مقدمه

خط دیورند بین دو کشور پاکستان و افغانستان به طول 2560 کیلومتر (از شمال تا خاوری‌ترین نقطه بلوچستان در جنوب افغانستان) بیشترین ویژگی‌های طبیعی مثل رودخانه‌ها و سرچشمه‌های آب را دربرمی‌گیرد. عهدنامه دیورند در نوامبر سال 1893 میلادی بین هنری مارتیمر دیورند دیپلمات انگلیسی دولت بریتانیایی هند و امیر عبدالرحمان خان افغانستانی با هدف تعیین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی (از واخان و پامیر در شمال شرق تا مرزهای ایران) امضا شد.

به‌موجب این موافقت‌نامه افغانستان از ادعا بر مناطقی همچون سوات، وزیرستان و چمن صرف‌نظر کرد و دیورند عملاً پشتونستان را تجزیه کرد و بخشی از آن در اداره افغانستان باقی ماند. اما پس از خروج انگلیس از هند ، کشمکش افغانستان و پاکستان برسر مرز دیورند اصلی‌ترین چالش تاریخی در روابط میان دو کشور شمرده می‌شود.

چالش دیورند از آغاز ایجاد پاکستان (1947) فراز و نشیب‌های فروانی داشته است و پارلمان افغانستان (لویی جرگه) در سال 1949 به صورت یک‌جانبه، توافقنامه دیورند را ملغی اعلام کرد. یعنی با اینکه پادشاهانی همچون امیر امان اله خان، محمد نادرخان خط دیورند را به رسمیت شناخته بودند، لغو آن از سوی رهبران افغانستان، این خط مرزی را به بستر اصلی درگیری و تنش میان دو کشور تبدیل کرد. دراین‌بین در یک دهه اخیر نیز پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پاکستان در 2005، پیشنهاد ساخت دیوار حائل را مطرح نمود که با مخالفت‌هایی از سوی کابل همراه بود.

در یک ماه گذشته نیز برخی نمایندگان پاکستانی سخنانی به نقل از عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و عطا محمد نور استاندار بلخ در مورد پذیرش دیورند به‌عنوان مرز رسمی افغانستان و پاکستان ایراد کرده بودند که هرچند با تکذیب سخنگوی رئیس اجرایی روبرو شد، اما پس‌ازآن، عبداللطیف پدرام عضو مجلس نمایندگان و رئیس حزب کنگره ملی افغانستان اعلام کرد: دیورند یک مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان است. این رویکرد موجی از موافقت و مخالفت‌های نوین را در مورد دیورند در افغانستان برانگیخت. در این نوشتار با نگاهی به مخالفان و موافقان به‌رسمیت‌شناسی دیورند، به بررسی و تحلیل چالش دیورند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات فراروی دولت وحدت ملی افغانستان می‌پردازیم.

مخالفان به‌رسمیت‌شناسی خط دیورند

در یک دهه گذشته بسیاری در کابل بر سیاست رسمی حکومت افغانستان در مورد خط دیورند و به رسمیت نشناختن آن تأکید کرده‌اند. از این دیدگاه، هرگونه به‌رسمیت‌شناسی معاهده و خط دیورند مردود است و پشتونستان بزرگ، نماد عشق به میهن و نشانه‌ی میهن‌دوستی تلقی می‌شود.

از این منظر مخالفان پذیرش با تکیه بر استدلال‌های حقوقی، تاریخی و سیاسی خود، سرزمین ادعایی «پشتونستان» را طلب می‌کنند. این طیف معتقدند مزیت پشتونستان برای افغان‌ها، دسترسی این کشور به دریای آزاد از راه بلوچستان است و هرگونه معاهده گذشته در مورد دیورند، بعد حقوقی نداشته، بر پایه زور و استعمار بریتانیا تحمیلی و دروغین بوده است. گروه دیگری نیز به اعتبار موقت و صدساله معاهده کابل یا دیورند در مورد خط توجه کرده و رد معاهده دیورند توسط پارلمان افغانستان در گذشته را به‌مثابه عدم به‌رسمیت‌شناسی پنداشته و هرگونه تلاش برای تأیید خط مرزی کنونی با پاکستان را عملاً نقض تمامیت ارضی افغانستان و بی‌توجهی به پشتون‌های آن‌سوی خط دیورند دانسته و معتقدند کابل باید با عدم شناسایی رسمی خط، قرارداد نوینی با پاکستان امضا کند. توجه طرفداران به این رویکرد موجب شده است تا پارلمان افغانستان در سال 1949 خط دیورند را یک خط کاذب و خیالی شمرده و همه موافقت‌نامه‌های پیشین را با هند بریتانیایی را مردود کند.

