تهیه و تدوین : فرشید یاسائی

…تاریخِ سیاسیِ ملل به وضوح نشان داده است که ائتلاف‌هایِ مصلحتی که بر پایه‌یِ انکارِ تفاوت‌ها و صرفاً حولِ محورِ «دشمنِ مشترک» شکل می‌گیرند، بلافاصله پس از فروپاشیِ نظمِ قدیم، به میدانِ وسیعِ درگیری‌هایِ خونینِ داخلی و انتقام‌جویی‌هایِ فرسایشی بدل خواهند شد. سقوطِ یک دیکتاتوری اگر با توافقی روشن و مکتوب بر سرِ قواعدِ همزیستیِ پس از گذار همراه نباشد، می‌تواند جامعه را به ورطه‌یِ جنگِ داخلی و فروپاشیِ اجتماعی سوق دهد که بهایی به مراتب سنگین‌تر از استبدادِ پیشین خواهد داشت. از همین روست که پذیرشِ اختلافات امروزِ و به رسمیت شناختنِ تکثرِ عقاید، هزینه‌ای به مراتب کمتر از مدیریتِ خشونتِ افسارگسیخته‌یِ فرداست و ضامنِ بقایِ یکپارچگی و وحدتِ ملی در دورانِ پس از انتقالِ قدرت خواهد بود.

احترام متقابل در سیاست صرفاً زینتی اخلاقی یا شعاری خوش صدا نیست؛ ابزاری کارآمد برای مهار خشونت و بنیانی ضروری برای ساختن صلحی ماندگار است. آن ‌گاه که نیروهای گوناگون قومی، مذهبی و سیاسی خود را دیده ‌شده و به ‌رسمیت ‌شناخته ‌شده احساس کنند، میل به حذف ، زور و رویارویی جای خود را به مشارکت و گفت‌ وگو می‌دهد. دموکراسی پیش از آنکه در قالب قانون و نهاد تعریف شود، در شیوه مواجهه با دیگری معنا می‌یابد؛ در توان شنیدن صدای مخالف و تاب ‌آوردن اختلاف! اگر این فرهنگ از همان دلِ جنبش‌های اعتراضی زاده نشود، پیروزی سیاسی نیز می‌تواند به تکرار همان چرخه‌ای بینجامد که قرار بود پایان یابد و استبداد را با چهره‌ای تازه بازتولید کند.

اگر جنبشِ آزادی‌خواه در کورانِ مبارزه و در لحظاتِ سرنوشت ‌سازِ فعلی، تمرینِ شکیبایی و شنیدنِ صدایِ مخالف را پیشه‌یِ خود نسازد، بی‌تردید در جایگاهِ قدرت نیز تابِ شنیدنِ نقد را نخواهد داشت و به سرعت به همان منجلابِ تک ‌صدایی سقوط خواهد کرد. این تمرینِ دموکراتیک، هرچند در فضایِ پرالتهابِ کنونی دشوار و گاه پرهزینه به نظر می‌رسد، اما تنها تضمینِ خلل‌ ناپذیر برایِ آینده‌ای است که در آن قدرت به طور مسالمت‌آمیز جابه‌جا شده و اختلافات به جایِ خیابان و اسلحه، در تالارهایِ گفت ‌وگو و در سایه‌ قانون حل‌وفصل گردند. آزادیِ بدونِ ریشه‌هایِ عمیق در فرهنگِ رواداری، بنایی شکننده خواهد بود که با اولین طوفانِ سیاسی، جایِ خود را به استبدادی نوین با نقابی جدید خواهد داد.

تضمینِ سلامتِ دموکراسی و پیشگیری از وقوعِ فجایعی چون جنگِ داخلی، نه در انکار یا حذفِ اختلافات، بلکه در مدیریتِ آگاهانه، عادلانه و شفافِ آن‌ها نهفته است. جنبشی که تکثرِ تمدنیِ ایران را به مثابه یک فرصت و نه یک تهدید بپذیرد و حقوقِ برابرِ شهروندی را به عنوانِ اصلی خدشه‌ناپذیر سرلوحه‌یِ کنشِ خویش قرار دهد، شانسِ آن را دارد که نه تنها دیکتاتوریِ فعلی را پشتِ سر بگذارد، بلکه آینده‌ای انسانی‌تر، پایدارتر و شکوفاتر بنا کند. چنین جنبشی با نهادینه کردنِ احترامِ متقابل به عنوانِ یک هنجارِ ملی، می‌تواند چرخهِ شومِ خشونتِ تاریخی را شکسته و آغازگرِ فصلی زرین از همزیستیِ مسالمت‌آمیز در جامعه‌ای باشد که تشنه‌یِ عدالت و رواداری است.

