افشای ادعاهای جعلی در مورد انتخابات اخیر در نیکاراگوئه
نویسنده: بن نورتون مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : گِری زون (۱)، ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱
ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی (از این به بعد سازمان. م)، با روش به‌رسمیت نشمردن انتخابات ۲۰۲۱، در حال اجرای کودتای جدیدی علیه حکومت ساندینیست‌ها در نیکاراگوئه هستند. نمایندۀ «گری زون» شاهد عینی انتخابات در آن کشور بوده و همۀ این ادعا‌ها را که برای مخدوش کردن این انتخابات اعلام می‌شود، بی‌اساس می‌داند.
ماناگوا، نیکاراگوئه ــ هفتم نوامبر ۲۰۲۱: میلیون‌ها نفر از مردم نیکاراگوئه با مراجعه به صندوق‌های رأی، با اکثریت قاطع، جبهۀ چپ‌گرای ساندینیست‌ها و رئیس‌جمهور کشور دانیل اورتگا را دوباره برگزیدند.
دولت جو بایدن نتیجه این انتخابات را نپذیرفته، و با هماهنگی متحدینش در سازمان و اتحادیۀ اروپا اساساً به اقدامی مشابه کودتا علیه حکومت ساندینیست‌های نیکاراگوئه دست زد.
در دهم نوامبر ، رئیس‌جمهور بایدن لایحۀ رِنِیسِر (۲) را امضا کرد، که به موجب آن تحریم‌های خرد‌کنندۀ دیگری علیه نیکاراگوئه اعمال خواهد شد. مبارزۀ تشدید‌شوندۀ اقتصادی واشنگتن با ادعای سازمان دایر بر «بی‌اعتباری» انتخابات تکمیل شد.
هدف این کمپین که با طرق مختلف، در پی سرنگونی حکومت ساندینست‌ها در نیکاراگوئه است، شباهت‌های بسیاری با تلاش دائمی برای کودتا در ونزوئلا و کوبا، و همین طور تلاش سازمان در تدارک شورش نظامی در بولیوی علیه دولت قانونی سوسیالیست ایوو مورالس در سال ۲۰۱۹، دارد. در تمام این کوشش‌ها از تاکتیک‌های یکسانی استفاده می‌شود.
در پیروی از خط مشی واشنگتن و بروکسل، رسانه‌های شرکتی جهان از طریق مجاری خود، مشتی ادعا که عدم صحت همۀ آنها اثبات شده را شایع کرده‌اند. ادعا‌هایی از قبیل ممنوع کردن شرکت احزاب مخالف ساندینیست‌ها در انتخابات، و یا زندانی کردن نامزد‌های مخالف، و یا مشارکت بسیار اندک مردم در انتخابات.
برخلاف این گزارشگران خارجی که از فلوریدا، کوستاریکا و اسپانیا، تنها به دروغ‌پراکنی مشغول بودند، گری زون در صحنه‌های انتخابات در نیکاراگوئه حاضر و شاهد روند آن بود. من بن نورتون، از چهار مرکز رأی‌گیری متفاوت در محله‌های مختلف سینان دگا، یکی از بزرگ‌ترین شهر‌های کشور، بازدید نمودم.
در این بازدید‌ها من با ده‌ها نفر از رأی‌دهندگان عادی گفت‌وگو داشته و از نظرات آنان در مورد انتخابات آگاهی یافتم. با هرکس که مصاحبه کردم، روند انتخابات را منظم، صحیح و شفاف می‌دانست. و همگی تواسته بودند که بی‌هیچ مشکلی، به‌راحتی رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند.
ادعای اول: از شرکت مخالفان در انتخابات نیکاراگوئۀ ۲۰۲۱ جلوگیری شد
با آنکه خبرنگار نیویورک تایمز ناتالی کیتروف (۳) از مکزیک برای نیکاراگوئه گزارش می‌داد، برای بی‌اعتبار کردن پیروزی ساندینیست‌ها در انتخابات، اتهامات متعدد بی‌پایه‌ای به آنها نسبت داد.
