حضور یکنفر از هندو باوران و سکهه های افغان در ترکیب کابینه
سرانجام باید کابینه اعلان گردد. دیده شود که اولیای امور تا چه حد به خواست مردم و تعهدات شان عمل مینمایند.
حکومت را وحدت ملی اعلان کرده اند که نام مقبول ولی غیر مسمی با ترکیب دو گروه رقیب انتخاباتی میباشد.
زمانی این نام با مسمی خواهد بود تا مجموع احاد ملت را احتوا نماید، مرتبط با همین بحث باید در نظر داشت که در کشور ما اقلیت های کوچک قومی، مذهبی و دینی وجود دارند که از جمله هموطنان عزیز هندو باور و سکها میباشند و این افغانان وطندوست در عین حال اقلیت دینی نیز محسوب میگردند.
از لحاظ حقوقی در قانون اساسی نافذه ،این اقلیت ملی و دینی، بحیث جزٌ لایتجزای ملت افغانستان محسوب و حقوق آنان ، چنانچه در ماده چهارم قانون اساسی بازتاب دارد، منحیث افغانهای متساوی الحقوق شناخته میشوند.
دولت افغانستان متکی بر حکم ماده هفتم قانون اساسی مکلف به رعایت میثاقها و اسناد معتبر بین المللی میباشد که بر آن الحاق نموده است.
یکی از این اسناد معتبر بین المللی ” اعلامیه حقوق اقلیت ها ی قومی، دینی و مذهبی ” میباشد که به تاٌسی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در سال 1992 م. تصویب و افغانستان نیز بر آن الحاق نموده و متعهد میباشد.
اظهر من الشمس است که دستیابی به حقوق متذکره در عمل وجود نداشته و یا بسیار محدود میباشد.
در دهه 90 م. و طی جنگ های نیابتی در کابل ، انارشی تنظیمی و استبداد طالبان ، حقوق این اقلیت ملی و دینی پامال، بخش زیاد ملکیت های شان غصب و بر عزت ، کرامت انسانی و دینی شان تعرض انجام یافته است که باعث مهاجرت تعداد زیاد آنان گردید.
متاٌسفانه در (13) سال اخیر دولت و حامیان بین المللی آن که ادعای بزرگ دفاع از حقوق بشر را مینمایند، هیچ گونه اقدام تلافی جویانه در این رابطه انجام نداده اند.
بدین رو بسیار ضرور و معقول پنداشته میشود تا بخاطر التیام زخم های این باشنده گان بومی و سابقه دار افغانستان توجه جدی و اضافی در احقاق حقوق شان مبذول گردد و :
یکتن از افغانان شایسته و متخصص هندو باور ویا سکهه در ترکیب کابینه وجود داشته باشد
رئیس جمهور بر طبق ارزش های حقوقی یاد شده مکلفیت دارد تا زمینه اشتراک اقلیت های کوچک قومی و دینی را مساعد سازد و در زمینه اصل ” تبعیض مثبت بر اساس اصل شایسته سالاری” را اعمال نماید.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا از تمام مدافعان حقوق مردم ، جامعه مدنی ، نهاد های اجتماعی و فرهنگی میخواهد تا بخاطر تحقوق این هدف همکار و همگام باشیم.
با احترام
هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