در پیشگاهِ این گسستِ تاریخی، ضرورت دارد که تمامیِ نحله‌هایِ فکری: از سکولار تا پارلمانتاریستها از ملی‌گرا تا عدالت‌خواه، بدین درکِ مشترک نائل آیند که «حقیقتِ مطلق» در یدِ قدرتِ هیچ جریانی نیست و رستگاریِ ملی تنها از معبرِ مشارکتِ همگانی می‌گذرد. هرگونه تلاش برایِ برجسته کردنِ یک هویت به بهایِ نفیِ هویت‌هایِ دیگر، سمی مهلک است که می‌تواند بدنه‌یِ جنبش را دچارِ عفونتِ تفرقه نماید. در واقع، دموکراسیِ اصیل زمانی متولد می‌شود که ما بپذیریم حقِ خطا کردن برایِ دیگری نیز به اندازه‌یِ حقِ درست اندیشیدن برایِ ما محترم است و هیچ مرجعِ زمینیِ یا آسمانی نباید اجازه داشته باشد که این حقِ بنیادین را به بهانه‌یِ «صلاحِ جمعی» سلب کند.

پایداریِ نظمی نوین در ایرانِ فردا، در گروِ آن است که ما از هم‌اکنون بیآموزیم چگونه با وجودِ اختلافاتِ عمیقِ عقیدتی، در کنارِ یکدیگر برایِ هدفی والاتر که همانا نجاتِ میهن از بن‌بستِ قدرت است، مبارزه کنیم. این همبستگیِ در عینِ تمایز، نشان‌دهنده‌یِ بلوغِ سیاسیِ ملتی است که از تجربه‌هایِ تلخِ گذشته درس گرفته و دیگر نمی‌خواهد بازیچه‌ پروژه‌هایِ مزورانه حکومتی شود. ائتلافِ نیروهایِ متکثر در این مقطع، نه یک تاکتیکِ کوتاه مدت برایِ غلبه بر دشمن، بلکه یک «میثاقِ تمدنی» برایِ پی‌ریزیِ نظمی است که حافظ حقوق و کرامت تمامیِ شهروندان و آیین‌شان می‌داند.

بازتعریفِ مفهومِ قدرت در نظمِ نوین، بایستی بر مبنایِ «توزیعِ عادلانه» و «نظارتِ عمومی» استوار باشد تا از بازتولیدِ هرگونه هسته‌یِ سختِ اقتدارگرا ممانعت به عمل آید. اگر تکثر در لایه‌هایِ سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نهادینه نشود، خطرِ ظهورِ یک استبدادِ بوروکراتیک یا تکنوکراتیک به جایِ استبدادِ ایدئولوژیک همواره وجود خواهد ( تجربه کشورهای کمونیستی! ) داشت. لذا، جنبش باید در مطالباتِ خود، بر استقلالِ نهادهایِ مدنی، قضایی و رسانه‌ای تأکید ورزد تا این نهادها به عنوانِ نگهبانانِ تکثر، مانع از دست‌اندازیِ هر نیرویِ غالبی به حقوقِ اقلیت‌ها گردند؛ چرا که دموکراسیِ واقعی نه حکومتِ اکثریت بر اقلیت، بلکه صیانتِ کامل از حقوقِ اقلیت در برابرِ اراده‌یِ اکثریت است.

رویکردِ جنبش نوینِ ایران به مسئله‌یِ تکثر، بایستی دربرگیرنده‌یِ تمامیِ گسل‌هایِ تاریخی باشد که سال‌ها توسطِ حاکمیت برایِ ایجادِ شکاف و تداومِ بقا موردِ بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. پذیرشِ تکثرِ قومی و زبانی، نه به معنایِ تضعیفِ وحدتِ ملی، بلکه به معنایِ تقویتِ علقه‌هایِ سرزمینی از طریقِ به رسمیت شناختنِ تنوعِ فرهنگیِ ایران است. وقتی تمامیِ اقوام و گروه‌ها خود را در آینه‌یِ قدرتِ سیاسی ببینند و احساسِ تعلق به ساختارِ کلانِ ملی داشته باشند، امنیتِ پایدار به دست خواهد آمد؛ امنیتی که نه با پوتین‌هایِ سربازان، بلکه با پیوندهایِ عاطفی و حقوقیِ شهروندان تضمین می‌شود و راه را بر هرگونه فروپاشیِ سرزمینی می‌بندد.

