گزارش‌گران بدون مرز با خرسندی از حکم رئیس جمهور اشرف غنی در تسهیل آزادی اطلاع رسانی استقبال می‌کند
گزارش‌گران بدون مرز (RSF) حکم رئیس جمهور افغانستان « در مورد تطبیق بهتر قوانین مربوط به رسانه‌های همگانی در راستای تقویب آزادی بیان تأمین دسترسی به اطلاعات» و مبارزه با مصونیت از مجازات، را امری در راستای آزادی اطلاع رسانی می‌داند.
در حکم رئیس جمهور با صراحت اعلام کرده است: «اصولا رسیدگی به تخلفات رسانه‌یی و حل منازعات حقوقی که مستقیما از فعالیت قانونی رسانه ها و کارکنان آنها ناشی میگردد، صرف از صلاحیت کمیسیون سمع شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ می باشد. لوی څارنوالی در صورتی می‌تواند به پیگیری چنین قضایایی بپردازد که رسما از سوی کمیسیون متذکره به اداره لوی څارنوالی ارجاع شده باشد در غیر آن، لوی څارنوالی و سایر نهادهای دولتی از هر گونه پیگری قضایای مربوط به فعالیت های حرفه ای خبرنگاران و رسانه ها ولو از سوی نهادهای دولتی رسیده باشد، خودداری نمایند.» در سال‌های اخیر برخی از روزنامه نگاران از سوی نهادهای مختلف و به ویژه لوی څارنوالی احضار و یا حتا بازداشت شده بودند.
از نکات مهم این حکم تأکید بر «شیوه های برخورد مناسب با کارکنان رسانه ها» وارد شدن آن به نصاب درسی نهادهای آموزشی ارگانهای دفاعی و امنیتی است. تأکید بر اجرای قانون حق معلومات و به ویژه در باره رسیدگی به دوسیه های مربوط به قتل کارکنان رسانه های همگانی، بدون در نظر داشت دلیل وقوع جرم است.
فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌های افغانستان، که از سازمان‌های همراه گزارش‌گران بدون مرز است، در این باره اعلام کرده است «از دو ماه به این سو، با دفتر ریاست جمهوری در تماس های دومدار بوده وپیشنهاداتی را در زمینه‌های مختلف به رییس جمهور ارائه کرده‌اند که به برخی از آن پیشنهادات در این حکم رییس جمهور، پاسخ داده شده است.»
خشونت ارگانهای دفاعی و امنیتی علیه خبرنگاران دوام دارد، آخرین مورد آن محمداسحاق اکرمی، خبرنگار رادیو کلید در باميان بود که در تاریخ ٢٧ جدی، قربانی خشونت محافظان قوماندان امنیه باميان شد. وی به هنگام تهیه گزارش از لت‌وکوب شدن سربازان از سوی همین افراد، لت کوب شد.
دو روز پیش از انتشار این حکم، محمدذبیر خاکسار خبرنگار سابق رادیو تلویزیون ملی ننگرهار با شلیک فیر به قتل رسید. همکار داوطلب بسیاری از رسانه‌ها از این میان، روزنامه آرمان ملی از سی سال پیش، به تازه‌گی به عنوان مشاور فرهنگی والی مشغول بکار شده بود. تا کنون مسئولیت این قتل را کسی قبول نکرده است. مقامات مسئول به شمول رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس هیات اجرایی با محکوم کردن این قتل خواهان بررسی و تحقیق جدی در این باره شدند.
از ماه جوزا سال روان چندین رسانه هدف حمله گروه‌های مسلح غیر دولتی قرار گرفته‌اند. به تاریخ ٢٤ جوزا سال روان، با بم دستی به دفتر آژانس خبری پژواک و دفتر صدای امریکا در شهر جلال‌آباد، حمله که منجر به زخمی شدن دو خبرنگار و خسارات به دفاتر این دو رسانه شد. در شب ١٨ میزان در شهر جلال آباد، انفجار بم دست‌ساز، بخشی از ساختمانی که دفاتر رادیو کلید و رادیو محلی صفا را در خود جای داده بود تخریب کرد.
در تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۳ به شکل رسمی عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در دیداری با روسای لوی څارنوالی / دادستانی وظیفه سپرد تا دوسیه‌های قتل خبرنگاران را که سال‌هاست مکتوم مانده است، هرچه زودتر بازگشایی کرده و پیگیری کند. لوی څارنوال وقت به معاون اول ریاست جهوری اطمینان داده بود « که دوسیه قتل خبرنگاران بزودی بازگشایی می‌شود تا عاملان آنها شناسایی وبه کیفر برسند.»
رضا معینی مسوول دفتر افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد:«قربانیان و مردم افغانستان حق دسترسی به حقیقت و عدالت دارند. امیدواریم که این بار با حکم رئیس جمهور مبارزه با مصونیت از مجازات به نتیجه برسد. یکی از علت‌های اصلی دوام‌داری خشونت علیه خبرنگاران، مصونیتی است که عاملان و آمران جنایت از آن بهره‌مند هستند. بار دیگر تأکید می کنیم کشتن روزنامه‌نگاران تنها جنایت علیه آزادی بیان نیست، این جنایات می‌توانند از مصادیق جنایت جنگی هم باشند و باید به شکل جدی با آن مبارزه کرد.»
