ادامه جنگ اسرائیل در غزه و درخواست حکم جلب بنیامین نتانیاهو!
بهرام رحمانی
امروز پنجشنبه، دوم آذر و چهل‌و‌هشتمین روز جنگ اسرائیل علیه مردم بی دفاع غزه، در حالی آغاز شد که باوجود اعلام موافقت اسرائیل و حماس با توقف چهار روزه درگیری‌ها در نوار غزه در مقابل آزادی ۵۰ گروگان کودک و زن در اختیار حماس و ۱۵۰ زندانی فلسطینی، اسرائیل می‌گوید «گروگان‌ها تا روز جمعه آزاد نمی‌شوند.»
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز می‌گوید آتش‌بس شامل رهبران حماس نیست و به موساد گفته است هرجا آن‌ها را دید هدف بگیرد.
هفته گذشته، حزب حاکم آفریقای جنوبی اعلام کرد که از قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل و تعطیلی سفارت خود در پرتوریا حمایت خواهد کرد پس از آن، دولت اسرائیل سفیر خود در آفریقای جنوبی، الی بلوچرکووسکی را در میان اختلاف دیپلماتیک بین دو کشور بر سر جنگ اسرائیل در غزه، برای مشورت فراخواند.
بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست در روز شنبه، مذاکرات میان قطر، اسرائیل، آمریکا و حماس برای برقراری آتش‌بس موقت پیشرفت زیادی داشته است. طبق این گزارش، حماس در ازای یک آتش‌بس پنج روزه، حداقل ۵۰ نفر از حدود ۲۴۰ گروگان، عمدتا زنان و کودکان را آزاد خواهد کرد. روزنامه واشنگتن پست به منابع ناشناس که در مذاکرات شرکت دارند، استناد میکند. این توافق تا فردا جمعه به تعویق افتاده است.
در جدیدترین تحولات میدانی، اسرائیل صبح امروز ساعاتی پیش از آغاز آتش‌بس كه با میانجی‌گری قطر و مصر انجام شد، حملات خود به غزه را از سر گرفت.
بر اساس آمار اسرائیل، حماس در حمله غافلگیرانه در ۷ اکتبر که منجر به کشته‌شدن ۱۲۰۰ اسرائیلی شد، بیش از ۲۴۰ نفر را با خود به غزه گروگان برد.
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که از ۷ اکتبر، بیش از ۱۴۱۲۸ فلسطینی در حمله‌های اسرائیل در نوار غزه کشته شده‌اند؛ که از این میان، ۵۸۴۰ کودک و ۳۹۲۰ زن هستند. این حمله‌هاُ همچنین منجر به زخمی‌شدن بیش از ۳۳۰۰۰ نفر دیگر شده است.
کاترین راسل، مدیرکل صندوق کودکان ملل متحد روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از نوار غزه به‌عنوان «خطرناک‌ترین جای جهان برای کودکان» یاد کرد. وی افزود که «وقفه‌های بشردوستانه» برای پایان دادن به «کشتار» کافی نیست. مدیرکل صندوق کودکان ملل متحد گفت که «بیش از ۵۳۰۰ کودک» در تنها ۴۶ روز از جنگ اسرائیل با حماس کشته شدند. کاترین راسل این آمار را که به‌معنای کشته شدن روزانه «۱۱۵ کودک» است «بی‌سابقه» دانست.
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک(آنروا)، اعلام کرد که تعداد فلسطینی‌هایی که در هفته‌های اخیر مجبور به ترک خانه‌های خود در نوار غزه شده‌اند، به بیش‌ترین میزان از سال ۱۹۴۸ رسیده است.
آنروا در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد: «طی چند هفته گذشته شاهد بزرگ‌ترین آوارگی فلسطینی‌ها از سال ۱۹۴۸ بوده‌ایم.»
آنروا، پیش‌تر اعلام کرده بود که پس از تشدید درگیری میان فلسطین و اسرائیل تا ۱۹ نوامبر، آواره شدن حدود ۷/۱ میلیون نفر در نوار غزه به ثبت رسیده است، و حدود ۹۳۰ هزار نفر در ۱۵۶ مراکز تحت نظر این نهاد اسکان داده شده‌اند.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که به سرویس اطلاعات خارجی موساد دستور داده است تا علیه رهبران جنبش فلسطینی حماس در سراسر جهان اقدام کند. معنی این اقدام، ترور آن‌هاست!
هفته گذشته، سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی، تکرار کرد که حمله اسرائیل به غزه مصداق نسل‌کشی است و مستحق تحقیقات جنایات جنگی است. او اعلام کرد که پرتوریا، همراه با چند کشور نامشخص دیگر، دولت اسرائیل را برای تحقیقات رسمی به دادگاه کیفری بینالمللی معرفی کرده است.
این کشور آفریقایی، سفیر و کارکنان دیپلماتیک خود را از تل آویو فراخوانده است، همان‌طور که بولیوی، بلیز، بحرین، چاد، شیلی، کلمبیا، هندوراس، اردن و ترکیه این کار را انجام داده‌اند.
وزارت امور خارجه اسرائیل، روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و در آن «اظهارات اخیر آفریقای جنوبی» را دلیل خروج سفیر بلوچرکووسکی از پرتوریا عنوان کرد.
آفریقای جنوبی، مخالفت خود را با حملات بمباران اسرائیل در غزه، آشکارا کرده است.
آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی روز جمعه پس از الجزایر و کشورهای دیگر، شکایتی علیه اسرائیل به دلیل «جنایات علیه بشریت» در دادگاه بینالمللی کیفری (ICC) در لاهه تسلیم کردند.
اسرائیل: اجرای توافق آتش‌بس تا روز جمعه به تعویق افتاد
در پی تاخیر ۲۴ ساعته در اجرای توافق اسرائیل و گروه افراطی حماس برای تبادل ۵۰ تن از کودکان و زنان اسرائیلی ربوده شده در برابر چهار روز «وقفه بشردوستانه» در عملیات جنگی و آزادی ۱۵۰ تن از زندانیان امنیتی فلسطینی، یک مقام ارشد اسرائیلی بامداد پنجشنبه، دوم آذر، به رسانه‌های این کشور گفت که از این تاخیر «نگران نیست.»
این منبع (که بر اساس تجربیات پیشین به احتمال قوی از مقامات ارشد دفتر نخست‌وزیری اسرائیل است)، به رادیوی ارتش اسرائیل و روزنامه هاآرتص گفت که مذاکرات به بن‌بست نرسیده بلکه مسائل اداری عامل آن است اما این معضلات «قابل حل است.»
دقایقی پس از آن‌که نخست‌وزیر، وزیر دفاع و یک وزیر ارشد کابینه اداره جنگ اسرائیل در یک نشست خبری طولانی شرکت کرده و در مورد دلایل پذیرش این توافق به مردم اسرائیل اطلاع‌رسانی کردند، تساخی هانگبی نیمه‌شب چهارشنبه اعلام کرد که نظر به عدم امضای توافق از سوی «طرف مقابل»(حماس) و همچنین قطر به‌عنوان میانجی، هیچ‌یک از گروگان‌های اسرائیلی تا پیش از روز جمعه آزاد نخواهند شد.
رسانه‌های اسرائیل بیانیه هانگبی را ناگهانی و غافلگیرکننده نامیدند. دولت اسرائیل در ساعت سه بامداد چهارشنبه توافق را تصویب و امضاء کرده بود.
تصویری از تظاهرات هفتگی مردم اسرائیل علیه دولت نتانیاهو در تل آویو، قبل از حمله حماس و جنگ اسرائیل علیه غزه
آتش‌بس موقت به‌مدت چهار روزه خواهد بود و قابل تمدید است. پرواز هواپیماهای اسرائیلی و… در این مدت در جنوب نوار غزه به‌طور کامل و در شمال نوار غزه نیز به‌مدت ۶ ساعت(از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر) متوقف خواهد شد.
طبق این توافق ۵۰ نفر از زنان و کودکان(زیر ۱۹ سال) اسیر اسرائیلی در مقابل آزادی ۱۵۰ نفر از زنان و کودکان فلسطینی(زیر ۱۹ سال) اسیر در زندان‌های اسرائیلی مبادله خواهند شد. در مرحله بعدی این توافق نیز تعداد اسرایی که آزاد خواهند شد، افزایش خواهد یافت.
همچنین کمک‌های بیش‌تری از جمله صدها کامیون ویژه کمک‌های انسانی، امدادی، پزشکی و سوخت بدون استثنا وارد تمام مناطق شمالی و جنوبی نوار غزه خواهد شد.
اسرائیل متعهد شده است که در مدت آتش‌بس، در تمام مناطق نوار غزه به هیچ فردی تعرض نکند و هیچ‌کس را بازداشت نکند. همچنین آزادی رفت‌و‌آمد مردم از شمال تا جنوب در طول خیابان صلاح‌الدین تضمین شده است.