یکی از مسخره‌ترین این اتهامات، ادعای جلوگیری از شرکت احزاب مخالف در انتخابات و عدم دسترسی به مراکز رأی‌گیری بود.
این ادعا از بیخ و بن نادرست است. در مجموع هفت اتئلاف مختلف: پنج حزب مخالف ملی ( هر پنج حزب، احزابی دست راستی بودند)، و یک حزب محلی در ناحیۀ سواحل کارائیب، و سرآخر جبهۀ ائتلاف ساندینیست‌ها که خود متشکل از ۹ حزب است، در انتخابات ۲۰۲۱ نیکاراگوئه شرکت کردند.
احزاب زیر در رقابت‌های انتخاباتی ۷ نوامبرشرکت داشتند:
حزب لیبرال هوادار قانون اساسی (۴)، حزب لیبرال مستقل (۵)، اتحاد برای جمهوری (۶)، مشی مسیحی نیکاراگوئه (۷)، حزب اتحاد نیکاراگوئه (۸)، حزب مخالف محلی ساحل کارائیب، و حزبی متشکل از بومیان ساحل نیکاراگوئه در آن سوی اقیانوس اتلانتیک (۹).
و احزابی که در ائتلاف ساندینیست‌ها (۱۰) شرکت داشتند عبارت بودند از:
جبهۀ آزادی‌بخش ملی ساندینیست، حزب ناسیونالیست لیبرال (۱۱)، حزب اتحاد مسیحی (۱۲)، گزینه برای تغییر (۱۳)، حزب مقاومت نیکاراگوئه (۱۴)، حزب بومیان چند قومی (۱۵)، حزب خودمختار لیبرال (۱۶)، و دو حزب متشکل از بومیان.
ساندینیست‌ها، در پاسخ به خواسته‌های خود‌مختاری جوامع بزرگ بومی و آفریقایی‌تبار در ساحل شرقی کارائیب، نظام سیاسی خود‌مختاری را در آن منطقه برقرار نموده‌اند.
در نتیجه در دو منطقۀ مجزای خودمختار در ساحل شمالی و جنوبی کارائیب، هفت گزینۀ مجزا در انتخاب نامزدها در هر ورقۀ رأی وجود داشت، اما در مناطق دیگر نیکاراگوئه شش گزینه وجود داشت که پنج گزینۀ آن مربوط به احزاب مخالف ساندینیست‌ها بود.
ادعای دوم: تعداد رأی‌دهندگان بسیار اندک بود
اتهام بی‌پایۀ دیگر رسانه‌های شرکتی بیگانه، برای حمله به صحت انتخابات در نیکاراگوئه، تعداد مشارکت بسیار کم در انتخابات بود.
بر‌اساس نتایج رسمی از سوی شورای عالی انتخابات در نیکاراگوئه (۱۷)، جبهۀ ساندینیست‌ها ۷۵/۸۷ ٪ از میزان ۲۹۲۱۴۳۰ رأی را از آن خود کردند، ۶۵/۲۶ ٪ از واجدین حق رأی در انتخابات شرکت کردند. حزب لیبرال هوادار قانون اساسی، حزب اصلی مخالف دولت، صاحب ۱۴/۳۳ ٪ آرا شد. بقیۀ احزاب مخالف هرکدام ۳ ٪ یا درصد کمتری از آرا را نصیب خود کردند.
دولت‌های غربی با غیرقابل اعتماد خواندن شورای عالی اتنخابات، این نتایج اعلام شده را بی‌اعتبار خواندند. اما هرکس که کمترین اطلاع را از تاریخ اخیر انتخابات در صحنۀ سیاسی نیکاراگوئه داشته باشد، می‌تواند سازگاری کامل نتایج انتخابات اخیر را با انتخابات گذشته از لحاظ تعداد رأی‌دهنده و نتایج آرا، مشاهده نماید.
در انتخابات سال ۲۰۱۱، که توسط مرکز کارتر، اتحادیۀ اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، نظارت می‌شد، جبهۀ ساندینست‌ها ۶۲/۴ ٪ آرا را به‌دست آوردند.
