ملي مرکه او انتقالي عدالت: مفهومي، حقوقي او عملي اړیکې
نور محمد غفوری
لنډیز
د روان ۲۰۲۵م کال د دسمبر د میاشتې په شپږمه نېټه د آلمان د فرانکفورت په ښار کې د (ملی مرکې یا ګفتمان ملی) تر نامه لاندې د افغاني سیاستوالو او ټولنیزو فعالینو یوه درنه غونډه جوړه شوه. په دې لیکنه کې غواړم د همدې موضوع په اړوند خپل نظر په لنډ دول څرګند کړم او ووایم چې د ملي مرکې بریا او دلچسپی به په دې کې وي چې د هغو په بهیر کې د (انتقالي عدالت) موضوع هم موازی مطرح شي. ملي مرکه او انتقالي عدالت د جګړه ځپلو او کړکېچ لرونکو ټولنو په بیارغونه کې دوه مکمِل، خو متفاوت بهیرونه دي. ملي مرکه د سیاسي مذاکرو، مشارکت او سیاسي جوړجاړي له لارې د سولهيیز قدرت وېش رامنځته کوي، او انتقالي عدالت د بشري حقونو د سرغړونو څېړلو، د قربانیانو د حقونو اعادې او د معافیت د مخنیوي لړۍ مدیریت کوي. دا مقاله د دغو دواړو بهیرونو مفهوم، هدفونه، اصول او د یو بل سره اړیکې په تحلیلي او علمي بڼه ارزوي او څرګندوي چې د تلپاتې سولې لپاره د ملي مرکې سیاسي نقشه او د انتقالي عدالت حقوقي-اخلاقي بنسټ دواړه اړین دي.
۱. سريزه
هغه هېوادونه چې اوږدمهاله جګړه، سیاسي بېثباتي او بشري سرغړونې یې تېرې کړې وي، د سولې د ټینګښت لپاره دوه بنسټیز خورا مهم بهیرونه لټوي:
１) د سیاسي ډلو ترمنځ ملي مرکه، او
２) د عدالت او حساب ورکونې د تأمین لهپاره انتقالي عدالت.
که څه هم دا دواړه په ظاهره بېلابېل بهیرونه او پړاوونه دي، خو په عمل کې یو او بل تکمیلوي: ملي مرکه سیاسي تفاهم رامنځته کوي، او انتقالي عدالت د سولې اخلاقي، حقوقي او ټولنیز بنسټ پیاوړی کوي.
په دې ځای کې د دې دوو پروسو اړیکې، ګډې موخې او مهم توپیرونه په علمي بڼه څېړل کیږي.
۲. د ملي مرکې مفهوم او موخې
۲.۱ د ملي مرکې تعریف
ملي مرکه د هېوادوالو ترمنځ هغه ټولشموله، متداول، رسمي او منسجم مذاکراتي بهیر دی چې د هېواد د سیاسي ژوند د مهمو او اغېزمنو ګډونوالو ترمنځ د سولې، ثبات، او ګډ سیاسي جوړجاړي د رامنځته کولو لپاره ترسره کېږي. په دې بهیر کې نه یوازې حکومت او سیاسي ډلې شاملې وي، بلکې قومي مشران، مدني ټولنې، دیني عالمان، ښځې، ځوانان او حتی وسلهوال مخالفین هم برخه اخیستلای شي؛ څو د اوږدمهالو شخړو د حل لپاره یو ګډ سیاسي تفاهم ته ورسېږي. ملي مرکه د دې فرصت برابروي چې بېلابېلې سیاسي او ټولنیزې خواوې خپلې اندېښنې، غوښتنې او نظریات په یو رسمي چوکاټ کې تبادله کړي، متقابل اعتماد جوړ کړي، د سیاسي قدرت او ملي عاید د عادلانه وېش په اړه هوکړې ته ورسېږي، او د داسې نظام بنسټ کېږدي چې هم مشروعیت ولري او هم د خلکو ملاتړ ورسره وي. په لنډ ډول، ملي مرکه د سولې او سیاسي مشارکت هغه ستر بهیر دی چې د ملت د یووالي، سیاسي ثبات او راتلونکي ګډ نظم لپاره اساسي بنسټ برابروي.