سازمان حماس در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر افزود، این توافق یک آتش بس دوطرفه است و تمام اقدامات نظامی ارتش اسرائیل در تمام مناطق نوار غزه متوقف می‌شود.
شماری از سازمانهای غیردولتی از جمله عفو بین‌الملل روز چهارشنبه توقف ۴ روزه درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه حماس را «ناکافی» دانستند. این سازمان‌ها، همچنین خواستار برقراری «آتش‌بس» به جای «وقفه‌های» کوتاه مدت شدند. آکسفام، پزشکان بدون مرز، پزشکان جهان و صندوق حفاظت از کودکان از جمله این سازمان‌ها هستند. اسرائیل و حماس با میانجی‌گری قطر، مصر و آمریکا به توافق بر سر مبادله گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی و توقف چهار روزه درگیری‌ها دست یافته‌اند.
حزب حاکم آفریقای جنوبی، گفته است که از طرح قطع روابط دیپلماتیک با اسرائیل و بستن سفارت خود در پرتوریا حمایت خواهد کرد. مقامات آفریقای جنوبی حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرده و خواستار تحقیقات رسمی در مورد جنایات جنگی شده اند.
مالنگی بنگو-موتسیری سخنگوی کنگره ملی آفریقا (ANC)روز پنجشنبه گفت که این حزب قانونی را برای قطع روابط با اسرائیل تصویب خواهد کرد تا زمانی که با اتش بس موافقت کند، این طرح در ابتدا توسط جناح اپوزیسیون چپ مبارزان آزادی اقتصادی طرح شده بود.
«ما نمی‌توانیم بنشینیم و اقدامات نسل‌کشی دولت اسرائیل را تماشا کنیم.» کنگره ملی آفریقا با طرح پارلمانی موافقت خواهد کرد که از دولت می‌خواهد سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی را ببندد و تمام روابط دیپلماتیک با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد.
روز چهارشنبه گذشته، سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی اعلام کرد که اسرائیل را برای تحقیقات جنایات جنگی توسط دادگاه جنایی بینالمللی (ICC)ارجاع داده است و اشاره کرد که این توصیه «همراه با بسیاری از کشورهای دیگر» مطرح شده است. دولت او پیش از این به امتناع دولت اسرائیل از احترام به قوانین بینالمللی و حملات هوایی نسل‌کشی به غزه اشاره کرده بود.
در حالی که رامافوسا نام سایر کشورهای پشت این شکایت را ذکر نکرد، آفریقای جنوبی در میان لیست رو به رشد کشورهایی است که روابط دیپلماتیک با اسرائیل را به دلیل بمباران آن، کاهش می دهد.
در اوایل ماه جاری(نوامبر)، بولیوی اعلام کرد که روابط خود را با دولت یهودی پس از متهم کردن آن به «جنایت علیه بشریت» قطع کرده است، اقدامی که توسط بلیز و بحرین منعکس شده است. در همین حال، چاد، شیلی، کلمبیا، هندوراس، اردن و ترکیه هر کدام دیپلمات‌هایی را از اسرائیل فراخوانده اند. آفریقای جنوبی بعدا به دنبال آن، کارکنان دیپلماتیک را برای مشورت از تل آویو خارج کرد.
پرتوریا، مدت‌هاست که از فلسطینیان حمایت کرده است و ANC اشغال چند دهه‌ای سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را به تجربه آفریقای جنوبی با آپارتاید تشبیه کرده است – یک سیستم حقوقی دو لایه که برای حفظ اقلیت سفید پوست کشور در موقعیت های قدرت و نفوذ طراحی شده است.
در حمله هوایی اسرائیل به یک مدرسه تحت مدیریت سازمان بینالمللی امداد و نجات ملل متحد (UNRWA)در غزه، به گفته خبرگزاری فلسطینی وفا، ده‌ها غیرنظامی کشته شدند، که بیشتر آن‌ها زنان و کودکان بودند. صدها خانواده در مدرسه فخریه در اردوگاه پناهجویان جبالیا پناه گرفته بودند، با این تصور اشتباه که بمب‌افکن‌های اسرائیل یک تاسیسات سازمان ملل را مورد عفو قرار خواهند داد.
گفته می‌شود که بیش از صد نفر مجروح به بیمارستان اندونزی در شمال نوار ساحلی منتقل شدند. اکثر بیمارستان‌های غزه دیگر کار نمی‌کنند و بیمارستان اندونزی نیز ظرفیتش پر شده است.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز یک‌شنبه گذشته، گزارش داد که ارتش اسرائیل برای اولین بار با دو لشکر زرهی وارد اردوگاه جبالیا و مناطقی از شهر غزه – سایتون، ریمال و شیخ ادجلین- شده است.
یک هیات از سازمان بهداشت جهانی (WHO)روز شنبه گذشت برای یک ساعت بیمارستان شفا در شهر غزه را که توسط ارتش اسرائیل تسخیر شده بود، بازرسی کرد و آن را یک «منطقه مرگ» نامید. گفته می‌شود که در ورودی بیمارستان یک گور دسته‌جمعی با بیش از ۸۰ جنازه وجود دارد. در دو تا سه روز گذشته به دلیل محاصره، خدمات پزشکی به طور گسترده‌ای متوقف شده است. وفا به نقل از سخنگوی هیات گفت، در حال حاضر هنوز ۲۵ پزشک و پرستار و ۲۹۱ بیمار در بیمارستان شفا هستند. «درد و رنج غزه نیاز به یک واکنش بشردوستانه فوری و ملموس دارد.»
ارتش اسرائیل حمله به بیمارستان الشفا را با این ادعا که شبه‌نظامیان حماس در میان بیماران مخفی شده‌اند و زیر بیمارستان یک مرکز فرماندهی ایجاد کرده‌اند، توجیه کرد. ارتش برای اثبات ادعای خود، یک تونل و تجهیزات نظامی را به رسانه‌ها نشان داد.
شبکه خبری آمریکایی CNN فیلم‌هایی را که ارتش اسرائیل در تاریخ ۱۵ نوامبر در اینترنت منتشر کرده بود، با فیلم‌هایی که بعدا توسط رسانه‌ها منتشر شد، مقایسه کرد. CNN در گزارش خود در روز شنبه، نتیجه گرفت که در فیلم‌های BBC و Fox News سلاح‌های بیش‌تری نسبت به فیلم ارتش اسرائیل دیده می‌شود. این امر احتمال این را مطرح میکند که سلاح‌ها پس از حمله به بیمارستان اضافه شده باشند.
ارتش اسرائیل در پاسخ به ادعای CNN مبنی بر دست‌کاری رسانه‌ها، گفت که این ادعا نادرست است. ارتش گفت: «ما با شفافیت کامل عمل می‌کنیم و در عین حال امنیت و آمادگی نیروهای خود را حفظ می‌کنیم.»
پس از تخلیه اجباری بخشی از بیمارستان شفا در شهر غزه در روز شنبه گذشته، ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه را نیز هدف قرار داد. بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان بمباران این کلینیک با توپخانه، ۱۲ نفر کشته شدند. گزارش ها حاکی است که بمباران آنقدر شدید بود که اجساد در مقابل ساختمان قابل بیرون آوردن از زیر آوار نبودند.
تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اسرائیل به سمت کلینیک در بیت لاهیا پیشروی کردند، که در سال ۲۰۱۶ با پول سازمانهای امدادی اندونزی ساخته شده بود. این کلینیک دارای ۷۰۰ تختخواب است. رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، این حمله را «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» خواند و آن را محکوم کرد. مارسودی گفت که همه کشورها، به ویژه کشورهایی که روابط نزدیکی با اسرائیل دارند، باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا «این جنایات را متوقف کند.»
بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان این حمله ورودی و پنجره ها به طور هدفمند مورد هدف قرار گرفته‌اند. یک کارمند پزشکی به شبکه خبری قطری الجزیره گفت که این بیمارستان پر از بیماران و آوارگان داخلی بود که در آن‌جا پناه گرفته بودند. همه برای محافظت خود در مرکز ساختمان جمع شده بودند. بمباران بدون هشدار انجام شد و بخش جراحی را به قدری تخریب کرد که دیگر نمی توان عمل های جراحی انجام داد. کارکنان بیمارستان از سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کمک کردند.
در جنوب و مرکز نوار غزه نیز هم‌چنان حملات دیگری به مردم صورت گرفت، در حالی که زندگی روزمره در غزه با ورود زمستان دشوار می‌شود. باران‌های شدید اردوگاه های موقت و ویرانه‌ها را زیر آب برد. در همین حال، نیروی هوایی اسرائیل مجددا برگه‌های تبلیغاتی را بر فراز خان یونس در جنوب غزه پرتاب کرد. از مردم خواسته شد مناطق را ترک کنند و در جای دیگری به ایمنی برسند.
