نشانه‌های میلیتاریستی کردن جامعه ایران!
بهرام رحمانی
امروز مهم‌ترین بحث روز در جامعه ما، بر سر جرقه‌ای‌ست که در ایران به شورشی جدید خواهد انجامید. حتی این انتظار به گونه‌ای است که حکومت بیم دارد هر حادثه و رویدادی تبدیل به جرقه شورش شود.
اخیرا برخی مقامات سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران و همچنین رسانههای وابسته به حکومت، در رابطه با شورش گرسنگان بارها هشدار داده‌اند.
«بوی شورش می‌آید!» این گفته یک مامور پلیس حکومت اسلامی است. می‌گوید که شم پلیسی او احساس می‌کند شورشی در راه است. او ابعاد این شورش احتمالی را مشابه اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ارزیابی می‌کند.
بعد از کشتار تعداد زیادی از شهروندان ایرانی در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شلیک موشک از طرف سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری و شیوع بیماری کرونا، دیگر هیچ خبر و هیچ نشانه‌ای آن‌قدر وزن و اهمیت پیدا نمی‌کند که بتواند توجهات را به‌خود جلب کند. جامعه ایران چنان فجایع بزرگی را در یک دوره کوتاه تحمل کرده است که در مقابل بسیاری از اخبار و اتفاقات کرخت و بی‌حس شده است.
از دولت فقط آن بخش‌هایی فعال است که سانسور و سرکوب را تشدید کند. اعدام کند و دست و پا ببرد تا شاید با راه‌اندختن رعب و وحشت خیزشهای عظیم مردمی را چند صباحی به تعویق بیاندازد. جیب خالی مردم را خالی‌تر کنند. نظارتی وجود ندارد و تعیین قیمت‌های کالاهای ضروری مردم کاملا دل‌بخواهی شده است. در چنین شرایطی از روحانی گرفته تا سایر وزرا هر روز فقط یک مشت ادعای دروغ و غیرواقعی تحویل مردم می‌دهند. یا ماشین کشتار خود را بیش از پیش با زندان و شکنجه و اعدام تشدید کرده‌اند.
پاسخ‌گو نبودن دولت و کل حاکمیت نسبت به مشکلات و مطالبات مردم از دلایل اصلی شورش گرسنگان است؛ از جمله نوشته‌ای از روزنامه جهان صنعت است که بر کاهش آستانه تحمل مردم در شرایط شیوع کرونا تاکید کرده است.
این روزنامه طی گزارشی با اعلام این‌که با شیوع کرونا تاب و تحمل مردم بسیار کم‌تر از قبل شده است، می‌نویسد: «مسئولان دولتی هیچ ایده‌ای برای مهار این بحران ندارند؛ بلکه فقط همچون سال‌های قبل از مشکلات شانه خالی می‌کنند. هنگامی که در یک جامعه هیچ چیز سر جای خود قرار نداشته باشد و حساب و کتابی وجود نداشته باشد به‌طور طبیعی مردم آن جامعه عصبی و ناراحت می‌شوند.»
روزنامه آرمان ۱۸اردیبهشت ۹۹ نوشت: «همگی باید توجه داشته باشیم که مبادا مقابل شورش گرسنگان غافلگیر نشویم. بنابراین لازم است که نگاه‌مان را تغییر دهیم.»
روزنامه ستاره صبح ۱۳اردیبهشت ۹۹: ««ما در سال‌های پس از انقلاب برای کارگران تشکل‌های صوریِ حکومتی درست کردیم؛ تشکل‌های مستقل آنان را بی‌دفاع گذاشتیم تا زبان اعتراض نداشته باشند و کسی نباشد تا از حقوق‌شان دفاع کند؛ تا پس‌انداز سرمایه‌هایشان در صندوق‌های بیمه بازیچه دولت‌ها بشود.»
شیخ حسن روحانی چندی پیش در جلسه شورای امنیت گفته بود اگر بین دو تا دو و نیم میلیون نفر جان خود را به علت ابتلا به کرونا از دست بدهند، ما به‌خاطر وضعیت اقتصادی و معیشت مردم نمی‌توانیم کشور را تعطیل کنیم چون فردا ۳۰ میلیون گرسنه دست به شورش می‌زنند و قابل کنترل نیست. دفتر روحانی با دستپاچگی این خبر را تکذیب کرد. و…
همه می‌دانند که سپاه و بسیج و سایر نیروهای امنیتی حکومت اسلامی حضوری فعال در همه حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، سیاست، اجتماع، فرهنگ، فضای مجازی، و… دارند. اما سپاهیان به این حضور بسنده نکرده و همواره در حال تلاش برای گسترش نفوذ خود هستند.
نه تنها در تهران، بلکه تقریبا در تمام شهرهای ایران پایگاه‌های ضد شورش تشکیل شده و مرتب به اعضای این پایگاه‌ها نحوه مقابله با مردم آموزش داده میشود.
سپاه پاسداران که فرماندهی این پایگاه‌ها را برعهده دارد مدعی است که به خواست مردم و برای حفظ امنیت آن‌ها این پایگاه‌ها را تشکیل داده است. ۲۵ شهریور سردار یزدی فرمانده سپاه تهران با همین ادعا تشکیل پایگاه‌های ضد شورش در محلات تهران را اعلام کرده بود. دو سه روز پیش نیز سپاه ولیعصر خوزستان نیز مدعی شد که به درخواست و مطالبه مردم از طریق فضای مجازی و مراجعات حضوری ومکتوب در تمام شهرهای خوزستان پایگاه های امنیت(ضد شورش) شده است.
به این ترتیب در ماه‌های اخیر، فعالیت‌های میلیتاریستی حکومت اسلامی تشدید شده است به‌همین دلیل، هنگامی که فعالیت‌های مختلف سپاه پاسداران را به‌ویژه از خیزش ۹۶ آغاز شده و اکنون شدت یافته است. به‌عبارت دیگر، «نشانه‌های میلیتاریستی کردن جامعه ایران!» را به وضوح می‌بینیم.
بی‌تردید یکی از واقعیت‌های وقایع جامعه ایران، این است که حکومت اسلامی ایران در این چهل و یک سال گذشته، همواره به نیروهای امنیتی و میلیتاریستی به‌ویژه سپاه پاسداران متکی بوده است به‌طوری که سپاه پاسداران در همه وزارت‌خانه‌‌ها و سه قوه حضور چشم‌گیری دارد. سپاه در همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، دیپلماسی، آموزش و مسلح کردن گروه‌های تروریستی اسلامی، سازماندهی و راهاندازی جنگ‌های موسوم به «جنگ‌های نیابتی»، ارسال جوخه‌های مرگ با هدف ترور مخالفین در خارج کشور، قاچاق مواد مخدر و سلاح و غیره فعال است.
همچنین در روزهای اخیر جنگ لفظی بین مقامات ایران و آمریکا نیز شدت یافته است. مکانیسم ماشه یا بازگشت خودبه‌خودی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به جدیدترین نقطه زورآزمایی سران ایران و آمریکا بدل شده است. از یک‌سو، شیخ حسن روحانی می‌گوید شنبه و یک‌شنبه ۲۰ و ۲۱ سپتامبر روزهای «پیروزی» مردم ایران خواهند بود چرا که ایالات متحده در بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی شکست خواهد خورد. از سوی دیگر، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که از نظر دولت آمریکا «همه‌ی ملت‌ها» باید از مکانیسم ماشه و تحریم‌های بازگشته به واسطه آن تبعیت کنند.
پومپئو ۲۰ اوت- ۳۰ مرداد شکایت‌نامه‌ای را به رییس ادواری شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد و به این ترتیب مهلت ۳۰ روزه برای فعال شدن مکانیسم ماشه را کلید زد. این مهلت شامگاه شنبه ۱۹ سپتامبر به‌سر می‌رسد. رییس ادواری شورای امنیت در ماه اوت شکایت‌نامه آمریکا از ایران را موجه ندانست. تروئیکای اروپایی در بیانیه مشترکی که چهارشنبه ۱۶ سپتامبر – ۲۶ شهریور منتشر کردند، با صراحت اعلام کردند که همچنان از درخواست آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران حمایت نمی‌کنند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در آخرین ساعات شامگاه شنبه، ۱۹ سپتامبر، با انتشار بیانیه‌ای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را اعلام کرد. این به معنای فعال شدن «مکانیسم ماشه» و اعمال تحریم‌هایی است که به‌دنبال توافق هسته‌ای «برجام» تعلیق شده بودند.
وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که مهلت ۳۰ روزهای که برای به کار افتادن «مکانیسم ماشه» در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ وضع شده بود، اکنون به پایان رسیده و از این پس تمامی تحریم‌های تعلیق شده سازمان ملل علیه ایران به حالت قبلی برمی‌گردد.
وزیر امور خارجه آمریکا به‌طور رسمی از تمامی اعضای سازمان ملل متحد خواسته است که با پیروی از تصمیم آمریکا به‌طور کامل به اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پایبند باشند. او هشدار داده است کشورهای عضو سازمان ملل متحد که به «تعهدات خود در جهت اجرای تحریم‌ها» عمل نکنند، مسئول هستند و باید منتظر پیامدهای آن از سوی ایالات متحده باشند.
بیانیه می‌گوید هدف آمریکا کسب اطمینان از عدم دسترسی ایران به منافع امکاناتی است که مطابق قطع‌نامه‌های سازمان ملل برای این کشور ممنوع شده است.
وزیر خارجه آمریکا در پایان بیانیه گفته است که در روزهای آینده «رشته‌ای از اقدامات تکمیلی برای اطمینان از کارآیی تحریم‌های سازمان ملل متحد» اعلام میشود تا ناقضان تحریم‌ها به پاسخ‌گویی و قبول مسئولیت وا دار شوند؛ و تصریح می‌کند: «سیاست فشار حداکثری آمریکا بر حکومت ایران تا زمانی که این رژیم به یک توافق جامع با ما نرسد و از تهدید و ایجاد بحران، خشونت و خونریزی دست نکشد، ادامه خواهد یافت.»
افزون بر این مایک پمپئو در پیامی توییتری بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، «این بزرگترین حکومت حامی تروریسم و یهودستیزی در جهان» را خبری عالی برای صلح در منطقه دانست.
آمریکا روز یک‌شنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۰ ضمن تحریم ۲۴ شخص و نهاد مرتبط با برنامه هسته‌ای حکومت اسلامی ایران، اعلام کرد که ایران موادی در اختیار دارد که امکان ساخت بمب هسته‌ای تا آخر سال جاری را به این کشور می‌دهد.
یک مقام عالی‌رتبه آمریکایی روز یک‌شنبه فاش کرد که واشنگتن بیش از ۲۴ فرد و نهادی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحات کلاسیک ایران را تحریم می‌کند.
این مقام آمریکایی گفت واشنگتن باور دارد که ایران مواد هسته‌ای کافی برای ساخت بمب هسته‌ای در پایان سال جاری را در اختیار دارد.
او همچنین افزود که دونالد ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر یک فرمان اجرایی امضاء خواهد کرد که به آمریکا اجازه تحریم طرف‌های غیرآمریکایی که در زمینه تسلیحات کلاسیک با این همکاری کنند را می‌دهد.
این مقام آمریکایی همچنین از آغاز همکاری‌های ایران و کره‌شمالی در زمینه موشک‌های دوربرد خبر داد.
پیش از این مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران خبر داده و هشدار داده بود که واشنگتن متخلفان را مجازات خواهد کرد.
پمپئو در نامه‌ای که روز یک‌شنبه منتشر کرد، نوشته: «در روزهای آینده، ایالات متحده طیف وسیعی از اقدامات بیش‌تر را برای تقویت اجرای تحریم های سازمان ملل و پاسخ‌گو دانستن متخلفین، اعلام خواهد کرد. کارزار فشار حداکثری ما علیه حکومت ایران تا زمانی که ایران با ما به یک توافق جامع برای مهار تهدید های تکثیر سلاح و جلوگیری از گسترش هرج و مرج، خشونت و خونریزی نرسد، ادامه خواهد یافت.»
او در بخش دیگری از نامه‌اش نوشت: «امروز، بازگشت تحریم ها گامی به سوی صلح و امنیت بین المللی است. توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ ایران را وادار نکرد تا مطابق وعده به «جامعه ملل» بپیوندد.
مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم حکومت اسلامی ایران در سازمان ملل، تصمیم آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های گذشته شورای امنیت علیه ایران را محکوم کرد و گفت: «این ادعا هیچ‌گونه مبنای حقوقی ندارد، باطل و بی‌اثر و کاملاً غیرقابل قبول است.»
