په پرله پسې ډول د اتو فرمانونو رديدل څه معنا لري؟
د افغانستنان د اساسي قانون په ٧٩ مه ماده وايي: ((حكومت كولاى شي د ولسي جرګې د تعطيل په حالت كې له بوديجې او مالي چارو پرته د بېړنۍ اړتيا پر اساس تقنيني فرمانونه ترتيب كړي. تقنيني فرمانونه د جمهور رييس تر توشېح وروسته د قانون حكم پيدا كوي. تقنيني فرمانونه بايد د ملي شورا د لومړۍ غونډې تر جوړېدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو كې هغې ته وړاندې شي اوكه د ملي شورا له خوا رد شي، خپل باور له لاسه وركوي.))
په تيرو څلورو مياشتو کې ولسي جرګې د ګډ حکومت د مشر اته تقنيني فرمانونه رد کړي دي. دا فرمانونه ټول داسې دي چې يا د اساسي قانون سره په ټکر کې دي، يا اړين نه دي، يا د افغانستان اوسنيو شرايطو سره اړخ نه لګوي او يا هم بېځايه د موازي ادارو جوړول او د بوديجي مصرفول دي. دا سمه خبره ده چې ولسمشر د تقنیني فرمانونو د ورکولو حق لري، خو دا فرمانونه قانون محدود کړي دي. ولسمشر نشي کولی د بودجې او مالي چارو کې تقنیني فرمان ورکړي. ددې ترڅنګ تقنیني فرمان باید له اساسي قانون سره په ټکر کې هم نه وي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې په پرله پسې توګه د ولسمشر د فرمانونو رديدل څه معنا لري او په تيره بيا د هغه ولسمشر فرمانونه چې د نړۍ دويم ستر متفکر وي؟
د ګډ حکومت مشر اشرف غني چې د نړۍ دويم ستر متفکر هم نومول شوی دی او د (ناکام دولتونه څنګه جوړول کيږي) په نوم د دولت جوړونې کتاب ليکوال هم دی؛ نو طبيعي خبره ده چې دم او قدم دواړه يي په فکر او قانون سره برابر واوسي. د نړۍ متفکر بايد د نورو عادي انسانانو په پرتله کمې اشتباوې وکړي. خو دا چې د لفظې لويو اشتباهاتو تر څنګ په قانون کې هم اشتباه کوي نو دا بيا د نوموړي ستر متفکرتوب د پوښتنې لاندې راولي. د ولسمشر او د نړۍ د متفکر په توګه د نوموړي علميت او شخصيت تر پوښتنې لاندې راځي چې آيا له قانونه ناخبره دی او که په لوی لاس په قصدي توګه قانون تر پښو لاندې کوي؟
د ګډ حکومت د مشر او د نړۍ د دويم ستر متفکر هغه فرمانونه چې په تيرو څلورو مياشتو کې رد شوي دي په لاندې ډول دي:
۱ــ د ولسمشر اتم رد شوی تقنيني فرمان : همدا تيره ورځ د مرغومې په پنځمه نيټه ولسي جرګې د ټاکنو قانون په اړه د ولسمشر اتم تقنيني فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ. د ولسي جرګې غړو په دې استدلال یاد فرمان رد کړ چې د دغې موضوع په اړه په اساسي قانون کې خپله ماده شته او ولسمشر حق نه لري چې په اساسي قانون کې بدلون راولي.
۲ــ د ولسمشر اووم رد شوی تقنيني فرمان : د روان کال د ليندۍ په ۳۰ مه نيټه ولسي جرګې د انتخاباتي کمېسیونونو په اړه د ولسمشر فرمان رد کړ. ولسي د دغه فرمان د ردېدو دلایل داسې په ګوته کړل : د انتخاباتو کمېسیونونو کارونه د غوراوي کمیټې ته ورسپارل شوي؛ دا کمېټه چې جوړه شوي او یا چې دوی وړاندیزونه کوي؛ دا غیر قانوني اعمال دي، ځکه د انتخاباتو کمېسیون د ولسي جرګې څخه د باور رایه اخیستي ده؛ په دغو امورو کې د جمهور رییس فرمان د قانون سره په ټکر کې و او ستونزه دا وه چې هېواد نور د بحرانوو سره مخ کېده.