پس از تخلیه اجباری بخشی از بیمارستان شفا در شهر غزه در روز شنبه گذشته، ارتش اسرائیل روز دوشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، بیمارستان اندونزی در شمال نوار غزه را نیز هدف قرار داد. بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان بمباران این کلینیک با توپخانه، ۱۲ نفر کشته شدند. گزارش ها حاکی است که بمباران آنقدر شدید بود که اجساد در مقابل ساختمان قابل بیرون آوردن از زیر آوار نبودند.
تانک‌ها و خودروهای زرهی ارتش اسرائیل به سمت کلینیک در بیت لاهیا پیشروی کردند، که در سال ۲۰۱۶ با پول سازمانهای امدادی اندونزی ساخته شده بود. این کلینیک دارای ۷۰۰ تختخواب است. رتنو مارسودی، وزیر امور خارجه اندونزی، این حمله را «نقض آشکار حقوق بشر بینالمللی» خواند و آن را محکوم کرد. مارسودی گفت که همه کشورها، به ویژه کشورهایی که روابط نزدیکی با اسرائیل دارند، باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا «این جنایات را متوقف کند.»
بر اساس گزارش کارکنان بیمارستان، در جریان این حمله ورودی و پنجره ها به طور هدفمند مورد هدف قرار گرفته اند. یک کارمند پزشکی به شبکه خبری قطری الجزیره گفت که این بیمارستان پر از بیماران و آوارگان داخلی بود که در آن‌جا پناه گرفته بودند. همه برای محافظت خود در مرکز ساختمان جمع شده بودند. بمباران بدون هشدار انجام شد و بخش جراحی را به قدری تخریب کرد که دیگر نمی توان عمل های جراحی انجام داد. کارکنان بیمارستان از سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ درخواست کمک کردند.
در شب دوشنبه در جنوب و مرکز نوار غزه نیز حملات دیگری به مردم صورت گرفت، در حالی که زندگی روزمره در غزه با ورود زمستان دشوار می‌شود. باران‌های شدید اردوگاه های موقت و ویرانه‌ها را زیر آب برد. در همین حال، نیروی هوایی اسرائیل مجددا برگه‌های تبلیغاتی را بر فراز خان یونس در جنوب غزه پرتاب کرد. از مردم خواسته شد مناطق را ترک کنند و در جای دیگری به ایمنی برسند.
بمباران مدارس و بیمارستان‌ها و مدارس
کارکرد حقوقی دیوان کیفری بینالمللی
دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد، اما تمرکز فعالیت‌های آن بر کشورهای آفریقایی سبب شد که برخی دولت‌های این قاره دیوان را متهم کنند که نسبت به کشورهای آفریقایی «تبعیض» قائل می‌شود.
اساسنامه رم که این دیوان بر اساس آن تاسیس شد، از سوی ۱۲۳ کشور تصویب شده است، اما آمریکا به رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد.
تا این که دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ در لاهه، آغاز به کار کرد. پیوستن رسمی هر کشور به دیوان در عمل به این معنی است که آن کشور در صورت لزوم باید مقام‌های بلندپایه یا شهروندان عادی خود را که در جنایات جنگی و نقض فاحش حقوق بشر دخالت داشته‌اند، تحویل دیوان دهد. البته طبق اساسنامه دیوان، صرفا وقایعی می‌توانند در آن مورد بررسی قرار گیرد که پس از سال ۲۰۰۲، یعنی پس از شروع کار دیوان روی داده باشند.
این دیوان که نخستین دادگاه دائمی بینالمللی است، به منظور محاکمه کسانی تاسیس شده که مسئولیت سنگین‌ترین جنایات از جمله جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را بر عهده دارند.
اندیشه تشکیل یک دادگاه جهانی برای محاکمه سران دولت‌ها و مقام‌های ارشد به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد، اما تا دهه ١٩٩٠ و وقایع خشونت‌آمیز در جریان جنگ‌های داخلی در اروپا و آفریقا، این نظر به طور جدی دنبال نشد. در سال ١٩٩٨ و پس از چند سال بررسی و مشورت بینالمللی، مجمع عمومی سازمان ملل «مقررات رم ناظر بر تشکیل دیوان کیفری بینالمللی» یا پیمان رم را با اکثریت آرا تصویب و به کشورهای عضو سازمان توصیه کرد این پیمان را امضاء کنند.
دیوان کیفری بینالمللی، به‌عنوان آخرین گزینه مدنظر قرار می‌گیرد و زمانی مداخله میکند که دولت ملی صلاحیت‌دار «حقیقتا» مایل یا قادر به اجرای تحقیق و تعقیب متهم یا متهمان نباشد.
به این ترتیب، هرگاه شخص یا اشخاصی یکی از جرایم موضوع اساسنامه را مرتکب شوند و دادگاه ملی صلاحیت‌دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن کرده و یا دادرسی را به پایان برده باشد، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن جرم را نخواهد داشت.
اگر اتهامی علیه شهروندان کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی یا افراد متهمی که وارد حوزه حاکمیت آن‌ها می شوند، وارد شود، آن‌ها موظف هستند افراد مظنون را دستگیر کنند و در دادگاههای داخلی به جرایم آن‌ها رسیدگی کنند یا آنان را برای پیگرد به دیوان لاهه تحویل دهند. در مورد اتباع کشورهای غیرعضو و وقوع جرم در این کشورها، دیوان لاهه حق ورود به پرونده را ندارد، مگر این که این موارد توسط شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع داده شده باشد.
دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی کدام جرایم را دارد؟
این دیوان صلاحیت رسیدگی به ۴ مورد از جنایت‌های سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی. البته صلاحیت دیوان در مورد جرم تجاوز ارضی در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد.
اگر قتل اعضای یک گروه، آسیب شدید جسمی یا روحی اعضای یک گروه، تحمیل شرایط زندگی غیرانسانی به اعضای یک گروه که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن شود، اقدام برای جلوگیری از تولد در یک گروه و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر، قصد نابودی تمام یا بخشی از یک گروه ملی، نژادی یا مذهبی باشد، جنایت نسل‌کشی نامیده می‌شود.
اگر اعمالی در چارچوپ یک حمله «گسترده یا سازمان یافته» بر ضد یک جمعیت غیرنظامی و با آگاهی انجام شود، مانند قتل، قلع و قمع کردن، شکنجه، جابجایی اجباری مردم، تجاوز جنسی و به بردگی گرفتن، جنایت علیه بشریت رخ داده است.
دیوان کیفری نقض کنوانسیون‌های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، کشتار عمدی، شکنجه یا رفتار غیرانسانی، اعمال رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی روان، تخریب یا ضبط گسترده اموال به‌صورت غیرقانونی یا خودسرانه را که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده ارتکاب شده باشد، جنایات جنگی می‌خواند.
دیوان تنها برای رسیدگی به جرایمی صلاحیت دارد که بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه یعنی ۱ ژوئیه/جولای ۲۰۰۲ ارتکاب یافته باشند. اگر دولتی پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه عضو آن شود، دیوان فقط نسبت به جنایاتی اعمال صلاحیت می کند که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه در مورد آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
بر علاوه آن، دیوان، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که در قلمرو کشوری اتفاق افتاده که عضو این دیوان باشد؛ یا توسط یک شهروند این کشور عضو رخ داده باشد و یا اینکه موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع داده شده باشد.
دیوان هیچ نیروی پلیس برای پیگیری و دستگیری مظنونان ندارد. در عوض، باید به نیروهای پلیس ملی تکیه کنند تا مظنونان را دستگیر و به لاهه منتقل کنند.
پرونده عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان نشان‌دهنده این مشکل است که دیوان با آن مواجه شده است. چندین کشور عضو امضاء‌کننده دیوان، از جمله چاد و کنیا، حاضر به بازداشت البشیر نشده‌اند.
برخی دولت‌های آفریقایی دادگاه کیفری بینالمللی را متهم کرده‌اند که نسبت به کشورهای این قاره «تبعیض» قائل می‌شود و در مقایسه با سایر قاره‌های جهان، سخت‌گیری بیش‌تری نسبت به تخلفات در آفریقا نشان می‌دهد.
چند سال پیش، کشور بروندی در ۲۷ اکتبر به‌طور رسمی از دیوان کیفری بینالمللی خارج شد. بروندی نخستین کشوری است که دادگاه کیفری بینالمللی را ترک کرده است.
مقام‌های دادگاه کیفری اما این اتهام را رد کرده و گفته‌اند که تبعیضی در کار نیست و توجه بیشتر به آفریقا به این دلیل است که در این قاره، تخلف از موازین بینالمللی معمولا به شکلی آشکارتر و گسترده‌تر صورت گرفته و در عین حال درخواست بررسی وضعیت در این کشورها اغلب از سوی خود دولت‌های آن‌ها انجام شده است.
