قضاء وچگونگی آفرینش عدالت
پژوهش ونگارشی ازسخی صمیم:
قسمت نزدهم
آیا کارکردن دررژیم های سابق، پذیرش قوانین گذشته ویاعملکردهای جایز مطابق احکام قوانین که نُرمهای مشروع قانون گذاری، تسوید، تصویب، و تسجیل را دارا وریشه درارادهٔ مردم داشته ودرادوارمختلف ومقاطع زمانی مختلف نافذ بوده اند از دید نظام حقوقی جرم است؟
بر اعتقاد من: این عملکردها براضافهٔ آنکه جرم نیست بایست مستوجب تحسین و تقدیرواقع شود.
لطفن شرح موضوعرا در ادامه مرور فرمایید:
در پرتوچگونگی مشروعیت تقییدِاختیارِ قانون برارادهٔ آزادانسان در مقاطع مختلف زمان که در این مبحث روی آن می چرخیم وعملکردهای خشن نظامهای سیاسی، قدرت وحکومات برسر اقتدار راکه در وقت و زمان خود ها عداوت وعناد با قانون نشان داده آن را مصادره ویا نابود می سازند ونظام اجتماعی را مختل وجامعه ومردم را تحت سایهٔ زوروشمشیر قرارمی دهند به بررسی می گیریم وتأمین وایجاد عدالت را که محور اصلی و نقطهٔ مرکزی دراین پژوهش است ارزیابی وقدرت مطلقهٔ تفنگ را که درقوام ظلم برافراد وبد بختی جامعه سخت اثر گذار واساس و حساس است مرورمی کنیم.
ببینید: همه صاحبان خرد و عقل باورمند خواهند بود که: در یک محدوده و جغرافیای معین ـ زمانیکه قانون ونظام اجتماعی برمبنای ارادهٔ مردم نافذ وحاکم باشد وتخلف ونقض قوانین توأم باارتکاب جرم وجنایت ـ جرم ـ ومستوجب مجازات کیفری شناخته می شود واین امر از خصلت طبیعی قانون با رعایت مشروعیت جزاء در مقابل ارتکاب جرم است که موجب تطبیق سالم قوانینِ کیفری میگردد و این پروسه عدالت را به وجه احسن می تواند تأمین وامنیت جامعه را تضمین نماید.
ولی در تقابل با این پروسه اگر دشمنی وعناد با قانون اساس کار قرارگیرد و قانون مصادره و ظاهرن نابود وبی اعتبار شود این حالت می تواند مشقتبارترین نوع ظلم انسانی در دنیای بشریت را بوجود آورد وبی باوری کامل برعدالت را برملا وبربریت را تعمیم بخشد: زیرا گفته اند بدترین قانون بهتر ازنبود آن است.
در محدودهٔ جفرافیای میهن ما وسایر کشور های همسان ونُورم های قبول شدهٔ معقول جهانی اطاعت از قواعد واصول وامرونهی قانون ایکه به ارادهٔ مردم تسوید، تسجیل، تأیید ونافذ می گردد وجوب والزاماتی رابر شهروندان جامعه بار می آوردکه متابعت ازآن واجب و سرکشی ازآن جرم پنداشته میشود وچنین نظم و قدرت رافقط تنفیذ وحاکمیت قوانین متذکره در صورتیکه محل تطبیق داشته باشد تمثیل واجرا می سازد و در نبود آن خلاف ورزی و فراقانونی به میان می آید وجرم وجنایت شایع و جامعه بسوی انارشی و نابودی سوق داده می شود:
استوار بر مطالب ذکر شده؛ دو اصل عمده در برابر افراد جامعه و یا شهروندان یک مملکت قرار می گیرد که یکی متابعت از احکام قانون و دیگری سرکشی از آن است:
بخشی از این اصول طرح شده را می توان چنین پاسخ داد؛ همانطوریکه در بالا طور مکرر ومضاعف تذکر داده شد در ارتباط به نظم ورفاه جامعه بطور عام قوانین «کیفری ومدنی» که بر ارادهٔ خود مردم ایجاد ونافذ میشود متضمن ایجاد امنیت، نظم و عدالت نسبی جامعه می گردد و این طریقهٔ ی است که طبعن موجب پیروی و پذیرش شهروندان وافراد همان جغرافیا قرار داشته واصل پذیرفتنی می باشد، ازاینکه قوانین با رعایت اصل قانون وقانون گزاری برمبنای إرادهٔ مردم تسوید، تسجیل ونافذ میگردد بی چون و چرا حقوق افراد ونظام جامعه و(حقوق مدنی) آنها را نیز تأمین می نماید پس طبعن چنین قوانین طرف پذیرش مردم قرار داشته و پیروی از آن را قبول می کنند.