تداومِ این اندیشه‌یِ کثرت‌گرا ایجاب می‌کند که جنبشِ نوین، مفهومِ «وحدت» را از اسارتِ معناییِ «یک‌ سانی» برهاند و آن را در ساحتِ یک قراردادِ اجتماعیِ مدرن بازتعریف نماید که در آن، تکثر نه یک تهدیدِ امنیتی، بلکه غنایِ فرهنگی و پشتوانه‌یِ ثباتِ سیاسی تلقی شود. اگر در گذارِ پیشِ رو، جریان‌هایِ سیاسی بر سرِ داشتن مزیت یک هویتِ خاص پافشاری ورزند، ناخواسته بذرِ استبدادی دیگر را در خاکِ حاصلخیزِ انقلاب می‌کارند که ثمره‌یِ آن چیزی جز بازگشت به چرخه‌یِ شومِ حذف و انتقام نخواهد بود. لذا، ضرورت دارد که از همین لحظه، فضایِ گفتمانیِ جامعه به گونه‌ای ترسیم شود که در آن، هیچ صدایی به بهانه‌یِ «فوریتِ مبارزه» یا «مصالحِ عالیه‌یِ ملی» خاموش نگردد؛ چرا که آزادیِ بیان، نه پاداشِ پیروزی، بلکه ابزارِ رسیدن به پیروزیِ پایدار و اخلاقی است که مشروعیتِ خود را از پذیرشِ مخالف ‌ترین آرا کسب می‌کند.

در ساحتِ عدالتِ انتقالی، پذیرشِ تکثر به معنایِ گشودنِ بابی برایِ گفتگویِ ملی پیرامونِ رنج‌هایِ گذشته است، بی‌‌آنکه این گفتگو به ابزاری برایِ تصفیه‌ حساب‌هایِ جدید بدل گردد. اگر قرار است نظمی نوین پی‌ریزی شود، این نظم باید ظرفیتِ شنیدنِ روایت‌هایِ گوناگون از ظلم و بی‌عدالتی را داشته باشد و با ایجادِ ساختارهایِ قضاییِ مستقل و بی‌طرف، راه را بر انتقام ‌جویی‌هایِ فردی و گروهی ببندد. مدیریتِ عادلانه‌یِ تضادها در دورانِ پس از گذار، آزمونِ بزرگِ آلترناتیوهایِ دموکراتیک است تا ثابت کنند که تفاوتِ آنان با قدرتِ مستقر، نه در شعار، بلکه در روشِ برخورد با «دیگری» است. زمانی که مذاکره به جایِ اراده‌یِ فردی، مرجعِ حلِ اختلاف باشد، تکثرِ جامعه نه مایه هراس، بلکه موتورِ محرکِ توسعه و خلاقیت خواهد بود که ایران را از بن‌بستِ فکری و سیاسیِ فعلی خارج می‌سازد.

بر میگردیم به نیروهای بالقوه در صحنه های سیاست در ایران . نقشِ پیشروِ زنان در این گسستِ تاریخی، خود به تنهایی عالی‌ترین تبلورِ تکثرخواهی و نفیِ سلطه‌یِ تک‌ ساحتی است که بنیان‌هایِ مردسالارانه و ایدئولوژیکِ قدرت را به لرزه درآورده است. جنبشی که زنان در صفِ نخستِ آن ایستاده‌اند، ذائقه و مطالبه‌ای را واردِ فضایِ عمومی کرده است که با هیچ منطقِ اقتدارگرایی سازگار نیست و خواهانِ بازتعریفِ کاملِ مفاهیمی چون «حق»، «جسم» و «آزادیِ انتخاب» است. این حضورِ بنیادین، تضمین ‌کننده‌یِ آن است که دموکراسیِ آینده‌یِ ایران، امری صوری و صندوق‌محور نباشد، بلکه به لایه‌هایِ عمیقِ حیاتِ خصوصی و اجتماعی نفوذ کند تا هیچ کلیتی نتواند خود را بر جزئیاتِ زندگیِ شهروندان تحمیل نماید. در واقع، رهاییِ زنان، شاخصِ نهاییِ رهاییِ کلِ جامعه از بندِ هرگونه توتالیتاریسم است که به نامِ سنت یا مذهب، قصدِ یک‌ سان ‌سازیِ انسان‌ها را دارد.