دیوان کیفری در ژانویه ۲۰۱۶ به دادستان خود مجوز آغاز بررسی وضعیت گرجستان را داد که این در واقع نخستین بررسی این دیوان خارج از قاره آفریقا بوده است. دادستان دیوان کیفری اخیرا هم خواستار آغاز رسیدگی به جرایم ارتکابی در افغانستان شده است.
آمریکا با وجود حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان، از تصویب آن خودداری کرد. آمریکا در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان حضور داشت، اما به‌خاطر نگرانی‌هایی که نسبت به دامنه صلاحیت این دیوان به ویژه محاکمه اتباع آمریکایی داشت، از امضای آن اجتناب کرد.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در سال ۲۰۰۰ اساسنامه رم را امضاء کرد، اما جرج بوش، رئیس جمهوری بعدی آمریکا این امضاء را پس گرفت و استدلالش این بود که آمریکایی‌ها «به دلائل سیاسی و به شکلی ناعادلانه» تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که در آن به رئیس جمهوری این کشور صلاحیت داده شد تا از تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از محاکمه شهروندان آمریکایی از سوی دیوان کیفری استفاده کند.
چین هم از جمله کشورهای بود که علیه تشکیل این دادگاه رای داد به این دلیل که می‌گفت ایجاد این دادگاه «تلاشی برای دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل است.» ایران، هند، پاکستان، ژاپن، کره شمالی، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه نیز عضویت دیوان کیفری بینالمللی را ندارند. در حالی‌که اکثر کشورهای اروپای غربی و آمریکایی جنوبی اساسنامه رم را امضاء کرده و عضو این دیوان کیفری شدند، از کشورهای عربی، تنها اردن و تونس عضویت این دادگاه را دارند.
هزینه دیوان کیفری بینالمللی عنوان یک نهاد مستقل، عمدتا توسط کشورهای عضو آن تامین می‌شود. یک بخش از بودجه این دیوان توسط کمک‌های داوطلبانه دولت‌های غیرعضو، سازمانهای بینالمللی، افراد، شرکت‌ها و سایر نهادها تامین می‌شود.
در صورتی که «وضعیت» از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان ارجاع شده باشد، هزینه‌اش را سازمان ملل تامین میکند.
در سال‌های اخیر، حدود ۲۵ پرونده در دادگاه وجود دارد که در برخی از آن‌ها بیش از یک مظنون دارد. قاضیان این دادگاه تاکنون درباره ۶ پرونده تصمیم گرفته‌اند که ۹ نفر محکوم شده و ۱ نفر دیگر از کلیه اتهامات تبرئه شده است.
۷۵ سال پیش، در ۲۰ نوامبر ۱۹۴۵، محاکمه اصلی‌ترین جنایت‌کاران جنگ حکومت نازی در شهر نورنبرگ آلمان آغاز شد. این دادگاه پایه‌های رویارویی با جنایات حکومت هیتلر و زمینه تعقیب جنایت علیه بشریت را فراهم آورد.
در پایان دادگاهی که برای بررسی جنایات مهمترین مهره‌های حکومت هیتلر و جنایت‌کاران اصلی جنگ دوم جهانی در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شده بود دوازده حکم اعدام صادر شد.
از جمله این احکام، مجازات اعدام برای هرمان گورینگ یکی از برجسته‌ترین چهره‌های حزب نازی و فرمانده نیروی هوایی هیتلر بود. گورینگ در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۶ به اعدام با طناب دار محکوم شد، ولی پیش از اجرای حکم با قرص سیانور به زندگی خود پایان داد.
رودلف هِس، معاون و منشی هیتلر نیز در این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و تا پایان عمر خود در سال ۱۹۸۷ در زندان به سر برد. همچنین در این دادگاه برای تعداد دیگری از متهمان نیز مجازات‌های طولانی تعیین شد. دادگاه نورنبرگ تعدادی از متهمان را تبرئه کرد.
در سال ۱۹۴۵ دادگاه بینالمللی نورنبرگ اصل‌های موسوم به «اصول نورنبرگ» را پایه‌ریزی کرد كه مطابق آن جنایات علیه بشریت و صلح و نیز جنایات جنگی طبق قوانین بینالمللی مجازات میشوند، حتی اگر در قوانین ملی کشورها مجازاتی برای آن تعیین نشده باشد. این اصول در منشور سازمان ملل نیز گنجانده شده و از آن زمان به بخشی از حقوق بین‌الملل تبدیل شده است.
«دادگاه بزرگ جنایت‌کاران جنگی» برای ۲۴ متهم اصلی در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۴۵ آغاز شد و در اول اکتبر ۱۹۴۶ به پایان رسید. دوازده دادگاه بعدی باقی‌مانده در فاصله سال‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۴۹ در دادگاههای نظامی آمریکا برگزار شدند. در این دادگاه‌ها پزشکان، وکلا، صنعتگران، رهبران اس اس و پلیس حکومت هیتلری، اعضای ارتش، کارمندان دولت و دیپلمات‌های عالی رتبه محاکمه شدند. در دادگاههای نورنبرگ در مجموع ۲۰۹ نفر متهم و محكوم شدند.
به این ترتیب یکی از مهمترین رویدادهای آن دوره، این بود که برای نخستین بار در تاریخ جهان، نمایندگان برجسته یک کشور مجبور شدند در مورد جنایات خود در دادگاهی بینالمللی پاسخ‌گو باشند. و برای اولین بار اقدامات یک دولت به‌عنوان عمل جنایی شناخته شدند.
اقدامات فردی متهمان در این دادگاه به‌عنوان بخشی از یک کل بزرگ‌تر مورد بررسی قرار گرفت و بنابراین به صورت قانونی بر این موضوع صحه گذاشته شد که دولت‌ها نیز می‌توانند سازمان‌هایی جنایی باشند که باید با آنان به صورت قانونی برخورد شود.
از دهه ۱۹۹۰ اصول حقوقی تدوین شده در آن زمان پایه و اساس دادگاههای بینالمللی کیفری برگزار شده پس از جنگ در یوگسلاوی و نسل‌کشی در رواندا را تشکیل داده است. همچنین این قوانین اساس دادگاه کیفری بینالمللی دائمی است که در سال ۲۰۰۲ در لاهه تاسیس شد.
دموکراسی غربی و حقوق بشر و جنگ
كريستيانه هوفمان، معاون سخنگوی دولت در برلین، تاکید کرده که صدراعظم آلمان، بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با مردم اسرائیل تاکید و اعلام کرده که آلمان مجدانه و تزلزل‌ناپذیر در کنار اسرائیل ایستاده است
مجلس نمایندگان آمریکا یک بسته کمک ۳/۱۴ میلیارد دلاری به اسرائیل را تصویب کرده است.
بایدن در سفری به اسرائیل و دیدار چند ساعته به مقامات دولت اسرائیل گفت: «می‌خواهم بدانید که تنها نیستید» و «هر چیزی را که بخواهید به دست خواهید آورد.»
مقامات اسرائیلی، دیدار کوتاه بایدن(۶ ساعت) را مهم ترین سفر یک رئیس جمهور آمریکا در ۷۵ سال گذشته دانست.
با سفر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به اسرائیل، آن‌هم پس از جنایت بی‌سابقه دولت اسرائیل در حمله به بیمارستان المعمدانی غزه بر همه روشن و آشکار شده است که جهان دمکرات غرب، هیچ خط قرمزی برای حمایت بی‌چون و چرای سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی، لجستیک، نظامی، دفاعی و حتی تبلیغی در رابطه با جنگ اسرائیل در غزه ندارد و در این راستا، همه توان خود را به کار بسته است که هرگونه اقدام و جنایت دولت اسرائیل توجیه شود.
در حال حاضر ارتش آمریکا، با استفاده از هواپیماهای ترابری، پروازهای متعددی از مبدا اروپا و آمریکا به مقصد اسرائیل به‌منظور کمک و ارسال تجهیزات، تلاش‌های وسیعی انجام می‌دهد.
«اولاف شولتس» صدر اعظم آلمان در تل آویو، با حمایت همه‌جانبه از دولت اسرائیل، گفت که امنیت این دولت، بخشی از عقیده سیاسی آلمان به‌شمار می‌آید.
شولتس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بنیامین نتانیاهو گفت: «همان‌طور که هفته گذشته در بوندستاگ گفتم، در شرایط سخت، آلمان تنها یک جا دارد و آن هم در کنار اسرائیل است.»
