نتایج همهپرسی قانون اساسی مصر
مسئولان در وزارت کشور مصر و کمیتههای انتخاباتی اعلام کردند که اکثریت قاطع شرکتکنندگان مصری در همهپرسی پیشنویس قانون اساسی جدید رای “آری” دادهاند.
به نقل از سایت الوطن العربی، عبدالفتاح عثمان، مدیر روابط عمومی در وزارت کشور مصر خاطرنشان کرد که میزان مشارکت مردم در همهپرسی پیشنویس قانون اساسی مصر از 55 درصد پا فراتر گذاشته است و شاید تعداد افرادی که به این پیشنویس رای آری دادهاند، از 95 درصد نیز بگذرد.
وی در مصاحبه با شبکه الحیاة عنوان داشت: روند شمارش آرا ادامه دارد و تعداد کمیتههای انتخاباتی بسیار زیاد است و از 30 هزار کمیته نیز پا فراتر میگذارد و نتایج اولیه حاکی از آن است که تعداد بسیاری در این همهپرسی مشارکت کرده و تعداد بیشماری نیز به آن رای آری دادند. به محض اینکه روند رایگیری در روز دوم پایان یافت، روند شمارش آرا آغاز شد.
کمیته عالی انتخابات نیز به مردم مصر به دلیل پایان یافتن روند رایگیری، تبریک گفت و تاکید کرد که به محض پایان یافتن شمارش آرا، نتایج ظرف 72 ساعت اعلام میشود.
در همین راستا شاخصهای اولیه روند شمارش آرای رایدهندگان در بسیاری از کمیتههای انتخاباتی حاکی از این است که میزان افرادی که رای آری دادهاند به 95 تا 97 درصد میرسد و در مقابل دو تا پنج درصد مخالفت خود را با این قانون اساسی جدید اعلام کردهاند.
در همین حال وزیر بهداشت مصر اعلام کرد که در دومین روز برگزاری همهپرسی مصر دو تن در استانهای «اسیوط» و «المنیا» کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند که این مسئله امری طبیعی است.
احمد محمد علی، سخنگوی نظامی مصر نیز از مردم مصر به دلیل مشارکت در همهپرسی قانون اساسی قدردانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: اظهاراتی مبنی بر اینکه جوانان در همهپرسی پیشنویس قانون اساسی مشارکت نکردند، با هدف گمراه ساختن افکار عمومی صورت میگیرد.
احمد محمد علی افزود: هزاران جوان در برگزاری همهپرسی در تمامی کمیتهها مشارکت کردند و 400 هزار نیروی پلیس و ارتش مسؤلیت برقراری امنیت در جریان همهپرسی را بر عهده داشتند.
وی عنوان داشت: شرایطی که در حال حاضر ما در آن به سر میبریم، نتیجه دو انقلاب بزرگ در ژانویه 2011 و ژوئن 2013 است که جوانان شعلههای آن را برافروختند.
در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران در کویت که برای مشارکت در نشست حامیان مالی آوارگان سوری به آنجا سفر کرده بود، اظهار امیدواری کرد که همهپرسی قانون اساسی مصر شفاف باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم که این قانون اساسی این اطمینان را به مردم بدهد که مردم در همان مسیری قرار گرفتهاند که به آنها وعده داده شده بود. اما ما تاکنون خود شاهد این امر نبودهایم.
دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید است و میزان مشارکت و نتیجه همهپرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب میشود.
اما طرفداران مرسی و اخوانالمسلمین این همهپرسی را تحریم کردهاند و میگویند که برکناری او “غیرقانونی” بوده و از آن با عنوان “کودتای نظامی” یاد میکنند.
قانون اساسی فعلی در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شده بود.
این نخستین رایگیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در ماه ژوئیه و انتقال قدرت به دولت انتقالی تحت حمایت ارتش است.
به گزارش رویترز، یکی از مقامهای ارشد وزارت کشور مصر به یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفته میزان مشارکت مردم در همه پرسی حدود ۵۵ درصد است. با این حال، در شهرها و مناطقی که اخوانالمسلمین هواداران بسیاری دارند، میزان مشارکت پایین گزارش شده است.
نبیل صلیب، رئیس کمیسیون انتخابات مصر از اعلام نتایج همه پرسی در روز جمعه (هفدهم ژانویه) خبر داده اما از جزئیات میزان مشارکت سخنی نگفته است.
رسانههای دولتی از این همه پرسی با عنوان “جشن دموکراسی” نام میبرند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک به کرات استفاده میشد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه ۲۰۱۱ کمتر استفاده شده است.
همهپرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همهپرسی در آن برگزار میشود، با ضوابط رایگیری دمکراتیک، مانند آزادی همه گروهها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.
پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیتهای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشتهاند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرطهای استقرار نظام دموکراتیک تشکیل میدهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیتهای دینی از دیگر بخشهای این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.
این کمیته متشکل از ۵۰ عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلامگرا در آن حضور داشتند.
هواداران محمد مرسی و مخالفان دولت انتقالی مدعیاند که قانون اساسی جدید کاملا منطبق بر دیدگاهها و سیاستهای دولت انتقالی و ارتش تنظیم شده است.
گروه اخوانالمسلمین، که رئیس جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را “قانون اساسی خونین” توصیف کرده و گفته است که مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی است و برگزاری همهپرسی بدون برنامه ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته بود از شرکت در همهپرسی خودداری کنند.
در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه میدهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پروندههای غیرنظامیان را به دادگاههای نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول میشد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.
قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدان حق رای در آن همهپرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود.
نظامیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گستردهتر، ضمن تضعیف موقعیت طرفداران محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.
رای مثبت به قانون اساسی جدید، شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا میکند. گفته میشود که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده میکند.
