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در مفهوم جدید سیاست خارجی روسیه
[تشکیل اتحاد شوروی، سازندگی‌های سوسیالیستی و سپس، پیروزی شکوهمند آن در جنگ جهانی دوم باعث بیداری خلق‌های مستعمرات و تشدید مبارزات رهایی‌بخش آنها و در نتیجه، فروپاشی نظام استعمار گردید. گمان می‌رود، پیروزی فدراسیون روسیه نیز در جنگ با ناتو در اوکراین، موجب فروپاشی استعمار نو و تثبت نظم نوین جهانی خواهد گشت].
حقوق بین‌الملل معاصر، یکی از مهم‌ترین ارزش‌های جهانی است، اما این ارزش، یعنی ارزش جهانی، در نزد همۀ دولت‌ها ارزشمند نبوده است.
قرن‌هاست که حقوق بین‌الملل به دست‌ابزار گروه کوچکی از کشورها برای سرکوب بقیۀ جهان از یک سو و از سوی دیگر، برای هماهنگ کردن سرقت در درون این گروه تبدیل شده است. انعکاس آن قوانین بین‌المللی هنوز باقی است. بنابراین، اصل زیبای آزادی دریانوردی برای توجیه غارت نامحدود منابع دریایی کشورهایی بود که یا ناوگان خود را نداشتند و یا از نظر نظامی ضعیف‌تر بودند. حتی همان حقوق بین‌الملل در اسناد ارگان‌های اصلی سازمان ملل متحد نیز منعکس شده است. باضافۀ این، مادۀ ۳۸ اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری مقرر می‌دارد که اصول کلی قوانین به رسمیت شناخته شده از سوی ملل متمدن، در میان منابع حقوقی مورد استفادۀ دیوان نیز منعکس شده است.
همه چیز با آغاز روند استعمارزدایی شروع به تغییر کرد. حقوق بین‌الملل جنبۀ برابر حقوقی افراد به خود گرفت. در دورۀ سال‌های ۱۹۵۰-۱۹۷۰به تدریج در روند یک مبارزۀ شدید، پایه‌های حقوق بین‌الملل مترقی شکل گرفت. به نظر می‌‌رسید که همیشه اینگونه خواهد بود. با این حال، با نابودی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (یا به عبار بهتر، پروژۀ جهان کمونیستی)، وضعیت به طور اساسی تغییر کرد.
حذف آن نیرویی که شکل‌گیری حقوق بین‌الملل مترقی را تضمین می‌کرد، نمی‌توانست بر تغییر این قانون بی‌تأثیر باشد. یک سال و نیم پس از نابودی اتحاد جماهیر شوروی، اولین ضربه بزرگ به حقوق بین‌الملل در ماه مه سال ۱۹۹۳ وارد شد. دیوان کیفری بین‌المللی تاسیس گردید. نخسنین ضربه، آزمایشی بود و فقط به بالکان وارد شد. اما نوسان، جهانی بود. نخست اینکه، چندین جمهوری یوگسلاوی سابق مستقیماً زیر ضربۀ دادگاه قرار گرفتند. دوم اینکه، همۀ دیگران به طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتند. آنها موظف شدند با دادگاه همکاری کنند. یعنی، تمام الزامات آن را رعایت نمایند. اما خواسته‌های مطرح شده، مطالبات ناقض قوانین بین‌المللی بودند! به عنوان مثال، الزام به دستگیری رئیس دولت، در واقع، تغییر در هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل است. زیرا، رئیس دولت قبل از اینکه یک شخصیت حقیقی باشد، یک شخصیت حقوقی در حاکمیت کشور است!
تغییر قوانین بین‌المللی به دشواری صورت گرفت. از این رو، جایگزینی حقوق بین‌الملل با حقوق جدیدی آغاز شد و با نام بی‌شکل و مبهم «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» نامیده شد. این قواعد در مراکز حکمرانی جهانی نوشته شدند. ولی نظم جهانی مبتنی بر قوانین، یک پدیدۀ عینی است. این امر تنها به این دلیل پدید آمد که اولاً، امکان تغییر قوانین بین‌المللی سرکوبگرانه به حقوق مترقی، در طول چندین دهه وجود داشت و ثانیاً، موضوع این تحول از بین رفت. «نظم جهانی مبتنی بر قوانین» نمی‌توانست پس از نابودی اتحاد شوروی و نظام سوسیالیستی جهانی پدید آید.
تغییر اساسی در وضعیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۲، وظایف جدید زیادی را برای روسیه تعریف کرد. یکی از آنها به تغییر مفهومی در سیاست خارجی فدراسیون روسیه مربوط می‌شود. نسخه‌های قبلی مفهوم عموماً از این واقعیت ناشی می‌شد که اولویت سیاست خارجی روسیه غرب است. بقیه جهان (به درجات مختلف بسته به نسخه‌ها) گویی در حاشیۀ علایق خود قرار داشتند.