شولتس بر تعهد آلمان و اسرائیل به دموکراسی، حقوق و قوانین تاکید کرد و گفت آلمان «به وضعیت انسانی غزه بی‌تفاوت نیست و او و نتانیاهو درباره بهبود وضعیت بشردوستانه در غزه گفتوگو کردند … و متعهد شد از نهادهای یهودی در آلمان محافظت کند.
نتانیاهو هم گفت: «ما از این واقعیت که شما به این‌جا آمده‌اید تا در این نبرد برای آینده تمدن در کنار ما باشید، قدردانی می کنیم. … تمام جهان باید آن را محکوم کند و از اسرائیل در جنگ عادلانه‌اش حمایت کند!! این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اوضاع انسانی در باریکه غزه در وضعیت فاجعه باری قرار داشت.
با وجود اعتراضات، انتقادات و تظاهرات اتحادیه‌های کارگری و نیروهای چپ و آزادی‌خواهان مردم در اقصی نقاط دنیا، آمریکا برخلاف تمام شعارهای حقوق بشری و مواضع در خصوص آتش‌بس، اقدام به ارسال تجهیزات جدید کشتار برای دولت اسرائیل کرده است. در این‌باره، روزنامه وال استریت ژورنال، گزارش داد که دولت آمریکا در نظر دارد که بمب‌های هوشمند به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار در اختیار دولت اسرائیل قرار دهد. این روزنامه آمریکایی به نقل از منبع مطلع خبر داد، دولت جو بایدن در تاریخ ۳۱ اکتبر-نهم آبان، به‌صورت کتبی و رسمی به رهبران کنگره آمریکا این موضوع را اطلاع داد. طبق اعلام دولت بایدن به کنگره، دولت می‌خواهد محموله موشک هوشمند از «خانواده اسپایس» به ارزش ۳۲۰ میلیون دلار در اختیار دولت اسرائیل قرار دهد.
روزنامه وال استریت ژورنال با استناد به مکاتباتی که مشاهده کرد، خبر داد که شرکت «رافائل یو اس ای» سازنده بمب‌های هوشمند، این تسلیحات را برای استفاده توسط وزارت جنگ دولت اسرائیل به شرکت مربوطه اسرائیلی منتقل خواهد کرد.
روز دوشنبه صدها تن از کارگران و مرم آزادی‌خواه و ضدجنگ و حامیان مردم فلسطین، بندر «تاکوما» ایالت واشنگتن را در اعتراض به اینکه یک کشتی نظامی به مقصد اسرائیل قصد عزیمت دارد، محاصره کردند. به نوشته روزنامه سیاتل تایمز، ۳۰۰ نفر در مقابل ورودی این بندر تجمع کردند تا مانع فعالیت خدمه عرشه و بارگیری این کشتی شوند. این کشتی ۶۳۵ فوتی بحشی از یگان منابع دفاع ملی آمریکاست و برای کمک به جنگ‌های عراق و افغانستان به کار برده شده است.
در این اعتراض ۱۲ ساعته، برخی از شرکت‌کنندگان به‌صورت دایره‌ای ایستاده و بنرهایی به دست داشتند که رویشان «به اسرائیل کمکی نکنید»، «همین الان آتش بس» و «مقاومت تا بازگشت» نوشته شده بود.
معترضان همچنین از خودروهای خود برای ایجاد مانع و بستن راه‌ها و ورودی‌ها استفاده کرده و کارگران کشتی را مجبور کردند برگردند. پلیس نیز پشت حصارها متوقف شده بود.
آمریکا و دیگر کشورهای غربی بدون توجه به تلفات بالای غیرنظامیان فلسطینی شامل کودکان و زنان بی‌پناه، همچنین مبابان مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های جنگ‌زدگان و…، در حال حمایت از دولت اسرائیل هستند و حتی خواستار قطع جنگ هم نمی‌شوند.
به موازات انتشار اخبار در خصوص ارسال بمب‌های هوشمند آمریکایی برای دولت اسرائیل، برخی اخبار حکایت از اقدام مشابه آلمان برای ارسال تجهیزات و جنگ‌افزارها به این دولت دارد. در کنار آن روز دوشنبه، فرمانده نیروی هوایی آلمان وارد اسرائیل شد و با وزیر جنگ دلوت اسرائیل دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، «اینگو گرهارتس»، فرمانده نیروی هوایی آلمان پس از ورود به اسرائیل با یواو گالانت، وزیر جنگ دولت اسرائیل و فرمانده نیروی هوایی این دولت دیدار کرد. پیش از این اولاف شولتز، صدراعظم آلمان ۲۵ مهرماه به تل‌آویو رفته بود.
دولت بایدن، همچنین انتقال ۲۴ هزار سلاح سبک و انفرادی به پلیس ملی اسرائیل را تصویب کرده که این مسئله نگرانی را در میان برخی از مقام‌های آمریکایی افزایش داده مبنی بر اینکه این تسلیحات سبک به دست شهرک نشینان اسرائیلی بیفتد و به‌صورت بی‌رویه علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده شود.
وال استریت ژورنال، در گزارشی نوشت که تصمیم دولت واشنگتن در روزهای اخیر شامل انتقال ۳۰ میلیون دلار سلاح نیمه‌خودکار و خودکار از طریق مجوزهای مورد تایید وزارت خارجه آمریکا گرفته شده است.
قانون‌گذارانی چون سناتور “کریس ون هولن” نگران هستند که این تسلیحات سبک به دست افراد ناباب بیفتد. او به دنبال دستیابی به این تضمین از سوی دولت واشنگتن است که این تسلیحات برای تحریک خشونت و افراط‌گرایی علیه فلسطینی‌های بی‌گناه استفاده نشود. بن گویر نمادی از ملی‌گرایان افراطی در دولت اسرائیل است که تا سال ۲۰۲۰ تصویری از «باروخ گلدشتاین»، افراط گرای اسرائیلی-آمریکایی را در اتاق نشیمن منزلش آویزان می‌کرد؛ گلدشتاین در سال ۱۹۹۴، ۲۹ فلسطینی را در مسجدی در کرانه باختری به قتل رساند.
این مقام دولت اسرائیل، کسی است که در اکتبر سال جاری میلادی وقتی بر سر زبان‌ها افتاد که یک‌سری تصاویر را در رسانه‌های اجتماعی از خودش منتشر کرد در حالی‌که به گروه‌هایی از شهرک‌نشینان در سراسر اسرائیل سلاح توزیع می‌کرد. مقام‌های وزارت خارجه آمریکا فروش تسلیحات سبک از کارخانه «کلت» و سایر کارخانجات تسلیحات‌سازی را تایید کرده و گفتند، نگرانی‌ها از سوی اعضای کنگره، گروه‌های حقوق بشری و سایرین افزایش یافته و آن‌ها از دولت آمریکا خواسته‌اند تا از دولت اسرائیل تضمین‌هایی درباره عدم سوءاستفاده از این تسلیحات دریافت کند.
جسیکا لویس، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی-نظامی در بیانیه‌ای بی سابقه با تایید فروش تسلیحات و مذاکرات دیپلماتیک پیرامون آن با دولا اسرائیل گفت: ما تضمین‌هایی از سوی مقام‌های اسرائیلی دریافت کرده‌ایم که این تسلیحات فقط توسط واحدهای تحت کنترل پلیس ملی اسرائیل مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقام‌های دولت بایدن نیز گفته‌اند که نگرانی مبنی بر توزیع یا استفاده نادرست از این تسلیحات توسط گروه‌های مدنی در کرانه باختری از آن‌جا که این پلیس در کرانه باختری فعالیتی ندارد و این تسلیحات نباید در آن‌جا مورد استفاده قرار گیرد، به‌صورت موثری مورد بحث نیست.
نیویورک تایمز نیز اخیرا گزارش کرد که وزارت خارجه آمریکا اطلاع‌رسانی غیررسمی فروش سلاح به دولت اسرائیل را به کمیته‌های کنگره ارائه کرده است.»
در حالی که آمریکا در کنار حمایت همه‌جانبه نظامی و تسلیحاتی، یک تنه تمام نشست‌های شورای امنیت سازمان ملل برای صدور قطع‌نامه و وادار کردن دولت اسرائیل به برقراری آتش‌بس را ناکام گذاشته است، دیگر نهادها و سازمانهای بینالمللی هم سلسله نشست‌هایی بی‌حاصل را برگزار کردند که تاکنون هیچ خروجی عملی برای توقف کشتار در نوار غزه به‌دنبال نداشته است. در تازه‌ترین مورد طبق گزارش منابعی اختصاصی، سه‌شنبه هنفه گذشته، یک نشست بینالمللی محرمانه در ژنو جهت گفتوگو و رایزنی پیرامون «آینده غزه» برگزار شده است. آن‌طور که برخی رسانه‌ها گفته‌اند، این نشست شامل نماینده‌هایی از آمریکا، کشورهای اروپایی و یک هیات سیاسی سطح بالا از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین می‌شود.
