پناهندگان سوری در ترکیه: از فرصت تا پاشنه آشیل
نویسنده: ارمان چته مترجم: سایت «۱۰ مهر»برگرفته از : وبلاگ کرادله ــ The Cradle ــ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲ *
اگرچه مشکل عظیم پناهجویان سوریه پیامدهای مستقیم سیاست حزب عدالت و توسعه در ترکیه است، هم دولت و هم مخالفان سعی می‌کنند از راه‌حل آن اجتناب کنند: پایان دادن به جنگ در سوریه.
در یک مصاحبه تلویزیونی اخیر، یکی از قدرتمندترین شخصیت‌های سیاسی ترکیه، سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، به‌سختی توانست خشم خود را مهار کند.
سولیو با عطف به اومیت اوزداغ، رئیس حزب تازه تأسیس ظفر (پیروزی) گفت: «این مرد از یک حیوان پایین‌تر است … یک مامور اطلاعاتی … پسر جرج سوروس.»
اوزداغ یکی از اعضای سابق حزب اقدام ملی‌گرایانه (MHP)، حزبی است که اکنون از متحدان بسیار نزدیک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور است.
اوزداغ که یک استاد علوم سیاسی و یک ملی‌گرای تندرو ترک است، متقابلاً سویلو را به دلیل نداشتن رهبری در وزارت کشور «بزدل» خواند.
حزب ظفر اوزداغ با انتقادات شدید علیه سیاست پناهجویان اردوغان در صحنه سیاسی ترکیه در صدر قرار داشته است. محبوبیت او اخیراً رو به افزایش بوده است، زیرا سیاست‌های ضدِ پناهندگی و ضدِ حزب عدالت و توسعه او باعث تقویت این حزب بین جوانان شهری ناامید ترکیه شده است.
موضوع پناهندگان، که اکنون در چشم‌انداز سیاسی ترکیه یک موضوع حیاتی است ــ در کنار نزول اقتصادی فاجعه‌بار این کشور ــ به کانونی برای انتخابات آتی تبدیل شده است.
ژئوپلیتیک جابجایی
سیاست حزب عدالت و توسعه در سوریه یکی از موضوعات اصلی در معرض خطر است. سیاست‌های تهاجمی آنها نسبت به «مناطق عثمانی سابق»، سیاست خارجی سنتی ترکیه را از شعار کمال آتاتورک «صلح در خانه، صلح در جهان» به‌طور چشمگیری دور کرده است.
اوزگور بالکیلیچ، آکادمیک ترک، در مورد تفسیر ژئوپلیتیکی حزب عدالت و توسعه از مسأله پناهندگان در زمینه‌ای گسترده‌تر می‌نویسد. او استدلال می‌کند که واکنش‌های مختلف ترکیه به بحران پناهجویان سوری محصول گفتمان ژئوپلیتیکی مبتنی بر ایدئولوژی اسلام‌گرایانه است که توسط گفتمان حزب عدالت و توسعه AKP در مورد تمدن و تلاش برای ایجاد فضای اخلاقی و سیاسی کاملاً متفاوت برای ترکیه برجسته شده است.
بالکیلیچ به The Cradle گفت: «دیدگاه جغرافیایی کمالیسم یک چارچوب ایدئولوژیک ایجاد کرد که در آن ترکیه سعی کرد تا حد امکان از شرق دور بماند و با غرب ادغام شود.»
حزب عدالت و توسعه با انتقاد از «ترکیه قدیم» به‌عنوان سیستمی دفاعی، ناکارآمد و با وسواس امنیتی، جهت‌گیری ژئوپلیتیک جدید ترکیه را در نظام بین‌المللی تازه‌ای «ضروری» می‌داند. حزب عدالت و توسعه بحران پناهجویان سوری را بازتاب بحران‌های سیاسی و اخلاقی بزرگتر نظام بین‌المللی می‌داند که در آن نقش رهبری را برای ترکیه مشخص می‌کند. بالکیلیچ می‌گوید گفتمان دولتی در مورد بحران پناهجویان سوری را تنها می‌توان در این سناریوی ژئوپلیتیکی درک کرد.
حزب عدالت و توسعه از چارچوب قانونی در رابطه با پناهندگان برای دستور کار خود استفاده می‌کند. در حالی که ترکیه عضو کنوانسیون سال ۱۹۵۱ پناهندگان است، محدودیت جغرافیایی را فقط برای افرادی که از اروپا سرچشمه می‌گیرند حفظ می‌کند.