۲.۲ د ملي مرکې موخې
کله چې موږ د ملي مرکې په اړه خبرې کوو، په نظر کې لرو چې یوازې د کومو کوچنیو محلي نه، بلکې د لویو ملي ستونځو د حل له پاه فعالیت کوو. د ملي مرکې غوره موخې په لاندې ډول یادولای شو:
۱) د جګړې یا کړکېچ پای ته رسول
ملي مرکه هڅه کوي چې د جګړې یا کړکیچ د حل له پاره د هغو ټول اصلي او ثانوي لاملونه د خبرو له لارې حل کړي او د تاوتریخوالي علتونه په دوامدار ډول پای ته ورسوي. دا د سولهيیزو میکانیزمونو د پیاوړتیا، د متقابل اعتماد د پیدایښت او ټینګار او د دښمنۍ د کمولو لپاره بنسټیز ګام دی.
۲) د قدرت نوې وېش او د ګډ حکومت جوړول
ملي مرکه د سیاسي واک د انحصار د له منځه وړلو او د ټولو مهمو سیاسي او ټولنیزو لوریو ترمنځ د قدرت د عادلانه وېش لپاره مناسب او د ټولو خواوو له پاره منلی چوکاټ رامنځته کوي. د دې پایله معمولاً یو ګډ، مشارکتي او د ټولو لپاره د منلو وړ حکومت وي.
۳) د سیاسي مشارکت پراخوالی
د ملي مرکې موخه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه – ښځې، ځوانان، قومي او مذهبي اقلیتونه، مدني ټولنې، او حتا د جګړې اړخونه – په سیاسي تصمیمګیرۍ کې ګډون ولري. دا پراخ شمولیت د نظام د مشروعیت او دوام لپاره مهم دی.
۴) د مشروع او ټولشموله نظام رامنځته کول
ملي مرکه هڅه کوي چې د قانون پر بنسټ یو پراخ ملاتړ لرونکی نظام جوړ شي؛ داسې نظام چې ټول لوري ور پکې ځانونه شریک ، خوندي او د عزت او حرمت وړ احساس کړي. د ټولشمولیت اصل د اوږدمهاله ثبات لپاره ضروري دی.
۵) د ملي عوایدو عادلانه وېش او اقتصادي عدالت ټینګول
څرنګه چې اقتصادي بېعدالتي او د شتمنیو نابرابر وېش د جګړې او بېباورۍ یو مهم لامل دی؛ ملي مرکه باید د ملي عوایدو د شفاف، متوازن او عادلانه وېش اصل په خپلو موخو کې شامل کړي. دا د ټولو سیمو، قومونو او ټولنیزو قشرونو د اقتصادي حقونو خوندي کول دي چې د مشروع نظام، ټولنیز ثبات او عدالت لپاره حیاتي ارزښت لري.
۶) د اعتماد جوړونې اقدامات
په جګړه ځپلو ټولنو کې د باور کچه ډېره ټیټه وي. ملي مرکه د اوربند، د بندیانو ازادۍ، د خلکو د خوندیتوب تضمین، ګډې ژمنې او نورو ورته اقداماتو له لارې د باور فضا رامنځته کوي؛ چې د سیاسي جوړجاړي د دوام لپاره بنسټیز شرط دی. زموږ په هېواد کې هم د ټولنیزو باورونو د جوړولو له پاره ورته اقداماتو ته اړتیا ده.