رسانه خبری بی‌ان‌ان گزارش داد، این نشست بر سناریوی مربوط به‌نحوه حکومت‌داری در غزه بعد از جنگ متمرکز است و آماده کمک‌رسانی در مدیریت این منطقه می‌شود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هم در جریان دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در شهر رام‌الله آمادگی خود را برای کمک‌رسانی به اداره این منطقه اعلام کرد. این نشستی که به‌طور محرمانه در حال برگزاری است، «آینده غزه» نام دارد و علاوه بر کشورهای مذکور، برخی کشورهای عربی نیز در آن حضور دارند. از طرف دیگر نماینده دائم امارات در سازمان ملل اعلام کرد، نشست آتی شورای امنیت در خصوص اوضاع نوار غزه روز پنجشنبه هجدهم آبان ماه، برگزار می‌شود. لانا زکی، نماینده دائم امارات در سازمان ملل خاطرنشان کرد: «همان‌طور که من متوجه شدم، شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه تشکیل جلسه خواهد داد. ما همچنین قصد داریم درخواستی مبنی بر برگزاری نشست‌های منظم، رسمی و غیررسمی را مطرح کنیم تا بیشتر بر این فاجعه انسانی در نوار غزه، متمرکز شویم.»
پیش‌تر سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرده بود که پکن طی دوره ریاست دوره‌ای خود در شورای امنیت از هیچ تلاشی برای برقراری صلح در اراضی فلسطینی دریغ نخواهد کرد. اخیرا ژانگ جون، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضرورت برقراری آتش‌بس فوری برای اهداف بشردوستانه تاکید کرد و همچنین خواستار تسهیل در ارسال بدون مانع کمک‌ها به غیرنظامیان در نوار غزه از جمله غذا، آب، دارو و سوخت در سطح کافی شد. ژانگ جون از شورای امنیت خواست تا قطع‌نامه قاطعانه‌ای را تصویب کند که به وضعیت انسانی در نوار غزه می‌پردازد و آن را ضروری دانست.
در این میان، نشریه اسرائیلی یدیعوت احارونت اطلاع داد که نتانیاهو به ABC آمریکا گفته اسرائیل برای مدت نامعلومی غزه را اداره خواهد کرد. نخست‌وزیر دولت اسرائیل در مصاحبه با این شبکه آمریکای وقتی از او پرسیده شد پس از پایان جنگ چه کسی باید غزه را اداره کند؟ با اشاره به حمله شبه‌نظامیان حماس در هفت اکتبر گفت: من معتقدم که اسرائیل مسئولیت امنیتی همه‌جانبه این باریکه را برای مدت نامعلومی بر عهده خواهد داشت، زیرا ما دیدیم که وقتی این مسئولیت امنیتی را برعهده نگیریم چه اتفاقی می‌افتد.
نتانیاهو گفت، تل‌آویو آن‌چه را او «مکث‌های تاکتیکی کوچک» در جنگ غزه برای تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه یا اجازه خروج اسیران تحت بازداشت حماس خواند، در نظر خواهد گرفت. وی افزود: با توجه به مکث‌های کوچک تاکتیکی، که یک ساعت آن‌جا قبلا اتفاق افتاده است، فکر می‌کنم شرایط را بررسی کنیم تا امکان ورود کالاهای بشردوستانه یا خروج اسرا فراهم شود.
دولت اسرائیل، افزایش فشار بینالمللی برای آتش‌بس را رد کرده و بر دستیابی به آن‌چه به‌عنوان اهداف جنگ خود علیه غزه از طریق پایان دادن به توانایی‌های حماس و آزادی اسرای اسرائیلی می‌خواند، پافشاری میکند.
تاکید بر دولت اسرائیلی و فلسطینی
بیش از ۱۰۰ از سال از اشغال بخشی از سرزمین‌های فلسطینی توسط انگلیس و سپس دولت اسرائیل می‌گذرد. روز ۱۴ مه ۱۹۴۸ آغاز اسرائیل و پایان آرامش برای مردم منطقه، به‌ویژه فلسطینی‌ها بود. حکمت اسرائیل، مبتنی بر دکترین «بن گوریون» و «بگین»، همواره در حال ایجاد خطی از آتش، خارج از اراضی اسرائیلی برای تامین امنیت یهودیان داخل اسرائیل بوده است.
سلسله جنگ‌های اسرائیل و همسایگان آن در پنج دوره زمانی «۱۹۴۸-۱۹۴۹»، ۱۹۵۶، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۲ میلادی، اشغال ۵۶ ساله خاک سوریه و اشغال ۱۸ ساله خاک لبنان گواه این موضوع است. البته اشغال اسرائیل بر لبنان در سال ۲۰۰۰ پایان یافت.
دکترین بن‌گوریون مبتنی بر ایجاد بازدارندگی و دکترین بگین مبتنی بر ممانعت در دستیابی رقبا(دشمنان منطقه‌ای اسرائیل) به برتری هسته‌ای است. در این راستا، اسرائیل راکتور اتمی تموز عراق در سال ۱۹۸۱ و راکتور اتمی ادعایی الکبر سوریه در سال ۲۰۰۷ را بمباران کرد.
همچنین «رونن برگمن» خبرنگار امنیتی اسرائیل در کتاب «برخیز و اول بکش» تصریح کرده که اسرائیل در طول حیات ۷۵ ساله خود ۲۷۰۰ عملیات ترور را انجام داده است. گستره جغرافیایی سوژه‌های ترور نیز از برزیل(خوزه آلبرتو دوآمارنتو) در نیم‌کره غربی تا مالزی در نیم‌کره شرقی را در برمی‌گیرد.
دهه‌هاس تکه دولت‌ها بر تشکیل دو دولت، یعین دولت فلسطین و دولت اسرائیل تاکید می ورزند. در حالی که اسرائیل از همان ۷۵ سال دولت خودش را دارد اما در این مدت، فلسطین هرگز دولت نداشته است. شاید عجیب‌ترین راه‌کار حل بحران فلسطین مربوط به «معمر قذافی» رهبر سابق باشد. سرهنگ قذافیُ معتقد بود که بحران منطقه غرب آسیا و جهان اسلام تنها یک راه‌حل دارد و آن، تشکیل کشوری واحد و دربرگیرنده یهودیان و فلسطینیان تحت عنوان «اسراطین» است! اسراطین کلمه اختصاری دو واژه اسرائیل و فلسطین است.
اما اغلب رهبران جهان و حتی بخشی از سازمانهای فلسطینی از راه‌کار دو دولتی در فلسطین اشغالی حمایت کردند. مبنای آن نیز به توافق اسلو بازمی‌گردد. در سال ۱۹۹۳ میلادی، «اسحاق رابین» نخست‌وزیر وقت اسراپیل و «یاسر عرفات» رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف) در حضور رئیس جمهور وقت آمریکاُ توافقی را منعقد کردند که به پیمان اسلو معروف شد.
اساس این توافق مبتنی بر سیاست تشکیل ۲ دولت فلسطین و اسرائیل در فرایند زمانی پنج ساله بود. امری که هیچ‌گاه رخ نداد.
در چارچوب توافق اسلو، دو منطقه عزه و کرانه باختری(اراضی ۱۹۶۷ میلادی) به‌عنوان قلمرو دولت فلسطینی تعیین و دولت خودگردان جهت اداره امور فلسطینیان(به‌صورت غیر نظامی) تشکیل شد. شرط آن نیز به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی عرفات بود.
بر اساس مفاد توافق اسلوِ کرانه باختری طبق پیمان اسلو به ۳ قسمتB، A و C تقسیم شدند:
منطقهA: این منطقه ۱۸ درصد از کرانه باختری است. مسئولیت امور داخلی با دولت خودگردان است.
منطقهB: این منطقه ۲۲ درصد از کرانه باختری است. مسئولیت امور داخلی با دولت خودگردان است ولی رژیم کنترل نظامی و امنیتی دارد.
منطقهC: این منطقه ۶۰ درصد از کرانه باختری است. به‌طور کامل در اختیار دولت اسراپیل است.
اما در این تقسیم‌بندی، نظامیان و نیروهای امنیتی در تمام کرانه باختری حضور دارند. فقط امور دو منطقه A و B بر عهده دولت خودگردان قرار گرفته است. نقش دولت خودگردان عملا تدارکات‌چی دولت اسرائیل در مناطق فلسطینی‌نشین است.
از طرفی، در مناطقی که ظاهرا در اختیار دولت خودگردان قرار گرفته، این نهاد فقط اعمال مقررات داخلی شهرها و روستاها را برعهده دارد. راه‌های ارتباطی بین شهرها و روستاهای فلسطینی در کنترل ارتش اسرائیل است. با این حال، این توافق حداقلی نیز از سوی دولت اسرائیل، هرگز اجرایی نشد.