به‌علاوه، نتایج انتخابات اخیر با نتایج نظر‌خواهی‌های متعددی که در ماه‌های گذشته از مردم صورت گرفت، مطابقت دارد.
نتایج نظرخواهی قبل از انتخابات هفتم نوامبر توسط موسسۀ «مشاورین ام اند آر»، (۱۸) به‌طور پیوسته نشان داد که بین ۶۰ تا ۷۰ ٪ مردم نیکاراگوئه از دولت ساندینیست‌ها و ریاست جمهوری دانیل اورتگا حمایت می‌کنند. اما با این وجود، نتایج واقعی موجب توقف اشاعۀ دروغ‌های رسانه‌های غربی دربارۀ میزان شرکت مردم در انتخابات نشد. همۀ این رسانه‌ها با استناد به سازمان مشکوک و گمنامی به‌نام اُورناس اَبِیِرتاس (۱۹) اعلام کردند که تنها ۱۸/۵٪ از مردم در انتخابات شرکت داشته‌اند. در حقیقت این سازمان مشکوک هرگز نتایج آمارگیری خام خود را منتشر نکرده، و به‌نظر می‌رسد که این درصد کاملاً ساختگی باشد. در لیست موسسات همکار این سازمان که در نظرسنجی‌های قبلی آن ذکر شده ، تعداد زیادی گروه‌های دست راستی مخالف در نیکاراگوئه را می‌توان یافت، که توسط سازمان سیا تأمین مالی می‌شوند. مدارک زیادی از همکاری اورناس ابیرتاس با موسسات غیرحکومتی ایالات متحده، گروه‌های فعال ضدِ دولت ونزوئلا و دیگر اندیشکده‌های دست راستی در آمریکا و اتحادیۀ اروپا وجود دارد.
این تضاد منافع آشکار و عدم وجود کمترین میزان اعتبار سازمان اورناس ابیرتاس، مانع از آن نشد که روزنامۀ لس آنجلس تایمز، مقاله‌ای اغراق‌آمیز را به ستایش از این موسسه تخصیص داده و طی آن بدون ارائۀ کوچکترین مدرکی، مدعی شود که این موسسه توانسته است بدون انکه توجه دولت ساندینیست‌ها را جلب نماید، ۱۴۵۰ نفر داوطلب را به سرکشی از ۵۶۳ مرکز رأی‌گیری در سرتاسر نیکاراگوئه گسیل نماید.
با توجه به تعدادی کمتر از ۱۳۰۰ طرفدار این سازمان در کانال توئیترش، به‌نظر بعید می‌رسد که چینن تشکیلات محقری توانسته باشد به‌طور مخفی ۱۴۵۰ نفر را آن هم زیر نظارت دقیق دولت بسیج نموده باشد. اما همۀ این‌ها، رسانه‌های شرکتی را از انتشار چنین ادعاهای مسخره‌ای باز‌نمی‌دارد.
ادعای سوم: دولت نیکاراگوئه نامزد‌های ریاست جمهوری از احزاب مخالف را دستگیر کرد
ادعای دیگر رسانه‌های غربی دستگیری هفت نامزد از احزاب مخالف دست راستی قبل از روز انتخابات است.
در رسانه‌های بین‌المللی از این افراد بازداشت شده به‌عنوان «نامزد‌های اولیه» و «رقبای احتمالی» نامبرده شد، اما در واقعیت حتی یکی از این افراد نیز برای شرکت در انتخابات نام‌نویسی نکرده بود.
در روز هفتم نوامبر ــ روز انتخابات ــ در حقیقت شش نامزد برای مقام ریاست جمهوری معرفی شده بودند. دانیل اورتگا حتی اولین نفر در این لیست نیز نبود (نفر اول در لیست والتر اسپینوزا فرناندز، نامزد حزب لیبرال طرفدار قانون اساسی بود).