۲.۳ د ملي مرکې ځانګړنې
۱) رسميت
طبیعی ده چې د ملي مرکې د جنبش د را پنځولو او غښتلتیا له پاره ډیرو محلی، کوچنیو او لویو غونډو او د ملت د مختلفو کړیو ترمنځ ناستو او د نظرونو تبادلې ته اړتیا شته تر څو په ملت کې د ملي مرکې د جوړولو روحیه غښتلې شي. ملي مرکه یو غیر رسمي بحث نه دی، بلکې یو رسمي او دولتي- سیاسي چوکاټ لري. دا بهیر معمولاً د دولت، مهمو سیاسي ځواکونو او نړیوالو تضمین کوونکو له خوا رسمًا پېژندل کېږي، چې له امله یې پرېکړې د تطبیق وړ او د سیاسي وزن لرونکي وي.
۲) د سیاسي استازو حضور
په ملي مرکه کې د ټولنې د بېلابېلو اړخونو سیاسي، قومي، مدني او وسلهوال استازي ګډون کوي. د دوی شتون د دې ضمانت ورکوي چې د هېواد مهم ځواکونه په مستقیم ډول د خبرو برخه شي او د دوی غوښتنې، اندېښنې او وړاندیزونه د مذاکراتو په مېز کې مطرح شي.
۳) د اجماع جوړونې پروسه
ملي مرکه یوازې د دوو مقابل لوریو ترمنځ ساده خبرې نه دي؛ بلکې یوه داسې پروسه ده چې هدف یې د هېواد د مهمو سیاسي او ټولنیزو لوریو ترمنځ پراخ اتفاق رامنځته کول دي. اجماع جوړونه د شخړې د حل لپاره د ګډو اصولو، ګډو ژمنو او د منلو وړ حللارو په پیدا کولو تمرکز کوي.
۴) لنډمهاله، نتیجهمحوره او حقوقي پایله لرونکې
که څه هم ملي مرکه خپله دایمي نهاد نه دی، خو د وخت له مخې محدود، د هدف له مخې مشخص او د پایلو له مخې حقوقي وزن لري. د ملي مرکې وروستۍ پرېکړې عموماً په لیکلي تړون، سیاسي نقشه یا حقوقي سند بدلېږي چې د راتلونکي حکومت او ټول نظام لپاره د عمل چوکاټ ټاکي. همدا مشخصې او تطبیقکېدونکې پایلې د ملي مرکې اهميت زیاتوي.
۳. د انتقالي عدالت مفهوم او موخې
۳.۱ د انتقالي عدالت تعریف
انتقالي عدالت هغه حقوقي، سیاسي او ټولنیز میکانیزمونه دي چې د جګړې، استبدادي نظام یا پراخو بشري سرغړونو له پای ته رسېدو وروسته د عدالت د ټینګښت لپاره کارېږي. هدف یې دا دی چې د قربانیانو حقونه خوندي شي، د تېرو ظلمونو رښتینی تصویر خلکو ته وړاندې شي، د ناقضینو معافیت پای ته ورسېږي، او ټولنه له تېرو دردونو څخه یو عادلانه او مشروع راتلونکي ته انتقال شي. په دې معنا، انتقالي عدالت د جګړې او سولې ترمنځ د پله رول لوبوي او د قانون د واکمنۍ د بیا ټینګښت لپاره ضروري بنسټونه برابروي.
۳.۲ د انتقالي عدالت موخې
۱) حقیقت موندنه او د تېرو جرمونو ثبت
په انتقالي عدالت کې لومړنی ګام د دې تضمینول دي چې د تېرو ظلمونو او بشري سرغړونو په اړه واقعي، مستند او بېطرفه حقایق راټول او ثبت شي. حقیقتیابي د قربانیانو غږ اوري، د شخړې د ریښو په درک کې مرسته کوي او د راتلونکیو شخړو د مخنیوي لپاره د عبرت د یوه مهم درس نقش لري.
۲) د قربانیانو درملنه، غبرګون او جبران
انتقالي عدالت د قربانیانو د احترام، درناوي او ملاتړ اصل ته ژمن دی. جبران ممکن مادي (مرستې، تاوان، جایداد بېرته ورکول)، غیرمادي (بخښنې غوښتل، دولتي اعتراف)، یا رواني- ټولنیزه (درملنه، مشورې، ټولنیز ملاتړ) بڼه ولري. موخه دا ده چې قربانیان د عدالت احساس پیدا کړي او د ټپونو د رغېدو لوری وټاکل شي.