۳ــ د ولسمشر شپږم رد شوی تقنيني فرمان : څه موده وړاندې د ليندۍ په ٣٠ مه نيټه ولسي جرګې د ټاکنيزو اصلاحاتو کمېسيون د وړانديز شوې کڅوړې د اوو مادو په اړه د ولسمشر فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ. ټاکل شوې وه چې د ياد فرمان پر بنسټ د ټاکنو په قانون او د ټاکنو خپلواک کمېسيون او ټاکنيزو شکايتونو کمېسيون د تشکيل او واکونو په برخو کې تعديلات رامنځته شي خو ولسي جرګې په دې خاطر دغه فرمان رد کړ، ځکه د ټاکنو او د ټاکنيزو کمېسيونونو د تشکيل او واکونو قانون شتون لري او د ټاکنيزو کمېسيونونو د تشکيل او واکونو قانون د ١٤ مادې پر بنسټ، که چېرې د قانون تعديل ته اړتيا وي، بايد د ټاکنو خپلواک کمېسيون له لوري وړانديز شي.
۴ــ د ولسمشر پنځم رد شوی تقنيني فرمان: د روان کال د لړم په ۹ مه نيټه د ولسي جرګې غړو په عمومي غونډه کې د ولسمشر محمد اشرف غني فرمان، چې د جمهوري ریاست د “اقتصادي مشاوريت د ځانګړي بودیجوي واحد” په هلکه خپور شوی وو په اکثريتو رايو رد کړ. د ولسمشر په دغه فرمان کې راغلي و، چې د جمهوري ریاست اقتصادي مشاوریت دې یو ځانګړی بودیجوي واحد وي.
۵ــ د ولسمشر څلورم رد شوی تقنيني فرمان : د روان کال د لړم په ٢٣ مه نيټه ولسي جرګې د ولسمشر پنځم تقنيني فرمان چې له مخې يې امنيتي ارګانونه د سرپرستۍ له قانونه مستثنى بلل شوي وو، د رايو په اکثريت رد کړ. په داسې حال کې چې ولسي جرګې د روان کال د غبرګولي مياشتې په لومړيو کې د سرپرستۍ د تنظيم قانون د تعديل طرحه تصويب کړه چې له مخې يې هېڅوک هم په دولتي ادارو کې له دوو مياشتو زيات د سرپرست په توګه نه شي پاتې کېدلى. خو ولسمشر د ملي شورا د اوړي په رخصتيو کې د يوه تقنيني فرمان د صادرولو له لارې امنيتي ارګانونه له دغه قانون نه مستثنى وبلل خو ولسي جرګې ياد فرمان د رايو په اکثريت رد کړ.
۶ــ د ولسمشر دريم او دويم رد شوي تقنيقي فرمانونه : د روان کال د تلې په ۲۹ نيټه ولسي جرګې پر عايداتو د مالياتو او ګمرکاتو قانون د ځينو مواردو د تعديل په اړه د ولسمشر دوه تقنيني فرمانونه د رايو په اکثريت رد کړل. د دغه فرمان له مخې، پر عايداتو ماليات له دوه سلنې څلور سلنې ته لوړ شوي و. ولسي جرګه وويل دغه فرمان د اساسي قانون د ٧٩مې مادې خلاف دى؛ ځکه چې د دې مادې له مخې ولسمشر نه شي کولى چې د بوديجې او مالي برخه کې تقنيني فرمانونه صادر کړي.
۷ــ د ولسمشر لومړی رد شوی تقنيني فرمان : د روان کال د تلې په ٢٢ مه نيټه ولسي جرګې پر مخابراتي خدمتونو د لس سلنې محصول د وضع کولو په اړه د ولسمشر فرمان د رايو په اکثريت سره رد کړ. د وزيرانو شورا د پرېکړې او ولسمشر د فرمان له مخې، د مخابراتي خدمتونو پر ټولو ګټه اخيستونکو د مخابراتي خدمتونو لس سلنه محصول وضع شوى او روان کال د تلې مياشتې له لومړۍ نېټې عملي شو.
لیکنه : خوشحال آصفي