تخت‌روانچی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت گفت: «در واکنش به اقدام آمریکا، نه تنها هیچ یک از اعضای این شورا صلاحیت آن کشور برای فعال کردن روند بازگشت تحریم‌های گذشته را نپذیرفتند، بلکه از طریق نامه‌های انفرادی یا مشترک به رئیس شورای امنیت، ۱۳ عضو این نهاد، اعتبار حقوقی و مقبولیت نامه آمریکا را قاطعانه رد کردند.»
زمانی که آمریکا پیش از این طرح بازگشت تحریم‌ها را به شورای امنیت ارائه کرد، ۱۳ عضو از ۱۵ عضو دائمی و غیردائمی شورای امنیت سازمان ملل، در نامه‌هایی مخالفت خود را با تصمیم ایالات متحده اعلام کردند.
تخت‌روانچی در نامه خود، یادآور شده است که «اعضای شورای امنیت با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ که طبق آن، فقط اعضای برجام حق آغاز روند بازگرداندن تحریم‌های گذشته شورای امنیت را دارند، اعلام کرده‌اند چون آمریکا دیگر عضو برجام نیست، بنابراین هیچ حقی برای توسل به روند مزبور ندارد و نامه‌اش نیز فاقد هر گونه اثر حقوقی در حال یا آینده است.»
کشورهای عضو توافق هسته‌ای، اعتقاد دارند که آمریکا با خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای، حق استفاده از «مکانیسم ماشه» را از دست داده است، اما ایالات متحده می‌گوید از آن‌جا که این کشور در امضای قطعنامه ۲۲۳۱ مشارکت داشته، همچنان می‌تواند به فعال‌سازی این سازوکار بپردازد.
روسیه و چین مخالفت خود را آشکارا با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اعلام کرده‌اند. دولت‌های بریتانیا، آلمان و فرانسه در نامه‌به شورای امنیت که جمعه ۱۸ سپتامبر، منتشر شد اعلام کردند تعلیق تحریم‌های ایران در چارچوب برجام، بعد از تاریخ ۲۰ سپتامبر ادامه خواهد یافت.
سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه که از امضاءکنندگان توافق هسته‌ای با حکومت اسلامی(برجام) هستند، با وجود مقاومت‌ها و مخالفت‌های ابرازشده از آمریکا خواهان آن شده‌اند، تحریم‌هایی که علیه ایران در چارچوب برجام به تعلیق درآمده‌اند، از تاریخ ۲۰ سپامبر به بعد نیز همچنان معلق بمانند.
این سه کشور اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرده‌اند، هر گونه گام و تصمیم به‌منظور بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه حکومت اسلامی فاقد «وجاهت قانونی» است.
آلمان، فرانسه و بریتانیا در نامه خود به شورای امنیت تأکید کرده‌اند که در «حفظ توافق هسته‌ای نهایت تلاش خود را انجام می‌دهند و همچنان به این توافق پایبند هستند.»
با اعلام آمریکا مبنی بر فعال شدن مکانیسم ماشه ساعاتی پس از اعلام فعال‌سازی مکانیسم ماشه و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا، ریال پول ملی ایران پایین‌ترین سطح از ارزش خود در مقابل ارزهای خارجی و به‌ویژه دلار آمریکا را به ثبت رساند.
سامانه سنا، متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پایان معاملات روز یک‌شنبه بهای فروش هر دلار آمریکا را ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت هر یورو را ۳۲ هزار و ۱۵۰تومان ثبت کرد.
این رکوردی تاریخی در رکود و سقوط ارزش ریال به شمار می‌رود که به نسبت روز گذشته حدود دو نیم درصد کاهش را نشان می‌دهد. قیمت دلار در بازار آزاد ۱۰۰ تومان و بهای یورو نزدیک به ۳۰۰ تومان بیش‌تر از قیمت سامانه سنا بوده است.
خبرگزاری رویترز برآورد می‌کند ارزش ریال از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است. بهای دلار به نسبت فروردین ۹۷ که معاون اول رییس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری آن را تک‌رقمی و ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد شش و نیم برابر افزایش داشته است.
با اعلام بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، شاخص کل بورس ایران هم بیش از ۴۵ هزار واحد سقوط کرد که به‌معنای کاهشی نزدیک به سه درصد به نسبت روز گذشته است.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در روزها و هفته‌های گذشته بارها وعده داد با اتخاذ سیاست‌هایی ثبات و آرامش را بر بازار ارز حاکم کند و جلوی سقوط بیش‌تر ارزش ریال را بگیرد.
این اقدام‌ها تا کنون حاصلی نداشته و تزریق مقدار زیادی ارز به بازار که همتی وعده آن را داده نیز با توجه به افت شدید صادرات و بهای نفت و درآمدهای ارزی دولت به نظر کار ساده‌ای نیست.
همتی چندی پیش گفته بود در ۱۵ سال گذشته حدود ۲۸۰ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. بر این مبنا به‌طور میانگین هر سال بیش از ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار ارز وارد بازار شده است.
در حال حاضر دولت برای تامین این مقدار ارز با مشکلات جدی رو‌به‌روست. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که ذخایر ارزی ایران در داخل و خارج، امسال با ۱۹ میلیارد دلار کاهش به ۸۵ میلیارد دلار برسد و سال آینده نیز ۱۶ میلیارد دلار کاهش یابد.
با وجود سقوط بی‌سابقه ارزش ریال در برابر دلار و کاهش شدید شاخص بورس، حسن روحانی، رییس‌جمهوری در نشست سی‌ام شهریور هیئت دولت مدعی شد: «امروز آمریکا شکست خورد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحانی استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه را فاقد هرگونه مبنای حقوقی عنوان کرد و گفت: «کاملا روشن بود که آمریکا در این زمینه دچار شکست حتمی میشود اما در عین حال شیوه‌ای که شورای امنیت در این زمینه اتخاذ کرد، ارزشمند بود و آنهم شیوه بی‌توجهی به نامه و درخواست آمریکا بود و حتی برای بررسی آن جلسه تشکیل نداد.»
گرچه اکثریت اعضای شورای امنیت از اقدام آمریکا استقبال نکردند و پنج طرف باقی‌مانده در توافق هسته‌ای نیز می‌گویند آمریکا با خروج از توافق، عضو مشارکت‌کننده برجام نیست و نمی‌تواند مکانیسم ماشه را فعال کند، اما واشنگتن برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی طرح دیگری دارد.
محور اصلی مجازات‌های آمریکا اعمال «تحریم‌های ثانویه» است. تحریم‌های ثانویه به‌معنای اعمال مجازات‌هایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای سومی است که تحریم‌های آمریکا علیه کشوری مانند ایران را نقض می‌کنند.
با توجه به جایگاه قدرتمند آمریکا در اقتصاد جهانی، تحریم‌های ثانویه و محرومیت از دسترسی به بازارهای آمریکا اهرم موثر و کارآمدی برای اعمال فشار و پیش‌برد سیاست‌های کاخ سفید به شمار می‌رود.
فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹، در یک سخنرانی با بیان این‌که انتقام کشته‌شدن قاسم سلیمانی همچنان «قطعی و جدی» است، پایان آمریکا را «واقعیتی انکارناپذیر» خواند.
او همچنین به رییس‌جمهور آمریکا هشدار داد: «آقای ترامپ، اگر تار مویی از سر یک ایرانی کم شود؛ تمام کرک‌های شما را به باد می‌دهیم.»
حسین سلامی افزود: «موضوع مکانیسم ماشه نیز ماشه‌ای است که حتی اگر چکیده شوند، گلوله‌ای از آن خارج نخواهد شد.»
به‌نوشته خبرگزاری تسنیم وابسته به نیروهای امنیتی در روز شنبه، سلامی در آستانه سالگرد جنگ ایران و عراق با لحنی هشدارآمیز خطاب به رییس‌جمهوری آمریکا گفت، کسانی که «مستقیم و غیرمستقیم» در کشته شدن سلیمانی نقش داشته‌اند، باید منتظر «انتقام قطعی، جدی و واقعی» باشند.
او تاکید کرد که این «پیامی جدی» به مقام‌های ایالات متحده است.
فرمانده سپاه همچنین با یادآوری حمله به پایگاه عین‌الاسد در دی‌ماه سال گذشته اظهار کرد که انتظار می‌رفت آمریکا پاسخ دهد و جمهوری اسلامی با «صدها موشک» آماده مقابله بود.
سپاه پاسداران بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ در اعلامیه‌ای از حمله تلافی‌جویانه خود به دو پایگاه عراقی خبر داد که نیروهای نظامی ایالات متحده در آن حضور داشتند.
ساعتی پس از حمله، وزارت دفاع آمریکا تایید کرد که بیش از دوازده موشک به پایگاه عین‌الاسد و یک پایگاه دیگر در اربیل شلیک شده است.
حکومت اسلامی ایران اعلام کرد که این حمله به تلافی حمله مرگ‌باری صورت گرفت که ارتش آمریکا روز ۱۳ دی به دستور دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، علیه قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، انجام داد.
یا نزدیکی شدن اسرائیل به خلیج فارس و دریای عمان نیز به شدت حکومت اسلامی را نگران‌تر کرده است به‌طوری که علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است «قطعا آمدن رژیم صهیونیستی به منطقه به ضرر کشورهای مقابل خواهد بود و ما این حضور را تهدید حساب می‌کنیم.»
منظور او اسرائیل و توافق بحرین و امارات برای عادی سازی روابط با آن کشور است. به گزارش ایسنا، تنگسیری درباره بیانیه شدیدالحن سپاه در محکومیت اقدام اخیر امارات و بحرین گفته است «هر قدر تهدیدات دشمن در ظاهر به ما نزدیک‌تر شود، ما نیز آماده‌تر می‌شویم.»
او گفته «در روز واقعه جنازه‌های دشمنان را از تنگه هرمز خارج می‌کنیم.»
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران گفته است «متاسفانه با شروع انقلاب بسیاری از ضد انقلابی‌ها حتی شاپور بختیار که جنایت‌های بسیاری را مرتکب شده بود، با استفاده از برخی خلاءهای امنیتی و مراقبتی از جمله در دریا فرار کرده و به همین دلیل مبارزه با پدیده‌های قاچاق انسان، کالا، پول و برخی مسائل دیگر صرفا توسط ارتش جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.»
شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوره شاه، نزدیک یک دهه پس از انقلاب در پاریس ترور و کشته شد. دادگستری فرانسه پس از محاکمه مظنونان و متهمان این حادثه، حکومت اسلامی ایران را مسئول این ترور عنوان کرد.
درباره تاسیس نیروی دریایی سپاه، فرمانده این نیرو گفته «سران کشور به این نتیجه رسیدند که حتما باید خلایی که در حوزه دریایی وجود دارد، پوشش داده شود؛ در آن زمان بر همین مبنا در سپاه یگان‌های دریایی تاسیس شد.»
تنگسیری به مناسبت سالگرد تاسیس نیروی دریایی سپاه این موضوعات را عنوان کرده است.
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در ساعات پایانی روز شنبه ۱۹ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای، رسما از اعمال دوبارۀ «همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران» خبر داد. در همين حال دبیرکل سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به رئیس شورای امنیت گفته است که وی نمی‌تواند هیچ اقدامی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام دهد.
او افزود که اعمال دوباره تحریم‌ها شامل «تمدید دائمی» تحریم تسلیحاتی ایران نیز میشود. وزیر خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که ایالات متحده به زودی تدابیری بیشتری را به اجرا خواهد گذاشت که منجر به «تقویت مکانیسم اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران» شود.
او گفت که سیاست حداکثر فشار آمریکا علیه ایران تا زمانی که تهران «گسترش هرج و مرج، خشونت و خونریزی» را متوقف نکند، ادامه خواهد داشت.
آمریکا همچنین هشدار داد آن دسته از اعضای سازمان ملل که این تحریم‌ها را رعایت نکنند، با پیامدهای این کار روبرو خواهند شد.
مایک پمپئو گفت: «اگر اعضای سازمان ملل نتوانند به تعهدات خود در راستای اعمال این تحریم‌ها عمل کنند، آن‌گاه آمریکا با استفاده از اختیارات داخلی خود پیامدهایی را علیه آن‌ها به اجرا می‌گذارد تا این اطمینان حاصل شود که ایران نمی‌تواند از مزایای فعالیت‌هایی که از سوی سازمان ملل ممنوع شده، بهره‌مند شود.»
به گزارش خبرگزاری رویترز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به رییس شورای امنیت گفته است که وی نمی‌تواند هیچ اقدامی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران انجام دهد.
در این نامه که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است دبیرکل سازمان ملل گفته است که بر سر روند فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های این سازمان «تردید» وجود دارد و وی «به‌عنوان دبیرکل» نمی‌تواند «این تردیدها را نادیده» بگیرد.
شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل هر کدام از کارشناسان حقوقی سازمان خواسته‌اند تا قانونی بودن یا نبودن فعال کردن مکانیسم ماشه توسط آمریکا را بررسی کنند. آقای گوترش با اشاره به همین موضوع در نامه خود گفته است که «تا روشن شدن نتیجه» نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد.
مکانیسم ماشه، ساز و کاری است که به اعضای دائم شورای امنیت اجازه می‌دهد تا در صورت تخطی ایران از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران را بازگرداند. بر اساس این ساز و کار هیچ‌یک از اعضای دائم شورای امنیت نمی‌توانند با استفاده از حق وتو روند بازگرداندن تحریم‌ها را متوقف کنند.
یک روز پیش از این سه کشور اروپایی امضاء‌کننده برجام با انتشار نامه‌ای مشترک خطاب به دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده بودند که همچنان از سیاست تداوم معافیت‌های ایران از تحریم‌های سازمان ملل حمایت خواهند کرد.
فرانسه، بریتانیا و آلمان در این نامه ضمن اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ میلادی تاکید کرده بودند که هر تصمیم یا اقدامی برای تحمیل دوباره تحریم‌های این سازمان علیه تهران «از نظر قانونی فاقد اثر حقوقی است.»
بیانیه مایک پمپئو ساعاتی پس از آن منتشر شد که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران از جامعۀ جهانی خواست تا مقابل استفاده آمریکا از ابزار تحریم و اعمال نظر خود آنهم به شیوه‌ای «قلدرمابانه» بایستد.
ظریف گفت: «فردا دیگر کشورها نیز با چنین رفتاری روبهرو خواهند شد؛ یعنی زمانی که آمریکا اقدام مشابهی را علیه پروژه نورد استریم و پروژه‌های دیگر به اجرا بگذارد. زیرا اگر یکبار به این کشور اجازه داده شود تا قلدری کند آن‌گاه رفتار قلدرمابانۀ او ادامه خواهد یافت.»
نخستین واکنش حسن روحانی در نخستین به فعال شدن مکانیسم ماشه، بیان این عبارت تهدید آمیز بود که ایران «زیر بار قلدری» نخواهد رفت. روز یک‌شنبه ۲۰ سپتامبر در جلسه هیأت دولت با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌ها و عدم همداستانی هم پیمانان اروپایی آمریکا با این کشور در در خصوص فعال‌سازی مکانیزم ماشه، این تلاش‌ها را «شکست‌خورده» توصیف کرد.
در چنین شرایطی سردار محمد یزدی، فرمانده سپاه تهران، در خصوص طرح امنیت محله محور سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ گفت: با استفاده از ظرفیت بسیج، در محلات مختلف شهر تهران پایگاه‌هایی تاسیس شده که با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی این پایگاه‌ها در تلاش هستیم تا امنیت محلات پایتخت و شهروندان را برقرار کنیم.
فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، چنین تاکید کرده است: «هدف از این طرح مقابله با اراذل و اوباش و تامین امنیت مردم در سطح شهر است. امروز در محلات مختلف تهران تیم‌های ضربت تشکیل شده تا مقابل اراذل و اوباش و سایر مخلین امنیت مردم مقابله کنند.»
فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ، خاطر نشان کرد: «این تیم‌ها علاوه بر وظایف ذکر شده با جرائمی همچون سرقت و کیف قاپی نیز مقابله جدی می‌کنند. هدف ما تثبیت امنیت محله محور در شهر تهران است تا مردم با آسایش به زندگی خود بپردازند.»
این مقام ارشد نظامی حکومت اسلامی در پایان گفت: «طرح امنیت محله محور با همکاری و هماهنگی کامل با نیروی انتظامی و دستگاه قضا در دستور کار قرار گرفته است و از زمان اجرای این طرح امنیت محلات تهران ارتقا یافته است.»
سپاه نیوز در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ نوشته بود: «جلسه هماهنگی نهایی گردان‌های سایبری سپاه تهران بزرگ با حضور سردار سرتیپ پاسدار محسن کاظمینی فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ در بوستان ولایت برگزار شد.»
هدف از انجام این جلسه هماهنگی بررسی وضعیت نهایی گردان‌های فضای مجازی و وظایف هر یک از آن‌ها و توجیه وضعیت موجود بوده است.
رزمایش اقتدار ثارالله(ع) برای نخستین بار با حضور عملیاتی گردان های سایبری سپاه تهران در کنار سایر گردان‌های رزمی، عملیاتی و امدادی در بوستان بزرگ ولایت برگزار خواهد شد.
«گردان‌های عملیات فرهنگی سپاه حضرت محمد رسول الله(ص) تهران بزرگ» از سال گذشته تحت آموزش‌های تخصصی و پیشرفته در حوزه‌های مختلف قرار گرفته‌اند. اعضای فعال گردان‌های یادشده بیش از سه هزار نفر هستند که هر گردان دارای گروهان‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تولیدی، دیداری و شنیداری، شبکه‌های اجتماعی، بازی و انیمیشین، گرافیک و نظایر آن است.
تقویت منافع و اهداف حکومت در فضای سایبری، مدیریت پیام با استفاده از تولیدات مختلف و زبان‌های گوناگون، استفاده از ابزارهای رسانه‌ای، سازماندهی و کادرسازی گردان‌های سایبری و انجام عملیات‌های سایبری با پیگیری اهداف کلان حکومت از اهداف تشکیل گردان‌های سایبری سپاه تهران بزرگ است.
رزمایش اقتدار ثارالله با هدف آمادگی‌های دفاعی و امنیتی برای مقابله با تهدیدات احتمالی در بوستان ولایت تهران برگزار شده بود.
این رزمایش از سوی قرارگاه ثارالله و با شرکت بیش از ۵۰ هزار نیروی بسیجی در قالب ۲۵۰ گردان‌های امام علی، امام حسین، بیت‌المقدس، عاشورا، کوثر، الزهرا و گردان‌های امداد و نجات، با شعارهایی همچون «امنیت پایدار، اقتدار ملی، هم‌دلی و هم‌زبانی» و در راستای آیه نورانی قرآنی کریم «اَشِدّاءُ عَلَی الکُفار رُحَماءُ بَینَهُم» شده بود..
شماری از مقامات کشوری و لشکری در این رزمایش بزرگ و ملی حضور داشتند.
«نمایش اقتدار و وحدت»، «ارتقای سطح امنیت و آرامش جامعه» و «بازدارندگی در برابر دشمنان» از جمله اهداف این رزمایش بود.
لازم به یادآوری است که «گردان‌های امنیتی امام علی» در مهر ماه سال ۱۳۹۰ و پس از اعتراضات به نتایج التهابانت ریاست جمهوری سال ۸۸ ایجاد شده است.
مهر ماه ۱۳۹۰ فرمانده کل سپاه پاسداران تشکیل یگان‌های جدید امنیتی سپاه موسوم به «گردان‌های امنیتی امام علی» را اعلام کرده بود.
او در این باره گفت که «این گردان‌ها وظیفه مقابله با فتنه‌هایی مانند فتنه ۸۸ را بر عهده دارند. فتنه ۸۸ نامی است که حکومت بر اعتراضات مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نهاده است.»
گردان‌های امام علی یگان‌های تازه‌تاسیس بسیج و سپاه پاسداران بودند که از فروردین سال ۹۰ به‌طور رسمی تشکیل شده‌اند، اما ایده تشکیل آن‌ها از دو سال قبل اجرایی شده بود. در واقع هدف تشکیل گردان‌های امنیتی امام علی محصول تجارب و آزمایش برخوردهای دو ساله اخیر با اعتراضات مردمی و خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری بود و به‌نوعی نماد آخرین جمع‌بندی‌های امنیتی حکومت در مورد مقابله با قیام‌های شهری پس از وقایع ۸۸ بوده است.
در گذشته بسیج دارای گردان‌های عاشورا و الزهرا بود که به‌دلیل ادغام بسیج در نیروی زمینی سپاه در سال‌های اخیر و تشکیل سپاه‌های استانی تغییراتی در ماموریت‌های آن‌ها داده شده است. گردان‌های عاشورا هم اکنون وظیفه حفاظت از کوی و برزن‌ها و اقدام در حوادث غیر مترقبه را برعهده دارند.
گردان‌های امام حسین نیز گردان‌های رزمی هستند که بعد از ادغام بسیج در یگان‌های نیروی زمینی سپاه درست شده‌اند و اهداف رزمی و عملیاتی دارند. اما بعد از اعتراضات مردمی و خیابانی سال ۱۳۸۸، حکومت اسلامی تصمیم گرفت که گردان‌های امام علی را تشکیل دهد که ویژه برخورد با مسائل امنیتی و شهری و خیابانی هستند.
در واقع گردان‌های امام علی برای سرکوب و مقابله سازمان‌یافته، منظم و با برنامه، با نا‌آرامی‌ها و قیام‌های مردمی تاسیس شده‌اند و یک فرق عمده با تجارب پیشین در سرکوب اعتراضات خیابانی و بسیجی‌هایی دارند که از مساجد و پایگاه‌ها برای سرکوب اعتراضات خیابانی اعزام می‌شدند.
تا آن تاریخ، وقتی که حکومت می‌خواست با تظاهرات خیابانی برخورد کند از پایگاه‌های مساجد مناطق مختلف تهران یا هر شهر دیگری، بسیجی‌ها را با موبایل و بی‌سیم احضار می‌کردند و آن‌ها با وانت و موتور و هر وسیله دیگری خود را به صحنه تظاهرات می‌رساندند و تظاهرات را سرکوب می‌کردند. مانند وقایع کوی دانشگاه در سال ۱۳۷۸ یا حتی وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸.
اما از این تاریخ قرار است گردان‌های امام علی که برای مقابله با همین شورش‌های شهری و اعتراضات شهری تعلیم و آموزش دیده‌اند، وظیفه مقابله سازمان‌یافته و از پیش طراحی شده با اعتراضات و تظاهرات خیابانی را برعهده بگیرند. در واقع گردان‌های امنیتی امام علی برای سرکوب تظاهرات و قیام‌های شهری سازماندهی شده، آموزش دیده‌اند و به سلاح‌ها و تجهیزات خاص مقابله با این نوع اعتراضات شهری و خیابانی مجهز شده و به عنوان یک یگان کامل و مجهز و آشنا به پیچ و خم کار وارد صحنه درگیری می‌شوند.
یگان‌های امنیتی امام علی به این دلیل در سطح گردان تشکیل شده‌اند که توانایی مستقل عمل کردن را در صحنه و میدان درگیری داشته باشند و در صورت لزوم و مواقع اضطراری و قطع ارتباطات، قادر باشند بدون ارتباط با فرماندهان و مقامات بالاتر، در صحنه تصمیم‌گیری کرده و همان جا به این تصمیم عمل کنند. ضمن این که در تقسیم شهر به مناطق مختلف برای سرکوب بهتر اعتراضات مردمی، هر یک از این گردان‌ها قرار است یک منطقه خاص از شهر را که به آن‌ها سپرده میشود، کنترل و مدیریت کنند.
اکنون به‌نظر می‌رسد حکومت اسلامی و سپاه سرکوب و کشتار آن قرار است در کل کشور به‌طور رسمی و علنی و بیش از پیش آماده سرکوب اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مردمی شوند. تعداد گردان‌های امنیتی امام علی اعلام نشده است، اما سرلشکر محمدعلی(عزیز) جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، اعلام کرده است که حدود ۳۱ هزار نیرو در قالب گردان‌های امنیتی امام علی تجهیز شده و آموزش دیده‌اند، یعنی حدود ۱۰۰ گردان، فقط برای مقابله با اعتراضات خیابانی و قیام‌های مردمی احتمالی در شهر تهران و تهران بزرگ در نظر گرفته شده‌اند.
احتمالا تشکیل گردان‌های امنیتی امام علی، محصول رضایت‌بخش نبودن عملکرد نیروی انتظامی در مقابله با اعتراضات خیابانی سال‌های گذشته بوده است.
گردان‌های امنیتی امام علی جدای از نیروی انتظامی و یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی و یگان‌های ضد‌شورش ناجا هستند و تجربه نشان داده که معمولا در مواقعی وارد صحنه می‌شوند که نیروی انتظامی قادر به کنترل صحنه تظاهرات نباشد. ضمن این که تشکیل این گردان‌ها از یک طرف محصول عدم رضایت حاکمیت از عملکرد نیروی انتظامی در مقابله با اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ است و از سویی محصول جمع‌بندی حکومت از تمامی تجربه‌ها و آزمون و خطاهای ۱۰ ساله خود در مقابله با اعتراضات مردمی از وقایع کوی دانشگاه سال ۷۸ تا اعتراضات سال ۸۸.