مفهوم جدید سیاست خارجی اعلام شدۀ فدراسیون روسیه در ۳۱ مارس ۲۰۲۳، یک نسخۀ جدید نیست، بلکه یک مفهوم جدید است.
در نهایت، در این مفهوم، آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین جایگاه شایسته خود را گرفته‌اند. به سخن دقیق‌تر، در بین اولویت‌های منطقه‌ای، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (جمهوری‌های اتحاد شوروی. م.) و اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا رتبۀ اول را به خود اختصاص دادند (تحت عنوان «کشورهای همسایه»). جالب‌تر این است که قطب شمال در رتبۀ دوم و آوراسیا (چین و هند به عنوان اولویت داخلی)، منطقۀ آسیا و اقیانوسیه، جهان اسلام، آفریقا، آمریکای لاتین و دریای کارائیب در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. اروپا اکنون در جایگاه ماقبل آخر قرار دارد. ایالات متحدۀ آمریکا همراه با دیگر کشورهای «آنگلوساکسون» در آخرین رتبه جای گرفته‌اند! این نخستین بار است که چنین صلاحیتی از دستورالعمل‌های سیاست خارجی ما ارائه می‌شود!
بخش آفریقایی مفهوم یک نکته قابل توجه است. این، با توجه به عدم وجود هرگونه مفاد مفهومی برای این قاره در مفاهیم قبلی و اجلاس دوم روسیه و آفریقا در ژوئیۀ ۲۰۲۳، بسیار مهم است.
اولاً، آفریقا «یک مرکز متمایز و تاثیرگذار توسعۀ جهانی» نامیده می‌شود. ثانیا، روسیه همبستگی خود را با کشورهای آفریقایی، بویژه با «تلاش آنها برای ایجاد جهانی چندقطبی عادلانه‌تر و از میان برداشتن نابرابری اجتماعی و اقتصادی اعلام می‌کند». این فرض اصلی است. این مفهوم همچنین به سیاست «پیچیدۀ» استعمار نو به عنوان عاملی که مانع ایجاد نظم جهانی عادلانه می‌شود، تأکید می‌کند.
اولویت سیاست روسیه در آفریقا پنج مورد است و آنها عبارتند از:
اول- حمایت از تضمین حاکمیت و استقلال کشورهای این قاره. کمک‌های امنیتی (با در نظر گرفتن انواع امنیت مانند غذا و انرژی) و همچنین، همکاری نظامی و نظامی-فنی به طور مستقیم ابزار چنین حمایتی نامیده می‌شود.
دوم- کمک به حل و فصل درگیری‌های مسلحانه (و غلبه بر عواقب آنها)؛ تصریح شده که روسیه در این راستا، بر اصل «راه حل آفریقایی برای حل مشکلات آفریقا» تأکید خواهد کرد.
سوم- روسیه و آفریقا باید به صورت دوجانبه و چندجانبه همکاری کنند؛ دو حوزۀ اصلی برای چنین همکاری نام برده می‌شود. این‌ها، اتحادیۀ آفریقا و مجمع مشارکت «روسیه و آفریقا» را شامل می‌شوند.
چهارم- افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری هم در حوزۀ بین‌دولتی و هم در چارچوب انجمن‌های بین‌المللی (مانند منطقۀ تجارت آزاد آفریقا از یک سو و از سوی دیگر، اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا).
و بالاخره، پنجم- در توسعۀ همکاری‌های بشردوستانه، به آموزش کادرهای ملی، مسائل بهداشتی و غیره تأکید ویژه شده است. جايگاه جديد كشورهای موسوم به جهان سوم- یک ضرورت دیرینه است. در مفهوم جدید سیاست خارجی روسیه، آخری در جایگاه نخست قرار گرفت. و این تغییر در اولویت‌ها مبنای عینی دارد. آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین قربانیان اصلی قوانین بین‌المللی سرکوبگر قدرت‌های «متمدن» و نظم جهانی «مبتنی بر قوانین» بودند. عبارت غیرمعمول بند ۵۷ مفهوم، جالب توجه است. در این بند گفته می‌شود که روسیه با آفریقا «اتفاق نظر» دارد، اما این قارۀ آفریقا، قارۀ اصلی در جستجوی جهانی جدید و عادلانه است.
کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به طور عینی به این واقعیت که نظم جهانی باید بر اساس هنجارهای حقوق بین‌الملل تنظیم شود، نه بر پایۀ قوانینی که برای یک مشت منتخب «باغ» و برای همۀ بقیه «جنگل» درست می‌کند، علاقه دارند.
مأخوذ از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۱۸ فروردین-حمل ۱۴۰۲