تظاهرات صدها هزار نفری شهروندان اسرائیلی علیه دولت نتانیاهو
آخرین تظاهرات هفتگی مردم اسرائیل علیه دولت اسرائیل و شخص نتانیاهو یک هفته قبل از حملات شبه‌نظامیان حماس به غزه در هفتم اکتبر و آغاز جنگ اسرائیل علیه مردم غزه برگزار شده بود. در آخرین هفته تظاهرات مردم اسرائیل بر علیه طرح اصلاحات قضای دولت بنیامین نتانیاهو در ۱۵۰ نقطه از اسرائیل برگزار شده بود.
تظاهرات اصلی در خیابان کاپلان در مرکز تل آویو برگزار شد. به گفته سازمان‌دهندگان اعتراضات، حدود ۱۹۰ هزار نفر در تظاهرات اصلی خیابان کاپلان در تل آویو شرکت کردند و در مجموع حدود ۳۸۴ هزار نفر در تظاهرات سایر نقاط در سراسر اسرائیل در خیابان‌ها حضور پیدا کرده بودند. سازمانهای معترض مدعی هستند که ده روز آینده، دراماتیک ترین دوره از زمان شروع اعتراضات بر علیه طرح اصلاحات قضایی در اسرائیل خواهد بود.
صدها هزار معترض از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی به صورت هفتگی به خیابان آمده‌اند. هزاران نیروی ذخیر ارتش، از جمله خلبان‌های نیروی هوایی این کشور گفته بودند در اعتراض به این برنامه بر سر خدمت خود حاضر نخواهند شد.
قضات و چهره‌های مطرح اقتصادی و حقوقی این کشور نیز علیه برنامه اصلاحات دولت موضع‌گیری کرده‌اند.
معترضان اعلام کردند با توجه به عزم دولت نتانیاهو برای تصویب طرح اصلاحات قضایی، آن‌ها نیز بر شدت تظاهرات و اعتراضات خود خواهند افزود.
لایحه دولت مستبد نتانیاهو، شکاف سیاسی و اجتماعی بزرگی در اسرائیل ایجاد کرده است و معترضان از جمله تمام هفته‌های سال جاری میلادی تا قبل از حمله حماس به اسرائیل، تظاهرات می‌کردند.
بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو بوده است از جمله با پرونده فساد مالی. او همچنین متهم است به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب.
منتقدان می‌گویند نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.
معترضان، همواره خواستار لغو همه تغییرات و استعفای نتانیاهو شده بودند.
یک معترض که در خیابان روی زمین دراز کشیده بود به بی‌بی‌سی گفت با «دیکتاتوری» مخالف است . این معترض گفت پدربزرگش در جریان جنگ جهانی علیه نازیسم، رمزشکن بوده است و تاکید کرد مخالفان هیچ وقت تسلیم نخواهند شد.
رئوت یفات عوزیل، یک معترض دیگر گفت نگران آینده فرزندانش است و افزود «نتانیاهو کشور را گروگان گرفته و من می‌ترسم اسرائیل به یک تئوکراسی تبدیل شود.»
اعتراضات به دولت جدید نتانیاهو در حالی است که در روزهای اخیر این دولت با نخستین بحران درونی خود مواجه شد و گروهی از شهرک‌نشینان تندرو شهرکی غیرقانونی در کرانه باختری بنا کردند.
علت اصلی و ظاهری تداوم این اعتراض‌های گسترده، اصرار کابینه نتانیاهو به تصویب و اجرای لایحه «اصلاحات قضایی» بود؛ معترضان می‌گویند اجرای این طرح به‌معنای «نابودی دموکراسی اسرائیل و فرار نتانیاهو از محاکمه به‌خاطر پرونده‌های حجیم فسادش» است.
صحنه‌ای از تظاهرات مردم اسرائیل علیه دولت نتانیاهو قبل از آغاز جنگ جدید
شهرک نشینان که از وجود یک دولت فوق ملی گرا احساس امنیت می کنند، دست به اقدامات متعددی می‌زنند که هدف آن‌ها الحاق بخشی از ساحل غربی رود اردن به اسرائیل است. این کارها در عین حال حمایت از بنیامین نتانیاهو نیز هست که از سوی بخش بزرگی از مردم به‌خاطر قصد انجام اصلاحات قضایی مورد اعتراض قرار گرفته و می‌کوشد با انجام حملات علیه نوار غزه، که مورد حمایت بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون است، بر وضعیت غلبه کند.
اکثر قضات دادگاه عالی با وجود مغایرت با حقوق بینالمللی از شهرک سازی و اخراج فلسطینی ها حمایت کرده اند. به‌عنوان نمونه، در ماه مه ۲۰۲۲، رای به جابجایی اجباری بیش از ۱۰۰۰ فلسطینی در «مسافر یطا» در ساحل غربی رود اردن دادند. با این حال، شهرک‌نشینان، هم‌چنان قضات ارشد دادگاه عالی را مانع اصلی بزرگ در راه اجرای بلندپروازی‌های خود، به ویژه در زمینه الحاق به خاک اسرائیل می‌بینند.
نوآمی کاهن، مدیر بخش بینالمللی سازمان ملی گرای اسرائیلی رگاویم، که یکی از لابی‌گران شهرک‌نشینان است که ۱۷ سال پیش توسط بتسلایل سموتریش و فردی دیگر تاسیس شده، توضیح می‌دهد که: «اصلاحات قضایی عاملی کلیدی است زیرا حتی اگر دولت اقدام کند، قضات کار آن را باطل می کنند. دادگاه عالی سابقه و پیشینه ای علیه حضور یهودیان در یهودیه و سامریه دارد.(یهودیه و سامریه نام‌هایی باستانی است که اکثر اسرائیلیها برای توصیف ساحل غربی تحت اشغال رود اردن به کار می‌برند.»
از زمان روی کار آمدن دولت جدید نتانیاهو، فعالان شهرک‌سازی با حمایت اعضای ائتلاف، به وارد کردن فشار افزوده‌اند. در ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، بتسلایل سموتریش هفتاد و پنجمین سالگرد اسرائیل را در حومش، شهرکی که در سال ۲۰۰۵ رسما تخلیه شده بود، هم‌زمان با شهرک‌های غزه جشن گرفت. حدود ۱۵۰۰ شهرک‌نشین یهودی اسرائیلی برای نیایش در شیوا، بنیاد آموزش مذهبی، در محل گردآمده بودند. از جمله آن‌ها یوسی داگان رییس شورای منطقه‌ای ساماری(شمال ساحل غربی رود اردن) و دو نماینده مجلس: لیمور سون- هار- ملش از حزب اتسما یهودیت، ساکن پیشین حومش و زِوی سوکوت، عضو پیشین «جوانان تپه‌ها» جنبش جوانان شهرک‌نشین آخرالزمانی خشونت‌گرای افراطی بودند. بتسلایل سموتریش گفت: «این حاصل بذرهایی است که ما کاشته‌ایم.»
در پایان فوریه، بتسلایل سموتریش به ریاست اداری مدنی، نهاد نظامی مسئول مدیریت سرزمین‌های فلسطینی اشغال شده منصوب شد. به این ترتیب، این قهرمان نژادپرست شهرک‌سازی، فرماندار کرانه غربی رود اردن شد. در ۱۲ فوریه، بنیامین نتانیاهو قانونی شدن ۹ «خط مقدم» و ۱۰ روز بعد بیش از ۷ هزار واحد مسکونی در شهرک‌های یهودی‌نشین را اعلام کرد.
یک روزنامه رایگان محافظه‌کار به‌نام اسرائیل حیوم در ۲۶ ژانویه اعلام کرده بود که هدف دراز مدت «رسیدن تعداد ساکنان به ۱ میلیون تن» در کرانه غربی رود اردن تحت اشغال است که امروز ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین یهودی دارد و ۲۰۰ هزار شهرک نشین یهودی بیت‌المقدس شرقی نیز به آن‌ها اضافه میشوند. تنها مشکلات «فنی و دیوان سالاری» می‌تواند اجرای طرح‌ها را به تعویق افکند.
این درحالی است که همه آن‌ها از دید قانون بینالمللی غیرقانونی هستند. «خطوط مقدم» حتی در صورت تخلیه در اختیار ارتش می‌ماند. هنگامی که شهرک‌نشینان آن‌ها را ضبط می‌کنند، زمین‌ها تقریبا هیچ گاه به فلسطینی‌ها بازگردانده نمی‌شود.