حکومت اسلامی ایران از بدو تاسیس خود شاهد اعتراضات کوچک و بزرگ مردمی بوده است. جنگ هشت ساله با عراق در صدر و سپس فشارهای اقتصادی و سیاسی غرب و آمریکا، وضعیت فوق‌العاده در کشور را ماندگار کرده است. از این‌رو، هم مردم و هم حکومت ایران با هر نوع بحران آشنا بوده و تجربه بسیاری در این زمینه کسب کرده‌اند.
در جریان خیزش عظیم و باشکوه آبان ۹۸، مردم دست به تاکتیک جدیدی زدند و برخی از محلات را به‌درجاتی در کنترل خود گرفتند تا از این طریق نیروی حکومت را پراکنده کنند، و به نقاط ضعیف آن ضربه بزنند. به‌همین دلیل اهمیت کنترل محلات به‌مثابه یکی از محورهای اصلی سازماندهی مردمی برای فلج کردن حکومت اسلامی بسیار مهم است. حالا با این طرح سپاه پاسداران مبنی بر امنیت محله محور یکبار دیگر اهمیت کنترل محلات را در مبارزه علیه حکومت پرنگ‌تر کرده است. وحشت حکومت به‌حدی است که همواره تکرار می‌کنند شورش ۳۰ میلیونی گرسنگان در راه است.
فرمانده سپاه تهران برای این‌که ترس و وحشت حکومتش را بیش از این برجسته نکند، هدف از تشکیل تیم‌های ضربت را «مقابله با سرقت و کیف‌قاپی» و «اراذل و اوباش» عنوان کرده است. هر چند همه مردم می‌دانند بزرگترین گروه‌های مافیایی و اراذل و اوباش در راس همه نهادهای سیاسی و نظامی حکومت اسلامی جا خوش کرده‌اند. با این حال طبق همان قوانین خود حکومت نیز مقابله با جرائم در محلات برعهده نیروی انتظامی است نه سپاه پاسداران.
روز دوشنبه ۲۴ شهریور محمد یزدی، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران، که گفته است با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج، «تیم‌های ضربت» در محلات مختلف تهران تشکیل شده تا طرح «امنیت محله محور» را اجرایی کنند.
در پی سخنان فرمانده سپاه درباره فعال شدن گشتهای امنیتی در محلات تهران، سپاه استان خوزستان نیز شامگاه سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گشتهای امنیتی رضویون را به زودی در اهواز و تمام شهرهای استان خوزستان فعال می‌کند.
فعال کردن گشتهای امنیتی رضویون تهران و خوزستان پس از آن انجام میشود که دو هفته قبل در روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اعلام کرد شمار فراخوان‌های عمومی برای اعتراض در ایران نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر افزایش یافته است. استان و شهر تهران و همچنین استان خوزستان و شهر اهواز در صدر مناطقی قرار دارند که به گفته مقام‌های حکومت علاوه بر نارضایی، فراخوان و تجمع اعتراضی به ویژه تجمع‌های کارگری و صنفی در آن‌ها طی یک سال گذشته افزایش یافته است.
فرماندهان سپاه پاسداران در ابتدا «شرارت‌های عناصر آمریکایی و ناامنی در شهرها» را توجیه تشکیل گشتهای بسیج در محلات اعلام کردند ولی در اظهارنظرهای بعدی از تامین امنیت تهران و مقابله با جرائم «مقابله با سرقت و کیف‌قاپی» به‌عنوان هدف این گشت‌ها نام بردند.
البته اعلام چنین طرح‌های رعب و وحشت توسط سپاه پاسداران تازه‌گی ندارد. از سال ۱۳۸۷ سپاه از راهاندازی گشتهای امنیتی پنج نفره در هزار نقطه از محلات شهری کشور خبر داده است. این طرح اولیه در سال‌های بعد گسترش یافت و آذرماه سال ۹۶، سپاه پاسداران اعلام کرد که در قالب طرح «حماسه امنیت و خدمت»، گشتهای محلات را در سراسر کشور راهاندازی می‌کند. اما همه این ترفندها باعث نشد که اعتراض‌های مردمی سال به سال و بیش از گذشته پرقدرت‌تر به میدان نیایند.
حکومت اسلامی در کلیت خود با همه سران و ایادی و نهادهایش فاسد و دزد و تبه‌کار است و تنها به زور سرنیزه و شکنجه و اعدام و ترور خود را سرپا نگه داشته است. حکومتی که بحران‌های عدیده داخلی و منطقه‌ای و جهانی دارد، باندهای دورن حکومت بیش از هر زمان به جان هم افتاده‌اند. این حکومت در نزد افکار عمومی مردم آگاه ایران و جهان و مجامع بین‌المللی بیش از همیشه منزوی‌تر و منفورتر از گذشته است. حکومتی که اعتصابات روزانه کارگری و اعتراضات منظم دیگر اقشار معترض جامعه خواب را از چشمان سرانش ربوده است. با این وضعیت طرح امنیت محله محور حکومت و سایر طرح‌های زن‌ستیز و آزادی‌ستیز آن قطعا راه به‌جایی نخواهد برد و شکست دیگری متحمل خواهد شد.
اعلام طرح امنیت محله محور سپاه پاسداران یکبار دیگر تاکیدی است بر اهمیت حیاتی کنترل محلات. اگر شورش سی میلیونی گرسنگان در ابعاد وسیع در همه شهرها به جریان بیفتد در آن شرایط همه محلات را میشود به کنترل گرفت و عناصر سرکوبگر حکومت اسلامی را به عقب‌نشینی‌های جدی وادار کرد.
در آبان ۱۳۹۸ که فراگیرترین اعتراضات ضدحکومتی تاریخ حکومت اسلامی در تقریبا تمام کشور(به اقرار حکومت در ۲۸ استان و طبق بررسی‌های مستقل در ۳۰ استان) به وقوع پیوست، برای نخستین بار نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی حکومت اسلامی به‌دلیل گستردگی اعتراضات در سراسر کشور با کمبود نیرو برای سرکوب معترضان روبهرو شدند.
پیش از آبان ۹۸ هنگامی که اعتراضات مردمی و ضدحکومتی در چند استان یا شهر به وقوع می‌پیوست، نهادهای نظامی-امنیتی و در راس آن‌ها سپاه و یگان ویژه ناجا با اعزام نیرو از سایراستان‌ها و شهرها به سرکوب مردم معترض استان‌ها و شهرهای معترض می‌پرداختند. گستردگی اعتراضات آبان نقص و کمبود امنیتی حکومت اسلامی در این مورد را آشکار کرد. در اعتراضات آبان حکومت مجبور شد به‌دلیل فراگیری اعتراضات در سراسر کشور، برای نخستین بار ارتش را به کمک سپاه و یگان‌های ویژه فرا بخواند.
با وجود این، به‌دلیل عدم اعتماد کامل حکومت به ارتش برای سرکوب مردم معترض، مسئولان امنیتی و فرماندهان سرکوب ترجیح دادند حفاظت از برخی مراکز حساس و کلیدی را که در حالت عادی با نیروی انتظامی و سپاه بود به ارتش بسپارند و با آزاد کردن نیروهای سپاه و نیروی انتظامی، از آن‌ها برای سرکوب معترضان در خیابان‌ها استفاده کنند که نتیجه آن خونین‌ترین سرکوب خیابانی تاریخ حکومت اسلامی در ۴۱ سال اخیر بود؛ سرکوبی که بنابر روایت‌های مختلف، به کشته‌شدن بین ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ معترض انجامید.
حالا و پس از تجربه اعتراضات آبان، حاکمیت و سپاه پاسداران به‌عنوان محوریت ساختار و سازمان سرکوب حکومت اسلامی، برای رفع این نقص و کمبود امنیتی در صدد تشکیل و راهاندازی تیم‌های ضربت محلات برآمده‌اند. در واقع، هدف این است که تیم‌های ضربت محلات، با محوریت پایگاه‌های بسیج هر محله، مانع از شکل‌گیری هسته‌های اولیه اعتراضات ضدحکومتی در محلات شهرها، به‌ویژه کلان‌شهر تهران، و گسترش آن به تمام شهرها و از جمله پایتخت شوند.
در این چارچوب، سپاه تهران بر این باور است با جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات در هر محله و سرکوب آن به دست نیروهای سپاه و بسیج در همان مراحل اولیه، از گسترش و به هم پیوستگی اعتراضات محلات مختلف و تبدیل آن به قیام مردم پایتخت در همه مناطق شهر جلوگیری کند.
سپاه در پی آن است که با چنین طرحی، هنگام شروع اعتراضات مجبور به اعزام نیروهای سپاه و یگان ویژه به نقاط مختلف شهرها و تهران، آن هم در شرایطی که ممکن است خیابان‌ها به‌دلیل گستردگی اعتراضات مسدود شده باشند، نشود.
علاوه بر این، تجربه اعتراضات ۹۸ ثابت کرده در عمل و به‌دلیل گستردگی و فراگیر بودن اعتراضات، امکان جابه‌جایی نیرو برای سپاه و یگان ویٰژه بین شهرها و حتی در درون شهرها هنگام اعتراضات بسیار دشوار است.
سوئال اساسی این است که آیا این روش و آرایش نظامی سپاه می‌تواند مانع از تکرار اعتراضات بزرگ و فراگیر شود؟ تجربه اعتراضات بزرگ ۹۶ و ۹۸ نشان داد به‌همان میزان که سرکوب معترضان از سوی حکومت شدیدتر و خونین‌تر شده، دامنه اعتراضات ضدحکومتی مردم هم بیش‌تر شده است. اعتراضاتی که در گذشته محدود به برخی شهرها و استان‌ها بود حالا به اغلب شهرها و استان گسترش کشور یافته است و همزمان سرکوب بیش‌تر به اعتراض بیش‌تر و فراگیرتر مردمی منجر شده است.
اگر نحوه اعتراض و شعارهای معترضان نیز که در اعتراضات سال ۸۸ محدود به پس گرفتن رای خود با شعار »رای من کو؟» بود، در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ ضدحکومتی و رادیکال‌تر شد و کلیت حکومت اسلامی را از جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی را هدف گرفت.
تشکیل تیم‌های ضربت محلات از سوی سپاه نه نشانه نفظه قوت و اقتدار امنیتی حکومت، بلکه نشانه گسترش ترس و افزایش نگرانی‌های امنیتی حکومت اسلامی و سپاه و رویارویی با اعتراضات ضدحکومتی جدید و فراگیرتر است.
در حقیقت گستره اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که حتی به اقرار سران و مقامات سیاسی و نظامی حاکمیت و تحلیل‌گران آن‌ها، قابل مقایسه با موارد گذشته نیست و ترکیب جمعیتی آن، طیفی از گروه‌های آسیب‌پذیر و کم‌درآمد تا شهروندان نیازمند را در بر‌گرفته است. از سوی دیگر سرعت و شدت سرکوب کم‌سابقه این اعتراضات به‌نظر می‌رسد که فضای اجتماعی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این تحول همچنین به‌نظر می‌رسد که در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای، سردمدار حکومت اسلامی ایران، در اداره امور کشور تاثیراتی مهمی برجا گذاشته باشد.
در همین رابطه ناتوانی حاکمیت در پاسخ به مطالبه اصلی معترضان چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی در این کشور را تیره و بی‌ثبات نشان می‌دهد.
طرح افزایش قیمت بنزین، مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه با تایید رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای است. خامنه‌ای، این شورا را پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا و با هدف عبور از شرایط اضطراری تاسیس کرد؛ اما زمانی برای عبور از این وضعیت متصور نیست. آمریکا اکنون به تشدید تحریم‌های ایران ادامه داده است و آیت‌الله خامنه‌ای هم ظاهرا زمین‌گیر شده است.
آیت‌الله خامنه‌ای نقش اساسی در این تحولات و اداره کشور دارد و به عبارتی خود باید در مورد همه چیز ریز و درشت کشور تعیین تکلیف کند.
سیدعلی خامنه‌ای در حدود سی سال سردمداری مافیایی حکومتی خود یک سیاست ثابت داشته است. او چه در اداره امور داخلی و چه در سیاست خارجی معتقد است نرمش، طرف مقابل را به عقب‌‌شینی وانمی‌دارد بلکه باعث میشود تقاضاهای جدیدی مطرح کند.
نشریه حزب‌الله که آن را دفتر شیخ خامنه‌ای منتشر می‌کند خبر داده که یک روز پس از افزایش قیمت بنزین و شروع اعتراضات او مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برای ادامه اجرای طرح تایید کرد:
«در جلسه شورا، همه اعضا متفق‌القول بر این نظر بودند حالا که این طرح کلید خورده، باید اجرا شود، وگرنه عقب‌نشینی از این موضع، شدیدتر شدن آشوب‌ها و ناامنی‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. اما اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود، برای همین، نظر اعضای شورای عالی امنیت ملی این بود که باید برای حل این موضوع، از رهبر انقلاب کمک گرفته شود.»