گری زون در مورد عناصر مخالفی که از ماه‌ها قبل از انتخابات بازداشت شده بودند، گزارشی داشت که نشان می‌داد بازداشت آنها به‌دلیل اقدام به توطئه علیه کشور با همکاری دولت‌های خارجی ( ایالات متحده) بوده است. این افراد در سال ۲۰۱۸، در یک ماجرای پولشویی عظیم، میلیون‌ها دلار از واشنگتن پول گرفتند، تا اقدام به سازماندهی کودتایی قهرآمیز نمایند، اقدامی که کشور را بی‌ثبات کرده، و منجر به مرگ صد‌ها نفر نیکاراگوایی شد. در حین این وقایع عناصر تندروی دست راستی، فعالان ساندینیست و ماموران امنیتی کشور را ربوده، و بعد از شکنجه آنها را به قتل رسانده، و حتی در مواردی آنها را زنده زنده در آتش سوزاندند.
شواهد و مدارک غیرقابل انکار دریافت میلیون‌ها دلار از آمریکا توسط این رهبران دستگیر شدۀ اپوزیسیون برای انجام این عملیات، در دسترس همگان بوده و حتی در مدارک سازمان سیا و بنیاد‌های وابسته به آن چون بنیاد ملی برای دموکراسی (۲۰) و آژانس بین‌المللی ایالات متحده برای توسعه (۲۱) تأیید شده است.
با چنین افرادی در هرجای دیگر جهان برخورد قانونی مشابه ــ اگر نه سخت‌تر ــ می‌شد. دریافت میلیون‌ها دلار از کشور خارجی به‌منظور اجرای کودتایی قهرآمیز علیه دولت منتخب خود، در هرکشور عملی غیرقانونی است. اما وقتی نیگارگوئه قوانین خود را اعمال می‌کند، حتی قوانینی که با استفاده از الگوی قوانین ایالات متحده نوشته شده است، واشنگتن کشور را متهم به اعمال «سرکوب» و «استبداد» می‌کند.
ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، از این جانیان بیرحم به عنوان «زندانیان سیاسی» یاد می‌کنند. بعد از انکه دولت نیکارگوئه این افراد را به جرم آدم‌کشی و تجاوز دستگیر نمود، ایالات متحده آنها را به لیست «زندانیان سیاسی» مورد حمایت خود اضافه کرد.
یکی از مواردی که موجب افتضاحی معروف در نیکاراگوئه شد، یکی از متهمان به قتلی بود که در جریان سنگربندی‌های خیابانی سال ۲۰۱۸ شرکت داشت و توسط دولت دستگیر شد. این شخص بعداً تحت فشار ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا و سازمان به‌عنوان «زندانی سیاسی» آزاد شد، اما دیری نگذشت که با اقدام به خفه کردن نامزد حامله‌اش، به روش معمول اقدامات خشن خود رجعت نمود.
مورد دیگر «زندانی سیاسی» به‌زعم واشنگتن، درست بعد از آزادی از زندان، در حال حمل سلاح و مواد منفجره دوباره دستگیر شد. او در نظر داشت که به دفتر یک شهردار طرفدار ساندینیست‌ها مسلحانه حمله کند.
اگر در نیکاراگوئه، شخصی از میان اپوزیسیون به‌دلیل نقض خشن قانون و ارتکاب به جرمی که در هر کجای دنیا مستحق مجازات است، دستگیر شود، واشنگتن در انعکاسی شرطی او را «زندانی سیاسی» می‌نامد. اگر این شخص صاحب قدرت و ثروت باشد، حتی اگر تلاشی هم در راستای گذارندن مراحل قانونی نامزدی برای انتخابات نکرده باشد، ایالات متحده او را «نامزد احتمالی ریاست جمهوری» می‌نامد.
این روش واشنگتن برای مصون نمودن پولشویان و مجریان کودتا‌های مورد حمایت آمریکا است. معادل ژئوپولیتیک آن، همان استراتژی است که آمریکا برای پشتیبانی از طغیان‌کنندگان تحت حمایتش در هنگ کنگ به‌کار می‌برد. این استراتژی توسط نیویورک تایمز با این عبارات علناً طرفداری می‌شود: «استفادۀ از خشن‌ترین اقدامات غیر‌قهری» ممکن برای کشاندن دولت و نیروی پلیس به آخرین درجه طاقت‌شان، و بعد انعکاس اقدامات دولت در «دفاع از خود»، به‌عنوان اشکالی از «سرکوب» و «خودکامگی».