بایست تأکید گردد: تعیین وتثبیت حقوق حقهٔ مردم وموجودیت و تأدیهٔ این گونه حقوق وسیلهٔ قوانین یاد شده بر جامعه و مردم در راه ثبات وامنیت نیز أساس و ستون اصلی رفاه اجتماعی دانسته می شود که نظام درست اجتماعی بر مبنای اصول یاد شده استوار وپا برجا می ماند؛
ولی از یاد نمی بریم: درصورتیکه جامعه از چنین فضای قانونیت برخوردارگردد؛ بر شهروندان آن نیز سلسله واجبات ومکلفیتهای ببارمی آید که الزامن قابل رعایت ومرعی الاجرااست وآن را نیز اخلاقن والزامن بایست مراعات نمایند.
برهمین بنیاد: ازاینکه چنین قوانین درصورت داشتن ریشهٔ برارادهٔ مردم درهمه مقاطع و أدواروزمان نافذ، پذیرفتنی ومشروع می باشد پس تخلف ازاحکام آن بر مبنای «ارتکاب جرم ومشروعیت جزاء» جرم بوده ومرتکبین آن مستوجب مجازات پنداشته می شوند و مردم هم نظر بر مشروعیت قوانین از آن پیروی ومکلفیت ها واجباتی خود را رعایت و یا مجبور به رعایت آن می باشند:
پس اگرتصور کنیم که سقوط نظام های سیاسی، رژیم های برسراقتدار ویا قدرتها و حکومات حاکم به هر نوع و شیوه ایکه صورت گیرد وقوانین مشروع ونافذی راکه یاد کردیم نابود وبی اعتبار سازند ومکلفیت های قانونی افراد آنوقت نادیده گرفته شده و پیروی از احکام قوانین آن زمان که منطبق به شرح ارائه شده مشروع و نافذ بوده اند جرم پنداشته شود ـ و پیروی ازاوامر مشروع احکام قوانین یاد شده را درإدارات مختلف دولتی، اجتماعی ونظامی وسیلهٔ مامورین دولتی ویا منسوبین نظام سیاسی در سطوح مختلف ادارات دولتی ویا قوای مسلح درهررژیمیکه قدرت سیاسی وحکمروایی مقطعی داشته اند را جرم بدانند ـ عادلانه وقابل پذیرش است؟ وآیا چنین رویکرد ها در گذشته جرم بوده است ؟ هرگز نه:
واگر قدرت های نوظهوراعمال وافعال افراد رژیم های قبلی را زیر لوای همان قوانین یاد شده از دید ومنطق خویش ناروا می پندارند سخت به اشتباه رفته اند.
زیرا افراد وشهروندان جامعه به هرسطح و سویه ایکه قرار داشته وصاحب مقامی بوده و تحت سلطه قانون به وظایف خود ها عمل کرده و مرتکب اعمال غیر قانونی نشده باشند بر باورمن مسئول و قابل باز خواست نیستند.
ولی تأکید می کنم ( همه مجرمین، جنایتکاران، ناقضین حقوق بطورعام، حقوق بشر، خیانت به وطن، مُختلسین، خیانت ملی وامثالهم. … که در زمان کار وقدرت خود هادر مخالفت به قانون مشروع زمان عمل و مرتکب جنایاتی شده اند ازاین امر مستثنی و قابل محاکمهٔ عادلانه می باشند) البته تخلف از قانون با صفات وخصوصیاتیکه دراین جستارعرض گردید در هرنقطهٔ از جهان جرمِ ثابت و غیر انکار و قابل پیگرد است.
شرح وتوضیحات بالا براعتقادمن: با چگونگی تأمین وایجاد عدالت ویاطرد آن در قضاوت و عدالت قضائی و در نهایت بر عدالت اجتماعی ریشه پیدا میکند و اثر آن برایجاد وتأمین عدالت از هرمنظریکه دیده شود انکار ناپذیر است.)
باحرمت سخی صمیم.
ادامه دارد.
***