بر اساس این گزارش‌ها آیت‌الله خامنه‌ای از طریق علی لاریجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی، برای نمایندگان «حکم محرمانه حکومتی» فرستاد که هرگونه طرحی را برای بازگرداندن بنزین به نرخ قبلی کنار بگذارند و دقایقی پس از آن هم به‌طور علنی از ادامه افزایش قیمت حمایت کرد.
نشریه حزب‌الله افزود که «اقناع نمایندگان مجلس در این شرایط، فراتر از توان رئیس مجلس بود» و آیت‌الله خامنه‌ای برای کنترل وضعیت باید شخصا وارد می‌شد.
به‌دنبال وخامت وضعیت اقتصادی و کاهش شدید منابع دولت برای امور روزانه، عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین نقشی حیاتی پیدا کرده است. این وضعیت چنان اضطراری است که حکومت اسلامی ایران حتی در آستانه انتخابات مجلس که نیازمند سطحی از رضایت عمومی برای شرکت در انتخابات است، مجبور شده تن به اعتراضات پیشبینی شده ناشی از این تصمیم بدهد و بالاتر از آن اعتراضات را به شکلی کم‌سابقه سرکوب و برای کنترل آن بیش از یک هفته اینترنت را به صورت سراسری قطع کند.
در دیداری که خامنه‌ای با فرمانده سپاه و فرماندهان بسیج داشته از آن‌ها خواسته «با استفاده از تجربه کمیته های انقلاب اسلامی در دهه ۶۰ در همه محله های کشور برای دفاع سخت و نیمه سخت و دیگر زمینه ها آماده باشد.» خامنه‌ای گفته در هر حادثه که در محلات در دهه ۶۰ رخ می‌داد ماموران کمیته‌ها «حضور دائمی داشتند.»
به‌نظر می‌رسد که دستور آرایش جدید سپاه و بسیج که حضور ملموس در محله‌هاست، یکی از فوری‌تری آثار اعتراضات اخیر بر خامنه‌ای است که در تشکیل نیروی سرکوب برای «دفاع سخت و نیمه سخت» ضرورت دیده است. نیروهای کمیته در دهه ۶۰ افراد مسلحی بودند که نقشی اطلاعاتی و عملیاتی در محله‌ها داشتند. رفت‌و‌آمد مردم محله زیرنظر بود و هر تحولی به‌دلیل دسترسی محلی ماموران کمیته، به‌سرعت برای حکومت قابل مدیریت بود.
کمیته‌های انقلاب اسلامی در محله‌ها محصول ضرورت‌های فوری انقلاب تازه پای بهمن ۵۷ در سرکوب اعتراضات احتمالی، کنترل اقدامات مخالفان بود. احیای کمیته محله‌ها در قالب بسیج خبر از بازگشت به وضعیت اضطراری در مقایس محله‌ها می‌دهد.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که طبقه کم‌درآمد و فقیر ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته و به اقرار دولت اینک ۶۰ میلیون نفر نیازمند دریافت کمک‌های معیشتی برای زندگی هستند.
این واقعیت را که وضعیت فعلی اقتصادی ایران ناشی از تحریم و سوء‌مدیریت‌ها به زودی قابل ترمیم نیست، از سوی خامنه‌ای به اطلاع تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایران و البته شهروندان ایرانی رسیده است. خامنه‌ای گفته «تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده خیال باطل» است.
حالا با کم شدن توان مالی دولت، نظام حاکم برای نشان دادن حمایت خود از مناطق و مردم مستضعف، مجددا به جهاد سازندگی نیاز پیدا کرده است اما حالا این نیاز فقط به مناطق محروم محدود نیست و دامنه فقر به شهرها هم کشیده شده است.
برخلاف تغییر معنای گفتمانی مستضعف، از دیگر پیامدهای اعتراضات آبان ۹۸ احیای جهاد سازندگی است که یادآور روزهای اول انقلاب و تلاش برای محو خرابی‌های ناشی از جنگ است.
همزمان با تغییر مفهوم مستضعف و احیای جهادسازندگی، «شهید» هم برای تمایز «کشتار میدان ژاله» با حاصل سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مصداقی تازه پیدا کرده است. حالا ترفند جدید حکومت این است که ظاهرا ایرانی هم در شمار شهدا قرار دارند که در خیابان‌های شهر توسط نیروهای حکومت اسلامی کشته شده‌اند.
خامنه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور داده که گروه اول «حکم شهید» دارند. شهید مفهمومی پیوند خورده با کسانی که در زمان جنگ با عراق در برابر دشمن خارجی و حفاظت از کشور جان خود را از دست دادند، حالا برای اولین بار در حکومت اسلامی ایران به شهروندانی اطلاق میشود که در خیابان های این کشور و در زمان اعتراض به وضعیت معیشتی «کشته» شده‌اند. همزمان با تغییر مفهوم مستضعف و احیای جهادسازندگی، «شهید» هم برای تمایز «کشتار میدان ژاله» توسط ارتش شاهنشاهی با حاصل سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ مصداقی تازه پیدا کرده است.
درباره سرکوب اعتراضات، خامنه‌ای گفته است: «نیروی انتظامی، بسیج و سپاه وارد میدان شدند و در مواجهه سخت، کار و وظیفه خود را انجام دادند لکن کاری که ملت در این یک هفته قبل کردند، از هر حرکت میدانی بالاتر و مهم‌تر بود.» اشاره خامنه‌ای، به راهپیمایی‌های طرفداران حکومت در حمایت از حکومت اسلامی ایران است که در چند شهر ایران برگزار گردید.
همزمان با سرکوب گسترده، مقام‌های امنیتی حکومت، برای کنترل دامنه اعتراضات، به شکل بی‌سابقه‌ای اینترنت سراسری ایران را قطع کردند و به این وضعیت به مدت بیش از یک هفته ادامه دادند. در حال حاضر اینترنت در ایران به طور کامل وصل نشده و شهروندان ایرانی دسترسی محدودتری از قبل از افزایش قیمت بنزین به اینترنت دارند. هنوز هم اینترنت و موبایل را دچار اختلال کرده‌اند. و اکنون طرحی در جریان که با کمک چینی‌ها سپاه اینترنت را در کنترل کامل خود بگیرد.
در شرایطی که طرح‌ها و اقدامات اقتصادی حکومت اسلامی برای کنترل گرانی و تورم و سقوط ارزش ریال و جلوگیری از تعمیق بحران اقتصادی، یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند و اقتصاد حکومت روز‌به روز بیش‌تر دچار آشفتگی می‌گردد و به فروپاشی نزدیک میشود. در چنین روندی و در حالی که حکومت در پاسخ‌گویی به برآورد نیازهای حیاتی توده‌های مردمِ خشمگین از فقر و بیکاری عاجز و درمانده است، نگرانی حکومت از بروز خیزش پر قدرت و سراسری علیه حاکمیت شدیدا افزایش یافته است. اقدامات نظامی و امنیتی اخیر حکومت اسلامی در تهران و دیگر کلان شهرهای ایران تنها رویکردی است که حکومت در مقابل خیزش توده‌ای به آن امید بسته است.
زندگی نکبت‌بار، فقر و گرسنگی و فضای خفقان و اختناقی که حکومت اسلامی به اکثریت شهروندان ایران تحمیل کرده است، دیگر برای مردم قابل تحمل نیست. در شرایط که اعتصابات کارگری در بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی در ایران وارد فاز دیگری شده است، به راه افتادن طوفان عظیم اعتراضات توده‌های خشمگین و به‌جان آمده در سطح سراسری یقین این حاکمیت را لبه پرتگاه سوق داده و طرح‌های سرکوبگرانه و جنایت‌کارانه امنیتی و نظامی حکومت نمی‌تواند مانع خیزشهای مردمی شوند.
واقعیت این است که حکومت اسلامی در یک بن‌بست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک گرفتار شده است. این وضعیت قابل ادامه نیست و با هر محاسبه‌ای روزی به پایان خواهد رسید.
اکثریت مردم نه تنها زیر فشار شدید اقتصادی هستند، زیر سرکوب شدید سیاسی و اجتماعی هم هستند و با حکومت درگیرند. بنابراین حکومت اسلامی بیش از این نمی‌تواند به شکل سابق به بقای خود با این سطح تنش و اصطکاک با مردم و جامعه جهانی ادامه دهد.
شواهد و مستندات دست‌کم پنج تجربه بزرگ و جدی ورود نیروهای طرفدار حکومت به خیابان‌ها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در ۱۸ تیر ۷۸، ۱۸ تیر ۸۲، اعتراض به تنایج انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهند که نیروهایی که اعتراضات مردمی و ضدحکومتی در ایران را کنترل و مدیریت یا سرکوب می‌کنند به یک ساختار و سازمان چند بعدی و چند لایه تعلق دارند که در پی هر یک از این تجارب گسترده‌تر، پیچیده‌تر و مجهزتر شده است.
ساختار و سازمانی که در حکومت اسلامی مسئول مقابله با اعتراضات است، فقط پلیس و نیروی انتظامی نیست و شامل بخش‌های مختلف شبه‌نظامی، نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای و تبلیغاتی و حتی مالی است و مخالفان حکومت آن را یک سازمان سرکوب چند لایه و چند بعدی می‌دانند.
گام اول در تمامی نهادهای کنترل و مدیریت یا سازمانهای سرکوب اعتراضات در همه جای جهان، اطلاعات است. همه حکومت‌ها درباره مخالفان بالقوه و بالفعل خود اطلاعات جمع می‌کنند، حکومت اسلامی هم همین کار را با شدت غیرقابل تصوری انجام می‌دهد.
نگاهی به پرونده‌های فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده در حکومت اسلامی از جمله در چهار دهه اخیر نشان می‌دهد که نهادهای اطلاعاتی مختلفی به‌طور مداوم در حال جمع‌آوری اطلاعات درباره منتقدان و مخالفان حکومت هستند و در مواقعی که لازم تشخیص می‌دهند حتی قبل از هر اعتراضی در خیابان‌ها به بازداشت معترضان و منتقدان و مخالفان می‌پردازند.
در حکومت اسلامی ایران، رسما وجود ۱۶ نهاد اطلاعاتی پذیرفته و اعلام شده، اما همه آن‌ها در بازداشت منتقدان و معترضان نقش و وزن یک سانی ندارند.
فعال‌ترین نقش اطلاعاتی در این سال‌ها بر عهده چهار نهاد اطلاعاتی بوده است. وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و اطلاعات سپاه. میزان فعال بودن هر یک از این نهادهای اطلاعاتی تابعی از معادلات مختلفی مانند ترکیب و گرایشات قدرت در درون حکومت و میزان هم‌سو بودن دولت با نهادهایی مانند رهبری و سپاه است.
نگاهی به نیروهای فعال در کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ۷۸، ۸۸، ۹۶ و حالا ۹۷ نشان می‌دهد که نیروهای حاضر در میدان و خیابان برای مقابله با معترضان ترکیبی از دست‌کم چهار نیروی عملیاتی هستند.
سطح اول: نیروی انتظامی عادی
سطح دوم: یگان ویژه ناجا
سطح سوم: نیروهای فعال پایگاه‌های بسیج و مساجد
سطح چهارم: سپاه پاسداران از جمله گردان‌های امنیتی امام علی
با توجه به‌شدت و حدت اعتراضات حکومت همیشه سطوح و ترکیب مختلفی از نیروهای عملیاتی خود را به خیابان‌ها برای کنترل و مدیریت یا سرکوب معترضان اعزام و گسیل کرده است.
در حالتی که در برخی موارد تلاش شده اعتراضات فقط با حضور پلیس معمولی یا حضور بدون درگیری یگان ویژه مدیریت شود، در برخی موارد یگان ویژه با همراهی نیروهای بسیجی به سرکوب مستقیم معترضان پرداخته و در مواردی مانند تیر و مرداد ۸۸ این قرارگاه ثارالله سپاه به‌عنوان عالی‌ترین سطح مدیریت بحران عملیاتی در مرکز حکومت اسلامی بوده که وارد میدان شده و برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرده است.
در کنار نهادهای اطلاعاتی و بخش‌های عملیاتی، لایه دیگری هم که برای کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات ضدحکومتی در حکومت اسلامی ایران اندیشیده شده، لایه قضایی است. این لایه که متشکل از برخی دادیارها، بازپرس‌ها، بازجوها و دادستان‌ها و قاضی‌ها و ماموران و مدیران زندان‌ها میشود، وظیفه تشکیل پرونده قضایی علیه منتقدان و معترضان، محاکمه و صدور حکم حبس یا مجازات‌های مالی و حتی تبعید علیه آن‌ها را برعهده دارد.