در اشاره به مهاجران و پناهندگان سوری، حزب عدالت و توسعه از یک تعریف مذهبی از کلمه «مهمان» استفاده می‌کند، نه تعریفی که به‌وضوح توسط مقررات رسمی تعریف شده است.
بالکیلیچ اشاره می‌کند که بحث‌های عمومی تحت رهبری مقامات در مورد سوری‌ها حول مشکلات کلاسیک مهاجران مانند مسائل ادغام، حقوق قانونی و اقتصادی و بازار کار شکل نمی‌گیرد. در عوض، زبان مورد استفاده مقامات حزب عدالت و توسعه، ژئوپلیتیک است. بالکیلیچ اظهار داشت که وقتی از مهاجران سوری به‌عنوان مهمان یاد می‌شود، به‌عنوان بخشی از جامعه اسلامی بزرگتر، امت، در نظر گرفته می‌شوند. این مفهوم در ادبیات جهانی مهاجرت وجود ندارد و در نتیجه ترکیه از بسیاری از تعهدات و مسئولیت‌های خود در قبال پناهندگان و یا مهاجران می‌گریزد. در حالی که ترکیه از یک اصطلاح مذهبی برای اشاره به پناهندگان سوری به‌عنوان مهمان ملت استفاده می‌کند، نقش خود ترکیه با استفاده از اصطلاح اسلامی دیگر ــ انصار ــ به‌معنای میزبانی از نیازمندان بیان می‌شود.
مسأله پناهندگان به‌عنوان یک سلاح
با وجود همه اینها، سیاست حزب عدالت و توسعه در قبال سوریه و پناهندگان سوری به‌مرور زمان مجبور به تغییر شده است. اول، عملیات «تغییر رژیم» آن در سوریه با مانعی جدی روبرو شد. دوم، مسأله مهاجران به یک خط گسل در سیاست داخلی تبدیل گردید.
پس از سال ۲۰۱۶، ترکیه عملیات نظامی مختلفی را در سوریه آغاز کرد: عملیات سپر فرات، عملیات شاخه زیتون، عملیات چشمه صلح و عملیات سپر بهار.
یکی از اهداف اعلام شده این عملیات اسکان آوارگان سوری در داخل به اصطلاح «مناطق امن» بود.
مدیران ارشد حزب عدالت و توسعه نیز اغلب بر ارزش «کار ارزان» پناهندگان سوری (و افغان) تأکید کرده‌اند. ایرهان نالکاچی، استاد ترک و ستون‌نویس روزنامه چپ‌گرای سول ، معتقد است که حزب عدالت و توسعه به‌دنبال استفاده از پناهندگان به‌عنوان «کار ارزان قیمت و یک ارتش ذخیره بزرگ» بوده است.
نالکاچی می‌گوید: «این فرصتی بی‌نظیر برای کاهش دستمزدها، نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و سودمند ساختن کالاهای تولید شده در ترکیه در رقابت بین‌المللی بود.» به گفته نالکاچی، ترکیه این مکان‌ها را در قبرس و سوریه «مناطق تحت سلطه ترکیه» می‌داند. او استدلال می‌کند که قرار دادن پناهندگان سوری در این دستور کار «به‌نظر می‌رسد با هدف تغییر ساختار قومی شمال سوریه از غرب به شرق و ایجاد یک مدل مدیریت شرعی و همچنین هژمونی ترکیه بر منطقه‌ای است که از نظر اقتصادی و سیاسی به ترکیه وابسته است.» برخی از سیاستمداران اپوزیسیون، مخالف میزبانی از پناهجویان افغان و سوری هستند، زیرا ممکن است حزب عدالت و توسعه از آنها علیه مخالفان سیاسی داخلی خود استفاده کند. نالکاچی با این ادعا موافق است و می‌گوید: «پناهندگان در صورت نیاز، زمینه مناسبی را برای ایجاد یک ارتش جهادی اجاره‌ای، درست مانند شمال سوریه، فراهم کردند».