در واقع در چند دهه گذشته تاکنون هیچ دولتی در افغانستان این خط را به گونه علنی به رسمیت نشناخته است. دراین‌بین باید توجه داشت که جریان‌ها و گاه مقاماتی در کابل با توجه به عدم به‌رسمیت‌شناسی خط تلاش کرده‌اند نگاه جریان‌های پشتون در پاکستان را به عدم پذیرش این خط جلب کنند و گاه از احزاب ملی‌گرای پشتون ، حزب ملی پختونخواه پاکستان، حزب ملی مردمی ANP در راستای ایجاد فضای حمایت از موضع اتحاد پشتون‌های دو کشور دعوت کرده و از سخنان رهبران ملی‌گرای پشتون ازجمله محمود خان اچکزی (مبنی بر اینکه از نظر تاریخی ایالت خیبر پختونخواه جزو خاک افغانستان است) استقبال کرده‌اند.

در یک ماه گذشته هم با توجه به رویکردهای مقامات پاکستان، و همچنین سخنان اخیر لطیف پدرام در شناسایی خط دیورند، عملاً موج نوینی از مخالفت‌ها با شناسایی دیورند در سطوح رسمی و غیررسمی در افغانستان ایجاد شده (با شعار «دیورند را به رسمیت نمی‌شناسیم»، «ما راجع به سرزمین خود مذاکره نمی‌کنیم») و تهدید تأییدکنندگان خط دیورند توسط برخی جریان‌ها و برخی اعضای مجلس افزایش یافته است و حتی برخی اعضای مجلس اقوام غیرپشتون را مهاجر خوانده و به اخراج از افغانستان تهدید کردند.

موافقان به‌رسمیت‌شناسی خط دیورند

در واقع موافقان به‌رسمیت‌شناسی خط دیورند به سه وجه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی این امر معتقدند. در وجه داخلی آن‌ها معتقدند در گذشته بریتانیا خط دیورند را به‌عنوان مرز بین‌المللی هند تعیین کرده و در زمان استقلال هند نیز ، تمام حقوق و تعهدات بین‌المللی را به این دو کشور انتقال داده است.

همچنین تأکید چندین معاهده پیش از معاهده دیورند و پنج معاهده بعد از معاهده دیورند و وجود 20 سند تاریخی موجود و رویکرد رهبرانی چون امیر عبدالرحمن خان ، امان‌الله خان، علی احمد خان، سردار شاه ولی خان از این مرز به‌عنوان مرز رسمی بر به‌رسمیت‌شناسی مرز تأکید دارد. از این دید، آن‌ها معتقدند طرح «پشتونستان بزرگ» از سوی بخشی از نخبگان پشتون و ایدئولوژی پشتونیسم مشکلی برای وضعیت تباری- سیاسی و قومی در افغانستان بوده و تداوم طرح ادعا پیامدهای منفی گسترده امنیتی، سیاسی، اجتماعی برای افغانستان داشته است.

از این دید، اصرار بر عدم به‌رسمیت‌شناسی مرز و برقراری دوباره گستره امپراتوری درانی غیرمنطقی، بیهوده، بی‌اساس و بر پایه نگاهی قومی و پشتونی است. همچنین رد پذیرش مرز رسمی افغانستان با پاکستان ماهیت غیرملی دارد و برای وحدت ملی افغانستان زیان‌بار است و عملاً غیرپشتون‌ها به‌ویژه تاجیک‌ها را به جستجوی هم‌تباران خویش در کشورهای همسایه می‌کشاند.

در بعد منطقه‌ای، موافقان به‌رسمیت‌شناسی معتقدند که نگاه پاکستان به مسئله پشتونستان منطقی و قانونی است و ادعاها مبنی بر پیوندهای تاریخی با پشتون‌ها، نگاهی باستانی به تاریخ است. چنانچه احزاب عمده سیاسی پاکستان ازجمله حزب مردم، مسلم لیگ نواز، جنبش عدالت و…. خط دیورند را مرز بین‌المللی پاکستان و افغانستان دانسته و مناقشه دیورند را نمی‌پذیرند.

از این منظر، با توجه به اینکه پاکستان بیش از 600 پاسگاه و پست دیدبانی در مرز احداث نموده، ادعای عدم به‌رسمیت‌شناسی مرز دیورند در حقیقت مداخله در امور پاکستان است و از نظر حقوق بین‌الملل نیز بی‌ارزش می‌نماید. لذا افغانستان قبلاً با قرارداد صلح راولپندی و معاهده کابل، خط دیورند را پذیرفته و پاکستان را به همین نام و ویژگی‌ها به رسمیت شناخته و از زمانی که افغانستان در سال 1949 معاهده دیورند را یک‌جانبه لغو کرده جدا از پیامدهای ناگوار امنیتی، سیاسی و دشمنی پاکستان، باعث سازمان‌دهی و ارسال گروه‌های مسلح به افغانستان شده است.