از سویِ دیگر، نسبتِ میانِ دین و دولت در نظمِ دموکراتیکِ آینده، باید بر پایه‌یِ اصلِ «بی‌طرفیِ حکومتی» و «آزادیِ عقیده» بازسازی شود تا از تبدیلِ ایمانِ فردی به ابزارِ سرکوبِ سیاسی جلوگیری به عمل آید. سکولاریسمِ برخاسته از بطنِ این آگاهی، نه به معنایِ ستیز با دین، بلکه به معنایِ حفاظت از ساحتِ قدسیِ عقیده در برابرِ آلودگی‌هایِ قدرت و تضمینِ حقوقِ برابر برایِ تمامیِ شهروندان، اعم از مؤمن و غیرمؤمن است. زمانی که نهادِ دین از نهادِ قدرت منفک شود، تکثرِ عقیدتی در جامعه نه تنها مایه نزاع نخواهد بود، بلکه به عنوانِ بخشی از میراثِ معنویِ ایران، در فضایی آزاد به حیاتِ خود ادامه می‌دهد. این گذارِ معرفت‌شناختی، یکی از دشوارترین و در عین حال حیاتی‌ترین مراحلِ پی‌ریزیِ نظمِ نوین است که مانع از ظهورِ روایت‌هایِ تک ‌گویانه به نامِ آسمان در زمین می‌گردد.

تداومِ این مسیر ایجاب می‌کند که نهادهایِ آموزشی و رسانه‌ای در دورانِ نوین، به جایِ ترویجِ کیشِ شخصیت یا ایدئولوژیِ رسمی، به سنگرهایِ ترویجِ «تفکرِ انتقادی» و «سوادِ مدنی» بدل گردند. جامعه‌ای که در آن پرسش‌گری به یک فضیلت و نقدِ قدرت به یک حقِ بدیهی تبدیل شود، هرگز به سویِ بازتولیدِ استبداد نخواهد رفت. این روند باید از کودکستان تا دانشگاه ادامه پیدا کند! دموکراسی در این معنا، فرآیندی بی‌پایان از یادگیریِ جمعی است که در آن هر فرد می‌آموزد که چگونه از حقِ خود دفاع کند و هم‌زمان، مرزهایِ آزادیِ خویش را در جایی که حقوقِ دیگری آغاز می‌شود، محترم بشمارد. این فرهنگِ تسامح، تنها سدِ سکندر در برابرِ وسوسه‌یِ قدرتمندانی است که همواره در پیِ یافتنِ بهانه‌ای برایِ محدود کردنِ تکثر و بازگشت به دورانِ طلاییِ فرمایشی هستند.

ایرانِ فردا نیازمندِ بازگشتِ تکنوکرات‌ها و متخصصانی است که فراتر از تعلقاتِ جناحی، دانشِ خویش را در خدمتِ بازسازیِ ویرانه‌هایِ اقتصادی و زیست‌محیطیِ ناشی از سوءمدیریتِ دورانِ بن‌بست قرار دهند. اما این بازگشت تنها زمانی مؤثر خواهد بود که در چارچوبِ یک نظامِ دموکراتیک و تحتِ نظارتِ جامعه‌یِ مدنیِ هوشیار صورت پذیرد تا تخصص، خود به پوششی برایِ فسادِ جدید مستبدانه بدل نشود. پیوندِ میانِ خردِ کارشناسی و اراده‌یِ ملی، زیربنایِ توسعه‌ای است که در آن منافعِ تمامیِ مناطق و اقوامِ ایران به طور عادلانه لحاظ شده و هیچ استانی به بهایِ آبادانیِ مرکز، در حاشیه قرار نمی‌گیرد. توزیعِ متمرکزِ قدرت، سمِ مهلکی است که همواره راه را برایِ ظهورِ دیکتاتورها هموار کرده و تنها با تمرکززدایی و سپردنِ امور به نهادهایِ انتخابیِ محلی است که می‌توان تکثرِ جغرافیاییِ ایران را به رسمیت شناخت.

در پایانِ این واکاوی، باید بر این حقیقت پای فشرد که دموکراسیِ کثرت‌گرا، نه یک مقصدِ نهایی، بلکه مسیری پرفراز و نشیب است که نیازمندِ مراقبتِ دائمی و حضورِ مسئولانه‌یِ تمامیِ شهروندان است. اگر ما امروز بر سرِ قواعدِ بازیِ منصفانه توافق نکنیم، پیروزی بر استبدادِ مستقر، تنها جابه‌جاییِ زندانبانان خواهد بود. اراده‌یِ پولادینِ ملت که از دلِ تاریکیِ سرکوب برخاسته است، باید به هوشیاریِ حقوقی مجهز شود تا اجازه ندهد هیچ جریانِ سیاسی، خود را تنها وارثِ برحقِ خون‌هایِ ریخته‌شده بداند. نظمِ نوینِ ایران، یا متعلق به تمامِ ایرانیان با تمامیِ تفاوت‌هایشان خواهد بود و یا باز هم به زخمی تازه بر پیکره‌یِ تاریخ بدل خواهد شد! و این مسئولیتِ بزرگی است که بر دوشِ نسلِ کنونی سنگینی می‌کند تا با احترامِ متقابل و پذیرشِ تکثر، شکوهِ آزادی را به معنایِ واقعیِ کلمه در آغوش بکشد.