منتقدان و معترضان به حکومت طی سال‌های اخیر به کرات اعلام کرده‌اند که بسیاری از دادستان‌ها و قضات و حتی مسئولان زندان‌ها، خود تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند و قضات دستورات بازجوهای اطلاعاتی را اجرا می‌کنند.
لایه دیگر ساختاری که در حکومت اسلامی در امر کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات مردمی و ضدحکومتی معترضان و منتقدان مشارکت دارد، بخش رسانه‌ای است. بخشی که به اعتقاد منتقدان و مخالفان حکومت اسلامی متشکل از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه، بسیج، صداو سیما، قوه قضاییه و بخش‌های تندروتر اصول‌گرایان است.
بخش رسانه‌ای در چارچوب یک نقش هم تکمیلی با بخش‌های اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی، وظیفه ایجاد فضا و بستر تبلیغاتی و روانی برای سرکوب منتقدان و مخالفان را برعهده دارد. به‌عنوان مثال معترضان و منتقدان حکومت اسلامی معتقدند که صداو‌سیما به کرات در پخش اعترافاتی که تحت فشار از فعالان بازداشت شده تهیه شده، در عمل به‌عنوان بخشی از ساختار و سازمان مقابله با معترضان و منتقدان حکومت عمل کرده است.
در واقع بخش رسانه‌ای سازمان سرکوب در سال‌های اخیر از رسانه‌هایی مانند روزنامه و خبرگزاری فراتر رفته و به سمت ایجاد سازمانهای تولید فیلم و مستند حتی با دریافت بودجه‌های کلان و رسمی و تلاش برای کنترل و مدیریت فضای سینمایی کشور حرکت کرده است.
در تمامی مواردی که حکومت اقدام به کنترل و مدیریت یا سرکوب خیابانی اعتراضات مردمی در سال‌های ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۷ کرده، همواره نیروهایی تحت عنوان لباس شخصی در کنار نیروهای اطلاعاتی و مسلح حضور فعالی داشته‌اند.
این نیروها که جدای از ماموران لباس شخصی هستند، معمولا در هنگام مواجهه با معترضان در صف اول دیده می‌شوند و با انگیزه و تحرک در کنترل و مدیریت و یا سرکوب اعتراضات و معترضان شرکت می‌کنند.
شواهد و قراین موجود نشان می‌دهد که از جمله مراکز تجمع و حضور لباس شخصی‌ها برخی هیئت‌های عزاداری و مجالس مداحی است. در نزدیک سه دهه‌ای که از ظهور و بروز جدی‌تر و فعال‌تر لباس شخصی‌ها در مقابله خیابانی با معترضان و منتقدان حکومت می‌گذرد، لباس شخصی‌ها از نظر تشکیلاتی، رهبران، فرماندهان میدانی، اهداف تحت حمله و روش‌های حمله به معترضان متحول، مجهزتر و پیچیده‌تر شده‌اند.
لباس شخصی‌ها در حالی که در ابتدای دهه ۷۰ برای تحت فشار قرار دادن روشنفکران منتقد حکومت و حمله به روزنامه‌های منتقد و کتاب‌فروشی‌ها و حتی برخی شخصیت‌های سیاسی درون حاکمیت به‌کار گرفته می‌شدند از زمان حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ و سپس ۱۸ تیر ۸۲ به شکل یک نیروی عملیاتی سازماندهی شده میدانی تغییر ماهیت دادند به گونه‌ای که در اعتراضات سال ۸۸ تبدیل به هسته پرتحرک‌تر و هجوم خیابانی به معترضان شدند و این نقش را در اعتراضات سال ۹۶ و ۹۸ تکرار کردند.
ویژگی دیگری که لباس شخصی‌های طرفدار حکومت طی سه دهه گذشته به شکل پررنگ‌تری آن را به نمایش گذاشته‌اند، تغییر حرکت تدریجی از وابستگی به روحانیت در مساجد به سمت مداحان مورد تایید حاکمیت و رهبری در هیئت‌ها بوده است. امامان جمعه اگرچه هنوز از اجزای سیستم تبلیغاتی حکومت هستند ولی آشکارا این مداحان مورد عنایت حاکمیت هستند که موتور محرکه لباس شخصی‌ها به شمار می‌روند.
تامین بودجه، امکانات و تجهیزات مورد نیاز نیروها و نهادهایی که در کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات نقش دارند اغلب از دو مسیر صورت می‌گیرد.
در چنین روندی اول سهم نهادهایی مانند یگان ویژه نیروی انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دیگر و رسانههای رسمی نزدیک به این نهادها از بودجه عمومی و سالیانه کشور است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که سهم نهادهایی مانند یگان ویژه ناجا، بسیج و سپاه از بودجه عمومی کشور در یک نگاه بلندمدت رو به افزایش بوده و هر زمان که بخش‌های جدیدی برای کنترل و مدیریت یا سرکوب منتقدان و معترضان به این نهادهای انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی اضافه شده، به همان میزان امکانات پشتیبانی و لجستیک و مالی و اداری بیشتری به آن‌ها اختصاص یافته است.
از نمونه‌های چنین تحولی می‌توان به گسترش سازمانی یگان‌های ویژه ناجا در دهه ۹۰ نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰، و نیز ایجاد گردان‌های امنیتی موتورسوار امام علی در سپاه پس از اعتراضات عمومی سال ۸۸ اشاره کرد.
از طرف دیگر با تاسیس نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جدید مانند سازمان اطلاعات سپاه و گسترش جهشی فعالیت‌های آن در حوزه امنیت داخلی، بودجه‌های جدیدی نیز به‌طور مستقل و جدای از بودجه‌های قبلی سپاه روانه این بخش‌ها شده است.
نمونه دیگر از این افزایش بودجه در گسترش زیرمجموعه‌های سازمان بسیج قابل مشاهده است به گونه‌ای که گستردگی حوزه‌های مختلف بسیج مانند بسیج دانشجویی قابل مقایسه با دهه‌های ۷۰ و ۸۰ نیست. به‌طور طبیعی به میزانی که ساختار و سازمان و زیرمجموعه‌های بسیج گسترش یافته، به همان میزان این ساختارهای جدید به نیروها و امکانات جدید و بودجه مستقل و بیش‌تر نیازمند بوده‌اند.
نمونه دیگر از این افزایش بودجه‌ها، تاسیس رسانهها و خبرگزاری‌ها و حتی مجموعه‌های تولید محتوا و فیلم نزدیک به سازمانهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی با ساختارها و تشکیلات عریض و طویل است که هر یک از آن‌ها به‌طور مستقل و خاص از بودجه عمومی کشور از طریق دریافت پول و امکانات از نهاد و سازمان مادر یعنی سپاه و بسیج تغذیه می‌شوند.
این نهادهای تازه تاسیس، در یک مقایسه تطبیقی نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰، حالا در دهه ۹۰ و به تدریج موفق شده‌اند، بخش‌های بیشتری از حوزه رسانه، خبررسانی و تولید فیلم و محتوا را به نفع جریان حاکم و به ضرر بخش‌های منتقد، مخالف و یا مستقل از حکومت به خود اختصاص دهند.
مسیر دیگر، اختصاص منابع مالی و پشتیبانی رسمی و غیررسمی برای نیروهای موسوم به لباس شخصی است. با توجه به عدم انتشار اسناد رسمی اطلاعاتی و امنیتی در حکومت اسلامی، شاید دستیابی به اسناد و مدارک حمایت مالی و پشتیبانی نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی از لباس شخصی‌ها چندان ساده نباشد، اما تردیدی نیست که لباس شخصی‌های فعال و وفادار به حکومت که طی سه دهه گذشته همواره پرتحرک‌ترین نیرو در برخورد با اعتراضات منتقدان و مخالفان حکومت در کف خیابان‌ها بوده‌اند، در سطح جامعه به‌عنوان نیروهای شناخته می‌شوند که مورد عنایت ویژه مالی، اداری و امتیاز بگیر حکومت هستند.
نهادها و اشخاص مهمی در فرماندهی کنترل و مدیریت اعتراضات ضدحکومتی یا سرکوب در حکومت اسلامی طی چهار دهه گذشته سهیم بوده‌اند. در سطوح پایین، فرمانده یگان‌های ویژه ضد شورش ناجا، فرماندهان مناطق بسیج و فرمانده ناجا و فرمانده بسیج قرار داشته‌اند.
اما در بحران‌های سطح بالا همانند ۱۸ تیر ۷۸ و اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ که موجودیت حکومت را با خطر جدی‌تر روبهرو کرده‌اند، مستندات موجود از جمله مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای منتشر شده در رسانهها نشان می‌دهد که سطح تصمیم‌گیری برای آن‌چه کنترل و مدیریت یا سرکوب اعتراضات خوانده شده، متفاوت بوده است.
ترکیبی از فرمانده سپاه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و برخی دادستان‌ها و قضات ذیل هدایت شورای عالی امنیت ملی و در نهایت شخص رهبر حکومت اسلامی که شدت و حدت و کیفیت سرکوب منتقدان و معترضان و مخالفان و یا از نگاه حکومت کنترل و مدیریت اغتشاشات را تعیین کرده‌اند.
اخیرا اعدام افکاری کشتی‌گیر و یکی از معترضان ۹۶ که موجی از اعتراض را در پی آورد، بیش از هر چیز نشان داد که حکومت واقعا نگران شورشی به مراتب وسیع‌تر از شورش آبان ماه گذشته است و با این اعدام‌ها و اعتراف‌های زیر شکنجه سعی می‌کند مانع این شورش‌ها شود. در حالی که عملا این اقدامات سیکل خشونت در اعتراضات و شورش‌ها را بالا می‌برد و حتی می‌تواند کار را به تقابل‌های مسلحانه بکشاند. تجربه در تمام کشورهای جهان بارها نشان داده است که حاکمیت با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام نمی‌تواند مانع شورش و خیزش و انقلاب مردم شود.
البته کلیت حکومت اسلامی ایران هیچ دست کمی از حکومت‌های کودتاچی ندارد و حتی در سرکوب و کشتار یک سر و گردن هم از کودتاچیان بالاتر و وحشی‌تر است.
چهل و یک سال است مردم ایران بارها و بارها شاهد سئوالات متعدد و و تهدیدهای مامورین امنیتی و انتظامی حکومت اسلامی نه تنها در خیابان‌ها و بر سر هر کوی و برزنی بلکه در حریم خصوصی خود نیز مواجه بوده و هنوز هم هستند. چرا روسری‌ات عقب رفته و موهایت پیداست؟ چه نسبتی با هم دارید؟ کجا میری؟ چی تو ماشینت داری؟ صندوق رو باز کن… داشبورد رو باز کن. چرا لباس‌های این رنگی پوشیده‌ای و… به یک معنی حکومت اسلامی با کودتای خونین انقلاب مردم ایران را که برای آزادی و برابری، دموکراسی و عدالت و رفاه بود به مسلخ برد و با کشتارها و اعدام‌های وسیع آن را به انحراف کشاند و اسلامیش کرد. حکومت اسلامی و نهادهای حاکمیتی از سپاه پاسداران و کمیته در سال‌های اول انقلاب تا گشت ارشاد، بسیج و سایر نهادهای ریز و درشت در سال‌های بعد، این سئوالات و تهدیدها را به تجربه مشترک تعداد زیادی از ایرانی‌ها تبدیل کرده است.
در شهرها هر چند وقت یکبار به بهانه‌های مختلف و اغلب با اسم رمز «برقراری امنیت» و سرکوب «اراذل و اوباش» مانورهای نظامی مختلف راهاندازی می‌کنند، گشت و ایست‌های بازرسی به راه می‌اندازند.
این روزها بار دیگر خبرها حاکی از به راه افتادن جریانی تازه با نام «رضویون» به‌منظور برقراری «امنیت» است، نهادی که به شیوه شاخه‌ها سپاه قدس، «زینبیون» و «فاطمیون» نام‌گذاری شده است.
سپاه ولی عصر خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «در پی درخواست‌های اخیر مردمی برای ورود نیروهای بسیج و سپاه جهت تقویت امنیت مناطق مختلف شهرستان اهواز گشت های ویژه رضویون به زودی فعال می‌شوند.»
در این اطلاعیه آمده مردم استان خوزستان با «درخواست و مطالبه گسترده در فضای مجازی و مراجعات حضوری و مکتوب» خواهان ورود و «کمک سپاه ولیعصر(عج) به ارتقای امنیت عمومی جامعه در پی سرقت‌ها و ناامنی‌های اخیر در شهرستان اهواز» شدند. سپاه و بسیج هم «ضمن تشکر از اعتماد عموم مردم» برای این کار اعلام آمادگی کردند.