یکی از دلایلی که بعد از دستگیری رهبران کودتا، به‌خصوص موجب خشم ایالات متحده شد، شکست تکرار همان استراتژی‌ای بود که موفق شد خوان گوایدو را به‌عنوان «رئیس‌جمهور موقت» ونزوئلا، تثبیت نماید. دولت آمریکا و متحدین دست راستی این کشور در امریکای مرکزی، از سخن گفتن بی‌پرده از طرح خود در به‌رسمیت شناختن کریستینا چامورو به‌عنوان «رئیس‌جمهور موقت» رژیم کودتایی در نیکاراگوئه، ابایی نداشتند. اما با دستگیری او در ماه ژوئن به جرم پولشویی ، نقشۀ آنها برای بی‌ثبات کردن کشور نقش بر آب شد.
ادعای چهارم: هیچ ناظر و یا روزنامه‌نگار خارجی برای نظارت بر انتخابات حضور نداشت
دروغ دیگری که توسط رسانه‌های خارجی منتشر شده، عدم وجود ناظران و خبرنگاران خارجی در انتخابات سال ۲۰۲۱ نیکارگوئه است. این ادعا نیز دروغ بزرگی است.
دولت نیکاراگوئه ناظران اعزامی از سوی سازمان را نپذیرفت. شواهد رسمی همگی بر مشارکت این گروه ناظران که توسط ایالات متحده تأمین مالی می‌شوند در کودتای دست راستی ۲۰۱۹ در بولیوی، دلالت دارد.
اما صد‌ها ناظر معتبر از ده‌ها کشور خارجی، در جریان انتخابات اخیر حضور داشتند. ناظران از کشور‌هایی چون: ایالات متحده، کانادا، اسپانیا، فرانسه، آلمان، انگلستان، ایرلند، ایتالیا، بلژیک، چین، روسیه، آرژانتین، پرو، پورتوریکو، جمهوری دومینکن، کلمبیا، کوستاریکا، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، اورگوئه، ونزوئلا، کوبا، پاناما، برزیل و بالاخره شیلی به نیکاراگوئه آمده بودند.
جمعاً ۲۳۲ نمایندۀ معتبر از ۲۷ کشور، به‌همراه ۶۷ روزنامه‌نگار و در معیت ۱۶۵ نفر دیگر، ناظر بر جریان انتخابات بودند.
آنها از مراکز رأی‌گیری در ۱۰ بخش کشور( ماناگوا، ماسایا، استلی، سیناندگا، لئون، گرانادا، ماتاگالپا، ریواس، خونتالاس، و کاراتزو)، و همچنین در مناطق خودمختار سواحل کارائیب بازدید کردند.
دولت نیکاراگوئه در مورد این افراد به‌جای استفاده از لفظ «ناظر»، عنوان «همراه» را به‌کار می‌برد، چرا که به‌دلیل سابقۀ حمایت ناظران اعزامی اتحادیۀ اروپا و سازمان از اپوزیسیون ضدِ ساندینیست‌ها در انتخابات گذشته، «ناظر» مفهومی منفی را در ذهن مردم تداعی می‌کرد.
آخرین اتهام گمراه‌کننده‌ای که از طرف نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌های شرکتی برای اعتبار‌زدایی از انتخابات ۲۰۲۱، اعلام شد، جلوگیری دولت از برگزاری گردهمآیی‌های بزرگ انتخاباتی توسط احزاب رقیب بود. این محدودیت اعمال شده به‌علت شرایط ناشی از شیوع کووید-۱۹ بود و نه به دلایل سیاسی.