به هرحال، جنبش های هوادار شهرک‌سازی دربرابر دادگاه عالی ایستادگی می‌کنند، برای امتیاز گرفتن از دولت نیز به قضات این دادگاه متوسل میشوند. پس از حدود ۱۰ سال نبرد قضایی، رگاویم سرانجام موفق به دریافت چراغ سبز برای جابه‌جایی اجباری حدود ۲۰۰ فلسطینی از حاشیه‌نشینان بدوی خان الاحمر در کنار بزرگراه بین بیت‌المقدس و جریکو(اریحا) شد. در این منطقه موسوم به«E1»، اسرائیل می‌خواهد شهرک‌نشینی را گسترش داده و بیش از پیش شهر مقدس ساحل غربی رود اردن را منزوی نموده و آن را به شهرک بزرگ معاله آدومیم متصل کند.
در دور جدیدی که بنیامین نتانیاهو، دولت راست افراطی خود را تشکیل داد، ترازنامه کار آن برای فلسطینی‌ها فاجعه‌بار بوده است: بنابر ارقام اعلام شده توسط سازمان ملل متحد، از آغاز سال جاری تا ۲۳ مارس ۲۰۲۳، دست‌کم ۸۹ فلسطینی، از جمله ۱۷ کودک، توسط ارتش یا شهرک‌نشینان یهودی اسرائیلی کشته شده بودند که نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایشی ۵۷ درصدی دارد. این در حالی است که سال ۲۰۲۲ هم به‌نوبه خود بسیار مرگ‌بار بود. شهرک‌نشینان یهودی اسرائیلی عاملی مهم در کرانه غربی رود اردن تحت اشغال هستند. خشونت آن‌ها امری غیرعادی نیست و بخشی از رویه‌ای است که هدفش اخراج فلسطینی‌ها از زمین‌هایشان است. به‌علاوه، کار آن‌ها در حدی بزرگ با حمایت ارتش است که سربازان آن در هنگام حمله‌‌ها(اگر خود جزء حمله‌کنندگان نباشند)، در آن حضور دارند.
بر همین روال بود که در حمله هماهنگ شده به شهر فلسطینی حواره و اطراف آن، در جنوب نابلس در ۲۶ فوریه ۲۰۲۳، به گفته شاهدان محلی صدها تن از شهرک‌نشینان مسلح همراه با حدود ۱۰ سرباز شرکت داشتند. در این حمله، یک فلسطینی کشته شد و ۳۵۰ تن دیگر مجروح شدند.
طبق تقویم عبری. دولت اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ ایجاد شد، تاریخی که برای فلسطینیان مشخص‌کننده نکبت است: تقریبا ۷۵۰ هزار نفر از آن‌ها بدون امکان بازگشت مجبور به مهاجرت شدند و بیش از ۴۰۰ روستا به ویژه برای جلوگیری از از اسکان مجدد آن‌ها در آن‌جا ویران شدند.
در همان زمان، بر اساس گزارش سازمان ملل، چهارده اسرائیلی از جمله سه نوجوان کشته شدند. یازده نفر شهرک‌نشین بودند.
نتیجه
دولت‌های غربی حامی دولت اسرائیل، همواره بر تاکید به واژه «دموکراسی» مانور می‌دهند و حتی از اسرائیل، به‌عنوان تنها دموکراسی منطقه غرب آسیا یاد می‌کنند. در حالی که واقعیت‌های منطقه غیر از این را نشان می‌دهند از جمله اعتراض‌های صدهزار نفری مردم اسرائیل علیه دولت راست افراطی-مذهبی به نخست وزیری نتانیاهو.
آن‌ها به تشکیل دو دولت تاکید دارند. سیاستی که تاکنون جواب نگرفته است پس ضرورت دارد باید درباره چنین سیاستی تعمق به خرج داد و راه‌حل معقول‌تر و عملی‌تری ارائه داد. شاید دموکراتیک‌ترین راه‌حل آن است که ساکنان اسرائیل و فلسطین، چه یهودی، چه مسیحی، چه مسلمان، چه غیرمذهبی و سکولار و آته‌ئیست، تحت نظر سازمان ملل، ناظران بی‌طرف و رسانه‌های مستقل، رفراندوم برگزار شود تا مشخص شود آن‌ها چه نوع مدیریتی و یا دولتی می‌خواهند که بر سرنوشت‌شان حاکم گردند. به علاوه، شاید تشکیل یک کنفدارسیون مشترک اسرائیلی-فلسطینی دموکراتیک‌ترین و مناست‌ترین راه‌حل سیاسی برای هر دو ملت اسرائیل و فلسطین باشد. در عین حال هر کدام از آن‌ها در منطقه خود، سیاست و مدیریت مستقل خودشان را پیش ببرند.
پیمان اسلو از سوی اغلب کشورهای جهان پشتیبانی شد ولی دولت اسرائیل همین حق حداقلی فلسطین را نیز نپذیرفت. «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل، مرداد ۱۴۰۲ صراحتا گفت که هرگز کشور فلسطین در کنار «اسرائیل» تشکیل نخواهد شد. «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی کابینه نتانیاهو نیز اخیرا از لزوم کوچاندن فلسطینیان سخن به میان آورد. همین سیاست جنگ‌طلبی و اشغال‌گری دولت اسرائیل است که باعث شده امروز غزه ویران شود.
درخواست آفریقای جنوبی برای محاکمه بنیامین نتانیاهو در دادگاه بینالمللی کیفری، بسیار مهم است حتی از دیدگاه آن بخش از مردم اسرائیل نیز حائز اهمیت فوق‌العاده‌ای است چرا که در طول سال جاری میلادی تا قبل از هفتم اکتبر، صدها هزار تن از مردم اسرائیل هر هفته به خیابان‌ها آمده و خواستار برکناری دولت راست افراطی سیاسی-مذهبی دولت اسرائیل و دستگیری و محاکمه خود شخص نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلایل جرایم مختلفی که مرتک شده است، بودند. بنابراین، محاکمه دولت نتان یاهو و دولت جنگی او، به‌دلیل نسل‌کشی در غزه و بمباران بی‌وقفه مردم بی‌گناه و بی‌گناه فلسطینی، اماکن عمومی، به‌ویژه بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و…، می‌تواند هم رضایت مردم اسرائیل و هم فلسطین را برآورده کند و هم زمینه را برای تشکیل یک کنفدراسیون مشترک و دموکراتیک اسرائیلی-فلسطنی فراهم سازد.
از مهمترین موضوعات راجع به دادگاههای کیفری مختلط که در نتیجه مشارکت جامعه بینالمللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بینالمللی و به‌منظور مقابله هر چه بیشتر با بی‌‌کیفری بزهکاران بینالمللی تاسیس میشوند، مبانی حقوقی و دلایل تاسیس آن‌ها است. برای رسیدگی موثر و منصفانه به جرایم بینالمللی، به‌ویژه محاکمه مقامات و رهبران دولت‌هایی‌ست که مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند. هرچند که امروز رهبران به اصطلاح دمکرات‌ترین کشورهای جهان از اروپا تا آمریکا، حامی دولت جنگی نتانیاهو و ادامه جنگ و نسل‌کشی هستند و در راس همه می‌توانیم رئیس «جو بایدن» جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان «اولاف شولتس» قرار دارند. از انی نظر کشیدن نتان یاهو بهه پای میز مذاکره چندان هم سه و یا عملی نیست اما این موضع در نزد افکار عومی مردم جهان بسیار حائز اهمیت است و در ذهن‌ها حک می‌شود.
کارکنان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهند که در غزه هیچ مکان امنی وجود ندارد. مدارس، بیمارستان‌ها و اردوگاه‌های پناهندگان توسط ارتش اسرائیل بمباران میشوند. سازمان ملل متحد برای کمک به پناهندگان فلسطینی ۱۰۰۴ کارمند خود را در حملات ارتش اسرائیل از دست داده است. در آخر هفته، دو مدرسه دیگر سازمان ملل متحد برای کمک به پناهندگان (UNRWA) بمباران شدند. در این حملات تا ۵۰ نفر کشته شدند.
غزه ویران شده است با این وجود، جنگ اسرائیل علیه مردم غزه، هم‌چنان ادامه دارد و لحظه‌به‌لحظه، بر تعداد کشته‌شدگان فلسطینی افزوده می‌شود. اما تاکنون رهبران دولت‌های به اصطلاح دموکرات و مدافع حقوق بشر غربی نیز به این جنایت جنگی دولت اسرائیل چشم می‌بندند!
حدود دو هفته پیش، شبکه ۱۳ تلویزیون «اسرائیل»، اعلام کرد که نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده نشان می‌دهد که ۷۶ درصد «اسرائیلیها» خواهان استعفای نتانیاهو بوده و تنها ۱۸ درصد خواهان بقای او در قدرت هستند.
نتانیاهو اولین نخست‌وزیر در تاریخ اسرائیل است که به اتهام فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی در زمان تصدی خود به پای میز محاکمه فراخوانده شده بود.
پنجشنبه دوم آذر ۱۴۰۲-بیست و سوم نوامبر ۲۰۲۳