همزمان با اعلام خبر این گشت‌زنی‌ها، ابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضائیه هم در گردهمایی فرماندهان نیروی انتظامی تاکید کرد: «مطلقا نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور به محل امنی برای مفسدان، اراذل و اوباش و معتادان متجاهر تبدیل شود.»
خوزستان اولین و تنها استانی نیست که گشت موسوم به «رضویون» در آن راهاندازی میشود. نقطه شروع اجرای گشتهای رضویون، پاییز سال ۹۶ بود و این کار در ابتدا به صورت آرام و بدون اعلام قبلی آغاز شد.
در همان زمان و بعد از این‌که سپاه اعلام کرد قصد «همکاری» با نیروی انتظامی در این زمینه را دارد سخنگوی وزارت کشور گفت که مطابق قوانین ایران و مصوبات «شورای اجتماعی کشور»، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی‌های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته است.
شهریور سال بعد از آن بود که غلامحسین غیب‌پرور، رییس وقت سازمان بسیج مستضعفین، شروع به کار گشتهای محله محور، تحت عنوان «شبکه نخبگان رضویون» را اعلام کرد . گفت: «ما این گشت‌ها را هفت هشت ماهی است آغاز کرده‌ایم و معتقدیم این گشت‌ها، ایست‌های بازرسی را پوشش می‌دهد چرا که به نظر می‌رسید نگرانی‌هایی در مورد ایست بازرسی‌های کف خیابان، برای مردم وجود دارد و به همین دلیل گشتهای محله محور را مورد تاکید قرار دادیم و برای آن نام «شبکه نخبگان رضویون» را در نظر گرفته‌ایم و بازخوردهای خوبی هم تاکنون داشته است.»
دادستان مرکز استان گلستان هم پس از آن از تشکیل گشتهای رضویون در این استان خبر داد و گفت: «موضوع گشت رضویون با تفاهم همکاری سه جانبه نیروی انتظامی، بسیج و دستگاه قضائی امضا شده است و بسیج گشت‌هایی را برای همه امور در طول شب از جمله جلوگیری از سرقت‌ها می‌گذارد.»
در بهمن ماه سال ۹۷ تهران به عنوان اولین شهر، به طور رسمی آماده حضور رضویون شد و محمد شرفی رییس پلیس پیشگیری ناجا از راه اندازی قرارگاه ابوذر، گشتهای رضویون و استفاده از ظرفیت موسسات حفاظتی و مراقبتی، نگهبانان محله و پلیس‌های افتخاری خبر داد.
این بدان معناست که سپاه بعد از ۱۶ سال به صورت رسمی گشت‌زنی در خیابان‌ها برای مقابله با «جرایم اجتماعی» را از سرگرفت؛ کاری که در سال ۱۳۷۰ با تاسیس نیروی انتظامی متوقف شده بود.
پس از تهران به مرور در دیگر شهرها هم خبر راه اندازی گشتهای رضویون شنیده شد.
در عکس‌هایی که از «رضویون» منتشر شده، نوجوانان و جوانان بسیجی با چفیه و لباس نظامی دیده می‌شوند که با گشت‌زنی در خیابان‌ها «امنیت» محلات را تضمین می‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون؛ نیروی انتظامی موظف به تامین امنیت داخلی شهرها است.
حال در اکثر شهرها از یزد و قم گرفته تا مازندران و هرمزگان به مرور سپاه، «رضویون» را فعال کرده و به‌نظر می‌رسد هدف طی همان روندی است که سپاه قدس در حوزه «امنیت» خارجی در مواجهه با ارتش طی کرده و این نیرو را به حاشیه کشاند.
با توجه به این شرایط، دور از ذهن نیست اگر بازوی تازه داخلی سپاه هم در ابتدا در موازی‌کاری و «همکاری» با نیروی انتظامی و به مرور با پس زدن آن، جای خود را باز کرده و به ضابط قضایی اصلی در حوزه امنیت شهری تبدیل شود.
در حال حاضر بنا بر اعلام مسئولان سپاه و نیروی انتظامی در رابطه با راهاندازی این گشت‌ها، حضور نیروی‌های بسیج در گشت‌ها و ایست بازرسی‌ها باید با حضور نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضایی صورت گیرد، اما در عمل این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد و در اکثر گزارش‌های تصویری مربوط به گشتهای رضویون در شهرها آن‌ها به تنهایی در حال گشت‌زنی هستند.
کمال دهقانی، نایب رییس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس سابق در سال ۹۶ و در دفاع از گشتهای سپاه گفته بود: «وظیفه سپاه حفاظت از امنیت ملی کشور است. از جمله مبارزه با تروریسم و هر چیزی که امنیت کشور و منافع ملی کشور را تهدید کند، سپاه وارد خواهد شد. اما نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و باید حضور داشته باشد و هرجایی هم که جرم مشهودی را ببیند می‌تواند ورود پیدا کند. مشکلی در گشت همزمان سپاه و نیروی انتظامی نیست. کمک کردن به هم برای حفظ نظم و امنیت عمومی هیچ مشکلی نیست بلکه این انسجام و همکاری باعث میشود امنیت ارتقا پیدا کند.»
تقریبا همزمان با این طرح در خوزستان، در تهران هم نیروی انتظامی از آغاز طرحی با عنوان «برخورد با اراذل و اوباش» خبر داده است و آخرین مورد آن را پنج‌شنبه گذشته در محله تهران‌پارس اجرا کرد.
قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، هدف از این کار را ایجاد «رعب و وحشت در دل افرادی که امنیت و آرامش جامعه را مختل می‌سازند» عنوان کرد. حسین رحیمی، رییس پلیس تهران هم گفت: «پوزه اراذل و اوباشی را که گردن‌کشی و عربده‌کشی می‌کنند و قداره‌بند هستند، به خاک می‌مالیم.»
طرح‌های این‌چنینی، بازداشت خشونت‌آمیز و تحقیر «اراذل و اوباش»، اعمال مجازات‌های سنگین درباره آن‌ها و عدم رعایت حداقل حقوق درباره این متهمان هر چند وقت یکبار تبدبل به سرخط اخبار میشود.
سال ۸۷، یکی از گسترده‌ترینِ این طرح‌ها اجرا شد و افراد دستگیر شده در آن طرح به فجیع‌ترین شکلی تنبیه و تحقیر شدند. بعدها فقط ورود و مرگ زندانیان سیاسی در سال ۸۸ در بعضی از بازداشت‌گاه‌های مخصوص نگه‌داری این افراد بود که پرده از وضعیت غیرانسانی این مکان‌ها و کیفیت برخورد با آنان برداشت.
البته اعمال مجازات‌های غیرانسانی درباره این افراد تنها فجایعی نبود که بر سر آنان آمد و کم‌تر از یک سال بعد از آن حکومت از کسانی که آنان را «اراذل و اوباش» می‌خواند به‌عنوان ابزار سرکوب اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بهره برد.
حسین همدانی، فرمانده سپاه تهران بزرگ، پیش از مرگش در سال ۹۴ در سوریه، درباره چند و چون سرکوب‌های سال ۸۸ گفته بود: «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی و در منزلشان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعدا این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم.»
از سوی دیگر، زبان و بیان حاکمیت برای معترضان خیابانی و مخالفان سیاسی‌اش هم همین است و از آنان با عنوان «اراذل و اوباش» نام می‌برد. از این‌رو انجام این «طرح‌های امنیت»، بالاخص زمانی که سپاه هم در آن دستی داشته باشد در اذهان عمومی تا حد زیادی به ایجاد محملی برای بگیر و ببندهای سیاسی و سرکوب مخالفان پیوند خورده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، ۷ مرداد ۱۳۹۹، حجت‌الاسلام مصطفی اژدری، مسئول قرارگاه تحول اجتماعی مسجد محور استان کرمان امروز در جلسه برگزاری اولین همایش امامان محله‌های استان، گفت: این جلسه به‌منظور طرح وآشنایی با فعالیت‌های محله‌های استان برگزار شده است.
او گفت: «این طرح در حال حاضر در ۳۸ مسجد از سراسر استان آغاز شده است.»
او با بیان این‌که در شهر کرمان ۱۰ مسجد با ۱۰ امام محله آغاز به فعالیت کرده اند، بیان داشت: «در شهرستان انار ۱ مسجد با ۱ امام محله، شهرستان بافت ۱ مسجد با یک امام محله، شهرستان رابر ۱ مسجد با یک امام محله، شهرستان بردسیر ۱ مسجد با یک امام محله، شهرستان بم ۵ مسجد با ۵ امام محله، شهرستان راور ۱ مسجد با یک امام محله، رفسنجان ۴ مسجد با ۴ امام محله، شهرستان ریگان ۱ مسجد با ۱ امام محله، شهرستان سیرجان ۲ مسجد با ۲ امام محله، شهر بابک با ۲ مسجد و۲ امام محله، سیرجان با ۲ مسجد و۲ امام محله، زرند با ۳ مسجد و۳ امام محله، جیرفت با ۴ مسجد و ۴ امام محله، کهنوج با ۲ مسجد و ۲ امام محله و شهر کرمان با۱۰ مسجد و۱۰ امام محله، شناسایی و آغاز به فعالیت کرده‌اند.
او با اشاره به این‌که ۷ کارگروه درهر مسجد راهاندازی خواهد شد، افزود: این «راهاندازی براساس سرفصل‌های بیانیه گام دوم انقلاب و در زمینه‌های اشتغال‌زایی، خانواده، اخلاق، معنویت و… است.»
حجت الاسلام اژدری تصریح کرد: «هدف از اجرای این طرح قرار گرفتن مساجد به‌عنوان محور اصلی هر محله در زمینه‌های اجتماعی، محرومیت‌زدایی، مشکلات خانواده و… است.»
او در این نشست به گزارش کاری در خصوص بازدید از مساجد در خصوص نحوه عملکرد امامان محله پرداخت وگفت: طی جلساتی که با امامان محله داشتیم به این نتیجه رسیدیم که هر طرحی که در آینده اجرا خواهد شد، از طرح و نظر‌های امامان محله استفاده شود.
شیخ اژدری اظهار داشت: ۳ جلسه با خیرین وگروه‌های جهادی کرمان برگزار کردیم تا با استفاده از ظرفیت‌های آنان، فعالیت‌هایشان را به‌سمت‌وسوی مساجد سوق دهیم تا بیش‌تر از همت بودن آنان بهره‌مند شویم.
او در این نشست به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: «طبق تفاهم نامه‌ای که با کمیته امداد امام خمینی(ره) منعقد کردیم، مراکز نیکوکاری و مجموعه خیرین با مدیریت امامان محله اداره شود.»
اژدری با بیان این‌که «نیرویی از کمیته امداد امام خمینی(ره) موظف شده است تا در طی هفته ۳ روز در سازمان تبلیغات اسلامی مستقر شودتا در این زمینه همکاری‌های خوبی داشته باشیم»، افزود: «هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، شناسایی هرچه بهتر فقرا و رسیدگی به آنان با توجه به شناخت بهتر امامان محله نسبت به مردم همان محله است.»
در ادامه این جلسه از امامان محله نظر‌خواهی شد تا در راستای موفقیت هرچه بهتر در این طرح نظر و ایده‌های خود را ارائه دهند.
قاسم رضایی، جانشین فرمانده ناجا یک شنبه ۳۰ شهریور از برنامه‌ریزی و اجرای چهار طرح ناظر و برخورد با «بی‌حجابی» در خودرو، پاساژ‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و همچنین تفرجگاه‌ها، پیاده‌رو‌ها و فضای مجازی خبر داد. جانشین فرمانده ناجا ادعا کرد این طرح‌ها به‌خاطر «دغدغه مردم در خصوص عفاف و حجاب» اجرا خواهند شد. او گفت: «نیروی انتظامی در رابطه با عفاف و حجاب، چهار طرح را برنامه ریزی و اجرا می‌کند که در طرح ناظر یک با افرادی که در خودرو حجاب را رعایت نکرده، در طرح ناظر ۲ با افراد بدحجاب و بی حجاب در پاساژ‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و هم چنین در طرح ناظر ۳ و ۴ با افرادی که در تفرجگاه‌ها و پیاده‌رو‌ها و نیز فضای مجازی حجاب را رعایت نمی‌کنند، برخورد میشود.
سیاست تشدید فشار بر زنان و تحمیل حجاب اجباری، با وجود مخالفت‌ها ادامه دارد. در روزهای گذشته «پلیس امنیت اخلاقی» ناجا به‌صورت گسترده‌ای شهروندان را با ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» در خودرو احضار کرده و از آن‌ها برای خودداری از تکرار «جرم» تعهد گرفته است.