در حقیقت جبهۀ ساندینیست‌ها از ماه مارس ۲۰۲۰، قبل از آنکه حتی یک مورد ابتلا در کشور دیده شود، از برگزاری هرگونه میتینگی خودداری کرد. در حالیکه هیچ کدام از کشورهای دیگری که محدودیت‌های سخت‌تری برای میتینگ‌های سیاسی اعمال کردند، از طرف به اصطلاح «جامعۀ بین‌المللی» متهم به اعمال ممنوعیت برای برپایی تظاهرات و حمله به شرکت‌کنندگان نشدند.
چپ‌های آمریکای لاتین در مورد کودتای احتمالی ایالات متحده و یا سازمان هشدار داده بودند
دخالت ایالات متحده در نیکاراگوئه سابقۀ تاریخی خونینی دارد. ارتش آمریکا به دفعات در قرن نوزدهم و بیستم، به این کشور آمریکای مرکزی حمله و آن را اشغال نمود. پس از آن ایالات متحده از به قدرت رسیدن دولت دیکتاتوری دست راستی ژنرال آگوستینو سوموزا در این کشور حمایت کرده و این حمایت را تا انقلاب ساندینیست‌ها در ۱۹۷۹ ادامه داد.
در دهۀ ۱۹۸۰، سازمان سیا از طریق آموزش و مسلح کردن جوخه‌های مرگ ضد‌انقلابیون (کنترا‌ها)، جنگی تروریستی را علیه نیکاراگوئه آغاز کرد. این ضد‌انقلابیون، به اعتراف رهبران سابقشان، با همان سرعتی که ساندینیست‌ها خانه، مدرسه و مراکز پزشکی می‌ساختند، آنها را آتش می‌زدند.
بعد از آنکه تلاش برای اجرای کودتای قهرآمیز در ۲۰۱۸، شکست خورد، دولت آمریکا جنگ اقتصادی علیه نیکاراگوئه را تشدید نمود. در انتهای همان سال دولت دونالد ترامپ لایحۀ نیکا (۲۲) را که تحریم‌های شدیدی را علیه این کشور کوچک اعمال می‌کرد، به اجرا درآورد.
چندین مجموعۀ دیگری از تحریم‌ها در دو سال بعد توسط آمریکا اجرا شد. بعد در سوم نوامبر یعنی درست چهار روز قبل از انتخابات ، مجلس نمایندگان به‌شیوۀ بسیار وقیحانه‌ای از مداخله در انتخابات، لایحۀ رنیسر را با ۳۸۷ رأی در مقابل ۳۵ رأی مخالف، به تصویب رساند. این لایحه نیکاراگوئه را گرفتار دور جدیدی از تحریم‌های تنبیهی خواهد نمود.
به گزارش گری زون از جلسۀ کنگره که به ابتکار نمایندگان نو‌محافظه کار در ماه سپتامبر برگزار شد، شرکت‌کنندگان در صدد مقدمه‌چینی برای جنگ اقتصادی بی‌رحمانه‌ای علیه نیکاراگوئه بودند. آنها همچنین برای اخراج این کشور از سازمان و قرارداد تجارت آزاد آمریکای مرکزی کَفتا (۲۳) برنامه‌ریزی کردند.
در روز نهم نوامبر سازمان به‌طور رسمی نتایج انتخابات نیکاراگوئه را مردود اعلام کرده و آنرا «غیر‌مشروع» نامید.
این اعلامیه دقیقاً دو سال بعد از صدور اعلامیۀ مشابهی از طرف سازمان در مورد انتخابات بولیوی انتشار یافت. آن اعلامیه نیز با اتهام بی‌پایۀ «تقلب» وسیله‌ای شد برای توجیه کودتای نظامی علیه رئیس‌جمهور منتخب مردم، ایوو مورالس.
سازمان در انعکاس آشکار اهداف نهایی‌اش، در همان روزی که انتخابات نیکاراگوئه را محکوم کرد، اقدام به تشکیل گردهمآیی نئولیبرالی از «نمایندگان بخش خصوصی» نمود که طی آن از ابر‌شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا لاتین دعوت به‌عمل آمد.