ترکیه به‌عنوان منطقه حائل برای اروپا
جنبه دیگر نقش ترکیه در سیاست اتحادیه اروپا در قبال پناهندگان است. در سال ۲۰۱۶، اتحادیه اروپا و ترکیه در مورد پناهندگان به توافق رسیدند. این یک توافقنامه پذیرش مجدد بود و سه جنبه مهم داشت. ترکیه هر اقدام لازم را برای جلوگیری از سفر غیرقانونی مردم از ترکیه به جزایر یونان اتخاذ خواهد کرد. هرکسی که به‌طور نامنظم از ترکیه وارد جزایر شده باشد می‌تواند به یونان بازگردانده شود. و به ازای هر سوری که از جزایر باز می‌گردد، اتحادیه اروپا یک پناهجوی سوری را می‌پذیرد که در داخل ترکیه در لیست انتظار بود. ترکیه در مقابل، بابت اجرای این توافقنامه شش میلیارد یورو از اتحادیه اروپا دریافت خواهد کرد.
گروه‌های حقوق بشر و مخالفان ترکیه از این توافقنامه پناهندگان انتقاد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۳، قبل از این توافق، ترکیه قانون خود را در مورد اتباع خارجی و حمایت بین‌المللی با قوانین اتحادیه اروپا همآهنگ کرده بود.
به گفته نالکاچی، به دلیل مداخلات امپریالیستی و وضعیت بد اقتصادی در کشورها، مردم مجبور شده‌اند به غرب به‌عنوان گزینه بهتری برای شرایط زندگی روی آورند و این مهاجرت دسته‌جمعی تهدیدی برای امپریالیسم غربی است.
نالکاچی مدعی است که در مواجهه با این مهاجرت، بدیهی است که اتحادیه اروپا از ترکیه به‌عنوان کشوری حائل برای جذب نیروی کار واجد شرایط و نادیده گرفتن پناهندگان در ترکیه استفاده کرده است تا در قلمرو خود.
با این حال، جاه‌طلبی حزب عدالت و توسعه برای ایجاد یک منطقه وابسته در شمال سوریه ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. نالکاچی می‌گوید که از یک‌سو، آوارگان سوری توسط حزب عدالت و توسعه به‌عنوان ابزاری توسعه‌طلبانه در منطقه ارزیابی می‌شوند. از سوی دیگر، او می‌گوید، غیرممکن است که ذهن امپریالیستی پیش‌بینی نکند که وجود تا ۱۰ میلیون پناهنده در ترکیه موجب بی‌ثباتی و زمینه‌ساز مداخله نشود.
اپوزیسیونی که با همان قلم مو ملوث شده است
دیدگاه‌های مخالفان اصلی ترکیه در رابطه با مشکل سوریه، با دیدگاه‌های دولت حزب عدالت و توسعه به‌سختی متفاوت است. یک «راه حل» از نوع قبرس شمالی برای بحران سوریه نیز در دستور کار CHP (حزب جمهوری خلق) است.
رهبر حزب CHP، کمال قلیچداراوغلو، اغلب وعده داده است که آوارگان سوری را «با به صدا درآوردن شیپورها» به سوریه بازگرداند.
حزب تازه وارد ظفر نیز متعهد به اخراج پناهندگان است. پروژه موسوم به قلعه آنادولو این حزب ادعا می‌کند که با هشت میلیون پناهجو در ترکیه مقابله می‌کند. اوزداغ در این چارچوب اعلام کرد که قرار است اعضای کمیسیونی از سوی حزب ظفر با بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه دیدار کنند.
نه حزب CHP و نه حزب ظفر به سئوالات ما پاسخ ندادند.
نالکاچی بر موضع مخالفان در قبال سوریه و پناهندگان آن تأکید می‌کند: «آنها هیچ تغییر اساسی در سیاست خارجی را در برنامه خود لحاظ نمی‌کنند. علاوه بر این، آنها همیشه از ابتکارات حزب عدالت و توسعه در مجلس، به‌ویژه قطعنامه‌های اعزام سرباز حمایت کرده اند.»
اومیت اوزداغ، سیاستمدار ضدِ پناهجو و حزبش ظفر هیچ اعتراضی به اعزام نیروهای ترکیه به سوریه نداشته‌اند. وقتی صحبت از «امنیت ملی» می‌شود، اپوزیسیون همان آهنگ حزب عدالت و توسعه را می‌خواند.
اگرچه CHP به آخرین پیشنهاد برای اعزام نیروهای ترکیه به عراق و سوریه رأی منفی داد، اما مبارزه با روایت «امنیت ملی» کار دشواری است.
نالکاچی تأکید می‌کند: «عمل ایجاد یک منطقه هژمونیک در خاک سوریه ادامه خواهد یافت، مگر اینکه یک تحول بزرگ رخ دهد که اوضاع را واژگون کند».
به‌نظر می‌رسد که شرایط باید تغییر کند تا ثابت بماند.