بی‌حجابی براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شده است اما نیروی انتظامی حکومت اسلامی ایران از این قانون برای فشار بر زنانی که حکومت آن‌ها را «بدحجاب» می‌خواند نیز استفاده می‌کند. بر اساس این تبصره زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دو ماه یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
سردار علایی، فرمانده پیشین ستاد مشترک سپاه که اکنون استاد دانشگاه امام حسین است، در مصاحبه‌ای کوتاه با خبر آنلاین به بحث روز ایران، یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود به میدان برخی نظامی‌ها در این انتخابات گفت:
«اگر مردم دوست دارند یک چهره نظامی رییس‌جمهور شود، حق انتخاب با آن‌هاست. مردم باید احساس کنند که خودشان دارند رییس جمهور را انتخاب می‌کنند، نه این‌که یک جایی بگوید که از بین این نامزدها مثلا تعداد ۵ یا ۱۰ نفر را مشخص می‌کنیم و شما باید از بین آن‌ها برای خود رییس‌جمهور انتخاب کنید. قانون اساسی با تعیین شورای نگهبان تلاش کرده است که اوضاع دوران شاه که نقش مردم در انتخابات زینتی بود تکرار نشود. از نظر من شانس پیروزی حزب‌اللهی‌ها در انتخابات آزاد بیش‌تر است.
یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، در جریان یک سخنرانی که عمدتا به «قدرت و نفوذ» ایران در منطقه و نقش سپاه پاسداران در آن اختصاص داشته، گفته است: «گاهی به نظر می‌رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد.»
مشاور عالی علی خامنه‌ای در سخنرانی خود در روز یک‌شنبه ۳ تیر-۲۴ ژوئن ابتدا در پاسخ به پرسشی در رابطه با تهدید عربستان به حمله به ایران گفته است: «ایران یک قدرت بزرگ است و اگر بخواهند دست از پا خطا کنند، در همان روز نخست ۱۰۰۰ موشک به سمت آنان و قصرهایشان در شهر ریاض شلیک خواهد شد که البته بعید می‌دانم که آنان چنین حماقتی کنند.»
رحیم صفوی سپس جمهوری اسلامی را «قدرت نخست منطقه» خوانده که به گفته او، قدرت‌اش «به سواحل مدیترانه» رسیده و بدون حضورش «هیچ موضوعی» حل نخواهد شد. او همچنین با اشاره به «نفوذ» افکار بنیان‌گذار و نیز رهبر حکومت اسلامی در «اقصی نقاط جهان»، از وجود «۸۰ هزار موشک» در دست حزب‌الله لبنان به‌عنوان «تهدیدی دائمی» علیه اسرائیل نام برده است.
این فرمانده سابق سپاه در ادامه به «وضعیت داخلی کشور و مشکلات موجود» پرداخته و در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که چرا رهبر جمهوری اسلامی در موضوع برجام «دخالت مستقیم» نکرده، علی خامنه‌ای را فردی «قانون‌مدار» خوانده و گفته است: «مقام معظم رهبری از همان ابتدا به مذاکره با آمریکا خوش‌بین نبودند و این مسئله را اعلام کردند، اما به دلیل همان پایبندی به قانون اساسی کشور به دولت اجازه دادند وارد مذاکرات برجام شود؛ حالا اگر دولت راه اشتباه رفته است، گناه حضرت آقا چیست؟ خُب این دولت انتخاب مردم بوده است.»
دستیار و مشاور عالی رهبر حکومت اسلامی سپس با اشاره به این‌که «ما در دولت‌سازی مشکل داریم»، افزوده است: «گاهی به‌نظر می‌رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد.»
به‌گفته پاسدار رحیم صفوی، «مردم به ادارات و سازمان‌ها و شهرداری‌ها مراجعه می‌کنند و مشکلات‌شان برطرف نمی‌شود و همین مسائل ایجاد نارضایتی کرده و ضدانقلاب نیز بلافاصله سوءاستفاده می‌کند و مردم را ناراضی جلوه می‌دهد که بخشی از این نارضایتی‌ها به دلیل ناکارآمدی مسئولان است.»
حمله شدید مشاور عالی رهبر به دولت، همزمان بوده است با دفاع تمام‌عیارش از سپاه پاسداران به‌عنوان نهادی نظامی که به ادعای او، قدرت‌اش «آمریکا را در سوریه زمین‌گیر کرد.» رحیم صفوی گفته است: «آنان که با سپاه دشمنی می‌کنند، مرضی در جان‌شان است، چرا که اگر سپاه و بسیج و ارتش نبود، یک شبه آنان را از سر راه برداشته بودند.»
مشاور عالی خامنه‌ای همچنین با اقرار به «مافیای صنعت خودروسازی» در ایران، در پاسخ به خواست یکی از حضار مبنی بر حضور سپاه در این صنعت، خودروسازی را «اختاپوسی» خوانده است که «اصلا سپاه را به بدنه خود راه نمی‌دهد.»
اشاره تلویحی مشاور عالی خامنه‌ای به زائد بودن دولت در ایران همزمان با تمجید او از سپاه پاسداران، در یکی از دشوارترین دوره‌های حیات حکومت اسلامی مطرح میشود؛ دورهای که به‌گفته روزنامه جهان صنعت، «اقتصاد ایران در آستانه انفجار» قرار گرفته است.
محمدعلی پورمختار، سردار سابق سپاه و نماینده اصول‌گرای کنونی مجلس، اسفندماه ۱۳۹۶ گفته بود که «اگر یک نظامی رییس‌جمهور شود حتما می‌تواند کشور را از مشکلات نجات بدهد.» همزمان با همین سخنان نیز گزارش‌هایی از قوت گرفتن شایعه «رییس‌جمهوری نظامی» در میان اصول‌گرایان منتشر شده بود.
سردار حسن رستگارپناه، رییس پژوهشکده امنیت ملی ستاد کل نیروهای مسلح ایران، اردیبهشت‌ماه ۹۴ در مصاحبه‌ای به مناسبت سالگرد تاسیس رسمی سپاه پاسداران گفته بود: «برخی می‌گویند سپاه می‌خواهد کودتا کند و این درست نیست، زیرا سپاه جایگاه خود را در حکومت دارد و نیاز به این مباحث ندارد.»
***
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که آن‌چه که در بالا بدان‌ها اشاره شد آشکارا نشان‌‌دهنده تلاش‌های بیش از پیش حکومت اسلامی در میلیتاریستی کردن جامعه ایران است. از سوی دیگر چنین اقداماتی بیش از هر مسئله‌ای وحشت حکومت از خیزشهای عظیم مردمی را به نمایش می‌گذارد نه نقط قدرت آن را. به علاوه ریزش پایگاه اجتماعی حکومت اسلامی نیز سرعت بیشتری گرفته است. برای مثال، انتخابات میان دورهای اخیر مجلس شورای اسلامی در شرایط بی‌تفاوتی و حتی انزجار عمومی با مشارکت حدود ۱ درصد مردم برگزار شد به‌طوری که در برخی حوزه‌ها شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات از شمار دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان پای صندوق‌ها کم‌تر بوده است. یعنی همان‌ها هم رای نداده‌اند. بنابراین احتمالا میزان مشارکت در انتخابات مجلس یک رکورد جهانی را برجای گذاشته است و از آخرین انتخابات مصر در دوران حسنی مبارک که ۹ درصد مردم مصر در آن شرکت کرده بودند هم بی‌رونق‌تر بوده است.
بخشی از این عدم مشارکت به شرایط عمومی کشور و مردم باز می‌گردد، این بخش را شاید باید از همه مهم‌تر دانست چرا که با وجود نارضایتی اکثریت شهروندان ایران، حکومت تنها به میلیتاریسم و سرکوب متکی است و به‌عنوان حاکمیت به هیچ کدام از وظایف خود عمل نمی‌کند.
به این ترتیب، انتخابات خود به‌یک دردسر‌ساز مداوم حکومت تبدیل شده است. انتخابات دوم شوراها که با مشارکت ناچیز مردم برگزار شد به حاکمیت این پیام را داد که خیزشهای مردمی آینده می‌توانند حاکمیت را با بن‌بست‌های جدید روبهرو سازند.
البته حکومت اسلامی نیازی به انتخابات ندارد چرا که همه انتخابات‌های حکومت اسلامی یک نمایش بیش نبوده و نهایت رهبر هر چه بخواهد باید از صندوق‌های رای همان خواست او بیرون آید. برای مثال در انتخابات سال ۸۸، آرای موسوی بیش‌تر از احمدی‌نژاد بود اما چون رهبر گفته بود که نظر «آقای احمدی‌نژاد به‌نظر بنده نزدیک است» احمدی‌نژاد را پیروز این انتخابات اعلام کردند و مردمی که رای خود را سوخته می‌دیدند با شعار «رای من کو؟» به خیابان‌ها آمدند و با سرکوب خونینی نیز مواجه شدند.
ادامه بحث‌های جاری در باره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و حدس و گمان‌ها پیرامون ظهور یک یا چند فرمانده سپاه به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری، علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی را نیز وارد این بحث کرده است. او ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ در مصاحبه با روزنامه شرق به نظامیان چنین خط داد و گفت: اولا طرحی که مجلس برای اصلاح قانون انتخابات تهیه کرده درجهت کاهش مشارکت مردم در انتخابات است. دو این که اگر یک نظامی بخواهد نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود، باید از سمت خود استعفا داده و از نهاد نظامی خارج شده باشد. در این صورت اگر نامزد انتخابات شد و مردم هم به او رای دادند، مشکلی وجود نخواهد داشت.
اما وقتی عضوی از ارتش یا سپاه نامزد شده و رییس‌جمهور شود، نتیجه تشکیل حکومت نظامیان خواهد بود که نه فقط به صلاح کشور نیست بلکه شبیه کشور ترکیه قبل از تحولات اخیر آن خواهد بود که مردم این کشور با زحمات بسیار توانستند نظامیان را از قدرت کنار بزنند و به شرایط فعلی برسند.
آیا در چنین وضعیت حساس و نگران‌کننده، جنگ لظفی کنونی سران و مقامات حکومت آمریکا و ایران به یک جنگ داغ و ویران‌گر منجر خواهد شد؟! همزمان با تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دریاسالار ساموئل پاپرو، فرمانده ناوگان پنجم آمریکا مستقر در بحرین از عبور ناو هواپیمابر آمریکایی نیمتز، از تنگه هرمز و ورود به خلیج فارس در روز جمعه ۱۸ سپتامبر خبر داد.
به‌گزارش سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، ناو هواپیمایر یو‌اس‌اس نیمیتز که پرچمدار گروه ضربت دو رزمنا دیگر به اسامی یو‌اس‌اس پرینستون و یو‌اس‌اس فیلیپین سی است، توسط ناوشکن موسوم به یو.اس.اس استرت نیز اسکورت می‌شد که همگی به موشک‌های هدایت شونده مجهزند.
به‌گفته نیروی دریایی آمریکا، ناوهواپیمابر نیمیتز که مجهز به سوخت هسته‌ای است «یکی از بزرگترین کشتی های جنگی در جهان به شمار می‌رود» وکل طول آن ۳۳۳ متر و کل ارتفاع آن «از کف تا نوک دکل بیش از ۲۳ طبقه است.»
از سوی دیگر، رسانهها روز یک‌شنبه ۳۰ شهریور از خنثی کردن توطئه پیکارجویان مورد حمایت حکومت اسلامی ایران برای انجام حملاتی علیه دیپلمات‌ها و اتباع خارجی مقیم بحرین خبر دادند.
خبرگزاری‌های آسوشیتدپرس و رویترز، از قول تلویزیون دولتی عربستان سعودی و مقام‌های دولتی بحرین که هویت آن‌ها را فاش نکرده‌اند، این گزارش را منتشر کرده‌اند.
این گزارش‌ها می‌گویند ماموران امنیتی در بحرین عقیده دارند علاوه بر ۹ فرد دستگیر شده، ۹ تن دیگر که در ایران هستند، نیز در این نقشه دست داشته‌اند.
وقتی بحران زیرساخت‌های اقتصادی و سیاسی را فرا گرفته، وقتی هر روز خبرهای سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، فساد و اختلاس دولتی و وقتی فقر و نابرابری درد و رنج مردم را دوچندان کرده است، پیشبینی آینده برای اشغال خیابان‌ها توسط مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه و عدالت‌جو چندان دشوار نیست. وقتی کارد به استخوان مردم رسید، آن‌ها ریسک اعتراض را می‌پذیرند تا برای ایجاد زندگی بهتر وارد جنگ نابرابری با نیروهای سرکوبگر تا دندان مسلح و وحشی حکومت شوند. اکثریت شهروندان جامعه ایران به‌ویژه جوانان پرشور و جسور و نترس دختر و پسر در انتظار راه‌انداختن جنبشی عظیم و با هدف سرنگونی حکومت اسلامی لحظه‌شماری می‌کنند!
دوشنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۹ – بیست و یکم سپتامبر ۲۰۲۰