تداوم این ضرورت تاریخی ایجاب می‌کند که جنبش در ساحتِ تعلیم و تربیت، طرح و بنیادی نو برافکند تا بذرِ دموکراسی نه در صندوق‌های رأی، بلکه در ذهنِ کودکان و نوجوانانِ این مرز و بوم ریشه دواند. مدارس در نظمِ نوین نباید کارخانه‌یِ تولیدِ مطیعانی باشد که تنها روایت‌هایِ رسمی را بازگو می‌کنند، بلکه بایستی به تالارهایی برایِ تمرینِ نقد، پرسش‌گری و احترام به تفاوت‌هایِ فردی بدل گردند؛ چرا که جامعه‌ای که در آن پرسش‌گری به مثابه یک فضیلت و نقدِ قدرت به عنوان یک حقِ ذاتی درونی شده باشد، هرگز اجازه نخواهد داد که دیوِ استبداد دگربار از دخمه‌هایِ تاریکِ تاریخ سر برآورد. آموزشِ دموکراتیک، با به رسمیت شناختنِ زبان‌هایِ مادری در کنار زبان ملی و تکثرِ فرهنگی، به دانش‌آموز می‌آموزد که ایران نه یک کلیتِ زمخت و یک ‌شکل، بلکه رنگین ‌کمانی از هویت‌هاست که زیبایی و استحکامش در گروِ در کنار هم نشستنِ تمامیِ این رنگ‌ها در عینِ حفظِ استقلالِ آن‌هاست.

در ساحتِ کنشگریِ خیابانی نیز، آنچه جنبشِ نوینِ ایران را از تجربیاتِ نافرجامِ پیشین متمایز می‌سازد، ظهورِ نوعی «اخلاقِ اعتراض» است که در آن، هدفِ نهایی نه انتقام‌جوییِ کور، بلکه بازپس‌گیریِ فضایِ عمومی برایِ همگان است. این اخلاقِ نوین، حتی در اوجِ خشمِ ناشی از سرکوب، مرز میانِ «مبارزه با ظلم» و «غلتیدن به ورطه‌یِ وحشی‌گری» را پاس می‌دارد و با پرهیز از خشونتِ لجام‌گسیخته، مشروعیتِ اخلاقیِ خویش را در پیشگاهِ وجدانِ جهانی و تاریخ تضمین می‌کند. معترضی که در میانه میدان، از حقوقِ مخالفِ خویش دفاع می‌کند، در حقیقت بزرگترین ضربه را به بن‌بستِ قدرت وارد می‌سازد؛ چرا که قدرتِ مستقر همواره بر طبلِ تفرقه و دوقطبی‌سازی می‌کوبد تا با ایجادِ هراس از جنگِ داخلی، بقایِ خود را توجیه کند، اما بلوغِ اخلاقیِ خیابان، این ترفندِ دیرین را با سلاحِ رواداری خنثی می‌نماید.

چگونگیِ برخورد با بقایایِ نظمِ قدیم و کارگزارانِ دستگاهِ قدرت در دورانِ گذار، یکی دیگر از گردنه‌هایِ صعب‌العبوری است که عیارِ دموکراسی‌خواهیِ جامعه را محک می‌زند. اگر آلترناتیوهایِ برخاسته از بطنِ این آگاهی، به جایِ استقرارِ عدالتِ قانونی، به دادگاه‌هایِ صحرایی و تصفیه‌حساب‌هایِ گروهی روی آورند، تنها به بازتولیدِ همان منطقِ حذفی همت گمارده‌اند که دهه‌ها مایه سیه‌ روزیِ ملت بوده است. نظمِ نوین باید با تکیه بر «حقیقت‌یابی» و «عدالتِ ترمیمی»، راه را بر تکرارِ چرخه خشونت ببندد و به جایِ کینه ‌توزی بر ساختنِ نهادهایی تمرکز کند که در آن‌ها هیچ فردی، حتی از وابستگانِ سابقِ قدرت، فراتر یا فروتر از قانون نباشد؛ این تنها راهی است که می‌تواند دشمنانِ سابق را به شهروندانِ مطیعِ قانون بدل کرده و از تشکیلِ هسته‌هایِ مقاومتِ پنهان که سودایِ بازگشت به استبداد را دارند، جلوگیری نماید.