این گردهمآیی به‌طور کامل اولویت‌های مورد‌نظر شرکت‌های بزرگ را در کودتا‌های مورد حمایت سازمان خلاصه نمود. در میان منفور‌ترین شرکت‌کنندگان این گردهمآیی باید از ایوان دوکه (۲۴)، رئیس‌جمهور دست راستی افراطی کلمبیا نام برد. کسی که صرفاً با کمک خرید آرا توسط یک قاچاقچی مواد مخدر به نام نِیه‌نِه هرناندز (۲۵)، و با صحنه‌گردانی آلوارو اُوریبه مهرۀ اصلی در سیاست‌های آمریکا، به مقام ریاست جمهوری رسیده است.
ایوو مورالس که خود قربانی دخالت‌های سازمان و ایالات متحده شد، علائم هشداردهنده در مورد نیکاراگوئه را تشخیص و در مورد خطر کودتای احتمالی هشدار داد.
در متنی که مورالس در حساب توئیترش بعد از انتخابات فرستاد، به «مردم شریف نیکاراگوئه، که در نمایشی از شجاعت و بلوغ دموکراتیک خود، و برخلاف همۀ دروغ‌ها، ارعاب، و تهدید‌های ایالات متحده، برادر اورتگا را به‌عنوان رئیس جمهوری متعهد به قانون اساسی انتخاب کردند» تبریک گفت.
رئیس‌جمهور سابق بولیوی گفت که ایالات متحده «ارادۀ دموکراتیک و حاکمیت نیکاراگوئه» را مورد حمله قرار داده است، و «پیروزی اورتگا به‌معنای شکست مداخله‌جویی یانکی‌هاست».
وقتی رئیس‌جمهور آمریکا در تقبیح انتخابات ۲۰۲۱ نیکاراگوئه آن را به یک «پانتومیم انتخاباتی» تشبیه کرد، مورالس در جواب نوشت «پانتومیم نمایشی است که هر روز در کاخ سفید در حال اجراست، جایی که به اصطلاح رئیس‌جمهور به جای خدمت به مردم، اجرا‌کنندۀ فرامین شرکت‌های چند‌ملیتی، صنایع نظامی، و سازمان سیا شده است».
هرچند که کوبا، ونزوئلا و دیگر رهبران چپ‌گرا در آمریکای لاتین به جبهۀ ساندنیست‌ها و دانیل اورتگا تبریک گفتند، اما در مورد کوشش‌های ایالات متحده برای بی‌ثبات‌سازی کشور هشدار دادند. نسل جدیدی از رهبران جوان در منطقه هستند که توسط سازمانهای مردم نهاد ( سمن) پرورش یافته، و با داشتن دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانۀ لیبرال، برخورد بسیار نرمی در مقابل امپریالیسم دارند.
در شیلی، گابریل بوریک ــ این تجسم مجتمع‌های غیر‌انتفاعی لیبرال ــ ساندینیست‌ها را محکوم کرده و بر «همبستگی» خود با کریستینا چامورو اولیگارش دست راستی تأکید کرد. کریستینا بازماندۀ یکی از قدرتمند‌ترین خاندان‌های نیکاراگوئه، و دختر ویولتا باریوس د چامورو (۲۶) است. ویولتا اولین رئیس‌جمهور نئولیبرالی بود که بعد از انقلاب ساندینیست‌ها، به مدد کارزار عظیم سازمان سیا، به حکومت رسید.
وزیر خارجۀ پرو نیز با برخورد مشابهی، طی بیانیه‌ای انتخابات نیکاراگوئه را مردود شمرد. این وزیر، جانشین هکتور بِحار وزیر امور خارجۀ ضدامپریالیست و سربلند قبلی است که تنها چند هفته بعد از روی کارآمدنش با فشار ارتش مجبور به استعفا شد. صدور این بیانیه، جدیدترین نشانۀ تضعیف رئیس‌جمهور چپ‌گرا و تازه تحلیف پرو، پدرو کاستیلو است.