۳) د مجرمینو سره محاسبه (قضایي یا غیرقضایي)
د قانون د واکمنۍ د ټینګښت لپاره اړینه ده چې له قوانینو او د بشري سرغړونو مرتکبین د خپل عمل مسئول وپېژندل شي. انتقالي عدالت کولای شي قضایي محاکمې (محلي یا نړیوالې)، ځانګړي محکمې، یا بدیل میکانیزمونه لکه د سرغړونو منل او بښنې سره تړلی او مشروط میکانیزمونه وکاروي. هدف یې د معافیت د کلتور پای ته رسول او د قانون د حاکمیت بیا را ژوندي کول او احیا ده.
۴) د راتلونکو سرغړونو مخنیوی
د انتقالي عدالت یو مهم هدف دا دی چې د هغو بنسټیزو ستونزو اصلاح وشي چې د سرغړونو لامل شوې وې. دا کېدای شي د امنیتي سکتور اصلاحات، د عدلي ارګانونو پیاوړتیا، د اساسي قانون تعدیل، او د بشري حقونو د خوندیتوب جوړښتونه او داسې نور پکښې شامل وي. د دې اصلاحاتو له لارې ډاډ رامنځته کېږي چې تېر ظلمونه بیا تکرار نه شي.
۵) د اعتماد بیا رغونه او ټولنیزه پخلاينه
جګړې او استبداد ټولنه وېشي، قومي او سیاسي بېباوري رامنځته کوي او د خلکو ترمنځ د مشترک ژوند بنسټونه کمزوري کوي. انتقالي عدالت د اعتراف، بخښنې، جبران او حقیقت څرګندونې له لارې د بېباورۍ فضا کموي او د ټولنې د یوځای کېدو، سولې او ملي پخلاينې لپاره اخلاقي او سیاسي بنسټونه جوړوي. ددې ټولو موخو د ترسره کولو له پاره افغاني ټولنه له پخوا څخه هم ښه اخلاقي او عنعنوي میکانیسمونه لري چې د ملي مرکې له پاره ښه مخکني شرایط جوړوي.
۳.۳ د انتقالي عدالت مهمې وسیلې
۱) د حقیقتموندلو کمیسیونونه
د حقیقت موندلو کمیسیونونه د تېرو سرغړونو د رښتیني تصویر د رامنځته کولو لپاره جوړېږي. دا کمیسیونونه د قربانیانو، شاهدانو او اسنادو د معلوماتو راټولول او تحلیل کوي، د تیرو جرمونو مستند ثبت برابروي، او د ټولنې لپاره د عبرت او پخلاينې فرصت رامنځته کوي. حقیقتیابي یوازې د معلوماتو راټولونه نه، بلکې د قربانیانو د غږ اورېدو، د ټولنیزې درملنې او د راتلونکې لپاره د کړنو سپارښتنې د وړاندې کولو پروسه هم ده.
۲) ځانګړې محکمې
ځانګړي محاکم د هغو کسانو د محاکمې او محاسبې کولو له پاره جوړېږي چې په جدي بشري سرغړونو کې لاس لري. دا محاکم ممکن محلي، نړیوال، یا ګډ (Hybrid) وي، چې د عدلي سیستم د پیاوړتیا او د عدالت د عملي کېدو لپاره لازم ضمانتونه برابروي. د محاکمو موخه دا ده چې د قانون واکمني ټینګه شي او د معافیت کلتور محدود یا له منځه یوړل شي.
۳) د قربانیانو د تاوانونو د جبران پروګرامونه
دا پروګرامونه د هغو کسانو لپاره طرحه کېږي چې په تېرو شخړو کې یې د تاوان، زیان یا ظلم تجربه کړې وي. جبران ممکن مالي وي (تاوان، پېسې، شتمنۍ بېرته ورکول)، یا غیر مالي وي (د ټولنیز درناوي پروګرامونه، تعلیمي مرستې، رواني–ټولنیز ملاتړ). د قربانیانو جبران د عدالت احساس رامنځته کوي او د ټولنې پخلاينې ته وده ورکوي.