در لایه‌ای عمیق‌تر، باید به نقشِ رسانه‌هایِ آزاد در صیانت از تکثرِ پس از بن‌بستِ قدرت توجه داشت؛ رسانه‌هایی که نه به مثابه بوق‌هایِ تبلیغاتیِ گروه‌هایِ پیروز، بلکه به عنوانِ دیده‌بانانِ بی‌طرفِ حقیقت، هرگونه لغزشِ قدرتِ جدید به سویِ تمامیت‌خواهی را افشا نمایند. در جامعه‌ای که دهه‌ها در انزوایِ خبری و قطعِ دسترسی به اطلاعاتِ آزاد به سر برده، عطشِ آگاهی ممکن است با خبرهایِ جعلی و پروپاگانداهایِ نوین به انحراف کشیده شود؛ لذا تقویتِ سوادِ رسانه‌ای و حمایت از استقلالِ روزنامه‌نگاران، ضامنِ بقایِ دموکراسی در برابرِ وسوسه‌یِ «روایت‌گریِ انحصاری» است. کثرتِ صداها در فضایِ رسانه‌ای، مانع از آن می‌شود که یک «صدایِ درست»ِ واحد، دگربار بر کرسیِ حقیقت بنشیند و راه را بر تکثرِ آرا ببندد.

همچنین، بازسازیِ نهادهایِ صنفی – سیاسی ، اتحادیه و سندیکاهای‌ مستقل… زیربنایِ توزیعِ قدرت در نظمِ نوین خواهد بود تا دموکراسی از ساحتِ انتزاعیِ سیاست به ساحتِ عینیِ معیشت و محیطِ کار نیز تسری یابد. کارگران، کشاورزان، معلمان و کادرِ درمان… زمانی که دارایِ نهادهایِ قدرتمند برایِ پیگیریِ مطالباتِ خویش باشند، به عنوانِ وزنه‌هایِ تعادل در برابرِ زیاده‌خواهیِ احتمالیِ دولت‌هایِ آینده عمل خواهند کرد. این نهادهایِ میانی، در واقع سدی در برابرِ توده‌ای شدنِ مجددِ جامعه هستند و با نهادینه کردنِ چانه‌زنیِ مدنی، مانع از آن می‌شوند که اختلافاتِ اجتماعی بار دیگر به بن‌بست‌هایِ سیاسیِ خونین منتهی گردد؛ چرا که دموکراسیِ پایدار، ثمره‌یِ موازنه میانِ قدرتِ حکومت و توانمندیِ نهادهایِ برخاسته از بطنِ تکثرِ جامعه است.

در مسیرِ پی‌ریزیِ این نظم، بایستی از تجربه تلخِ انحصارِ منابعِ زیرزمینی درس گرفت و به سویِ اقتصادی شفاف و رقابتی حرکت کرد که در آن رانت و فسادِ سیستماتیک، جای خود را به فرصت‌هایِ برابر برای تمامیِ شهروندان بدهد. بن‌بستِ قدرت در ایران همواره با بن‌بستِ اقتصادی گره خورده بود، چرا که ثروتِ ملی به جایِ آنکه مایه رفاهِ همگانی باشد، به ابزاری برایِ خریدِ وفاداری و سرکوبِ مخالفان بدل شده بود. در نظمِ نوین، شفافیتِ مالی و نظارتِ دقیقِ مردمی بر هزینه‌کردِ درآمدهایِ عمومی، تضمین ‌کننده‌یِ آن است که هیچ جریانی نتواند با تکیه بر ثروت‌هایِ بادآورده، تکثرِ سیاسی را به نفعِ خود مصادره نماید و بار دیگر ملت را در اسارتِ معیشت نگاه دارد.