در بعد بین‌المللی، هواداران به‌رسمیت‌شناسی دیورند بر این نظرند که (صرفنظر از حمایت گاه ابزاری، غیرعلنی و غیررسمی هندوستان از افغانستان در منازعه دیورند) هیچ کشوری رسماً از ادعای افغانستان در رابطه با مسئله خط دیورند پشتیبانی نکرده‌است. در مقابل، همه کشورهای بزرگ و سازمان‌های مهم بین‌المللی چون سازمان ملل، ناتو، همکاری اسلامی، شانگهای، سارک و سایر سازمان‌های بین‌المللی خط دیورند را به‌مثابه مرز قانونی و دائمی افغانستان و پاکستان به رسمیت می‌شناسند. مثلا امریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع این کشمکش به سازمان ملل از سوی افغانستان جلوگیری به عمل آورد و بعدها تلاش کرد تا کابل را تشویق نمایند تا به‌طور رسمی خط دیورند (۱۸۹۳) را به‌عنوان مرز ‏آن کشور با پاکستان بپذیرد و در ۲۰۱۲ مجدداً مرز دیورند را مرز رسمی و بین‌المللی خواند. از سوی دیگر، دعوای حقوقی مربوط به گذشته منسوخ و باطل و از دید حقوق بین‌الدول انکار پس از اقرار مرز اصولاً قابل‌قبول و تجدیدنظر نیست و نقض حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان و نقض آشکار حقوق عضو سازمان ملل به حساب می‌آید و نوعی مداخله است.

دولت و چشم‌انداز چالش دیورند

هرچند به نظر می‌رسید دولت افغانستان در شانزده سال گذشته در حال فراهم کردن زمینه‌های به‌رسمیت‌شناسی خط دیورند است، اما اظهارات رسمی رهبران افغان بیانگر رویکرد پیشین کابل در عدم شناسایی این خط است.

با توجه به شرایط جدید، در واقع سیاست خارجی افغانستان ترکیبی از دو بخش بدنه دولت وحدت ملی است. یعنی هرچند رئیس‌جمهوری در رأس هرم سیاست خارجی افغانستان قرار داشت و جدا از نوع کنش ریاست اجرایی، وزیر امور خارجه مجری سیاست خارجی دولت است، اما با توجه به تغییر ترکیب ساختار حکومت وحدت ملی باید گفت ترکیب و نوع شخصیت‌ها و نهادهای تأثیرگذار در سیاستِ خارجیِ افغانستان، حداقل به دو جناح عمده تقسیم شده است و در بدنه هر یک از این جناح‌ها نیز شخصیت‌هایی چون معاونان نخست و دوم ریاست جمهوری و رئیس اجرایی و احزاب و جریان‌های متحد با هر یک از دو بخش، در سیاست خارجی کشور و نگاه به دیورند تأثیرگذار هستند.

دراین‌بین با توجه به نوع ترکیب جناح‌ها و جریان‌های درونی در دولت و همچنین مجلس، حل چالش دیورند بیش از هر دوره دیگری با ویژگی‌های خاصی روبرو است. در واقع هرچند در گذشته، در بیشتر موارد، تصمیم‌گیری در مورد خط دیورند به پارلمان محول و کابل تلاش کرده از احیای مجدد یک مناقشه پیچیده تاریخی در برابر پاکستان اجتناب و از مسئولیت اعتراف به مشروعیت خط دیورند سر باز زند، اما جدا از نگاه مجلس سنای افغانستان (هر تصمیمی درباره این خط را مربوط به دولت این کشور می‌داند) بی‌گمان نوع نگاه به دیورند در بین بدنه دولت وحدت ملی و همچنین طیف‌های مختلف در مجلس و سنا متفاوت است. در همین راستا برخی با نگاه به این دامنه شکاف‌ها گزینه‌هایی چون برگزاری لویه جرگه، همه‌پرسی در مورد خط، برگزاری همه‌پرسی در مناطق قبایلی ، باز کردن دعوای حقوقی در سازمان ملل و … را پیشنهاد می‌دهند.

آنچه مشخص است اینکه عملاً اشرف غنی راه‌حلی در مورد دیورند ندارد و دامنه واکنش‌ها در بین جناح وی موجب عدم تلاش برای حل این مشکل شده است. از طرف دیگر، در جناح دکتر عبدالله هم با وجود توجه بسیار به تأیید دیورند، عملاً موضعی رسمی بیان نمی‌گردد. لذا تداوم وضعیت کنونی چشم‌انداز حل دیورند را نه‌تنها آسان نکرده است، بلکه بر چالش‌های آن نیز افزوده است. این وضعیت باعث پیامدهای منفی برای افغانستان مثل ادعای سرزمینی بر سه‌چهارم خاک پاکستان و ایجاد هراس مداوم در بین ارتش و نهادهای امنیتی در اسلام‌آباد خواهد شد.