ناتوانی حکومت در عدم مدیریت منابع اقتصادی
آفتاب علم
حکومت وحدت ملی با اغاز کار اش وعده سپرد که رشد اقتصادی افغانستان و استفاده از منابع عایداتی اولویت برنامه های این نظام خواهد بود. باور ها نیز این بود که رییس جمهور غنی با تجارب بالای که در بخش اقتصادی دارد می تواند از وضعیت موجود اقتصادی به خوبی بیرون اید . اما با گذشت چهار سال آمار های تازه وزارت اقتصاد نشان میدهد که وضعیت خلاف اروز های مردم پیش میرود.
وزارت اقتصاد در کنفرانس خبری که در روز یک شنبه اول میزان داشت گزارش داد که وضعیت اقتصادی خلاف انتظار پیش رفته است و آمار این وزارت نشان میدهد که رشد اقتصادی از ۲.۷ درصد به۲.۴ درصد کاهش یافته است.
درکنار این بانک جهانی نیز هشدار داده بود که اگر وضعیت انتخابات سال۲۰۱۴ تکرار شود؛ کسر بودجه افغنستان به ۵۰۰میلیون دالر خواهد رسید و ظرفیت دولت در ارایه خدمات به مردم کاهش خواهد یافت. بانک جهانی از حکومت افغانستان می‌خواهد که دستآورد های موجود را حفظ کند.
یافته‌های گزارش شش ماهه بانک جهانی نشان میدهد که میزان فقر در افغانستان نیز به بیش از پنجاه درصد افزایش یافته است.
بر بنیاد گزارش بانک جهانی در میان سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۱۴۰هزار بست کاری کاهش یافته است، در حالی که سالانه ۴۰۰هزار افغان وارد بازار کار می‌شوند.
ادامه این وضعیت نشان دهنده این است که حکومت افغانستان برای رشد اقتصاد این کشور برنامه موثر و طرح های تاثیر گذار برای رشد سرمایه گذاری ندارد .
در این نیاز است تا نا توانی های حکومت وحدت ملی را در پنج بخش عمده به بررسی قرار دهیم.
اول استفاده از ظرفیت های موثر : حکومت افغانستان در چهار سال گذشته نتوانسته است ظرفیت های لازم و موثر را در بخش های مهم اقتصادی انتصاب کند و بیشتر تقرری ها به اساس روابط و مشوره با جریان های سیاسی بوده است و شماری از کدر های اقتصادی و یا افراد موثر که در مقام های بلند و یا کوچک مشغول کار بودند و یا فعلا هستند از صلاحیت لازم برای بهبود وضعیت برخوردار نیستند و بیشتر مداخلات در امور اقتصادی از سوی رییس جمهور غنی صورت می گیرد که این مداخلات مانع کلان در برنامه های اقتصادی شده است .
دوم یافتن منابع جدید: تولید و خدمات مختلف در وهله اول نیازمند دسترسی به منابع اولیه مورد نیاز است. بدون شک منابع طبیعی نقشی تعیین‌کننده در صنایع مختلف کشورها دارند. حکومت وحدت ملی در این زمینه نیز نتوانسته است تا منابع و زمینه ها را برای سرمایه گذاری مساعد سازد و بیشتر سرمایه گذاران که علاقمند سرمایه گذاری در این کشور شده اند با کمبود منابع مواجه اند.
سوم افزایش تخصص نیروی کار: اگر رشد اقتصادی معلول افزایش تولید و خدمات مختلف در اقتصاد است، نیروی انسانی متخصص و ماهر علت اصلی در به‌وجود آمدن کالاها و خدمات جدید در اقتصاد است. حکومت در این زمینه نیز مکلف بود تا در بهبود ظرفیت های شغلی و جذب ظرفیت ها تلاش می کرد که در این زمینه کار های لازم صورت نگرفته و بیشتر ظرفیت ها در چهار سال گذشته به دلیل نبود شرایط کار از کشور فرار کرده اند و این پروسه جریان دارد.
چهارم یافتن تکنولوژی جدید: یافتن رویه‌ها، ابزار، وسایل و دستگاه‌های جدید در تولید محصولات و خدمات نوین یکی از مهم‌ترین فاکتورها در رشد اقتصادی کشورها و فاصله گرفتن آنها در تولید کالا و خدمات در بازارهای جهانی است. امروز افغانستان در بخش تولید قالین ، زعفران ، پشم ، میوه های خشک و تازه دست بالا دارد اما نبود امکانات برای بسته بندی و عدم استفاده از تکنالوژی های جدید برای پرورس این تولیدات سبب شده است که تولیدات افغانستان به نرخ پاین به فروش رسد یا اینکه به نام دیگر کشور ها صادر شود.
پنجم افزایش تجارت: یکی از مهم‌ترین عوامل در رشد اقتصادی کشورها که گاه موجب تسهیل حرکت جریان سایر ایده‌ها خواهد شد، توانایی یک کشور در برقراری ارتباط موثر با سایر کشورها و افزایش حجم مبادلات تجاری است. امروز ادارات اقتصادی افغانستان بیشتر به جای کار های موثر اقدام به تبلیغات در سرمایه گذاری کرده و آمار های نا درست را از طریق رسانه های مردم میدهند اما واقعیت این است که حکومت به جز چند مورد مثلا ایجاد دهلیز های هوایی که زیاد به رشد اقتصاد تاثیر گذار نیست کار موثر انجام نداده است.
سیاست نادرست حکومت در چند سال گذشته سبب شده است تا افغانستان به یک کشور کامل مصرفی مبدل شده و تمام اسعار خارجی که برای افغانستان کمک می شود به وسیله واردات بیرون شود که ادامه این وضعیت اگر اقدام نشود افغانستان را به پرتگاه نیستی خواهند کشاند.