علاوه بر این، ضرورت دارد که در میثاقِ نوینِ ملی، مسائلِ زیست‌ محیطی به عنوانِ یکی از ارکانِ اصلیِ حقِ حاکمیتِ مردم بر سرزمینِ خویش به رسمیت شناخته شود. سرزمینی که رودهایش خشکیده و خاکش به یغما رفته، نمی‌تواند بستری امن برایِ دموکراسی باشد؛ لذا آلترناتیوهایِ دموکراتیک باید توسعه را با پایداریِ محیط ‌زیستی پیوند زنند تا حقِ نسل‌هایِ آینده فدایِ منافعِ کوتاه‌مدتِ سیاسی نگردد. تکثرِ مطالبات در اینجا معنایی تمدنی می‌یابد؛ مطالباتِ محیط ‌زیستی در کنارِ آزادی‌هایِ مدنی، کلیتی را می‌سازند که در آن «ایران» نه فقط به عنوان یک واژه، بلکه به عنوان یک زیست بومِ پویا و آباد تعریف می‌شود که صیانت از آن ، وظیفه‌یِ مشترکِ تمامیِ نحله‌هایِ فکری است.

عبورِ نهایی از این بن‌بستِ تاریخی تنها زمانی محقق خواهد شد که ما از «فرهنگِ مرید و مرادی» به سویِ «فرهنگِ شهروندی» گذار کنیم؛ جایی که هیچ رهبر یا جریانی فراتر از نقد و قانون نباشد. دموکراسیِ کثرت‌گرا در ایران، نه از طریقِ معجزه، بلکه از طریقِ پایداریِ روزمره در رعایتِ حقوقِ دیگری و التزامِ همگانی به قواعدِ بازیِ منصفانه زاده خواهد شد. 

گسستِ تاریخیِ کنونی، در حقیقت آغازِ فصلی است که در آن «سرنوشتِ یک ملت» دیگر نه در گروِ بن‌بستِ قدرت، بلکه در دستانِ پرتوانِ جامعه‌ای است که به بلوغِ دموکراتیک رسیده اما فرجامش گشایشی است که در آن هر فردِ ایرانی، خود معمارِ آینده‌یِ خویش خواهد بود. تکثرِ امروز، ضامنِ صلحِ فرداست و احترامِ متقابل، سنگ‌ بنایِ ایرانی که در آن تفاوت‌ها نه بهانه جنگ، بلکه مایه شکوفایی و همزیستیِ مسالمت‌آمیز خواهند بود. از این منظر، آنچه امروز به عنوانِ بحران دیده می‌شود، دردهایِ زایمانِ ایرانی است که پس از قرن‌ها، می‌خواهد طعمِ واقعیِ دموکراسیِ کثرت‌گرا را در سایه‌یِ حاکمیتِ قانون و کرامتِ انسانی بچشد.

سخن پایانی: فرجام این نوشتار بر حقیقتی سنگین و گریزناپذیر تکیه دارد: ایرانِ امروز در میانه‌ی یکی از سرنوشت ‌سازترین لحظات تاریخ خویش ایستاده است؛ لحظه‌ای که لایه‌های انباشته‌ی تضاد، رنج و انکار، پس از دهه‌ها فشردگی، به مرز گسستی بی‌بازگشت رسیده‌اند. گویی تاریخ نفس خود را در سینه حبس کرده و جامعه، در آستانه انتخابی ایستاده است که نه تنها آینده‌ی سیاست، بلکه معنای زیستن در این سرزمین را رقم می‌زند. بن‌بست قدرتی که در این رساله واکاوی شد، نشان می‌دهد که ساختار حاکم، در اثر تصلب فکری و ناتوانی مزمن در درک دگرگونی‌های جهان و جامعه، نه ‌تنها از درمان بحران‌ها عاجز مانده، بلکه خود به کانون زایش آن‌ها بدل شده است؛ به مانعی سترگ در برابر شکوفایی، خلاقیت و حیات ملی. آنچه امروز فرو می‌ریزد، صرفاً چینشی در هرم قدرت نیست، بلکه فروپاشی الگویی است که بقای خود را در انکار جامعه و حذف کرامت انسان تعریف کرده بود و اکنون، در برابر اراده‌ای که اعتراض را به شرط بقا بدل کرده، جز زبان قهر و قطع گفت‌وگو، ابزاری در اختیار ندارد.

خوانش روان‌شناختی و جامعه‌شناختی این جنبش، پرده از دگرگونی عمیقی برمی‌دارد: جامعه ایران از مرحله‌ی انتظارِ محتاطانه و امید به اصلاحات تدریجی عبور کرده و به آگاهی روشنی رسیده است که در آن، تغییر ساختاری نه یک مطالبه رادیکال، بلکه تنها راه نجاتِ کیان ملی تلقی می‌شود. پیوندی کم‌سابقه میان طبقات اجتماعی شکل گرفته است؛ از طبقه‌ی متوسطِ فرسوده و فروپاشیده تا فرودستانی که سال‌ها بارِ نابرابری را بر دوش کشیده‌اند و در کنار آن‌ها نسلی قد کشیده که با تصویر، ارتباط و آگاهی جهانی زیست می‌کند. این هم‌پیوندی، جبهه‌ای پدید آورده که دیگر با ابزارهای کهنه‌ی استبداد مهارشدنی نیست. خاموشی اینترنت، بازداشت‌های گسترده و کشتارهای هولناک، اگرچه زخم‌ها را عمیق‌تر کرده‌اند، اما هم‌زمان اراده‌ای را صیقل داده‌اند که در دل تاریکی  و خاموشی تحمیلی، پیوندهای انسانی را از نو کشف کرده و به بلوغی سیاسی رسیده است که دیگر فریب واژه‌های رسمی و مصلحت ‌سازی‌های توخالی را نمی‌خورد.