۴) امنیتي او ادارې اصلاحات
د راتلونکې د بیا تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اړینه ده چې امنیتي، قضایي او ادارې جوړښتونه اصلاح شي. دا اصلاحات کېدای شي د پولیسو، پوځ، محاکمو، دولتي ادارو د پیاوړتیا، شفافیت او د بشري حقونو د رعایت تضمین شامل وي. د دې اصلاحاتو موخه دا ده چې راتلونکي سرغړونې محدودې، قانون واکمن او د ټولنې اعتماد ټینګ شي.
۵) په حافظه کې ساتل
د حافظې ساتل (یا په یاد کې ساتل) د تیرو ظلمونو د یادولو، د قربانیانو د عزت د خوندي کولو، او د ټولنې د زدهکړې له پاره اړین دي. دا کېدای شي د یادګارونو جوړول، د تاریخ ثبتول، ښوونې او فرهنګي فعالیتونه شامل وي. د حافظې ساتل د ټولنیزې پېژندنې، عبرت اخیستنې او د راتلونکې لپاره د سولې د ملاتړ په برخه کې مهم رول لوبوي.
۴. د ملي مرکې او انتقالي عدالت اړیکې
۴.۱ د بشپړې سولې دوه اړخیزې ستنې (ستنونه)
په هر هېواد کې چې اوږده جګړه، سیاسي کړکېچ یا استبداد تجربه شوی وي، د سولې د ټینګښت لپاره یوازې یو اړخ (ملي مرکه) یا (انتقالي عدالت) کفایت نه کوي. بشپړه او تلپاتې سوله دوه اړخونه لري:
۱) ملي مرکه – د سولې سیاسي بنسټ
ملي مرکه د جګړې او ستونځو د فزیکي پای ته رسېدو او د سیاسي جوړجاړي لپاره اړینه ده. دا بهیر د ټولو مهمو سیاسي، قومي، مدني او وسلهوالو لوریو ترمنځ د باور او تفاهم فضا رامنځته کوي. د ملي مرکې له لارې د قدرت عادلانه وېش، ګډ حکومت، مشارکت او د سیاسي تصمیمګیرۍ جوړښتونه ټاکل کېږي. په عملي بڼه، ملي مرکه د جګړې د بندولو، د وسلو د تسلیمۍ، او د مختلفو ډلو ترمنځ د اوربند د پرېکړو د تضمین لپاره بنسټیز سیاسي چوکاټ برابروي.
۲) انتقالي عدالت – د سولې حقوقي او اخلاقي بنسټ
که ملي مرکه جګړه او فزیکي تاوتریخوالی ختموي، انتقالي عدالت د هغه ظلمونو، بېعدالتیو او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره کار کوي چې د جګړې بنسټیز عوامل یې رامنځته کړي. انتقالي عدالت د قربانیانو حقونه خوندي کوي، حقیقت څرګندوي، له مجرمینو سره محاسبه کوي، او د راتلونکو سرغړونو د مخنیوي لپاره میکانیزمونه جوړوي. دا بهیر نه یوازې حقوقي، بلکې اخلاقي مشروعیت هم رامنځته کوي، ځکه ټولنې ته د عدالت احساس او د باور فضا بېرته راولي.
۳) د دواړو ستنو ګډ اغېز
که یوازې ملي مرکه وشي، او انتقالي عدالت عملي نه شي، نو خلک ممکن د قربانیانو د حقونو او عدالت د نشتوالي احساس وکړي، چې دا د سولهيیز جوړجاړي دوام ته زیان رسوي.
که یوازې انتقالي عدالت وشي، او ملي مرکه ونه شي، نو سیاسي جوړجاړی او د قدرت وېش شفاف نه وي، چې دا د ټولنیز بېثباتۍ او احتمالي شخړو لامل ګرځي.