بحار هشدار داده بود که استعفای اجباری او و اشغال وزارت امور خارجۀ کاستیلو توسط دست راستی‌ها «کودتایی آرام و یا پیش درآمدی برای شروع آن است».
بنابراین درحالیکه شاهد ظهور مجدد نیروهای مترقی در بخش‌هایی از آمریکای لاتین هستیم، چپ نیز میان نسل قبلی‌تر انقلابی و ضدامپریالیست و نسلی تازه از سوسیال دموکرات‌های مقبول رسانه‌ها، برخودار از حمایت سمن‌ها، و تسلیم شده در مقابل امپریالیسم آمریکا، تقسیم شده است.
عزم راسخ رئیس‌جمهور اورتگا در مقابله با دخالت ایالات متحده
رئیس‌جمهور دانیل اورتگا به سهم خود متعهد شد که به مقاومت در مقابل تلاش اروپا و آمریکا برای دخالت در امور داخلی کشور ادامه دهد.
رهبر نیکاراگوئه طی سخنرانی پرشُورش در روز بعد از انتخابات، یادی از چهل و پنجمین سالگرد مرگ مؤسس جبهۀ ساندینیست‌ها کارلوس فونسکا آمادور (۲۷) کرد که به‌دست حکومت دیکتاتوری مورد حمایت آمریکا، سوموزا، به قتل رسیده بود.
اورتگا گفت: «برای مردم نیکاراگوئه و همین‌طور برای مردم آمریکای لاتین و کارائیب، امکان ندارد که برای لحظه‌ای گفت‌وگو در مورد سیاست‌های تجاوزگرانه، توسعه‌طلبانه، و استعماری ایالات متحده و کشورهای اروپایی را متوقف نمایند.»
او در ادامه چنین گفت: «ما در معرض تهدید و تعرض امپراتوری یانکی‌ها و استعمارگران اروپایی قرار داریم، و این نه‌تنها گفتۀ من که سخن خود آنهاست…. آنها ما را مستعمرۀ خود به حساب آورده و می‌خواهند شیوۀ رفتار به ما بیاموزند و روش دموکراسی را به ما آموزش دهند…. آنها به روش استعمارگرانۀ خود برای استیلا بر این سرزمین‌ها با هدف تسلط بر مردم، استثمار آنها؛ و درگیر نمودن آنها در سیاست‌های جنگ‌طلبانه و توسعه‌جویانۀ خود، ادامه می‌دهند.»
رهبر نیکاراگوئه با یادآوری تاریخ طولانی مقاومت کشورش، اعلام کرد که مردم کشورش دیگر «هرگز تحت تسلط بیگانه‌ای دیگر قرار نخواهند گرفت…. آنها تا آخر نتوانستند ساندینو را شکست دهند. هر رئیس جمهوری که در آمریکا بر سر کار آمد، مستقل از اینکه به کدام حزب تعلق داشت در پی مطیع کردن مردم نیکاراگوئه بود. اما هر بار او با مقاومت، روحیۀ رزمنده و قهرمانی این مردم روبروگردید».
۱ــ Ben Norton, Gray Zone, November ۱۱.۲۰۲۱
۲ــ RENASER Act
۳ــ Natalie Kitroeff
۴ــ PLC
۵ــ PLI
۶ــ APRE
۷ــ CCN
۸ــ ALN
۹ــ Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA)
۱۰ــ FSLN
۱۱ــ PLN
۱۲ــ PUC
۱۳ــ AC
۱۴ــ PRN
۱۵ــ PIM
۱۶ــ PAL
۱۷ــ Nicaragua’s Supreme Electoral Council( CSE)
۱۸ــ M&R Consulatores
۱۹ــ Urnas Abiertas
۲۰ــ National Endowment for Democracy (NED)
۲۱ــ United State Agency for International Development ( USAID)
۲۲ــ NICA Act
۲۳ــ Central America Free Trade Agreement ( CAFTA)
۲۴ــ Nene Hernandez
۲۵ــ Alvaro Uribe
۲۶ــ Violeta Barrios de Chamorro
۲۷ــ Carlos Fonseca Amador