در این بزنگاه بازگشت‌ ناپذیر، سرنوشت ملت به توان نیروهایی گره خورده است که از دل جامعه برخاسته‌اند؛ نیروهایی که باید جسارت آن را داشته باشند تا بر ویرانه‌های به‌جا‌مانده از دهه‌ها ناکارآمدی، فساد و تاراج منابع ملی، نظمی نو و عقلانی بنا کنند. آلترناتیوهایی که در این رساله به آن‌ها اشاره شد، نه در پی تکرار چرخه‌ی فرساینده‌ی استبداد، بلکه در جست‌وجوی استقرار حاکمیتی قانون‌مدارند؛ نظمی که در آن قدرت به جای آنکه در دستان اقلیتی بسته بماند، به صاحبان حقیقی‌اش یعنی مردم بازگردد و ثروت ملی، به‌جای صرف شدن در پروژه‌های ایدئولوژیک، تروریست پروری، فتنه و آشوبگری… در خدمت توسعه پایدار، بازسازی سرزمین و پاسداشت زندگی قرار گیرد. این گذار، بی‌تردید پرهزینه و دشوار است و در برابر ماشینی سخت‌جان از سرکوب پیش می‌رود، اما هم‌سویی آن با حقانیت تاریخی و وجدان بیدار جهانی، نوید آن را می‌دهد که فرجامش جز گشایشی ماندگار در حافظه‌ی تاریخ ایران نخواهد بود.

باید با شجاعتی مسئولانه پذیرفت که تداوم وضع موجود، تنها به معنای انسداد سیاسی نیست؛ بلکه به معنای فروپاشی تدریجی زیرساخت‌های زیستی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است. از همین رو، عبور از بن‌بست قدرت نه یک انتخاب جناحی یا سلیقه‌ای، بلکه ضرورتی ملی برای صیانت از ایرانِ فرداست. این رساله، دعوتی بود به دیدن و فهمیدنِ این لحظه‌ی استثنایی؛ لحظه‌ای که اراده‌ای پولادین از دل جامعه سر برآورده و در برابر تاریکی قد علم کرده است تا از شکاف تاریخ، تولدی تازه رقم بخورد! تولدی بر پایه آزادی، عدالت ، حقوق برابر و کرامت انسانی. مسیری که با وجود همه‌ی اختلال‌ها و پارازیت‌های عامدانه، فرکانس حقیقت را به گوش جهان و به ژرفای تاریخ فرستاده و نشان داده است که هیچ قدرتی، هرچند مجهز به پیچیده‌ترین ابزارهای کنترل، نمی‌تواند ملتی آگاه را برای همیشه در بند نگاه دارد.

در پایان، باید تأکید کرد که این روند تاریخی، لحظه‌ی عبور از ترس و تمرین کنشگری مسئولانه است؛ لحظه‌ای که هر شهروند، با هر فریاد شبانه و هر تصویر ثبت ‌شده، در حال نوشتن سطری تازه از تاریخ کهن و معاصر  در راستای دمکراسی خویش است. ایران، در آستانه این دگرگونی بزرگ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همبستگی تمامی نیروهایی است که بقای سرزمین را بر هر مصلحتی مقدم می‌دانند؛ تا بن‌بست قدرت، نه به فروپاشی ملی، بلکه به تولدی دوباره در افق دموکراسی و حاکمیت رواداری بینجامد. آنچه اکنون در جریان است، پایان یک چرخه فرساینده و آغاز عصری نو است؛ عصری که در آن سرنوشت ملت نه در اتاق‌های تاریک، بلکه در پهنه روشن آزادی و با دستان فرزندانش رقم خواهد خورد. این؛ سرنوشت ناگزیر ملتی است که تصمیم گرفته بار دیگر به شأن انسانی خویش بازگردد. پایان . فوریه2026

Share on Facebook

Tweet

Follow us