په پایله کې، ملي مرکه او انتقالي عدالت دوې مکملې (یو د بل بشپړوونکې) ستنې دي:
- لومړۍ ستنه (ملی مرکه) د سولهيیز سیاسي جوړښت او توافق لپاره، او
- دوهمه ستنه (انتقالي عدالت) د قانون، عدالت او اخلاقي مشروعیت لپاره.
د دواړو ستنو ګډ عمل د دې تضمین کوي چې تل پاته سوله نه یوازې د جګړې په ختمېدو کې وي، بلکې د عدالت، اعتماد، مشروعیت او د ټولنې د اوږدمهاله یووالي بنسټ هم ټینګوي.
ملي مرکه د سولې سیاسي بنسټ جوړوي، خو انتقالي عدالت یې حقوقي او اخلاقي بنسټ.
که ملي مرکه جګړه ختموي، انتقالي عدالت بیعدالتي ختموي.
۴.۲ سیاسي توافق د عدالت لپاره چوکاټ برابروي
ملي مرکه یوازې د جګړې د پای ته رسېدو او سیاسي جوړجاړي وسیله نه ده، بلکې د انتقالي عدالت د عملي کولو لپاره یو اساسي چوکاټ هم رامنځته کوي. د ملي مرکې په میز کې د هېواد مهمې سیاسي، قومي او وسلهوالې ډلې پرېکړه کوي چې څنګه به د تېرو ظلمونو او سرغړونو مسئله حل شي.
د ملي مرکې له لارې د انتقالي عدالت ستراتیژیک حدود ټاکل
- کومې سرغړونې وڅېړل شي: په ملي مرکه کې پرېکړه کېږي چې د کومې مودې، پېښو یا اشخاصو سرغړونې به د حقیقتیابې کمیسیونونو او محاکمو موضوع وي. دا محدودیت د عدالت عملي کولو لپاره د لومړیتوبونو ټاکلو او د منابعو مؤثر مدیریت تضمینوي.
- د عدالت کومه بڼه غوره شي: د ملي مرکې په چوکاټ کې لوری دا ټاکي چې عدالت به قضایي وي، غیر قضایي وي، یا ګډه بڼه ولري، او همدارنګه د سزا، بښنې، جبران یا اصلاح لپاره کومې لارې غوره شي.
- عفوې او محاکم په کومو شرایطو وي: د ملي مرکې د لوریو ترمنځ د عفوې او محاکمو حدود ټاکل کیږي، تر څو د جګړې اړخونه ګډون ته وهڅول شي، خو د قربانیانو حقونه خوندي پاتې شي.
- د قربانیانو حقونه څنګه خوندي کېږي: د ملي مرکې په چوکاټ کې د قربانیانو د تحفظ، جبران، درملنې او د عدالت ترلاسه کولو لارې هم مشخصې کېږي. دا برخه د ټولنیز مشروعیت او باور جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري.
په دې توګه، ملي مرکه د انتقالي عدالت لپاره سیاسي، قانوني او عملي چوکاټ برابروي، چې عدالت یوازې حقوقي یا اخلاقي نظر ته محدود پاتې نه شي، بلکې د ټولنې د سیاسي واقعیتونو او توافقونو سره همغږي ولري. د ملي مرکې پرېکړې د عدالت د پلي کولو لارښوونې ټاکي، د منابعو مؤثره وېش تضمینوي او د سولهيیز جوړجاړي دوام ته تل پاته بنسټ برابروي.
۴.۳ عدالت ملي مرکې ته مشروعیت ورکوي
د ملي مرکې موخه د جګړې پای ته رسېدل او د سیاسي جوړجاړي رامنځته کول دي، خو که په دې پروسه کې د قربانیانو حقونه، د تېرو ظلمونو حقیقت او عدالت ته پام ونه شي، نو ملي مرکه د خلکو له نظره بېارزښته او بېاعتماده کېږي. دا به د ټولنیز ذهن له پاره د منلو نه وي چې هر ظالم، زورور او مفسد د په خلکو ظلم وکړي؛ د خلکو شخصي او د بیت المال شتمني د چور کړي او بیا د آزاد ګرزي او په عیش او عشرت کې د په داخل او خارج کې ژوند تیروي.
