فروپاشی الگوی کسب وکار در آلمان همزمان با گمانه‌زنی سقوط احتمالی دولت شولتس
فایننشال تایمز نوشت: روابط بین سه ائتلاف شکننده حاکم به ریاست اولاف شولتس صدراعظم آلمان شامل سوسیال دموکرات ها، سبزها و لیبرال ها در پایین ترین سطح خود قرار دارد و اختلافات سیاسی در حال حاضر آن قدر عمیق است که بسیاری انتظار دارند این ائتلاف ظرف چند هفته دچار فروپاشی شده و منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام شود.
آندریاس روتر مدیر اجرایی شرکت مشاوره ای آمریکایی آلیس پارتنرز در آلمان که در طول فعالیت بیش از ۳۰ ساله خود، اتفاقات مختلفی را از تبعات اقتصادی حمله ۱۱ سپتامبر، فروپاشی مالی جهان، بحران یورو و کووید ۲۰۱۹ تجربه کرده است، می گوید آنچه که اکنون در آلمان رخ می دهد بی سابقه و کاملا متفاوت است.
بخش های بسیار مهمی از صنایع خودروسازی، شیمیایی و مهندسی فدرال همگی در وضیت رکود بسر می برند و شرکت متعلق به روتر با فشار تقاضای احیا و بازسازی مواجه است که این امر به خودی خود باعث شده مشتریان بالقوه، از آن فاصله بگیرند.
در سه سال گذشته اقتصاد بزرگ اروپا به آرامی ولی به طور پیوسته در بحران فرو رفته است. این کشور از اواخر سال ۲۰۲۱ به طرز معناداری رشد تولید ناخالص داخلی فصلی نداشته است و تولید ناخالص داخلی آن برای دومین سال متوالی کاهش یافته است.
تولیدات صنعتی در آلمان به استثنای ساخت وساز در سال ۲۰۱۷ به اوج خود رسید اما از آن زمان تاکنون ۱۶ درصد کاهش یافته است. بر اساس آخرین داده های موجود، سرمایه گذاری شرکت ها در ۱۲ مورد از ۲۰ فصل گذشته کاهش یافته و این کشور اکنون در شرایط مشابه شوک اولیه ناشی از همه گیری کرونا قرار دارد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در آن بشدت کاهش یافته است.
به سختی می تواند در آینده امیدی به رشد اقتصادی در این کشور داشت. صندوق بین المللی پول، گزارش داده رشد تولید ناخالص داخلی آلمان در سال آینده فقط ۰.۸ درصد خواهد بود.
در بخش تولید که آلمان به طور سنتی نیروگاه اصلی اروپا است اوضاع به ویژه وخیم به نظر می رسد. شرکت فولس واگن برای اولین بار نسبت به تعطیلی کارخانه آن هشدار داد.
شرکت تیسن گروپ بزگترین تولید کننده فولاد در جهان که زمانی نمادی از قدرت صنعتی آلمان بود گرفتار جدال داخلی بر سر آینده یکی از واحدهای تولیدی خود است که می تواند هزاران شغل را به خطر بیندازد.
شرکت تایرسازی کونتینتال نیز به دنبال آن است تا تجارت خودروسازی خود به ارزش ۲۰۰ میلیارد یورو را کاهش دهد. در سپتامبر (شهریور) گذشته شرکت شپارد می یر که ۲۲۵ سال قدمت دارد با کمک مالی ۴۰۰ میلیون یورویی دولت از ورشکستگی نجات یافت.
با تضعیف مرکز سیاسی در آلمان، احزاب پوپولیستی مانند راست افراطی و حزب چپگرای ائتلاف واگن کنشت قدرت گرفته است و بالاگرفتن لفاظی های تند آنها نگرانی ها درباره آینده نظام سیاسی متوازن برمبنای توافق و مصالحه را برانگیخته است.
اقتصاددانان و رهبران تجاری آلمان، نگرانی های اقتصادی را ناشی از افزایش بهای انرژی، مالیات بالای شرکت ها و هزینه های بالای اشتغال ارزیابی می کنند و همچنین به بوروکراسی شدید اشاره دارند. این مشکلات باعث پیچیده تر شدن معضل کمبود نیروی کارماهر و وخامت اوضاع زیرساختارها شده است و بر اساس آمار مصرف کنندگان آلمانی اکنون تنها ۱۱ درصد از درامد خود را پس انداز می کنند.
شورای کارشناسان اقتصادی آلمان نیز هشدار داده که این کشور با رشد پایین و عملکرد اقتصادی پایینی مواجه است. این شورا رشد اقتصادی احتمالی را به دلیل کمبود نیروی کار و رشد بهره وری ضعیف، فقط ۰.۴ درصد برآورد کرده که از ۱.۴ درصدی کنونی، پایین تر است.
فایننشال تایمز خاطرنشان کرد: اتکا به بخش صنایع شیمیایی آلمان که یکی از بزرگترین بخش های تولیدی این کشور بوده است بشدت بواسطه افزایش قیمت گاز در نتیجه جنگ اوکراین آسیب دیده است. تولیدات شیمیایی در آلمان اکنون ۱۸ درصد پایین تر از سطح آن در سال ۲۰۱۸ است.
به نوشته این روزنامه، روابط نامطلوب با چین ریشه بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی آلمان است. تبدیل غول آسیایی از بازار وارداتی به تولید کننده و صادرکننده برخی از پایه های اقتصادی آلمان را در هم شکست. به گفته اقتصاددانان تولیدکنندگان چین، اکنون به چای واردات کالاهای سرمایه ای از آلمان به رقیب تبدیل شده اند.
چنین تحولاتی بیش از همه در صنعت خودروسازی آلمان و به ویژه بین بزرگترین تولیدکنندگان آن از جمله فولکس واگن، بنز و بی ام دبلیو مشهود است.
فایننشال تایمز نوشت: اقتصاددانان و رهبران تجاری آلمان مدتهاست که از بحران های اقتصادی در این کشور آگاه هستند و به نظر می رسد شولتس ماه هاست که آنها را انکار میکند. در واقع در مارس۲۰۲۳، شولتس به لطف صدها میلیارد یورو سرمایه گذاری در بخش فناوری های سبز، وعده دومین معجزه اقتصادی را داد و تاکید کرد آلمان برای مدتی می تواند به نرخ رشدی دست یابد که آخرین بار در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تجربه کرد.
صدر اعظم آلمان همچنین در اوایل سال ۲۰۲۴ هشدارهای وحشتناک انجمن های تجاری درباره افت صنعتی را رد کرد و به همراه وزرایش امیدوار بود که اقتصادکشور در نیمه دوم این سال رونق یابد.
شولتس وعده داده «برنامه صنعتی جدیدی» را ارائه می دهد و ماه گذشته رهبران تجاری و روسای اتحادیه ها را به نشستی برای بحث درباره محافظت از مشاغل صنعتی دعوت کرد. اما از رابرت هابک وزیر اقتصاد از حزب سبز و کریستین لیندر وزیر دارایی برای شرکت در این نشست دعوت نکرد که خود نشان می داد ائتلافی که رهبری می کند تا چه اندازه ضعیف و از هم گسیخته است.
رهبران تجاری در آلمان اکنون نسبت به این که دولت شولتس تا چه اندازه قادر به تغییر اوضاع به سمت بهتر شدن هستند تردید دارند و به عدم اطمینان ناشی از اختلافات ائتلافی و تغییر مداوم سیاست ها اشاره می کنند.