د ملي مرکې په مشروعیت کې د عدالت رول
- قانوني کول: عدالت تضمینوي چې د ملي مرکې پرېکړې یوازې سیاسي توافق نه بلکې د قانون او مقرراتو پر بنسټ وي. دا بهیر حقوقي چوکاټ رامنځته کوي، چې پرېکړې یې د عملي کېدو وړ او د ټولنې د مختلفو قشرونو لپاره معتبرې شي.
- مشروع کول: عدالت د ملي مرکې اخلاقي او سیاسي مشروعیت ټینګوي. کله چې د تېرو جرمونو مرتکبین محاکمه شي، د قربانیانو حقونه خوندي شي، او د بېعدالتیو مخنیوی وشي، نو ملي مرکه د خلکو په سترګو کې مشروع او د منلو وړ لیدل کېږي.
- د ټولنې ملاتړ زیاتول: د عدالت عملي کول د ټولنې باور او ملاتړ زیاتوي. کله چې خلک احساس کړي چې د دوی غږ اورېدل کېږي، حقونه خوندي کېږي، او تېرو ظلمونو ته رسیدګي شوې یا کیږي، نو د ملي مرکې پرېکړې د ټولنیز توافق او ګډې همکارۍ له لارې په پراخه کچه منل کېږي.
په لنډ ډول، عدالت د ملي مرکې د عملي کولو او د هغې د دوامداره اثر د تضمین لپاره حیاتي دی. د عدالت پرته ملي مرکه یوازې سیاسي توافق پاتې کېږي، خو د عدالت په ګډون، ملي مرکه د قانون، اخلاقي مشروعیت او د ټولنې د ملاتړ پر بنسټ ټینګه، باوري او دایمي سوله تضمینوي.
۴.۴ د جګړې د بیا پیل د خطر مخنیوی
که په ملي مرکه کې د عدالت اصول په پام کې ونه نیول شي، د سولې تړونونه ډېر وخت لنډمهاله پاتې کېږي او هېوادونه بیا د جګړې په حالت کې راځي. انتقالي عدالت د تېرو سرغړونو محاسبه، د قربانیانو حقونو خوندي کول، او د معافیت مخنیوی تضمینوي، چې په نتیجه کې د تاوتریخوالي تکرار کمېږي او د جګړې د بیا پېښېدو د خطر مخنیوی کېږي. هغه هېوادونه چې د سولې تړون کې عدالت ته پاملرنه نه کوي، اکثر بیا جګړې ته ور ګرځي. انتقالي عدالت د تاوتریخوالي د تکرارېدو مخنیوی کوي. د بُن تړون په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوله، خو د جګړو د جرمونو حسابورکول جدي ونه نیول شول. ډېر پخواني جنګسالاران واک ته داخل شول، چې دا کار د ولس باور کم کړ او جګړه بېرته پیاوړې شوه.
۴.۵ ګډ ارزښتونه: حقیقت، مسئولیت، شمولیت
ملي مرکه او انتقالي عدالت دواړه د سولې او ملي پخلاينې لپاره ګډ ارزښتونه تعقیبوي.
· ټولو ډلو ته غوږ نیول: دواړه پروسې هڅه کوي چې د ټولنې بېلابېل قشرونه، قومونه او سیاسي ډلې په بحث کې خپل غږ ولري، څو هیڅ لوری له پرېکړو بهر پاتې نشي. په دواړو پروسو کې د ټولو ډلو غږ باید واوریدل شي.
· حقیقت څرګند شي: د تېرو ظلمونو، شخړو او سرغړونو بشپړ او مستند تصویر باید خلکو ته وړاندې شي، تر څو د تیرو پېښو څخه د درس او پند اخیستل ممکن شي.
· د خلکو اعتماد بیا ورغول شي
